سًيًدِتّيً

المطالبة بالزواج المدني انتصار للنواشز على القانتات

رأيت مطالبات لبعض الشباب بالزواج المدني الذي تسقط فيه النفقة عن الرجل بشكل أصلي وحجتهم في ذلك أَن النساء اليوم القوانين كلها معهن ويشترطن الخروج والوظيفة بل كثير منهن يردن السفر بدون ولي فما دام الأمر كذلك فالحل في زواج مدني تسقط فيه النفقة عن الزوج حتى لا يكون الزواج شرعيًا من جهة الواجبات على الرجل مدنيا من جهة حقوقه

وهذا في الواقع حبالة من حبالات إبليس وإن من المؤسف حقًا أَن يعتقد الشباب أَن الحل في أنظمة جاءت من الكفار وأن الشريعة لا تصلح لئن تكون حلًا

ويا ليت شعري ما صنع الزواج المدني للغربيين إنما هو الظلم بعينه والحث على الفجور وكان الأولى أَن تطالبوا بنظام شرعي كامل بدلًا من نظام مدني كامل

فالنظام المدني مبني على أساس عقدي فاسد وهو اعتقاد المساواة المطلقة بين الرجال والنساء وهو يقتضي أمورًا لا يرضاها رجل عنده غيرة أو بقايا رجولة حتى

فهو يقتضي سقوط حق تأديب الناشز للرجل لأن المرأة مثله تماما والأمر شراكة ، وسقوط حق الطلاق له وسقوط طاعته بل حتى حق الفراش يسقط ولهذا ظهر موضوع الاغتصاب الزوجي

ويصير الزواج مجرد اجتماع ذمم مالية ولهذا عند الطلاق تنصف الأملاك لأنها كانت شركة وفي العادة يكون الرجل الأكثر كسبًا من المرأة فتكون المرأة هي الرابح

وهذا الفخ الذي وقع فيه الرجل الغربي قيل له زواج مدني لتضمن حقوقك حتى إذا تزوج قالت له المرأة أنا أجلس في البيت أرعاك وأرعى أولادك وبمجرد ما تحبل تأخذه الشفقة عليها ويجلسها في البيت وينفق عليها وإذا اختارت المكث في البيت أو العمل بوظيفة مريحة حتى ترعى البيت فإنه يقبل فتلك المصلحة حتى إذا حصل طلاق أخذت نصف أملاكه زيادة على ما كان ينفق على البيت وعليها

حين يناقش البعض في ثبوت النفقة كاملة أو مجزأة للمرأة التي تخرج من البيت لساعات طويلة في وظيفة راتبة فإنه يريد أَن يكون للمرأة التي تبقى في بيتها لرعاية أبنائها امتياز في النفقة لحث النساء على المكث في البيوت لرعاية الأبناء

أما إذا كان الزواج مدنيا يسقط النفقة عن الرجل مطلقا فهذا معناه أننا انتصرنا للنواشز على النساء القانتات ولن تجد في مكثها في بيتها أي فائدة

والرجل سيبقى ينفق فطرة والمرأة ستبقى تطلب فطرة وبمجرد أَن تحبل أو تنجب أبناءا سيغريها ويغريك أَن تمكث في البيت وستقع في الفخ نفسه الذي وقع فيه الرجل الغربي أو تتقبل أَن تتزوج امرأة لا يمكنك أَن تمارس معها أدنى حقوقك فما أسعدك وقد بعت رجولتك وقوامتك بسقوط النفقة ، أما إن العرض فوق المال أما إن العرض فوق المال

والقانون إن حارب بعض مظاهر القوامة فإن بقاء المظاهر الأخرى مثل النفقة كفيل بأن يكون خط دفاع أمام حرب القوانين ويجبر الطرف المقابل على الالتزام بمظاهر القوامة كلها وإن لم يقرها القانون فإذا أسقطنا النفقة بزواج مدني فسنكون مثل الأعور الذي فقأ عينه الثانية وصار أعمى لكي لا يقال له يا أعور بل والله الحال أشد فنحن قادرون على أَن نكون مبشرين بعينين بشيء من الحزم

شيخ ابو جعفر الخليفي

398 views12:33