محکومیت خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، به یک سال حبس تعزیری
خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و فعال مدنی، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی" به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس اطلاعات دادنامه، پرونده خسرو علیکردی با گزارش اداره اطلاعات استان خراسان رضوی، به اتهام فعالیت در فضای مجازی علیه نظام جمهوری اسلامی و بازنشر مطالب اعتراضی، به دادگاه ارسال شد.
مطابق رأی دادگاه، اتهامات علیه علیکردی مصادیق اتهام آقای علیکردی شامل موارد زیر است:
ـ انتشار مطالبی در صفحات اینستاگرام و توییتر علیه نظام جمهوری اسلامی
ـ مصاحبه با رسانه‌های مخالف حکومت مانند صدای آمریکا و من و تو
ـ حمایت از محکومان امنیتی و اعدام‌شدگان اعتراضات از جمله محمد قبادلو
ـ دیدار با چهره‌های شاخص اپوزیسیون و انتشار تصاویر آن‌ها
ـ بازنشر مطالب از چهره‌هایی مانند علی کریمی و رسانه‌های منتقد حکومت
ـ نوشتن و انتشار نامه سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی
ـ ارتباط با رسانه‌های حقوق بشری مانند هرانا و ارائه اطلاعات مربوط به پرونده‌های امنیتی با هدف فراهم آوردن خوراک تبلیغاتی و فشار حقوق بشری به نظام
🔹 دادگاه این اقدامات را مصداق "فعالیت تبلیغی علیه نظام" دانسته و با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، علیکردی را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
🔹 دادگاه اعلام کرده که به دلیل "نداشتن ندامت و پشیمانی" و "آثار زیانبار جرم"، حداکثر مجازات قانونی در نظر گرفته شده است.
🔸 خسرو علیکردی پیشتر نیز در سال ۱۴۰۲ به اتهام تبلیغ علیه نظام به حبس و مجازات تکمیلی شامل ممنوعیت از وکالت و فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود. این حکم در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۲ در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شد اما بر اساس گزارشات امنیتی، او پس از این حکم نیز به فعالیت‌های خود ادامه داده است.
آقای خسرو علیکردی چند روز پیش از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شدند و حالا با حکم دیگری مواجه شده است.
#خسرو_علیکردی #دادخواهی #وکیل #مشهد #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و فعال مدنی، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی" به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس اطلاعات دادنامه، پرونده خسرو علیکردی با گزارش اداره اطلاعات استان خراسان رضوی، به اتهام فعالیت در فضای مجازی علیه نظام جمهوری اسلامی و بازنشر مطالب اعتراضی، به دادگاه ارسال شد.
مطابق رأی دادگاه، اتهامات علیه علیکردی مصادیق اتهام آقای علیکردی شامل موارد زیر است:
ـ انتشار مطالبی در صفحات اینستاگرام و توییتر علیه نظام جمهوری اسلامی
ـ مصاحبه با رسانه‌های مخالف حکومت مانند صدای آمریکا و من و تو
ـ حمایت از محکومان امنیتی و اعدام‌شدگان اعتراضات از جمله محمد قبادلو
ـ دیدار با چهره‌های شاخص اپوزیسیون و انتشار تصاویر آن‌ها
ـ بازنشر مطالب از چهره‌هایی مانند علی کریمی و رسانه‌های منتقد حکومت
ـ نوشتن و انتشار نامه سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی
ـ ارتباط با رسانه‌های حقوق بشری مانند هرانا و ارائه اطلاعات مربوط به پرونده‌های امنیتی با هدف فراهم آوردن خوراک تبلیغاتی و فشار حقوق بشری به نظام
🔹 دادگاه این اقدامات را مصداق "فعالیت تبلیغی علیه نظام" دانسته و با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، علیکردی را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
🔹 دادگاه اعلام کرده که به دلیل "نداشتن ندامت و پشیمانی" و "آثار زیانبار جرم"، حداکثر مجازات قانونی در نظر گرفته شده است.
🔸 خسرو علیکردی پیشتر نیز در سال ۱۴۰۲ به اتهام تبلیغ علیه نظام به حبس و مجازات تکمیلی شامل ممنوعیت از وکالت و فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود. این حکم در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۲ در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شد اما بر اساس گزارشات امنیتی، او پس از این حکم نیز به فعالیت‌های خود ادامه داده است.
آقای خسرو علیکردی چند روز پیش از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شدند و حالا با حکم دیگری مواجه شده است.
#خسرو_علیکردی #دادخواهی #وکیل #مشهد #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
مهدی نصیری فعال سیاسی امروز، ۱۴ بهمن ۱۴۰۳، در آرامگاه فردوسی در مشهد بازداشت شد.
از علت بازداشت و محل نگهداری ایشان و نهاد بازداشت کننده اطلاعی در دست نیست.
مهدی نصیری (زادهٔ ۱۳۴۲) روزنامه‌نگار و نویسنده اهل ایران است که سردبیری نشریهٔ سمات را به عهده دارد. وی پیشتر سردبیر و مدیر مسئول هفته‌نامه صبح و روزنامه کیهان بود. وی به همراه یوسفعلی میرشکاک از آغازگران خط مشی تندرو در روزنامه کیهان بود که بعدها توسط حسین شریعتمداری ادامه یافت. همین عملکرد او در نشریه صبح نیز ادامه یافت. نصیری از اوایل دهه ۱۳۹۰ به بیان دیدگاه‌های منتقد ولایت فقیه پرداخته است. آقای نصیری در آبان ۹۸ از معترضان حمایت کرد و از آن زمان تا کنون با انتشار مطالب انتقادی متعدد در کانال تلگرام خود تلاش کرده است تا بین خود و سیستم حاکمیت کنونی فاصله‌گذاری کند. ایشان در سال‌های اخیر علیه حجاب اجباری، علیه حکومت ایدئولوژیک و شخص خامنه‌ای مطالب متعددی منتشر کرده و خواهان همبستگی و اتحاد مخالفان حکومت «از تاج‌زاده تا شاهزاده رضا پهلوی» شده بود.
آقای نصیری هفته پیش به منزل آرشام رضایی، زندانی سیاسی پادشاهی.خواه، رفته و با مادر این زندانی سیاسی دیدار کرده بود.
ایشان همچنین تلاش کرده بود که باب گفتگو با افراد خداناباور را باز کند و در چند برنامه یوتیوبی با یکی از اعضای جمهوری بی‌خدایان همسخن شده و از حقوق آن‌ها و آزادی بیان آن‌ها حمایت کرده بود.
#مهدی_نصیری #مشهد #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
از علت بازداشت و محل نگهداری ایشان و نهاد بازداشت کننده اطلاعی در دست نیست.
مهدی نصیری (زادهٔ ۱۳۴۲) روزنامه‌نگار و نویسنده اهل ایران است که سردبیری نشریهٔ سمات را به عهده دارد. وی پیشتر سردبیر و مدیر مسئول هفته‌نامه صبح و روزنامه کیهان بود. وی به همراه یوسفعلی میرشکاک از آغازگران خط مشی تندرو در روزنامه کیهان بود که بعدها توسط حسین شریعتمداری ادامه یافت. همین عملکرد او در نشریه صبح نیز ادامه یافت. نصیری از اوایل دهه ۱۳۹۰ به بیان دیدگاه‌های منتقد ولایت فقیه پرداخته است. آقای نصیری در آبان ۹۸ از معترضان حمایت کرد و از آن زمان تا کنون با انتشار مطالب انتقادی متعدد در کانال تلگرام خود تلاش کرده است تا بین خود و سیستم حاکمیت کنونی فاصله‌گذاری کند. ایشان در سال‌های اخیر علیه حجاب اجباری، علیه حکومت ایدئولوژیک و شخص خامنه‌ای مطالب متعددی منتشر کرده و خواهان همبستگی و اتحاد مخالفان حکومت «از تاج‌زاده تا شاهزاده رضا پهلوی» شده بود.
آقای نصیری هفته پیش به منزل آرشام رضایی، زندانی سیاسی پادشاهی.خواه، رفته و با مادر این زندانی سیاسی دیدار کرده بود.
ایشان همچنین تلاش کرده بود که باب گفتگو با افراد خداناباور را باز کند و در چند برنامه یوتیوبی با یکی از اعضای جمهوری بی‌خدایان همسخن شده و از حقوق آن‌ها و آزادی بیان آن‌ها حمایت کرده بود.
#مهدی_نصیری #مشهد #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
مجید شیعه‌علی بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد
همسر مجید شیع‌علی، با انتشار پستی در صفحه‌مجازی خود از اجرای حکم یک سال و شش ماهه حبس مجید شیعه‌علی خبر داد.
مجید شیعه علی، در بهمن ۱۴۰۱ توسط دادگاه انقلاب مشهد بابت سه عنوان اتهامی عضویت در دسته‌هایی که در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری، مجموعا به تحمل شش سال و شش ماه حبس محکوم شده بود.مجید شیعه‌علی، دانشجوی مقطع دکترا و فعال سیاسی، در آذر ۱۴۰۱ به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی بازداشت شده بود
گفتنی است که وی پیشتر از تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد مشهد نیز منع شده بود.
جلیل شیعه‌علی، پدر و وکیل مجید شیعه علی چندی پیش با اشاره به نگهداری پسرش در حبس انفرادی در دوران بازداشتش، عنوان کرد: طبق قانون منع شکنجه، نگهداری پسرم در انفرادی و زدن چشم‌بند به او غیرقانونی بود. حتی در طول مدت بازداشت پسرم، ما اصلا نمی‌دانستیم که ایشان کجا نگه داشته می‌شود. به استناد همین قانون، هر یک روز حبس انفرادی، معادل با ۱۰ روز بازداشت معمولی است و بر همین اساس اکنون دیگر ادامه اجرای حکم موضوعیت ندارد. طبق قانون، دادگاه جرائم سیاسی باید با حضور هیأت‌منصفه برگزار شود که این را هم رعایت نکردند. پسر من تنها به بی‌عدالتی در کشور انتقاد داشت و نباید تحت عناوینی مانند «مخالفت با اصل نظام»، حق اعتراض را از افراد سلب کرد. تنها موردی که در پرونده پسرم وجود دارد، عضویت او در نهضت آزادی است و نتوانستند چیز دیگری در موردش پیدا کنند.
#مجید_شیعه_علی #زن_زندکی_آزادی #مشهد #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
همسر مجید شیع‌علی، با انتشار پستی در صفحه‌مجازی خود از اجرای حکم یک سال و شش ماهه حبس مجید شیعه‌علی خبر داد.
مجید شیعه علی، در بهمن ۱۴۰۱ توسط دادگاه انقلاب مشهد بابت سه عنوان اتهامی عضویت در دسته‌هایی که در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری، مجموعا به تحمل شش سال و شش ماه حبس محکوم شده بود.مجید شیعه‌علی، دانشجوی مقطع دکترا و فعال سیاسی، در آذر ۱۴۰۱ به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی بازداشت شده بود
گفتنی است که وی پیشتر از تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد مشهد نیز منع شده بود.
جلیل شیعه‌علی، پدر و وکیل مجید شیعه علی چندی پیش با اشاره به نگهداری پسرش در حبس انفرادی در دوران بازداشتش، عنوان کرد: طبق قانون منع شکنجه، نگهداری پسرم در انفرادی و زدن چشم‌بند به او غیرقانونی بود. حتی در طول مدت بازداشت پسرم، ما اصلا نمی‌دانستیم که ایشان کجا نگه داشته می‌شود. به استناد همین قانون، هر یک روز حبس انفرادی، معادل با ۱۰ روز بازداشت معمولی است و بر همین اساس اکنون دیگر ادامه اجرای حکم موضوعیت ندارد. طبق قانون، دادگاه جرائم سیاسی باید با حضور هیأت‌منصفه برگزار شود که این را هم رعایت نکردند. پسر من تنها به بی‌عدالتی در کشور انتقاد داشت و نباید تحت عناوینی مانند «مخالفت با اصل نظام»، حق اعتراض را از افراد سلب کرد. تنها موردی که در پرونده پسرم وجود دارد، عضویت او در نهضت آزادی است و نتوانستند چیز دیگری در موردش پیدا کنند.
#مجید_شیعه_علی #زن_زندکی_آزادی #مشهد #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech