بر اساس اطلاعات دریافتی، محمدحسین حسینزاده، متولد ۱۲ آبان ۱۳۷۹ و جوانی ۲۵ ساله، شامگاه جمعه ۱۹ دیماه حدود ساعت ۲۰:۵۰ در منطقه فردیس کرج بر اثر اصابت گلوله جنگی جان خود را از دست داد.
جاویدنام محمدحسین حسینزاده، جوان ۲۵ ساله، در فردیس کرج با گلوله جنگی کشته شد
گزارشها حاکی است این رویداد در محدوده خیابان اهری، چهارراه آبرسانی بهسمت خیابان پیک و در فاصلهای حدود ۵۰ متر از منزل خانوادگی او رخ داده؛ جایی که وی در لحظه تیراندازی همراه پدرش حضور داشته است.
محمدحسین حسینزاده تکپسر خانواده بود و جانباختن او بر اندوه خانواده و نزدیکانش افزوده است.
#محمدحسین_حسین_زاده #جنایت_علیه_بشریت #نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
جاویدنام محمدحسین حسینزاده، جوان ۲۵ ساله، در فردیس کرج با گلوله جنگی کشته شد
گزارشها حاکی است این رویداد در محدوده خیابان اهری، چهارراه آبرسانی بهسمت خیابان پیک و در فاصلهای حدود ۵۰ متر از منزل خانوادگی او رخ داده؛ جایی که وی در لحظه تیراندازی همراه پدرش حضور داشته است.
محمدحسین حسینزاده تکپسر خانواده بود و جانباختن او بر اندوه خانواده و نزدیکانش افزوده است.
#محمدحسین_حسین_زاده #جنایت_علیه_بشریت #نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
🕊15💔12❤2
وقتی فرمان قانون را بیاثر میکند!
تعلیق قانون در شبهای خونین دیماه
پیام همراهان
در هر نظام حقوقی، قانون برای روزهای آرام نوشته نمیشود؛ قانون دقیقاً برای لحظههای بحران است. ارزش «حاکمیت قانون» زمانی آشکار میشود که قدرت سیاسی با اعتراض، ناآرامی یا بحران مشروعیت مواجه میشود. اگر در همین لحظهها، قواعد حقوقی کنار گذاشته شوند، آنچه باقی میماند نه نظم، بلکه قدرت عریان است.
در علوم سیاسی، از مفهومی سخن گفته میشود به نام «وضعیت استثنایی». به تعبیر کارل اشمیت، حاکم کسی است که درباره وضعیت استثنایی تصمیم میگیرد. اما مسئله از جایی آغاز میشود که این وضعیت، بهانهای برای تعلیق عملی قانون گردد. جورجو آگامبن هشدار میدهد که عادیسازی وضعیت استثنایی میتواند شهروندان را از جایگاه «صاحب حق» به موجوداتی فاقد تضمین حقوقی تنزل دهد؛ انسانهایی که دیگر حمایت قانون را پشت سر خود نمیبینند.
شبهای خونین دیماه، فارغ از روایتهای رسمی و غیررسمی، برای بسیاری از شهروندان با این تجربه گره خورد که قانون در عمل بیاثر شده است. وقتی حق تجمع بیمعنا شود، وقتی بازداشتشده از تضمین دادرسی عادلانه محروم بماند، و وقتی استفاده از زور از حدود تناسب و ضرورت فراتر رود، دیگر با اجرای قانون مواجه نیستیم؛ با غلبه «فرمان» روبهرو هستیم. فرمانی که الزاماً در متن قانون نوشته نشده، اما در عمل بر جان انسانها حاکم میشود.
تعلیق قانون صرفاً تعلیق چند ماده حقوقی نیست؛ تعلیق اطمینان مردم است. شهروند زمانی به نظم سیاسی اعتماد میکند که بداند حتی در صورت اعتراض یا مخالفت، جان و کرامتش مصون است. اگر این اطمینان فروبپاشد، شکافی عمیق در سرمایه اجتماعی شکل میگیرد. ترس جای اعتماد را میگیرد و جامعه وارد چرخهای از خشم، بهت و آسیب روانی جمعی میشود.
حکومتها ممکن است در لحظههای بحران، بقا را اولویت نخست خود بدانند. اما اگر حفظ نظم به قیمت بیاثر شدن قانون تمام شود، در واقع همان بنیانی تضعیف میشود که نظم بر آن استوار است. قانون زمانی معنا دارد که در سختترین شبها نیز پابرجا بماند. اگر فقط در روزهای آرام معتبر باشد، دیگر «قانون» نیست، بلکه توافقی موقت است که با نخستین طوفان کنار گذاشته میشود.
شبهای دیماه، هر داوریای که درباره آنها صورت گیرد، یک پرسش بنیادین پیشروی ما میگذارد:
آیا قانون قرار است مهارکننده قدرت باشد، یا خود در برابر قدرت تعلیق میشود؟
پاسخ به این پرسش، سرنوشت حقوق شهروندی را رقم میزند.
#جنایت_علیه_بشریت #نه_به_جمهوری_اسلامی #قانون #قدرت
@Tavaana_TavaanaTech
تعلیق قانون در شبهای خونین دیماه
پیام همراهان
در هر نظام حقوقی، قانون برای روزهای آرام نوشته نمیشود؛ قانون دقیقاً برای لحظههای بحران است. ارزش «حاکمیت قانون» زمانی آشکار میشود که قدرت سیاسی با اعتراض، ناآرامی یا بحران مشروعیت مواجه میشود. اگر در همین لحظهها، قواعد حقوقی کنار گذاشته شوند، آنچه باقی میماند نه نظم، بلکه قدرت عریان است.
در علوم سیاسی، از مفهومی سخن گفته میشود به نام «وضعیت استثنایی». به تعبیر کارل اشمیت، حاکم کسی است که درباره وضعیت استثنایی تصمیم میگیرد. اما مسئله از جایی آغاز میشود که این وضعیت، بهانهای برای تعلیق عملی قانون گردد. جورجو آگامبن هشدار میدهد که عادیسازی وضعیت استثنایی میتواند شهروندان را از جایگاه «صاحب حق» به موجوداتی فاقد تضمین حقوقی تنزل دهد؛ انسانهایی که دیگر حمایت قانون را پشت سر خود نمیبینند.
شبهای خونین دیماه، فارغ از روایتهای رسمی و غیررسمی، برای بسیاری از شهروندان با این تجربه گره خورد که قانون در عمل بیاثر شده است. وقتی حق تجمع بیمعنا شود، وقتی بازداشتشده از تضمین دادرسی عادلانه محروم بماند، و وقتی استفاده از زور از حدود تناسب و ضرورت فراتر رود، دیگر با اجرای قانون مواجه نیستیم؛ با غلبه «فرمان» روبهرو هستیم. فرمانی که الزاماً در متن قانون نوشته نشده، اما در عمل بر جان انسانها حاکم میشود.
تعلیق قانون صرفاً تعلیق چند ماده حقوقی نیست؛ تعلیق اطمینان مردم است. شهروند زمانی به نظم سیاسی اعتماد میکند که بداند حتی در صورت اعتراض یا مخالفت، جان و کرامتش مصون است. اگر این اطمینان فروبپاشد، شکافی عمیق در سرمایه اجتماعی شکل میگیرد. ترس جای اعتماد را میگیرد و جامعه وارد چرخهای از خشم، بهت و آسیب روانی جمعی میشود.
حکومتها ممکن است در لحظههای بحران، بقا را اولویت نخست خود بدانند. اما اگر حفظ نظم به قیمت بیاثر شدن قانون تمام شود، در واقع همان بنیانی تضعیف میشود که نظم بر آن استوار است. قانون زمانی معنا دارد که در سختترین شبها نیز پابرجا بماند. اگر فقط در روزهای آرام معتبر باشد، دیگر «قانون» نیست، بلکه توافقی موقت است که با نخستین طوفان کنار گذاشته میشود.
شبهای دیماه، هر داوریای که درباره آنها صورت گیرد، یک پرسش بنیادین پیشروی ما میگذارد:
آیا قانون قرار است مهارکننده قدرت باشد، یا خود در برابر قدرت تعلیق میشود؟
پاسخ به این پرسش، سرنوشت حقوق شهروندی را رقم میزند.
#جنایت_علیه_بشریت #نه_به_جمهوری_اسلامی #قانون #قدرت
@Tavaana_TavaanaTech
❤18👍4🕊4💔1