شاپور بختیار - آخرین نخست‌وزیر حکومت پهلوی - در مصاحبه‌ای با نشریه فرانسوی «لومتن» در زمستان ۱۳۵۷ گفته بود: «جمهوری اسلامی خمینی یک مجهول مطلق است، اگر کسی برای فهمیدن این موضوع به متون گذشته مراجعه کند پشتش به لرزه در می‌آید. او نه تعدد گروه‌های سیاسی را می‌پذیرد و نه دموکراسی را، می‌خواهد روحانیت قانونی الهی را اجرا کند. همه چیز این‌جا شروع می‌شود و این‌جا تمام می‌شود»».
#شاپور_بختیار #حکومت_شاهنشاهی #قانون_شرع #جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
شاپور بختیار - آخرین نخست‌وزیر حکومت پهلوی - در مصاحبه‌ای با نشریه فرانسوی «لومتن» در زمستان ۱۳۵۷ گفته بود: «جمهوری اسلامی خمینی یک مجهول مطلق است، اگر کسی برای فهمیدن این موضوع به متون گذشته مراجعه کند پشتش به لرزه در می‌آید. او نه تعدد گروه‌های سیاسی را می‌پذیرد و نه دموکراسی را، می‌خواهد روحانیت قانونی الهی را اجرا کند. همه چیز این‌جا شروع می‌شود و این‌جا تمام می‌شود»».
#شاپور_بختیار #حکومت_شاهنشاهی #قانون_شرع #جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
«اصلاح قانون پیشکش، این‌ها قانون خودشان را هم به طرز وحشیانه‌ای نقض می‌کنند.
زنی به نام زهرا اسماعیلی، متهم به قتل شوهرش می‌شود، و در دادگاه به اعدام محکوم می‌شود، در روزی که قرار است اعدام شود، حکم اعدام شانزده متهم دیگر جلوی چشم او اجرا می‌شود، و او با دیدن صحنه‌های اعدام به‌خاطر سکته قلبی می‌میرد، اما جنازه او را بر دار می‌کنند!
پرسش ابنحاست که، مگر اجرای حکم مجازات درباره یک مرده، موضوعیت دارد؟! این را از مفتی‌های داعش هم بپرسید، پاسخ‌شان قطعاً منفی خواهد بود. جاعش روی داعش را هم سفید کرده است.
اگر جایی دیدید یک موجودی از «اصلاح» این کثافت محض حرف می‌زند و یا به‌طور صریح و ضمنی، یک نفر را دعوت به رأی‌دادن در چارچوب این نظام (ولو به فردی در حد مارتین لوترکینگ) می‌کند، در هرزه بودن آن موجود تردیدی نداشته باشید. این وحوش حتی قانون خودشان را هم با وحشیانه‌ترین شکل ممکن زیر پا می‌گذارند!
ماده ۴۳۵قانون مجازات اسلامی، مقرر می‌دارد: «هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی‌دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن‌ها یا عدم تمکن آن‌ها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل، ممکن شود در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی‌دم یا مجنیٌ‌علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند».
نه تنها اجرای درست و «بی‌تنازل» قوانین جمهوری اسلامی، که اصلاح این قوانین هم موضوعیتی ندارد. قوانین مبتنی بر شرع باید منسوخ شوند و تنها راه آن، منسوخ‌شدن کل تشکیلات جمهوری اسلامی است».
- متن بالا برگرفته از صفحه فیس‌بوک جناب محمد محبی است.
-- تصویر زهرا اسماعیلی و متن وکیل او را می‌بینید.
#زهرا_اسماعیلی #قانون_اسلامی #قانون_شرع #جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
زنی به نام زهرا اسماعیلی، متهم به قتل شوهرش می‌شود، و در دادگاه به اعدام محکوم می‌شود، در روزی که قرار است اعدام شود، حکم اعدام شانزده متهم دیگر جلوی چشم او اجرا می‌شود، و او با دیدن صحنه‌های اعدام به‌خاطر سکته قلبی می‌میرد، اما جنازه او را بر دار می‌کنند!
پرسش ابنحاست که، مگر اجرای حکم مجازات درباره یک مرده، موضوعیت دارد؟! این را از مفتی‌های داعش هم بپرسید، پاسخ‌شان قطعاً منفی خواهد بود. جاعش روی داعش را هم سفید کرده است.
اگر جایی دیدید یک موجودی از «اصلاح» این کثافت محض حرف می‌زند و یا به‌طور صریح و ضمنی، یک نفر را دعوت به رأی‌دادن در چارچوب این نظام (ولو به فردی در حد مارتین لوترکینگ) می‌کند، در هرزه بودن آن موجود تردیدی نداشته باشید. این وحوش حتی قانون خودشان را هم با وحشیانه‌ترین شکل ممکن زیر پا می‌گذارند!
ماده ۴۳۵قانون مجازات اسلامی، مقرر می‌دارد: «هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی‌دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن‌ها یا عدم تمکن آن‌ها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل، ممکن شود در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی‌دم یا مجنیٌ‌علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند».
نه تنها اجرای درست و «بی‌تنازل» قوانین جمهوری اسلامی، که اصلاح این قوانین هم موضوعیتی ندارد. قوانین مبتنی بر شرع باید منسوخ شوند و تنها راه آن، منسوخ‌شدن کل تشکیلات جمهوری اسلامی است».
- متن بالا برگرفته از صفحه فیس‌بوک جناب محمد محبی است.
-- تصویر زهرا اسماعیلی و متن وکیل او را می‌بینید.
#زهرا_اسماعیلی #قانون_اسلامی #قانون_شرع #جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
Instagram