تشدید موج احکام سنگین علیه معترضان۱۴۰۴؛ صدور حبس برای علی براتی بدون دسترسی به وکیل
صدور احکام سنگین حبس برای معترضان در دادگاههای انقلاب ادامه دارد. در تازهترین مورد، علی براتی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، توسط دادگاه انقلاب بجنورد به ریاست قاضی لاجوردی به سه سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس گزارشهای حقوقی، اتهام مطروحه علیه این شهروند «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» عنوان شده است. با این حال، روند محاکمه او با ابهامات جدی حقوقی همراه بوده و وی در تمام مراحل دادرسی از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم مانده است.
محکومیت علی براتی نمونهای بارز از سیاستهای جاری دستگاه قضایی در افزایش فشار و صدور احکام سنگین علیه شهروندان معترض است. این در حالی است که محرومیت متهمان سیاسی و عقیدتی از حق دفاع مؤثر و دسترسی به وکیل، نقض آشکار استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین یک دادرسی منصفانه محسوب میشود.
علی براتی در تاریخ ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از شش روز، در ۲۵ دیماه، با تودیع وثیقه سنگین ۳ میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شده بود.
کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که محروم کردن متهم از وکیل در پروندههای امنیتی، اعتبار احکام صادره را به شدت زیر سوال برده و نشاندهنده عدم استقلال نهاد قضایی در رسیدگی به پرونده معترضان است.
#علی_براتی #اعتراضات_۱۴۰۴
@Tavaana_TavaanaTech
صدور احکام سنگین حبس برای معترضان در دادگاههای انقلاب ادامه دارد. در تازهترین مورد، علی براتی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، توسط دادگاه انقلاب بجنورد به ریاست قاضی لاجوردی به سه سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس گزارشهای حقوقی، اتهام مطروحه علیه این شهروند «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» عنوان شده است. با این حال، روند محاکمه او با ابهامات جدی حقوقی همراه بوده و وی در تمام مراحل دادرسی از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم مانده است.
محکومیت علی براتی نمونهای بارز از سیاستهای جاری دستگاه قضایی در افزایش فشار و صدور احکام سنگین علیه شهروندان معترض است. این در حالی است که محرومیت متهمان سیاسی و عقیدتی از حق دفاع مؤثر و دسترسی به وکیل، نقض آشکار استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین یک دادرسی منصفانه محسوب میشود.
علی براتی در تاریخ ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از شش روز، در ۲۵ دیماه، با تودیع وثیقه سنگین ۳ میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شده بود.
کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که محروم کردن متهم از وکیل در پروندههای امنیتی، اعتبار احکام صادره را به شدت زیر سوال برده و نشاندهنده عدم استقلال نهاد قضایی در رسیدگی به پرونده معترضان است.
#علی_براتی #اعتراضات_۱۴۰۴
@Tavaana_TavaanaTech
💔22🕊3❤2