خط‌ونشان قضایی برای ورزش زنان؛ دادستان تهران خواستار منع کامل حضور مردان در مسابقات فوتبال بانوان شد

دادستان تهران در نامه‌هایی جداگانه به احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، و مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، خواستار تصویب مصوبه‌ای فوری برای ممنوعیت کامل ورود و حضور تمامی مردان در مسابقات فوتبال بانوان شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، رسانه رسمی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، بر اساس این دستور قضایی، منع حضور مردان تمامی ارکان مسابقات از جمله تماشاگران، عوامل اجرایی، نیروهای انتظامی، عکاسان و خبرنگاران مرد را شامل می‌شود.

دادستانی تهران علت صادر کردن این دستورالعمل را گزارش‌های رسیده از لیگ برتر بانوان، انتشار تصاویری از تماشاگران «بدون حجاب اجباری» و آنچه «عدم رعایت موازین شرعی و خلاف عفت عمومی» خوانده، عنوان کرده است. دادستان تهران همچنین به‌طور ویژه درباره دربی (شهرآورد) تیم‌های بانوان پرسپولیس و استقلال هشدار داده و تأکید کرده است که در صورت عدم اجرای این محدودیت‌ها، با متخلفان برخورد قضایی و قانونی خواهد شد. این در حالی است که در نامه‌های مذکور، هیچ اشاره‌ای به مشکلات زیرساختی، عدم امکانات اولیه یا شرایط ناگوار برگزاری لیگ فوتبال زنان نشده است.

فشار مجدد دستگاه قضایی برای تفکیک جنسیتی مطلق در مسابقات ورزشی زنان و سانسور مضاعف خبرنگاران و عکاسان، تجلی آشکار تفکر جنسیت‌زده و سرکوبگری ساختاری جمهوری اسلامی علیه زنان است.

حاکمیتی که در قبال سال‌ها نابرابری در توزیع بودجه، فقدان امکانات استانداردهای ورزشی و نبود حداقل‌های امنیتی برای ورزشکاران زن کاملاً بی‌تفاوت و بی‌مسئولیت بوده، اکنون توان خود را صرف جرم‌انگاری زیست روزمره و حذف حضور عمومی زنان در عرصه‌های ورزشی کرده است. هراس سیستماتیک حکومت از پوشش اختیاری شهروندان و تلاش برای حذف کامل خبرنگاران و راویان رسانه‌ای از مسابقات بانوان، تنها با هدف پنهان‌سازی حجم تبعیض و اعمال کنترل توتالیتر بر بدن و حرکت زنان صورت می‌گیرد؛ رویه‌ای تهاجمی که عرصه ورزش را نه به فضایی برای پیشرفت، بلکه به بازداشتگاهی ایدئولوژیک برای جداسازی جنسیت‌ها بدل ساخته است.

#فوتبال_بانوان #ورزش_زنان #تفکیک_جنسیتی

@Tavaana_TavaanaTech

مهدی رضوی‌فرد، وکیل دادگستری، برای اجرای حکم ۱۰ سال و یک روز حبس احضار شد

سید مهدی رضوی‌فرد، وکیل دادگستری، از قطعی شدن محکومیت خود به ۱۰ سال و یک روز حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» خبر داده است. او با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که باید حداکثر تا هفته آینده خود را برای آغاز دوران محکومیت به اجرای احکام معرفی کند.

بر اساس تصویر ابلاغیه منتشرشده از سوی رضوی‌فرد، شعبه هفتم اجرای احکام کیفری دادسرای قم مسئول پیگیری اجرای محکومیت اوست. این وکیل دادگستری با تایید نهایی شدن حکم زندان، از نزدیکان و افرادی که پیگیر وضعیت او بوده‌اند، قدردانی کرده است.

این حکم با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی علیه این وکیل صادر شده است.

#سیدمهدی_رضوی_فرد #وکلای_معرض_خطر

سرکوب مضاعف با احکام اخراج و محرومیت از تحصیل؛
محکومیت علی علیرضایی، دانشجوی شریف به یک سال حبس قطعی

علی علیرضایی، دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه صنعتی شریف، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام ادعایی «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به یک سال حبس قطعی محکوم شد.

بر اساس احکام صادره، این نخبە دانشگاهی علاوه بر محکومیت قضایی، هدف احکام سنگین و انتقام‌جویانە انضباطی نیز قرار گرفته است. شورای مرکزی وزارت علوم پیش‌تر در جریانی غیرقانونی و سرکوبگرانه، آقای علیرضایی را به اتهام ساختگی «ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه» به اخراج قطعی از دانشگاه و پنج سال محرومیت کامل از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم کرده بود.

علی علیرضایی در مرحله بدوی، در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پرونده‌ساز، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال حبس و از بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و ضبط تلفن همراه محکوم شده بود که این حکم در مرحله تجدیدنظر به یک سال حبس قطعی تقلیل یافت.

اعمال هم‌زمان محکومیت قضایی و احکام انضباطی سنگین نظیر اخراج و محرومیت از تحصیل علیه فعالان دانشجویی، بخشی از سیاست ساختاری حاکمیت برای امنیتی‌سازی محیط‌های آکادمیک، پاک‌سازی دانشگاه‌ها از معترضان و تهی‌سازی فضای دانش از آگاهی و نقد است.

#علی_علیرضایی #دانشگاه_شریف #سرکوب_دانشجویان #اخراج_دانشجویان #حق_تحصیل

@Tavaana_TavaanaTech

‌محکومیت جعفر پناهی به پنج سال و یک ماه حبس و مصادره تمام اموال

مصطفی نیلی، وکیل جعفر پناهی، اعلام کرد شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران این فیلمساز را به پنج سال و یک ماه حبس تعزیری، مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول، دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است. این حکم به‌صورت غیابی صادر شده است.

به گفته نیلی، پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی پناهی، مراجعه به اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه از وجود این محکومیت در پرونده‌ای دیگر پرده برداشت. وکیل پناهی همچنین از وجود سه پرونده مفتوح علیه این فیلمساز خبر داده است.

جعفر پناهی، کارگردان فیلم «یک تصادف ساده» و برنده نخل طلای جشنواره کن، پس از ماه‌ها سفر در اروپا و آمریکا، فروردین امسال به ایران بازگشت. او پیش‌تر نیز در پرونده‌ای دیگر به یک سال حبس محکوم شده بود.


#جعفر_پناهی

@Tavaana_TavaanaTech

‌
هشدار جمشید عزیزی درباره خطر اجرای حکم اعدام منوچهر فلاح

جمشید عزیزی، زندانی سیاسی سابق که به مدت دو سال با منوچهر فلاح در زندان لاکان رشت هم‌بند بوده است، با انتشار ویدیویی در کانال تلگرام خود، نسبت به تایید حکم اعدام این زندانی سیاسی در دیوان عالی کشور هشدار داد و از وضعیت جسمی و شرایط نگهداری او ابراز نگرانی کرد.

عزیزی با اشاره به شناخت نزدیک خود از منوچهر فلاح می‌گوید: «منوچهر یک انسان شریفه و دخترش الان بیرون منتظرشه، نگرانشه.»

به گفته او، فلاح بیش از سه سال و نیم است که در زندان لاکان رشت نگهداری می‌شود و در این مدت با بیماری‌های مختلف دست‌وپنجه نرم کرده است.

این زندانی سیاسی سابق یادآوری می‌کند که اقدام منوچهر فلاح در سال ۱۴۰۱، در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام، به‌ویژه اعدام محسن شکاری، به آسیب‌دیدن شیشه ورودی دادگستری رشت منجر شده بود؛ خسارتی که به گفته عزیزی حدود ۱۵ میلیون تومان برآورد شده است.

او با اعتراض به صدور و تایید حکم اعدام برای چنین اقدامی می‌پرسد: «یعنی به خاطر ۱۵ میلیون تومان سه سال و نیمه که یک پدر رو از دخترش جدا کردید و الان هم حکم اعدام رو تایید کردید؟»

عزیزی تاکید می‌کند که منوچهر فلاح به کسی آسیب نرسانده و نه‌تنها نباید اعدام شود، بلکه باید آزاد شود.

او همچنین از درخواست‌های پیشین خود از مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، برای رسیدگی به وضعیت فلاح سخن گفته است.

جمشید عزیزی در پایان، با هشدار درباره خطر اجرای حکم اعدام، خواستار توجه عمومی به وضعیت این زندانی سیاسی شده و می‌گوید:

«امیدوارم که همه صدای منوچهر باشیم.»

#منوچهر_فلاح #جمشید_عزیزی #نه_به_اعدام #زندانیان_سیاسی #زندان_لاکان_رشت

@Tavaana_TavaanaTech

بازداشت مجدد نعمت افشار، از آسیب‌دیدگان چشمی اعتراضات ۱۴۰۱؛ بی‌خبری خانواده از محل نگهداری او

نعمت افشار، از آسیب‌دیدگان چشمی اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، روز دوشنبه چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵، توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در منزل شخصی خود در قزوین بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در صفحه اینستاگرام آهو قلندر، نیروهای اطلاعات سپاه با مراجعه به منزل این شهروند، او را بازداشت کرده‌اند. خانواده نعمت افشار از زمان بازداشت تاکنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت جسمی و شرایط بازداشت او دریافت نکرده‌اند.

نعمت افشار پیش‌تر نیز به دلیل پرونده‌ای قضایی در دادگاه انقلاب کرج به سه سال و شش ماه حبس محکوم شده بود.

او از جمله شهروندانی است که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ از ناحیه چشم آسیب دیده‌اند.

بازداشت مجدد این شهروند و بی‌اطلاعی خانواده از وضعیت او، به‌ویژه با توجه به آسیب جسمی پیشین، نگرانی‌ها درباره سلامت و شرایط نگهداری وی را افزایش داده است.

تاکنون اطلاعاتی درباره دلایل بازداشت مجدد، اتهامات احتمالی و مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده جدید نعمت افشار منتشر نشده است.


#نعمت_افشار #چشم_برای_آزادی #قزوین #از_بازداشتیها_بگو

@Tavaana_TavaanaTech

‌
انتقال مجدد یاشار تبریزی به سلول انفرادی؛ نگرانی از وضعیت جسمی این زندانی سیاسی محروم از درمان

یاشار تبریزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تبریز، با وجود مشکلات قلبی و سابقه محرومیت از خدمات درمانی، بار دیگر به سلول انفرادی منتقل شده و از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی، یاشار تبریزی پنج روز پیش به دلایل نامعلومی به یکی از سلول‌های انفرادی زندان تبریز منتقل شده و از آن زمان تاکنون هیچ‌گونه تماس یا ملاقاتی با خانواده نداشته است.

انتقال مجدد این زندانی سیاسی به انفرادی در حالی صورت گرفته که وضعیت جسمی او طی ماه‌های گذشته بارها موجب نگرانی خانواده و نزدیکانش شده است.

بر اساس گزارش‌های پیشین، یاشار تبریزی به بیماری قلبی مبتلاست و مسئولان زندان در موارد متعدد از اعزام او به بیمارستان برای دریافت خدمات تخصصی جلوگیری کرده‌اند.

از جمله، در ۳۰ شهریورماه و بار دیگر در مهرماه، اعزام او به بیمارستان شهید مدنی تبریز برای انجام آنژیوگرافی قلب با ممانعت مسئولان زندان روبه‌رو شد.

این زندانی سیاسی پیش‌تر در اعتراض به محرومیت از رسیدگی پزشکی، دست به اعتصاب دارو زده بود.

یاشار تبریزی که نام اصلی او اکبر قلی‌زاده است، سابقه بازداشت‌های متعدد و تشکیل پرونده‌های قضایی به دلیل فعالیت‌های مدنی خود را دارد. او در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۹ ماه حبس محکوم شد که این حکم پس از تسلیم به رای به هفت ماه کاهش یافت.

با توجه به سابقه مشکلات قلبی و ممانعت از درمان، انتقال او به سلول انفرادی و قطع ارتباط با خانواده، نگرانی‌ها درباره سلامت و شرایط نگهداری این زندانی سیاسی را افزایش داده است.

#یاشار_تبریزی

@Tavaana_TavaanaTech

پادزهر تعصب
ابطال‌پذیری به‌مثابه اخلاق باور

کارل پوپر (۱۹۰۲-۱۹۹۴)، فیلسوف علم اتریشی-بریتانیایی، در دهه‌ی ۱۹۳۰ با پرسشی ساده اما بنیان‌کن، فلسفه‌ علم را دگرگون کرد: چه چیزی یک نظریه را «علمی» می‌کند؟
پاسخ رایج آن زمان این بود که علم بر اثبات تجربی تکیه دارد. پوپر در کتاب منطق اکتشاف علمی (۱۹۳۴) نشان داد این پاسخ گمراه‌کننده است.

استدلال او این بود: هیچ تعداد مشاهده‌ تاییدکننده نمی‌تواند یک نظریه را قطعا اثبات کند، دیدن هزاران قوی سفید هرگز ثابت نمی‌کند «همه‌ قوها سفیدند»، اما دیدن یک قوی سیاه کافی است تا این گزاره را رد کند.

پس معیار علمی‌بودن، نه اثبات‌پذیری، بلکه ابطال‌پذیری است: نظریه‌ای علمی است که بتوان تصور کرد چه مشاهده‌ای می‌تواند آن را نقض کند.

پوپر این معیار را به نظریه‌هایی مثل روانکاوی فروید و مارکسیسم تعمیم داد و نوشت مشکل این نظام‌ها این نیست که غلط‌اند، بلکه این است که طوری طراحی شده‌اند که هیچ‌چیز نمی‌تواند آن‌ها را رد کند. هر رویدادی، حتی متناقض، را می‌توان با آن‌ها توجیه کرد؛ و همین، آن‌ها را از دایره‌ علم خارج می‌کند.

او این بینش را به فلسفه‌ سیاسی هم بسط داد. در کتاب جامعه‌ باز و دشمنان آن (۱۹۴۵)، نوشته‌شده در سایه‌ جنگ جهانی دوم، پوپر استدلال کرد ادعای دستیابی به حقیقت نهایی و تاریخی چه در افلاطون، چه در هگل و مارکس زمینه‌ساز نظام‌های توتالیتر است؛ چون هرکس مدعی حقیقت مطلق باشد، مخالفت را نه خطا، بلکه خیانت می‌بیند.

پوپر مفهوم «جامعه‌ باز» را پیشنهاد داد: جامعه‌ای که در آن هیچ ایده‌ای، حتی علمی‌ترین نظریه‌ها، از نقد مصون نیست؛ و پیشرفت از مسیر «حدس و ابطال» می‌گذرد، نه از دستیابی به قطعیت.

در سطح فردی نیز، این نگاه پیامدی اخلاقی دارد: کسی که باور امروزش را موقت و قابل‌خطا بداند، کمتر در دام جزم‌اندیشی می‌افتد و راحت‌تر به نقد گوش می‌سپارد.

امروز ایده‌های پوپر، از روش‌شناسی علمی تا دفاع از تکثرگرایی سیاسی در برابر جزم‌گرایی، همچنان مرجع و قابل تعمیم است.


#ابطال_پذیری #جامعه_باز #جزم_گرایی #گفتگو_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

‌
۲۶ سال حبس برای بهاره آقایی، وکیل دادگستری؛ استناد دادگاه به گفت‌وگوهای خصوصی و حضور بر مزار جان‌باختگان اعتراضات

بهاره آقایی، وکیل دادگستری، به مجموع ۲۶ سال حبس محکوم شده است. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری تسنیم، وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، دادگاه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی، فعالیت‌های رسانه‌ای، گفت‌وگوهای خصوصی و حتی حضور این وکیل بر مزار یکی از جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را از مستندات اتهامی او قرار داده است.

آموزشکده توانا حدود سه هفته پیش، به نقل از منابع خود، از صدور حکم ۲۰ سال حبس علیه بهاره آقایی خبر داده بود. اکنون گزارش تسنیم نشان می‌دهد که این حکم بخشی از محکومیت مجموعا ۲۶ ساله اوست.

بر اساس این گزارش، آقایی به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال، «اقدام رسانه‌ای و تبلیغی خلاف امنیت کشور» به ۲۰ سال و «تحریک و ترغیب دیگران به اعمال خشونت‌آمیز» به یک سال حبس محکوم شده است. حکم ۲۰ سال حبس با استناد به ماده چهار قانون تشدید مجازات جاسوسی صادر شده است.

تسنیم مدعی شده که این وکیل دادگستری تصاویر و اخبار مربوط به اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه و رویدادهای پس از آن را برای رسانه‌هایی که حکومت «معاند» می‌خواند، ارسال کرده است.

نکته قابل توجه در این گزارش، استفاده از مکالمات خصوصی آقایی با دوستانش و دیدگاه‌های مطرح‌شده در این گفت‌وگوها به‌عنوان مستندات اتهامی است. همچنین حضور او بر مزار یکی از جان‌باختگان اعتراضات، در شمار شواهد مورد استناد علیه وی قرار گرفته است.

مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان در واکنش به این گزارش اعلام کرده که مستندات منتشرشده، مبنای قانونی لازم برای محکومیت ۲۰ ساله آقایی را نشان نمی‌دهند.

به گفته دادبان، انتشار تصاویر اعتراضات، اطلاع‌رسانی درباره جان‌باختگان و حضور بر مزار آنان، بدون اثبات عناصر قانونی جرم، مصداق اقدام علیه امنیت کشور محسوب نمی‌شود.

این مرکز همچنین استناد به گفت‌وگوهای خصوصی برای اثبات مجرمیت، بدون احراز رفتار مجرمانه مشخص را مغایر اصول ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی درباره ممنوعیت تفتیش عقاید و تعرض غیرقانونی به ارتباطات خصوصی دانسته است.

دادبان تاکید کرده که تفسیر گسترده قوانین کیفری به زیان متهم، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و الزامات دادرسی عادلانه مغایرت دارد و خواستار نقض حکم صادرشده علیه این وکیل دادگستری شده است.


#بهاره_آقایی

@Tavaana_TavaanaTech

آرتین غضنفری، شهروند بهائی و عکاس خبری، به ۲۶ سال حبس محکوم شد

آرتین غضنفری، شهروند بهائی و عکاس خبری محبوس در زندان تهران بزرگ، با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی مجموعا به ۲۶ سال حبس محکوم شد. وضعیت جسمانی آقای عضنفری نیز نامساعد گزارش شده و علیرغم ابتلا به بیماری‌هایی از جمله نارسایی قلبی، فشار خون بالا و آسم، کماکان از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است.

بر اساس حکمی که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر و روز دوشنبه به وی ابلاغ شده، این شهروند بهائی مجموعا به ۲۶ سال حبس محکوم شده است.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به هرانا گفت: آقای غضنفری از بابت اتهام «اقدام رسانه‌ای» به ۲۰ سال، «اجتماع و تبانی» به پنج سال و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است. در حالی که مجازات اتهام نخست ۱۰ سال حبس عنوان شده، قاضی پرونده با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی، حکم ۲۰ سال حبس را صادر کرده است.

وضعیت جسمانی آرتین غضنفری که از بیماری‌هایی همچون نارسایی قلبی، آسم و فشار خون بالا رنج می‌برد، نامساعد گزارش شده است. علی‌رغم تأکید پزشکان بهداری زندان بر ضرورت انتقال وی به مراکز درمانی خارج از زندان، این زندانی به دلیل مخالفت قاضی پرونده همچنان از دسترسی به خدمات درمانی تخصصی در خارج از زندان محروم مانده است.

آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آرتین غضنفری، روز سه‌شنبه ۷ مهرماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. جلسه نخست رسیدگی به اتهامات وی نیز مورخ ۷ مردادماه در شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
بازداشت آقای غضنفری در تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ و در منزل شخصی او در تهران صورت گرفت. همزمان، محل سکونت و کار وی مورد تفتیش قرار گرفت و ماموران شماری از وسایل الکترونیکی، کتاب‌ها و تجهیزات کاری و شخصی او را ضبط کردند.
آرتین غضنفری، شهروند بهائی و عکاس خبری، پیشتر نیز به واسطه فعالیت‌های خود سابقه تحمل حبس را داشته است.

#داستان_ما_یکیست #بهائیان_ایران #آرتین_غضنفری #گفتگو_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصدی شد
زندگی در محاصره گرانی بیشتر

مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مهر ۱۴۰۵ را ۸۸.۷ درصد اعلام کرد؛ یعنی خانوارها برای خرید همان سبد کالا و خدمات، نزدیک به ۸۹ درصد بیشتر از مهر پارسال هزینه کرده‌اند.

تورم ماهانه نیز ۴.۴ درصد و تورم سالانه ۷۶.۸ درصد ثبت شد؛ افزایشی ۳.۲ واحدی که نشان می‌دهد روند کلی گرانی همچنان شتاب می‌گیرد.

این ارقام تنها بخشی از واقعیت تلخ‌تری هستند که میلیون‌ها ایرانی هرروز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. حقوق و دستمزدها، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، سال‌هاست همگام با این موج تورمی تعدیل نمی‌شوند؛ فاصله میان درآمد و هزینه زندگی هرماه عمیق‌تر می‌شود و قدرت خرید خانوار به‌طور پیوسته آب می‌رود. بازنشستگان و حقوق‌بگیران با درآمد ثابت، آسیب‌پذیرترین قربانیان این وضعیت‌اند؛ کسانی که با حقوقی که دیگر کفاف نیازهای اولیه را نمی‌دهد، به زیر خط فقر رانده شده‌اند.

در کنار این فشار، بازار کار نیز در رکود عمیقی فرورفته: بیکاری رو به افزایش است و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، زیر بار هم‌زمان رکود و تورم (رکود تورمی) توان ادامه فعالیت را از دست داده‌اند.

کمبود و گرانی دارو، به‌ویژه برای بیماران خاص و سالمندان، به بحرانی انسانی تبدیل شده؛ و هزینه مسکن و اجاره‌بها، دسترسی به سرپناه را برای طبقه متوسط رو به پایین و اقشار کم‌درآمد تقریباً غیرممکن کرده است.

نتیجه این ترکیب ویرانگر، فقر گسترده‌ای است که دیگر محدود به حاشیه جامعه نیست، بلکه قلب طبقه متوسط را هم نشانه گرفته. و شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا، نبود هیچ چشم‌اندازی روشن برای پایان این روند است؛ وقتی سیاست‌گذاری اقتصادی حکومت در گرو جنگ‌طلبی، تحریم‌پذیری و بی‌انضباطی مالی باقی می‌ماند، امیدی به بهبود واقعی زندگی مردم باقی نمی‌ماند.

#تورم #فقر #گرانی

@Tavaana_TavaanaTech

مهناز ابراهیمی، معلم و فعال صنفی در شیراز بازداشت شد

مهناز ابراهیمی، دبیر ریاضی و فعال صنفی معلمان در شیراز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان عادل‌آباد این شهر منتقل شد.

این معلم و فعال صنفی صبح روز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵، مهناز ابراهیمی، دبیر ریاضی شاغل در ناحیه یک آموزش‌وپرورش شیراز و فعال صنفی معلمان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

انجمن صنفی معلمان فارس ضمن اعلام این خبر اعلام کرد که نیروهای امنیتی با ورود به منزل این معلم اقدام به بازداشت وی کرده و سپس او را به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل کردند.

تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعاتی درباره دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و وضعیت پرونده قضایی مهناز ابراهیمی منتشر نشده است.

#معلمان_زندانی #مهناز_ابراهیمی

دفاع از باور، مهم‌تر از یافتن حقیقت
ریشه‌ یک خطای شناختی رایج

جاناتان ایوانز، جولی بارستون و پل پولارد، روان‌شناسان شناختی بریتانیایی، در پژوهشی که سال ۱۹۸۳ در نشریه‌ی Memory & Cognition منتشر شد، برای نخستین‌بار پدیده‌ی «سوگیری اعتقادی» (Belief Bias) را به‌صورت تجربی مستند کردند: آن‌ها به شرکت‌کنندگان استدلال‌های قیاسی دادند که برخی از نظر منطقی معتبر اما نتیجه‌شان غیرقابل‌باور بود، و برخی دیگر از نظر منطقی نامعتبر اما نتیجه‌شان با باورهای رایج همخوانی داشت.

یافته‌ آن‌ها این بود که شرکت‌کنندگان به‌طور نظام‌مند، اعتبار منطقی یک استدلال را با معقول بودن نتیجه‌اش اشتباه می‌گرفتند؛ حتی افرادی با تحصیلات بالا، از این خطا مصون نبودند.

دن کاهان، استاد حقوق و روان‌شناسی دانشگاه ییل، در پژوهشی که سال ۲۰۱۳ منتشر شد، گامی فراتر برداشت: او نشان داد افرادی که در ریاضیات و تفکر تحلیلی نمره‌ بالاتری داشتند، در موضوعاتی که به هویت سیاسی یا گروهی‌شان گره نخورده بود، بهتر از دیگران استدلال می‌کردند؛ اما در موضوعاتی که با هویت گروهی‌شان پیوند داشت، همین افراد بااستعداد، نه‌تنها بهتر عمل نمی‌کردند، بلکه گاهی با مهارت تحلیلی خود، توجیه‌های پیچیده‌تری برای حفظ باور پیشینی‌شان می‌ساختند؛ پدیده‌ای که کاهان آن را «شناخت هویت‌محافظ» (Identity-Protective Cognition) نامید.

لئون فستینگر، روان‌شناس اجتماعی آمریکایی، پیش‌تر در نظریه‌ «ناهماهنگی شناختی» (۱۹۵۷) چارچوبی برای فهم این مقاومت ارائه داده بود: از نظر او، ذهن انسان برای کاهش ناراحتی ناشی از تناقض میان باور و شواهد، اغلب به‌جای تغییر باور، شواهد را بازتفسیر یا نادیده می‌گیرد؛ راهکاری که هزینه‌ روانی کمتری دارد اما دقت شناختی را قربانی می‌کند.

نمونه‌ مستندی از این پویایی، مطالعه‌ کلاسیک فستینگر با عنوان «وقتی پیشگویی ناکام می‌ماند» (۱۹۵۶) است؛ او و همکارانش یک فرقه‌ی کوچک را از نزدیک رصد کردند که پیش‌بینی کرده بود جهان در تاریخی مشخص نابود خواهد شد. وقتی آن تاریخ گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد، اکثر اعضا، به‌جای کنار گذاشتن باورشان، به تفسیری تازه روی آوردند (این‌که ایمان گروه، جهان را نجات داده) و حتی با شور بیشتری به تبلیغ باور خود ادامه دادند.

آنچه از کنار هم گذاشتن این یافته‌ها برمی‌آید، تصویری است از استدلال انسانی که، برخلاف تصور رایج، همیشه در خدمت رسیدن به حقیقت کار نمی‌کند؛ گاهی وظیفه‌اش دفاع از آن چیزی است که از پیش باور داشته‌ایم.

#سوگیری_شناختی #علوم_شناختی #باور #تعصب #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

صدور حکمی سنگین علیه روزنامه‌نگار منتقد با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی
محکومیت ۱۰ سال و یک روز حبس برای امید فراغت

امید فراغت، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل سیاسی، با استناد به ماده ۴ قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم»، به ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس گزارش کانال خبرانه، متعلق به مهدی محمودیان فعال سیاسی، ، حکم سنگین صادره علیه این فعال رسانه‌ای بر پایه مصوبه مهرماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است؛ قانونی سرکوبگرانه که در ماده چهارم خود، فعالیت‌های عادیِ سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و ابراز عقیده در فضای مجازی را تحت عناوین مبهم «برخلاف امنیت ملی» جرم‌انگاری کرده و مجازات‌های سنگین ۱۰ تا ۱۵ سال حبس را برای معترضان و روزنامه‌نگاران پیش‌بینی کرده است.

امید فراغت روز ۸ تیرماه ۱۴۰۵ پس از احضار به پلیس امنیت کرج بازداشت و به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد. اتهامات اولیه مطرح‌شده علیه وی در زمان بازداشت، «تشویش اذهان عمومی» و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده بود.

این روزنامه‌نگار مستقل در سال‌های اخیر بارها با بازداشت‌های خودسرانه، ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و پرونده‌سازی‌های امنیتی روبه‌رو بوده است. او مردادماه امسال در نامه‌ای سرگشاده از درون زندان خطاب به رئیس قوه قضاییه، با انتقاد شدید از جرم‌انگاریِ کار رسانه‌ای تاکید کرده بود که صرفاً به دلیل بازتاب مشکلات مردم و نقد ساختار قدرت در حبس به سر می‌برد.

استفاده از مصوبات جدید قضایی-امنیتی برای صدور احکام طولانی‌مدت حبس علیه روزنامه‌نگاران، نشان‌دهنده ابزارسازی تسریع‌شده دستگاه قضایی برای خاموش‌کردن کاملِ صدای مطبوعات مستقل و بحران‌زدایی امنیتی از طریق ارعاب اهالی قلم است.
#امید_فراغت #روزنامه_نگار #آزادی_بیان #حقوق_بشر

@Tavaana_TavaanaTech

شش ماه محرومیت از درمان رضا ولی‌زاده در زندان اوین؛ بی‌توجهی به تشخیص پزشکان درباره ضرورت جراحی و بررسی بیماری

رضا ولی‌زاده، خبرنگار ایرانی‌آمریکایی محبوس در زندان اوین، با وجود تشخیص پزشکان مبنی بر ضرورت انجام آزمایش‌های تخصصی و عمل جراحی، همچنان از اعزام به بیمارستان و دریافت خدمات درمانی مورد نیاز محروم است.

یک منبع موثق به آموزشکده توانا اطلاع داده است که پزشکان زندان اوین در اوایل اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، پس از مشاهده خون در نمونه ادرار رضا ولی‌زاده، اعزام او به بیمارستان برای انجام سونوگرافی و تشخیص علت این عارضه را ضروری دانسته‌اند. با این حال، با گذشت حدود شش ماه، هنوز با انتقال او به بیمارستان موافقت نشده است.

به گفته این منبع، روز ۱۸ مهرماه نیز یک جراح عمومی با حضور در زندان اوین و معاینه ولی‌زاده، انجام عمل جراحی برای درمان فتق در دو ناحیه شکم را ضروری تشخیص داده و خواستار انجام سونوگرافی و آزمایش‌های پیش از جراحی شده است.

همچنین در اوایل مهرماه، پزشک زندان به دلیل مشکلات تنفسی این خبرنگار، درخواست انجام سی‌تی‌اسکن ریه را مطرح کرده است؛ اما با وجود گذشت چندین هفته، این اقدام تشخیصی نیز انجام نشده است.

این منبع با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت رضا ولی‌زاده تاکید کرده است که هنوز مشخص نیست ممانعت از اعزام او به بیمارستان از سوی سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات یا نهاد دیگری صورت می‌گیرد.

به گفته این منبع، همچنین این نگرانی وجود دارد که محرومیت درمانی این خبرنگار ایرانی‌آمریکایی به ابزاری برای اعمال فشار یا امتیازگیری در مناسبات میان جمهوری اسلامی و دولت ایالات متحده آمریکا تبدیل شده باشد؛ موضوعی که تاکنون شواهد مستقلی برای تایید آن منتشر نشده است.

رضا ولی‌زاده از سال ۱۴۰۳ در زندان به سر می‌برد و به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

تداوم محرومیت این زندانی از خدمات پزشکی، با وجود تشخیص‌های مکرر پزشکان زندان، نگرانی جدی درباره سلامت او و پیامدهای تاخیر در تشخیص و درمان بیماری‌هایش ایجاد کرده است.

#رضا_ولیزاده #زندانیان_سیاسی

@Tavaana_TavaanaTech

ژینا مدرس گرجی: کودکان مادران زندانی نیز به نوعی دوران حبس را تحمل می‌کنند

در پی انتقال مونا دباغ، فعال مدنی و مادر یک دختر چهار ساله، به زندان زنان سنندج برای گذراندن محکومیت سه سال و شش ماه حبس، ژینا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی سابق، با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود به پیامدهای زندانی‌شدن مادران بر زندگی و سلامت روان کودکان پرداخته است.

متن یادداشت به شرح زیر است:
در چند روز گذشته، مونا دباغ برای اجرای حکم سه سال و شش ماه حبس خود به زندان زنان سنندج رفت. او در حالی به زندان رفت که مادر یک دختر چهار ساله است؛ موضوعی که قطعا گذراندن دوران محکومیت در زندان را برای مونا و خانواده‌اش سخت‌تر می‌کند.
او در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود:
«امروز باید جگرگوشه‌ام، دختر چهار ساله‌ام را به آغوش زندگی بسپارم و با پای خودم راهی زندان شوم. باید از آغوش کوچکش دل بکنم و روزهایی را دور از خنده‌ها، بازی‌ها و نفس‌هایش بگذرانم.»
نمی‌خواهم هزینه‌ها، از جمله زندان‌رفتن مونا دباغ را فقط به بخش نقش مادری‌اش تقلیل دهم؛ همچنان که در مورد فعالان و زندانیان مرد، به بچه‌هایشان یا اشاره نمی‌شود یا کمتر اشاره شده است. اما در حال حاضر، مونا، دخترش و خانواده او فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند.
پست اینستاگرامی مونا اهمیت مسئله کودک و مادر در زندان را دوباره برایم یادآوری کرد. چه مادرانی که فرزندشان را تا اتمام محکومیت نزد خانواده‌شان می‌گذارند و چه مادرانی که فرزند یا فرزندانشان را همراه با خود به زندان می‌برند، هر کدام چالش‌ها و آسیب‌های خود را دارند.
شرایط زندان زنان طوری است که برای بچه‌های کوچک امکان حضور در زندان را می‌دهد. بچه‌های زندانیان، چه در کنار مادر در زندان باشند و چه بیرون از زندان و نزد خانواده باشند، آسیب می‌بینند.
وقتی کودک نزد خانواده زندانی است، دلتنگی و بی‌قراری مادر و کودک هر دو زیاد است و حسی از عذاب وجدان و نگرانی همراه آن است.
تلفنی صحبت‌کردن از زندان با کودک، با صدایی که مدام می‌گوید «این تماس از زندان آن شهر و تماس‌گیرنده زندانی است»، حرف‌زدنی ساده نیست و پنهان‌کردن اینکه مادر در زندان نیست، بلکه در سفر کاری یا در جای دیگری است را سخت می‌کند.
در دوران عدم حضور مادر در کنار فرزند، علاوه بر تاثیرات روحی و روانی آن، از جمله حس فقدان و احتمال ایجاد طرحواره طرد و رهاشدگی، کودک دچار چندتربیتی‌شدن توسط باقی اعضای خانواده و مواجه‌شدن با سوال‌های بی‌پاسخ نیز می‌شود.
از طرف دیگر، حضور کودک در زندان نه‌تنها برای کودک و مادر سخت است، بلکه برای بقیه زندانیان هم شرایط را سخت‌تر می‌کند.
در دوران گذراندن محکومیتم در زندان، من شاهد حضور هفت کودک در سن‌های مختلف بودم؛ در حالی که زندان زنان سنندج مربی کودک و بند ویژه مادر و کودک نداشت و مهدکودک زندان هم اکثر اوقات باز نبود.
کودکان در زندان، کودکی‌شان زودتر به اتمام می‌رسد. می‌توان گفت که آن‌ها هم به نوعی حبس می‌کشند. این کودکان تمام مدت با بزرگسالان متهم یا مجرم در محیطی بسته و محدود هستند؛ بدون امکان زیادی برای بازی و در معرض مداوم حرف‌ها، دعواها و رفتارهای بزرگسالان زندانی.
زندانیانی که هرچند آن‌ها هم حق دارند، اما اکثر اوقات حوصله شنیدن صدای گریه بچه را ندارند.
چندین بار اعتراض می‌کردند و می‌گفتند: «ما به زندان آمده‌ایم که حکم بگذرانیم، به مهدکودک که نیامده‌ایم.»
هرچند گاهی هم این کودکان یادآور فرزندان غایبشان بودند؛ یادآوری‌ای که گاهی تلخ و گاهی شیرین بود.
کودکان در زندان، حتی بازی‌هایشان هم نقش و رنگ زندان را می‌گیرد.
خانواده‌ها معمولا با هدف جلب ترحم در دل قاضی و شاکی، گرفتن تخفیف در حکم و تحت تاثیر قراردادن آن‌ها، کودکان را با خود به دادگاه می‌برند یا موقع بازداشت، کودک همراه مادر بوده است. این باعث می‌شود کودکان دیالوگ‌های موقع بازداشت مادرشان و پلیس یا قاضی و دیالوگ‌های بین مامورهای زندان با مادرشان و دیگر زندانیان را بازسازی کنند.
بارها شاهد بودم که در بازی‌هایشان یکی نقش پلیس یا قاضی و دیگری نقش مادر را بازی می‌کرد.
کودکان بدون هیچ فیلتری همه‌چیز را از زندانیان بزرگسال می‌شنوند و می‌بینند. اگر از سن کمتری به زندان آمده باشند، با مفاهیم زیادی مانند برف، گربه، پارک، ماه و... ناآشنایند.
آن‌ها به‌شدت دچار فقر بصری، لمسی و شنوایی می‌شوند. همچنین آن‌ها با مادری در زندان زندگی می‌کنند که خود درگیر هزار مسئله و مشکل است و گاهی حتی حوصله خودش را هم ندارد، چه برسد به بچه‌اش.
علاوه بر موارد ذکرشده، حضور در زندان کودکان را از آموزش و یادگیری مناسب سنشان محروم می‌کند. آن‌ها شاید حرف‌های قلمبه و بزرگ‌تر از سنشان را بگویند، ولی از آموزش دیگر مهارت‌های زندگی، شناخت رنگ‌ها، اعداد، حیوانات و... یا مهارت‌های حرکتی محروم‌اند.

ادامه در اینستاگرام بخوانید:
instagram.com/p/DfDJtGREvru/