۸ بهمن ۱۴۰۳، چهارمین نشست بررسی ادواری جهانی (UPR) جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار شد. در این نشست، کشورهای عضو سازمان ملل نگرانی عمیق خود را درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران، به‌ویژه سرکوب سیستماتیک بهائیان، اقلیت‌های دینی و قومی، و زنان و دختران ابراز کردند. همزمان با این بررسی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ۱۱ زن بهائی را به اتهامات بی‌اساس بازداشت کردند. کشورهای مختلف، از جمله ایتالیا، اتریش، لیتوانی، لوکزامبورگ، بلژیک، کانادا، اسپانیا، و استونی در بیانیه‌های خود خواستار توقف آزار بهائیان شدند و بر تضمین حقوق برابر برای اقلیت‌های دینی تأکید کردند. ایتالیا از ایران خواست ترتیبات لازم را برای تضمین حقوق برابر برای تمام شهروندان، به‌ویژه بهائیان، اتخاذ کند. اتریش بر هماهنگی قوانین ایران با حقوق بشر بین‌المللی تأکید کرد. لیتوانی و استونی خواهان توقف تبعیض علیه اقلیت‌های دینی شدند و لوکزامبورگ بر پایان دادن به آزار بهائیان، کردها، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها تأکید کرد. ایرلند، هلند، و اسپانیا نیز از ایران خواستند آزادی دین و عقیده را برای اقلیت‌های دینی تضمین کنند. در آستانه این بررسی، جامعه جهانی بهائی (BIC) همراه با دیگر سازمان‌های حقوق بشری، گزارشی تحت عنوان «چکمه روی گردنم» ارائه کرد که نقض سیستماتیک حقوق بهائیان ایران را مستند کرده است. در این گزارش، از مصادره اموال و محرومیت از تحصیلات تا بازداشت‌های خودسرانه به عنوان ابزارهای سرکوب بهائیان نام برده شده است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، محرومیت سیستماتیک بهائیان را یکی از شدیدترین موارد سرکوب دینی در جهان توصیف کرد. سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی، تأکید کرد که آزار و سرکوب بهائیان در قوانین ایران نهادینه شده و حقوق انسانی آنان به طور کامل نادیده گرفته می‌شود. حمایت گسترده کشورها در این بررسی و موج فزاینده اعتراضات جهانی علیه سرکوب بهائیان بر ضرورت اقدام فوری برای توقف این تبعیض‌ها تأکید کرد.


#حقوق_بشر #بهائیان_ایران #داستان_ما_یکیست #اقلیت_دینی #حجاب_اجبارى #گفتگو_توانا

@Dualogue1402