نقض اصول دادرسی در پروندهی زندانی سیاسی و حقوقدان بهفر لالهزاری
و صدور و تأیید ۵ سال حبس تعزیری از سوی قاضی شعبه ۲۱ تجدیدنظر دادگاه انقلاب تهران
در اقدامی غیرقانونی و مغایر با اصول دادرسی منصفانه، شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران، حکم پنج سال حبس تعزیری با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی/خارجی» را برای بهفر لالهزاری – فعال مدنی و زندانی سیاسی – عیناً تأیید کرده است.
این در حالیست که دیوان عالی کشور پیشتر حکم صادره را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر همعرض ارجاع داده بود. مطابق صراحت قانون، در چنین مواردی، پرونده باید توسط شعبهای دیگر و قاضی متفاوت رسیدگی شود، نه همان قاضی و شعبهای که حکم قبلی را صادر کردهاند.
با این حال، برخلاف مفاد قانونی و اصول عدالت، قاضی زنجانی که در دو سال گذشته در مقام قاضی شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب حکم پیشین بهفر لالهزاری را صادر کرده بود، اکنون در سمت جدید خود به عنوان قاضی شعبه ۲۱ تجدیدنظر، مجدداً همان پرونده را بررسی و حکم پنج سال حبس را تأیید کرده است.
این اقدام آشکارا نقض اصل بیطرفی قضایی و تخلف از روند قانونی ارجاع پرونده به شعبه همعرض محسوب میشود. رفتار این قاضی، که پیشتر از سوی دیوان عالی کشور به دلیل ایرادات در رأی صادره مورد تذکر و نقض قرار گرفته بود، نشاندهندهی خصومت شخصی و تصمیمگیری مغرضانه در قبال متهم است.
این تخلف حقوقی و اداری نهتنها تضییع حق یک زندانی سیاسی بیدفاع است، بلکه نمونهای روشن از نقض نظاممند قانون در ساختار قضایی جمهوری اسلامی به شمار میرود. خواستهی روشن ما، رسیدگی مستقل به این تخلف، ارجاع مجدد پرونده به شعبهی همعرض دیگر و لغو حکم غیرقانونی صادرشده است.
در حال حاضر، این زندانی دو سال و دو ماه است که در حبس بهسر میبرد و توسط فرزادی (رئیس کل زندان اوین)، رئیس بند ۷ و وکیل بند (یکی از زندانیان با اتهام مالی)، بارها از حق قانونی ملاقات حضوری با همسر و دختر کوچکش محروم شده است. حق ملاقات او به زندانیان مالی دیگر داده میشود، در حالیکه مطابق قانون، هر زندانی حق دارد ماهی یکبار خانوادهی خود را بهصورت حضوری ملاقات کند.
با وجود ابتلا به بیماریهای جسمی و روحی متعدد و شدت گرفتن آن، از اعزام او به بهداری یا مراکز درمانی جلوگیری شده و نام وی هر بار از فهرست نوبت پزشکی و ویزیت خط میخورد. بهفر لالهزاری در زندان با ناراحتی و درد قلب، وضعیت تاری دید و ضعف بینایی دستوپنجه درد میکند که تا کنون ازحق درمان محروم مانده است.
خانوادهی بهفر لالهزاری نگران جان او هستند و بارها تأکید کردهاند که جان وی در زندان در خطر کامل قرار دارد و مسئولیت جان او بر عهدهی مسئولان زندان، ضابط پرونده و نهادهای قضایی مربوطه است.
تاریخ ابلاغ رأی، ۶ آبانماه بوده و ابلاغ تنها بهصورت شفاهی به اطلاع وکیل پرونده رسیده است. این شعبه به دلایل امنیتی از ارائهی ابلاغ کتبی رأی به وکیل یا ابلاغ آن به خود زندانی خودداری کرده است.
#بهفر_لاله_زاری #بهفر_لاله_زاری_را_آزاد_کنید #زندانیان_سیاسی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
و صدور و تأیید ۵ سال حبس تعزیری از سوی قاضی شعبه ۲۱ تجدیدنظر دادگاه انقلاب تهران
در اقدامی غیرقانونی و مغایر با اصول دادرسی منصفانه، شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران، حکم پنج سال حبس تعزیری با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی/خارجی» را برای بهفر لالهزاری – فعال مدنی و زندانی سیاسی – عیناً تأیید کرده است.
این در حالیست که دیوان عالی کشور پیشتر حکم صادره را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر همعرض ارجاع داده بود. مطابق صراحت قانون، در چنین مواردی، پرونده باید توسط شعبهای دیگر و قاضی متفاوت رسیدگی شود، نه همان قاضی و شعبهای که حکم قبلی را صادر کردهاند.
با این حال، برخلاف مفاد قانونی و اصول عدالت، قاضی زنجانی که در دو سال گذشته در مقام قاضی شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب حکم پیشین بهفر لالهزاری را صادر کرده بود، اکنون در سمت جدید خود به عنوان قاضی شعبه ۲۱ تجدیدنظر، مجدداً همان پرونده را بررسی و حکم پنج سال حبس را تأیید کرده است.
این اقدام آشکارا نقض اصل بیطرفی قضایی و تخلف از روند قانونی ارجاع پرونده به شعبه همعرض محسوب میشود. رفتار این قاضی، که پیشتر از سوی دیوان عالی کشور به دلیل ایرادات در رأی صادره مورد تذکر و نقض قرار گرفته بود، نشاندهندهی خصومت شخصی و تصمیمگیری مغرضانه در قبال متهم است.
این تخلف حقوقی و اداری نهتنها تضییع حق یک زندانی سیاسی بیدفاع است، بلکه نمونهای روشن از نقض نظاممند قانون در ساختار قضایی جمهوری اسلامی به شمار میرود. خواستهی روشن ما، رسیدگی مستقل به این تخلف، ارجاع مجدد پرونده به شعبهی همعرض دیگر و لغو حکم غیرقانونی صادرشده است.
در حال حاضر، این زندانی دو سال و دو ماه است که در حبس بهسر میبرد و توسط فرزادی (رئیس کل زندان اوین)، رئیس بند ۷ و وکیل بند (یکی از زندانیان با اتهام مالی)، بارها از حق قانونی ملاقات حضوری با همسر و دختر کوچکش محروم شده است. حق ملاقات او به زندانیان مالی دیگر داده میشود، در حالیکه مطابق قانون، هر زندانی حق دارد ماهی یکبار خانوادهی خود را بهصورت حضوری ملاقات کند.
با وجود ابتلا به بیماریهای جسمی و روحی متعدد و شدت گرفتن آن، از اعزام او به بهداری یا مراکز درمانی جلوگیری شده و نام وی هر بار از فهرست نوبت پزشکی و ویزیت خط میخورد. بهفر لالهزاری در زندان با ناراحتی و درد قلب، وضعیت تاری دید و ضعف بینایی دستوپنجه درد میکند که تا کنون ازحق درمان محروم مانده است.
خانوادهی بهفر لالهزاری نگران جان او هستند و بارها تأکید کردهاند که جان وی در زندان در خطر کامل قرار دارد و مسئولیت جان او بر عهدهی مسئولان زندان، ضابط پرونده و نهادهای قضایی مربوطه است.
تاریخ ابلاغ رأی، ۶ آبانماه بوده و ابلاغ تنها بهصورت شفاهی به اطلاع وکیل پرونده رسیده است. این شعبه به دلایل امنیتی از ارائهی ابلاغ کتبی رأی به وکیل یا ابلاغ آن به خود زندانی خودداری کرده است.
#بهفر_لاله_زاری #بهفر_لاله_زاری_را_آزاد_کنید #زندانیان_سیاسی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
💔14🕊5❤4