اعدام قائم حسینی، از معترضان دی‌ماه، در پرونده پرابهام «میدان علیخانی» اصفهان
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام قائم حسینی، معروف به آرین، تبعه خارجی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، خبر داده است. این حکم در ارتباط با پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان اجرا شده؛ پرونده‌ای که روند بازداشت، بازجویی و دادرسی متهمان آن با ابهامات جدی و گزارش‌هایی از شکنجه و محرومیت از حق دسترسی آزادانه به وکیل انتخابی همراه بوده است.
خبرگزاری میزان، ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام قائم حسینی، معروف به آرین، اجرا شده است. او تبعه خارجی و از معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بود و نامش در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان قرار داشت.
قوه قضاییه اتهامات قائم حسینی را «کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت»، «ایجاد ناامنی عمومی و ناامنی در حد وسیع»، «اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد» و اقدام علیه امنیت ملی «به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی» عنوان کرده است.
اجرای حکم اعدام در حالی صورت گرفته که پرونده «میدان علیخانی» از جمله پرونده‌های پرابهام مرتبط با اعتراضات دی‌ماه است. بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره وضعیت متهمان این پرونده، آنان در دوران بازداشت و بازجویی تحت شکنجه و فشار قرار گرفته و از دسترسی آزادانه به وکلای انتخابی خود محروم بوده‌اند.
چنین شرایطی پرسش‌های اساسی درباره اعتبار روند قضایی و مستنداتی ایجاد می‌کند که مبنای صدور احکام سنگین، به‌ویژه مجازات برگشت‌ناپذیر اعدام، قرار گرفته‌اند. هنگامی که متهم در مرحله بازجویی تحت فشار و شکنجه قرار دارد، امکان برخورداری آزادانه از وکیل انتخابی ندارد و روند رسیدگی نیز از شفافیت و نظارت مستقل برخوردار نیست، نمی‌توان ادعاهای نهادهای امنیتی و قضایی را بدون بررسی مستقل، معادل اثبات جرم در یک دادرسی عادلانه دانست.
در پرونده‌هایی که حکم اعدام در میان است، رعایت دقیق حق دفاع و استانداردهای دادرسی عادلانه اهمیتی دوچندان دارد؛ زیرا پس از اجرای حکم، امکان جبران یک خطای قضایی یا رسیدگی دوباره عملاً از میان می‌رود.
پرونده «میدان علیخانی» همچنین باید در بستر گسترده‌تر برخورد امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ دیده شود؛ اعتراضاتی که با سرکوب گسترده، بازداشت شمار زیادی از شهروندان و تشکیل پرونده‌های امنیتی برای معترضان همراه شد.
اعدام قائم حسینی در چنین شرایطی تنها اجرای یک حکم قضایی نیست؛ گرفتن جان انسانی در پایان فرایندی است که درباره ابتدایی‌ترین تضمین‌های عادلانه‌بودن آن، از نحوه بازجویی و اخذ اظهارات تا دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر، ابهامات جدی وجود دارد.
مجازات اعدام، فارغ از اتهام فرد، مجازاتی غیرقابل بازگشت است. هنگامی که این مجازات در پرونده‌ای سیاسی و امنیتی و در شرایطی اجرا می‌شود که گزارش‌های شکنجه، فشار بر متهمان و محرومیت از وکیل انتخابی مطرح است، مسئولیت دستگاه قضایی برای پاسخ‌گویی درباره چگونگی رسیدگی به پرونده و اثبات مستقل اتهامات سنگین‌تر می‌شود.
با اجرای حکم قائم حسینی، امکان هرگونه بررسی مجدد درباره آنچه در بازداشتگاه، اتاق بازجویی و دادگاه بر او گذشته از منظر قضایی محدودتر شده است؛ اما پرسش درباره شکنجه متهمان پرونده «میدان علیخانی»، محرومیت آنان از وکیل انتخابی و میزان اعتبار احکامی که در چنین فرایندی صادر شده‌اند، همچنان باقی است.
#قائم_حسینی #میدان_علبخانی
#نه_به_اعدام
@Tavaana_TavaanaTech
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام قائم حسینی، معروف به آرین، تبعه خارجی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، خبر داده است. این حکم در ارتباط با پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان اجرا شده؛ پرونده‌ای که روند بازداشت، بازجویی و دادرسی متهمان آن با ابهامات جدی و گزارش‌هایی از شکنجه و محرومیت از حق دسترسی آزادانه به وکیل انتخابی همراه بوده است.
خبرگزاری میزان، ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام قائم حسینی، معروف به آرین، اجرا شده است. او تبعه خارجی و از معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بود و نامش در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان قرار داشت.
قوه قضاییه اتهامات قائم حسینی را «کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت»، «ایجاد ناامنی عمومی و ناامنی در حد وسیع»، «اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد» و اقدام علیه امنیت ملی «به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی» عنوان کرده است.
اجرای حکم اعدام در حالی صورت گرفته که پرونده «میدان علیخانی» از جمله پرونده‌های پرابهام مرتبط با اعتراضات دی‌ماه است. بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره وضعیت متهمان این پرونده، آنان در دوران بازداشت و بازجویی تحت شکنجه و فشار قرار گرفته و از دسترسی آزادانه به وکلای انتخابی خود محروم بوده‌اند.
چنین شرایطی پرسش‌های اساسی درباره اعتبار روند قضایی و مستنداتی ایجاد می‌کند که مبنای صدور احکام سنگین، به‌ویژه مجازات برگشت‌ناپذیر اعدام، قرار گرفته‌اند. هنگامی که متهم در مرحله بازجویی تحت فشار و شکنجه قرار دارد، امکان برخورداری آزادانه از وکیل انتخابی ندارد و روند رسیدگی نیز از شفافیت و نظارت مستقل برخوردار نیست، نمی‌توان ادعاهای نهادهای امنیتی و قضایی را بدون بررسی مستقل، معادل اثبات جرم در یک دادرسی عادلانه دانست.
در پرونده‌هایی که حکم اعدام در میان است، رعایت دقیق حق دفاع و استانداردهای دادرسی عادلانه اهمیتی دوچندان دارد؛ زیرا پس از اجرای حکم، امکان جبران یک خطای قضایی یا رسیدگی دوباره عملاً از میان می‌رود.
پرونده «میدان علیخانی» همچنین باید در بستر گسترده‌تر برخورد امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ دیده شود؛ اعتراضاتی که با سرکوب گسترده، بازداشت شمار زیادی از شهروندان و تشکیل پرونده‌های امنیتی برای معترضان همراه شد.
اعدام قائم حسینی در چنین شرایطی تنها اجرای یک حکم قضایی نیست؛ گرفتن جان انسانی در پایان فرایندی است که درباره ابتدایی‌ترین تضمین‌های عادلانه‌بودن آن، از نحوه بازجویی و اخذ اظهارات تا دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر، ابهامات جدی وجود دارد.
مجازات اعدام، فارغ از اتهام فرد، مجازاتی غیرقابل بازگشت است. هنگامی که این مجازات در پرونده‌ای سیاسی و امنیتی و در شرایطی اجرا می‌شود که گزارش‌های شکنجه، فشار بر متهمان و محرومیت از وکیل انتخابی مطرح است، مسئولیت دستگاه قضایی برای پاسخ‌گویی درباره چگونگی رسیدگی به پرونده و اثبات مستقل اتهامات سنگین‌تر می‌شود.
با اجرای حکم قائم حسینی، امکان هرگونه بررسی مجدد درباره آنچه در بازداشتگاه، اتاق بازجویی و دادگاه بر او گذشته از منظر قضایی محدودتر شده است؛ اما پرسش درباره شکنجه متهمان پرونده «میدان علیخانی»، محرومیت آنان از وکیل انتخابی و میزان اعتبار احکامی که در چنین فرایندی صادر شده‌اند، همچنان باقی است.
#قائم_حسینی #میدان_علبخانی
#نه_به_اعدام
@Tavaana_TavaanaTech
💔36🕊7❤2