وثیقههای نجومی برای متهمان اکباتان؛
حربه قوهقضایی برای انسداد راه آزادی موقت
به گزارش دادبان، شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران که پیشتر حکم قصاص برای ۶ متهم پرونده اکباتان صادر کرده بود، این بار برای آزادی موقت چهار تن از متهمان دیگر همان پرونده، وثیقهای غیرقابل تأمین تعیین کرده است.
براساس اطلاعات دریافتی، دادگاه برای حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال، قرار وثیقهای به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای هر نفر صادر کرده است. در شرایط اقتصادی کنونی، این رقم عملاً به معنای «نه» گفتن به آزادی این افراد است؛ چرا که امکان فراهمکردن چنین وثیقه سنگینی برای خانوادهها تقریبا غیرممکن است.
این تصمیم، آشکارا نقض روح ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری است که بر تناسب وثیقه با نوع جرم، شدت مجازات و شرایط فردی متهمان تأکید دارد. صدور قرارهای غیرموجه نهتنها غیرقانونی است، بلکه میتواند برای قاضی صادرکننده نیز پیامد قضایی در پی داشته باشد.
افزون بر این، پس از نقض حکم قصاص در دیوان عالی کشور، دادگاه موظف بود بازداشت موقت را به قرار سبکتر مانند وثیقهای معقول تبدیل کند. با این حال، اقدام اخیر نشان میدهد که دستگاه قضایی با تعیین مبالغ نجومی، عملاً راه آزادی را مسدود کرده و بهجای اجرای عدالت، در مسیر فشار و گروکشی حقوقی حرکت میکند.
#پرونده_اکباتان
#وثیقه_سنگین
#بچه_های_اکباتان #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
حربه قوهقضایی برای انسداد راه آزادی موقت
به گزارش دادبان، شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران که پیشتر حکم قصاص برای ۶ متهم پرونده اکباتان صادر کرده بود، این بار برای آزادی موقت چهار تن از متهمان دیگر همان پرونده، وثیقهای غیرقابل تأمین تعیین کرده است.
براساس اطلاعات دریافتی، دادگاه برای حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال، قرار وثیقهای به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای هر نفر صادر کرده است. در شرایط اقتصادی کنونی، این رقم عملاً به معنای «نه» گفتن به آزادی این افراد است؛ چرا که امکان فراهمکردن چنین وثیقه سنگینی برای خانوادهها تقریبا غیرممکن است.
این تصمیم، آشکارا نقض روح ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری است که بر تناسب وثیقه با نوع جرم، شدت مجازات و شرایط فردی متهمان تأکید دارد. صدور قرارهای غیرموجه نهتنها غیرقانونی است، بلکه میتواند برای قاضی صادرکننده نیز پیامد قضایی در پی داشته باشد.
افزون بر این، پس از نقض حکم قصاص در دیوان عالی کشور، دادگاه موظف بود بازداشت موقت را به قرار سبکتر مانند وثیقهای معقول تبدیل کند. با این حال، اقدام اخیر نشان میدهد که دستگاه قضایی با تعیین مبالغ نجومی، عملاً راه آزادی را مسدود کرده و بهجای اجرای عدالت، در مسیر فشار و گروکشی حقوقی حرکت میکند.
#پرونده_اکباتان
#وثیقه_سنگین
#بچه_های_اکباتان #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
💔43❤11👎1