تشدید فشار بر فعالان مدنی و سیاسی؛ از قطع سیمکارت تا مسدودی حساب و ممنوع‌المعامله شدن
گزارش‌های رسیده از چند استان ایران از گسترش شیوه‌های فشار بر فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران، خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی سابق حکایت دارد؛ فشارهایی که دیگر تنها به احضار، بازداشت و تشکیل پرونده قضایی محدود نیست و مسدود کردن سیمکارت و حساب بانکی، توقیف اموال و در مواردی ممنوع‌المعامله کردن افراد را نیز دربرمی‌گیرد.
در استان‌های خراسان نیز این روند شدت گرفته است. حساب‌های بانکی و سیم‌کارت‌های نسرین حسنی، روزنامه‌نگار اخراجی ساکن بجنورد، و عیسی‌خان حاتمی، فعال سیاسی ساکن اسفراین، اخیراً مسدود شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده، نسرین حسنی پس از پیگیری مسدودی سیم‌کارت‌های خود مطلع شده که این اقدام با دستور دادستانی کل کشور صورت گرفته است. در ادامه پیگیری‌ها نیز به او اعلام شده که سیم‌کارت‌هایش به دلیل «فعالیت‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی» برای مدتی بین دو هفته تا یک ماه مسدود خواهد ماند و پس از آن برای رفع محدودیت باید با شماره ۱۱۴، ستاد خبری اطلاعات سپاه، تماس بگیرد.
گزارش‌های دیگری نیز حاکی از آن است که در برخی موارد، رفع مسدودی سیمکارت فعالان به تماس یا مراجعه به نهادهای امنیتی و دادن تعهد برای توقف فعالیت در فضای مجازی مشروط شده است. در مواردی حتی سیمکارت دیگری که فرد پس از قطع شماره شخصی خود از آن استفاده کرده نیز مسدود شده است.
این فشارها تنها به قطع ارتباط تلفنی محدود نمی‌شود. وابستگی بسیاری از خدمات بانکی، سامانه‌های دولتی و قضایی و خدمات اینترنتی به شماره تلفن ثبت‌شده به نام فرد، باعث می‌شود مسدودی سیمکارت عملاً دسترسی او به بخش مهمی از امور روزمره را مختل کند. مسدودسازی حساب‌های بانکی، توقیف اموال و ممنوع‌المعامله کردن نیز می‌تواند فشار اقتصادی مستقیمی بر فرد و خانواده او وارد کند.
گزارش‌هایی از اعمال محدودیت‌های مشابه علیه فعالان، زندانیان سیاسی سابق و خانواده‌های دادخواه در سراسر ایران نیز مطرح شده است؛ موضوعی که احتمال وجود روندی فراتر از اقدامات پراکنده محلی را تقویت می‌کند.
برخی فعالان این اقدامات را تلاشی پیشگیرانه برای افزایش کنترل بر کنشگران در آستانه سالگردهای اعتراضی و در شرایط افزایش فشارهای اقتصادی و احتمال شکل‌گیری اعتراضات تازه ارزیابی می‌کنند. با این حال، درباره گستره این اقدامات و دستورالعمل احتمالی نهادهای امنیتی و قضایی اطلاعات رسمی و شفافی منتشر نشده است.
گسترش فشار از احضار و پرونده قضایی به تلفن همراه، حساب بانکی و امکان انجام ابتدایی‌ترین امور روزمره، شیوه‌ای است که می‌تواند هزینه فعالیت مدنی و سیاسی را به تمامی عرصه‌های زندگی افراد و خانواده‌های آنان گسترش دهد.
#نسرین_حسنی #عیسی_خان_حاتمی #مسدودسازی_سیمکارت #بستن_حساب_بانکی
@Tavaana_TavaanaTech
گزارش‌های رسیده از چند استان ایران از گسترش شیوه‌های فشار بر فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران، خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی سابق حکایت دارد؛ فشارهایی که دیگر تنها به احضار، بازداشت و تشکیل پرونده قضایی محدود نیست و مسدود کردن سیمکارت و حساب بانکی، توقیف اموال و در مواردی ممنوع‌المعامله کردن افراد را نیز دربرمی‌گیرد.
در استان‌های خراسان نیز این روند شدت گرفته است. حساب‌های بانکی و سیم‌کارت‌های نسرین حسنی، روزنامه‌نگار اخراجی ساکن بجنورد، و عیسی‌خان حاتمی، فعال سیاسی ساکن اسفراین، اخیراً مسدود شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده، نسرین حسنی پس از پیگیری مسدودی سیم‌کارت‌های خود مطلع شده که این اقدام با دستور دادستانی کل کشور صورت گرفته است. در ادامه پیگیری‌ها نیز به او اعلام شده که سیم‌کارت‌هایش به دلیل «فعالیت‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی» برای مدتی بین دو هفته تا یک ماه مسدود خواهد ماند و پس از آن برای رفع محدودیت باید با شماره ۱۱۴، ستاد خبری اطلاعات سپاه، تماس بگیرد.
گزارش‌های دیگری نیز حاکی از آن است که در برخی موارد، رفع مسدودی سیمکارت فعالان به تماس یا مراجعه به نهادهای امنیتی و دادن تعهد برای توقف فعالیت در فضای مجازی مشروط شده است. در مواردی حتی سیمکارت دیگری که فرد پس از قطع شماره شخصی خود از آن استفاده کرده نیز مسدود شده است.
این فشارها تنها به قطع ارتباط تلفنی محدود نمی‌شود. وابستگی بسیاری از خدمات بانکی، سامانه‌های دولتی و قضایی و خدمات اینترنتی به شماره تلفن ثبت‌شده به نام فرد، باعث می‌شود مسدودی سیمکارت عملاً دسترسی او به بخش مهمی از امور روزمره را مختل کند. مسدودسازی حساب‌های بانکی، توقیف اموال و ممنوع‌المعامله کردن نیز می‌تواند فشار اقتصادی مستقیمی بر فرد و خانواده او وارد کند.
گزارش‌هایی از اعمال محدودیت‌های مشابه علیه فعالان، زندانیان سیاسی سابق و خانواده‌های دادخواه در سراسر ایران نیز مطرح شده است؛ موضوعی که احتمال وجود روندی فراتر از اقدامات پراکنده محلی را تقویت می‌کند.
برخی فعالان این اقدامات را تلاشی پیشگیرانه برای افزایش کنترل بر کنشگران در آستانه سالگردهای اعتراضی و در شرایط افزایش فشارهای اقتصادی و احتمال شکل‌گیری اعتراضات تازه ارزیابی می‌کنند. با این حال، درباره گستره این اقدامات و دستورالعمل احتمالی نهادهای امنیتی و قضایی اطلاعات رسمی و شفافی منتشر نشده است.
گسترش فشار از احضار و پرونده قضایی به تلفن همراه، حساب بانکی و امکان انجام ابتدایی‌ترین امور روزمره، شیوه‌ای است که می‌تواند هزینه فعالیت مدنی و سیاسی را به تمامی عرصه‌های زندگی افراد و خانواده‌های آنان گسترش دهد.
#نسرین_حسنی #عیسی_خان_حاتمی #مسدودسازی_سیمکارت #بستن_حساب_بانکی
@Tavaana_TavaanaTech
🕊16💔12❤3