تشکیل دست‌کم ۱۶۰ پرونده توقیف اموال در مازندران در ارتباط با اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران از تشکیل دست‌کم ۱۶۰ پرونده قضایی در این استان برای توقیف و مصادره اموال شهروندانی که خارج از کشور به سر می‌برند، خبر داد. این پرونده‌ها در پی اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی علیه افرادی تشکیل شده است که دستگاه قضایی مدعی ارتباط آنان با گروه‌های مخالف نظام یا نهادهای خارجی است.
به گفته مرتضی موسوی، در حالی که رسیدگی کیفری به اتهامات این افراد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران جریان دارد، پرونده‌های مربوط به دارایی‌ها و اموال آنان به دادگاه‌های اصل ۴۹ در استان‌ها ارجاع داده شده است. مقام‌های قضایی مازندران مدعی شده‌اند که در اکثریت قاطع این ۱۶۰ پرونده، احکام قطعی مبنی بر ضبط و مصادره اموال صادر شده و تنها در موارد معدودی نتیجه‌ای متفاوت حاصل شده است.
مقامات قضایی تأکید کرده‌اند که این احکام تنها معطوف به دارایی‌هاست و پرونده کیفری اشخاص همچنان مفتوح است، با این ادعا که محکومان می‌توانند از مسیرهای قانونی برای اعتراض استفاده کنند؛ رویکردی که منتقدان آن را ابزاری برای دور زدن استانداردهای دادرسی عادلانه و سلب حقوق مالکیت شهروندان می‌دانند.
▪️ مصادره اموال؛ ابزار دیرینه استبداد برای سرکوب مخالفان
سیاست توقیف و مصادره دارایی‌های شهروندان، پدیده نوظهوری در رویه حکمرانی جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه این ترفند یکی از کهنه‌ترین و سیستماتیک‌ترین ابزارهای سرکوب است که از نخستین روزهای استقرار این حکومت برای ریشه‌کن کردن مخالفان سیاسی، غارت اموال دگراندیشان و ایجاد ارعاب به کار گرفته شد. حاکمیت با سوءاستفاده از ابزارهای حقوقی و نهادهایی چون دادگاه‌های اصل ۴۹، تلاش می‌کند تا دایره‌ی سرکوب را از مرزهای جغرافیایی فراتر برده و با فشار اقتصادی بر مخالفان و منتقدان مقیم خارج از کشور، هزینه‌ی فعالیت‌های مدنی، رسانه‌ای و حقوق بشری را به بالاترین حد برساند. مصادره‌ی اموال شهروندان تحت عناوین ساختگی، در واقع ادامه منطقِ غارتگری سازمان‌یافته‌ای است که استبداد دینی برای بقای خود از آن بهره می‌برد؛ رویکردی محکوم به شکست که با هدف از پای درآوردن اراده‌ی دادخواهان و فعالان مستقل طراحی شده است، اما هرگز نتوانسته صدای آزادی‌خواهی را خاموش کند.
#توقیف_اموال #مصادره_اموال
#نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران از تشکیل دست‌کم ۱۶۰ پرونده قضایی در این استان برای توقیف و مصادره اموال شهروندانی که خارج از کشور به سر می‌برند، خبر داد. این پرونده‌ها در پی اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی علیه افرادی تشکیل شده است که دستگاه قضایی مدعی ارتباط آنان با گروه‌های مخالف نظام یا نهادهای خارجی است.
به گفته مرتضی موسوی، در حالی که رسیدگی کیفری به اتهامات این افراد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران جریان دارد، پرونده‌های مربوط به دارایی‌ها و اموال آنان به دادگاه‌های اصل ۴۹ در استان‌ها ارجاع داده شده است. مقام‌های قضایی مازندران مدعی شده‌اند که در اکثریت قاطع این ۱۶۰ پرونده، احکام قطعی مبنی بر ضبط و مصادره اموال صادر شده و تنها در موارد معدودی نتیجه‌ای متفاوت حاصل شده است.
مقامات قضایی تأکید کرده‌اند که این احکام تنها معطوف به دارایی‌هاست و پرونده کیفری اشخاص همچنان مفتوح است، با این ادعا که محکومان می‌توانند از مسیرهای قانونی برای اعتراض استفاده کنند؛ رویکردی که منتقدان آن را ابزاری برای دور زدن استانداردهای دادرسی عادلانه و سلب حقوق مالکیت شهروندان می‌دانند.
▪️ مصادره اموال؛ ابزار دیرینه استبداد برای سرکوب مخالفان
سیاست توقیف و مصادره دارایی‌های شهروندان، پدیده نوظهوری در رویه حکمرانی جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه این ترفند یکی از کهنه‌ترین و سیستماتیک‌ترین ابزارهای سرکوب است که از نخستین روزهای استقرار این حکومت برای ریشه‌کن کردن مخالفان سیاسی، غارت اموال دگراندیشان و ایجاد ارعاب به کار گرفته شد. حاکمیت با سوءاستفاده از ابزارهای حقوقی و نهادهایی چون دادگاه‌های اصل ۴۹، تلاش می‌کند تا دایره‌ی سرکوب را از مرزهای جغرافیایی فراتر برده و با فشار اقتصادی بر مخالفان و منتقدان مقیم خارج از کشور، هزینه‌ی فعالیت‌های مدنی، رسانه‌ای و حقوق بشری را به بالاترین حد برساند. مصادره‌ی اموال شهروندان تحت عناوین ساختگی، در واقع ادامه منطقِ غارتگری سازمان‌یافته‌ای است که استبداد دینی برای بقای خود از آن بهره می‌برد؛ رویکردی محکوم به شکست که با هدف از پای درآوردن اراده‌ی دادخواهان و فعالان مستقل طراحی شده است، اما هرگز نتوانسته صدای آزادی‌خواهی را خاموش کند.
#توقیف_اموال #مصادره_اموال
#نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
🕊7❤1