هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل
مای ساتو خواستار لغو فوری «لایحه مقابله با نفوذ خارجی» در ایران شد
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با هم‌صدا شدن با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، از مقامات جمهوری اسلامی خواست «لایحه مقابله با نفوذ خارجی» را به‌طور کامل پس بگیرند. وی هشدار داد که اجرای این لایحه می‌تواند ارتباط شهروندان ایرانی با دنیای خارج را بیش از پیش زیر ذره‌بین و کنترل نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار دهد.
خانم ساتو با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که ارتباط مردم ایران با جهان نباید تحت سلطه و کنترل نهادهای اطلاعاتی باشد. او با اشاره به قوانین سخت‌گیرانه مصوب سال گذشته یادآور شد که پیش‌تر نیز مواردی چون ارتباط با رسانه‌های خارجی، اشتراک‌گذاری اطلاعات و استفاده از تجهیزات ارتباطات ماهواره‌ای جرم‌انگاری شده و حتی مجازات‌هایی تا مرز اعدام برای برخی از آن‌ها در نظر گرفته شده است.
به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، از این قوانین پیشین برای طرح اتهاماتی با مجازات احتمالی اعدام در ارتباط با ابراز عقیده‌های مسالمت‌آمیز استفاده شده و دارایی‌های صدها تن از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی ساکن خارج از کشور مسدود یا مصادره شده است.
ساتو در ادامه هشدار داد که «لایحه مقابله با نفوذ خارجی» وضعیت را به‌مراتب وخیم‌تر می‌کند؛ چرا که فعالیت‌های عادی نظیر انتشار مطالب، پژوهش‌های علمی، فعالیت‌های هنری، برگزاری دوره‌های آموزشی و حتی تجارت با افراد و نهادهای خارج از کشور را مشمول نظام ثبت و اخذ تأییدیه‌های سخت‌گیرانه خواهد کرد؛ سازوکاری که ضوابط آن مستقیماً توسط دستگاه‌های اطلاعاتی تدوین می‌شود.
پیش‌تر نیز کمیته مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران با ابراز نگرانی عمیق نسبت به این لایحه، نسبت به جرم‌انگاری ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری هشدار داده و خواستار لغو آن شده بود. این کمیته تأکید کرده است که مقررات مذکور می‌تواند مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و شهروندان در ارتباط با نهادهای بین‌المللی را با خطر جدی تعقیب قضایی مواجه کند.
#لایحه_مقابله_با_نفوذ #جرم_امنیتی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
مای ساتو خواستار لغو فوری «لایحه مقابله با نفوذ خارجی» در ایران شد
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با هم‌صدا شدن با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، از مقامات جمهوری اسلامی خواست «لایحه مقابله با نفوذ خارجی» را به‌طور کامل پس بگیرند. وی هشدار داد که اجرای این لایحه می‌تواند ارتباط شهروندان ایرانی با دنیای خارج را بیش از پیش زیر ذره‌بین و کنترل نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار دهد.
خانم ساتو با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که ارتباط مردم ایران با جهان نباید تحت سلطه و کنترل نهادهای اطلاعاتی باشد. او با اشاره به قوانین سخت‌گیرانه مصوب سال گذشته یادآور شد که پیش‌تر نیز مواردی چون ارتباط با رسانه‌های خارجی، اشتراک‌گذاری اطلاعات و استفاده از تجهیزات ارتباطات ماهواره‌ای جرم‌انگاری شده و حتی مجازات‌هایی تا مرز اعدام برای برخی از آن‌ها در نظر گرفته شده است.
به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، از این قوانین پیشین برای طرح اتهاماتی با مجازات احتمالی اعدام در ارتباط با ابراز عقیده‌های مسالمت‌آمیز استفاده شده و دارایی‌های صدها تن از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی ساکن خارج از کشور مسدود یا مصادره شده است.
ساتو در ادامه هشدار داد که «لایحه مقابله با نفوذ خارجی» وضعیت را به‌مراتب وخیم‌تر می‌کند؛ چرا که فعالیت‌های عادی نظیر انتشار مطالب، پژوهش‌های علمی، فعالیت‌های هنری، برگزاری دوره‌های آموزشی و حتی تجارت با افراد و نهادهای خارج از کشور را مشمول نظام ثبت و اخذ تأییدیه‌های سخت‌گیرانه خواهد کرد؛ سازوکاری که ضوابط آن مستقیماً توسط دستگاه‌های اطلاعاتی تدوین می‌شود.
پیش‌تر نیز کمیته مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران با ابراز نگرانی عمیق نسبت به این لایحه، نسبت به جرم‌انگاری ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری هشدار داده و خواستار لغو آن شده بود. این کمیته تأکید کرده است که مقررات مذکور می‌تواند مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و شهروندان در ارتباط با نهادهای بین‌المللی را با خطر جدی تعقیب قضایی مواجه کند.
#لایحه_مقابله_با_نفوذ #جرم_امنیتی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
👍9💯3❤1👌1