آموزشکده توانا
48.5K subscribers
42.2K photos
41.8K videos
2.57K files
21.9K links
کانال رسمی «توانا؛ آموزشکده جامعه مدنی»
عكس،خبر و فيلم‌هاى خود را براى ما بفرستيد:
تلگرام:
t.me/Tavaana_Admin

📧 : info@tavaana.org
📧 : to@tavaana.org

tavaana.org

instagram.com/tavaana
twitter.com/Tavaana
facebook.com/tavaana
youtube.com/Tavaana2010
Download Telegram
اعدام مهدی خانکی؛ ادامه استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب معترضان

جمهوری اسلامی ایران در ادامه سیاست استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، بامداد امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵، مهدی خانکی، از معترضان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را اعدام کرد.

مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعلام این خبر، مدعی شده است که مهدی خانکی به دلیل «اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا» اعدام شده است؛ اتهامی که بر اساس قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی» مبنای صدور حکم مرگ برای او قرار گرفته است. با این حال، قوه قضاییه هیچ سند یا مدرک مستقلی برای اثبات این ادعا منتشر نکرده و همچنان جزئیات پرونده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری میزان، مهدی خانکی روز ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ در منزل شخصی خود در کرج بازداشت شده بود. تا زمان اعلام خبر اعدام، هیچ اطلاع‌رسانی رسمی درباره روند بازداشت، محاکمه، صدور حکم یا وضعیت پرونده او صورت نگرفته بود؛ موضوعی که بار دیگر بر نبود شفافیت و محرمانه نگه داشتن پرونده‌های منتهی به اعدام در جمهوری اسلامی تأکید می‌کند.

شواهد مربوط به پرونده‌های معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بسیاری از این احکام در روندهایی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه صادر شده‌اند. محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل مستقل، برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی، اتکا به گزارش‌های نهادهای امنیتی به‌جای ادله قابل راستی‌آزمایی و بی‌اعتنایی به حقوق دفاعی متهمان، از جمله مواردی است که مشروعیت این احکام را به‌شدت زیر سؤال می‌برد.

استناد مکرر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اتهاماتی چون «جاسوسی» یا «همکاری با دولت‌های متخاصم» علیه معترضان، بدون ارائه مستندات قابل بررسی، نشان‌دهنده استفاده ابزاری از قوانین کیفری برای حذف مخالفان سیاسی است. در چنین شرایطی، مجازات اعدام نه به‌عنوان نتیجه یک دادرسی مستقل، بلکه به‌عنوان ابزاری برای انتقام‌گیری سیاسی، ایجاد فضای رعب و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات مردمی به کار گرفته می‌شود.

اعدام مهدی خانکی نمونه‌ای دیگر از تداوم سیاست سرکوب خونین جمهوری اسلامی است؛ سیاستی که در آن قوه قضاییه، به جای ایفای نقش یک نهاد مستقل و حافظ عدالت، در عمل به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی برای اجرای احکام مرگ علیه مخالفان و معترضان تبدیل شده است.


#مهدی_خانکی #نه_به‌_اعدام

@Tavaana_TavaanaTech
💔35👍43