مصطفی نیلی،‌ یکی از وکلای سه متهم اعتراض‌های #آبان۹۸ خبر داده است که حکم اعدام #امیرحسین_مرادی، #سعید_تمجیدی و #محمد_رجبی در دیوان عالی کشور تایید شده است.

او در توییتی که روز جمعه ۲۰ تیرماه منتشر کرده، نوشته است که تاکنون به آن‌ها اجازه ورود به پرونده داده نشده و ابراز امیدواری کرده که بتوانند «با درخواست اعاده بازرسی» این احکام را نقض کنند.

وکلای سه متهم اعتراض‌های آبان ۹۸ روز ۱۱ تیرماه امسال در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سخنگوی قوه قضائیه درخواست کردند اجازه مطالعه پرونده به آن‌ها داده شود تا بتوانند از موکلین خود دفاع کنند.
در نخستین گزارشی که در این زمینه منتشر شد، سایت «هرانا» سوم تیرماه خبر داد که حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی ایران تأیید شده است.

این سه نفر که همگی متولد سال‌های اولیه دهه هفتاد هستند، اسفند پارسال در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهام‌هایی چون درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراض‌ها و مشارکت در تخریب محاکمه و به اعدام محکوم شدند. آنها همچنین در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

به دنبال بازتاب گسترده ‌این خبر، از سوی مقام‌های قضایی اعلام شد «حکمی درباره بازداشت‌شدگان آبان‌ماه تأیید نشده است».
پس از آن، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز تائید حکم اعدام این سه جوان در دیوان عالی را رد کرد، اما آن‌ها را به « ارتباط متهمین با گروهک‌های خاص خارج از کشور»، «سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و مزاحمت برای نوامیس مردم» هم متهم کرد.

این اظهارات با واکنش وکلای این سه معترض مواجه شد و در نامه خود خطاب به سخنگوی قوه قضاییه نوشتند که نوشته‌اند مشخص نیست که این مقام قضایی بر اساس کدام قانون به‌قطعیت راجع به اتهام اظهارنظر کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل پیشتر هشدار داده بود که بازداشت‌شدگان آبان در معرض خطر شکنجه و بدرفتاری‌ و حکم‌های سنگین و طولانی‌مدت زندان قرار دارند.

مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه ۵ تیرماه صدور حکم اعدام برای سه متهم اعتراض‌های آبان ۹۸ را محکوم کرد و گفت ایران می‌بایست حقوق بشر را رعایت کند و این اعدام‌ها را متوقف کند.

روز هفتم تیرماه امسال نیز محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان از صدور حکم «فساد فی‌الارض» برای هشت نفر از شرکت‌کنندگان در اعتراضات چند سال گذشته، احتمالا معترضان آبان ۹۸، در این استان خبر داد.

تنظیم خبر از رادیو فردا

@Tavaana_TavaanaTech

«دیدید جمهوری اسلامی با چه ترفند کثیف رسانه‌ای، ابتدا خبر تأیید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور را اعلام و بعد از چند ساعت آن را تکذیب کرد و دو هفته بعد خبر تأیید رسمی اعدام توسط وکلای آن سه جوان اعلام شد و بدین‌سان، این خبر فاجعه‌بار را کم‌اهمیت و نرمالیزه کرده، و داغ این فاجعه را سرد کرد؟! نباید اجازه داد که جمهوری اسلامی به این راحتی سه نفر از هم‌میهنان ما را اعدام کند، جوانان میهن ما نباید لقمه راحتی برای مارهای ضحاک شوند. باید هزینه این کار را برای جمهوری اسلامی بالا برد.
در این دنیای مملو از خبر و رسانه، هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی این ترفندها را گرفته و از انتشار اخبار تولیدشده توسط تبهکاران جلوگیری کند. اما می‌توان مانع کم‌اهمیت شدن و سردشدن داغ فجایعی که تبهکاران حاکم خلق می‌کنند شد.»
‌
متن فوق را محمد محبی، فعال حقوق بشر، در صفحه فسبوک خود منتشر کرد.

- همراهان گرامی؛ نقش شبکه‌های اجتماعی را در بالا بردن هزینه اعمال ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی جدی بگیریم.


#نه_به_اعدام #آبان۹۸ #جمهوری_اسلامی #امیرحسین_مرادی #محمد_رجبی #سعید_تمجیدی

@Tavaana_TavaanaTech

‏مرتضی برجستە، هنرمند معروف ایرانی، با انتشار ویدئویی کوتاه به احکام اعدام صادرشده برای معترضان آبان‌ماه اعتراض می‌کند.

#مرتضی_برجسته
#امیرحسین_مرادی ‎#سعید_تمجیدی ‎#محمد_رجبی
#اعتراضات_سراسری

@Tavaana_TavaanaTech

تایید حکم اعدام معترضان آبان‌ماه

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد:
«حکم اعدام سه نفر از عناصر اصلی حوادث آبان تایید شده است»

و در توجیه اعدام آن‌ها گفت «در گوشی موبایل آن‌ها صحنه‌هایی از بانکی که خودشان آتش زدند، موجود بود؛ این فیلم‌ها را به خبرگزاری‌های خارجی ارسال کرده بودند.»

پیشتر هم خبر اعدام این مبارزان منتشر شده بود اما از سوی مقامات جمهوری اسلامی تکذیب شد به گفته محمد محبی فعال حقوق بشر گویی جمهوری اسلامی با انتشار خبر و تکذیب آن و سپس تایید دوباره آن می‌خواهد فاجعه را نرمالیزه کند و افکار عمومی نسبت به این فاجعه را سرد کند.

#نه_به_اعدام #آبان۹۸ #جمهوری_اسلامی #امیرحسین_مرادی #محمد_رجبی #سعید_تمجیدی

@Tavaana_TavaanaTech

هم‌اکنون کاربران توییتر با هشتگ #اعدام_نکنید به تایید حکم اعدام #امیرحسین_مرادی #سعید_تمجیدی و #محمد_رجبی اعتراض می‌کنند.

در توئیتر توانا و تواناتک از این هشتگ‌ها حمایت کنید!
https://twitter.com/TavaanaTech

https://twitter.com/Tavaana

@tavaanatech

@Tavaana_TavaanaTech

#اعدام_نکنید ترند اول جهان

هم‌اکنون کاربران توییتر با #اعدام_نکنید به تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی سعید تمجیدی و محمد رجبی اعتراض می‌کنند.
.
ما مردم تنها و بی قدرت نیستیم. ما همدیگر را داریم، در غیر اینصورت، حکومتی که تا بیخ و بن مسلح است، اینگونه شدت عمل به خرج نمی داد.
.
.
#سعید_تمجیدی، #محمد_رجبی #امیرحسین_مرادی
.
@tavaanatech

مهرداد محمدنژاد، همبندی پیشین امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه معترض #آبان ۹۸ می‌گوید: اقرار یکی از معترضان به آتش زدن بانک تحت #شکنجه و در شرایط بیماری حاد این زندانی بوده و پس از بازجویی اعترافات خود را رد کرده است.

منبع: ایران اینترنشنال
@iranintltv

#اعدام_نکنید #امیرحسین_مرادی #سعید_تمجیدی #محمد_رجبی

@Tavaana_TavaanaTech

#اعدام_نکنید
#stopexecutionsiniran


#امیرحسین_مرادی
#سعید_تمجیدی
#محمد_رجبی

طرح از ساناز باقری

@Tavaana_TavaanaTech

بی‌گناهان

آهنگساز و پیانیست : هومان میرخانی

ویدیو: ارسالی یکی از همراهان توانا


#اعدام_نکنید #صدای_آبان #نه_به_اعدام #آبان۹۸ #تظاهرات_سراسری #اعتراضات_سراسری
#اعدام #امیرحسین_مرادی #سعید_تمجیدی #محمد_رجبی #stopexecutioniniran

@Tavaana_TavaanaTech

وکلای سه معترض آبان محکوم به اعدام: دیوان عالی کشور بررسی دوباره پرونده را پذیرفت

چهار وکیل امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی اعلام کردند که دیوان عالی کشور بررسی دوباره پرونده این سه معترض آبان ماه را پذیرفته است.

وکلای این سه نفر در نامه مشترکی خبر دادند که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شده است.

این وکلا در نامه خود با اشاره به مخالفت پیشین یکی از قضات دیوان عالی کشور با حکم قبلی درباره اعدام این سه نفر ابراز امیدواری کردند که حکم اعدام موکلانشان نقض شود.


حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، در دیوان عالی کشور تایید شده و تنها رهبر جمهوری اسلامی و رییس قوه قضاییه می‌تواند دستور توقف این حکم و بررسی دوباره پرونده را بدهند.
بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رییس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را «خلاف شرع بیّن» تشخیص دهد، می‌تواند اجرای حکم را متوقف کند و دستور بررسی دوباره پرونده را بدهد.
بر اساس این ماده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در یک شعبه خاص که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود، رسیدگی خواهد شد.
اجرای این حکم نیز تا زمان رسیدگی دوباره متوقف و در صورت تایید نشدن دوباره از سوی شعبه تعیین شده جدید در دیوان عالی کشور لغو خواهد شد.

#اعدام_نکنید #امیرحسین_مرادی #سعید_تمجیدی #محمد_رجبی

@Tavaana_TavaanaTech