افزایش غیرقانونی حکم احمدرضا حائری به شش سال و سه ماه زندان
صفحه اینستاگرام آقای احمدرضا حائری، خبر داد:
«در اقدامی غیرقانونی، حکم حبس احمدرضا حائری به شش سال و سه ماه افزایش یافته است. پنهان‌سازی این حکم از سوی دادگاه انقلاب و دادسرای امنیت به مدت یک‌سال و در راستای ایجاد اخلال در روند اعاده دادرسی و جلوگیری از آزادی احتمالی این فعال حقوق بشر زندانی صورت گرفته است. پس از صدور حکم تازه از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیه احمدرضا حائری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، سازمان اطلاعات سپاه در نامه‌ای به قوه قضائیه جمهوری اسلامی که به پرونده ضمیمه شده، نامه‌ها و بیانیه‌های احمدرضا حائری درباره شکنجه، اعدام مصنوعی و افشای جزئیاتی از نقض حقوق زندانیان اعدام شده را در تداوم و افزایش تحریم‌های حقوق‌بشری علیه جمهوری اسلامی موثر دانسته است. همچنین، این نامه‌نگاری‌ها در پنهان‌سازی افزایش حکم احمدرضا حائری و پرونده‌سازی‌های جدید علیه او، تحت فشار سازمان اطلاعات سپاه نقش داشته است.»
- قصد پرونده‌سازی پی در پی در زندان برای زندانیان سیاسی، خاموش‌کردن صدای اعتراض آنها است. زندانیان مثل هر شهروندی باید حق آزادی بیان داشته باشند.
آقای حائری می‌توانست در برابر مشاهده شکنجه و ظلمی که به سایر زندانیان روا داشته می‌شود، سکوت کند و بگوید به من چه، من یک بچه خردسال دارم و بهتر است سکوت کنم و به زودی آزاد شوم. وای فردی که وجدان بیداری دارد، فردی که انسان مسئولی است و حس همدلی بالایی دارد، نمی‌تواند سکوت کند و عواطف انسانی خود را بروز ندهد.
احکام علیه آقای حائری، ناقض حق آزادی بیان است و او به خاطر احساس همدلی و مسئولیت فردی و اجتماعی، مشاهدات خود را در نامه‌هایی بیان کرده است.
#احمدرضا_حائری #زندان_قزلحصار #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
صفحه اینستاگرام آقای احمدرضا حائری، خبر داد:
«در اقدامی غیرقانونی، حکم حبس احمدرضا حائری به شش سال و سه ماه افزایش یافته است. پنهان‌سازی این حکم از سوی دادگاه انقلاب و دادسرای امنیت به مدت یک‌سال و در راستای ایجاد اخلال در روند اعاده دادرسی و جلوگیری از آزادی احتمالی این فعال حقوق بشر زندانی صورت گرفته است. پس از صدور حکم تازه از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیه احمدرضا حائری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، سازمان اطلاعات سپاه در نامه‌ای به قوه قضائیه جمهوری اسلامی که به پرونده ضمیمه شده، نامه‌ها و بیانیه‌های احمدرضا حائری درباره شکنجه، اعدام مصنوعی و افشای جزئیاتی از نقض حقوق زندانیان اعدام شده را در تداوم و افزایش تحریم‌های حقوق‌بشری علیه جمهوری اسلامی موثر دانسته است. همچنین، این نامه‌نگاری‌ها در پنهان‌سازی افزایش حکم احمدرضا حائری و پرونده‌سازی‌های جدید علیه او، تحت فشار سازمان اطلاعات سپاه نقش داشته است.»
- قصد پرونده‌سازی پی در پی در زندان برای زندانیان سیاسی، خاموش‌کردن صدای اعتراض آنها است. زندانیان مثل هر شهروندی باید حق آزادی بیان داشته باشند.
آقای حائری می‌توانست در برابر مشاهده شکنجه و ظلمی که به سایر زندانیان روا داشته می‌شود، سکوت کند و بگوید به من چه، من یک بچه خردسال دارم و بهتر است سکوت کنم و به زودی آزاد شوم. وای فردی که وجدان بیداری دارد، فردی که انسان مسئولی است و حس همدلی بالایی دارد، نمی‌تواند سکوت کند و عواطف انسانی خود را بروز ندهد.
احکام علیه آقای حائری، ناقض حق آزادی بیان است و او به خاطر احساس همدلی و مسئولیت فردی و اجتماعی، مشاهدات خود را در نامه‌هایی بیان کرده است.
#احمدرضا_حائری #زندان_قزلحصار #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
نامه احمدرضا حائری از زندان قزلحصار در واکنش به افزایش غیرقانونی حکم به شش سال و سه ماه:
عصبانیم از قلدری شما که زندگی ملتی را گروگان گرفته!
دیوان عالی حکم سه سال و هشت ماه زندانم را که دو سال پیش شعبه ۲۶ صادر و عباسعلی خوزان در شعبه ۳۶ تجدیدنظر تایید کرده را نقض کرده بود، و پرونده برای رسیدگی مجدد و احتمالا آزادی موقتم با وثیقه به شعبه ۲۱ تجدیدنظر رفته بود.
شب‌ها در زندان، داخل اتاق دو در یک‌ونیم متری که «قبر زندگان»ش می‌خوانم، بار عشق به همسرم و دخترکم «هستی»، عشق به پدرم و مادرم و عشق به زندگی ضریب می‌خورد و صدها برابر می‌شود و قرار را از دل و خواب را از چشمانم می‌رباید.
اما این اواخر با نقض حکم ظالمانه، فکر به آزادی و اینکه پس از یک‌ونیم سال دوری، به خانه برگردم و بروم پیش دخترکم و به تلافی غصه ۶۰۰ روز دوری، ساعت‌ها در آغوشش گرفته و برایش قصه بخوانم قلبم را جلا می‌دهد و چشمم دیگر کمتر متوجه دیوارهای این «قبر زندگان» و نزدیکی غریب‌شان به هم می‌شود.
در چنین حالاتی بودم که وکلا خبر آوردند، شعبه ۲۱ اعاده را رد کرده است!
چرا؟
چون یک سال پیش وقتی شعبه یک اجرای احکام دادسرای امنیت حکم ۹۱ روز زندان(شکایت سازمان زندان‌ها به دلیل اینکه مرگ زنده یاد ساسان نیک‌نفس و امیرحسین حاتمی در زندان را «قتل سیستماتیک» نامیده بودم) را برای ادغام با حکم اصلی نزد شعبه ۳۶ می‌فرستد، این شعبه به جای ادغام دو حکم، هر دو را باطل کرده و با افزودن ۲۰ماه حکم زندان در مجموع، حکم تازه‌ای صادر می‌کند.(متن حکم پیوست است)
سه سال و هشت ماه حبس اقدام علیه امنیت ملی می‌شود چهار سال؛ هشت ماه حبس تبلیغ! می‌شود یک سال، ۹۱ روز حبس نشر اکاذیب! نیز می‌شود ۱۵ ماه زندان!
تاریخ صدور حکم جدید کی بوده؟
۱۵ مهر ۱۴۰۱، یعنی درست چهار روز پس از انتشار نامه سرگشاده من به محسنی اژه‌ای رئیس عدلیه! که در جایی از آن نوشته بودم:«حکم یک خطی شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب که بر اساس آن اینجانب به چهار سال و چهار ماه زندان محکوم شده‌ام، از مصادیق بارز آپارتاید قضایی است. حکمی شرم‌آور که به صراحت حق آزادی بیان و آزادی قلم را به سخره گرفته و مصاحبه‌ها و نوشتن نامه سرگشاده به گزارشگران سازمان ملل را مصادیق عمل مجرمانه دانسته است!»
بله!
به همین سادگی!
آقای عباسعلی خوزان در شعبه ۳۶ از فرط عصبانیت بابت اینکه حکمش را «شرم‌آور» خوانده بودم، ۲۰ ماه حکم اضافه برایم برید! و از آن بدتر در عملی غیرقانونی به مدت یک سال یعنی از مهر پارسال تا همین چند روز پیش حکم فراقضایی و کینه‌ورزانه خود را از من، دو وکیل محترم و حتی قضات دیوان عالی کشور پنهان می‌دارد! تا اگر احیانا رای «بی‌پایه و اساس» قبلی‌اش در دیوان نقض شد؛ با توجه به عدم اطلاع وکلا و دیوان از رای تازه، روند اعاده دادرسی مختل و مانعی ایجاد کند بر سر راه آزادی من!، البته در مسیر انجام این تخلف و رفتار غیرقانونی و تحقق این هدف از یاری شعبه یک اجرای احکام دادسرای امنیت نیز بهره‌مند می‌شود که رای آخر پرونده یک سال در خفا بماند!
بله!
به همین سادگی!
گوئی نه چیزی به نام قانون وجود دارد و نه دستگاه عریض و طویلی به نام قوه قضائیه! زورشان می‌رسد که همه موازین قانونی و انسانی را نادیده بگیرند و می‌گیرند!
بسیار عصبانی هستم، در داخل بند رفقای هم‌بندیم که ۴۱ هفته است سه‌شنبه‌ها همراه با هم علیه «اعدام» دست به اعتصاب غذا می‌زنیم، دلایل اصلی عصبانیتم را می‌دانندِ اما رفیقی شفیق تلفنی می‌گوید:
«مجموع حکمت الان شش سال و سه ماه است اما اشد‌ش که چهار سال است قابل اجراست و....!»
می‌گویم:
«برادر! من برای خودم و بی‌قانونی که در حق‌ام شده و مانع از آزادی احتمالی‌ام شده ناراحت نیستم! عصبانیتم بابت این است که وقتی با ما که خبری از حال و روزمان به بیرون از این زندان می‌رود، چنین بی‌پروا رفتار می‌کنند و حقوق‌مان را نادیده می‌گیرند، گویی که «شهر هرت است» این مملکت! وای به حال آنها که بی نام و نشانی در دست اینها اسیر می‌شوند.
من عصبانی‌ام برای حکم اعدام «عیدو؛ سلیمان و عبدالغنی شه‌بخش و عبدالرحیم گرگیج که الان اجرای‌شان به شعبه یک دادسرای امنیت ابلاغ شده!
من عصبانی‌ام برای وضعیت چهار هموطن عربی که در اهواز به اعدام محکوم شده و چندین روز است به انفرادی منتقل شده و هیچ خبری از آنها نیست.
من عصبانی‌ام از دادگاه بچه‌های اکباتان که پشت درهای بسته برگزار شده و بیشتر به قرعه‌کشی می‌ماند که در آن گردن انسانی را انتخاب می‌کنند برای به دار کشیدن!»
متن کامل نامه را اینجا بخوانید:
https://tavaana.org/ahmadrea-haeri_letter/
احمدرضا حائری
زندان قزلحصار
۲۱ آبان ۱۴۰۳
#احمدرضا_حائری #بیانیه #نه_به_جمهوری_اسلامی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
عصبانیم از قلدری شما که زندگی ملتی را گروگان گرفته!
دیوان عالی حکم سه سال و هشت ماه زندانم را که دو سال پیش شعبه ۲۶ صادر و عباسعلی خوزان در شعبه ۳۶ تجدیدنظر تایید کرده را نقض کرده بود، و پرونده برای رسیدگی مجدد و احتمالا آزادی موقتم با وثیقه به شعبه ۲۱ تجدیدنظر رفته بود.
شب‌ها در زندان، داخل اتاق دو در یک‌ونیم متری که «قبر زندگان»ش می‌خوانم، بار عشق به همسرم و دخترکم «هستی»، عشق به پدرم و مادرم و عشق به زندگی ضریب می‌خورد و صدها برابر می‌شود و قرار را از دل و خواب را از چشمانم می‌رباید.
اما این اواخر با نقض حکم ظالمانه، فکر به آزادی و اینکه پس از یک‌ونیم سال دوری، به خانه برگردم و بروم پیش دخترکم و به تلافی غصه ۶۰۰ روز دوری، ساعت‌ها در آغوشش گرفته و برایش قصه بخوانم قلبم را جلا می‌دهد و چشمم دیگر کمتر متوجه دیوارهای این «قبر زندگان» و نزدیکی غریب‌شان به هم می‌شود.
در چنین حالاتی بودم که وکلا خبر آوردند، شعبه ۲۱ اعاده را رد کرده است!
چرا؟
چون یک سال پیش وقتی شعبه یک اجرای احکام دادسرای امنیت حکم ۹۱ روز زندان(شکایت سازمان زندان‌ها به دلیل اینکه مرگ زنده یاد ساسان نیک‌نفس و امیرحسین حاتمی در زندان را «قتل سیستماتیک» نامیده بودم) را برای ادغام با حکم اصلی نزد شعبه ۳۶ می‌فرستد، این شعبه به جای ادغام دو حکم، هر دو را باطل کرده و با افزودن ۲۰ماه حکم زندان در مجموع، حکم تازه‌ای صادر می‌کند.(متن حکم پیوست است)
سه سال و هشت ماه حبس اقدام علیه امنیت ملی می‌شود چهار سال؛ هشت ماه حبس تبلیغ! می‌شود یک سال، ۹۱ روز حبس نشر اکاذیب! نیز می‌شود ۱۵ ماه زندان!
تاریخ صدور حکم جدید کی بوده؟
۱۵ مهر ۱۴۰۱، یعنی درست چهار روز پس از انتشار نامه سرگشاده من به محسنی اژه‌ای رئیس عدلیه! که در جایی از آن نوشته بودم:«حکم یک خطی شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب که بر اساس آن اینجانب به چهار سال و چهار ماه زندان محکوم شده‌ام، از مصادیق بارز آپارتاید قضایی است. حکمی شرم‌آور که به صراحت حق آزادی بیان و آزادی قلم را به سخره گرفته و مصاحبه‌ها و نوشتن نامه سرگشاده به گزارشگران سازمان ملل را مصادیق عمل مجرمانه دانسته است!»
بله!
به همین سادگی!
آقای عباسعلی خوزان در شعبه ۳۶ از فرط عصبانیت بابت اینکه حکمش را «شرم‌آور» خوانده بودم، ۲۰ ماه حکم اضافه برایم برید! و از آن بدتر در عملی غیرقانونی به مدت یک سال یعنی از مهر پارسال تا همین چند روز پیش حکم فراقضایی و کینه‌ورزانه خود را از من، دو وکیل محترم و حتی قضات دیوان عالی کشور پنهان می‌دارد! تا اگر احیانا رای «بی‌پایه و اساس» قبلی‌اش در دیوان نقض شد؛ با توجه به عدم اطلاع وکلا و دیوان از رای تازه، روند اعاده دادرسی مختل و مانعی ایجاد کند بر سر راه آزادی من!، البته در مسیر انجام این تخلف و رفتار غیرقانونی و تحقق این هدف از یاری شعبه یک اجرای احکام دادسرای امنیت نیز بهره‌مند می‌شود که رای آخر پرونده یک سال در خفا بماند!
بله!
به همین سادگی!
گوئی نه چیزی به نام قانون وجود دارد و نه دستگاه عریض و طویلی به نام قوه قضائیه! زورشان می‌رسد که همه موازین قانونی و انسانی را نادیده بگیرند و می‌گیرند!
بسیار عصبانی هستم، در داخل بند رفقای هم‌بندیم که ۴۱ هفته است سه‌شنبه‌ها همراه با هم علیه «اعدام» دست به اعتصاب غذا می‌زنیم، دلایل اصلی عصبانیتم را می‌دانندِ اما رفیقی شفیق تلفنی می‌گوید:
«مجموع حکمت الان شش سال و سه ماه است اما اشد‌ش که چهار سال است قابل اجراست و....!»
می‌گویم:
«برادر! من برای خودم و بی‌قانونی که در حق‌ام شده و مانع از آزادی احتمالی‌ام شده ناراحت نیستم! عصبانیتم بابت این است که وقتی با ما که خبری از حال و روزمان به بیرون از این زندان می‌رود، چنین بی‌پروا رفتار می‌کنند و حقوق‌مان را نادیده می‌گیرند، گویی که «شهر هرت است» این مملکت! وای به حال آنها که بی نام و نشانی در دست اینها اسیر می‌شوند.
من عصبانی‌ام برای حکم اعدام «عیدو؛ سلیمان و عبدالغنی شه‌بخش و عبدالرحیم گرگیج که الان اجرای‌شان به شعبه یک دادسرای امنیت ابلاغ شده!
من عصبانی‌ام برای وضعیت چهار هموطن عربی که در اهواز به اعدام محکوم شده و چندین روز است به انفرادی منتقل شده و هیچ خبری از آنها نیست.
من عصبانی‌ام از دادگاه بچه‌های اکباتان که پشت درهای بسته برگزار شده و بیشتر به قرعه‌کشی می‌ماند که در آن گردن انسانی را انتخاب می‌کنند برای به دار کشیدن!»
متن کامل نامه را اینجا بخوانید:
https://tavaana.org/ahmadrea-haeri_letter/
احمدرضا حائری
زندان قزلحصار
۲۱ آبان ۱۴۰۳
#احمدرضا_حائری #بیانیه #نه_به_جمهوری_اسلامی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
نامه‌ی احمدرضا حائری از زندان قزلحصار
استبداد اقلیت تاریخ انقضای حتمی دارد!
اتکا به اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و تعهد به عدالت انتقالی، تنها راه گذار به دموکراسی
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان قزلحصار با زبانی صریح، به سرکوبگری‌های حکومت جمهوری اسلامی و تاریخ انقضای حتمی استبداد اقلیت پرداخته است. او با افشای جنایات، فساد و آپارتاید جنسیتی و قضایی حاکمان، سقوط دیکتاتوری را سرآغازی برای دموکراسی و عدالت دانسته و تأکید کرده که هیچ سرکوبی قادر به حفظ رژیمی نیست که حقوق اولیه مردم را پایمال می‌کند. متن کامل این نامه به شرح زیر است:
فرقی ندارد! اسد یا غیر اسد هم ندارد!
این وعده حتمی است که استبداد اقلیت تاربخ انقضا دارد. همه عالم جمع شوند فقط مدتی سقوطش را به تأخیر می‌اندازند. به فکر سرکوب بیشتر و حساب‌شده‌تر باشید! در تخیلات‌تان روس یا چین با توان نظامی و هسته‌ای‌شان را شریک استراتژیک و ضامن بقای خود بدانید! میلیاردها خرج گردان‌های سایبری کنید برای «تفرقه‌بینداز و حکومت کن!»، زندان صیدنایا را در سی‌کیلومتری شمال دمشق بسازید برای دربند کردن هزاران شهروند معترض و مخالف‌تان...
آسمان را به ریسمان ببافید برای موجه جلوه دادن حکومت‌تان، خیابان‌ها را سالی دوازده ماه آذین ببندید با «سلام فرمانده» یا «وعده صادق»تان! شیره مذهب را بکشید و خرج ادامه دادن حکومت اقلیت‌تان کنید! کتاب‌های حدیث را زیر و رو کنید برای تطبیق دادن حال و روزتان با زمان ظهور! هر کار کنید فایده ندارد، چون حکومت اقلیت تاریخ انقضا دارد.
ناصحانی که می‌گویند: اعدام نکنید، اختناق ایجاد نکنید، سرکوب نکنید، زنان و دختران را تحقیر نکنید؛ آپارتاید جنسیتی و قضائی را ادامه ندهید، همه را به عنوان معاند به سالها حبس محکوم و زندانی کنید....باز فایده ندارد فرقی هم نمی‌کند، اسد یا شما هم ندارد آقایان! استبداد تاریخ انقضا دارد.
دیروز قاضی‌القضات‌تان مفتخر به اجرای بیشترین «قطع ید» در دوره ریاستش مدعی شد ۹۰ هزار پرونده شهروندان معترض در اعتراضات ۱۴۰۱ را بسته‌اید. حالا که دقیق اطلاع‌رسانی می‌کنید؛ خبری از صدها شهروند زندانی اعترضات در زندان تهران بزرگ در سی کیلومتری جنوب تهران ندارید؟ یا شهروندان زیر حکم اعدام در واحد ۳ زندان قزلحصار!
برای چه تعداد از خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سالیان اخیر پرونده ساختید به جرم دادخواهی خون به ناحق بر زمین ریخته فرزندانشان!؟
راستی! چه تعداد از شهروندان زندانی سیاسی یا غیرسیاسی را در این سالیان تنها با اتکا به «علم قاضی» چون صلواتی به دار کشیدید!
چه تعداد را پشت درهای بسته و بدون برخورداری از دادرسی منصفانه محکوم و اعدام کردید!؟ همین پارسال چنین روزهایی بود که به شما گفتیم قاسم آبسته، ایوب کریمی، آسو عبدالهی، فرهاد سلیمی، کامران شیخه، انور خضری و خسرو بشارت، هفت زندانی هموطن کرد را شخصی چون «مقیسه» در سه دقیقه محکوم به اعدام کرده! از جانب شما پاسخ نشنیدیم جز پرونده‌سازی‌های جدید!
بگذاریم وقت پاسخ دادن فرا مي رسد آقای قاضی! اين سال ها پرسش‌های زیادی تلنبار شده در دل‌‌هایمان…
فرار و سرنگونی دیکتاتور سوریه و خانواده‌اش آغاز راه رسیدن به سوریه‌ای دموکراتیک است، راهی که با اتکا و تعهد همه جریان‌های موجود در آن کشور به «اعلامیه جهانی حقوق‌بشر» ممکن خواهد شد، هرچند شاید راهی دشوار باشد، اما سقوط دیکتاتور سرآغاز آن است.
این واقعه را به همه دلبستگان دموکراسی و حقوق بشر بايد اميدوارباش گفت؛ به ویژه به خانواده دو جانباخته راه آزادی محمد مختاری و صانع ژاله که در تظاهرات مسالمت‌آمیز حمایت از بهار عربی در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ به دست اوباش نیروی‌های سرکوب و در کمال مظلومیت خون‌شان بر خیابان‌های شهر تهران جاری شد..
احمدرضا حائری
۱۹ آذر ۱۴۰۳
زندان قزلحصار
#بیانیه #نه_به_جمهوری_اسلامی #نه_به_اعدام #آپارتاید_جنسیتی #بشار_اسد #احمدرضا_حائری #استبداد #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
استبداد اقلیت تاریخ انقضای حتمی دارد!
اتکا به اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و تعهد به عدالت انتقالی، تنها راه گذار به دموکراسی
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان قزلحصار با زبانی صریح، به سرکوبگری‌های حکومت جمهوری اسلامی و تاریخ انقضای حتمی استبداد اقلیت پرداخته است. او با افشای جنایات، فساد و آپارتاید جنسیتی و قضایی حاکمان، سقوط دیکتاتوری را سرآغازی برای دموکراسی و عدالت دانسته و تأکید کرده که هیچ سرکوبی قادر به حفظ رژیمی نیست که حقوق اولیه مردم را پایمال می‌کند. متن کامل این نامه به شرح زیر است:
فرقی ندارد! اسد یا غیر اسد هم ندارد!
این وعده حتمی است که استبداد اقلیت تاربخ انقضا دارد. همه عالم جمع شوند فقط مدتی سقوطش را به تأخیر می‌اندازند. به فکر سرکوب بیشتر و حساب‌شده‌تر باشید! در تخیلات‌تان روس یا چین با توان نظامی و هسته‌ای‌شان را شریک استراتژیک و ضامن بقای خود بدانید! میلیاردها خرج گردان‌های سایبری کنید برای «تفرقه‌بینداز و حکومت کن!»، زندان صیدنایا را در سی‌کیلومتری شمال دمشق بسازید برای دربند کردن هزاران شهروند معترض و مخالف‌تان...
آسمان را به ریسمان ببافید برای موجه جلوه دادن حکومت‌تان، خیابان‌ها را سالی دوازده ماه آذین ببندید با «سلام فرمانده» یا «وعده صادق»تان! شیره مذهب را بکشید و خرج ادامه دادن حکومت اقلیت‌تان کنید! کتاب‌های حدیث را زیر و رو کنید برای تطبیق دادن حال و روزتان با زمان ظهور! هر کار کنید فایده ندارد، چون حکومت اقلیت تاریخ انقضا دارد.
ناصحانی که می‌گویند: اعدام نکنید، اختناق ایجاد نکنید، سرکوب نکنید، زنان و دختران را تحقیر نکنید؛ آپارتاید جنسیتی و قضائی را ادامه ندهید، همه را به عنوان معاند به سالها حبس محکوم و زندانی کنید....باز فایده ندارد فرقی هم نمی‌کند، اسد یا شما هم ندارد آقایان! استبداد تاریخ انقضا دارد.
دیروز قاضی‌القضات‌تان مفتخر به اجرای بیشترین «قطع ید» در دوره ریاستش مدعی شد ۹۰ هزار پرونده شهروندان معترض در اعتراضات ۱۴۰۱ را بسته‌اید. حالا که دقیق اطلاع‌رسانی می‌کنید؛ خبری از صدها شهروند زندانی اعترضات در زندان تهران بزرگ در سی کیلومتری جنوب تهران ندارید؟ یا شهروندان زیر حکم اعدام در واحد ۳ زندان قزلحصار!
برای چه تعداد از خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سالیان اخیر پرونده ساختید به جرم دادخواهی خون به ناحق بر زمین ریخته فرزندانشان!؟
راستی! چه تعداد از شهروندان زندانی سیاسی یا غیرسیاسی را در این سالیان تنها با اتکا به «علم قاضی» چون صلواتی به دار کشیدید!
چه تعداد را پشت درهای بسته و بدون برخورداری از دادرسی منصفانه محکوم و اعدام کردید!؟ همین پارسال چنین روزهایی بود که به شما گفتیم قاسم آبسته، ایوب کریمی، آسو عبدالهی، فرهاد سلیمی، کامران شیخه، انور خضری و خسرو بشارت، هفت زندانی هموطن کرد را شخصی چون «مقیسه» در سه دقیقه محکوم به اعدام کرده! از جانب شما پاسخ نشنیدیم جز پرونده‌سازی‌های جدید!
بگذاریم وقت پاسخ دادن فرا مي رسد آقای قاضی! اين سال ها پرسش‌های زیادی تلنبار شده در دل‌‌هایمان…
فرار و سرنگونی دیکتاتور سوریه و خانواده‌اش آغاز راه رسیدن به سوریه‌ای دموکراتیک است، راهی که با اتکا و تعهد همه جریان‌های موجود در آن کشور به «اعلامیه جهانی حقوق‌بشر» ممکن خواهد شد، هرچند شاید راهی دشوار باشد، اما سقوط دیکتاتور سرآغاز آن است.
این واقعه را به همه دلبستگان دموکراسی و حقوق بشر بايد اميدوارباش گفت؛ به ویژه به خانواده دو جانباخته راه آزادی محمد مختاری و صانع ژاله که در تظاهرات مسالمت‌آمیز حمایت از بهار عربی در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ به دست اوباش نیروی‌های سرکوب و در کمال مظلومیت خون‌شان بر خیابان‌های شهر تهران جاری شد..
احمدرضا حائری
۱۹ آذر ۱۴۰۳
زندان قزلحصار
#بیانیه #نه_به_جمهوری_اسلامی #نه_به_اعدام #آپارتاید_جنسیتی #بشار_اسد #احمدرضا_حائری #استبداد #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
پرونده‌سازی دوباره برای #احمدرضا_حائری در پی اعلام مواضع پیرامون سقوط اسد؛ واکنش آقای حائری:
«اقلیتی که بر اجرای قانون قرون وسطائی موسوم به عفاف و حجاب اصرار دارند، توی دل مردم را خالی کرده و مجرمند، نه ما که بازپس‌گیری حق تعیین سرنوشت را برای مردم حتمی می‌دانیم»
بنا بر اطلاعات رسیده؛ احمدرضا حائری فعال حقوق‌بشر زندانی در #زندان_قزلحصار، روز سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۳ در شرایطی که این زندانی سیاسی به همراه دیگر همبندی‌های خود در این زندان برای چهل‌و‌ششمین هفته پیاپی در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در اعتصاب غذا به‌سر می‌برده، با احضار به محل نگهبانی ورودی واحد چهار این زندان(جائی که در اصطلاح زندانیان «زیر هشت» خوانده می‌شود)؛ توسط مأموران حفاظت اطلاعات زندان درخصوص بیانیه اخیر ایشان درباره تحولات سوریه و سقوط دیکتاتوری بشار است مورد بازخواست قرار گرفته و از ایشان خواسته شده به صورت مکتوب به سؤالاتی دراین‌باره پاسخ دهند.
آقای حائری بنا بر رویه سابقه‌شان از هرگونه پاسخگوئی مکتوبی امتناع کرده‌اند. در گفتگو با برخی از افراد مطلع مکالمات بین آقای حائری و ماموران حفاظت اطلاعات زندان قزلحصار بدین شرح بوده است:
حفاظت اطلاعات: آقای حائری شما درباره تحولات سوریه اظهارنظری کردید در رسانه‌ها؟
احمدرضا حائری: اظهار نظری کردم!؟
حفاظت اطلاعات: کردید!؟
احمدرضا حائری: من که زندانیم از بیرون خبر ندارم!
حفاظت اطلاعات: ما به همکاران گفتیم طبق تجربه قبلی آقای حائری معتقد است حق شهروندی ایشان است که به هیچ پرسشی پاسخ ندهند. و سکوت کنند! اما می‌دانید که ما هم ناچاریم به انجام وظیفه!
احمدرضا حائری: دقیقا؛ من بر اساس حقوقم، هیچ اظهارات مکتوبی را به شما یا هر نهاد امنیتی ارائه نخواهم کرد. هرچند می‌دانم این سکوت نیز مانع از تداوم روند پرونده‌سازی علیه‌ام نخواهد شد. اما یک پرسش از شما و از همه مدیران و تصمیم‌سازان نهادهای امنیتی و قضایی دارم:« من به عنوان یک شهروند این کشور که بیش از ده سال علم سیاست و تاریخ را آموزش دیده و در این خصوص مطالعه و پژوهش انجام داده‌ام؛ بیش از دو دهه در حوزه سیاست، حقوق‌بشر و دفاع از حقوق شهروندان فعالیت داشته‌ام؛ آیا حق اظهارنظر درباره تحولات سوریه و سقوط دیکتاتوری اسد را ندارم!؟ هرچند نظر من خوشایند صاحبان قدرت نباشد!؟
پاسخ دادند:« چرا حق دارید.» و البته روی‌شان نشد که بگویند:«اما استفاده از این حق مساوی با پرونده‌سازی خواهد بود!! چون ما مأموریم و معذور!»
روز گذشته برخی دوستان و همفکران آقای حائری در گفتگوهای تلفنی با ایشان با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی که اخیرا گفته است:«در داخل اگر کسی در تحلیل و بیانش(درخصوص تحولات سوریه و سقوط دیکتاتوری اسد) جوری حرف بزند که دل مردم را خالی کند! این جرم است و باید دنبال شود!» نسبت به تبعات پرونده‌سازی اخیر برای ایشان به خاطر اعلام مواضع درباره تحولات سوریه و اعلام «حتمی بودن سرنگونی استبداد اقلیت!» ابراز نگرانی کردند، که آقای حائری در پاسخ مواضع خود در قبال تحولات سوریه و سقوط دیکتاتوری اسد را برای اکثریت ملت ایران نویدبخش دانسته و امید به بازپس‌گیری «حق تعیین سرنوشت توسط مردم ایران» را مصداق «امیدبخشی و نوید دادن روزهای روشن به مردم ایران» دانستند.
یکی از فعالان مدنی که در این رابطه و تبعات پرونده‌سازی جدید با آقای حائری تلفنی گفتگو کرده‌اند، با اشاره به روحیه مقاوم ایشان در زندان، از قول این فعال حقوق‌بشر دربند گفتند:«اقلیتی که بر اجرای قانون قرون وسطائی موسوم به عفاف و حجاب اصرار دارند، توی دل مردم را خالی کرده و مجرمند» یا «آن اقلیتی که به رکوردشکنی در زمینه قطع دست و انگشت و اعدام فتخار می‌کنند، اینها عامدانه مردم را ناامید و توی دل‌شان را خالی می‌کنند.» نه صاحبان قلمی که دلسوزانه می‌گویند:« با حذف مردم از صحنه سیاست و حاکم شدن اقلیت سرکوبگر با ابزار زندان، اعدام و تبعید، و دلبستن به سخنان سفیهانه عده‌ای چاپلوس که با دست درازشان بیت‌المال را به یغما می‌برند، جمهوری اسلامی نیاز به دشمنی ندارد که «توی دل مردم را خالی کند!»، همین‌ها زمینه‌های فروپاشی آن را فراهم آورده‌اند.»
منبع صفحه اینستاگرام آقای حائری
#احمدرضا_حائری
#بشار_اسد #محور_مقاومت #دیکتاتور #آزادی_بیان #زندانی_سیاسی #صيدنايا #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
«اقلیتی که بر اجرای قانون قرون وسطائی موسوم به عفاف و حجاب اصرار دارند، توی دل مردم را خالی کرده و مجرمند، نه ما که بازپس‌گیری حق تعیین سرنوشت را برای مردم حتمی می‌دانیم»
بنا بر اطلاعات رسیده؛ احمدرضا حائری فعال حقوق‌بشر زندانی در #زندان_قزلحصار، روز سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۳ در شرایطی که این زندانی سیاسی به همراه دیگر همبندی‌های خود در این زندان برای چهل‌و‌ششمین هفته پیاپی در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در اعتصاب غذا به‌سر می‌برده، با احضار به محل نگهبانی ورودی واحد چهار این زندان(جائی که در اصطلاح زندانیان «زیر هشت» خوانده می‌شود)؛ توسط مأموران حفاظت اطلاعات زندان درخصوص بیانیه اخیر ایشان درباره تحولات سوریه و سقوط دیکتاتوری بشار است مورد بازخواست قرار گرفته و از ایشان خواسته شده به صورت مکتوب به سؤالاتی دراین‌باره پاسخ دهند.
آقای حائری بنا بر رویه سابقه‌شان از هرگونه پاسخگوئی مکتوبی امتناع کرده‌اند. در گفتگو با برخی از افراد مطلع مکالمات بین آقای حائری و ماموران حفاظت اطلاعات زندان قزلحصار بدین شرح بوده است:
حفاظت اطلاعات: آقای حائری شما درباره تحولات سوریه اظهارنظری کردید در رسانه‌ها؟
احمدرضا حائری: اظهار نظری کردم!؟
حفاظت اطلاعات: کردید!؟
احمدرضا حائری: من که زندانیم از بیرون خبر ندارم!
حفاظت اطلاعات: ما به همکاران گفتیم طبق تجربه قبلی آقای حائری معتقد است حق شهروندی ایشان است که به هیچ پرسشی پاسخ ندهند. و سکوت کنند! اما می‌دانید که ما هم ناچاریم به انجام وظیفه!
احمدرضا حائری: دقیقا؛ من بر اساس حقوقم، هیچ اظهارات مکتوبی را به شما یا هر نهاد امنیتی ارائه نخواهم کرد. هرچند می‌دانم این سکوت نیز مانع از تداوم روند پرونده‌سازی علیه‌ام نخواهد شد. اما یک پرسش از شما و از همه مدیران و تصمیم‌سازان نهادهای امنیتی و قضایی دارم:« من به عنوان یک شهروند این کشور که بیش از ده سال علم سیاست و تاریخ را آموزش دیده و در این خصوص مطالعه و پژوهش انجام داده‌ام؛ بیش از دو دهه در حوزه سیاست، حقوق‌بشر و دفاع از حقوق شهروندان فعالیت داشته‌ام؛ آیا حق اظهارنظر درباره تحولات سوریه و سقوط دیکتاتوری اسد را ندارم!؟ هرچند نظر من خوشایند صاحبان قدرت نباشد!؟
پاسخ دادند:« چرا حق دارید.» و البته روی‌شان نشد که بگویند:«اما استفاده از این حق مساوی با پرونده‌سازی خواهد بود!! چون ما مأموریم و معذور!»
روز گذشته برخی دوستان و همفکران آقای حائری در گفتگوهای تلفنی با ایشان با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی که اخیرا گفته است:«در داخل اگر کسی در تحلیل و بیانش(درخصوص تحولات سوریه و سقوط دیکتاتوری اسد) جوری حرف بزند که دل مردم را خالی کند! این جرم است و باید دنبال شود!» نسبت به تبعات پرونده‌سازی اخیر برای ایشان به خاطر اعلام مواضع درباره تحولات سوریه و اعلام «حتمی بودن سرنگونی استبداد اقلیت!» ابراز نگرانی کردند، که آقای حائری در پاسخ مواضع خود در قبال تحولات سوریه و سقوط دیکتاتوری اسد را برای اکثریت ملت ایران نویدبخش دانسته و امید به بازپس‌گیری «حق تعیین سرنوشت توسط مردم ایران» را مصداق «امیدبخشی و نوید دادن روزهای روشن به مردم ایران» دانستند.
یکی از فعالان مدنی که در این رابطه و تبعات پرونده‌سازی جدید با آقای حائری تلفنی گفتگو کرده‌اند، با اشاره به روحیه مقاوم ایشان در زندان، از قول این فعال حقوق‌بشر دربند گفتند:«اقلیتی که بر اجرای قانون قرون وسطائی موسوم به عفاف و حجاب اصرار دارند، توی دل مردم را خالی کرده و مجرمند» یا «آن اقلیتی که به رکوردشکنی در زمینه قطع دست و انگشت و اعدام فتخار می‌کنند، اینها عامدانه مردم را ناامید و توی دل‌شان را خالی می‌کنند.» نه صاحبان قلمی که دلسوزانه می‌گویند:« با حذف مردم از صحنه سیاست و حاکم شدن اقلیت سرکوبگر با ابزار زندان، اعدام و تبعید، و دلبستن به سخنان سفیهانه عده‌ای چاپلوس که با دست درازشان بیت‌المال را به یغما می‌برند، جمهوری اسلامی نیاز به دشمنی ندارد که «توی دل مردم را خالی کند!»، همین‌ها زمینه‌های فروپاشی آن را فراهم آورده‌اند.»
منبع صفحه اینستاگرام آقای حائری
#احمدرضا_حائری
#بشار_اسد #محور_مقاومت #دیکتاتور #آزادی_بیان #زندانی_سیاسی #صيدنايا #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
احمدرضا حائری زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار :
رای امثال صلواتی و افشاری در چارچوب حقوقی ضدحقوق‌بشری موجود نیز ذره‌ای وجاهت قانونی ندارد
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار، در گفت‌وگویی تلفنی با دوستانش، نظراتش را در خصوص آرای صادره برای محکومین دادگاه‌های انقلاب به شرح زیر بیان کرد:
«از وقتی که خبر انتقال سامان محمدی خیاره هموطن سنندجی‌مان به سلول‌های انفرادی واحد سه زندان قزلحصار را شنیده‌ایم، مانند همیشه وجود‌مان را غمی همراه با خشم فرا گرفته است. ظاهرا محمدامین مهدوی شایسته را هم که محکوم به اعدام شده از اوین به قرنطینه واحد سه منتقل کرده‌اند. ما مانند همه ۶۷ هفته گذشته این سه‌شنبه را نیز علیه حکم غیرانسانی اعدام دست به اعتصاب غذای اعتراضی خواهیم زد.
به این فکر می‌کنم حکم هر دو نفر را «صلواتی» داده است، صلواتی که نزد همکاران خودش نیز مشهور است که وقتی حکم پنج تا ده سال زندان می‌دهد، به معنای آن است که متهم کاملا بی‌گناه است و در پرونده‌اش هیچ مدرکی وجود ندارد، وقتی حکم اعدام می‌دهد به معنای آن است که متهم زیر فشار اعترافاتی داشته که طبق قانون حکمش دو تا ده سال زندان است!
یاد خاطره یکی از زندانیان از سالن اعدام برگشته می‌افتم:« ۱۱ سکوی اعدام دارند که روی هر سکو دو نفر را به طناب دار می‌بندند، وقتی دکمه را فشار می‌دهند هر سکو از دو طرف باز می‌شود و هر دو زندانی و گاهی هر ۲۲ زندانی در هوا معلق می‌شوند! در این چند سال ظاهرا شرکت دانش‌بنیانی! سکوها، میله و طناب دار را طوری طراحی و ساخته است که هم زمان با خالی شدن زیرپای زندانی، بیست سانت میله به سمت بالا حرکت می‌کند و این‌گونه طناب سریع‌تر و محکم‌تر دور گردن زندانی گره می‌خورد و در نتیجه زودتر او را خفه می‌کند!»
با خود فکر می‌کنم، چگونه عده‌ای از مردم و انسانیت حرف می‌زنند و می‌توانند در برابر این رفتارهای قرون‌وسطائی سکوت کنند!؟
و باز با خود کلنجار می‌روم، اینها شرم نمی‌کنند که همه شفقت‌شان در یک دهه اخیر همان بیست سانت بالا رفتن هم‌زمان طناب دار بوده برای زودتر ستاندن جان هموطنان ما و به سرانجام رساندن این قتل‌های حکومتی!
نکنید! اعدام نکنید! که جز بذر نفرت نخواهید کاشت. حتی اگر مخالف اعدام نباشید باز خود بهتر می‌دانید رای امثال صلواتی و افشاری در چارچوب حقوقی ضدحقوق‌بشری موجود نیز ذره‌ای وجاهت قانونی ندارد.
#احمدرضا_حائری #نه_به_اعدام #بیانیه #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
رای امثال صلواتی و افشاری در چارچوب حقوقی ضدحقوق‌بشری موجود نیز ذره‌ای وجاهت قانونی ندارد
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار، در گفت‌وگویی تلفنی با دوستانش، نظراتش را در خصوص آرای صادره برای محکومین دادگاه‌های انقلاب به شرح زیر بیان کرد:
«از وقتی که خبر انتقال سامان محمدی خیاره هموطن سنندجی‌مان به سلول‌های انفرادی واحد سه زندان قزلحصار را شنیده‌ایم، مانند همیشه وجود‌مان را غمی همراه با خشم فرا گرفته است. ظاهرا محمدامین مهدوی شایسته را هم که محکوم به اعدام شده از اوین به قرنطینه واحد سه منتقل کرده‌اند. ما مانند همه ۶۷ هفته گذشته این سه‌شنبه را نیز علیه حکم غیرانسانی اعدام دست به اعتصاب غذای اعتراضی خواهیم زد.
به این فکر می‌کنم حکم هر دو نفر را «صلواتی» داده است، صلواتی که نزد همکاران خودش نیز مشهور است که وقتی حکم پنج تا ده سال زندان می‌دهد، به معنای آن است که متهم کاملا بی‌گناه است و در پرونده‌اش هیچ مدرکی وجود ندارد، وقتی حکم اعدام می‌دهد به معنای آن است که متهم زیر فشار اعترافاتی داشته که طبق قانون حکمش دو تا ده سال زندان است!
یاد خاطره یکی از زندانیان از سالن اعدام برگشته می‌افتم:« ۱۱ سکوی اعدام دارند که روی هر سکو دو نفر را به طناب دار می‌بندند، وقتی دکمه را فشار می‌دهند هر سکو از دو طرف باز می‌شود و هر دو زندانی و گاهی هر ۲۲ زندانی در هوا معلق می‌شوند! در این چند سال ظاهرا شرکت دانش‌بنیانی! سکوها، میله و طناب دار را طوری طراحی و ساخته است که هم زمان با خالی شدن زیرپای زندانی، بیست سانت میله به سمت بالا حرکت می‌کند و این‌گونه طناب سریع‌تر و محکم‌تر دور گردن زندانی گره می‌خورد و در نتیجه زودتر او را خفه می‌کند!»
با خود فکر می‌کنم، چگونه عده‌ای از مردم و انسانیت حرف می‌زنند و می‌توانند در برابر این رفتارهای قرون‌وسطائی سکوت کنند!؟
و باز با خود کلنجار می‌روم، اینها شرم نمی‌کنند که همه شفقت‌شان در یک دهه اخیر همان بیست سانت بالا رفتن هم‌زمان طناب دار بوده برای زودتر ستاندن جان هموطنان ما و به سرانجام رساندن این قتل‌های حکومتی!
نکنید! اعدام نکنید! که جز بذر نفرت نخواهید کاشت. حتی اگر مخالف اعدام نباشید باز خود بهتر می‌دانید رای امثال صلواتی و افشاری در چارچوب حقوقی ضدحقوق‌بشری موجود نیز ذره‌ای وجاهت قانونی ندارد.
#احمدرضا_حائری #نه_به_اعدام #بیانیه #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
احمدرضا حائری زندانی محبوس در زندان قزلحصار:
در این کشور که دو هفته است عملا همه کارها تعطیل و کشور به حالت تعلیق درآمده، یک چیز اما برای صاحبان قدرت تعطیل‌بردار نبوده و آن هم اعدام است.
در ادامه بخشی از صحبت‌های احمدرضا حائری که در گفتگوهای تلفنی روزهای اخیر با دوستان خود مطرح کرده است را بخوانید:
«بنا بر اطلاع موثق دادستان‌های شهرهای اطرف تهران بر اجرای همه احکام اعدام زندانیان مرتبط با موادر مخدر تا پیش از نوروز ۱۴۰۴ تاکید کرده‌اند.»
«آقای پزشکیان! در شعام یا شورای سران قوا، دادستان‌ها را ملزم کنید شش‌ماه اجرای احکام اعدام را متوقف و بر شناسائی و بازداشت سارقان روزانه ۲۰میلیون لیتر سوخت و ۲هزار مگاوات برق کشور از طریق مراکز استخراج رمزارز متمرکز شوند.»
احمدرضا حائری فعال حقوق بشر زندانی در زندان قزلحصار در گفتگوهای تلفنی اخیر خود ضمن اظهار خشنودی از عدم اجرای حکم اعدام سامان محمدی خیاره زندانی سیاسی، از اجرای وسیع احکام غیرانسانی اعدام برای زندانیان با اتهامات مرتبط با موادمخدر اظهار نگرانی کرده و گفتند:
«متأسفانه در این کشور که دو هفته است عملا همه کارها تعطیل و کشور به حالت تعلیق درآمده، یک چیز اما برای صاحبان قدرت تعطیل‌بردار نبوده و آن هم «اعدام» است. بنا بر اطلاع موثقی که به دستم رسیده، دادستان برخی شهرستانهای اطرف تهران از جمله «دادستان ملارد» در بخشنامه‌هایی به دایره اجرای احکام بر اجرای حکم اعدام همه زندانیان مرتبط با مواد مخدر تا پیش از نوروز ۱۴۰۴ تاکید کرده‌اند، و اعدام‌های شب چهارشنبه گذشته نیز پیرو این دستورات بوده.»
آقای حائری در اظهارات خود تاکید کردند:
« زندانیان مواد مخدر که به اعدام محکوم شده‌اند، عموما جوانانی زیر سی سال هستند، که به دلیل فقر و نابرابری شدید حاکم بر جامعه، درگیر خرید و فروش موادمخدر شده‌اند. این افراد اگر جرمی هم مرتکب شده‌اند، به واقع نمونه‌های بارزی از نتایج سیاست‌های ۴۵ ساله خود حاکمیت جمهوری اسلامی هستند، و روا نیست با ستاندن جان آنها صدها و هزاران خانواده را بی‌سرپرست کرده و در این شرایط وخیم اقتصادی عملا هزاران خانواده هموطن‌مان را نابود کنیم.»
آقای حائری در گفتگوهای تلفنی اخیر خود با اشاره به تعطیلی دوهفته‌ای کشور و خطر فروپاشی اقتصادی پیش‌رو به دلیل ناترازی‌های انرژی و اشاره صریح آقای پزشکیان «رئیس دولت» در جمهوری اسلامی به دزدی سوخت در چرخه تولید و توزیع که همگی توسط خود حاکمیت انجام می‌شود، خطاب به مسعود پزشکیان و حامیان ایشان در میان احزاب سیاسی اصلاح‌طلب گفتند:
«مردم تصاویر کشف ذخایر مواد مخدری همچون کاپتاگون در کاخ ماهر اسد برادر بشار اسد را در هفته‌های اخیر دیده‌اند و نیز کارخانه‌های تولید مواد مخدر در حاکمیتی که جمهوری اسلامی میلیاردها دلار صرف حفظ و نگهداری آن کرد، و از این سوی صدها جوان که عموما به دلیل نگهداری چند ده گرم مواد مخدر در صف اعدام قرار دارند، این اعدامها ورای اینکه نقض فاحش حقوق‌بشر است، برای خود حاکمیت نیز حاصلی جز عصبانیت بیشتر مردم و افرایش شیب فروپاشی پیش‌رو را در پی ندارد. بنابراین اگر آقای پزشکیان و احزاب اصلاح‌طلب حامی ایشان در فکر ایجاد تغییراتی ملموس هستند که پیام مثبتی برای جامعه داشته باشد، پیشنهاد می‌کنم که در جلسه شورای سران قوا و شورای عالی امنیت ملی مصوب کنند که ضمن توقف شش‌ماهه اجرای کلیه احکام اعدام، دادستان‌های کلیه استان‌ها و شهرستانهای کشور به جای توجه به اجرای احکام اعدام، تمام تمرکزشان را بر شناسایی و بازداشت سارقان ۲۰ میلیون لیتر سوخت و سارقان دو هزار مگاوات برق کشور از طریق مزارع استخراج رمزارز قرار دهند، سارقانی که قطعا خارج از بدنه حاکمیت نیستند، و برخورد با آنها مستلزم رودرویی با برخی نهادهای خاص درون حاکمیت است. و در مدت شش ماهه توقف اعدامها کارگروهی را برای مطالعه تجربه کشورها در مبارزه با مواد مخدر و میزان تأثیرگذاری مجازات اعدام در کاهش این آسیب اجتماعی تشکیل دهند، کارگروه مذکور از جمله تجربه کشور همسایه ما پاکستان را مطالعه و بررسی کنند که سال گذشته طی تغییرات مهمی با تصویب یک لایحه « مجازات مرگ برای مجرمان مواد مخدر را لغو و مجازات حبس ابد را جایگزین آن کرد»
همچنین تاکید کردند که در «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» هدف اصلی مقابله با اعدام به عنوان یک حکم غیرانسانی برای تمام اتهامات از جمله مواد مخدر بوده است و خواستار توجه بیشتر رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر به اجرای وسیع احکام اعدام مرتبط با موادمخدر در هفته‌های اخیر شدند.
#بیانیه #احمدرضا_حائری #نه_به_اعدام #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
در این کشور که دو هفته است عملا همه کارها تعطیل و کشور به حالت تعلیق درآمده، یک چیز اما برای صاحبان قدرت تعطیل‌بردار نبوده و آن هم اعدام است.
در ادامه بخشی از صحبت‌های احمدرضا حائری که در گفتگوهای تلفنی روزهای اخیر با دوستان خود مطرح کرده است را بخوانید:
«بنا بر اطلاع موثق دادستان‌های شهرهای اطرف تهران بر اجرای همه احکام اعدام زندانیان مرتبط با موادر مخدر تا پیش از نوروز ۱۴۰۴ تاکید کرده‌اند.»
«آقای پزشکیان! در شعام یا شورای سران قوا، دادستان‌ها را ملزم کنید شش‌ماه اجرای احکام اعدام را متوقف و بر شناسائی و بازداشت سارقان روزانه ۲۰میلیون لیتر سوخت و ۲هزار مگاوات برق کشور از طریق مراکز استخراج رمزارز متمرکز شوند.»
احمدرضا حائری فعال حقوق بشر زندانی در زندان قزلحصار در گفتگوهای تلفنی اخیر خود ضمن اظهار خشنودی از عدم اجرای حکم اعدام سامان محمدی خیاره زندانی سیاسی، از اجرای وسیع احکام غیرانسانی اعدام برای زندانیان با اتهامات مرتبط با موادمخدر اظهار نگرانی کرده و گفتند:
«متأسفانه در این کشور که دو هفته است عملا همه کارها تعطیل و کشور به حالت تعلیق درآمده، یک چیز اما برای صاحبان قدرت تعطیل‌بردار نبوده و آن هم «اعدام» است. بنا بر اطلاع موثقی که به دستم رسیده، دادستان برخی شهرستانهای اطرف تهران از جمله «دادستان ملارد» در بخشنامه‌هایی به دایره اجرای احکام بر اجرای حکم اعدام همه زندانیان مرتبط با مواد مخدر تا پیش از نوروز ۱۴۰۴ تاکید کرده‌اند، و اعدام‌های شب چهارشنبه گذشته نیز پیرو این دستورات بوده.»
آقای حائری در اظهارات خود تاکید کردند:
« زندانیان مواد مخدر که به اعدام محکوم شده‌اند، عموما جوانانی زیر سی سال هستند، که به دلیل فقر و نابرابری شدید حاکم بر جامعه، درگیر خرید و فروش موادمخدر شده‌اند. این افراد اگر جرمی هم مرتکب شده‌اند، به واقع نمونه‌های بارزی از نتایج سیاست‌های ۴۵ ساله خود حاکمیت جمهوری اسلامی هستند، و روا نیست با ستاندن جان آنها صدها و هزاران خانواده را بی‌سرپرست کرده و در این شرایط وخیم اقتصادی عملا هزاران خانواده هموطن‌مان را نابود کنیم.»
آقای حائری در گفتگوهای تلفنی اخیر خود با اشاره به تعطیلی دوهفته‌ای کشور و خطر فروپاشی اقتصادی پیش‌رو به دلیل ناترازی‌های انرژی و اشاره صریح آقای پزشکیان «رئیس دولت» در جمهوری اسلامی به دزدی سوخت در چرخه تولید و توزیع که همگی توسط خود حاکمیت انجام می‌شود، خطاب به مسعود پزشکیان و حامیان ایشان در میان احزاب سیاسی اصلاح‌طلب گفتند:
«مردم تصاویر کشف ذخایر مواد مخدری همچون کاپتاگون در کاخ ماهر اسد برادر بشار اسد را در هفته‌های اخیر دیده‌اند و نیز کارخانه‌های تولید مواد مخدر در حاکمیتی که جمهوری اسلامی میلیاردها دلار صرف حفظ و نگهداری آن کرد، و از این سوی صدها جوان که عموما به دلیل نگهداری چند ده گرم مواد مخدر در صف اعدام قرار دارند، این اعدامها ورای اینکه نقض فاحش حقوق‌بشر است، برای خود حاکمیت نیز حاصلی جز عصبانیت بیشتر مردم و افرایش شیب فروپاشی پیش‌رو را در پی ندارد. بنابراین اگر آقای پزشکیان و احزاب اصلاح‌طلب حامی ایشان در فکر ایجاد تغییراتی ملموس هستند که پیام مثبتی برای جامعه داشته باشد، پیشنهاد می‌کنم که در جلسه شورای سران قوا و شورای عالی امنیت ملی مصوب کنند که ضمن توقف شش‌ماهه اجرای کلیه احکام اعدام، دادستان‌های کلیه استان‌ها و شهرستانهای کشور به جای توجه به اجرای احکام اعدام، تمام تمرکزشان را بر شناسایی و بازداشت سارقان ۲۰ میلیون لیتر سوخت و سارقان دو هزار مگاوات برق کشور از طریق مزارع استخراج رمزارز قرار دهند، سارقانی که قطعا خارج از بدنه حاکمیت نیستند، و برخورد با آنها مستلزم رودرویی با برخی نهادهای خاص درون حاکمیت است. و در مدت شش ماهه توقف اعدامها کارگروهی را برای مطالعه تجربه کشورها در مبارزه با مواد مخدر و میزان تأثیرگذاری مجازات اعدام در کاهش این آسیب اجتماعی تشکیل دهند، کارگروه مذکور از جمله تجربه کشور همسایه ما پاکستان را مطالعه و بررسی کنند که سال گذشته طی تغییرات مهمی با تصویب یک لایحه « مجازات مرگ برای مجرمان مواد مخدر را لغو و مجازات حبس ابد را جایگزین آن کرد»
همچنین تاکید کردند که در «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» هدف اصلی مقابله با اعدام به عنوان یک حکم غیرانسانی برای تمام اتهامات از جمله مواد مخدر بوده است و خواستار توجه بیشتر رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر به اجرای وسیع احکام اعدام مرتبط با موادمخدر در هفته‌های اخیر شدند.
#بیانیه #احمدرضا_حائری #نه_به_اعدام #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صفحه اینستاگرام احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، از مخالفت سپاه با مرخصی او خبر داد و این موضوع را نشانه استمرار دخالت نهادهای امنیتی در پرونده زندانیان سیاسی دانست.
متن منتشر شده در اینستاگرام آقای حائری به شرح زیر است:
مخالفت سپاه با مرخصی احمدرضا حائری؛ استمرار دخالت نهادهای امنیتی در پرونده زندانیان سیاسی
خبر را از قصه آهنگ عشق، حبس، هجران و زندان و غم دخترک در فراق پدر شروع می‌کنیم:
مادر هستی:
«این آهنگ را با صدای بلند گوش می‌دادم، که ناگهان «هستی» گفت: مامان کمش کن لطفا اگر میشه!
گفتم:چرا دخترم!؟ قشنگه که؟
هستی دخترکم با بغضی در گلو و چشمانی نمناک پاسخ داد: آهنگ کردی که می‌شنوم یاد بابا می‌افتم دلم می‌گیره!»
پی‌نوشت مهم:
در آخرین اقدام درخواست مرخصی احمدرضا حائری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار، بار دیگر با مخالفت نهادهای امنیتی روبه‌رو شد، این در حالی است که او بیش از یک‌سوم از حکم چهار ساله ظالمانه خود را سپری کرده است.
دخالت نهادهای امنیتی در امور مربوط به مرخصی و سایر مسائل زندانیان سیاسی یکی از تخلفات آشکاری است که آقای حائری پیش از دوران حبس نیز برای لغو آن فعالیت‌های بسیاری کرد، با این حال، این اقدامات در نظام استبدادی موجود به نتیجه نرسید و همچنان نهادهای امنیتی در پرونده‌های زندانیان سیاسی تصمیم‌گیرنده اصلی هستند، در چنین شرایطی، دادیار یا دادستان تهران عملاً اختیاری در این مسائل ندارند و همچنان نهادهای امنیتی تا آخرین لحظه در پرونده زندانیان سیاسی حرف اول و آخر را می‌زنند.
#احمدرضا_حائری
#زندان_قزلحصار #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
متن منتشر شده در اینستاگرام آقای حائری به شرح زیر است:
مخالفت سپاه با مرخصی احمدرضا حائری؛ استمرار دخالت نهادهای امنیتی در پرونده زندانیان سیاسی
خبر را از قصه آهنگ عشق، حبس، هجران و زندان و غم دخترک در فراق پدر شروع می‌کنیم:
مادر هستی:
«این آهنگ را با صدای بلند گوش می‌دادم، که ناگهان «هستی» گفت: مامان کمش کن لطفا اگر میشه!
گفتم:چرا دخترم!؟ قشنگه که؟
هستی دخترکم با بغضی در گلو و چشمانی نمناک پاسخ داد: آهنگ کردی که می‌شنوم یاد بابا می‌افتم دلم می‌گیره!»
پی‌نوشت مهم:
در آخرین اقدام درخواست مرخصی احمدرضا حائری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار، بار دیگر با مخالفت نهادهای امنیتی روبه‌رو شد، این در حالی است که او بیش از یک‌سوم از حکم چهار ساله ظالمانه خود را سپری کرده است.
دخالت نهادهای امنیتی در امور مربوط به مرخصی و سایر مسائل زندانیان سیاسی یکی از تخلفات آشکاری است که آقای حائری پیش از دوران حبس نیز برای لغو آن فعالیت‌های بسیاری کرد، با این حال، این اقدامات در نظام استبدادی موجود به نتیجه نرسید و همچنان نهادهای امنیتی در پرونده‌های زندانیان سیاسی تصمیم‌گیرنده اصلی هستند، در چنین شرایطی، دادیار یا دادستان تهران عملاً اختیاری در این مسائل ندارند و همچنان نهادهای امنیتی تا آخرین لحظه در پرونده زندانیان سیاسی حرف اول و آخر را می‌زنند.
#احمدرضا_حائری
#زندان_قزلحصار #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
نامه احمدرضا حائری زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی: جمهوری اسلامی می‌خواهد احکام قطعی اعدام زندانیان را به سرعت اجرا کند
مردم عزیز ایران
می‌دانم این‌روزها حال دلتان خوب نیست، و در جنگی نابرابر بر سر فراهم نمودن کمترین امکانات و شرایط برای زندگی با حاکمیتی ناکارآمد و زورگو مواجه هستید؛ اگر ضرورت اخلاقی و انسانی فوری وجود نداشت، هرگز از شما نمی‌خواستم در جدال هرروزه‌تان برای تامین حداقل معیشت و با وجود صدها مشکل ریز و درشت زندگی‌تان که حاصل غضب «حق انتخاب» و «تعیین سرنوشت» شما توسط اقلیتی قلدر و پرمدعاست، هرگز از شما عزیزان نمی‌خواستم که به درد دل این فرزند کوچک‌تان از دل ظلمت زندان گوش داده و برای مقابله به فجایع در حال وقوع از شما کمک نمی‌خواستم!
اما چه کنم که مقابله با این فجایع در زندان جز با یاری شما ممکن نخواهد بود.
مردم عزیز
اطلاع دارید که ما از نهم بهمن سال گذشته به همراه ده‌ها تن از زندانیان سیاسی با باورهای سیاسی و عقیدتی گوناگون در بسیاری از زندان‌های کشور علیه صدور و اجرای حکم غیرانسانی اعدام و برای جلب توجه افکار عمومی داخلی و بین‌المللی، سه‌شنبه‌های هر هفته را تحت عنوان «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» دست به اعتصاب غذا می‌زنیم. کارزاری که امروز پنجاهمین هفته آن را برگزار می‌کنیم.
در چند هفته اخیر مقامات سازمان زندان‌ها بر آن شده‌اند که بخش عمده واحد چهار زندان قزلحصار را به زندان مرکزی کرج واگذار کنند، این تصمیم در شرایطی گرفته شده که هم‌اکنون در واحد سه زندان قزلحصار بیش از ۱۳۰۰ زندانی در معرض اجرای حکم اعدام(از جمله شش زندانی اعترضات ۱۴۰۱ در پرونده مشهور به «بچه‌های اکباتان») و در واحد دو آن نیز حدود ۱۶۰۰ زندانی با اتهامات مربوط به موادمخدر در آستانه صدور یا اجرای حکم غیرانسانی اعدام نگهداری می‌شوند. واحد یک نیز که خود سه برابر ظرفیت رسمی زندانی در آن نگهداری می‌شود که قطعا از حداقل فضا و امکانات محروم هستند.
اما آنچه که موجب نگرانی اینجانب شده و مرا بر آن داشت از شما طلب یاری کنم این است که اخبار موثقی دریافت کرده‌ام مبنی بر اینکه دادستان و مجموعه دستگاه قضایی تصمیم گرفته‌اند احکام قطعی اعدام زندانیان را به سرعت اجرا کنند.
وقتی تصمیم مقامات درباره تخلیه و انتقال بیش از ۱۶۰۰ زندانی واحد چهار و تحویل بخش بزرگی از این واحد به زندان مرکزی کرج را کنار اخبار مربوط به اجرای احکام اعدام قرار دادم، و در شرایطی که خود مقامات می‌دانند زندان قزلحصار هم‌اکنون نیز سه برابر ظرفیت رسمی زندانی در خود جای داده، زنگ خطر یک فاجعه بزرگ پیش‌رو برای همه ما به صدا در آمده است و آن توسل حاکمیت به شیوه «قتل‌عام درمانی» برای کاستن از حجم زندانیان در قزلحصار و اجرای طرح انتقال واحد چهار به زندان مرکزی کرج!
مردم شریف و رنج‌کشیده ایران
این تعبیر بسیار تلخ است، و از محضر عموم شما، به خصوص خانواده‌های زندانیان زیر حکم اعدام طلب بخشش دارم، اما حقیقت این است که وضعیت موجود و اخبار غیررسمی اما موثق پیرامون آن حکایت از آن دارد که حاکمیت بر آن است که «مساله ناترازی در نسبت تعداد زندانیان با ظرفیت موجود زندان را با اعدام گسترده زندانیانی که احکامشان قطعی شده حل کند!»
«قتل‌عام درمانی» شیوه‌ای است که حاکمیت دینی در تاریخ ۴۶ ساله خود با آن بیگانه نیست و در مقاطعی از این شیوه برای حذف مخالفان خود بهره‌برداری کرده است.
باور اینجانب، به عنوان کسی که از نزدیک وضعیت بسیاری از زندانیان سیاسی کنونی را دیده یا از افراد مورد وثوق درخصوص وضعیت پزشکی آنها اطلاع کسب کرده‌ام، بر این است که اصرار بر تداوم دربند نگه‌داشتن زندانیان سیاسی چون ابوالفضل قدیانی، ناهید شیربیشه، مهوش ثابت، فاطمه سپهری، زینب جلالیان، راحله راحمی‌پور و....با وجود بیماری‌های متعدد، و یا رفتار غیر انسانی همچون محرومیت مطلق زندانیان سیاسی هموطن در زندان شیبان از خدمات درمانی با وجود بیماری‌های صعب‌العلاج از قبیل زندانی چون عبدالامام زائری، جابر صخراوی و بسیاری دیگر نیز مصداق کامل و دقیقی از «قتل‌عام درمانی» برای حذف کم‌هزینه‌تر مخالفان سیاسی است.
مردم عزیز و بزرگوار ایران
در این چند روزه که می‌خواستم درباره فجایع پیش‌رو و خطر توسل حاکمیت به شیوه «قتل‌عام‌درمانی» و اجرای وسیع احکام اعدام سخن بگویم، نمی‌دانستم که را خطاب قرار دهم و از که یاری بجویم، برای جلوگیری از وقوع این فجایع، .....
ادامه:
https://tinyurl.com/ycxfm8v4
احمدرضا حائری
زندان قزلحصار
سه‌شنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۳
#نه_به_اعدام #بیانیه #احمدرضا_حائری #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی: جمهوری اسلامی می‌خواهد احکام قطعی اعدام زندانیان را به سرعت اجرا کند
مردم عزیز ایران
می‌دانم این‌روزها حال دلتان خوب نیست، و در جنگی نابرابر بر سر فراهم نمودن کمترین امکانات و شرایط برای زندگی با حاکمیتی ناکارآمد و زورگو مواجه هستید؛ اگر ضرورت اخلاقی و انسانی فوری وجود نداشت، هرگز از شما نمی‌خواستم در جدال هرروزه‌تان برای تامین حداقل معیشت و با وجود صدها مشکل ریز و درشت زندگی‌تان که حاصل غضب «حق انتخاب» و «تعیین سرنوشت» شما توسط اقلیتی قلدر و پرمدعاست، هرگز از شما عزیزان نمی‌خواستم که به درد دل این فرزند کوچک‌تان از دل ظلمت زندان گوش داده و برای مقابله به فجایع در حال وقوع از شما کمک نمی‌خواستم!
اما چه کنم که مقابله با این فجایع در زندان جز با یاری شما ممکن نخواهد بود.
مردم عزیز
اطلاع دارید که ما از نهم بهمن سال گذشته به همراه ده‌ها تن از زندانیان سیاسی با باورهای سیاسی و عقیدتی گوناگون در بسیاری از زندان‌های کشور علیه صدور و اجرای حکم غیرانسانی اعدام و برای جلب توجه افکار عمومی داخلی و بین‌المللی، سه‌شنبه‌های هر هفته را تحت عنوان «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» دست به اعتصاب غذا می‌زنیم. کارزاری که امروز پنجاهمین هفته آن را برگزار می‌کنیم.
در چند هفته اخیر مقامات سازمان زندان‌ها بر آن شده‌اند که بخش عمده واحد چهار زندان قزلحصار را به زندان مرکزی کرج واگذار کنند، این تصمیم در شرایطی گرفته شده که هم‌اکنون در واحد سه زندان قزلحصار بیش از ۱۳۰۰ زندانی در معرض اجرای حکم اعدام(از جمله شش زندانی اعترضات ۱۴۰۱ در پرونده مشهور به «بچه‌های اکباتان») و در واحد دو آن نیز حدود ۱۶۰۰ زندانی با اتهامات مربوط به موادمخدر در آستانه صدور یا اجرای حکم غیرانسانی اعدام نگهداری می‌شوند. واحد یک نیز که خود سه برابر ظرفیت رسمی زندانی در آن نگهداری می‌شود که قطعا از حداقل فضا و امکانات محروم هستند.
اما آنچه که موجب نگرانی اینجانب شده و مرا بر آن داشت از شما طلب یاری کنم این است که اخبار موثقی دریافت کرده‌ام مبنی بر اینکه دادستان و مجموعه دستگاه قضایی تصمیم گرفته‌اند احکام قطعی اعدام زندانیان را به سرعت اجرا کنند.
وقتی تصمیم مقامات درباره تخلیه و انتقال بیش از ۱۶۰۰ زندانی واحد چهار و تحویل بخش بزرگی از این واحد به زندان مرکزی کرج را کنار اخبار مربوط به اجرای احکام اعدام قرار دادم، و در شرایطی که خود مقامات می‌دانند زندان قزلحصار هم‌اکنون نیز سه برابر ظرفیت رسمی زندانی در خود جای داده، زنگ خطر یک فاجعه بزرگ پیش‌رو برای همه ما به صدا در آمده است و آن توسل حاکمیت به شیوه «قتل‌عام درمانی» برای کاستن از حجم زندانیان در قزلحصار و اجرای طرح انتقال واحد چهار به زندان مرکزی کرج!
مردم شریف و رنج‌کشیده ایران
این تعبیر بسیار تلخ است، و از محضر عموم شما، به خصوص خانواده‌های زندانیان زیر حکم اعدام طلب بخشش دارم، اما حقیقت این است که وضعیت موجود و اخبار غیررسمی اما موثق پیرامون آن حکایت از آن دارد که حاکمیت بر آن است که «مساله ناترازی در نسبت تعداد زندانیان با ظرفیت موجود زندان را با اعدام گسترده زندانیانی که احکامشان قطعی شده حل کند!»
«قتل‌عام درمانی» شیوه‌ای است که حاکمیت دینی در تاریخ ۴۶ ساله خود با آن بیگانه نیست و در مقاطعی از این شیوه برای حذف مخالفان خود بهره‌برداری کرده است.
باور اینجانب، به عنوان کسی که از نزدیک وضعیت بسیاری از زندانیان سیاسی کنونی را دیده یا از افراد مورد وثوق درخصوص وضعیت پزشکی آنها اطلاع کسب کرده‌ام، بر این است که اصرار بر تداوم دربند نگه‌داشتن زندانیان سیاسی چون ابوالفضل قدیانی، ناهید شیربیشه، مهوش ثابت، فاطمه سپهری، زینب جلالیان، راحله راحمی‌پور و....با وجود بیماری‌های متعدد، و یا رفتار غیر انسانی همچون محرومیت مطلق زندانیان سیاسی هموطن در زندان شیبان از خدمات درمانی با وجود بیماری‌های صعب‌العلاج از قبیل زندانی چون عبدالامام زائری، جابر صخراوی و بسیاری دیگر نیز مصداق کامل و دقیقی از «قتل‌عام درمانی» برای حذف کم‌هزینه‌تر مخالفان سیاسی است.
مردم عزیز و بزرگوار ایران
در این چند روزه که می‌خواستم درباره فجایع پیش‌رو و خطر توسل حاکمیت به شیوه «قتل‌عام‌درمانی» و اجرای وسیع احکام اعدام سخن بگویم، نمی‌دانستم که را خطاب قرار دهم و از که یاری بجویم، برای جلوگیری از وقوع این فجایع، .....
ادامه:
https://tinyurl.com/ycxfm8v4
احمدرضا حائری
زندان قزلحصار
سه‌شنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۳
#نه_به_اعدام #بیانیه #احمدرضا_حائری #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
احمدرضا حائری زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار ضمن اظهار تأسف نسبت به سکوت جامعه نخبگانی اعم از سیاسی، فرهنگی و....در مواجهه با فاجعه اعدامها:
«هرکس در برابر این فاجعه «اعدامها» و تاراج «حق زندگی» شهروندان توسط استبداد سکوت کند، با آمران و عاملان این اعدامها همدست است»
«طبق آخرین تماس‌های تلفنی که احمدرضا حائری با دوستان‌شان داشته‌اند، اظهار داشتند: « بر اساس آخرین مذاکراتی که با مقامات زندان داشته‌ایم، ظاهرا رؤسای ارشد سازمان زندان‌ها هنوز بر گرفتن واحد چهار از زندان قزلحصار و دادن آن به زندان کرج اصرار داشته و حتی بخشی از محوطه واحد چهار را برای این کار فنس‌کشی کرده‌اند.»
احمدرضا حائری در این گفتگوها ضمن اظهار تأسف نسبت به سکوت جامعه نخبگانی اعم از سیاسی، فرهنگی و....در مواجهه با فاجعه اعدامها و رکوردشکنی حکومت در ارتکاب این جنایت‌ها علیه «حق زندگی» هموطنان زندانی، تأکید کردند:
«علاوه بر فجایع گفته شده در نامه اخیر؛ حدود ۳هزار زندانی سیاسی، موادمخدر و زندانیانی با اتهامات دیگر از جمله چهار زندانی عقیدتی اهل سنت بلوچ که تازگی به واحد چهار منتقل شده و حکم اعدام قطعی دارند، جان‌شان در معرض خطر جدی است، هرکس در برابر این فاجعه «اعدامها» و تاراج «حق زندگی» شهروندان توسط استبداد سکوت کند، با آمران و عاملان این اعدامها همدست است، باور من این است که تکاپوی دستگاه سرکوب حکومت برای اجرای حکم اعدام خانم پخشان عزیزی، یا آقایان مجاهد کورکور، مهدی حسنی، بهروز احسانی و ده‌ها زندانی سیاسی دیگر، با تأیید این احکام در دیوان عالی، نتیجه سکوت در برابر اصل مجازات اعدام به عنوان مجازاتی غیرانسانی و قرون وسطائی است.
بر همه ماست که فارغ از باورهای سیاسی و عقیدتی‌مان، مراقب باشیم که با درگیر شدن در مسائل حاشیه‌ای و جدل‌های بی‌حاصل درباره گذشته‌های دور و...در زمین استبداد بازی نکنیم، و کوشش اصلی‌مان را بر کند کردن و در آخر شکستن تیغه سلاح اصلی استبداد برای تداوم سرکوب که همان اعدام است، متمرکز کنیم. امری که تنها در سایه مبارزه مستمر علیه این مجازات غیرانسانی به دست خواهد آمد.
آقای حائری در بخش دیگری از گفتگوها به آمار جدیدی از زندانیان اهل سنت که به نام و به اتهام عضویت در داعش و دیگر گروه‌های سلفی در معرض اعدام هستند، اشاره کرده و گفت :« در شهریور سال گذشته که ما را به قزلحصار آوردند کمتر از ده زندانی با اتهام ارتباط با داعش در این زندان نگه داشته می‌شد، اما اکنون بیش از پنجاه نفر از هموطنان اهل سنت و تعدادی از مهاجران افغانستانی را با اتهام همکاری با داعش و دیگر گروه‌های سلفی در واحد دو قزلحصار زندانی کرده‌اند، که همگی در شرایطی هستند که هیچ اطلاعی از روند رسیدگی به پرونده‌های آنها نداریم و در خطر اعدام قرار دارند، آقایان که سالها پیش در خارج از ایران مدعی پایان داعش شدند، اکنون چگونه است که در عرض یک سال تعداد زندانیان در زندان‌های خودشان با اتهام همکاری با داعش پنج برابر شده است؟ قدر مسلم این است که بسیاری از این افراد زندانی عقیدتی بوده و قربانی دادرسی‌های غیرمنصفانه شده‌اند، و باید رسیدگی به پرونده‌های آنها با حق انتخاب وکیل انتخابی انجام شود، نه در پستوهای دادگاه انقلاب! ما اگر دادرسی منصفانه را حق می‌دانیم، نمی‌توانیم این حق را از هیچ شخصی حتی با اتهامی چون همکاری با داعش دریغ کنیم.»
۲۱ دی ۱۴۰۳
#احمدرضا_حائری #نه_به_اعدام
#بیانیه #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
«هرکس در برابر این فاجعه «اعدامها» و تاراج «حق زندگی» شهروندان توسط استبداد سکوت کند، با آمران و عاملان این اعدامها همدست است»
«طبق آخرین تماس‌های تلفنی که احمدرضا حائری با دوستان‌شان داشته‌اند، اظهار داشتند: « بر اساس آخرین مذاکراتی که با مقامات زندان داشته‌ایم، ظاهرا رؤسای ارشد سازمان زندان‌ها هنوز بر گرفتن واحد چهار از زندان قزلحصار و دادن آن به زندان کرج اصرار داشته و حتی بخشی از محوطه واحد چهار را برای این کار فنس‌کشی کرده‌اند.»
احمدرضا حائری در این گفتگوها ضمن اظهار تأسف نسبت به سکوت جامعه نخبگانی اعم از سیاسی، فرهنگی و....در مواجهه با فاجعه اعدامها و رکوردشکنی حکومت در ارتکاب این جنایت‌ها علیه «حق زندگی» هموطنان زندانی، تأکید کردند:
«علاوه بر فجایع گفته شده در نامه اخیر؛ حدود ۳هزار زندانی سیاسی، موادمخدر و زندانیانی با اتهامات دیگر از جمله چهار زندانی عقیدتی اهل سنت بلوچ که تازگی به واحد چهار منتقل شده و حکم اعدام قطعی دارند، جان‌شان در معرض خطر جدی است، هرکس در برابر این فاجعه «اعدامها» و تاراج «حق زندگی» شهروندان توسط استبداد سکوت کند، با آمران و عاملان این اعدامها همدست است، باور من این است که تکاپوی دستگاه سرکوب حکومت برای اجرای حکم اعدام خانم پخشان عزیزی، یا آقایان مجاهد کورکور، مهدی حسنی، بهروز احسانی و ده‌ها زندانی سیاسی دیگر، با تأیید این احکام در دیوان عالی، نتیجه سکوت در برابر اصل مجازات اعدام به عنوان مجازاتی غیرانسانی و قرون وسطائی است.
بر همه ماست که فارغ از باورهای سیاسی و عقیدتی‌مان، مراقب باشیم که با درگیر شدن در مسائل حاشیه‌ای و جدل‌های بی‌حاصل درباره گذشته‌های دور و...در زمین استبداد بازی نکنیم، و کوشش اصلی‌مان را بر کند کردن و در آخر شکستن تیغه سلاح اصلی استبداد برای تداوم سرکوب که همان اعدام است، متمرکز کنیم. امری که تنها در سایه مبارزه مستمر علیه این مجازات غیرانسانی به دست خواهد آمد.
آقای حائری در بخش دیگری از گفتگوها به آمار جدیدی از زندانیان اهل سنت که به نام و به اتهام عضویت در داعش و دیگر گروه‌های سلفی در معرض اعدام هستند، اشاره کرده و گفت :« در شهریور سال گذشته که ما را به قزلحصار آوردند کمتر از ده زندانی با اتهام ارتباط با داعش در این زندان نگه داشته می‌شد، اما اکنون بیش از پنجاه نفر از هموطنان اهل سنت و تعدادی از مهاجران افغانستانی را با اتهام همکاری با داعش و دیگر گروه‌های سلفی در واحد دو قزلحصار زندانی کرده‌اند، که همگی در شرایطی هستند که هیچ اطلاعی از روند رسیدگی به پرونده‌های آنها نداریم و در خطر اعدام قرار دارند، آقایان که سالها پیش در خارج از ایران مدعی پایان داعش شدند، اکنون چگونه است که در عرض یک سال تعداد زندانیان در زندان‌های خودشان با اتهام همکاری با داعش پنج برابر شده است؟ قدر مسلم این است که بسیاری از این افراد زندانی عقیدتی بوده و قربانی دادرسی‌های غیرمنصفانه شده‌اند، و باید رسیدگی به پرونده‌های آنها با حق انتخاب وکیل انتخابی انجام شود، نه در پستوهای دادگاه انقلاب! ما اگر دادرسی منصفانه را حق می‌دانیم، نمی‌توانیم این حق را از هیچ شخصی حتی با اتهامی چون همکاری با داعش دریغ کنیم.»
۲۱ دی ۱۴۰۳
#احمدرضا_حائری #نه_به_اعدام
#بیانیه #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
اعلام نگرانی احمدرضا حائری فعال حقوق‌بشر زندانی از توافق حاکمیت بر قربانی کردن زندانیان پس از حادثه ترور در دیوان‌عالی
ازطریق اخبار صداوسیمای جمهوری اسلامی مطلع شدم که درخصوص حادثه روز گذشته دیوان عالی کشور، آقای مسعود پزشکیان گفته‌اند: «... بی‌شک راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه دیوان عالی کشور که همه عمر خود را وقف تحقق مقابله با جرایم گوناگون علیه امنیت ملی و دفاع از حقوق ملت کردند، با قوت تداوم خواهد یافت و خللی در روند اجرای عدالت در کشور ایجاد نخواهد شد.»
آقای پزشکیان خود به‌خوبی مستحضر هستند که، بنا بر آموخته‌های دینی ما «عدالت پایه و اساس مملکت‌داری است» و اگر در چند دهه گذشته عدالتی در کار بود و حقوق ملت مندرج در فصل سوم همین قانون اساسی رعایت می‌شد، دیگر کار به اینجا نمی‌رسید که اکثریت از ساختار سیاسی موجود ناامید شده و از آن گذر کرده و ایشان با رأی یک‌چهارم ایرانیان «رئیس‌جمهور» نام بگیرند.
اینجانب که پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ بسیاری از دوستان و اعضای خانواده‌ام، توسط قاضی مقیسه به‌دلیل دفاع از حقوق ملت و حقوق بشر محاکمه شدند، شهادت می‌دهم که آنچه پزشکیان «راه روشن» می‌خواندش، چیزی جز «برگزاری دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای و هتاکی و فحاشی به متهمان و خانواده‌های آنان و در آخر تأیید خواسته ضابط امنیتی و صدور احکام ناعادلانه و بدون پشتوانه حقوقی» نبوده است.
پرواضح است که به‌عنوان مدافع حقوق‌بشر و اصل «عدالت انتقالی» در زمان گذار به دموکراسی، هر نوع خشونتی را محکوم می‌کنم؛ اما این واقعیت را هم در نظر می‌گیرم که این حاکمیت است که آغازگر خشونت و بهره‌بردار اصلی از آن است، چه به‌صورت سرکوب خشونت‌بار اعتراضات خیابانی مردم و چه خشونت حکومتی بی‌شرمانه‌ای که در قالب صدور و اجرای احکام گسترده اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت برای زندانیان سیاسی و غیرسیاسی صورت می‌گیرد و مهم‌تر از همه با گسترش بی‌سابقه فقر در جامعه ایرانی و پیامدهای ناگوار آن!
پس از حادثه دیروز، نگرانی اینجانب برای زندانیان زیر حکم اعدام صدچندان شده و با خواندن اظهاراتی چون اظهارات مورد اشاره از سوی آقای پزشکیان، این نگرانی بیشتر شده است؛ نگرانی از اینکه مدعیان وفاق در دولت با قوه قضائیه و نهادهای امنیتی "توافق" کنند بر سر قربانی کردن زندانیان و به بهانه "امنیت" حق زندگی زندانیان را به تاراج برند.
اکنون که چند هزار زندانی جرائمی چون مواد مخدر در معرض خطر اعدام هستند و در کنار آن دست‌کم ۶۰ زندانی سیاسی با نام و قطعاً ده‌ها نفر گمنام نیز در معرض خطر اعدام هستند، آن‌هم بدون برخورداری از حق دادرسی منصفانه و با طی مسیرهایی که پزشکیان «روشن» می‌نامدش و ما بر اساس تجربه نزدیک آن را «تاریک» دیده‌ایم.
در هفته‌های اخیر شاهد موج فزاینده‌ای از مخالفت اقشار و گروه‌های مختلف جامعه با احکام اعدام بوده‌ایم و شاید حتی بخشی از صاحبان باندها و محافل قدرت هم برای تسهیل در روند مذاکره با غرب، برای تأخیر در اجرای احکام اعدامها تذکراتی می‌دادند؛ اما اکنون دستگاه اعدام‌درمانی حاکمیت و باورمندان به «النصر بالرعب» در نهادهای امنیتی، فرصت "جولان" دارند، و چه کسانی دم‌دست‌تر از زندانیان برای انتقام‌جویی!؟
چه‌بسا با اوج‌گیری اعتراضات علیه اعدام در روزها و هفته‌های اخیر، آن بخش «آتش‌به‌اختیار» نیازمند چنین حادثه‌ای بودند که با موج رو به افزایش علیه اعدام در جامعه مقابله کرده و زمینه استفاده از این ابزار سرکوب را برای زندانیان سیاسی نیز چون دیگر زندانیان فراهم بیاورند. وگرنه همه می‌دانند جنبش دموکراسی‌خواه و دادخواهی در ایران مبتنی بر اصل خشونت‌پرهیزی و عدالت انتقالی است.
این ترورها که در چند سال اخیر سابقه دارد و هیچ گروه سیاسی در اپوزیسیون مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است، اگر با ذره‌ای تعقل در آن نگریسته شود، نشانه شکاف عمیق میان حاکمیت با مردم و خشم و عصیان انباشته میان اکثریتی از مردم است که سیاست‌های چند ده‌ساله حاکمیت آنها را گرفتار فقر و فلاکت کرده و در مقابل اعتراض مسالمت‌آمیز نیز جز مشت آهنین و همان برخوردی که در کمال تأسف کسانی چون پزشکیان "راه روشن!" توصیفش می‌کنند، نمی‌بینند.
اینجانب به مقامات مختلف جمهوری اسلامی در خصوص سوءاستفاده از حادثه دیوان عالی و نقض حقوق زندانیان زیر حکم اعدام هشدار جدی می‌دهم و از همه نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر، اصحاب رسانه و عموم مردم می‌خواهم با دقت بیشتری وضعیت زندانیان به‌خصوص زندانیان زیر احکام غیرانسانی اعدام را رصد کنند و مانع از بهره‌برداری دستگاه اعدام‌درمانی استبداد حاکم از موضوع ترور اخیر برای تسریع در نقض "حق زندگی" زندانیان سیاسی و غیرسیاسی شوند.
احمدرضا حائری
عضو کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام
زندان قزلحصار
۳۰ بهمن ۱۴۰۳
#بیانبه #احمدرضا_حائری #نه_به_اعدام #محمد_مقیسه #علی_رازینی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
ازطریق اخبار صداوسیمای جمهوری اسلامی مطلع شدم که درخصوص حادثه روز گذشته دیوان عالی کشور، آقای مسعود پزشکیان گفته‌اند: «... بی‌شک راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه دیوان عالی کشور که همه عمر خود را وقف تحقق مقابله با جرایم گوناگون علیه امنیت ملی و دفاع از حقوق ملت کردند، با قوت تداوم خواهد یافت و خللی در روند اجرای عدالت در کشور ایجاد نخواهد شد.»
آقای پزشکیان خود به‌خوبی مستحضر هستند که، بنا بر آموخته‌های دینی ما «عدالت پایه و اساس مملکت‌داری است» و اگر در چند دهه گذشته عدالتی در کار بود و حقوق ملت مندرج در فصل سوم همین قانون اساسی رعایت می‌شد، دیگر کار به اینجا نمی‌رسید که اکثریت از ساختار سیاسی موجود ناامید شده و از آن گذر کرده و ایشان با رأی یک‌چهارم ایرانیان «رئیس‌جمهور» نام بگیرند.
اینجانب که پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ بسیاری از دوستان و اعضای خانواده‌ام، توسط قاضی مقیسه به‌دلیل دفاع از حقوق ملت و حقوق بشر محاکمه شدند، شهادت می‌دهم که آنچه پزشکیان «راه روشن» می‌خواندش، چیزی جز «برگزاری دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای و هتاکی و فحاشی به متهمان و خانواده‌های آنان و در آخر تأیید خواسته ضابط امنیتی و صدور احکام ناعادلانه و بدون پشتوانه حقوقی» نبوده است.
پرواضح است که به‌عنوان مدافع حقوق‌بشر و اصل «عدالت انتقالی» در زمان گذار به دموکراسی، هر نوع خشونتی را محکوم می‌کنم؛ اما این واقعیت را هم در نظر می‌گیرم که این حاکمیت است که آغازگر خشونت و بهره‌بردار اصلی از آن است، چه به‌صورت سرکوب خشونت‌بار اعتراضات خیابانی مردم و چه خشونت حکومتی بی‌شرمانه‌ای که در قالب صدور و اجرای احکام گسترده اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت برای زندانیان سیاسی و غیرسیاسی صورت می‌گیرد و مهم‌تر از همه با گسترش بی‌سابقه فقر در جامعه ایرانی و پیامدهای ناگوار آن!
پس از حادثه دیروز، نگرانی اینجانب برای زندانیان زیر حکم اعدام صدچندان شده و با خواندن اظهاراتی چون اظهارات مورد اشاره از سوی آقای پزشکیان، این نگرانی بیشتر شده است؛ نگرانی از اینکه مدعیان وفاق در دولت با قوه قضائیه و نهادهای امنیتی "توافق" کنند بر سر قربانی کردن زندانیان و به بهانه "امنیت" حق زندگی زندانیان را به تاراج برند.
اکنون که چند هزار زندانی جرائمی چون مواد مخدر در معرض خطر اعدام هستند و در کنار آن دست‌کم ۶۰ زندانی سیاسی با نام و قطعاً ده‌ها نفر گمنام نیز در معرض خطر اعدام هستند، آن‌هم بدون برخورداری از حق دادرسی منصفانه و با طی مسیرهایی که پزشکیان «روشن» می‌نامدش و ما بر اساس تجربه نزدیک آن را «تاریک» دیده‌ایم.
در هفته‌های اخیر شاهد موج فزاینده‌ای از مخالفت اقشار و گروه‌های مختلف جامعه با احکام اعدام بوده‌ایم و شاید حتی بخشی از صاحبان باندها و محافل قدرت هم برای تسهیل در روند مذاکره با غرب، برای تأخیر در اجرای احکام اعدامها تذکراتی می‌دادند؛ اما اکنون دستگاه اعدام‌درمانی حاکمیت و باورمندان به «النصر بالرعب» در نهادهای امنیتی، فرصت "جولان" دارند، و چه کسانی دم‌دست‌تر از زندانیان برای انتقام‌جویی!؟
چه‌بسا با اوج‌گیری اعتراضات علیه اعدام در روزها و هفته‌های اخیر، آن بخش «آتش‌به‌اختیار» نیازمند چنین حادثه‌ای بودند که با موج رو به افزایش علیه اعدام در جامعه مقابله کرده و زمینه استفاده از این ابزار سرکوب را برای زندانیان سیاسی نیز چون دیگر زندانیان فراهم بیاورند. وگرنه همه می‌دانند جنبش دموکراسی‌خواه و دادخواهی در ایران مبتنی بر اصل خشونت‌پرهیزی و عدالت انتقالی است.
این ترورها که در چند سال اخیر سابقه دارد و هیچ گروه سیاسی در اپوزیسیون مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است، اگر با ذره‌ای تعقل در آن نگریسته شود، نشانه شکاف عمیق میان حاکمیت با مردم و خشم و عصیان انباشته میان اکثریتی از مردم است که سیاست‌های چند ده‌ساله حاکمیت آنها را گرفتار فقر و فلاکت کرده و در مقابل اعتراض مسالمت‌آمیز نیز جز مشت آهنین و همان برخوردی که در کمال تأسف کسانی چون پزشکیان "راه روشن!" توصیفش می‌کنند، نمی‌بینند.
اینجانب به مقامات مختلف جمهوری اسلامی در خصوص سوءاستفاده از حادثه دیوان عالی و نقض حقوق زندانیان زیر حکم اعدام هشدار جدی می‌دهم و از همه نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر، اصحاب رسانه و عموم مردم می‌خواهم با دقت بیشتری وضعیت زندانیان به‌خصوص زندانیان زیر احکام غیرانسانی اعدام را رصد کنند و مانع از بهره‌برداری دستگاه اعدام‌درمانی استبداد حاکم از موضوع ترور اخیر برای تسریع در نقض "حق زندگی" زندانیان سیاسی و غیرسیاسی شوند.
احمدرضا حائری
عضو کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام
زندان قزلحصار
۳۰ بهمن ۱۴۰۳
#بیانبه #احمدرضا_حائری #نه_به_اعدام #محمد_مقیسه #علی_رازینی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech