هِدر بروک: نبرد من برای نشان دادن #فساد دولتی
هِدر بروک، #خبرنگار، میگوید رهبران ما باید جوابگو باشند. بروک کسی است که در سال ۲۰۰۹ هزینههای مجلس بریتانیا را کشف کرد که منجر به یک رسوایی سیاسی گسترده شد. او ما را تشویق میکند تا با استفاده از بسترهایی مانند درخواست #آزادی اطلاعات از رهبرانمان سؤال بپرسیم و در نهایت از آنها جواب بگیریم.
@Tavaana_TavaanaTech
https://goo.gl/NCBHW2
👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇
هِدر بروک، #خبرنگار، میگوید رهبران ما باید جوابگو باشند. بروک کسی است که در سال ۲۰۰۹ هزینههای مجلس بریتانیا را کشف کرد که منجر به یک رسوایی سیاسی گسترده شد. او ما را تشویق میکند تا با استفاده از بسترهایی مانند درخواست #آزادی اطلاعات از رهبرانمان سؤال بپرسیم و در نهایت از آنها جواب بگیریم.
@Tavaana_TavaanaTech
https://goo.gl/NCBHW2
👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇
Forwarded from آموزشکده توانا
هِدر بروک: نبرد من برای نشان دادن #فساد دولتی
هِدر بروک، #خبرنگار، میگوید رهبران ما باید جوابگو باشند. بروک کسی است که در سال ۲۰۰۹ هزینههای مجلس بریتانیا را کشف کرد که منجر به یک رسوایی سیاسی گسترده شد. او ما را تشویق میکند تا با استفاده از بسترهایی مانند درخواست #آزادی اطلاعات از رهبرانمان سؤال بپرسیم و در نهایت از آنها جواب بگیریم.
@Tavaana_TavaanaTech
https://goo.gl/NCBHW2
👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇
هِدر بروک، #خبرنگار، میگوید رهبران ما باید جوابگو باشند. بروک کسی است که در سال ۲۰۰۹ هزینههای مجلس بریتانیا را کشف کرد که منجر به یک رسوایی سیاسی گسترده شد. او ما را تشویق میکند تا با استفاده از بسترهایی مانند درخواست #آزادی اطلاعات از رهبرانمان سؤال بپرسیم و در نهایت از آنها جواب بگیریم.
@Tavaana_TavaanaTech
https://goo.gl/NCBHW2
👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇
حسین رونقی، کنشگر مدنی، در یادداشتی در والاستریت ژورنال با اشاره به سرکوب حکومت و تحریف واقعیت در گزارشهای رسانههای غربی درباره ایران نوشت: «ما قربانی تلاش سیستماتیک و عامدانه جمهوری اسلامی برای دستکاری افکار جهانی از طریق توجیهگران در رسانههای خارجی هستیم.»
این زندانی سابق سیاسی در این مقاله تاکید کرد که:
«ما در ایران با صدای بلند اعتراض میکنیم اما خبرنگاران ترجیح میدهند در مورد وضعیت آبوهوا توییت کنند تا در مورد سرکوب و شکنجهٔ حکومت تحقیقی انجام دهند.
برای ما دو ایران وجود دارد. یکی "ایران واقعی" که ما در آن زندگی میکنیم.»
متن کامل این مقاله به شرح زیر است:
رسانههای غربی حقیقت را در مورد ایران نمیگویند
حسین رونقی
چکیده: رسانههای غربی دربارهٔ ایران حقیقت را نمیگویند. ما در ایران با صدای بلند اعتراض میکنیم اما خبرنگاران ترجیح میدهند در مورد وضعیت آبوهوا توییت کنند تا در مورد سرکوب و شکنجهٔ حکومت تحقیقی انجام دهند.
برای ما دو ایران وجود دارد. یکی «ایران واقعی» که ما در آن زندگی میکنیم و دیگری ایرانی که شما راجعبه آن در رسانهها میخوانید و میشنوید. ایران شما، محدود به توافق اتمی است؛ اما برای ما بسیار بدتر است. یک حکومت پلیسی و مذهبی با بیشمار قوانین و خطوط قرمزی که اکثر مردم ایران را یارای عبور از آنها نیست و زیرسایه ترس آن زندگی میکنیم. اینجا سرزمین خشونت، سرکوب و سانسور است.
ما امروز قربانی ناآگاهی و نادیدهانگاری جهان نسبت به واقعیتهای ایران نیستیم، بلکه با تلاش عمدی و سیستماتیک جمهوری اسلامی، از طریق توجیهگرانش در رسانههای خارجی، برای دستکاریِ افکار عمومی جهان مواجه هستیم. بنابراین اینکه به شما میگویند در ایران هیچ اپوزیسیون داخلیای وجود ندارد اشتباه است. ما مردم اپوزیسیون و مخالف حکومت هستیم. و آنچه از شما میخواهیم ساده است:
برای شناخت درباره ایران واقعی، به ما گوش دهید و روایتهای ما را به اشتراک بگذارید. به شما گفته شدهاست که حمایتها و همبستگی شما به ما ضربه میزند و صحبت درباره تلاشها و مبارزات ما، ما را در معرض خطر قرار میدهد، این هم یک دروغ دیگر است. چیزی که ما را در معرض خطر قرار میدهد سکوت و بیتفاوتی شماست.
متن کامل مقاله را در اینجا بخوانید.
@hosseinronaghi
به نظر شما شهروندان ایرانی چگونه میتوانند به دنیا، تصویر واقعی از شرایط ایران را ارائه دهند؟
#حسین_رونقی #آزادی_اطلاعات #تحریف_واقعیت #سواد_رسانه_ای #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
این زندانی سابق سیاسی در این مقاله تاکید کرد که:
«ما در ایران با صدای بلند اعتراض میکنیم اما خبرنگاران ترجیح میدهند در مورد وضعیت آبوهوا توییت کنند تا در مورد سرکوب و شکنجهٔ حکومت تحقیقی انجام دهند.
برای ما دو ایران وجود دارد. یکی "ایران واقعی" که ما در آن زندگی میکنیم.»
متن کامل این مقاله به شرح زیر است:
رسانههای غربی حقیقت را در مورد ایران نمیگویند
حسین رونقی
چکیده: رسانههای غربی دربارهٔ ایران حقیقت را نمیگویند. ما در ایران با صدای بلند اعتراض میکنیم اما خبرنگاران ترجیح میدهند در مورد وضعیت آبوهوا توییت کنند تا در مورد سرکوب و شکنجهٔ حکومت تحقیقی انجام دهند.
برای ما دو ایران وجود دارد. یکی «ایران واقعی» که ما در آن زندگی میکنیم و دیگری ایرانی که شما راجعبه آن در رسانهها میخوانید و میشنوید. ایران شما، محدود به توافق اتمی است؛ اما برای ما بسیار بدتر است. یک حکومت پلیسی و مذهبی با بیشمار قوانین و خطوط قرمزی که اکثر مردم ایران را یارای عبور از آنها نیست و زیرسایه ترس آن زندگی میکنیم. اینجا سرزمین خشونت، سرکوب و سانسور است.
ما امروز قربانی ناآگاهی و نادیدهانگاری جهان نسبت به واقعیتهای ایران نیستیم، بلکه با تلاش عمدی و سیستماتیک جمهوری اسلامی، از طریق توجیهگرانش در رسانههای خارجی، برای دستکاریِ افکار عمومی جهان مواجه هستیم. بنابراین اینکه به شما میگویند در ایران هیچ اپوزیسیون داخلیای وجود ندارد اشتباه است. ما مردم اپوزیسیون و مخالف حکومت هستیم. و آنچه از شما میخواهیم ساده است:
برای شناخت درباره ایران واقعی، به ما گوش دهید و روایتهای ما را به اشتراک بگذارید. به شما گفته شدهاست که حمایتها و همبستگی شما به ما ضربه میزند و صحبت درباره تلاشها و مبارزات ما، ما را در معرض خطر قرار میدهد، این هم یک دروغ دیگر است. چیزی که ما را در معرض خطر قرار میدهد سکوت و بیتفاوتی شماست.
متن کامل مقاله را در اینجا بخوانید.
@hosseinronaghi
به نظر شما شهروندان ایرانی چگونه میتوانند به دنیا، تصویر واقعی از شرایط ایران را ارائه دهند؟
#حسین_رونقی #آزادی_اطلاعات #تحریف_واقعیت #سواد_رسانه_ای #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
Telegraph
رسانههای غربی حقیقت را در مورد ایران نمیگویند
چکیده: رسانههای غربی دربارهٔ ایران حقیقت را نمیگویند. ما در ایران با صدای بلند اعتراض میکنیم اما خبرنگاران ترجیح میدهند در مورد وضعیت آبوهوا توییت کنند تا در مورد سرکوب و شکنجهٔ حکومت تحقیقی انجام دهند. برای ما دو ایران وجود دارد. یکی «ایران واقعی»…
جرمهای سایبری: نگرانیهای موجه اخلاقی یا بهانههای جدید برای سرکوب؟
آیا حکومتها میتوانند به آسانی فعالیتهای شهروندان در فضای آنلاین را به بهانه وقوع جرم سایبری محدود کنند؟
بهکاربردن واژگان و زبان غیرشفاف در قوانین به مقامات اجازه میدهد افراد را به راحتی و به هر بهانهای مورد فشار قرار دهند و با تفسیر دلبخواه مصادیق جرم، مخالفان را مجازات کنند.
طبق این قوانین، برای مثال روزنامهنگاران و فعالانی که متهم به انتشار «اخبار کذب» یا انتشار هر چیزی که موجب «بردن آبرو»، «حمله به اخلاق عمومی» یا «تضعیف وحدت ملی» شوند، با مجازاتهای سنگین شامل سالها زندان مواجه خواهند شد. بدتر آن که طبق این قوانین جدید گردانندگان صفحات آنلاین، مسئول نظرات ارسالشده (کامنتها) توسط دیگران در وبسایتها و صفحات رسانههای اجتماعی خود نیز هستند که در عمل یا خود آنان را به عوامل سانسور بدل خواهد کرد یا صرفا به خاطر نظر دیگران برای آنها پرونده قضایی ایجاد میکند.
چنین قانونهایی پا را حتی از این نیز فراتر میگذارند. این قوانین به مقامهای حکومت اجازه میدهند که وبسایتها و پلتفرمهای رسانههای اجتماعی را به علت عدم اطاعت از درخواستهای حذف محتوا مسدود کنند و شرکتهای فعال در رسانههای اجتماعی با بیش از صدهزار کاربر را ملزم میکند تا دفاتر فیزیکی خود را در درون مرزهای کشور باز کنند تا بتوان بر کار آنان نظارت داشت.
به نظر میرسد تلاش و اشتیاق حاکمان غیردموکراتیک برای کنترل اطلاعات و ایدهها در اینترنت رو به افزایش است. اما اعمال چنین محدودیتهایی آسان نیست. تکنولوژی اینترنتی را نمیتوان به راحتی کنترل و هدایت نمود یا دستکم تاکنون چنین چیزی ممکن نبوده است. احتمالا به همین علت است که بعضی حکومتها که از ابراز قدرت در درون فضای اینترنتی ناامید شدهاند، به طرز فزایندهای به روشهای قدیمیتر و آشناتر سرکوب، یعنی بازداشت و نظارت فیزیکی روی آوردهاند. برای اجرای چنین روشهایی آنان نیاز به پوششی ظاهرا قانونی دارند تا اعمال خود را توجیه نمایند. نمونههای متعددی از این رویکرد سوءاستفاده از ظاهر قانون را میتوان مشاهده نمود.
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/cyber-crime-repression/
#گزارش #آزادی_اطلاعات #سرکوب #تکنولوژی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
آیا حکومتها میتوانند به آسانی فعالیتهای شهروندان در فضای آنلاین را به بهانه وقوع جرم سایبری محدود کنند؟
بهکاربردن واژگان و زبان غیرشفاف در قوانین به مقامات اجازه میدهد افراد را به راحتی و به هر بهانهای مورد فشار قرار دهند و با تفسیر دلبخواه مصادیق جرم، مخالفان را مجازات کنند.
طبق این قوانین، برای مثال روزنامهنگاران و فعالانی که متهم به انتشار «اخبار کذب» یا انتشار هر چیزی که موجب «بردن آبرو»، «حمله به اخلاق عمومی» یا «تضعیف وحدت ملی» شوند، با مجازاتهای سنگین شامل سالها زندان مواجه خواهند شد. بدتر آن که طبق این قوانین جدید گردانندگان صفحات آنلاین، مسئول نظرات ارسالشده (کامنتها) توسط دیگران در وبسایتها و صفحات رسانههای اجتماعی خود نیز هستند که در عمل یا خود آنان را به عوامل سانسور بدل خواهد کرد یا صرفا به خاطر نظر دیگران برای آنها پرونده قضایی ایجاد میکند.
چنین قانونهایی پا را حتی از این نیز فراتر میگذارند. این قوانین به مقامهای حکومت اجازه میدهند که وبسایتها و پلتفرمهای رسانههای اجتماعی را به علت عدم اطاعت از درخواستهای حذف محتوا مسدود کنند و شرکتهای فعال در رسانههای اجتماعی با بیش از صدهزار کاربر را ملزم میکند تا دفاتر فیزیکی خود را در درون مرزهای کشور باز کنند تا بتوان بر کار آنان نظارت داشت.
به نظر میرسد تلاش و اشتیاق حاکمان غیردموکراتیک برای کنترل اطلاعات و ایدهها در اینترنت رو به افزایش است. اما اعمال چنین محدودیتهایی آسان نیست. تکنولوژی اینترنتی را نمیتوان به راحتی کنترل و هدایت نمود یا دستکم تاکنون چنین چیزی ممکن نبوده است. احتمالا به همین علت است که بعضی حکومتها که از ابراز قدرت در درون فضای اینترنتی ناامید شدهاند، به طرز فزایندهای به روشهای قدیمیتر و آشناتر سرکوب، یعنی بازداشت و نظارت فیزیکی روی آوردهاند. برای اجرای چنین روشهایی آنان نیاز به پوششی ظاهرا قانونی دارند تا اعمال خود را توجیه نمایند. نمونههای متعددی از این رویکرد سوءاستفاده از ظاهر قانون را میتوان مشاهده نمود.
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/cyber-crime-repression/
#گزارش #آزادی_اطلاعات #سرکوب #تکنولوژی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
توانا آموزشکده جامعهمدنی ایران
جرمهای سایبری: نگرانیهای موجه اخلاقی یا بهانههای جدید برای سرکوب؟ - توانا آموزشکده جامعهمدنی ایران
اهمیت، کارکرد و تاثیرگذاری فضاهای اجتماعی و اطلاعرسانی آنلاین بهویژه با گسترش استفاده از اینترنت در گوشیهای همراه امری بارز و آشکار است. این فضاها بهویژه به دلیل امکان بیسابقهای که برای آزادی بیان و فعالیت مدنی برای شهروندان ایجاد کردهاند شاید با کمتر…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
جرمهای سایبری: نگرانیهای موجه اخلاقی یا بهانههای جدید برای سرکوب؟
آیا حکومتها میتوانند به آسانی فعالیتهای شهروندان در فضای آنلاین را به بهانه وقوع جرم سایبری محدود کنند؟
بهکاربردن واژگان و زبان غیرشفاف در قوانین به مقامات اجازه میدهد افراد را به راحتی و به هر بهانهای مورد فشار قرار دهند و با تفسیر دلبخواه مصادیق جرم، مخالفان را مجازات کنند.
طبق این قوانین، برای مثال روزنامهنگاران و فعالانی که متهم به انتشار «اخبار کذب» یا انتشار هر چیزی که موجب «بردن آبرو»، «حمله به اخلاق عمومی» یا «تضعیف وحدت ملی» شوند، با مجازاتهای سنگین شامل سالها زندان مواجه خواهند شد. بدتر آن که طبق این قوانین جدید گردانندگان صفحات آنلاین، مسئول نظرات ارسالشده (کامنتها) توسط دیگران در وبسایتها و صفحات رسانههای اجتماعی خود نیز هستند که در عمل یا خود آنان را به عوامل سانسور بدل خواهد کرد یا صرفا به خاطر نظر دیگران برای آنها پرونده قضایی ایجاد میکند.
چنین قانونهایی پا را حتی از این نیز فراتر میگذارند. این قوانین به مقامهای حکومت اجازه میدهند که وبسایتها و پلتفرمهای رسانههای اجتماعی را به علت عدم اطاعت از درخواستهای حذف محتوا مسدود کنند و شرکتهای فعال در رسانههای اجتماعی با بیش از صدهزار کاربر را ملزم میکند تا دفاتر فیزیکی خود را در درون مرزهای کشور باز کنند تا بتوان بر کار آنان نظارت داشت.
به نظر میرسد تلاش و اشتیاق حاکمان غیردموکراتیک برای کنترل اطلاعات و ایدهها در اینترنت رو به افزایش است. اما اعمال چنین محدودیتهایی آسان نیست. تکنولوژی اینترنتی را نمیتوان به راحتی کنترل و هدایت نمود یا دستکم تاکنون چنین چیزی ممکن نبوده است. احتمالا به همین علت است که بعضی حکومتها که از ابراز قدرت در درون فضای اینترنتی ناامید شدهاند، به طرز فزایندهای به روشهای قدیمیتر و آشناتر سرکوب، یعنی بازداشت و نظارت فیزیکی روی آوردهاند. برای اجرای چنین روشهایی آنان نیاز به پوششی ظاهرا قانونی دارند تا اعمال خود را توجیه نمایند. نمونههای متعددی از این رویکرد سوءاستفاده از ظاهر قانون را میتوان مشاهده نمود.
سایت:
https://tavaana.org/cybercrimean-excuse-for-repression/
یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=H7ZpfUjxW4I
ساندکلاود:
https://soundcloud.com/tavaana/mwwwqwa8mrme
کستباکس:
https://castbox.fm/vb/722206833
نسخه نوشتاری:
https://tavaana.org/cyber-crime-repression/
#آزادی_اطلاعات #سرکوب #تکنولوژی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
آیا حکومتها میتوانند به آسانی فعالیتهای شهروندان در فضای آنلاین را به بهانه وقوع جرم سایبری محدود کنند؟
بهکاربردن واژگان و زبان غیرشفاف در قوانین به مقامات اجازه میدهد افراد را به راحتی و به هر بهانهای مورد فشار قرار دهند و با تفسیر دلبخواه مصادیق جرم، مخالفان را مجازات کنند.
طبق این قوانین، برای مثال روزنامهنگاران و فعالانی که متهم به انتشار «اخبار کذب» یا انتشار هر چیزی که موجب «بردن آبرو»، «حمله به اخلاق عمومی» یا «تضعیف وحدت ملی» شوند، با مجازاتهای سنگین شامل سالها زندان مواجه خواهند شد. بدتر آن که طبق این قوانین جدید گردانندگان صفحات آنلاین، مسئول نظرات ارسالشده (کامنتها) توسط دیگران در وبسایتها و صفحات رسانههای اجتماعی خود نیز هستند که در عمل یا خود آنان را به عوامل سانسور بدل خواهد کرد یا صرفا به خاطر نظر دیگران برای آنها پرونده قضایی ایجاد میکند.
چنین قانونهایی پا را حتی از این نیز فراتر میگذارند. این قوانین به مقامهای حکومت اجازه میدهند که وبسایتها و پلتفرمهای رسانههای اجتماعی را به علت عدم اطاعت از درخواستهای حذف محتوا مسدود کنند و شرکتهای فعال در رسانههای اجتماعی با بیش از صدهزار کاربر را ملزم میکند تا دفاتر فیزیکی خود را در درون مرزهای کشور باز کنند تا بتوان بر کار آنان نظارت داشت.
به نظر میرسد تلاش و اشتیاق حاکمان غیردموکراتیک برای کنترل اطلاعات و ایدهها در اینترنت رو به افزایش است. اما اعمال چنین محدودیتهایی آسان نیست. تکنولوژی اینترنتی را نمیتوان به راحتی کنترل و هدایت نمود یا دستکم تاکنون چنین چیزی ممکن نبوده است. احتمالا به همین علت است که بعضی حکومتها که از ابراز قدرت در درون فضای اینترنتی ناامید شدهاند، به طرز فزایندهای به روشهای قدیمیتر و آشناتر سرکوب، یعنی بازداشت و نظارت فیزیکی روی آوردهاند. برای اجرای چنین روشهایی آنان نیاز به پوششی ظاهرا قانونی دارند تا اعمال خود را توجیه نمایند. نمونههای متعددی از این رویکرد سوءاستفاده از ظاهر قانون را میتوان مشاهده نمود.
سایت:
https://tavaana.org/cybercrimean-excuse-for-repression/
یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=H7ZpfUjxW4I
ساندکلاود:
https://soundcloud.com/tavaana/mwwwqwa8mrme
کستباکس:
https://castbox.fm/vb/722206833
نسخه نوشتاری:
https://tavaana.org/cyber-crime-repression/
#آزادی_اطلاعات #سرکوب #تکنولوژی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
مردم حق دارند بدانند چه رخ داده و چرا قربانی شدهاند؛ آزادی اطلاعات، تضمین امنیت جامعه است
✍️حسن باقرینیا
حادثهی انفجار در بندر رجایی به غایت دلخراش است؛ شدت انفجار به حدی است که پس از گذشت ساعتها، مهار کامل آن ممکن نشده است؛ امری که نگرانیها را نسبت به نوع محمولههای نگهداری شده در این بندر افزایش داده است.
در شرایطی که برخی گزارشهای غیررسمی، احتمال وجود مواد حساس و پرخطر را مطرح کردهاند، انتظار طبیعی جامعه این است که مراجع ذیربط با صداقت، مسئولیتپذیری و در چارچوب وظایف قانونی خود، اطلاعرسانی دقیق و بهموقع انجام دهند. اصل شفافیت و پاسخگویی، که از مبانی پذیرفته شدهی حکمرانی مطلوب و حقوق شهروندی است، اقتضا میکند که مردم از واقعیتهای مربوط به چنین حوادثی آگاه شوند.
تجربههای گذشته، از جمله در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی، نشان داد که تأخیر در ارائه اطلاعات و محدودیتهای غیرضروری بر رسانهها، نه تنها از نگرانی عمومی نمیکاهد، بلکه بیاعتمادی گسترده را به دنبال میآورد.
در این میان، اقداماتی چون ارعاب و تهدید و اعلام جرم علیه برخی رسانهها و کاربران فضای مجازی، میتواند به تضعیف بیشتر اعتماد اجتماعی بیانجامد. لازم به تأکید است که آزادی گردش اطلاعات، حق بنیادین شهروندان است و برخورداری جامعه از منابع خبری متنوع، یکی از ارکان جلوگیری از بروز فساد و ناکارآمدی در هر حکومتی است.
حتی در صورت بروز اشتباه در اطلاعرسانی توسط برخی رسانهها یا افراد، سازوکارهای قانونی و شفاف برای اصلاح و پاسخگویی وجود دارد و نیازی به برخوردهای امنیتی و محدودکننده نیست؛ چراکه در یک جامعه باز و آگاه، خود افکار عمومی، سره را از ناسره تمیز میدهد.
اینجانب ضمن ابراز همدردی عمیق با خانوادههای قربانیان این حادثه تلخ، بر ضرورت شفافیت کامل، پاسخگویی نهادهای مسئول، و احترام به حق دانستن مردم تأکید کرده و همزمان، بر مسئولیت اجتماعی خود و ترغیب هموطنان عزیزم در یاریرسانی به آسیبدیدگان، از جمله از طریق اهدای خون و کمکهای انسانی، پای میفشارم.
#بندرعباس #بندر_رجایی #حسن_باقری_نیا #آزادی_اطلاعات #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
✍️حسن باقرینیا
حادثهی انفجار در بندر رجایی به غایت دلخراش است؛ شدت انفجار به حدی است که پس از گذشت ساعتها، مهار کامل آن ممکن نشده است؛ امری که نگرانیها را نسبت به نوع محمولههای نگهداری شده در این بندر افزایش داده است.
در شرایطی که برخی گزارشهای غیررسمی، احتمال وجود مواد حساس و پرخطر را مطرح کردهاند، انتظار طبیعی جامعه این است که مراجع ذیربط با صداقت، مسئولیتپذیری و در چارچوب وظایف قانونی خود، اطلاعرسانی دقیق و بهموقع انجام دهند. اصل شفافیت و پاسخگویی، که از مبانی پذیرفته شدهی حکمرانی مطلوب و حقوق شهروندی است، اقتضا میکند که مردم از واقعیتهای مربوط به چنین حوادثی آگاه شوند.
تجربههای گذشته، از جمله در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی، نشان داد که تأخیر در ارائه اطلاعات و محدودیتهای غیرضروری بر رسانهها، نه تنها از نگرانی عمومی نمیکاهد، بلکه بیاعتمادی گسترده را به دنبال میآورد.
در این میان، اقداماتی چون ارعاب و تهدید و اعلام جرم علیه برخی رسانهها و کاربران فضای مجازی، میتواند به تضعیف بیشتر اعتماد اجتماعی بیانجامد. لازم به تأکید است که آزادی گردش اطلاعات، حق بنیادین شهروندان است و برخورداری جامعه از منابع خبری متنوع، یکی از ارکان جلوگیری از بروز فساد و ناکارآمدی در هر حکومتی است.
حتی در صورت بروز اشتباه در اطلاعرسانی توسط برخی رسانهها یا افراد، سازوکارهای قانونی و شفاف برای اصلاح و پاسخگویی وجود دارد و نیازی به برخوردهای امنیتی و محدودکننده نیست؛ چراکه در یک جامعه باز و آگاه، خود افکار عمومی، سره را از ناسره تمیز میدهد.
اینجانب ضمن ابراز همدردی عمیق با خانوادههای قربانیان این حادثه تلخ، بر ضرورت شفافیت کامل، پاسخگویی نهادهای مسئول، و احترام به حق دانستن مردم تأکید کرده و همزمان، بر مسئولیت اجتماعی خود و ترغیب هموطنان عزیزم در یاریرسانی به آسیبدیدگان، از جمله از طریق اهدای خون و کمکهای انسانی، پای میفشارم.
#بندرعباس #بندر_رجایی #حسن_باقری_نیا #آزادی_اطلاعات #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech