اثبات جنایت علیه بشریت: ارزیابی اقدامات حکومت جمهوری اسلامی براساس ماده ۷ اساسنامه رم
✍️سایه صیدال، دکترای حقوق بینالملل
پس از گذشت یک هفته از مشاهده مستمر و مستند صحنههای خشونت سازمانیافته علیه شهروندان غیرنظامی، و پس از عبور تدریجی از شوک ناشی از شدت و وسعت این اعمال، ضرورت بررسی و نامگذاری حقوقی این وقایع بیش از پیش آشکار شد. شواهد موجود—شامل تصاویر و ویدئوهای منتشرشده در رسانهها، گزارشهای میدانی و روایتهای خانوادههای قربانیان و مجروحان—نشان میدهد که این وقایع واجد معیارهای لازم برای بررسی حقوقی جدی در چارچوب حقوق بینالملل کیفری هستند.
طبق ماده ۷ اساسنامه رم (Rome Statute of the International Criminal Court – ICC)، جنایت علیه بشریت عبارت است از هر یک از اعمال زیر که به صورت گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی صورت گیرد:
(a) قتل عمدی
(b) نابودسازی یا آسیب جسمی شدید
(c) بردگی یا اسارت
(d) تبعید یا جابهجایی اجباری جمعیت
(e) شکنجه
(f) آزار و اذیت سیستماتیک
(g) بازداشت یا حبس غیرقانونی
(h) تعقیب علیه هر گروه مشخص به دلایل سیاسی، نژادی، قومی، ملی، فرهنگی یا مذهبی
(i) ناپدیدسازی قهری
(j) جنایت آپارتاید
(k) سایر اقدامات غیرانسانی عمدی که به شدت به جمعیت غیرنظامی آسیب میرساند
اعمال انجام شده توسط حکومت جمهوری اسلامی که مطابق با ماده ۷ اساسنامه رم مصداق دارند، شامل موارد زیر است:
1.قتل عمدی معترضان غیرمسلح – تطبیق با بند (a)
2.آزار، شکنجه و صدمات جسمی شدید به مجروحان و بازداشتشدگان – تطبیق با بندهای (e) و (f)
3.بازداشت و آزار امدادرسانان و جلوگیری از دسترسی به خدمات درمانی – تطبیق با بندهای (f) و (g)
4.قطع کامل اینترنت برای بیش از ۱۲ روز و جلوگیری از اطلاعرسانی – تطبیق با بند (k)
5.تعقیب و فشار سیستماتیک بر خانواده قربانیان و معترضان – تطبیق با بند (h)
بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم، این رفتارها واجد وصف جنایت علیه بشریت هستند. ثبت دقیق، تحلیل حقوقی و مستندسازی این وقایع، حتی در شرایط محدودیت دسترسی به سازوکارهای قضایی بینالمللی، گامی ضروری برای تحقق عدالت و جلوگیری از تکرار خشونت است.
نادیده گرفتن این شواهد، خطر استمرار بیکیفرمانی (عدم پاسخگو بودن) و عادیسازی خشونت علیه جمعیت غیرنظامی را افزایش میدهد و ضرورت پاسخگویی حقوقی و سیاسی را برجسته میکند. جامعه بینالمللی نمیتواند از این وقایع چشمپوشی کند؛ کشورهای مسئول و نهادهای بینالمللی موظفند اقدامات مؤثر و فوری برای مجازات عاملان، حمایت از قربانیان و فشار بر حکومت جمهوری اسلامی برای توقف خشونت سیستماتیک انجام دهند و تضمین کنند چنین رفتارهایی بدون پاسخ نخواهد ماند. صرف اعلام محکومیت، که اغلب حالت شکلی دارد، تضمینی برای توقف این جنایت نخواهد بود؛ لازم است اقدامات اثرگذار، مانند ارجاع سریع و صریح موضوع به دیوان کیفری بینالمللی (از طریق شورای امنیت) برای پاسخگویی و پیشگیری از تکرار خشونت انجام شود
با احترام و تعهد به حقیقت
مهوش(سایه) صیدال دکتری حقوق بین الملل
#جنایت_علیه_بشریت #نه_به_جمهوری_اسلامی #انقلاب_۱۴۰۴ #سایه_صیدال
@Tavaana_TavaanaTech
✍️سایه صیدال، دکترای حقوق بینالملل
پس از گذشت یک هفته از مشاهده مستمر و مستند صحنههای خشونت سازمانیافته علیه شهروندان غیرنظامی، و پس از عبور تدریجی از شوک ناشی از شدت و وسعت این اعمال، ضرورت بررسی و نامگذاری حقوقی این وقایع بیش از پیش آشکار شد. شواهد موجود—شامل تصاویر و ویدئوهای منتشرشده در رسانهها، گزارشهای میدانی و روایتهای خانوادههای قربانیان و مجروحان—نشان میدهد که این وقایع واجد معیارهای لازم برای بررسی حقوقی جدی در چارچوب حقوق بینالملل کیفری هستند.
طبق ماده ۷ اساسنامه رم (Rome Statute of the International Criminal Court – ICC)، جنایت علیه بشریت عبارت است از هر یک از اعمال زیر که به صورت گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی صورت گیرد:
(a) قتل عمدی
(b) نابودسازی یا آسیب جسمی شدید
(c) بردگی یا اسارت
(d) تبعید یا جابهجایی اجباری جمعیت
(e) شکنجه
(f) آزار و اذیت سیستماتیک
(g) بازداشت یا حبس غیرقانونی
(h) تعقیب علیه هر گروه مشخص به دلایل سیاسی، نژادی، قومی، ملی، فرهنگی یا مذهبی
(i) ناپدیدسازی قهری
(j) جنایت آپارتاید
(k) سایر اقدامات غیرانسانی عمدی که به شدت به جمعیت غیرنظامی آسیب میرساند
اعمال انجام شده توسط حکومت جمهوری اسلامی که مطابق با ماده ۷ اساسنامه رم مصداق دارند، شامل موارد زیر است:
1.قتل عمدی معترضان غیرمسلح – تطبیق با بند (a)
2.آزار، شکنجه و صدمات جسمی شدید به مجروحان و بازداشتشدگان – تطبیق با بندهای (e) و (f)
3.بازداشت و آزار امدادرسانان و جلوگیری از دسترسی به خدمات درمانی – تطبیق با بندهای (f) و (g)
4.قطع کامل اینترنت برای بیش از ۱۲ روز و جلوگیری از اطلاعرسانی – تطبیق با بند (k)
5.تعقیب و فشار سیستماتیک بر خانواده قربانیان و معترضان – تطبیق با بند (h)
بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم، این رفتارها واجد وصف جنایت علیه بشریت هستند. ثبت دقیق، تحلیل حقوقی و مستندسازی این وقایع، حتی در شرایط محدودیت دسترسی به سازوکارهای قضایی بینالمللی، گامی ضروری برای تحقق عدالت و جلوگیری از تکرار خشونت است.
نادیده گرفتن این شواهد، خطر استمرار بیکیفرمانی (عدم پاسخگو بودن) و عادیسازی خشونت علیه جمعیت غیرنظامی را افزایش میدهد و ضرورت پاسخگویی حقوقی و سیاسی را برجسته میکند. جامعه بینالمللی نمیتواند از این وقایع چشمپوشی کند؛ کشورهای مسئول و نهادهای بینالمللی موظفند اقدامات مؤثر و فوری برای مجازات عاملان، حمایت از قربانیان و فشار بر حکومت جمهوری اسلامی برای توقف خشونت سیستماتیک انجام دهند و تضمین کنند چنین رفتارهایی بدون پاسخ نخواهد ماند. صرف اعلام محکومیت، که اغلب حالت شکلی دارد، تضمینی برای توقف این جنایت نخواهد بود؛ لازم است اقدامات اثرگذار، مانند ارجاع سریع و صریح موضوع به دیوان کیفری بینالمللی (از طریق شورای امنیت) برای پاسخگویی و پیشگیری از تکرار خشونت انجام شود
با احترام و تعهد به حقیقت
مهوش(سایه) صیدال دکتری حقوق بین الملل
#جنایت_علیه_بشریت #نه_به_جمهوری_اسلامی #انقلاب_۱۴۰۴ #سایه_صیدال
@Tavaana_TavaanaTech
💯11👌7❤5🕊4👍1