آیا اجرای «احکام الهی» زمینه ساز آرامش در جامعه است؟
در دی ماه ۹۷ بود که «محمد جعفر منتظری» - دادستان کل کشور - در یکی از صریح ترین مواضع خود از اینکه «مسائل حقوق بشری» مانع از اجرای تمام و کمال «حدود الهی» در ایران شده است، انتقاد کرد و آن را از جمله «اشتباهات» دستگاه قضایی دانست.
از این موضع می توان دریافت که فشارهای حقوق بشری بر ایران اثرگذار است و حتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی علی‌رغم رفتار به شدت ضد حقوق بشری خود نمی‌تواند به این فشارها بی‌اعتنا باشد.
البته این محدودیت مورد اشاره محمد جعفر منتظری بدین معنی نیست که آن «حدود الهی» مورد اشاره به کلی به تعلیق در آمده است. هنوز نیز قضاتی پیدا می‌شوند که احکام وحشیانه‌ای چون قطع دست را برای سارقان خواستار می‌شوند.
چنانکه در دی ۹۶ رسانه ها خبر از قطع دست یک سارق احشام و منازل در مشهد دادند. حکم قطع دست این سارق جوان ۳۴ ساله به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده بود. حکم قطع دست در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی تشریح شده است.
اساسا یکی از علل اصلی تشکیل حکومت جمهوری اسلامی - حداقل از دید بنیانگذار آن - «اجرای احکام الهی» بود.
آیت الله خمینی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در دروس مربوط به «ولایت فقیه» گفته بود: «ما که به ولایت معتقدیم باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم و باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود».
نواب صفوی «عدم اجرای احکام اسلام و قانون مجازات اسلام» را « یکی از عوامل بزرگ بدبختی» می‌دانست.
اگر باز هم دقیق‌تر شویم می توانیم از آیت الله خمینی نیز عقب‌تر برویم و خواست اجرای احکام اسلامی و پیاده سازی تمام و کمال مجازات اسلامی را در «نواب صفوی» و گروه «فداییان اسلام» نیز بجوییم
اگر نواب صفوی امروز بود می‌توانست از این خوشحال باشد که «یکی از عوامل بزرگ بدبختی» مورد نظر او دیگر وجود ندارد و امروزه احکام اسلامی در قالب قوانین مجازات در ایران اجرا می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/about_islamic-_punishment/
#مجازات_اسلامی #قوه_قضاییه #حدود_الهی #قطع_ید #سنگسار #اعدام
#یاری_مدنی_توانا
#نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
در دی ماه ۹۷ بود که «محمد جعفر منتظری» - دادستان کل کشور - در یکی از صریح ترین مواضع خود از اینکه «مسائل حقوق بشری» مانع از اجرای تمام و کمال «حدود الهی» در ایران شده است، انتقاد کرد و آن را از جمله «اشتباهات» دستگاه قضایی دانست.
از این موضع می توان دریافت که فشارهای حقوق بشری بر ایران اثرگذار است و حتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی علی‌رغم رفتار به شدت ضد حقوق بشری خود نمی‌تواند به این فشارها بی‌اعتنا باشد.
البته این محدودیت مورد اشاره محمد جعفر منتظری بدین معنی نیست که آن «حدود الهی» مورد اشاره به کلی به تعلیق در آمده است. هنوز نیز قضاتی پیدا می‌شوند که احکام وحشیانه‌ای چون قطع دست را برای سارقان خواستار می‌شوند.
چنانکه در دی ۹۶ رسانه ها خبر از قطع دست یک سارق احشام و منازل در مشهد دادند. حکم قطع دست این سارق جوان ۳۴ ساله به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده بود. حکم قطع دست در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی تشریح شده است.
اساسا یکی از علل اصلی تشکیل حکومت جمهوری اسلامی - حداقل از دید بنیانگذار آن - «اجرای احکام الهی» بود.
آیت الله خمینی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در دروس مربوط به «ولایت فقیه» گفته بود: «ما که به ولایت معتقدیم باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم و باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود».
نواب صفوی «عدم اجرای احکام اسلام و قانون مجازات اسلام» را « یکی از عوامل بزرگ بدبختی» می‌دانست.
اگر باز هم دقیق‌تر شویم می توانیم از آیت الله خمینی نیز عقب‌تر برویم و خواست اجرای احکام اسلامی و پیاده سازی تمام و کمال مجازات اسلامی را در «نواب صفوی» و گروه «فداییان اسلام» نیز بجوییم
اگر نواب صفوی امروز بود می‌توانست از این خوشحال باشد که «یکی از عوامل بزرگ بدبختی» مورد نظر او دیگر وجود ندارد و امروزه احکام اسلامی در قالب قوانین مجازات در ایران اجرا می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/about_islamic-_punishment/
#مجازات_اسلامی #قوه_قضاییه #حدود_الهی #قطع_ید #سنگسار #اعدام
#یاری_مدنی_توانا
#نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech