حق من: دهن‌کجی جمهوری اسلامی به قوانین رسیدگی به زندانیان بیمار

«بعد از آزمایش و اطمینان از ابتلای من به کرونا بلافاصله من را به اوین برگرداندند و در یکی از اتاق‌های سرد درمانگاه اوین من را زندانی کردند. نه غذای مناسبی بود و نه حتی سرویس بهداشتی آن آب گرم داشت. شوفاژ اتاق هم خراب بود و گرم نمی‌شد…. در حالی که توان قدم‌برداشتن نداشتم، از یک سوپ گرم یا میوه و یا غذایی که مناسب بیمار باشد خبری نبود و واقعا سخت‌ترین و تاریک‌ترین روزها و لحظات عمر من همین مدت بود.»

این روایت یک زندانی سیاسی است که در سال ۱۳۹۹ در زندان اوین، علی‌رغم ابتلا به ویروس کرونا، از رسیدگی درمانی در بیمارستان محروم ماند و روزهای سخت بیماری را این چنین گذراند.

ولی واقعیت این است که جمهوری اسلامی عملا به قوانین مصوب قضایی خود نیز دهن‌کجی می‌کند و آن‌ها را زیر پا می‌گذارد.

اساسا این‌که یک زندانی به علت نوع باور سیاسی یا فعالیت مسالمت‌آمیز خود به زندان برود، نقض آشکار حقوق بدیهی انسان‌هاست.

لینک سایت
https://tavaana.org/coronaprison/
یوتیوب
https://www.youtube.com/watch?v=h2ccifgcOGc

#یاری_حقوقی_توانا #حق_من #حقوق_زندانیان

@Tavaana_TavaanaTech

حق من: کمبود امکانات بهداشتی-رفاهی در زندان‌ها

«در هر اتاق دست‌کم ۸ تا ۱۰ زندانی کف خواب هستند. برای ۲۹۰ زندانی محبوس، تنها ۸ سرویس بهداشتی و ۸ حمام در نظر گرفته شده که دو سرویس بهداشتی به دلیل خرابی از دسترس خارج هستند. همچنین زندانیان تنها صبح‌ها از ساعت ۵ الی ۵:۳۰ امکان استحمام با آب گرم را دارند و در سایر اوقات شبانه‌روز، از داشتن آب گرم محروم هستند.»
این وضعیت اسفناک و رنج‌آوری است که در اسفند ۱۴۰۰ از زندان تهران بزرگ مشهور به زندان فشافویه گزارش شده است. زندانی که بسیاری از زندانیان سیاسی نیز در آن‌جا نگهداری می‌شوند.


https://youtu.be/ZC7HcKuYb1o

در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/zendan-full-final

#حق_من #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

حق من: درباره حق مرخصی زندانیان سیاسی

در آذر ۱۴۰۰ بود که خبری در رسانه‌های حقوق بشری منتشر شد که فرهاد میثمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر از تماس تلفنی محروم شده است و اعلام شده است که تا اطلاع ثانوی او حق هیچ‌گونه تماسی با بیرون از زندان را ندارد.
فرهاد میثمی زندانی سیاسی است که به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است و اکنون سال چهارم حبس خود را می‌گذارند بدون آن‌که حتی یک روز مرخصی شامل حال او شده باشد
فرهاد میثمی یک معلم بوده است و بنیان‌گذار یک انتشارات. او به عنوان یک فعال فرهنگی مطرح است. چرا چنین فردی اساسا بایستی زندانی شود و در زندان نیز چنین ستمی بر او وارد شود؟
طبق مقررات و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، مسئولان مربوطه موظف هستند حتی برای مجرمان سیاسی و به اصطلاح امنیتی نیز مرخصی قائل شوند ولی برای آن‌که بتوانند راه نفوذ ستمگرانه خود را باز نگاه دارند دست‌کم دو قید بر این حق بار کرده‌اند.
در ماده ۱۹۵ همین آیین‌نامه و ذیل بحث مرخصی آمده است زندانیان امنیتی که اجرای حکم آن‌ها قابل تعلیق نیست، اگر یک‌سوم از میزان مجازات تعیین‌شده را گذرانده باشند می‌توانند از حق مرخصی استفاده کنند. همچنین در صورت کسب امتیاز لازم از برنامه‌های به اصطلاح «اصلاحی - تربیتی» و «به تشخیص دادستان» می‌توانند هر چهار ماه یک بار به مدت پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.
فرهاد میثمی اکنون بیش از دو سوم از حکم ۵ساله را در زندان بوده است و می‌تواند از حق مرخصی استفاده کند ولی تا کنون حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است. آیا در آنچه مسئولان زندان، «اصلاح و تربیت» می‌خوانند نمره قبولی نگرفته است و یا تشخیص دادستان بر این قرار گرفته که میثمی نباید به مرخصی برود؟
هرچه هست، آنچه مقابل چشمان ناظران می‌گذرد ستم آشکاری است که بر فعالان مدنی در ایران وارد می‌آید. زندانی‌کردن این فعالان خود وجهی از ستم است و این محدودیت‌ها در زندان، خود ستمی مضاعف است.

https://youtu.be/gjIgIEHlLEE

در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/morakhasi-zendan1

#حقوق_زندانی #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #حق_مرخصی #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

حق من: کف‌خوابی، پدیده نامطلوب و غیرقانونی در زندان
«گاهی تراکم به حدی بود که در یک سلول، زندانیان زخمی و کتک‌خورده روی‌هم ریخته می‌شدند و آن‌هایی که به دلیل ضعف جسمانی توان تحمل نداشتند، به دلیل خفگی جان می‌باختند.»
کف‌خوابی یکی از رایج‌ترین پدیده‌های زندان‌های ایران است که ناشی از تراکم بالا در زندان‌ها، و کمبود شدید تخت برای زندانیان است.
این مسئله با بی‌اعتنایی بسیار زیاد سازمان زندان‌ها نیز مواجه است. برخی اوقات هم آن‌ها از تراکم بالا برای آزار بیش‌تر زندانیان استفاده می‌کنند.
این وضعیت نامطلوب حتی موجب شده کسانی که به اصطلاح به عنوان «وکیل بند» شناخته می‌شوند و در واقع افرادی با سابقه زیاد تحمل حبس هستند، تراکم بیش از حد را موضوعی عادی و همیشگی در نظر بگیرند و از طرف دیگر به پدیده عجیب «اجاره تخت» دامن بزنند؛ بدین صورت که زندانیان تازه‌وارد باید تخت‌ها را هفتگی یا روزانه از وکیل‌بندها اجاره کنند تا پس از دو سال بتوانند خودشان صاحب تخت شوند!
هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری، درباره کف‌خوابی و اجاره تخت می‌گوید: «در هیچ کدام از مقررات ِ قانون اقدامات تامینی و تربیتی اشاره‌ای نشده که فرد زندانی باید برابر دریافت خدماتی که در زندان به او ارائه می‌شود، وجهی پرداخت کند.»
بله! دقیقا در ماده ۱۵۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها تاکید شده است که از جمله وسایل رفاهی‌ای که بایستی در اختیار زندانی قرار بگیرد، به غیر از ملحفه، بالش و دو تخته پتوی مناسب، «تخت فلزی و قابل شستشو» است.
توجه کنیم که این تبعیض و نقض فاحش حقوق زندانیان کاملا زیر نظر زندانبانان و عوامل ناظر رخ می‌دهد. چرا زندان‌بان‌ها در قبال نقض بدیهی‌ترین حقوق زندانیان واکنشی نشان نمی‌دهند؟
https://youtu.be/Idk5Rk2s-vk
در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/afkatt6vjszo
#یاری_حقوقی_توانا #حق_من #حقوق_زندانی
@Tavaana_TavaanaTech

حق من: نسبت متهم و وضعیت بازداشتگاه

«سلول تهویه نداشت، نمور و تاریک و بدبو بود و از آن‌جایی که من مشکل تنفسی و آلرژی دارم و هیچ هوایی در فضای سلول وجود نداشت، سرم را زیر شیار در می‌کردم تا شاید بتوانم نفس بکشم.» این روایت تاثربرانگیز بازداشت سیاوش امامی است؛ فعال جوان مازندرانی که از وضعیت بازداشت خود در بازداشتگاه اطلاعات ساری در خرداد ۱۴۰۰ می‌گوید.

سیاوش امامی هیچ عملی نکرده بود که مصداق فعالیت علیه امنیت کشور باشد و اساسا بازداشت او هیچ توجیهی نداشت. او به فعالیت‌هایی مدنی در اعتراض به وضعیت نامطلوب کشور پرداخته بود. ولی اگر مسالمت‌آمیز بودن فعالیت سیاوش امامی را هم کنار بگذاریم و فرض کنیم اداره اطلاعات یک شهروند را به علت اقدام علیه امنیت بازداشت کرده، باز هم این هیچ توجیهی برای وضعیت نامطلوب فرد متهم در بازداشتگاه نیست.

ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها که در همین ساختار جمهوری اسلامی تنظیم شده است به صراحت تاکید می‌کند بازداشتگاه‌ها باید از حیث امکانات و امور رفاهی از حداکثر امکانات برخوردار باشند. در این ماده همچنین تاکید شده است که کلیه ضوابط و مقررات بهداشتی و درمانی در بازداشتگاه برای متهمان بایستی رعایت شود.

چه نسبتی بین اصول مندرج در این ماده با وضعیت نامطلوب سیاوش امامی در بازداشتگاه وجود دارد؟

فراموش نکنیم سیاوش امامی یک نمونه از بسیاران است. چه بسیار متهمانی که نه تنها از وضعیتی بسیار نامطلوب در بازداشتگاه‌ها برخوردار بودند بلکه هنگام حضور در بازداشتگاه و طی بازجویی‌ها شکنجه و حتی کشته‌ شدند.

اگرچه این قوانین و مقررات مصوب جمهوری اسلامی هم توسط مسئولان و ماموران رعایت نمی‌شود، اما بهتر است که زندانی‌ها موارد نقض قوانین را شکایت و پیگیری کنند.

https://youtu.be/ceQzu9j-exE

در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/emami-final-emami

#حق_من #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

صفحه گفت‌وشنود را دنبال کنید: @dialogue1402 ‌

حق‌خواهی یک انتخاب نیست، یک مسئولیت است.

این ویدئو به خوبی نشان می‌دهد که حق‌خواهی دفاع از انسانیت انسان است؛ دفاع از خود مقابل ظلم است.

نباید از حقوق بدیهی کوتاه آمد و دست ستمگران را بر ستمگری درازتر کرد.

شاید در مقطعی ضعیف باشیم و نتوانیم دستگاه تبعیض را زمین بزنیم ولی مهم این است دستکم روح حق‌خواهی را زنده نگه داریم و بدانیم حقوقی داریم که بایستی آن را به دست آوریم.

حق‌خواهی یک مسئولیت است؛ یک انتخاب نیست.

#حق_خواهی #مطالبه_گری #انسانیت #گفتگو_توانا

@dialogue1402

حق من: عادت ماهانه، زندان زنان و لزوم بهداشت در زندان

منیره برادران، زندانی سیاسی دهه ۶۰ با ۹ سال سابقه زندان که شش ماه از این مدت را درون سلول انفرادی به سر برده می گوید: «یکی از چیزهایی که عامل فشار بر روی زنان می‌شود مسئله عادت ماهانه زنان است که زندانبان‌ها از دادن نوار بهداشتی خودداری می‌کنند و زندانی باید مدام بگوید و درخواست کند. من دوره‌های زیادی در زندان داشتم که به ما نوار بهداشتی نمی‌دادند.»

این روایت تلخ از زندان زنان و دسترسی سخت زندانیان زن به وسائل بهداشتی مورد نیاز خود، از جمله روایت‌های بسیار تلخی است که اکنون نیز گاه به گاه می‌شنویم.

هیچ فردی و هیچ مقامی در هیچ جایگاه سیاسی و بر اساس هیچ قانونی حق ندارد لوازم بهداشتی را از زندانیان دریغ کند. این یک اصل بدیهی و بدون اما و اگر است.

حتی اگر جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مسئله را کنار بگذاریم، که البته باید زیربنای قانون‌گذاری در مسائل مربوط به حقوق زندانیان باشد، قوانین مصوب جمهوری اسلامی هم به لزوم تامین بهداشت برای زندانیان تصریح دارد.

به عنوان نمونه ماده ۴۲ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به صراحت می‌گوید که حتی وقتی قرار است یک زندانی تنبیه شود و محدودیت بر او اعمال گردد، این محدودیت نباید شامل خدمات بهداشتی شود.

بگذارید عین ماده ۴۲ را بخوانیم: «تنبیه‌های انضباطی و محدودیت‌ها نباید سبب قطع یا محدودکردن خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره روان‌شناختی و یا محرومیت از مطالعه کتاب، هواخوری یا استحمام شود.»

بر این اساس بایستی از مسئولان مربوطه پرسید، حقوق بنیادین زندانیان به کنار، چرا به قانون مصوب خود بی‌اعتنایی می‌کنید؟

یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=Vyx9cDB6TZE
در ساندکلاد:

https://soundcloud.com/tavaana/zendan-zanan
#حق_من #حقوق_زندانی #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

حق من: فریبا اسدی و نقض اصل تفکیک جرائم

فریبا اسدی نخستین‌بار در بهمن ۱۳۹۹ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. ماموران وزارت اطلاعات، خانم اسدی را با ضرب و شتم بازداشت کردند و حتی همسرش را نیز همراه او دستگیر کردند؛ البته اگرچه همسرش را پس از یک هفته آزاد کردند ولی خود خانم اسدی را نگاه داشتند. بدیهی است که هم ضرب و شتم متهم کاملا غیرقانونی است و هم آزار و بازداشت وابستگان متهم.

از جمله اتهامات فریبا اسدی و چند تن از همیاران او، «تبلیغ علیه نظام از طریق چاپ و پخش بنر و تراکت»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» بود.

این پرونده زیر نظر شعبه دوم «دادگاه» انقلاب شهریار قرار گرفت که در مهر ۱۴۰۰، فریبا اسدی را بابت اتهامات یادشده، به یک سال حبس محکوم کرد.

در دی ماه ۱۴۰۰ فریبا اسدی به زندان بسیار بدنام قرچک منتقل شد. پیش‌تر در سال ۱۳۹۸، عاطفه رنگریز، از زندانیان سابق سیاسی، در نامه‌ای از پشت میله‌های همین زندان گفته بود: قرچک نام مستعار جهنم است.

این زندان ابتدا مرغ‌داری بوده و سپس به مرکز ترک اعتیاد مردان تبدیل شده. در سال ۱۳۸۹ بود که زنان زندانی در آن نگهداری شدند. از این زندان به «کهریزک دوم» هم یاد می‌شود. ضمنا این زندان اساسا زندان سیاسی نیست و زنانی که دست به قتل زده‌اند یا سرقت مسلحانه کرده‌اند در آن‌جا نگهداری می‌شوند.

در زندان قرچک، حقوق زندانیان، بسیار نقض می‌شود. رعایت اصل تفکیک جرائم یکی از حقوق بدیهی زندانیان است. اما این اصل در قبال فریبا اسدی هم نقض شد و در پی آن، او با یکی از زندانیان غیرسیاسی درگیر شد و دست به اعتصاب غذا زد.

حتی در قوانین مصوب قضایی جمهوری اسلامی نیز اصل تفکیک جرایم و مجرمان پذیرفته شده است و زندانیان سیاسی نبایستی در بندهایی که زندانیان متهم به قتل یا سرقت نگهداری می‌شوند، دوران حبس خود را بگذرانند.

در ماده ۳۳۰ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور آمده: «متهمان و محکومان بر اساس جنس، نوع عضویت شامل پایور و وظیفه، درجه و رتبه شامل کارمند، درجه‌دار و افسر، و تا حد امکان سابقه، نوع جرم، شخصیت و میزان محکومیت، تفکیک و طبقه‌بندی می‌شوند.»

بر این اساس است که نگهداری فریبا اسدی، که یک زندانی سیاسی است و اساسا به اتهامات سیاسی همچون گرایش پادشاهی‌خواهی بازداشت شده است، در زندانی همچون زندان قرچک، یک شکنجه محسوب می‌شود.

البته مدت کوتاهی است که زندانیان سیاسی زن از قرچک به اوین منتقل شده‌اند.
https://youtu.be/5_vk9bZKTN8

#حق_من #حقوق_زندانی #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech