اموال و حساب‌های بانکی غزل قادری، بلاگر و کارآفرین مقیم آمریکا، در ایران توقیف شد

در ادامه رویه سرکوب‌های فرامرزی و فشارهای اقتصادی نهادهای امنیتی، بخشی از دارایی‌ها و اموال «غزل (ربکا) قادری»، بلاگر و صاحب برند تجاری «ربکا قادری» (RG Perfume) در ایران توقیف و مصادره شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، چندین حساب بانکی و غرفه‌های تجاری عرضه محصولات این برند در بازار دلگشای تهران مسدود شده‌اند؛ اقدامی که تحت عنوان ساختگی «جبران خسارت‌های حوادث سال گذشته» صورت گرفته است.

خانم قادری هم‌اکنون در ایالت کالیفرنیای آمریکا سکونت دارد و جزئیات دقیقی از ارزش دارایی‌های مسدودشده یا تعداد حساب‌های توقیف‌شده‌اش منتشر نشده است.

ابهام بزرگ‌تر در این میان، پنهان‌کاری نهادهای قضایی و امنیتی درباره مرجع صادرکننده این احکام، اتهامات ادعایی و نبود شفافیت حقوقی است؛ روشی که در آن بدون وجود احکام قضایی شفاف و قابل اعتراض، اموال شهروندان مصادره می‌شود.

▪️از مصادره‌های ابتدای انقلاب تا سرکوب فرامرزی؛ تداوم غارت سازمان‌یافته اموال ایرانیان

اقدام اخیر دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در توقیف دارایی‌های غزل قادری، بار دیگر رویه دیرینه و ساختاری جمهوری اسلامی یعنی «سیاست مصادره اموال» را به نمایش می‌گذارد؛ سیاستی که از نخستین روزهای روی کار آمدن این حکومت با مصادره اموال سرمایه‌داران و مخالفان سیاسی آغاز شد و امروز به ابزاری برای سرکوب فرامرزی مخالفان، دگراندیشان و فعالان رسانه‌ای مقیم خارج از کشور تبدیل شده است.

جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته نشان داده است که هرگاه از کنترل معترضان در داخل مرزها ناتوان می‌ماند، ترکشِ سرکوب را به خارج از مرزها پرتاب می‌کند.

مصادره اموال، تهدید خانواده‌ها و پرونده‌سازی‌های غیابی، اضلاع مثلث «سرکوب فرامرزی» هستند که هدف آشکار آن، اعمال فشار روانی و اقتصادی بر چهره‌های مستقل و منتقدان ساکن خارج است تا هزینه‌ی فعالیت آزادانه و مخالفت را به بالاترین حد ممکن برسانند.

این نوع راه‌زنی حکومتی زیر لوای عناوین قضایی، نه اجرای عدالت، که بازتولید غارتگری سازمان‌یافته‌ای است که چهار دهه پیش با غارت اموال عمومی و خصوصی کلید خورد و امروز به سلاحی علیه کنشگران مستقل ایرانی بدل شده است.

#سرکوب_فرامرزی #مصادره_اموال #غزل_قادری #ربکا_قادری

@Tavaana_TavaanaTech

بریتانیا سه ایرانی را به جاسوسی از روزنامه‌نگاران خارج از کشور متهم کرد

دادستان‌های بریتانیا روز سه‌شنبه، ۱۴ مهر، سه مرد ایرانی ساکن این کشور را متهم کردند که به نمایندگی از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، از روزنامه‌نگاران مخالف حکومت در بریتانیا جاسوسی می‌کردند.
هدف آنها از جاسوسی به این صورت توصیف شده است: حمله به روزنامه‌نگاران مخالف حکومت «به‌عنوان تلافی انتقادشان از رژیم ایران».

اسامی آنها مصطفی سپهوند (۴۱ ساله)، فرهاد جوادی‌منش (۴۶ ساله) و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری (۵۷ ساله) اعلام و اتهام آنها از سوی دادستان‌ها در جلسه دادگاهی در وولویچ کراون لندن مطرح شد.

این سه نفر متهم هستند که بین اوت ۲۰۲۴ و مارس ۲۰۲۵، فعالیت‌های روزنامه‌نگاران شاغل در شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان «ایران اینترنشنال» را زیر نظر داشته‌اند.

هر سه متهم اتهامات وارده را رد کرده‌اند.

بیل املین جونز، دادستان پرونده، در جلسه دادگاه به اعضای هیئت منصفه گفت: «حذف صداهای منتقد عملاً به یکی از سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.»

او اظهار داشت که این سه متهم درباره دست‌کم دو تن از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال تحقیق کرده، به مکان‌های مرتبط با آن‌ها سر زده و برای تدارک حمله‌ای که قرار بود توسط سپهوند انجام شود، عکس و فیلم تهیه کرده‌اند.

این مقام قضایی بریتانیا گفت: «هدف نهایی آن‌ها این بود که یک نفر، و شاید بیش از یک نفر، از این افرادِ هدف، قربانی خشونت شدید شوند؛ اقدامی که بی‌تردید تلافی‌جویی در برابر انتقاد آن‌ها از رژیم ایران و تلاشی برای ساکت کردن و ارعاب دیگران محسوب می‌شد.»

او به دادگاه گفت که این سه متهم، رفتن به آن مکان‌ها و گرفتن عکس و فیلم را پذیرفته‌اند، اما در مورد انگیزه و دلیل این کار اختلاف نظر دارند.

املین جونز افزود که استدلال فرهاد جوادی‌منش و شاپور نوری این است که نمی‌دانستند این کار را برای کمک به سرویس اطلاعاتی ایران انجام می‌دهند، در حالی که مصطفی سپهوند پذیرفته است که از موضوع آگاه بوده، اما ادعا می‌کند که «تحت فشار یا تهدید» مجبور به انجام آن کار شده است.

انتظار می‌رود جلسات دادگاه این پرونده تا شش هفته دیگر به طول انجامد.

#سرکوب_فرامرزی #نه_به_جمهوری_اسلامی


@Tavaana_TavaanaTech