حق من: نسبت متهم و وضعیت بازداشتگاه

«سلول تهویه نداشت، نمور و تاریک و بدبو بود و از آن‌جایی که من مشکل تنفسی و آلرژی دارم و هیچ هوایی در فضای سلول وجود نداشت، سرم را زیر شیار در می‌کردم تا شاید بتوانم نفس بکشم.» این روایت تاثربرانگیز بازداشت سیاوش امامی است؛ فعال جوان مازندرانی که از وضعیت بازداشت خود در بازداشتگاه اطلاعات ساری در خرداد ۱۴۰۰ می‌گوید.

سیاوش امامی هیچ عملی نکرده بود که مصداق فعالیت علیه امنیت کشور باشد و اساسا بازداشت او هیچ توجیهی نداشت. او به فعالیت‌هایی مدنی در اعتراض به وضعیت نامطلوب کشور پرداخته بود. ولی اگر مسالمت‌آمیز بودن فعالیت سیاوش امامی را هم کنار بگذاریم و فرض کنیم اداره اطلاعات یک شهروند را به علت اقدام علیه امنیت بازداشت کرده، باز هم این هیچ توجیهی برای وضعیت نامطلوب فرد متهم در بازداشتگاه نیست.

ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها که در همین ساختار جمهوری اسلامی تنظیم شده است به صراحت تاکید می‌کند بازداشتگاه‌ها باید از حیث امکانات و امور رفاهی از حداکثر امکانات برخوردار باشند. در این ماده همچنین تاکید شده است که کلیه ضوابط و مقررات بهداشتی و درمانی در بازداشتگاه برای متهمان بایستی رعایت شود.

چه نسبتی بین اصول مندرج در این ماده با وضعیت نامطلوب سیاوش امامی در بازداشتگاه وجود دارد؟

فراموش نکنیم سیاوش امامی یک نمونه از بسیاران است. چه بسیار متهمانی که نه تنها از وضعیتی بسیار نامطلوب در بازداشتگاه‌ها برخوردار بودند بلکه هنگام حضور در بازداشتگاه و طی بازجویی‌ها شکنجه و حتی کشته‌ شدند.

اگرچه این قوانین و مقررات مصوب جمهوری اسلامی هم توسط مسئولان و ماموران رعایت نمی‌شود، اما بهتر است که زندانی‌ها موارد نقض قوانین را شکایت و پیگیری کنند.

https://youtu.be/ceQzu9j-exE

در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/emami-final-emami

#حق_من #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

امیرسالار داوودی، از وکلای دادگستری حقوق بشری و زندانی سابق سیاسی، در ویدیویی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، خواستار آن شد که همه به ویژه جامعه وکلا، اجازه ندهند محمدرضا فقیهی را به زندان ببرند.

محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری بخاطر شرکت در تجمع وکلای دادگستری در مهرماه ۱۴۰۱، اخیرا با تایید حکم دادگاه بدوی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پنج سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از وکالت و عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی، محکوم شده است.

آقای داوودی نوشت: «محمدرضا فقیهی را اجازه ندهید تا به #زندان_اوین ببرند.دست کم اجازه ندهید این اقدام نابخردانه راحت صورت بگیرد. جای هیچ مخالف سیاسی_حقوقی نظام جمهوری اسلامی زندان نیست،البته #جای_وکیل_زندان_نیست »

#محمدرضافقیهی #محمدرضا_فقیهی #امیرسالارداودی
#امیرسالار_داودی #وکلای_پایه_یک_دادگستری
#وکلای_دادگستری #وکلا #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

حق من: عادت ماهانه، زندان زنان و لزوم بهداشت در زندان

منیره برادران، زندانی سیاسی دهه ۶۰ با ۹ سال سابقه زندان که شش ماه از این مدت را درون سلول انفرادی به سر برده می گوید: «یکی از چیزهایی که عامل فشار بر روی زنان می‌شود مسئله عادت ماهانه زنان است که زندانبان‌ها از دادن نوار بهداشتی خودداری می‌کنند و زندانی باید مدام بگوید و درخواست کند. من دوره‌های زیادی در زندان داشتم که به ما نوار بهداشتی نمی‌دادند.»

این روایت تلخ از زندان زنان و دسترسی سخت زندانیان زن به وسائل بهداشتی مورد نیاز خود، از جمله روایت‌های بسیار تلخی است که اکنون نیز گاه به گاه می‌شنویم.

هیچ فردی و هیچ مقامی در هیچ جایگاه سیاسی و بر اساس هیچ قانونی حق ندارد لوازم بهداشتی را از زندانیان دریغ کند. این یک اصل بدیهی و بدون اما و اگر است.

حتی اگر جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مسئله را کنار بگذاریم، که البته باید زیربنای قانون‌گذاری در مسائل مربوط به حقوق زندانیان باشد، قوانین مصوب جمهوری اسلامی هم به لزوم تامین بهداشت برای زندانیان تصریح دارد.

به عنوان نمونه ماده ۴۲ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به صراحت می‌گوید که حتی وقتی قرار است یک زندانی تنبیه شود و محدودیت بر او اعمال گردد، این محدودیت نباید شامل خدمات بهداشتی شود.

بگذارید عین ماده ۴۲ را بخوانیم: «تنبیه‌های انضباطی و محدودیت‌ها نباید سبب قطع یا محدودکردن خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره روان‌شناختی و یا محرومیت از مطالعه کتاب، هواخوری یا استحمام شود.»

بر این اساس بایستی از مسئولان مربوطه پرسید، حقوق بنیادین زندانیان به کنار، چرا به قانون مصوب خود بی‌اعتنایی می‌کنید؟

یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=Vyx9cDB6TZE
در ساندکلاد:

https://soundcloud.com/tavaana/zendan-zanan
#حق_من #حقوق_زندانی #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

حق من: فریبا اسدی و نقض اصل تفکیک جرائم

فریبا اسدی نخستین‌بار در بهمن ۱۳۹۹ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. ماموران وزارت اطلاعات، خانم اسدی را با ضرب و شتم بازداشت کردند و حتی همسرش را نیز همراه او دستگیر کردند؛ البته اگرچه همسرش را پس از یک هفته آزاد کردند ولی خود خانم اسدی را نگاه داشتند. بدیهی است که هم ضرب و شتم متهم کاملا غیرقانونی است و هم آزار و بازداشت وابستگان متهم.

از جمله اتهامات فریبا اسدی و چند تن از همیاران او، «تبلیغ علیه نظام از طریق چاپ و پخش بنر و تراکت»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» بود.

این پرونده زیر نظر شعبه دوم «دادگاه» انقلاب شهریار قرار گرفت که در مهر ۱۴۰۰، فریبا اسدی را بابت اتهامات یادشده، به یک سال حبس محکوم کرد.

در دی ماه ۱۴۰۰ فریبا اسدی به زندان بسیار بدنام قرچک منتقل شد. پیش‌تر در سال ۱۳۹۸، عاطفه رنگریز، از زندانیان سابق سیاسی، در نامه‌ای از پشت میله‌های همین زندان گفته بود: قرچک نام مستعار جهنم است.

این زندان ابتدا مرغ‌داری بوده و سپس به مرکز ترک اعتیاد مردان تبدیل شده. در سال ۱۳۸۹ بود که زنان زندانی در آن نگهداری شدند. از این زندان به «کهریزک دوم» هم یاد می‌شود. ضمنا این زندان اساسا زندان سیاسی نیست و زنانی که دست به قتل زده‌اند یا سرقت مسلحانه کرده‌اند در آن‌جا نگهداری می‌شوند.

در زندان قرچک، حقوق زندانیان، بسیار نقض می‌شود. رعایت اصل تفکیک جرائم یکی از حقوق بدیهی زندانیان است. اما این اصل در قبال فریبا اسدی هم نقض شد و در پی آن، او با یکی از زندانیان غیرسیاسی درگیر شد و دست به اعتصاب غذا زد.

حتی در قوانین مصوب قضایی جمهوری اسلامی نیز اصل تفکیک جرایم و مجرمان پذیرفته شده است و زندانیان سیاسی نبایستی در بندهایی که زندانیان متهم به قتل یا سرقت نگهداری می‌شوند، دوران حبس خود را بگذرانند.

در ماده ۳۳۰ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور آمده: «متهمان و محکومان بر اساس جنس، نوع عضویت شامل پایور و وظیفه، درجه و رتبه شامل کارمند، درجه‌دار و افسر، و تا حد امکان سابقه، نوع جرم، شخصیت و میزان محکومیت، تفکیک و طبقه‌بندی می‌شوند.»

بر این اساس است که نگهداری فریبا اسدی، که یک زندانی سیاسی است و اساسا به اتهامات سیاسی همچون گرایش پادشاهی‌خواهی بازداشت شده است، در زندانی همچون زندان قرچک، یک شکنجه محسوب می‌شود.

البته مدت کوتاهی است که زندانیان سیاسی زن از قرچک به اوین منتقل شده‌اند.
https://youtu.be/5_vk9bZKTN8

#حق_من #حقوق_زندانی #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

‌
دوره آموزشی رایگان
پس از انقلاب زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۶ وکیل دادگستری را بازداشت کرد.
پس از بازداشت این وکلا،
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با ورود به منزل و دفتر کار این وکلا، اقدام تفتیش منزل و توقیف برخی از لوازم شخصی، آنان کردند. موبایل، لپ‌تاپ، تب‌لت و سایر وسایل الکترونیکی آنان توقیف شد.
بدیهی‌ست وکلا نیز، برای برقراری ارتباط با دیگران، ذخیره اسناد و ... از ابزارهای دیجیتال و فضاهای آنلاین استفاده می‌کنند.

پس اگر وکیل هستید باید بدانید رعایت نکات مربوط به حفظ حریم خصوصی و امنیت دیجیتال در انجام یک پروسه حقوقی چقدر حیاتی است و غفلت از آن می‌تواند امنیت شما، همکاران و موکلان‌تان را به خطر بیندازد.

آموزشکده توانا در همین راستا یک دوره آموزشی بسیار مفید و کاربردی ویژه وکلا، حقوق‌دانان و کنشگران مدافع حقوق بشر برگزار می‌کند. در این دوره نکات و تکنیک‌های بسیار ضروری برای استفاده از ابزارهای دیجیتال بررسی می‌شود؛ نکاتی که به وکلا و فعالان حوزه حقوق کمک می‌کند تا با حفظ امنیت و حریم خصوصی خود، همکاران و موکلان، امور خود را امن‌تر پیش ببرند.

توصیه می‌کنیم این دوره آموزشی را از دست ندهید و هم‌اکنون ثبت‌نام کنید. همچنین از آن‌جا که محتوای این دوره آموزشی در کانال تلگرامی آن منتشر می‌شود، حتما عضو کانال دوره شوید.

فرم ثبت نام
https://docs.google.com/forms/u/0/d/1xgTmORFtuSn8PjPQLYFQ9nWdbvAEzXdqgqKfiSqAuGA/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

کانال تلگرام دوره:
https://t.me/DigitalSecurityForHRA

#یاری_حقوقی_توانا

حق من: سلول انفرادی و امکانات رفاهی

«سری دوم بازداشتم در سلولی بودم که بسیار گرم بود و ۵۵ روز آن‌جا بودم. اگر قرار بود وضعیت جهنمی تجربه کنم، همان بود؛ در و دیواری که از آن آتش می‌بارید و از پنجره دوده وارد می‌شد و سیاه شده بودم. وضعیت وحشتناکی بود. کم‌کم کلمات و حرف‌ها را داشتم فراموش می‌کردم.»
این وضعیتی است که مجید توکلی، کنشگر پرسابقه دانشجویی، از آن سخن می‌گوید.

وضعیت جهنمی‌ای که مجید توکلی از آن می‌گوید تجربه‌ای است که زندانیان دیگری نیز راوی آن بوده‌اند. حتی گاهی زندانیان از سلول‌های انفرادی خود با عنوان قبر یاد کرده‌اند.

ما در برنامه‌های قبلی هم گفته بودیم که اساسا سلول انفرادی غیرقانونی است؛ نه صرفا بر اساس اصول حقوق بشری بلکه حتی بر اساس آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان‌ زندان‌های جمهوری اسلامی طبق ماده ۳۱ همین آئین‌نامه اجرایی، متهم بایستی در بازداشتگاه عمومی نگهداری شود. حتی در تبصره نخست این ماده تصریح شده است که حتی اگر قرار است متهم در فضای امنیتی نگهداری شود، این محیط نبایستی سلول انفرادی باشد.

ضمن این‌که در ماده ۱۵۷ همین آیین‌نامه هم بر اختصاص امکانات و امور رفاهی مختلف به زندانیان تاکید شده است.
در بخشی از این ماده عینا آمده است که مدیرکل زندان موظف است که امور رفاهی را به بازداشت‌شدگان اختصاص دهد؛ اموری از جمله «تأمین کتابخانه، فرش، تلویزیون، یخچال، وسایل سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات ورزشی، میوه و سبزیجات».

پرسش ساده است. در همین نمونه‌ی مجید توکلی، کدام‌یک از امکانات رفاهی بالا به او تعلق گرفت؟ چرا یک کنشگر دانشجویی بایستی زندانی شود و حتی در صورت بازداشت در سلول انفرادی قرار بگیرد و حتی در صورت قرارگرفتن در سلول انفرادی آن وضعیت جهنمی را تجربه کند؟

در یوتیوب:
https://youtu.be/Xh5BZphX0mE

در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/1c7lxyhh5da0

#شکنجه #سلول_انفرادی #سلول_انفرادی_شکنجه_است #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

حق من: زندانیان دارای معلولیت

مهدی رنجکش ۲۰ ساله بود که بازداشت شد. یک جوان ۲۰ساله لرستانی که به معلولیت جسمی و ذهنی مبتلا بود و تحت نظر سازمان بهزیستی قرار داشت. او را به علت وجود یک کیف از مواد مخدر در اتومبیلی که او نیز در آن حضور داشت بازداشت کردند. با این حال او همیشه اتهام انتسابی به خودش را رد می‌کرد.

به گفته منابع حقوق بشری، این زندانی پنج سال بدون دسترسی به امکانات لازم، از جمله خدمات بهداشتی و درمانی در زندان پارسیلون خرم‌آباد نگهداری و سپس در سال ۱۳۹۴ اعدام شد.

بنیاد عبدالرحمن برومند می‌گوید: «آقای رنج‌کش پیش از انتقال به سلول‌ انفرادی در روز قبل از اعدام با ضبط یک پیام ویدئویی از سازمان‌های حقوق بشری برای پایان‌دادن به اعدام مرتبط با جرائم مواد مخدر تقاضای کمک کرده بود. او در این پیام با اشاره به معلولیت جسمی و ذهنی‌اش و با اعتراض به نبودن امکانات پزشکی گفته بود که در این مدت حتی به او دارو ندادند.»
این وضعیت دهشت‌آور برای یک زندانی دارای معلولیت، برای هر وجدان نرمال و انسان‌دوستی تکان‌دهنده است.

حتی مواد و آیین‌نامه‌های اجرایی که درون جمهوری اسلامی تدوین یافتند هم چنین وضعیتی را دست‌کم روی کاغذ رد می‌کنند.
در ماده ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها تاکید شده است که زندانیان دارای معلولیت بایستی مورد حمایت همه‌جانبه، از لحاظ تامین امکانات و رفاه باشند.

در بخشی از این ماده تاکید شده است که فضا برای زندانی دارای معلولیت به گونه‌ای باید طراحی شود که: «آن‌ها قادر باشند آزادانه و بدون احساس خطر در محیط پیرامون خود حرکت کنند و از همه امکانات موسسه از قبیل تسهیلات آموزشی، بهداشتی و تفریحی همانند دیگر زندانیان بهره‌مند شوند.»

چرا واقعا مهدی رنجکش ۲۰ساله در زندان خرم آباد با آن درجه از معلولیت مشمول این امکانات و تسهیلات رفاهی نشد؟

در یوتیوب:
https://youtu.be/m6mZ_bc5j74

در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/gfdro10twn7h

#حق_من #حقوق_زندانی #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

به عنوان یک وکیل، امنیت دیجیتال چقدر برایتان اولویت دارد؟

آیا شما یک وکیل هستید؟ یا کنشگر حوزه حقوق و قضا؟ آیا در جایگاه وکیل، همیشه نگران فعالیت آنلاین خود و امنیت در آن بوده‌اید؟ چه اقداماتی را برای مقابله با خطرات فضای آنلاین انجام می‌دهید؟
همانطور که برای امنیت خانه محل زندگی‌مان برای دوری از خطر، از ابزارهای مختلف امنیتی مثل در، دیوار، قفل و ... استفاده می‌کنیم، باید با ابزارهای امنیتی دیجیتال هم خود را از خطرات آن مصون کنیم.
آیا می‌دانید امنیت دیجیتال در یک پروسه حقوقی چقدر حیاتی است؟

پاسخ این سوال را می‌توانید در دوره آموزشی آنلاین و رایگانی که آموزشکده توانا طراحی کرده است، پیدا کنید. دوره‌ مفید و کاربردی ویژه وکلا، حقوق‌دانان و کنشگران مدافع حقوق بشر با عنوان «استفاده موثر و امن از ابزارهای دیجیتال».
سوالی که در ابتدا پرسیده شد، عنوان جلسه دوم این دوره آموزشی است. در این جلسه با جزئیات کامل می‌توانید به اهمیت و ضرورت حفظ امنیت دیجیتال در کار حقوقی وکلا پی ببرید.

توصیه می‌کنیم این دوره آموزشی توانا را از دست ندهید و همین حالا از طریق گوگل‌فرم ثبت‌نام کنید.
برای دسترسی به محتوای جلسات هم، در کانال تلگرامی دوره که اطلاعاتش در ادامه آمده، عضو شوید.

اگر هم سوالی درباره کلاس و روند ثبت‌نام و شرکت در دوره دارید با ادمین‌های کانال تلگرام توانا و تواناتک تماس بگیرید.

فرم ثبت نام
https://docs.google.com/forms/u/0/d/1xgTmORFtuSn8PjPQLYFQ9nWdbvAEzXdqgqKfiSqAuGA/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

کانال تلگرام دوره:
https://t.me/DigitalSecurityForHRA
#یاری_حقوقی_توانا

حکومت با تیغ بی‌رحم قضا‎

در سیستم دادگستری جمهوری اسلامی، قضاوت به ابزاری برای سرکوب و خاموش‌کردن صدای معترضان تبدیل شده است، قتل حکومتی متهمان، همچون قرون وسطی که به اسم عدالت تیغی بی‌رحم بر گردن متهمان بی‌پناه فرود می‌آمد، هر روز جان هموطنانی را می‌گیرد؛ جایی که قانون نه به عنوان حافظ حقوق مردم، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای تثبیت قدرت حکومت عمل می‌کند.

جمهوری اسلامی، از نظر سرانه اعدام در جهان اول است. غیر از متهمان سیاسی، عده زیادی متهمان موادمخدر و قتل و ... اعدام می‌شوند.
صدای بچه‌های اکباتان باشیم صدای عباس دریس باشیم صدای وریشه مرادی باشیم
صدای ایران باشیم

طرح از شاهرخ حیدری

https://tavaana.org/execution-without-fair-trial/

#کارتون #نه_به_اعدام
#یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech