وزیر مسکن در همراهی با وزارت نیرو معتقدند با انتقال آب خزر به سمنان مشکل آب سمنان بکلی حل میشود!! وزارت نیرو یک جا نشان دهد که با انتقال آب مشکلش بکلی حل شده باشد، اگر هم جایی مشکل حل شده باشد، در حقیقت مشکل از مقصد به مبدأ منتقل شده و مسائل بسیار پیچیده ای چون دامن زدن به مناقشات محلی رقم زده است.
بدون تردید آب عمیقاً گرفتار در چنبره سیاست و تبدیل به نوشداروی اعتبارساز از یک سو و گروکشی و اعمال قدرت برای مسئولان شده است. اما پیامد قلدرمآبی و وعده های بدون مطالعه در این حوزه خسارت محض برای کل سرزمین ایران است.
چند وقت پیش نیزنماینده سمنان در اظهار کرد که :
▪️«تأمین آب» مهم‌ترین موضوع شهرستان های سمنان،مهدیشهر وسرخه است. به طور جدی پیگیر پروژه‌های تأمین آب از جمله سد فینسک هستیم.
همه مسولین در استان سمنان، از استاندار، نماینده ولی فقیه و امام جمعه سمنان، مدیرعامل آب منطقه ای، نماینده مجلس، مدیرکل حفاظت محیط زیست و ... با وزیر نیرو هم صدا، همراه و همدل شده اند تا امروز با ساخت سد فینسک و فردا با اجرای طرح انتقال آب کاسپین و ساخت سدهای روزیه و کسیلیان، منابع آبی البرز شمالی را راهی کویر کنند.
وضعیت امروز حوضه کارون، زاینده رود و بختگان بخوبی نمایانگر مدیریت گعده ای آب در کشور است. گویی هرکسی زورش بچربد برنده است.
اصل فراموش شده این است که گویی مسئولان محترم فراموش کرده اند که مدیریت منابع آب یک مدیریت یکپارچه است و برای اجرای هر نوع پروژه ای بایدمصلحت کل حوضه آبریز را در در نظر گرفت.
نمی شود بخشی از مازندران را به بهای آب رساندن به استان سمنان ویران کرد، آن هم استانی که به گواه آمار وزارت نیرو بیشترین سرانه مصرف در کشور داشته و آب در کویری که مردمش قرنها با آب مهربان بودند حیف و میل میشود.
سازگاری با کم آبی با پروژه های ویران کننده انتقال آب و سدسازی بدست نمی آید بلکه باید زیرساخت‌ها و مردم را بگونه ای ساخت و آموزش داد که خود را با آب موجود در سرزمین شان سازگار کنند. کاری که قرنها توسط اجداد ما صورت گرفته است.
پیامد نوع مدیریت مبتنی بر عرضه بیشتر و بیشتر؛ رها کردن تقاضا و فقدان شکل گیری نگرش و سبک زندگی سازگار با کم آبی است. با این روش‌های فاجعه بار آب در سه بخش صنعت ، کشاورزی و شرب به سمت مصرف بیشتر و بیشتر هدایت شده و روز به روز بر دامنه تقاضا افزوده میشود.
مصرف حریصانه آب در استانهایی که مسئولان می‌خواهند به هر قیمتی شده آب را از دیگر مناطق منتقل کنند، نشان دهنده توزیع ناعادلانه منابع آب و سوءمدیریت و مغایر با مدیریت یکپارچه منابع آب است.
طبق آیین نامه شورای عالی آب پروژه های تأمین آب باید آخرین راه حل باشد، با توجه به منابع آب موجود ابتدا باید سبک زندگی مردم را با موجودی آب سازگار کرد و مصرف را پایدار نمود.
علاوه بر این در مسیر اجرای این گونه پروژه ها صدها چشمه خشک می‌گردد، جنگلها و منابع طبیعی ویران شده ، صدها هکتار زمین مرغوب کشاورزی نابود و مردم آواره حاشیه شهرها می شوند.
علاوه بر این احساس نابرابری بین سرزمین‌های مبدا و مقصد بسترساز منازعات محلی آبی میشود. در حالی که می‌توان با اتخاذ الگوی مصرف پایدار، سیستم های بازچرخانی آب و جمع آوری آب حاصل از بارندگی ها، ایجاد اشتغال های کم آب بر و توسعه گلخانه ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی و.. راه پایدار سرمایه گذاری در جهت سازگاری با کم آبی در پیش گرفت./ مهتا بذرافکن
بخشی از مصاحبه دکتر مهدی متعق با سرکار خانم الهه موسوی پیرامون نیاز آبی سمنان و نقش پروژهایی مانند فینسک در تامین نیاز آبی این استان را بخوانید .
▪️قبلا هم بارها بر این مساله تاکید شده که مشکل سمنان هیچ فرقی با مشکل رفسنجان و مشهد و تهران و ورامین و نیشابور و کرج و.. که از مدیریت نامناسب منابع آبی در سالهای گذشته رنج میبرند ندارد. پروژه هایی مانند سد فینسک و انتقال اب خزر نه تنها مشکلی از مشکلات سمنان را حل نمیکند بلکه مشکلات جدیدی هم به مازندران و جنگلهای هیرکانی اضافه میکند
@mahdi_motagh
منبع :
https://t.me/raavionline1/5308
http://khabaronline.ir/news/1316877
بدون تردید آب عمیقاً گرفتار در چنبره سیاست و تبدیل به نوشداروی اعتبارساز از یک سو و گروکشی و اعمال قدرت برای مسئولان شده است. اما پیامد قلدرمآبی و وعده های بدون مطالعه در این حوزه خسارت محض برای کل سرزمین ایران است.
چند وقت پیش نیزنماینده سمنان در اظهار کرد که :
▪️«تأمین آب» مهم‌ترین موضوع شهرستان های سمنان،مهدیشهر وسرخه است. به طور جدی پیگیر پروژه‌های تأمین آب از جمله سد فینسک هستیم.
همه مسولین در استان سمنان، از استاندار، نماینده ولی فقیه و امام جمعه سمنان، مدیرعامل آب منطقه ای، نماینده مجلس، مدیرکل حفاظت محیط زیست و ... با وزیر نیرو هم صدا، همراه و همدل شده اند تا امروز با ساخت سد فینسک و فردا با اجرای طرح انتقال آب کاسپین و ساخت سدهای روزیه و کسیلیان، منابع آبی البرز شمالی را راهی کویر کنند.
وضعیت امروز حوضه کارون، زاینده رود و بختگان بخوبی نمایانگر مدیریت گعده ای آب در کشور است. گویی هرکسی زورش بچربد برنده است.
اصل فراموش شده این است که گویی مسئولان محترم فراموش کرده اند که مدیریت منابع آب یک مدیریت یکپارچه است و برای اجرای هر نوع پروژه ای بایدمصلحت کل حوضه آبریز را در در نظر گرفت.
نمی شود بخشی از مازندران را به بهای آب رساندن به استان سمنان ویران کرد، آن هم استانی که به گواه آمار وزارت نیرو بیشترین سرانه مصرف در کشور داشته و آب در کویری که مردمش قرنها با آب مهربان بودند حیف و میل میشود.
سازگاری با کم آبی با پروژه های ویران کننده انتقال آب و سدسازی بدست نمی آید بلکه باید زیرساخت‌ها و مردم را بگونه ای ساخت و آموزش داد که خود را با آب موجود در سرزمین شان سازگار کنند. کاری که قرنها توسط اجداد ما صورت گرفته است.
پیامد نوع مدیریت مبتنی بر عرضه بیشتر و بیشتر؛ رها کردن تقاضا و فقدان شکل گیری نگرش و سبک زندگی سازگار با کم آبی است. با این روش‌های فاجعه بار آب در سه بخش صنعت ، کشاورزی و شرب به سمت مصرف بیشتر و بیشتر هدایت شده و روز به روز بر دامنه تقاضا افزوده میشود.
مصرف حریصانه آب در استانهایی که مسئولان می‌خواهند به هر قیمتی شده آب را از دیگر مناطق منتقل کنند، نشان دهنده توزیع ناعادلانه منابع آب و سوءمدیریت و مغایر با مدیریت یکپارچه منابع آب است.
طبق آیین نامه شورای عالی آب پروژه های تأمین آب باید آخرین راه حل باشد، با توجه به منابع آب موجود ابتدا باید سبک زندگی مردم را با موجودی آب سازگار کرد و مصرف را پایدار نمود.
علاوه بر این در مسیر اجرای این گونه پروژه ها صدها چشمه خشک می‌گردد، جنگلها و منابع طبیعی ویران شده ، صدها هکتار زمین مرغوب کشاورزی نابود و مردم آواره حاشیه شهرها می شوند.
علاوه بر این احساس نابرابری بین سرزمین‌های مبدا و مقصد بسترساز منازعات محلی آبی میشود. در حالی که می‌توان با اتخاذ الگوی مصرف پایدار، سیستم های بازچرخانی آب و جمع آوری آب حاصل از بارندگی ها، ایجاد اشتغال های کم آب بر و توسعه گلخانه ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی و.. راه پایدار سرمایه گذاری در جهت سازگاری با کم آبی در پیش گرفت./ مهتا بذرافکن
بخشی از مصاحبه دکتر مهدی متعق با سرکار خانم الهه موسوی پیرامون نیاز آبی سمنان و نقش پروژهایی مانند فینسک در تامین نیاز آبی این استان را بخوانید .
▪️قبلا هم بارها بر این مساله تاکید شده که مشکل سمنان هیچ فرقی با مشکل رفسنجان و مشهد و تهران و ورامین و نیشابور و کرج و.. که از مدیریت نامناسب منابع آبی در سالهای گذشته رنج میبرند ندارد. پروژه هایی مانند سد فینسک و انتقال اب خزر نه تنها مشکلی از مشکلات سمنان را حل نمیکند بلکه مشکلات جدیدی هم به مازندران و جنگلهای هیرکانی اضافه میکند
@mahdi_motagh
منبع :
https://t.me/raavionline1/5308
http://khabaronline.ir/news/1316877
Telegram
شبکه راوی
💧سد فینسک؛ نابودی مازندران برای انتقال پایتخت؟
#اختصاصی_راوی
◀️ سد ۱۳/۳ میلیون مترمکعبی که قرار است برای آبرسانی به سمنان اجرایی شود آبی را که طی هزاران سال برای کشاورزی در جلگه مازندران استفاده شده، به نقطه‌ای کویری منتقل و برای صنایع آبخواری از جمله…
#اختصاصی_راوی
◀️ سد ۱۳/۳ میلیون مترمکعبی که قرار است برای آبرسانی به سمنان اجرایی شود آبی را که طی هزاران سال برای کشاورزی در جلگه مازندران استفاده شده، به نقطه‌ای کویری منتقل و برای صنایع آبخواری از جمله…
وزیر مسکن در همراهی با وزارت نیرو معتقدند با انتقال آب خزر به سمنان مشکل آب سمنان بکلی حل میشود!! وزارت نیرو یک جا نشان دهد که با انتقال آب مشکلش بکلی حل شده باشد، اگر هم جایی مشکل حل شده باشد، در حقیقت مشکل از مقصد به مبدأ منتقل شده و مسائل بسیار پیچیده ای چون دامن زدن به مناقشات محلی رقم زده است.
بدون تردید آب عمیقاً گرفتار در چنبره سیاست و تبدیل به نوشداروی اعتبارساز از یک سو و گروکشی و اعمال قدرت برای مسئولان شده است. اما پیامد قلدرمآبی و وعده های بدون مطالعه در این حوزه خسارت محض برای کل سرزمین ایران است.
چند وقت پیش نیزنماینده سمنان در اظهار کرد که :
▪️«تأمین آب» مهم‌ترین موضوع شهرستان های سمنان،مهدیشهر وسرخه است. به طور جدی پیگیر پروژه‌های تأمین آب از جمله سد فینسک هستیم.
همه مسولین در استان سمنان، از استاندار، نماینده ولی فقیه و امام جمعه سمنان، مدیرعامل آب منطقه ای، نماینده مجلس، مدیرکل حفاظت محیط زیست و ... با وزیر نیرو هم صدا، همراه و همدل شده اند تا امروز با ساخت سد فینسک و فردا با اجرای طرح انتقال آب کاسپین و ساخت سدهای روزیه و کسیلیان، منابع آبی البرز شمالی را راهی کویر کنند.
وضعیت امروز حوضه کارون، زاینده رود و بختگان بخوبی نمایانگر مدیریت گعده ای آب در کشور است. گویی هرکسی زورش بچربد برنده است.
اصل فراموش شده این است که گویی مسئولان محترم فراموش کرده اند که مدیریت منابع آب یک مدیریت یکپارچه است و برای اجرای هر نوع پروژه ای بایدمصلحت کل حوضه آبریز را در در نظر گرفت.
نمی شود بخشی از مازندران را به بهای آب رساندن به استان سمنان ویران کرد، آن هم استانی که به گواه آمار وزارت نیرو بیشترین سرانه مصرف در کشور داشته و آب در کویری که مردمش قرنها با آب مهربان بودند حیف و میل میشود.
سازگاری با کم آبی با پروژه های ویران کننده انتقال آب و سدسازی بدست نمی آید بلکه باید زیرساخت‌ها و مردم را بگونه ای ساخت و آموزش داد که خود را با آب موجود در سرزمین شان سازگار کنند. کاری که قرنها توسط اجداد ما صورت گرفته است.
پیامد نوع مدیریت مبتنی بر عرضه بیشتر و بیشتر؛ رها کردن تقاضا و فقدان شکل گیری نگرش و سبک زندگی سازگار با کم آبی است. با این روش‌های فاجعه بار آب در سه بخش صنعت ، کشاورزی و شرب به سمت مصرف بیشتر و بیشتر هدایت شده و روز به روز بر دامنه تقاضا افزوده میشود.
مصرف حریصانه آب در استانهایی که مسئولان می‌خواهند به هر قیمتی شده آب را از دیگر مناطق منتقل کنند، نشان دهنده توزیع ناعادلانه منابع آب و سوءمدیریت و مغایر با مدیریت یکپارچه منابع آب است.
طبق آیین نامه شورای عالی آب پروژه های تأمین آب باید آخرین راه حل باشد، با توجه به منابع آب موجود ابتدا باید سبک زندگی مردم را با موجودی آب سازگار کرد و مصرف را پایدار نمود.
علاوه بر این در مسیر اجرای این گونه پروژه ها صدها چشمه خشک می‌گردد، جنگلها و منابع طبیعی ویران شده ، صدها هکتار زمین مرغوب کشاورزی نابود و مردم آواره حاشیه شهرها می شوند.
علاوه بر این احساس نابرابری بین سرزمین‌های مبدا و مقصد بسترساز منازعات محلی آبی میشود. در حالی که می‌توان با اتخاذ الگوی مصرف پایدار، سیستم های بازچرخانی آب و جمع آوری آب حاصل از بارندگی ها، ایجاد اشتغال های کم آب بر و توسعه گلخانه ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی و.. راه پایدار سرمایه گذاری در جهت سازگاری با کم آبی در پیش گرفت./ مهتا بذرافکن
🆔 @RuralWomenIssues
بخشی از مصاحبه دکتر مهدی متعق با سرکار خانم الهه موسوی پیرامون نیاز آبی سمنان و نقش پروژهایی مانند فینسک در تامین نیاز آبی این استان را بخوانید .
▪️قبلا هم بارها بر این مساله تاکید شده که مشکل سمنان هیچ فرقی با مشکل رفسنجان و مشهد و تهران و ورامین و نیشابور و کرج و.. که از مدیریت نامناسب منابع آبی در سالهای گذشته رنج میبرند ندارد. پروژه هایی مانند سد فینسک و انتقال اب خزر نه تنها مشکلی از مشکلات سمنان را حل نمیکند بلکه مشکلات جدیدی هم به مازندران و جنگلهای هیرکانی اضافه میکند
@mahdi_motagh
منبع :
https://t.me/raavionline1/5308
http://khabaronline.ir/news/1316877
بدون تردید آب عمیقاً گرفتار در چنبره سیاست و تبدیل به نوشداروی اعتبارساز از یک سو و گروکشی و اعمال قدرت برای مسئولان شده است. اما پیامد قلدرمآبی و وعده های بدون مطالعه در این حوزه خسارت محض برای کل سرزمین ایران است.
چند وقت پیش نیزنماینده سمنان در اظهار کرد که :
▪️«تأمین آب» مهم‌ترین موضوع شهرستان های سمنان،مهدیشهر وسرخه است. به طور جدی پیگیر پروژه‌های تأمین آب از جمله سد فینسک هستیم.
همه مسولین در استان سمنان، از استاندار، نماینده ولی فقیه و امام جمعه سمنان، مدیرعامل آب منطقه ای، نماینده مجلس، مدیرکل حفاظت محیط زیست و ... با وزیر نیرو هم صدا، همراه و همدل شده اند تا امروز با ساخت سد فینسک و فردا با اجرای طرح انتقال آب کاسپین و ساخت سدهای روزیه و کسیلیان، منابع آبی البرز شمالی را راهی کویر کنند.
وضعیت امروز حوضه کارون، زاینده رود و بختگان بخوبی نمایانگر مدیریت گعده ای آب در کشور است. گویی هرکسی زورش بچربد برنده است.
اصل فراموش شده این است که گویی مسئولان محترم فراموش کرده اند که مدیریت منابع آب یک مدیریت یکپارچه است و برای اجرای هر نوع پروژه ای بایدمصلحت کل حوضه آبریز را در در نظر گرفت.
نمی شود بخشی از مازندران را به بهای آب رساندن به استان سمنان ویران کرد، آن هم استانی که به گواه آمار وزارت نیرو بیشترین سرانه مصرف در کشور داشته و آب در کویری که مردمش قرنها با آب مهربان بودند حیف و میل میشود.
سازگاری با کم آبی با پروژه های ویران کننده انتقال آب و سدسازی بدست نمی آید بلکه باید زیرساخت‌ها و مردم را بگونه ای ساخت و آموزش داد که خود را با آب موجود در سرزمین شان سازگار کنند. کاری که قرنها توسط اجداد ما صورت گرفته است.
پیامد نوع مدیریت مبتنی بر عرضه بیشتر و بیشتر؛ رها کردن تقاضا و فقدان شکل گیری نگرش و سبک زندگی سازگار با کم آبی است. با این روش‌های فاجعه بار آب در سه بخش صنعت ، کشاورزی و شرب به سمت مصرف بیشتر و بیشتر هدایت شده و روز به روز بر دامنه تقاضا افزوده میشود.
مصرف حریصانه آب در استانهایی که مسئولان می‌خواهند به هر قیمتی شده آب را از دیگر مناطق منتقل کنند، نشان دهنده توزیع ناعادلانه منابع آب و سوءمدیریت و مغایر با مدیریت یکپارچه منابع آب است.
طبق آیین نامه شورای عالی آب پروژه های تأمین آب باید آخرین راه حل باشد، با توجه به منابع آب موجود ابتدا باید سبک زندگی مردم را با موجودی آب سازگار کرد و مصرف را پایدار نمود.
علاوه بر این در مسیر اجرای این گونه پروژه ها صدها چشمه خشک می‌گردد، جنگلها و منابع طبیعی ویران شده ، صدها هکتار زمین مرغوب کشاورزی نابود و مردم آواره حاشیه شهرها می شوند.
علاوه بر این احساس نابرابری بین سرزمین‌های مبدا و مقصد بسترساز منازعات محلی آبی میشود. در حالی که می‌توان با اتخاذ الگوی مصرف پایدار، سیستم های بازچرخانی آب و جمع آوری آب حاصل از بارندگی ها، ایجاد اشتغال های کم آب بر و توسعه گلخانه ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی و.. راه پایدار سرمایه گذاری در جهت سازگاری با کم آبی در پیش گرفت./ مهتا بذرافکن
🆔 @RuralWomenIssues
بخشی از مصاحبه دکتر مهدی متعق با سرکار خانم الهه موسوی پیرامون نیاز آبی سمنان و نقش پروژهایی مانند فینسک در تامین نیاز آبی این استان را بخوانید .
▪️قبلا هم بارها بر این مساله تاکید شده که مشکل سمنان هیچ فرقی با مشکل رفسنجان و مشهد و تهران و ورامین و نیشابور و کرج و.. که از مدیریت نامناسب منابع آبی در سالهای گذشته رنج میبرند ندارد. پروژه هایی مانند سد فینسک و انتقال اب خزر نه تنها مشکلی از مشکلات سمنان را حل نمیکند بلکه مشکلات جدیدی هم به مازندران و جنگلهای هیرکانی اضافه میکند
@mahdi_motagh
منبع :
https://t.me/raavionline1/5308
http://khabaronline.ir/news/1316877
Telegram
شبکه راوی
💧سد فینسک؛ نابودی مازندران برای انتقال پایتخت؟
#اختصاصی_راوی
◀️ سد ۱۳/۳ میلیون مترمکعبی که قرار است برای آبرسانی به سمنان اجرایی شود آبی را که طی هزاران سال برای کشاورزی در جلگه مازندران استفاده شده، به نقطه‌ای کویری منتقل و برای صنایع آبخواری از جمله…
#اختصاصی_راوی
◀️ سد ۱۳/۳ میلیون مترمکعبی که قرار است برای آبرسانی به سمنان اجرایی شود آبی را که طی هزاران سال برای کشاورزی در جلگه مازندران استفاده شده، به نقطه‌ای کویری منتقل و برای صنایع آبخواری از جمله…
#اختصاصی
✅واکنش محمد درویش به تصمیم اخیر رئیسی درباره گردشگری در آشوراده در گفتگو با امتداد: اساسا چه دلیلی دار که رئیس جمهور مملکت به چنین موضوعی ورود کند؟/ چرا شخص سلاجقه باید در این باره سکوت کند؟/ این قضیه خیلی مشکوک است!/ چرا طرحی که رئیس جمهور به آن ورود کرده، نباید در مقابل افکار عمومی و کارشناسان، شفاف باشد؟
✍🏻امتداد-محمد جعفری: هفته‌ی گذشته، سید ابراهیم رئیسی پس از بازدید از جزیره آشوراده برای حل موانع اجرای طرح طبیعت‌گردی در این جزیره، دستوراتی را صادر کرد که این مسئله با واکنش و انتقادات گسترده از سوی فعالین محیط زیست مواجه شده است.
🟢محمد درویش، فعال باسابقه محیط زیست در گفتگویی با امتداد، ضمن انتقاد از این تصمیم اخیر رئیس دولت سیزدهم، اظهار داشت: به نظر من، فرآیند کار در روند این تصمیم به طور جدی محل اشکال است. اساسا چه دلیلی دار که رئیس جمهور مملکت به چنین موضوعی ورود کند؟
🟢 قاعدتا باید یک پروژه‌ای در این باره از سوی یک پیمانکار یا شرکت مهندسی مشاور به سازمان حفاظت از محیط زیست پیشنهاد شود و این سازمان، روند ارزیابی زیست محیطی آن را انجام دهد. اگر چنانچه این پروژه توانست از این ارزیابی‌ها سربلند بیرون بیاید به مانند سایر پروژه‌ها می‌توان آن را اجرا کرد.
⭕️چرا سازمان حفاظت از محیط زیست و شخص سلاجقه باید در این باره سکوت کند؟
🟢با وجود این همه حساسیت درباره این موضوع، بدون اینکه سرمایه‌گذار یا حتی جزئیات و ابعاد طرح مشخص بوده و گزارش ارزیابی محیط زیستی داشته باشد، چرا باید رئیس جمهور به چنین طرحی در یکی از ناب‌ترین مناطق حفاظت شده ما ورود کند؟
🟢چرا سازمان حفاظت از محیط زیست و علی سلاجقه در کسوت ریاست آن، باید در این باره سکوت کند؟ ما به جد در این رابطه از سازمان حفاظت از محیط زیست گلایه داریم. اصلا چه دلیلی وجود دارد که رئیس جمهور، شخصا به پروژه‌ای ورود کند که می‌تواند به مانند سایر پروژه‌ها، روند علمی و فنی خود را طی کند؟
⭕️این قضیه خیلی مشکوک است!
🟢ما نمی‌توانیم درباره پروژه‌ای رئیس جمهور دستور آن را صادر کرده، قضاوتی داشته باشیم. چرا که هیچ جزئیاتی درمورد آن نمی‌دانیم و گزارش ارزیابی در خصوص جزئیات آن منتشر نشده است. به نظر من، این قضیه خیلی مشکوک است.
🟢فعالین محیط زیست خیلی از سلاجقه نا امید شده‌اند
🟢 ما انتظار داشتیم که سازمان حفاظت از محیط زیست، دست کم یک اتاق فکر با حضور کارشناسان بزرگ محیط زیست کشور در این رابطه تشکیل داده و با این چهره‌ها مشورت کند. متاسفانه چنین اقدامی صورت نگرفته و فعالین محیط زیست خیلی از سلاجقه نا امید شده‌اند.
⭕️چرا طرحی که رئیس جمهور به آن ورود کرده، نباید در مقابل افکار عمومی و کارشناسان، شفاف و روشن باشد؟
🟢ما حتی نمی‌دانیم که آقایان بناست تا ذیل اجرای این طرح، چه اقداماتی را در این منطقه بکر صورت بدهند؟ مثلا قرار است پیست اتومبیلرانی در آن ایجاد کرده و یا فرضا هتلسازی و ساخت کمپ‌های اقامتی را در دستور کار قرار دهند؟ وقتی اصلا از ابعاد این طرح اطلاع نداریم و نمی‌دانیم که چه اتفاقی بنا است تا در منطقه بیافتد، حتی نمی‌توانیم قضاوتی درباره تهدیدات و آسیب‌های متوجه میانکاله و آشوراده داشته باشیم.
🟢چرا مخاطب درباره ابعاد این طرح باید به حدس و گمان متوسل شود؟ چرا طرحی که رئیس جمهور به آن ورود کرده، نباید در مقابل افکار عمومی و کارشناسان و صاحبنظران، شفاف و روشن باشد؟
http://emtedad.news/?p=6466
#امتداد
@emtedadnet
✅واکنش محمد درویش به تصمیم اخیر رئیسی درباره گردشگری در آشوراده در گفتگو با امتداد: اساسا چه دلیلی دار که رئیس جمهور مملکت به چنین موضوعی ورود کند؟/ چرا شخص سلاجقه باید در این باره سکوت کند؟/ این قضیه خیلی مشکوک است!/ چرا طرحی که رئیس جمهور به آن ورود کرده، نباید در مقابل افکار عمومی و کارشناسان، شفاف باشد؟
✍🏻امتداد-محمد جعفری: هفته‌ی گذشته، سید ابراهیم رئیسی پس از بازدید از جزیره آشوراده برای حل موانع اجرای طرح طبیعت‌گردی در این جزیره، دستوراتی را صادر کرد که این مسئله با واکنش و انتقادات گسترده از سوی فعالین محیط زیست مواجه شده است.
🟢محمد درویش، فعال باسابقه محیط زیست در گفتگویی با امتداد، ضمن انتقاد از این تصمیم اخیر رئیس دولت سیزدهم، اظهار داشت: به نظر من، فرآیند کار در روند این تصمیم به طور جدی محل اشکال است. اساسا چه دلیلی دار که رئیس جمهور مملکت به چنین موضوعی ورود کند؟
🟢 قاعدتا باید یک پروژه‌ای در این باره از سوی یک پیمانکار یا شرکت مهندسی مشاور به سازمان حفاظت از محیط زیست پیشنهاد شود و این سازمان، روند ارزیابی زیست محیطی آن را انجام دهد. اگر چنانچه این پروژه توانست از این ارزیابی‌ها سربلند بیرون بیاید به مانند سایر پروژه‌ها می‌توان آن را اجرا کرد.
⭕️چرا سازمان حفاظت از محیط زیست و شخص سلاجقه باید در این باره سکوت کند؟
🟢با وجود این همه حساسیت درباره این موضوع، بدون اینکه سرمایه‌گذار یا حتی جزئیات و ابعاد طرح مشخص بوده و گزارش ارزیابی محیط زیستی داشته باشد، چرا باید رئیس جمهور به چنین طرحی در یکی از ناب‌ترین مناطق حفاظت شده ما ورود کند؟
🟢چرا سازمان حفاظت از محیط زیست و علی سلاجقه در کسوت ریاست آن، باید در این باره سکوت کند؟ ما به جد در این رابطه از سازمان حفاظت از محیط زیست گلایه داریم. اصلا چه دلیلی وجود دارد که رئیس جمهور، شخصا به پروژه‌ای ورود کند که می‌تواند به مانند سایر پروژه‌ها، روند علمی و فنی خود را طی کند؟
⭕️این قضیه خیلی مشکوک است!
🟢ما نمی‌توانیم درباره پروژه‌ای رئیس جمهور دستور آن را صادر کرده، قضاوتی داشته باشیم. چرا که هیچ جزئیاتی درمورد آن نمی‌دانیم و گزارش ارزیابی در خصوص جزئیات آن منتشر نشده است. به نظر من، این قضیه خیلی مشکوک است.
🟢فعالین محیط زیست خیلی از سلاجقه نا امید شده‌اند
🟢 ما انتظار داشتیم که سازمان حفاظت از محیط زیست، دست کم یک اتاق فکر با حضور کارشناسان بزرگ محیط زیست کشور در این رابطه تشکیل داده و با این چهره‌ها مشورت کند. متاسفانه چنین اقدامی صورت نگرفته و فعالین محیط زیست خیلی از سلاجقه نا امید شده‌اند.
⭕️چرا طرحی که رئیس جمهور به آن ورود کرده، نباید در مقابل افکار عمومی و کارشناسان، شفاف و روشن باشد؟
🟢ما حتی نمی‌دانیم که آقایان بناست تا ذیل اجرای این طرح، چه اقداماتی را در این منطقه بکر صورت بدهند؟ مثلا قرار است پیست اتومبیلرانی در آن ایجاد کرده و یا فرضا هتلسازی و ساخت کمپ‌های اقامتی را در دستور کار قرار دهند؟ وقتی اصلا از ابعاد این طرح اطلاع نداریم و نمی‌دانیم که چه اتفاقی بنا است تا در منطقه بیافتد، حتی نمی‌توانیم قضاوتی درباره تهدیدات و آسیب‌های متوجه میانکاله و آشوراده داشته باشیم.
🟢چرا مخاطب درباره ابعاد این طرح باید به حدس و گمان متوسل شود؟ چرا طرحی که رئیس جمهور به آن ورود کرده، نباید در مقابل افکار عمومی و کارشناسان و صاحبنظران، شفاف و روشن باشد؟
http://emtedad.news/?p=6466
#امتداد
@emtedadnet
Forwarded from آب...🌊 (Hatami)
☑️ وقتی از اولویت‌های دولت حرف می‌زنیم...
بودجه محیط زیست نصف بودجه حوزه علمیه!
#اختصاصی_فراز
🔸بودجه پیشنهادی دولت برای مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۴۰۰ میلیارد تومان است. این در حالی است که رقم بودجه این نهاد در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. به بیان دیگر، رقم بودجه این نهاد در سال جاری حدود ۱۲۸ درصد افزایش یافته و به بیش از ۲.۲ برابر رسیده است!
🔸این در حالی است که بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم سازمان حفاظت محیط زیست از کل بودجه رقم ۳ هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان است. سازمانی که قرار است مراقب زندگی ۸۵ میلیون ایرانی و حتی موجودات زنده دیگر در سطح این کشور وسیع باشد.
کانال آب
@water_bio
https://www.farazdaily.com/fa/tiny/news-58990
بودجه محیط زیست نصف بودجه حوزه علمیه!
#اختصاصی_فراز
🔸بودجه پیشنهادی دولت برای مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۴۰۰ میلیارد تومان است. این در حالی است که رقم بودجه این نهاد در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. به بیان دیگر، رقم بودجه این نهاد در سال جاری حدود ۱۲۸ درصد افزایش یافته و به بیش از ۲.۲ برابر رسیده است!
🔸این در حالی است که بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم سازمان حفاظت محیط زیست از کل بودجه رقم ۳ هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان است. سازمانی که قرار است مراقب زندگی ۸۵ میلیون ایرانی و حتی موجودات زنده دیگر در سطح این کشور وسیع باشد.
کانال آب
@water_bio
https://www.farazdaily.com/fa/tiny/news-58990
فراز دیلی - راز در پرده نمی‌ماند
بودجه محیط زیست نصف بودجه حوزه علمیه!
بودجه پیشنهادی دولت برای مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۴۰۰ میلیارد تومان است. این در حالی است که رقم بودجه این نهاد در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. به بیان دیگر، رقم بودجه این نهاد در سال جاری حدود ۱۲۸ درصد افزایش یافته و به…
Forwarded from پیام ما آنلاین
#اختصاصی
◻️مقاله‌ای در نقد رویکرد تبلیغاتی دربارۀ اثربخشی چاه‌های آب ژرف زابل (قسمت نخست)
🔻ابهامات بی‌پاسخ دربارۀ چاه‌های آب ژرف
✍️اکبر پورداج
* کارشناس ارشد زمین‌شناسی مهندسی دانشگاه شیراز، فعال آب و محیط زیست
🔹پشت پا زدن به تجربیات گرانبهای ایرانیان باستان در حفظ و نگهداری خردمندانه از منابع آب‌وخاک و ناکارآمدی حکمرانی و مدیریت منابع آب طی دهه‌های اخیر از یکسو و تداوم و تشدید پدیده‌های جهانی ناشی از گرمایش زمین، شامل خشکسالی و تغییر اقلیم ((climate change از سوی دیگر بارگذاری‌های مخرب بر پیکره‌های آبی را تشدید کرده است و تاب‌آوری اکولوژیکی و پویایی و حیات دشت‌ها، عرصه‌های آبی و زیستمندان آن را با خطر نابودی مواجه ساخته و مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیدۀ اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و محیط زیستی را بر کشور ما تحمیل کرده است.
🔹تداوم سیاست‌های غلط، چراغ خاموش و ناپایدار حکمرانی آب در دهه‌های اخیر فرصت را برای بازگشت به شرایط عادی محدود ساخته و بستر را برای تحمیل توجیهات سیاسی-امنیتی و اتخاذ تصمیمات شتابزده، پرهزینه، غیرکارشناسی و فاقد مطالعات دقیق علمی را فراهم ساخته است.
🔹این شتابزدگی به‌دلیل افزایش تصاعدی هسته‌های تنش آبی و بحران‌های اجتماعی-اقتصادی متأثر از موضوع کم‌آبی و برجسته‌شدن مؤلفه‌های امنیتی، هم‌اکنون در حال وقوع است. بدیهی است استفاده از طرح‌های غیر‌متعارف، غیراقتصادی و مخرب محیط زیست در شرایط عادی مردود و به‌همان دلایل موجه از دایرۀ عملیاتی خارج می‌شوند، اما همین طرح‌های غیر‌متعارف، غیراقتصادی و فاقد توجیه محیط زیستی، در شرایط اضطراری با سهولت موجه می‌شوند! و مجموعه توجیهات فنی-اقتصادی-محیط زیستی این طرح‌ها به‌راحتی به حاشیه رانده میشود.
🔹تحت چنین شرایطی عملیاتی‌شدن اندیشه، استفاده از ابزارهای نامتعارفی مانند ابرطرح‌های آب‌های ژرف و یا انتقال آب بین‌حوضه‌ای مقبول و اصطلاحات و مفاهیم مربوط به این روش‌ها با سرعت بالایی در اسناد حقوقی آب وارد میشود. بنابراین، بررسی و پایش این سناریوهای مخرب ضرورتی غیرقابل انکار است که نباید مورد غفلت مجموعه کارشناسان و مسئولان مرتبط باشد.
🔹تکرار اظهارات متعدد، متنوع و غیرکارشناسی معطوف به طرح چاه‌های ژرف زابل در فضای رسانه‌ای و همچنین پرهیز از اشتراک‌گذاری داده‌ها و تحقیقات علمی و عدم انطباق آنها با نتایج میدانی چاه‌های ژرف حفاری شده، فقدان برخی از اصول حکمرانی خوب را نشان می‌دهد./ پیام‌ما
◻️مقاله‌ای در نقد رویکرد تبلیغاتی دربارۀ اثربخشی چاه‌های آب ژرف زابل (قسمت نخست)
🔻ابهامات بی‌پاسخ دربارۀ چاه‌های آب ژرف
✍️اکبر پورداج
* کارشناس ارشد زمین‌شناسی مهندسی دانشگاه شیراز، فعال آب و محیط زیست
🔹پشت پا زدن به تجربیات گرانبهای ایرانیان باستان در حفظ و نگهداری خردمندانه از منابع آب‌وخاک و ناکارآمدی حکمرانی و مدیریت منابع آب طی دهه‌های اخیر از یکسو و تداوم و تشدید پدیده‌های جهانی ناشی از گرمایش زمین، شامل خشکسالی و تغییر اقلیم ((climate change از سوی دیگر بارگذاری‌های مخرب بر پیکره‌های آبی را تشدید کرده است و تاب‌آوری اکولوژیکی و پویایی و حیات دشت‌ها، عرصه‌های آبی و زیستمندان آن را با خطر نابودی مواجه ساخته و مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیدۀ اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و محیط زیستی را بر کشور ما تحمیل کرده است.
🔹تداوم سیاست‌های غلط، چراغ خاموش و ناپایدار حکمرانی آب در دهه‌های اخیر فرصت را برای بازگشت به شرایط عادی محدود ساخته و بستر را برای تحمیل توجیهات سیاسی-امنیتی و اتخاذ تصمیمات شتابزده، پرهزینه، غیرکارشناسی و فاقد مطالعات دقیق علمی را فراهم ساخته است.
🔹این شتابزدگی به‌دلیل افزایش تصاعدی هسته‌های تنش آبی و بحران‌های اجتماعی-اقتصادی متأثر از موضوع کم‌آبی و برجسته‌شدن مؤلفه‌های امنیتی، هم‌اکنون در حال وقوع است. بدیهی است استفاده از طرح‌های غیر‌متعارف، غیراقتصادی و مخرب محیط زیست در شرایط عادی مردود و به‌همان دلایل موجه از دایرۀ عملیاتی خارج می‌شوند، اما همین طرح‌های غیر‌متعارف، غیراقتصادی و فاقد توجیه محیط زیستی، در شرایط اضطراری با سهولت موجه می‌شوند! و مجموعه توجیهات فنی-اقتصادی-محیط زیستی این طرح‌ها به‌راحتی به حاشیه رانده میشود.
🔹تحت چنین شرایطی عملیاتی‌شدن اندیشه، استفاده از ابزارهای نامتعارفی مانند ابرطرح‌های آب‌های ژرف و یا انتقال آب بین‌حوضه‌ای مقبول و اصطلاحات و مفاهیم مربوط به این روش‌ها با سرعت بالایی در اسناد حقوقی آب وارد میشود. بنابراین، بررسی و پایش این سناریوهای مخرب ضرورتی غیرقابل انکار است که نباید مورد غفلت مجموعه کارشناسان و مسئولان مرتبط باشد.
🔹تکرار اظهارات متعدد، متنوع و غیرکارشناسی معطوف به طرح چاه‌های ژرف زابل در فضای رسانه‌ای و همچنین پرهیز از اشتراک‌گذاری داده‌ها و تحقیقات علمی و عدم انطباق آنها با نتایج میدانی چاه‌های ژرف حفاری شده، فقدان برخی از اصول حکمرانی خوب را نشان می‌دهد./ پیام‌ما
Forwarded from پیام ما آنلاین
#اختصاصی
◻️چرا در مسئلۀ سدسازی در ایران نگرش «مدیران» و «کارشناسان» متفاوت است؟
🔻رویارویی قدیمی دو دیدگاه
✍️حنیف‌رضا گلزار
*کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی
🔹پس از گذشت شصت و پنج سال از آغاز #آبگیری سد امیرکبیر، مدیران و سیاستگذاران امور #آب و حتی محیط زیست کشور همچنان تصور می‌کنند آبی که از رودخانه‌ها به تالاب‌ها و دریاها وارد میشود، هدر می‌رود.
🔹نگاهی به داده‌های رسمی نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۳۵۰ خورشیدی، ۱۲ سد به گنجایش کل ۱۰ میلیارد مترمکعب در سراسر ایران به بهره‌برداری رسید و چهار سد به گنجایش کل ۴.۶ میلیارد مترمکعب در دست ساخت و دو سد به گنجایش کل ۱.۹ میلیارد مترمکعب نیز در دست مطالعه قرار داشت.
🔹به بیان دیگر، تعداد سدهایی که تا پایان سال ۱۳۵۷ در کشور بهره‌برداری شد، یا برای بهره‌برداری برنامه‌ریزی شد ۱۸ مورد و حجم کل این سدها نیز ۱۶.۵ میلیارد مترمکعب بود.
🔹با توجه به اینکه حجم روان‌آب‌های سطحی کشور در نیم‌قرن پیش به‌طور میانگین نزدیک به ۸۰ میلیارد مترمکعب در سال بوده است، یعنی اینکه کشور تا پایان سال ۱۳۵۷ در مجموع برای ۲۰ درصد از کل حجم روان‌آب‌های سطحی خود مدیریت سازه‌محور آب را در پیش گرفته بود و ۸۰ درصد از حجم رواناب‌های سطحی کشور همچنان متعلق به طبیعت و محیط زیست بود.
🔹 البته این بدان معنا نیست که قرار بود برنامۀ مدیریت سازه‌محور آب در ایران، روی همان مهار ۲۰ درصدی متوقف شود. چرا که امروز می‌دانیم بسیاری از سدهایی که به تازگی در کشور بهره‌برداری شده‌اند، در همان دوران مطالعه و مکان‌یابی شده بودند.
🔹اما در همان سال‌ها و با اینکه در عمل تنها ۲۰ درصد از حجم کل روان‌آب‌های سطحی کشور با مدیریت سازه‌محور آب بودند، یعنی با سدسازی مهار شده بودند، بعضی از کارشناسان با نگاهی ژرف به آینده، نقدهایی به این شیوۀ مدیریت منابع آب کشور داشتند.
🔹«محمد بایبوردی» که بی‌گمان از جمله بنیانگذاران دانش نوین #خاکشناسی در ایران و البته از نظریه‌پردازان برجستۀ کشور در حوزۀ #کشاورزی و #امنیت_غذایی بود و هست (و بدون بزرگنمایی، مسیر خاکشناسی و خاکشناس‌شدن در ایران، همچنان و بدون رقیب و با فاصلۀ بسیار از لابه‌لای برگه‌های کتاب‌های تخصصی و قطور او می‌گذرد)، یکی از این کارشناسان منتقد گسترش سدسازی در ایران بود و دربارۀ سهم ۲۰ درصدی مدیریت سازه‌محور آب‌های سطحی کشور نظری متفاوت داشت.
🔹یادداشت او با عنوان «امکانات توسعۀ کشاورزی در ایران» که در شماره‌های ۸۵۲ تا ۸۵۵ روزنامۀ «رستاخیز» (۸ اسفندماه ۱۳۵۶ تا ۱۱ اسفندماه ۱۳۵۶)، منتشر شده بود، همچنان تاریخ انقضا ندارد و برای سیاست‌گذاری و مدیریت بخش کشاورزی و امنیت غذایی، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.
🔹جا دارد پس از به‌روزرسانی برخی داده‌ها برای همۀ مدیران و تصمیمسازان بخش‌های کشاورزی و اّب و امنیت غذایی کشور در قالب دورۀ آموزشی ویژه، آموزش داده شود./پیام‌ما
#سدسازی
@payamema
◻️چرا در مسئلۀ سدسازی در ایران نگرش «مدیران» و «کارشناسان» متفاوت است؟
🔻رویارویی قدیمی دو دیدگاه
✍️حنیف‌رضا گلزار
*کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی
🔹پس از گذشت شصت و پنج سال از آغاز #آبگیری سد امیرکبیر، مدیران و سیاستگذاران امور #آب و حتی محیط زیست کشور همچنان تصور می‌کنند آبی که از رودخانه‌ها به تالاب‌ها و دریاها وارد میشود، هدر می‌رود.
🔹نگاهی به داده‌های رسمی نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۳۵۰ خورشیدی، ۱۲ سد به گنجایش کل ۱۰ میلیارد مترمکعب در سراسر ایران به بهره‌برداری رسید و چهار سد به گنجایش کل ۴.۶ میلیارد مترمکعب در دست ساخت و دو سد به گنجایش کل ۱.۹ میلیارد مترمکعب نیز در دست مطالعه قرار داشت.
🔹به بیان دیگر، تعداد سدهایی که تا پایان سال ۱۳۵۷ در کشور بهره‌برداری شد، یا برای بهره‌برداری برنامه‌ریزی شد ۱۸ مورد و حجم کل این سدها نیز ۱۶.۵ میلیارد مترمکعب بود.
🔹با توجه به اینکه حجم روان‌آب‌های سطحی کشور در نیم‌قرن پیش به‌طور میانگین نزدیک به ۸۰ میلیارد مترمکعب در سال بوده است، یعنی اینکه کشور تا پایان سال ۱۳۵۷ در مجموع برای ۲۰ درصد از کل حجم روان‌آب‌های سطحی خود مدیریت سازه‌محور آب را در پیش گرفته بود و ۸۰ درصد از حجم رواناب‌های سطحی کشور همچنان متعلق به طبیعت و محیط زیست بود.
🔹 البته این بدان معنا نیست که قرار بود برنامۀ مدیریت سازه‌محور آب در ایران، روی همان مهار ۲۰ درصدی متوقف شود. چرا که امروز می‌دانیم بسیاری از سدهایی که به تازگی در کشور بهره‌برداری شده‌اند، در همان دوران مطالعه و مکان‌یابی شده بودند.
🔹اما در همان سال‌ها و با اینکه در عمل تنها ۲۰ درصد از حجم کل روان‌آب‌های سطحی کشور با مدیریت سازه‌محور آب بودند، یعنی با سدسازی مهار شده بودند، بعضی از کارشناسان با نگاهی ژرف به آینده، نقدهایی به این شیوۀ مدیریت منابع آب کشور داشتند.
🔹«محمد بایبوردی» که بی‌گمان از جمله بنیانگذاران دانش نوین #خاکشناسی در ایران و البته از نظریه‌پردازان برجستۀ کشور در حوزۀ #کشاورزی و #امنیت_غذایی بود و هست (و بدون بزرگنمایی، مسیر خاکشناسی و خاکشناس‌شدن در ایران، همچنان و بدون رقیب و با فاصلۀ بسیار از لابه‌لای برگه‌های کتاب‌های تخصصی و قطور او می‌گذرد)، یکی از این کارشناسان منتقد گسترش سدسازی در ایران بود و دربارۀ سهم ۲۰ درصدی مدیریت سازه‌محور آب‌های سطحی کشور نظری متفاوت داشت.
🔹یادداشت او با عنوان «امکانات توسعۀ کشاورزی در ایران» که در شماره‌های ۸۵۲ تا ۸۵۵ روزنامۀ «رستاخیز» (۸ اسفندماه ۱۳۵۶ تا ۱۱ اسفندماه ۱۳۵۶)، منتشر شده بود، همچنان تاریخ انقضا ندارد و برای سیاست‌گذاری و مدیریت بخش کشاورزی و امنیت غذایی، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.
🔹جا دارد پس از به‌روزرسانی برخی داده‌ها برای همۀ مدیران و تصمیمسازان بخش‌های کشاورزی و اّب و امنیت غذایی کشور در قالب دورۀ آموزشی ویژه، آموزش داده شود./پیام‌ما
#سدسازی
@payamema
Forwarded from پیام ما آنلاین
#اختصاصی
◻️فعالان محیط زیست در آستانه پنجاه‌وسومین روز جهانی زمین:
🔻حالا وقت سرمایه‌گذاری روی سیاره است
✍️حمیدرضا میرزاده
🔹۲۲ آوریل مصادف با دوم اردیبهشت‌ماه روز جهانی زمین است. رویدادی سالیانه که از ۱۹۷۰ میلادی (1349 خورشیدی) تاکنون برای آگاهی مردم جهان دربارۀ واقعیت‌های محیط زیست کره زمین، آسیب‌هایی که به آن وارد شده است و خطری که حیات انسان و دیگر موجودات زندۀ این زیست‌کره را تهدید میکند، برگزار میشود.
🔹وب‌سایت این روز جهانی شعار امسال را «روی سیاره‌مان سرمایه‌گذاری کنیم!» (INVEST IN OUR PLANET!) اعلام کرده است و هدف از این شعار، تأکید بر تقویت مشارکت و اقدامات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت‌ها، کسب‌وکارها و یک میلیارد شهروند فعال در حوزۀ #محیط_زیست برای انجام اقداماتی با هدف کاهش فشار بر منابع طبیعی، کاهش انتشار آلودگی‌ها و کاهش گرم‌شدن زمین و تغییر اقلیم است.
🔹«هم‌اکنون باید روی سیاره‌مان سرمایه‌گذاری کنیم. همه باید برای سیاره‌مان مشارکت داشته باشیم و نقش خود را ایفا کنیم.» این را «کاتلین راجرز»، مدیر پویش جهانی روز زمین، می‌گوید.
🔹او معتقد است که همۀ شرکت‌ها، دولت‌ها و جوامع مدنی مسئول مقابله با بحران #اقلیمی هستند تا حرکت به سوی یک آیندۀ سبز، کام‌بخش و عادلانه را رقم بزنند.
🔹آن‌طور که در بیانیه روز جهانی زمین امسال آمده، «سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز تنها مسیر برای رسیدن به یک آیندۀ سالم، شاداب و عادلانه است.» در این بیانیه، اقدامات انسانی «عامل اصلی و غیرقابل بحث» گرم‌شدن کرۀ زمین خوانده شده است که تبعات آن در قرن‌های آینده احساس میشود.
🔹این بیانیه می‌گوید: «باید به‌طور جمعی از اقتصاد آلودۀ سوخت‌های فسیلی و فناوری‌های قدیمی فاصله بگیریم و توجه همگان را به سوی ایجاد اقتصاد قرن بیست‌ویکم جلب کنیم. اقتصادی که سلامت سیاره را بازیابی میکند، تنوع زیستی را حفظ میکند و فرصت‌هایی برابر برای همگان به وجود می‌آورد.»
🔹پویش روز جهانی #زمین از مردم سراسر جهان دعوت کرده است که چند اقدام کوچک، اما تأثیرگذار انجام دهند.
🔹 نخستین اقدام پیشنهادی این پویش، نامه‌نگاری به دولت‌ها و نمایندگان مجلس است تا از این تصمیم‌گیران درخواست کنند که برای مهار انتشار گازهای گلخانه‌ای به توافق‌نامۀ پاریس بپیوندند.
🔹همچنین از مردم خواسته شده است به صاحبان صنایعی که در #جنگل‌زدایی نقش دارند، نامه‌نگاری کنند و به آنها دربارۀ تبعات اقداماتشان برای آینده کره زمین هشدار دهند و آنها را به تغییر روش‌های خود دعوت کنند.
🔹این پویش از مردم دعوت کرده است تا نسبت به صنعت مد نیز بی‌تفاوت نباشند و به‌جای خرید تعداد زیاد لباس از صنایع پوشاک، به مد سبز و استفادۀ چندباره از لباس‌هایی که در گنجۀ خانه‌ها بلااستفاده مانده‌اند، بپردازند.
🔹علاوه‌براین، یکی دیگر از اقدامات توصیه‌شده برای روز جهانی زمین، حمایت از برنامه‌های حفاظت از گونه‌های در معرض خطر چه به‌صورت مالی و چه به‌صورت غیرمالی است. از مردم درخواست شده است تا به هر شکل ممکن به برنامه‌های حفاظت از گونه‌های در معرض خطر کمک کنند.
🔹اما آخرین توصیۀ پویش روز جهانی زمین، کمک به حل معضل پلاستیک در سراسر جهان است. این پویش با تنظیم نامه‌ای خطاب به رهبران جهان از آنها خواسته تا اقداماتی را برای کاهش اثرات مخرب پلاستیک‌ها در کره زمین انجام دهند و از تمامی مردم خواسته تا این نامه را امضا کنند.
🔹از جمله اقدامات مورد درخواست در این نامه «ایجاد یک معاهده بین‌المللی الزام‌آور جدید در مورد پلاستیک‌ها» است که به «کاهش طول عمر #پلاستیک در طبیعت توجه داشته باشد.»
🔹همچنین ممنوعیت پلاستیک‌های یکبار مصرف، ورود پلاستیک‌ها به رودخانه‌ها و دریاها و سایر اکوسیستم‌ها از جمله درخواست‌هایی است که در این نامه عنوان شده است.
#روز_جهانی_زمین
@payamema
◻️فعالان محیط زیست در آستانه پنجاه‌وسومین روز جهانی زمین:
🔻حالا وقت سرمایه‌گذاری روی سیاره است
✍️حمیدرضا میرزاده
🔹۲۲ آوریل مصادف با دوم اردیبهشت‌ماه روز جهانی زمین است. رویدادی سالیانه که از ۱۹۷۰ میلادی (1349 خورشیدی) تاکنون برای آگاهی مردم جهان دربارۀ واقعیت‌های محیط زیست کره زمین، آسیب‌هایی که به آن وارد شده است و خطری که حیات انسان و دیگر موجودات زندۀ این زیست‌کره را تهدید میکند، برگزار میشود.
🔹وب‌سایت این روز جهانی شعار امسال را «روی سیاره‌مان سرمایه‌گذاری کنیم!» (INVEST IN OUR PLANET!) اعلام کرده است و هدف از این شعار، تأکید بر تقویت مشارکت و اقدامات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت‌ها، کسب‌وکارها و یک میلیارد شهروند فعال در حوزۀ #محیط_زیست برای انجام اقداماتی با هدف کاهش فشار بر منابع طبیعی، کاهش انتشار آلودگی‌ها و کاهش گرم‌شدن زمین و تغییر اقلیم است.
🔹«هم‌اکنون باید روی سیاره‌مان سرمایه‌گذاری کنیم. همه باید برای سیاره‌مان مشارکت داشته باشیم و نقش خود را ایفا کنیم.» این را «کاتلین راجرز»، مدیر پویش جهانی روز زمین، می‌گوید.
🔹او معتقد است که همۀ شرکت‌ها، دولت‌ها و جوامع مدنی مسئول مقابله با بحران #اقلیمی هستند تا حرکت به سوی یک آیندۀ سبز، کام‌بخش و عادلانه را رقم بزنند.
🔹آن‌طور که در بیانیه روز جهانی زمین امسال آمده، «سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز تنها مسیر برای رسیدن به یک آیندۀ سالم، شاداب و عادلانه است.» در این بیانیه، اقدامات انسانی «عامل اصلی و غیرقابل بحث» گرم‌شدن کرۀ زمین خوانده شده است که تبعات آن در قرن‌های آینده احساس میشود.
🔹این بیانیه می‌گوید: «باید به‌طور جمعی از اقتصاد آلودۀ سوخت‌های فسیلی و فناوری‌های قدیمی فاصله بگیریم و توجه همگان را به سوی ایجاد اقتصاد قرن بیست‌ویکم جلب کنیم. اقتصادی که سلامت سیاره را بازیابی میکند، تنوع زیستی را حفظ میکند و فرصت‌هایی برابر برای همگان به وجود می‌آورد.»
🔹پویش روز جهانی #زمین از مردم سراسر جهان دعوت کرده است که چند اقدام کوچک، اما تأثیرگذار انجام دهند.
🔹 نخستین اقدام پیشنهادی این پویش، نامه‌نگاری به دولت‌ها و نمایندگان مجلس است تا از این تصمیم‌گیران درخواست کنند که برای مهار انتشار گازهای گلخانه‌ای به توافق‌نامۀ پاریس بپیوندند.
🔹همچنین از مردم خواسته شده است به صاحبان صنایعی که در #جنگل‌زدایی نقش دارند، نامه‌نگاری کنند و به آنها دربارۀ تبعات اقداماتشان برای آینده کره زمین هشدار دهند و آنها را به تغییر روش‌های خود دعوت کنند.
🔹این پویش از مردم دعوت کرده است تا نسبت به صنعت مد نیز بی‌تفاوت نباشند و به‌جای خرید تعداد زیاد لباس از صنایع پوشاک، به مد سبز و استفادۀ چندباره از لباس‌هایی که در گنجۀ خانه‌ها بلااستفاده مانده‌اند، بپردازند.
🔹علاوه‌براین، یکی دیگر از اقدامات توصیه‌شده برای روز جهانی زمین، حمایت از برنامه‌های حفاظت از گونه‌های در معرض خطر چه به‌صورت مالی و چه به‌صورت غیرمالی است. از مردم درخواست شده است تا به هر شکل ممکن به برنامه‌های حفاظت از گونه‌های در معرض خطر کمک کنند.
🔹اما آخرین توصیۀ پویش روز جهانی زمین، کمک به حل معضل پلاستیک در سراسر جهان است. این پویش با تنظیم نامه‌ای خطاب به رهبران جهان از آنها خواسته تا اقداماتی را برای کاهش اثرات مخرب پلاستیک‌ها در کره زمین انجام دهند و از تمامی مردم خواسته تا این نامه را امضا کنند.
🔹از جمله اقدامات مورد درخواست در این نامه «ایجاد یک معاهده بین‌المللی الزام‌آور جدید در مورد پلاستیک‌ها» است که به «کاهش طول عمر #پلاستیک در طبیعت توجه داشته باشد.»
🔹همچنین ممنوعیت پلاستیک‌های یکبار مصرف، ورود پلاستیک‌ها به رودخانه‌ها و دریاها و سایر اکوسیستم‌ها از جمله درخواست‌هایی است که در این نامه عنوان شده است.
#روز_جهانی_زمین
@payamema
#اختصاصی
🔻 گویا تیغ دولت هم نمی‌برد
✍️ یادداشت شاهرخ جباری ارفعی
کارشناس حوزه جنگل
🔷 چه سیاست‌گذاری‌ای از این بهتر که کارشناسان ساعت‌ها بنشینند و برنامه جامعی برای نگهداری و صیانت از جنگل بنویسند و این برنامه به تصویب هیات وزیران رسیده و برای اجرا ابلاغ شود؟
🔹اما چه رخدادی از این بدتر که ۱۰ سال بگذرد و معلوم نشود که آن مصوبه چه اندازه اثربخشی داشته و اگر موفق نبوده و به جایی نرسیده دلیل آن چیست؟ این داستان در بیست سال اخیر دو بار تکرار شده است.
🔷 یک بار در سال۱۳۸۲ که هیات وزیران پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با عنوان برنامه جامع صیانت از جنگلهای کشور را تصویب و در آن با دقت وظایف دستگاه‌های دولتی را در سطوح مختلف حاکمیتی تعیین و تبیین کرد که نافرجام ماند و یک بار دیگر در سال ۱۳۹۲ که این بار هیات وزیران پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی با عنوان برنامه بهینه‌سازی، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگلهای کشور را تصویب و بازهم وظایفی برای دستگاه‌های دولتی تعیین کرد که از سرنوشت آن گزارشی منتشر نشده است.
🔷 نظارت بر اجرای مصوبات هیات وزیران به عهده کیست؟ اگرچه در مصوبه سال ۱۳۸۲ از مسئول نظارت بر اجرای مصوبه به تصریح نام برده نشده اما در ماده آخر مصوبه سال ۱۳۹۲ آمده است:«وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه موظف است گزارش روند اجرای آن را به صورت سالانه به هیات وزیران ارائه کند.»
🔷 با توجه به اینکه در این مصوبه وظایفی برای وزارت جهادکشاورزی تعیین شده است، پرسش این است که چه جایگاهی مسئول نظارت بر حسن اجرای عملکرد وزارت جهادکشاورزی است؟ و آیا اساسا این وزارتخانه در این ده سال گزارشی به هیات وزیران ارائه داده و اگر در این گزارش به عدم اجرای وظایف سایر دستگاه‌ها پرداخته شده، هیات وزیران چه اقدام بعدی انجام داده است؟
🔷 به نظر می‌رسد نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور یا معاون اول او فرصت و امکان نظارت بر انبوه #مصوبات هیات وزیران را نخواهند داشت و اساسا نظارت آنان دامنه شمول کلانتری دارد؛ در این صورت این وظیفه رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد است که سرنوشت مصوبات هیات وزیران را از پیگیری و مطالبه کنند.
🔹به عنوان نمونه وزارت جهاد کشاورزی به این پرسش پاسخ دهد که در ۱۰ سالی که از مصوبه برنامه بهینه‌سازی، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت #جنگلهای کشور گذشته است؛
🔷 چند بار گزارش حسن اجرای آن را به هیات #دولت ارائه داده و در صورت وجود گزارش، بازخورد هیات وزیران با آن چه بوده است؟ مرور مصوبه برنامه بهینه‌سازی... نشان می‌دهد که نیمی از مواد آن محقق نشده است و حتی وزارت جهاد کشاورزی نیز به وظایف خود عمل نکرده است؛
🔷 در این صورت دلیل این عدم موفقیت در اجرای مصوبه چیست و آن وزارتخانه و معاونت #منابع_طبیعی آن چه سیاست دیگری را برای تصویب هیات وزیران برای ده سال سوم و مصوبه احتمالی سال۱۴۰۲ در نظر دارند؟
🔹نهایتا اگر هیات وزیران تصمیمی اتخاذ کرده و مجموعه دولت به هر دلیل قادر به اجرای آن نیست؛ آیا این پرسش پیش نمی‌آید که در موضوع پایداری جنگل، تیغ دولت هم نمی‌برد./#پیام_ما
#محیط_زیست
@payamema
🔻 گویا تیغ دولت هم نمی‌برد
✍️ یادداشت شاهرخ جباری ارفعی
کارشناس حوزه جنگل
🔷 چه سیاست‌گذاری‌ای از این بهتر که کارشناسان ساعت‌ها بنشینند و برنامه جامعی برای نگهداری و صیانت از جنگل بنویسند و این برنامه به تصویب هیات وزیران رسیده و برای اجرا ابلاغ شود؟
🔹اما چه رخدادی از این بدتر که ۱۰ سال بگذرد و معلوم نشود که آن مصوبه چه اندازه اثربخشی داشته و اگر موفق نبوده و به جایی نرسیده دلیل آن چیست؟ این داستان در بیست سال اخیر دو بار تکرار شده است.
🔷 یک بار در سال۱۳۸۲ که هیات وزیران پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با عنوان برنامه جامع صیانت از جنگلهای کشور را تصویب و در آن با دقت وظایف دستگاه‌های دولتی را در سطوح مختلف حاکمیتی تعیین و تبیین کرد که نافرجام ماند و یک بار دیگر در سال ۱۳۹۲ که این بار هیات وزیران پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی با عنوان برنامه بهینه‌سازی، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگلهای کشور را تصویب و بازهم وظایفی برای دستگاه‌های دولتی تعیین کرد که از سرنوشت آن گزارشی منتشر نشده است.
🔷 نظارت بر اجرای مصوبات هیات وزیران به عهده کیست؟ اگرچه در مصوبه سال ۱۳۸۲ از مسئول نظارت بر اجرای مصوبه به تصریح نام برده نشده اما در ماده آخر مصوبه سال ۱۳۹۲ آمده است:«وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه موظف است گزارش روند اجرای آن را به صورت سالانه به هیات وزیران ارائه کند.»
🔷 با توجه به اینکه در این مصوبه وظایفی برای وزارت جهادکشاورزی تعیین شده است، پرسش این است که چه جایگاهی مسئول نظارت بر حسن اجرای عملکرد وزارت جهادکشاورزی است؟ و آیا اساسا این وزارتخانه در این ده سال گزارشی به هیات وزیران ارائه داده و اگر در این گزارش به عدم اجرای وظایف سایر دستگاه‌ها پرداخته شده، هیات وزیران چه اقدام بعدی انجام داده است؟
🔷 به نظر می‌رسد نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور یا معاون اول او فرصت و امکان نظارت بر انبوه #مصوبات هیات وزیران را نخواهند داشت و اساسا نظارت آنان دامنه شمول کلانتری دارد؛ در این صورت این وظیفه رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد است که سرنوشت مصوبات هیات وزیران را از پیگیری و مطالبه کنند.
🔹به عنوان نمونه وزارت جهاد کشاورزی به این پرسش پاسخ دهد که در ۱۰ سالی که از مصوبه برنامه بهینه‌سازی، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت #جنگلهای کشور گذشته است؛
🔷 چند بار گزارش حسن اجرای آن را به هیات #دولت ارائه داده و در صورت وجود گزارش، بازخورد هیات وزیران با آن چه بوده است؟ مرور مصوبه برنامه بهینه‌سازی... نشان می‌دهد که نیمی از مواد آن محقق نشده است و حتی وزارت جهاد کشاورزی نیز به وظایف خود عمل نکرده است؛
🔷 در این صورت دلیل این عدم موفقیت در اجرای مصوبه چیست و آن وزارتخانه و معاونت #منابع_طبیعی آن چه سیاست دیگری را برای تصویب هیات وزیران برای ده سال سوم و مصوبه احتمالی سال۱۴۰۲ در نظر دارند؟
🔹نهایتا اگر هیات وزیران تصمیمی اتخاذ کرده و مجموعه دولت به هر دلیل قادر به اجرای آن نیست؛ آیا این پرسش پیش نمی‌آید که در موضوع پایداری جنگل، تیغ دولت هم نمی‌برد./#پیام_ما
#محیط_زیست
@payamema
#اختصاصی
🔻 آب بی‌پناه است
✍️ یادداشت کامران داوری
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
🔷اینکه چه درصدی از آب از کدام منابع سطحی یا زیرزمینی و برای چه مصرفی استفاده میشود، به خودی خود مهم نیست. مسئله مهم این است که نسبت به تجدید‌پذیری این منابع چه رفتاری داریم. فاجعه همین‌جا اتفاق می‌افتد؛ جایی مثل خراسان رضوی که ۱۳۰ درصد از منابع تجدیدپذیر را برداشت می‌کنیم. این در حالی است که طبق استاندارد جهانی، اجازه نداریم که بیشتر از ۴۰درصد منابع تجدیدپذیر را برداشت کنیم. فرقی هم نمیکند که از منابع سطحی است یا زیرزمینی، چرا که این دو به هم وابسته‌اند.
🔷آب‌های سطحی با ایجاد رواناب در اثر بارش‌ها، شکل می‌گیرد، سفره‌های زیرزمینی را تغذیه میکند و در فصولی که بارش وجود ندارد، به صورت جریان چشمه‌ها به سطح زمین می‌رسد یا با نشت از کف رودخانه‌ها آنها را آبیاری میکند. بنابراین آب‌های سطحی و زیرزمینی از هم جدا نیستند. وقتی منابع آب تمام و حوضه مسدود شد، راه حل این است که مجوزهایی که تاکنون صادر شده، تنها مجوزهای موجود باشد و هر که آب لازم دارد، از همین مجوزها خرید و فروش کند.
🔷اما تفکر غالب اجازه این کار را نداده است. در ایران با آمدن پمپ‌ها در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰سال پیش اضافه برداشتی شکل گرفت که پیش از آن وجود نداشت و رفته‌رفته مشکلاتی را پدید آورد.
🔷به طور خاص در سال ۱۳۴۷ در مشهد وقتی متوجه پایین رفتن سطح سفره‌های زیرزمینی شدند، باید حفر چاه‌های بیشتر ممنوع می‌شد و مجوز جدیدی صادر نمی‌شد. در آن زمان دشت مشهد حدود یک هزار و ۵۰۰ حلقه چاه رسمی داشت و اکنون شمار چاه‌ها نزدیک به هشت هزار حلقه رسیده است. مجوز این چاه‌ها را وزارت نیرو صادر کرده که نباید می‌کرد. این اشتباهی است که به دلیل نحوه تفکر دربارهٔ آب‌های زیرزمینی در آن زمان انجام شده اما بدتر این است که اشتباه ادامه داشته است و کمابیش همچنان ادامه دارد.
🔷فرض کنید در مشهد هنوز همان یک هزار و ۵۰۰ حلقه وجود داشت و با گسترش شهر و افزایش نیاز آبی، صنایع مجبور به خرید مجوزهای پیشین بودند و اجازه برداشت از منابع دیگر را نداشتند. اگر چنین بود به شرایط امروز دچار نمی‌شدیم. اما اولویت قائل بودن برای شهر و صنعت جلوی شکل‌گیری بازار آب را گرفته است.
🔷ملی بودن منابع به معنای این است که حق تضییع آنها را نداریم. اما موضوع ملی بودن آب در ایران به دولتی بودن تقلیل داده شده است. دولتی تلقی کردن آب باعث شده تا دولت خود را یدِ واسطی ببیند که هر طور می‌خواهد درباره آب تصمیم بگیرد. این نقطه اول مشکل است. چرا که وقتی کالایی کاهش می‌یابد، مالکیت شکل می‌گیرد. وقتی آب هم کم میشود، مالکیت شکل می‌گیرد.
🔷در فقه و دنیا موضوع مالکیت محترم است. در این میان، آب، ماهیت سه‌گانه‌ای دارد؛ عمومی، حیاتی و اقتصادی. ما ارزش آب را نادیده گرفته‌ایم و مسائل را پیچیده کرده‌ایم.
🔷شهرداری‌ها موظف هستند همان‌طور که محیط زیست شهری و فضای سبز را بهبود می‌دهند، مسئله آب و فاضلاب را به عهده بگیرند چرا که سهام‌دار ۴۹ درصدی آبفا هستند. اما اکنون هیچ یک از شهرداری‌های بزرگ کشور در آبفا هزینه نمی‌کنند. این در حالی است که باید برنامه‌ریزی انجام شود و برای تامین آب منابع مالی فراهم کنند.
🔷زمانی نخستین تونل انتقال آب در اصفهان احداث شد که این شهر دچار مشکلات جدی آب شده بود. اما مشکل آب اصفهان حل نشد. تونل دوم و سوم هم مشکل آب را مرتفع نکرد بلکه اشتها برای توسعه افزایش یافت. مدیریت تقاضا درست عکس این روند است. وقتی هزینه‌های زیرساختی در جایی بالا رفت، اشخاص تمایلی به زندگی در آنجا نخواهند داشت. اگر شهر ارزانی بسازیم که هم ارزان است و هم پول در آن فراوان است، جمعیت در آن افزایش می‌یابد و هجوم به آن انتها ندارد.
🔷 وقتی قواعد بازار را رعایت نکنید، باغ-ویلاهای مجانی راه می‌افتد و آب‌دزدی هم شکل می‌گیرد. اما اگر این ارزش شکل بگیرد، همان مالکان چاه‌های آب، اجازه نمی‌دهند هیچ چاه غیرمجازی حفر شود. اما وقتی این شرایط پیش بیاید، هیچ‌کس برای آب مالکیتی قائل نیست. آب به ماده بی‌پناهی تبدیل میشود و فاجعه منابع مشترک در پی آن پدید می‌آید. ما نگذاشته‌ایم که افراد احساس مالکیت و مادری به آب داشته باشند.
🔷پیش از این اما باید تفویض اختیار انجام شود. آیا اجازه داده‌ایم که به طور مثال شهر قوچان درباره آب تصمیمات بنیادین بگیرد؟ حوزه محلی نیازمند حکمرانی محلی و حوزه استانی نیازمند حکمرانی استانی است./#پیام_ما
#آب
@payamema
🔻 آب بی‌پناه است
✍️ یادداشت کامران داوری
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
🔷اینکه چه درصدی از آب از کدام منابع سطحی یا زیرزمینی و برای چه مصرفی استفاده میشود، به خودی خود مهم نیست. مسئله مهم این است که نسبت به تجدید‌پذیری این منابع چه رفتاری داریم. فاجعه همین‌جا اتفاق می‌افتد؛ جایی مثل خراسان رضوی که ۱۳۰ درصد از منابع تجدیدپذیر را برداشت می‌کنیم. این در حالی است که طبق استاندارد جهانی، اجازه نداریم که بیشتر از ۴۰درصد منابع تجدیدپذیر را برداشت کنیم. فرقی هم نمیکند که از منابع سطحی است یا زیرزمینی، چرا که این دو به هم وابسته‌اند.
🔷آب‌های سطحی با ایجاد رواناب در اثر بارش‌ها، شکل می‌گیرد، سفره‌های زیرزمینی را تغذیه میکند و در فصولی که بارش وجود ندارد، به صورت جریان چشمه‌ها به سطح زمین می‌رسد یا با نشت از کف رودخانه‌ها آنها را آبیاری میکند. بنابراین آب‌های سطحی و زیرزمینی از هم جدا نیستند. وقتی منابع آب تمام و حوضه مسدود شد، راه حل این است که مجوزهایی که تاکنون صادر شده، تنها مجوزهای موجود باشد و هر که آب لازم دارد، از همین مجوزها خرید و فروش کند.
🔷اما تفکر غالب اجازه این کار را نداده است. در ایران با آمدن پمپ‌ها در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰سال پیش اضافه برداشتی شکل گرفت که پیش از آن وجود نداشت و رفته‌رفته مشکلاتی را پدید آورد.
🔷به طور خاص در سال ۱۳۴۷ در مشهد وقتی متوجه پایین رفتن سطح سفره‌های زیرزمینی شدند، باید حفر چاه‌های بیشتر ممنوع می‌شد و مجوز جدیدی صادر نمی‌شد. در آن زمان دشت مشهد حدود یک هزار و ۵۰۰ حلقه چاه رسمی داشت و اکنون شمار چاه‌ها نزدیک به هشت هزار حلقه رسیده است. مجوز این چاه‌ها را وزارت نیرو صادر کرده که نباید می‌کرد. این اشتباهی است که به دلیل نحوه تفکر دربارهٔ آب‌های زیرزمینی در آن زمان انجام شده اما بدتر این است که اشتباه ادامه داشته است و کمابیش همچنان ادامه دارد.
🔷فرض کنید در مشهد هنوز همان یک هزار و ۵۰۰ حلقه وجود داشت و با گسترش شهر و افزایش نیاز آبی، صنایع مجبور به خرید مجوزهای پیشین بودند و اجازه برداشت از منابع دیگر را نداشتند. اگر چنین بود به شرایط امروز دچار نمی‌شدیم. اما اولویت قائل بودن برای شهر و صنعت جلوی شکل‌گیری بازار آب را گرفته است.
🔷ملی بودن منابع به معنای این است که حق تضییع آنها را نداریم. اما موضوع ملی بودن آب در ایران به دولتی بودن تقلیل داده شده است. دولتی تلقی کردن آب باعث شده تا دولت خود را یدِ واسطی ببیند که هر طور می‌خواهد درباره آب تصمیم بگیرد. این نقطه اول مشکل است. چرا که وقتی کالایی کاهش می‌یابد، مالکیت شکل می‌گیرد. وقتی آب هم کم میشود، مالکیت شکل می‌گیرد.
🔷در فقه و دنیا موضوع مالکیت محترم است. در این میان، آب، ماهیت سه‌گانه‌ای دارد؛ عمومی، حیاتی و اقتصادی. ما ارزش آب را نادیده گرفته‌ایم و مسائل را پیچیده کرده‌ایم.
🔷شهرداری‌ها موظف هستند همان‌طور که محیط زیست شهری و فضای سبز را بهبود می‌دهند، مسئله آب و فاضلاب را به عهده بگیرند چرا که سهام‌دار ۴۹ درصدی آبفا هستند. اما اکنون هیچ یک از شهرداری‌های بزرگ کشور در آبفا هزینه نمی‌کنند. این در حالی است که باید برنامه‌ریزی انجام شود و برای تامین آب منابع مالی فراهم کنند.
🔷زمانی نخستین تونل انتقال آب در اصفهان احداث شد که این شهر دچار مشکلات جدی آب شده بود. اما مشکل آب اصفهان حل نشد. تونل دوم و سوم هم مشکل آب را مرتفع نکرد بلکه اشتها برای توسعه افزایش یافت. مدیریت تقاضا درست عکس این روند است. وقتی هزینه‌های زیرساختی در جایی بالا رفت، اشخاص تمایلی به زندگی در آنجا نخواهند داشت. اگر شهر ارزانی بسازیم که هم ارزان است و هم پول در آن فراوان است، جمعیت در آن افزایش می‌یابد و هجوم به آن انتها ندارد.
🔷 وقتی قواعد بازار را رعایت نکنید، باغ-ویلاهای مجانی راه می‌افتد و آب‌دزدی هم شکل می‌گیرد. اما اگر این ارزش شکل بگیرد، همان مالکان چاه‌های آب، اجازه نمی‌دهند هیچ چاه غیرمجازی حفر شود. اما وقتی این شرایط پیش بیاید، هیچ‌کس برای آب مالکیتی قائل نیست. آب به ماده بی‌پناهی تبدیل میشود و فاجعه منابع مشترک در پی آن پدید می‌آید. ما نگذاشته‌ایم که افراد احساس مالکیت و مادری به آب داشته باشند.
🔷پیش از این اما باید تفویض اختیار انجام شود. آیا اجازه داده‌ایم که به طور مثال شهر قوچان درباره آب تصمیمات بنیادین بگیرد؟ حوزه محلی نیازمند حکمرانی محلی و حوزه استانی نیازمند حکمرانی استانی است./#پیام_ما
#آب
@payamema
#اختصاصی
◻️ زنان در اولین روزنامه‌های مخصوص خود چه می‌خواندند؟
🔻 از مدارس تهران تا مکتب‌خانه‌های روستاها
✍️بهناز خیاط
پژوهشگر هنر و ارتباطات
🔷بعد از انتشار چند شماره از سلسله یادداشت‌های جراید زنان پیام‌هایی دریافت کردیم مبنی‌بر اینکه «آیا اصلاً جدا کردن مسائل برای زنان درست است؟ آیا همین کار که ظاهراً در راستای حقوق زنان است، نوعی جداسازی جنسیتی نیست؟ آیا انتشار روزنامه‌های مخصوص به زنان در کنار روزنامه‌های عمومی به تفکیک زن از اجتماع دامن نمی‌‌زند؟»
🔷حقیقت امر بر این است که هرچند حتی امروز هم زنان برای رسیدن به حقوق طبیعی و مسلم خود راه زیادی در پیش دارند، اما نباید فراموش کنیم که این نشریات در بیش از صد سال گذشته و زمانه‌ای شروع به کار کردند که زنان هویت مستقل و حق انتخاب نداشتند و به‌طور کلی برای خدمت‌رسانی به مردان تربیت می‌شدند.
🔷روزنامه‌های مخصوص زنان از اولین صداهای زنانه‌ای بودند که از نسوان ایران و مشکلات آنان سخن گفتند و برای آگاه‌سازی زنان از حقوق خود در عرصه مطبوعات منحصراً مردانه قد علم کردند. مشروطه نقطه‌عطفی برای ورود زنان ایرانی به عرصۀ اجتماع است که از مهم‌ترین نمودهای آن، انتشار جراید زنان بود. با این توضیحات سراغ پنجمین نشریۀ زنان به نام «عالم نسوان» می‌رویم.
🔷این مجله که صاحب‌امتیاز آن نوابه خانم صفوی و هیئت تحریریه‌اش اعضای مجمع فارغ‌التحصیلان «مدرسۀ عالی اناثیه آمریکایی ایران» بودند، در همان اولین شماره اعلام کرد که «ما وارد سیاست نمی‌شویم. البته ما بی‌علاقه به امور مملکت نیستیم، فقط چیزی که هست اگر می‌خواهیم واقعاً از این راه، یعنی نشر مجله، خدمتی به نسوان تیره‌بخت نموده باشیم و ضروریات زندگانی ایشان را به ایشان بفهمانیم؛ بهتر آن است که در امور سیاست بی‌طرف باشیم. از آن گذشته ما هنوز قادر به اصلاح سیاست نیستیم، پس چه لزوم که اظهار عقیده بنماییم و به اصطلاح خود را جزو سیاست‌مداران محسوب داریم.
🔷ما را عقیده بر آن است که عوض آن که همّ خود را صرف سیاست بی‌معنی بنماییم، بهتر آن است که سیاه‌روزگاری خود را اصلاح کنیم و به‌هر نحوی که ممکن است در صدد ترویج علم، ایجاد مؤسسات علمی و تشکیل محافل و مجالس اخلاقی و ادبی برای رفع نواقص نسوان، تحصیل حقوق و اختیارات آنان، تحصیل آزادی برای تعلیم و تربیت آنان نماییم تا شاید بشود خوشبختی‌ای برای نسوان بدبخت این سرزمین فراهم سازیم.»
🔷مجلۀ «عالم نسوان» که در سال ۱۲۹۹ خورشیدی شروع به کار کرد، موضوعات خود را براساس حفظ الصحه، خانه‌داری، پرستاری، تربیت اطفال و آگاه‌سازی زنان از حقوق خود قرار داد. از مهم‌ترین دغدغه‌های پرتکرار در «عالم نسوان» لزوم تحصیل دختر و پسر و تلاش برای تصویب تحصیل اجباری برای همگان بود.
🔷خانم صفوی در مقاله‌ای باعنوان «ما مدرسه لازم داریم» از وجود تعداد مناسبی مدرسه در تهران و کمبود مدرسه در شهرستان‌ها و نبود حتی مکتب‌خانه در بسیاری از روستاها گفته و نوشته است که: «... یک دورۀ تحصیل ابتدایی، مردمان کور را هم بینا خواهد کرد. ما مدرسه لازم داریم، مدرسه. مدرسه در شهرهای بزرگ، مدرسه در شهرهای کوچک، مدرسه در کوچک‌ترین دهات ...».
🔷همچنین نویسندگان «عالم نسوان» اقدام به انتشار فعالیت‌های زنان پیشروی کشورهای دیگر اعم از اروپایی و آسیایی می‌کردند تا با ذکر مثال‌های عینی، ضمن آگاهی‌دادن به زنان دربارۀ توانمندی‌های‌شان، آنها را به انجام فعالیت عملی تشویق کنند. در سال دوم در مقاله‌ای باعنوان «زنان ایرانی» می‌خوانیم: «آیا می‌دانید در چین زنانی بوده‌اند که به ریاست بانک درآمده‌اند و در مقابل زنان ترسویی بوده‌اند که حتی تنها در خیابان رفت‌وآمد نمی‌کرده‌اند؟»
🔷از دیگر اهداف دنبال‌شده در این مجله مبارزه با خرافات و لزوم جداسازی خرافات از مسائل پزشکی و سلامتی بود. خانم صفوی در سرمقاله شماره هشت «عالم نسوان» ضمن تقبیح مراجعه به قابله‌های بی‌اطلاع و استفاده از روش‌های خانگی درمان، به مردان سیاست هم یادآوری کرده است که مجلس آمریکا یک‌میلیون و ۲۵۰ هزاردلار برای سلامت بانوان اختصاص داده است که نشان‌دهندۀ اهمیت این موضوع برای سلامت جامعه و پایین آمدن آمار مرگ‌ومیر کودکان است.
🔷تبلیغات این مجله هم در نوع خود جالب و هوشمندانه بود: «اگر می‌خواهید بدبختی‌های امروزی را از خانواده‌ها مرتفع سازید، اگر می‌خواهید مقام زن را در ایران بلند نمایید و او را به حقوق حقۀ خود برسانید دوستان خود را توصیه و تشویق نمایید که مجله عالم نسوان را آبونه شوند.»/#پیام_ما
#زنان
@payamema
©@ruralwomenissues
◻️ زنان در اولین روزنامه‌های مخصوص خود چه می‌خواندند؟
🔻 از مدارس تهران تا مکتب‌خانه‌های روستاها
✍️بهناز خیاط
پژوهشگر هنر و ارتباطات
🔷بعد از انتشار چند شماره از سلسله یادداشت‌های جراید زنان پیام‌هایی دریافت کردیم مبنی‌بر اینکه «آیا اصلاً جدا کردن مسائل برای زنان درست است؟ آیا همین کار که ظاهراً در راستای حقوق زنان است، نوعی جداسازی جنسیتی نیست؟ آیا انتشار روزنامه‌های مخصوص به زنان در کنار روزنامه‌های عمومی به تفکیک زن از اجتماع دامن نمی‌‌زند؟»
🔷حقیقت امر بر این است که هرچند حتی امروز هم زنان برای رسیدن به حقوق طبیعی و مسلم خود راه زیادی در پیش دارند، اما نباید فراموش کنیم که این نشریات در بیش از صد سال گذشته و زمانه‌ای شروع به کار کردند که زنان هویت مستقل و حق انتخاب نداشتند و به‌طور کلی برای خدمت‌رسانی به مردان تربیت می‌شدند.
🔷روزنامه‌های مخصوص زنان از اولین صداهای زنانه‌ای بودند که از نسوان ایران و مشکلات آنان سخن گفتند و برای آگاه‌سازی زنان از حقوق خود در عرصه مطبوعات منحصراً مردانه قد علم کردند. مشروطه نقطه‌عطفی برای ورود زنان ایرانی به عرصۀ اجتماع است که از مهم‌ترین نمودهای آن، انتشار جراید زنان بود. با این توضیحات سراغ پنجمین نشریۀ زنان به نام «عالم نسوان» می‌رویم.
🔷این مجله که صاحب‌امتیاز آن نوابه خانم صفوی و هیئت تحریریه‌اش اعضای مجمع فارغ‌التحصیلان «مدرسۀ عالی اناثیه آمریکایی ایران» بودند، در همان اولین شماره اعلام کرد که «ما وارد سیاست نمی‌شویم. البته ما بی‌علاقه به امور مملکت نیستیم، فقط چیزی که هست اگر می‌خواهیم واقعاً از این راه، یعنی نشر مجله، خدمتی به نسوان تیره‌بخت نموده باشیم و ضروریات زندگانی ایشان را به ایشان بفهمانیم؛ بهتر آن است که در امور سیاست بی‌طرف باشیم. از آن گذشته ما هنوز قادر به اصلاح سیاست نیستیم، پس چه لزوم که اظهار عقیده بنماییم و به اصطلاح خود را جزو سیاست‌مداران محسوب داریم.
🔷ما را عقیده بر آن است که عوض آن که همّ خود را صرف سیاست بی‌معنی بنماییم، بهتر آن است که سیاه‌روزگاری خود را اصلاح کنیم و به‌هر نحوی که ممکن است در صدد ترویج علم، ایجاد مؤسسات علمی و تشکیل محافل و مجالس اخلاقی و ادبی برای رفع نواقص نسوان، تحصیل حقوق و اختیارات آنان، تحصیل آزادی برای تعلیم و تربیت آنان نماییم تا شاید بشود خوشبختی‌ای برای نسوان بدبخت این سرزمین فراهم سازیم.»
🔷مجلۀ «عالم نسوان» که در سال ۱۲۹۹ خورشیدی شروع به کار کرد، موضوعات خود را براساس حفظ الصحه، خانه‌داری، پرستاری، تربیت اطفال و آگاه‌سازی زنان از حقوق خود قرار داد. از مهم‌ترین دغدغه‌های پرتکرار در «عالم نسوان» لزوم تحصیل دختر و پسر و تلاش برای تصویب تحصیل اجباری برای همگان بود.
🔷خانم صفوی در مقاله‌ای باعنوان «ما مدرسه لازم داریم» از وجود تعداد مناسبی مدرسه در تهران و کمبود مدرسه در شهرستان‌ها و نبود حتی مکتب‌خانه در بسیاری از روستاها گفته و نوشته است که: «... یک دورۀ تحصیل ابتدایی، مردمان کور را هم بینا خواهد کرد. ما مدرسه لازم داریم، مدرسه. مدرسه در شهرهای بزرگ، مدرسه در شهرهای کوچک، مدرسه در کوچک‌ترین دهات ...».
🔷همچنین نویسندگان «عالم نسوان» اقدام به انتشار فعالیت‌های زنان پیشروی کشورهای دیگر اعم از اروپایی و آسیایی می‌کردند تا با ذکر مثال‌های عینی، ضمن آگاهی‌دادن به زنان دربارۀ توانمندی‌های‌شان، آنها را به انجام فعالیت عملی تشویق کنند. در سال دوم در مقاله‌ای باعنوان «زنان ایرانی» می‌خوانیم: «آیا می‌دانید در چین زنانی بوده‌اند که به ریاست بانک درآمده‌اند و در مقابل زنان ترسویی بوده‌اند که حتی تنها در خیابان رفت‌وآمد نمی‌کرده‌اند؟»
🔷از دیگر اهداف دنبال‌شده در این مجله مبارزه با خرافات و لزوم جداسازی خرافات از مسائل پزشکی و سلامتی بود. خانم صفوی در سرمقاله شماره هشت «عالم نسوان» ضمن تقبیح مراجعه به قابله‌های بی‌اطلاع و استفاده از روش‌های خانگی درمان، به مردان سیاست هم یادآوری کرده است که مجلس آمریکا یک‌میلیون و ۲۵۰ هزاردلار برای سلامت بانوان اختصاص داده است که نشان‌دهندۀ اهمیت این موضوع برای سلامت جامعه و پایین آمدن آمار مرگ‌ومیر کودکان است.
🔷تبلیغات این مجله هم در نوع خود جالب و هوشمندانه بود: «اگر می‌خواهید بدبختی‌های امروزی را از خانواده‌ها مرتفع سازید، اگر می‌خواهید مقام زن را در ایران بلند نمایید و او را به حقوق حقۀ خود برسانید دوستان خود را توصیه و تشویق نمایید که مجله عالم نسوان را آبونه شوند.»/#پیام_ما
#زنان
@payamema
©@ruralwomenissues
Forwarded from پیام ما آنلاین
#اختصاصی
🔻 این‌بار کسی تکان می‌خورد؟
✍️حمیدرضا میرزاده
دبیر تحریریه
🔷به نظر می‌رسد دیگر قرار نیست «گزارش‌های تکان‌دهنده» کسی را تکان دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی منتشر کرده است. گزارشی که از کسری تجمعی ۱۴۳ میلیارد مترمکعبی در منابع آب زیر زمینی خبر می‌دهد.
🔷اگر بخواهیم کمی شفاف‌تر و دقیق‌تر درباره این عدد صحبت کنیم، باید بگوییم که مصرف سالانه آب در ایران بنا بر گزارش اخیر وزارت نیرو، چیزی در حدود ۹۸ میلیارد مترمکعب است که ۵۵ درصد آن یعنی حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی تأمین میشود.
🔷به بیان دیگر آنچه به عنوان «کسری تجمعی» اعلام شده، حجمی حدود سه برابر مصرف سالانه آب‌های زیرزمینی در ایران دارد. ساده بگوییم: تقریباً چیزی از آبخوان‌ها و منابع آب زیرزمینی باقی نمانده است.
🔷آمار وزارت نیرو از وجود ۸۰۰ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور خبر می‌دهد. معمولا رسم بر این است که کمبودها، نارسایی‌ها و مشکلات به گردن «فعالیت‌های غیرمجاز» انداخته شود و این وزارتخانه هم در گزارش خود به طور نامحسوسی همین رویه را در پیش گرفته است. وزارت نیرو هم در گزارش خود اعلام کرده «۸۵ درصد برداشت از منابع آب زیرزمینی از طریق چاه‌های مجاز انجام میشود.»
🔷در واقع سالانه ۳۸ میلیارد مترمکعب آب با مجوز وزارت نیرو برداشت میشود و حدود هفت میلیارد مترمکعب دیگر از طریق چاه‌های غیرمجاز برداشت می‌شوند.
🔷نسبت تعداد چاه‌های غیرمجاز به مجاز اما چیز دیگری می‌گوید. مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد چاه‌های مجاز را ۴۱۶ هزار حلقه و تعداد چاه‌های غیرمجاز را ۳۳۷ هزار حلقه بیان میکند و جمع کل چاه‌های کشور را ۷۵۳ هزار حلقه (۴۳ هزار حلقه کمتر از آمار وزارت نیرو) اعلام میکند. بر این اساس، یعنی ۵۵ درصد چاه‌های کشور مجاز هستند اما به گفته وزارت نیرو، ۸۵ درصد منابع آب زیرزمینی را مصرف می‌کنند. این تناقضی قابل تأمل است.
🔷سوال اینجاست که آیا آبدهی متوسط چاه‌های غیرمجاز سالانه ۲۰ هزار و ۷۷۰ مترمکعب است؟ و آیا حفر چاهی با این میزان آبدهی اساساً صرفه اقتصادی دارد؟ این سوالی است که باید کارشناسان اقتصاد کشاورزی پاسخ دهند.
🔷اما اگر بخواهیم اعداد وزارت نیرو را بپذیریم، با چند گزاره روبرو خواهیم بود. یا این وزارتخانه نظارتی بر میزان برداشت آب از چاه‌هایی که خود مجوزش را صادر کرده ندارد. یا آنکه از ابتدا برآورد اشتباهی از میزان مجاز برداشت از چاه‌هایی که مجوز آنها را صادر کرده، داشته است.
🔷بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، میزان کسری سالانه آبخوان‌ها ۵ میلیارد مترمکعب است و وزارت نیرو نیز در گزارش خود سعی دارد تمام بار کسری آبخوان‌ها را به گردن چاه‌های غیرمجاز بیاندازد که به گفته همین وزارتخانه سالانه هفت میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌کنند.
🔷در این گزارش به پیشرفت پروژه‌های «طرح احیای و تعادل‌بخشی منابع آب زیر زمینی کشور» اشاره شده است. در این طرح استقرار ۶۰۰ گروه گشت و بازرسی برای کنترل برداشت از چاه‌ها و نصب ۱۳۰۰ دستگاه جی‌پی‌اس روی دستگاه‌های حفاری با برچسب «اجرا شده» مشخص شده‌اند.
🔷اما «نصب ۲۰۹۰۰مورد تجهیزات اندازه‌گیری روی منابع آب و پیزومترها و چاه‌های اکتشافی» (با هدف اندازه‌گیری سطح آب آبخوان‌ها) فقط ۵ درصد و «حفر ۵۲۰۰چاه پیزومتری در دشت‌های کشور و تجهیز آنها» فقط ۲ درصد پیشرفت داشته است. اما «تهیه بیلان و بانک اطلاعاتی ۶۰۹ محدوده مطالعاتی به‌صورت برخط»، «تهیه و نصب ۳۶۰هزار کنتور حجمی و هوشمند آب و برق» و «خرید چاه‌های كم‌بازده كشاورزی» به طور کل اجرا نشده‌اند. در واقع این گزارش، توانایی کم وزارت نیرو در کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی را نشان می‌دهد.
🔷همین نظارت ضعیف، آمارهای وزارت نیرو از سهم چاه‌های غیرمجاز را با تزلزل روبرو میکند. در حالی که قرار بوده تا ۳۶۰ هزار کنتور هوشمند، میزان برداشت آب بخش عمده چاه‌های مجاز را کنترل کنند، اما این پروژه هیچ‌گاه انجام نشده است. از سوی دیگر حتی برآوردها از تعداد چاه‌های غیرمجاز در دو گزارش مرکز پژوهش‌ها و وزارت نیرو اختلافی ۴۳ هزار تایی دارد. با این حال گزارش وزارتخانه بر عملکرد خودش مهر تایید می‌زند و اضافه برداشت‌ها از منابع آب زیرزمینی را به فعالیت‌های بدون مجوز نسبت می‌دهد.
🔷اینکه بدانیم با چه راه‌حل و ترفندی می‌توان وضعیت منابع آب کشور را بهبود بخشید، ساده نیست. اما این را می‌دانیم که وضعیت یک تراژدی تکان‌دهنده و تمام عیار است؛ آیا این بار کسی تکان می‌خورد؟/#پیام_ما
#آب_زیرزمینی
@payamema
🔻 این‌بار کسی تکان می‌خورد؟
✍️حمیدرضا میرزاده
دبیر تحریریه
🔷به نظر می‌رسد دیگر قرار نیست «گزارش‌های تکان‌دهنده» کسی را تکان دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی منتشر کرده است. گزارشی که از کسری تجمعی ۱۴۳ میلیارد مترمکعبی در منابع آب زیر زمینی خبر می‌دهد.
🔷اگر بخواهیم کمی شفاف‌تر و دقیق‌تر درباره این عدد صحبت کنیم، باید بگوییم که مصرف سالانه آب در ایران بنا بر گزارش اخیر وزارت نیرو، چیزی در حدود ۹۸ میلیارد مترمکعب است که ۵۵ درصد آن یعنی حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی تأمین میشود.
🔷به بیان دیگر آنچه به عنوان «کسری تجمعی» اعلام شده، حجمی حدود سه برابر مصرف سالانه آب‌های زیرزمینی در ایران دارد. ساده بگوییم: تقریباً چیزی از آبخوان‌ها و منابع آب زیرزمینی باقی نمانده است.
🔷آمار وزارت نیرو از وجود ۸۰۰ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور خبر می‌دهد. معمولا رسم بر این است که کمبودها، نارسایی‌ها و مشکلات به گردن «فعالیت‌های غیرمجاز» انداخته شود و این وزارتخانه هم در گزارش خود به طور نامحسوسی همین رویه را در پیش گرفته است. وزارت نیرو هم در گزارش خود اعلام کرده «۸۵ درصد برداشت از منابع آب زیرزمینی از طریق چاه‌های مجاز انجام میشود.»
🔷در واقع سالانه ۳۸ میلیارد مترمکعب آب با مجوز وزارت نیرو برداشت میشود و حدود هفت میلیارد مترمکعب دیگر از طریق چاه‌های غیرمجاز برداشت می‌شوند.
🔷نسبت تعداد چاه‌های غیرمجاز به مجاز اما چیز دیگری می‌گوید. مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد چاه‌های مجاز را ۴۱۶ هزار حلقه و تعداد چاه‌های غیرمجاز را ۳۳۷ هزار حلقه بیان میکند و جمع کل چاه‌های کشور را ۷۵۳ هزار حلقه (۴۳ هزار حلقه کمتر از آمار وزارت نیرو) اعلام میکند. بر این اساس، یعنی ۵۵ درصد چاه‌های کشور مجاز هستند اما به گفته وزارت نیرو، ۸۵ درصد منابع آب زیرزمینی را مصرف می‌کنند. این تناقضی قابل تأمل است.
🔷سوال اینجاست که آیا آبدهی متوسط چاه‌های غیرمجاز سالانه ۲۰ هزار و ۷۷۰ مترمکعب است؟ و آیا حفر چاهی با این میزان آبدهی اساساً صرفه اقتصادی دارد؟ این سوالی است که باید کارشناسان اقتصاد کشاورزی پاسخ دهند.
🔷اما اگر بخواهیم اعداد وزارت نیرو را بپذیریم، با چند گزاره روبرو خواهیم بود. یا این وزارتخانه نظارتی بر میزان برداشت آب از چاه‌هایی که خود مجوزش را صادر کرده ندارد. یا آنکه از ابتدا برآورد اشتباهی از میزان مجاز برداشت از چاه‌هایی که مجوز آنها را صادر کرده، داشته است.
🔷بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، میزان کسری سالانه آبخوان‌ها ۵ میلیارد مترمکعب است و وزارت نیرو نیز در گزارش خود سعی دارد تمام بار کسری آبخوان‌ها را به گردن چاه‌های غیرمجاز بیاندازد که به گفته همین وزارتخانه سالانه هفت میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌کنند.
🔷در این گزارش به پیشرفت پروژه‌های «طرح احیای و تعادل‌بخشی منابع آب زیر زمینی کشور» اشاره شده است. در این طرح استقرار ۶۰۰ گروه گشت و بازرسی برای کنترل برداشت از چاه‌ها و نصب ۱۳۰۰ دستگاه جی‌پی‌اس روی دستگاه‌های حفاری با برچسب «اجرا شده» مشخص شده‌اند.
🔷اما «نصب ۲۰۹۰۰مورد تجهیزات اندازه‌گیری روی منابع آب و پیزومترها و چاه‌های اکتشافی» (با هدف اندازه‌گیری سطح آب آبخوان‌ها) فقط ۵ درصد و «حفر ۵۲۰۰چاه پیزومتری در دشت‌های کشور و تجهیز آنها» فقط ۲ درصد پیشرفت داشته است. اما «تهیه بیلان و بانک اطلاعاتی ۶۰۹ محدوده مطالعاتی به‌صورت برخط»، «تهیه و نصب ۳۶۰هزار کنتور حجمی و هوشمند آب و برق» و «خرید چاه‌های كم‌بازده كشاورزی» به طور کل اجرا نشده‌اند. در واقع این گزارش، توانایی کم وزارت نیرو در کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی را نشان می‌دهد.
🔷همین نظارت ضعیف، آمارهای وزارت نیرو از سهم چاه‌های غیرمجاز را با تزلزل روبرو میکند. در حالی که قرار بوده تا ۳۶۰ هزار کنتور هوشمند، میزان برداشت آب بخش عمده چاه‌های مجاز را کنترل کنند، اما این پروژه هیچ‌گاه انجام نشده است. از سوی دیگر حتی برآوردها از تعداد چاه‌های غیرمجاز در دو گزارش مرکز پژوهش‌ها و وزارت نیرو اختلافی ۴۳ هزار تایی دارد. با این حال گزارش وزارتخانه بر عملکرد خودش مهر تایید می‌زند و اضافه برداشت‌ها از منابع آب زیرزمینی را به فعالیت‌های بدون مجوز نسبت می‌دهد.
🔷اینکه بدانیم با چه راه‌حل و ترفندی می‌توان وضعیت منابع آب کشور را بهبود بخشید، ساده نیست. اما این را می‌دانیم که وضعیت یک تراژدی تکان‌دهنده و تمام عیار است؛ آیا این بار کسی تکان می‌خورد؟/#پیام_ما
#آب_زیرزمینی
@payamema