عکس متعلق به روز ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ است، انتخابات دورهی اول مجلس شورای اسلامی.
از آن اسفندماه تا اسفندماه ۱۳۹۴، ایران مسیر پر فراز و نشیبی را پیموده است. هنوز در آن اسفند #حجاب_اجباری نشده بود و مردم تصور دقیق و شفافی از معنای مجلس شورایی که بر اساس اصول #اسلام است نداشتند. قانونگذاری اسلامی نیز چیزی بود که امت - شهروندان اطلاع چندانی از آن نداشتند. معدود روشنفکرانی مانند مصطفی رحیمی و مهشید امیرشاهی بودند که گمان داشتند جمهوریت با اسلامیت سازگاری چندانی ندارد و یا به ابهام نسبت آنها پی بُرده بودند.
مصطفی رحیمی، حقوقدان و استاد دانشگاه در نامهای به روحالله خمینی با عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» که در روزنامهی آیندگان ۲۵ دیماه ۱۳۵۷ منتشر شد نوشت:
«آن چنان كه من میفهمم جمهوری اسلامی یعنی آنكه حاكمیت متعلق به روحانیون باشد. و این برخلاف حقوق مكتسبه ملت ایران است كه به بهای فداكاریها و جانبازیهای بسیار این امتیاز بزرگ را در انقلاب #مشروطیت به دست آورد كه «قوای مملكت ناشی از ملت است». این راه از نظر سیاسی و اجتماعی و حقوقی راهی است برگشتناپذیر. البته ملت حق دارد همیشه برای تدوین قانون اساسی بهتر و مترقیتری قیام و اقدام كند، اما معقول نیست كه حق حاكمیت خود را به هیچ شخص یا اشخاصی واگذارد.
دلیل این امر را باید در نوشتههای دو قرن پیش روسو جست. بدینگونه قانون اساسی ما با قبول اصل مترقی حاكمیت ملی به بحث «ولایت شاه» و «ولایت فقیه» پایان داده است.
به دلایل بالا جمهوری اسلامی با موازین دموكراسی منافات دارد. دموكراسی به معنای حكومت همه مردم، مطلق است و هرچه این اطلاق را مقید كند به اساس دموكراسی(جمهوری) گزند رسانده است. بدینگونه مفهوم جمهوری اسلامی (مانند مفاهیم دیكتاتوری صالح - دموکراسی بورژوائی - آزادی در كادر حزب...) مفهومی است متناقض.
اگر كشوری جمهوری باشد، برحسب تعریف، حاكمیت باید در دست جمهور مردم باشد. هرقیدی این خصوصیت را مخدوش میكند. و اگر كشور اسلامی باشد، دیگر #جمهوری نیست، زیرا مقررات حكومت از پیش تعیین شده است و كسی را در آن قواعد و ضوابط حق چون و چرا نیست. این امر چنان بدیهی است كه وقتی كمونیستها خواستند فقط اصطلاح #دموكراسی را از تابوتی كه خود برایش ساخته بودند بیرون آورند، به خود اجازه ندادند كه عبارت «دموكراسی كمونیستی» را به كار برند، بلكه عبارت دموكراسی تودهای را عام كردند كه بازهم همان عیب را دارد.».
@Tavaana_TavaanaTech
شما چه فکر میکنید؟
از آن اسفندماه تا اسفندماه ۱۳۹۴، ایران مسیر پر فراز و نشیبی را پیموده است. هنوز در آن اسفند #حجاب_اجباری نشده بود و مردم تصور دقیق و شفافی از معنای مجلس شورایی که بر اساس اصول #اسلام است نداشتند. قانونگذاری اسلامی نیز چیزی بود که امت - شهروندان اطلاع چندانی از آن نداشتند. معدود روشنفکرانی مانند مصطفی رحیمی و مهشید امیرشاهی بودند که گمان داشتند جمهوریت با اسلامیت سازگاری چندانی ندارد و یا به ابهام نسبت آنها پی بُرده بودند.
مصطفی رحیمی، حقوقدان و استاد دانشگاه در نامهای به روحالله خمینی با عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» که در روزنامهی آیندگان ۲۵ دیماه ۱۳۵۷ منتشر شد نوشت:
«آن چنان كه من میفهمم جمهوری اسلامی یعنی آنكه حاكمیت متعلق به روحانیون باشد. و این برخلاف حقوق مكتسبه ملت ایران است كه به بهای فداكاریها و جانبازیهای بسیار این امتیاز بزرگ را در انقلاب #مشروطیت به دست آورد كه «قوای مملكت ناشی از ملت است». این راه از نظر سیاسی و اجتماعی و حقوقی راهی است برگشتناپذیر. البته ملت حق دارد همیشه برای تدوین قانون اساسی بهتر و مترقیتری قیام و اقدام كند، اما معقول نیست كه حق حاكمیت خود را به هیچ شخص یا اشخاصی واگذارد.
دلیل این امر را باید در نوشتههای دو قرن پیش روسو جست. بدینگونه قانون اساسی ما با قبول اصل مترقی حاكمیت ملی به بحث «ولایت شاه» و «ولایت فقیه» پایان داده است.
به دلایل بالا جمهوری اسلامی با موازین دموكراسی منافات دارد. دموكراسی به معنای حكومت همه مردم، مطلق است و هرچه این اطلاق را مقید كند به اساس دموكراسی(جمهوری) گزند رسانده است. بدینگونه مفهوم جمهوری اسلامی (مانند مفاهیم دیكتاتوری صالح - دموکراسی بورژوائی - آزادی در كادر حزب...) مفهومی است متناقض.
اگر كشوری جمهوری باشد، برحسب تعریف، حاكمیت باید در دست جمهور مردم باشد. هرقیدی این خصوصیت را مخدوش میكند. و اگر كشور اسلامی باشد، دیگر #جمهوری نیست، زیرا مقررات حكومت از پیش تعیین شده است و كسی را در آن قواعد و ضوابط حق چون و چرا نیست. این امر چنان بدیهی است كه وقتی كمونیستها خواستند فقط اصطلاح #دموكراسی را از تابوتی كه خود برایش ساخته بودند بیرون آورند، به خود اجازه ندادند كه عبارت «دموكراسی كمونیستی» را به كار برند، بلكه عبارت دموكراسی تودهای را عام كردند كه بازهم همان عیب را دارد.».
@Tavaana_TavaanaTech
شما چه فکر میکنید؟