امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در روز وکیل نوشت:
«در روزهایی که دادگستری به علت ناکارامدی در اداره‌ی کشور تعطیل میشود و امکان پیگیری پرونده از وکلا سلب میشود، لااقل روند صدور و اجرای احکام کیفری هم متوقف شود. برای آن‌کس که جانش در خطر است، هر یک روز پیگیری هم «فرصت» محسوب میشود.
به کجا چنین شتابان؟!»
ـ چرا در حالی که کل مملکت را تعطیل کرده‌اند، صدور و اجرای احکام سنگین علیه زندانیان را تعطیل نمی‌کنند و در اجرای برخی احکام تعجیل می‌کنند؟
#روز_وکیل
#قوه_قضاییه
#یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
«در روزهایی که دادگستری به علت ناکارامدی در اداره‌ی کشور تعطیل میشود و امکان پیگیری پرونده از وکلا سلب میشود، لااقل روند صدور و اجرای احکام کیفری هم متوقف شود. برای آن‌کس که جانش در خطر است، هر یک روز پیگیری هم «فرصت» محسوب میشود.
به کجا چنین شتابان؟!»
ـ چرا در حالی که کل مملکت را تعطیل کرده‌اند، صدور و اجرای احکام سنگین علیه زندانیان را تعطیل نمی‌کنند و در اجرای برخی احکام تعجیل می‌کنند؟
#روز_وکیل
#قوه_قضاییه
#یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
محبت مظفری؛ وکیل دادگستری که در جریان انقلاب زن زندگی آزادی، بازداشت شده بود و پس از آزادی به طور مشکوکی درگذشت
محبت مظفری، وکیل دادگستری و دکترای حقوق، اواخر آبان ۱۴۰۱ با هجوم نیروهای امنیتی همراه با ضرب‌وشتم بازداشت شد. او علاوه بر این‌که وکالت برخی از بازداشت‌شدگان را بر عهده داشته، در اعتراضات خیابانی نیز شرکت کرده بود.
پس از آزادی از بازداشت، آثار شکنجه در بدن او مشهود بود و به خانواده اعلام کرده بود که در طول مدت بازداشت به او دار‌وهای مختلف داده شده است.
محبت چند روز پس از آزادی، ۱۳ بهمن ۱۴۰۱، در حالی که خواب بود، از بینی‌اش خون آمده و همانجا جان باخته بود.
#محبت_مظفری
#روز_وکیل
#یاری_مدنی_توانا
#نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
محبت مظفری، وکیل دادگستری و دکترای حقوق، اواخر آبان ۱۴۰۱ با هجوم نیروهای امنیتی همراه با ضرب‌وشتم بازداشت شد. او علاوه بر این‌که وکالت برخی از بازداشت‌شدگان را بر عهده داشته، در اعتراضات خیابانی نیز شرکت کرده بود.
پس از آزادی از بازداشت، آثار شکنجه در بدن او مشهود بود و به خانواده اعلام کرده بود که در طول مدت بازداشت به او دار‌وهای مختلف داده شده است.
محبت چند روز پس از آزادی، ۱۳ بهمن ۱۴۰۱، در حالی که خواب بود، از بینی‌اش خون آمده و همانجا جان باخته بود.
#محبت_مظفری
#روز_وکیل
#یاری_مدنی_توانا
#نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
علی شریف‌زاده اردکانی، که خود از وکلای شریف است، در روز وکیل، یاد سه وکیل زندانی را گرامی داشت و نوشت:
«درود برشما همکاران گرانقدر که الگو شرافت و مقاومت هستید.
با محمدرضا فقیهی بیشتر افتخار بهره مندی از اخلاقیاتش را داشتم و می‌دانم چقدر شریف و پاک سیرت است.
جای وکیل زندان نیست.»
لازم به ذکر است، در نظام جمهوری اسلامی، وکلای زیادی بارها بازداشت شده و با انواع محرومیت مواجه شده‌اند. جرم آن‌ها صرفا انجام وظایف یک وکیل بوده است. جمهوری اسلامی اصولا با نهاد وکالت مشکل دارد و قائل به دفاع حقوقی از متهمان نیست.
اسامی تعدادی از وکلا و حقوق‌دان‌هایی که زندانی، تحت پیگرد، مجبور به مهاجرت یا ممنوع‌الکار یا اخراج از دانشگاه شده‌اند:
محمد نجفی، فرزانه زیلابی، ناصر زرافشان، محمد سیف‌زاده، شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی، امیرسالار داوودی، مصطفی نیلی، قاسم شعله‌سعدی، آرش کیخسروی، نسرین ستوده، مصطفی دانشجو، محمد صالح نقره‌کار، محمد اولیائی‌فرد، جواد علیکردی، گیتی پورفاضل، فرخ فروزان، هدی عمید، نورعلی تابنده، محمد علی دادخواه، محمد مصطفایی، شادی صدر، محمد حسین نیری، محمد رضا رزاقی، رزا قراچورلو، خلیل بهرامیان، لیلا حیدری، فرهاد محمدی، گلاله وطندوست، شیما قوشه، مهناز پراکند، زنده‌یاد دکتر هادی اسماعیل‌زاده، پیام درفشان، محمدرضا فقیهی، طاهر نقوی، فرشته تابانیان و ...
#محمدرضا_فقیهی
#محمد_نجفی
#طاهر_نقوی #روز_وکیل #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
«درود برشما همکاران گرانقدر که الگو شرافت و مقاومت هستید.
با محمدرضا فقیهی بیشتر افتخار بهره مندی از اخلاقیاتش را داشتم و می‌دانم چقدر شریف و پاک سیرت است.
جای وکیل زندان نیست.»
لازم به ذکر است، در نظام جمهوری اسلامی، وکلای زیادی بارها بازداشت شده و با انواع محرومیت مواجه شده‌اند. جرم آن‌ها صرفا انجام وظایف یک وکیل بوده است. جمهوری اسلامی اصولا با نهاد وکالت مشکل دارد و قائل به دفاع حقوقی از متهمان نیست.
اسامی تعدادی از وکلا و حقوق‌دان‌هایی که زندانی، تحت پیگرد، مجبور به مهاجرت یا ممنوع‌الکار یا اخراج از دانشگاه شده‌اند:
محمد نجفی، فرزانه زیلابی، ناصر زرافشان، محمد سیف‌زاده، شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی، امیرسالار داوودی، مصطفی نیلی، قاسم شعله‌سعدی، آرش کیخسروی، نسرین ستوده، مصطفی دانشجو، محمد صالح نقره‌کار، محمد اولیائی‌فرد، جواد علیکردی، گیتی پورفاضل، فرخ فروزان، هدی عمید، نورعلی تابنده، محمد علی دادخواه، محمد مصطفایی، شادی صدر، محمد حسین نیری، محمد رضا رزاقی، رزا قراچورلو، خلیل بهرامیان، لیلا حیدری، فرهاد محمدی، گلاله وطندوست، شیما قوشه، مهناز پراکند، زنده‌یاد دکتر هادی اسماعیل‌زاده، پیام درفشان، محمدرضا فقیهی، طاهر نقوی، فرشته تابانیان و ...
#محمدرضا_فقیهی
#محمد_نجفی
#طاهر_نقوی #روز_وکیل #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، حکم ظالمانه مصادره اموال مرضیه محبی، وکیل دادگستری، را تأیید کرد
این وکیل دادگستری که پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب مشهد به مصادره اموال به نفع «ستاد اجرایی فرمان خمینی» محکوم شده بود، نسبت به این حکم غیرقانونی اعتراض کرده بود. اما دادگاه تجدیدنظر، بدون توجه به اصول حقوقی و قوانین داخلی و بین‌المللی، همان حکم را تکرار و بر ظلم مضاعف علیه او مهر تأیید زد.
دادگاه انقلاب مشهد برای توجیه این مصادره، به قاعده فقهی موسوم به «استیمان» متوسل شده است؛ قاعده‌ای که اساساً به وضعیت افراد غیرمسلمانی اشاره دارد که از حکومت اسلامی تقاضای امان می‌کنند. اما در این پرونده، این قاعده به شکلی مضحک و بی‌پایه به یک شهروند ایرانی مسلمان که سال‌ها در این کشور زندگی و فعالیت حرفه‌ای داشته، تحمیل شده است. بدین ترتیب، این دادگاه نه تنها از قوانین جاری کشور، بلکه حتی از مبانی فقهی خود نیز سوءاستفاده کرده است.
دادگاه تجدیدنظر تهران نیز در رأی خود مدعی شده که ارتباط این وکیل دادگستری با «گروه‌های معاند نظام» و «احراز خروج از استیمان جمهوری اسلامی» دلیل تأیید این حکم است. در واقع، این استدلال پوچ نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی، شهروندان خود را نه بر مبنای حقوق و قوانین بلکه بر اساس وفاداری و تبعیت مطلق می‌سنجد و هرگونه انتقاد و استقلال فکری را با مصادره اموال، سرکوب و مجازات پاسخ می‌دهد.
این حکم آشکارا خلاف اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که اموال، جان و حیثیت شهروندان را مصون از تعرض اعلام کرده است. اما در جمهوری اسلامی، قانون اساسی صرفاً به‌عنوان ابزاری تبلیغاتی مطرح است و هر زمان که حکومت اراده کند، با بی‌اعتنایی کامل به همان قانونی که خود نوشته، سرکوب مخالفان را ادامه می‌دهد.
استفاده از قاعده «استیمان» در این پرونده، تنها یکی از جلوه‌های سوءاستفاده گسترده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دین و فقه برای سرکوب مخالفان است. این در حالی است که حتی قوانین موضوعه داخلی ایران نیز چنین برخوردی را مجاز نمی‌داند. اما زمانی که دستگاه قضایی در عمل چیزی جز بازوی اجرایی نهادهای امنیتی نیست، دیگر نه قانون معنا دارد، نه حقوق شهروندی، و نه عدالت.
این اقدام، بار دیگر نشان داد که در جمهوری اسلامی، هر وکیلی که به‌جای همدستی با سرکوبگران، از حقوق مردم دفاع کند، نه‌تنها امنیت ندارد، بلکه ممکن است همان اندک دارایی خود را نیز در یک دادگاه نمایشی از دست بدهد.
#مرضیه_محبی #روز_وکیل #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
این وکیل دادگستری که پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب مشهد به مصادره اموال به نفع «ستاد اجرایی فرمان خمینی» محکوم شده بود، نسبت به این حکم غیرقانونی اعتراض کرده بود. اما دادگاه تجدیدنظر، بدون توجه به اصول حقوقی و قوانین داخلی و بین‌المللی، همان حکم را تکرار و بر ظلم مضاعف علیه او مهر تأیید زد.
دادگاه انقلاب مشهد برای توجیه این مصادره، به قاعده فقهی موسوم به «استیمان» متوسل شده است؛ قاعده‌ای که اساساً به وضعیت افراد غیرمسلمانی اشاره دارد که از حکومت اسلامی تقاضای امان می‌کنند. اما در این پرونده، این قاعده به شکلی مضحک و بی‌پایه به یک شهروند ایرانی مسلمان که سال‌ها در این کشور زندگی و فعالیت حرفه‌ای داشته، تحمیل شده است. بدین ترتیب، این دادگاه نه تنها از قوانین جاری کشور، بلکه حتی از مبانی فقهی خود نیز سوءاستفاده کرده است.
دادگاه تجدیدنظر تهران نیز در رأی خود مدعی شده که ارتباط این وکیل دادگستری با «گروه‌های معاند نظام» و «احراز خروج از استیمان جمهوری اسلامی» دلیل تأیید این حکم است. در واقع، این استدلال پوچ نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی، شهروندان خود را نه بر مبنای حقوق و قوانین بلکه بر اساس وفاداری و تبعیت مطلق می‌سنجد و هرگونه انتقاد و استقلال فکری را با مصادره اموال، سرکوب و مجازات پاسخ می‌دهد.
این حکم آشکارا خلاف اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که اموال، جان و حیثیت شهروندان را مصون از تعرض اعلام کرده است. اما در جمهوری اسلامی، قانون اساسی صرفاً به‌عنوان ابزاری تبلیغاتی مطرح است و هر زمان که حکومت اراده کند، با بی‌اعتنایی کامل به همان قانونی که خود نوشته، سرکوب مخالفان را ادامه می‌دهد.
استفاده از قاعده «استیمان» در این پرونده، تنها یکی از جلوه‌های سوءاستفاده گسترده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دین و فقه برای سرکوب مخالفان است. این در حالی است که حتی قوانین موضوعه داخلی ایران نیز چنین برخوردی را مجاز نمی‌داند. اما زمانی که دستگاه قضایی در عمل چیزی جز بازوی اجرایی نهادهای امنیتی نیست، دیگر نه قانون معنا دارد، نه حقوق شهروندی، و نه عدالت.
این اقدام، بار دیگر نشان داد که در جمهوری اسلامی، هر وکیلی که به‌جای همدستی با سرکوبگران، از حقوق مردم دفاع کند، نه‌تنها امنیت ندارد، بلکه ممکن است همان اندک دارایی خود را نیز در یک دادگاه نمایشی از دست بدهد.
#مرضیه_محبی #روز_وکیل #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech