✳️ چالش‌های استناد به حدیث در مسائل اجتماعی

✍️ #مهدی_مهریزی

استناد به حدیث در مسائل اجتماعی با چالش‌های خاصی روبرو است که در مسائل عبادی و اخلاقی وجود ندارد. در این حوزه، چون حقوق مردم در میان است، نمی‌توان به راحتی به هر حکمی تسلیم شد و تسامح موجود در احکام فردی قابل اعمال نیست. مشکلات استناد به حدیث در این زمینه به دلیل تأثیر مستقیم آن بر جان، مال و آبروی انسان‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از جمله مشکلات عمده عبارتند از:

1ـ نقل شفاهی حدیث: در دو قرن اول، نقل حدیث بیشتر شفاهی بوده و فاصله بین شنیدن و نوشتن باعث بروز خطاهایی چون فراموشی، تغییر تلفظ و بدخوانی می‌شده است.

2ـ عدم نقطه‌گذاری در خط عربی: تا قرن سوم، نبود نقطه‌گذاری باعث بروز ابهامات و اختلافات در فهم برخی روایات می‌شده است.

3ـ نقل به معنا: نقل به معنا که در برخی روایات مجاز بوده، سبب ایجاد تفاوت در فهم کلمات و محتوا می‌شود.

4ـ وضع و جعل حدیث: در دوران حضور معصومین نیز روایات جعلی وجود داشته است که صحت بسیاری از احادیث را زیر سوال می‌برد.

5ـ مشکلات نسخه‌ها و استنساخ: نسخه‌های متنی بسیاری از احادیث به دست ما رسیده‌اند که غالباً دست‌نویس هستند و دچار تصحیف و تحریف شده‌اند.

6ـ مسائل رجالی و اسناد: اعتبار اسناد حدیث‌ها تحت‌الشعاع مشکلاتی چون مرسل بودن توثیقات قرار می‌گیرد.

7ـ اختلاط حیثیات فردی و حکومتی: در برخی روایات، تفاوت بین احکام فردی و حکومتی مشخص نشده و این می‌تواند منجر به استناد نادرست به آنها شود.

در این میان، روی‌کردهای مختلفی برای حل این مشکلات پیشنهاد شده است، از جمله پذیرش مطلق حدیث توسط اهل حدیث، یا انکار کلی آن توسط برخی از اهل سنّت. در مجموع، بسیاری از فقها و اصولی‌ها بر لزوم احتیاط در استناد به حدیث در مسائل اجتماعی و حقوقی تأکید دارند و این مسائل باید با دقت بیشتری بررسی شوند تا از صدور احکام نادرست جلوگیری شود.

🔰 برگرفته از کتاب «اندیشه دینی معاصر؛ رویکردها و چالش‌ها (دفتر اول)»، پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، به کوشش حسن پویا، نشر موسسه فرهنگی دین‌پژوهی بشرا، 1395،  ص77-82.

⚡️پژوهشکده اندیشه دینی معاصر

✳️ استعاره وقف و نظریه سیاسی شیعه

✍️ #رضا_تاران

داود فیرحی در دفاع از جایگاه عقل در زندگی سیاسی، به بررسی استعاره‌های موجود در اندیشه سیاسی شیعه پرداخته و به‌ویژه از استعاره «وقف» برای تبیین نظام سیاسی شیعه استفاده کرده است. از نظر او، استعاره «بندگی/بردگی» در فهم دستگاه فقه سیاسی اهمیت دارد، زیرا رابطه انسان و خدا را به رابطه «برده و مولی» تشبیه می‌کند. در این استعاره، احکام «انسان پرستنده» و «انسان برده» یکسان فرض می‌شود و مفهوم مالکیت یکی از اسباب ولایت در فقه اسلامی است.

فیرحی همچنین به چهار شکل اسباب ولایت در فقه شیعه اشاره می‌کند: پدر و پدر بزرگی، ملک، وصیت و سلطنت. ملک و سلطنت از جمله اسباب ولایت اجباری در فقه اسلامی تلقی شده است و جستجوی پیوندهای استعاری بین این‌دو، یعنی ولایت، ناشی از ملک و ولایت ناشی از سلطنت، چندان دشوار نیست

استعاره وقف به‌عنوان تمثیلی برای تحلیل نظام سیاسی شیعه در دوره جدید، امکانات نظری متفاوتی را ارائه می‌دهد. در این دیدگاه، انسان به‌عنوان مخلوق آزاد و مسئول، می‌تواند طرف معامله با خالق خود قرار گیرد. خداوند جهان را به‌عنوان موقوف، با منافع مختص انسان، به انسان واگذار کرده است. این نگاه در نظریه سیاسی شیعه، به‌ویژه در کتاب «تنبیه الامة و تنزیه المله» محقق نائینی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

در این تحلیل، خداوند، جهان را به‌‏عنوان موقوف که اصل آن غیر قابل انتقال و لیکن منافعش مختص انسان است، چونان «ملک غیر طِلْق» به انسان وانهاده و گویی برای همیشه از مالکیت خود خارج و رها کرده و به تملیک انسان آزاد درآورده است. براین مبنا، نظام سیاسی شیعه به‌طور استعاری از مفاهیم وقف و مالکیت به‌عنوان مبنای تبیین ولایت و حکومت بهره می‌برد.

🔰 برگرفته از کتاب «شریعتْ‌شهر؛ روایتی از تحول اندیشه سیاسی در حوزه علمیه قم (دوره جمهوری اسلامی)»، رضا تاران، نشر نگاه معاصر، با همکاری پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، 1402، ص50-51.

⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)

#نشست_علمی #مسائل_زنان

جامعة الزهرا با همکاری پژوهشکده اندیشه دینی معاصر و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

✳️ نشست علمی: «فقاهت و جنسیت» (از سلسله نشست‎های طراحی الگوی نقش‌های متوازن زن و مرد در نظام حقوقی فقهی با رویکرد خانواده محوری)

🔹 ارائه دهنده‌گان:
دکتر زهرا راد (مدیر اندیشکده حکمرانی فقهی زنان)
حجة الاسلام هادی فاضل (مدرس و استاد حوزه علمیه قم)
دکتر مجید دهقان (رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه ادیان)

⏰ زمان: 10 دی ماه 1404 - ساعت 12:30 تا 14
📍مکان: قم، سالن نشست جامعة‌الزهراء علیهاالسلام

⚡️پژوهشکده اندیشه دینی معاصر

✳️ حکم فقهی اعتراضات خیابانی

✍️ #کاظم_قاضی‌زاده

بحث اصلی پرداختن به مسئله از منظر فقهی است و این پرسش را پاسخ می‌دهم که اعتراضات از نظر فقهْ دارای کدام‌یک از احکام وجوب و حرمت و یا حکم دیگری است. درباره پیشینه و تاریخچه اعتراض در اسلام باید عرض کنم که اعتراضاتی با این حد و حدود در صدر اسلام نبوده است؛ اگرچه گاهی افرادی به‌طور جمعی به حضرت علی(ع) اعتراض می‌کردند که نمونه بارز آن اعتراض خوارج بود، اما با توجه به اطلاقات و عمومات و مفاهیم بنیادی در خصوص احکام اجتماعی اسلام، و همچنین با وجود بعضی از توسعه‌ها به مواردی از اعتراضات، می‌توان گفت امکان بررسی مبانی اعتراضات از نصوص دین وجود دارد. بر این اساس باید گفت که اعتراضات دارای احکام خمسه است؛ یعنی اعتراضات همواره واجب یا حرام یا مستحب و یا مکروه نیست، بلکه بر اساس دو نکته اساسی می‌توان اعتراضات را مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار داد:

📍 ۱. بر اساس نوع خواسته‌ای که در اعتراضات مطرح می‌شود،

📍۲. بر اساس ملازمات و یا مقارناتی که در اعتراضات شکل می‌گیرد. ...


🌐 ادامه در سایت پژوهشکده اندیشه دینی معاصر

⚡️پژوهشکده اندیشه دینی معاصر

#نشست_علمی #مسائل_زنان

✳️ گزارش خبری نشست «بررسی اصلاح قانون مهریه از منظر فقه حکومتی در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر»

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، گروه فقه امور زنان و خانواده این پژوهشگاه با همکاری پژوهشکده اندیشه دینی معاصر و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان، دویست‌وشصت‌وهفتمین نشست علمی خود را با موضوع «بررسی اصلاح قانون مهریه از منظر فقه حکومتی» روز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ برگزار کرد.

در این نشست خانم دکتر معصومه ظهیری در سخنان خود با اشاره به جایگاه مهریه در فقه فردی و اجتماعی، تأکید کرد که فقه اسلامی باید پاسخگوی نیازهای نوظهور جامعه باشد و نشان دهد که «دین بن‌بست ندارد». وی با بیان اینکه مهریه یک حق مالی زن و توافقی میان زوجین است، افزود: «سلب اختیار زوجین در تعیین مهریه با اصل «الناس مسلطون علی اموالهم» مغایرت دارد و دخالت حکومت در این امر باید با مصالح اجتماعی و فرهنگی سنجیده شود.»

او همچنین با انتقاد از تعیین سقف‌های عددی برای مهریه خاطرنشان کرد: «دخالت حکومت در تعیین سقف مهریه اگر بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی باشد، می‌تواند به قانونی مترود و متروک تبدیل شود و حتی رغبت به ازدواج را کاهش دهد».

دبیر ستاد راهبری زن و خانواده حوزه علمیه با اشاره به معضل اجتماعی زندانی شدن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، خاطرنشان کرد که این مسئله علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی بر حکومت، موجب بی‌سرپرست شدن خانواده‌ها و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود و همین امر زمینه ورود حکومت به اصلاح قانون مهریه را فراهم کرده است».

دکتر ظهیری در ادامه سخنان خود با اشاره به پیامدهای اجتماعی دخالت‌های قانونی در تعیین سقف مهریه گفت: «اگر قانونی صرفاً از باب ثبت سند ازدواج سقفی برای مهریه تعیین کند، افراد می‌توانند از مسیر شروط دیگر همان فشار را بازتولید کنند و در نتیجه دوباره زندانیان مهریه افزایش یابد».

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی و پرهیز از تقابل میان زنان و مردان افزود:«دستکاری در قوانین بدون توجه به فرهنگ جامعه، عملاً رغبت به ازدواج مشروع را کاهش می‌دهد و زمینه‌ساز رواج الگوهای غیرقانونی می‌شود؛ در حالی که باید با کار اخلاقی و فرهنگ‌سازی، مشکلات قلیل موجود را برطرف کرد نه اینکه قانون عامی وضع کنیم که به ایذاء بخش بزرگی از جامعه منجر شود».

⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)

#نشست_علمی #مسائل_زنان

❇️ گزارش خبری، نشست علمی «عدالت برای زنان با نگاه عمل‌گرایانه»

معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در راستای تحقق «الگوی نقش‌های متوازن زن و مرد در چارچوب نظام حقوقی و فقهی با رویکرد خانواده‌محور»، با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب و پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، نشست علمی «عدالت برای زنان با نگاه عمل‌گرایانه» را را در تاریخ ۹ دی‌ماه در پژوهشکده زن و خانواده برگزار کرد.

🔹ارائه دهنده: فریبا علاسوند

فریبا علاسوند عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده و استاد حوزه علمیه خواهران با تأکید بر اینکه احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسد هستند، اظهار کرد: در اصول شیعه این اصل پذیرفته شده که هیچ حکمی بدون دلیل صادر نشده است، اما اینکه چرا عدالت به همه احکام گره خورده، بحثی جداگانه و قابل تأمل است. وی با طرح این پرسش که آیا هدف از طرح عدالت برای زنان، یکسان‌سازی تکالیف شرعی است یا خیر، تصریح کرد: چنین قصدی وجود ندارد. به گفته علاسوند، متون دینی، آیات و روایات متعددی بر اهمیت عدالت در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأکید دارند، اما نظریه اسلامی عدالت تا دو دهه اخیر دچار نوعی بی‌عملی بوده و با وجود بسامد بالای مفهوم عدالت در منابع دینی، در عمل ضعف‌های جدی وجود داشته است.
این استاد حوزه علمیه خواهران با اشاره به اینکه مطالعات عدالت در واقع مطالعات نابرابری است، افزود: اگر تفاوتی میان انسان‌ها وجود نداشت، مفهومی به نام عدالت مطرح نمی‌شد. مسئله اصلی در عدالت، معیار تفاوت‌هاست. علاسوند با انتقاد از نگاه تک‌معیاری، به‌ویژه در برخی رویکردهای فمینیستی که تنها جنسیت را معیار می‌دانند، گفت: تک‌معیاری منجر به استبداد می‌شود. امروز در سطح جهانی، عدالت بر اساس معیارهای متعددی مانند انصاف، برابری، نیاز، شایستگی و کارآیی سنجیده می‌شود و ما نیز به عدالت چندمعیاری نیاز داریم، بدون آنکه لازم باشد فقه را برای اصل عدالت دچار دگرگونی اساسی کنیم.
وی با بیان اینکه برابری یکی از معیارهای مغفول‌مانده عدالت است، تصریح کرد: در برخی عرصه‌ها مانند آموزش ابتدایی، عدالت ساده و مبتنی بر برابری کافی است، اما در سطوح بالاتر، عدالت پیچیده می‌شود و تفاوت‌ها معنا پیدا می‌کنند. از نظر او، نابرابری قانونی میان نان‌آوران زن و مرد در کشور، نمونه‌ای از بی‌عدالتی آشکار است که نادیده گرفته می‌شود.
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با اشاره به مفهوم خویشتن‌مالکی، آن را مفهومی متمایز از آزادی دانست و گفت: خویشتن‌مالکی در دهه‌های اخیر به مفهوم آزادی ضمیمه شده و ابتدا از مباحث زنانه آغاز شده است، در حالی که در نظام حقوقی، آزادی به رسمیت شناخته شده اما خویشتن‌مالکی مطلق برای زن و مرد پذیرفته نیست. علاسوند تأکید کرد: حق کار برای زن و مرد وجود دارد، اما برخی محدودیت‌های شرعی می‌تواند این حق را مقید کند؛ همان‌گونه که در حوزه مالی نیز مالکیت مطلق نیست و اسراف و تبذیر ممنوع است. این منطق در نظام‌های عقلایی جهان نیز پذیرفته شده است.
وی با اشاره به تفاوت‌های پیشینی و پسینی، نقش زن در زادآوری را غیرقابل اغماض دانست و افزود: بسیاری از نظریات عدالت بر استحقاق‌های پسینی تمرکز دارند؛ از جمله استعداد، کارآفرینی و تلاش فردی. به اعتقاد من، این نوع استحقاق‌ها باید درباره زنان نخبه لحاظ شود، هرچند ساختارها در حال حاضر مانع تحقق کامل آن هستند.
این پژوهشگر حوزه زنان با تفکیک میان «احساس عدالت» و «تحقق عدالت» خاطرنشان کرد: گاهی قانون ایرادی ندارد، اما اجرای آن نتیجه‌ای متفاوت ایجاد می‌کند. به همین دلیل، صرف شعار برابری فرصت‌ها کافی نیست و در دنیا به سمت عدالت مبتنی بر نتایج حرکت کرده‌اند. علاسوند با اشاره به مفهوم انصاف، آن را نرم‌تر از عدالت توصیف کرد و گفت: انصاف معمولاً جانب ضعیف را می‌گیرد؛ از جمله زنان، کارگران، بیماران و دانش‌آموزان. به گفته وی، اگر قرار است قانون به‌صورت عادلانه اجرا شود، باید مشخص شود محرومیت‌زدایی در میدان عمل چگونه محقق خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت طراحی شاخص‌های کیفی و تبدیل آن‌ها به شاخص‌های کمی تأکید کرد و افزود: اگرچه پس از انقلاب اسلامی پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه زنان رخ داده، اما به دلیل ضعف در اطلاع‌رسانی، ادراک عمومی زنان از این پیشرفت‌ها پایین است و همین مسئله زمینه نارضایتی و اعتراضات اجتماعی را فراهم می‌کند.
علاسوند در پایان با هشدار نسبت به «فهم کاریکاتوری از حقوق زنان» گفت: سیاست‌گذاری‌ها نیازمند اقدام‌سنجی و پیامدسنجی هستند. نمی‌توان تنها نتیجه نهایی را سنجید و از بررسی فرایندها غفلت کرد؛ غفلتی که می‌تواند به نابسامانی در حوزه حقوق زنان منجر شود.

⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)

#نشست_علمی #مسائل_زنان

❇️گزارش خبری، نشست علمی قوامیت؛ مسئولیتی اجتماعی یا امتیازی جنسیتی؟ / بازخوانی یک مفهوم بنیادین

معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در راستای تحقق «الگوی نقش‌های متوازن زن و مرد در چارچوب نظام حقوقی و فقهی با رویکرد خانواده‌محور»، با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب و پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، نشست علمی «قوامیت: تحلیل چند لایه‌ای شوهرانگی دینی و مردانگی معاصر» را در تاریخ ۸ دی‌ماه در مؤسسه امام رضا (ع) برگزار کرد. در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر امیر مهاجر میلانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، و دکتر سمیه خراسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و مدیر رویداد خانواده، به‌عنوان سخنران حضور داشتند. دبیری این نشست را خانم دکتر خدیجه برزگر، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، بر عهده داشت. این نشست با مشارکت مؤسسه امام رضا (ع) و مؤسسه «رخ» برگزار شد.
در ابتدای نشست، دکتر امیر مهاجر میلانی و عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با اشاره به پژوهش‌های معاصر و فاصله گرفتن از خوانش‌های صرفاً تاریخی، تأکید کرد که قوامیت را باید در پیوند با واقعیت‌های اجتماعی امروز مورد تحلیل قرار داد. وی قوامیت را نه یک ویژگی ذاتی یا غریزی مردان، بلکه مسئولیتی فرهنگی و اجتماعی دانست که در بستر شرایط تاریخی، اقتصادی و ارزشی شکل گرفته است.
به گفته دکتر میلانی، در بسیاری از خوانش‌های رایج، قوامیت با مجموعه‌ای از حقوق انحصاری برای مردان از جمله ریاست خانواده، تأمین معاش، حق طلاق و حق تمکین خاص گره خورده است؛ در حالی که این پیوندها لزوماً ذاتی مفهوم قوامیت نیست و می‌تواند محل بازخوانی و نقد جدی قرار گیرد. وی بر ضرورت تفکیک میان «مسئولیت» و «برتری حقوقی» تأکید کرد و هشدار داد که خلط این دو، به بازتولید نابرابری‌های ساختاری در خانواده منجر می‌شود.
در ادامه، دکتر سمیه عرب خراسانی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان با تمرکز بر داده‌های جامعه‌شناختی و تجربه زیسته خانواده‌ها، به نقد دیدگاهی پرداخت که قوامیت را امری فطری و غریزی در مردان می‌داند. وی با اشاره به تنوع گسترده الگوهای خانوادگی در جامعه امروز گفت: در بسیاری از خانواده‌ها، به دلایلی مانند فوت، مهاجرت، زندان یا ناتوانی اقتصادی مرد، زنان عملاً مسئولیت تأمین معاش و مدیریت خانواده را بر عهده دارند و این واقعیت اجتماعی، ادعای انحصار قوامیت برای مردان را با چالش جدی مواجه می‌کند.
دکتر خراسانی همچنین به پیامدهای اجتماعی برخی قرائت‌ها از قوامیت اشاره کرد و افزود: در این قرائت‌ها، خانواده به نهادی سلسله‌مراتبی تبدیل می‌شود که در آن مرد در رأس و زن در موقعیت تابع قرار می‌گیرد؛ نگاهی که به‌تدریج زن را از کنشگری اجتماعی و اقتصادی تهی کرده و نقش او را به دریافت‌کننده خدمات تقلیل می‌دهد
در بخش دیگری از این نشست، دکتر خدیجه برزگر عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان با تأکید بر ضرورت گفت‌وگوی علمی و پرهیز از نگاه‌های صفر و یکی، تصریح کرد که قوامیت مفهومی چندلایه و حساس است که نمی‌توان آن را صرفاً در قالب حق یا تکلیف یک‌جانبه تحلیل کرد. وی با اشاره به تأثیر مستقیم این مفهوم بر تعریف خانواده، روابط زوجین و جایگاه زنان، خاطرنشان کرد که هرگونه خوانش از قوامیت باید پیامدهای اجتماعی، حقوقی و فرهنگی آن را نیز در نظر بگیرد.
برزگر با تأکید بر نقش نظام‌های ارزشی در تفسیر قوامیت، اظهار داشت: برخی برداشت‌ها از این مفهوم، ناخواسته به بازتولید نابرابری‌های جنسیتی منجر شده‌اند؛ در حالی که می‌توان با بازاندیشی و گفت‌وگوی بین‌رشته‌ای، به تفسیری رسید که هم با مبانی دینی سازگار باشد و هم با واقعیت‌های اجتماعی امروز همخوانی بیشتری داشته باشد.
از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست، مسئله ارزش‌گذاری نابرابر میان نقش‌های اقتصادی و زیستی در خانواده بود. سخنرانان تأکید کردند که برجسته‌سازی بیش از حد مسئولیت تأمین معاش در برابر نقش‌هایی چون فرزندآوری و مادری، به عدم توازن در تعریف وظایف و تکالیف زن و مرد دامن زده و نیازمند بازنگری جدی است.

⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)

✳️ نگاه همدلانه به دین در کنار دغدغه برابری

✍️ #سید_حمید_موسویان

🔹در روزهای اخیر یادداشتی از دوست گرامی خانم دکتر مرادی منتشر شد با هدف بررسی نگاه ضد زن به گناه نخستین که در عهدین وجود دارد.

🔹رویکرد محوری این یادداشت رویکرد برخی از اندیشمندان مسلمان در بیش از نیم قرن اخیر است. این متفکران می‌خواهند جنبه‌های خاصی از سنت دینی که دارای ظاهر تقابل با نگاه انسانی به زنان است را مربوط به کتاب مقدس دانسته و با برچسب اسرائیلیات، آنها را انکار و طرد نمایند. به بیان دیگر با توجه به آنکه این روایت و خوانش، ابتدا در عهد عتیق و بعد در متون یهودی و مسیحی مطرح شده است پس نتیجه گرفته‌اند حتما این روایات که در منابع روایی و تفسیری وجود دارد از اسرائیلیات است و به عنوان امری جعلی باید آنها را کنار گذاشت. هدف برخی از متأخران در انتخاب این رویکرد، اثبات این نکته است که خوانشی برابری‌طلب از دین ارایه دهند.

🔹اما آیا این رویکردها توانسته است تغییری جدی در فضای کلی جامعه دینی ایجاد کند؟ آیا نگاه‌های برابری‌خواه به ویژه در مورد زنان، به اندازه‌ای که توقع می‌رود توانسته‌ دیگران را اقناع کند که این نوع مباحثِ مرتبط با دین را کنار بگذارند و به عنوان منابعی نادرست و تحریف شده به آنها بنگرند؟ به نظر می‌رسد تا حد زیادی این توفیق حاصل نشده است و احتمالا اصرار بیشتر نیز نتیجه‌ای بهتر در پی نداشته باشد.

🌐مطالعه متن کامل اینجا

⚡️پژوهشکده اندیشه دینی معاصر

✳️ حکومت عرفی؛ شرط امکان حکومت دینی در عصر غیبت

✍️ #محمود_شفیعی

متکلمان قدیم شیعه حکومت را امری دینی و قدسی می‌دانستند، نه انسانی. بنابراین امامت را مستقیماً با حکومت پیوند می‌زدند و شرایط امامت مانند عصمت را در ارتباط با حکومت توضیح می‌دادند. در نتیجه، در دوره غیبت امام معصوم، این دیدگاه به معنای غیبت حکومت مشروع و دینی بود و نتیجه‌اش عدم امکان تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت تلقی می‌شد.

این دیدگاه برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران توسط مرحوم مطهری نقد شد. ایشان اشکال اساسی وارد کردند: اگر امامت مستقیماً به حکومت گره بخورد، دیدگاه اهل سنت برتر می‌شود؛ زیرا آنها حکومت را امری مشترک می‌دانند که حق انتخاب انسان‌ها و چرخش قدرت در آن است. همچنین لازمه‌اش پیوند حکومت تا قیامت به ۱۲ امام است که عمر طبیعی‌شان پایان می‌یابد، در حالی که حکومت ادامه دارد.

در دوره معاصر، حکومت به‌تدریج امر عرفی دیده شد. علمای شیعه این امر عرفی را احیا کردند و حکومتی به رهبری امام خمینی برپا گردید. اگر دیدگاه مطهری (حکومت به‌مثابه امر عرفی) و تفسیر امام خمینی مطرح نمی‌شد، زمینه ایدئولوژیک و فکری برای طرح و برپایی حکومت اسلامی در عصر غیبت از بین می‌رفت.

امام خمینی به صراحت حکومت را امری اعتباری عقلایی دانست؛ یعنی عقلای بشر برای اداره بهتر زندگی اجتماعی، سازوکاری به نام حکومت اعتباری ایجاد کرده‌اند.

با این نگاه عرفی به حکومت، امام خمینی توانست نظریه سیاسی برای تأسیس حکومت مشروع در غیبت تئوریزه کند و فضایل سیاسی بشری مانند انتخابات، مشارکت، چرخش قدرت، نظارت مردم و مجلس را به رسمیت بشناسد. آموزه‌های دینی مانند بیعت و شورا نیز کاملاً متعارف‌اند و قدسی نیستند.

بنابراین، حکومت عرفی نه تنها منافات با حکومت دینی ندارد، بلکه شرط امکان اجرای احکام دینی و برپایی حکومت اسلامی در عصر غیبت است. بدون این بازخوانی عرفی، امکان تأسیس چنین حکومتی وجود نداشت.

🔰 برگرفته‌ از «اندیشه دینی معاصر (دفتر سوم)؛ تاملاتی در باب رابطه دین و دولت)»، تدوین پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، نشر میراث اهل قلم، 1400، ص 94-99 .

⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)

✳️ تجدد سیاسی: گذار از دولت تقدیری قهری به امر توافقی

✍️ #داود_فیرحی

تجدد به انسان آزادی می‌دهد اما این آزادی خوش‌باشی نیست. تجدد ساختن دنیایی است که انسان مجبور است بسازد. تا حدی هم توانش را دارد، می‌سازد و خراب می‌کند تا این که زندگی را بهتر کند. این تجربه، غیر از تجربه الهیات سنتی است.

 در تجدد سیاسی، دولت، دموکراتیک و اخلاقی است و به تدریج بهینه می‌شود؛ یعنی تجربه یا تعقل تدریجی دولت است که با اصلاح مستمر خود کوشش می‌کند انتخابش را بهینه و خوب کند. اما در نگاه سنتی، دولت یک تقدیر قهری است؛ یعنی دست خود آدم نیست. آدم ناگزیر یا مکلف به تعبد از دولت است. مسأله بسیار مهم، مراقبت و تنبیه است که در ادبیات نیچه و بعد فوکو دیده می‌شود؛ یعنی باید مدام تنبیه کنید تا کسی خطا نکند.

این دو رویکرد متفاوت به دولت است. در نگاه جدید، جنبه توافق دولت مهم است. ولی در نگاه سنتی، جنبه قهری دولت مهم است. زور یک امر بیرونی است، ولی توافق یک امر درونی است. در هر دو اطاعت است؛ اما در یکی اطاعت از ترس تنبیه است و در دیگری، اطاعت به اعتبار یک امر اخلاقی و بر اساس قرارداد است. به همین دلیل، آنچه اخلاقی نیست سیاسی هم نیست. 

🔰 درس گفتار "روش‌شناسی در اندیشه سیاسی"، جلسه سوم، ۲۲ مهرماه سال ۱۳۹۷ . @feirahi

⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)

✳️ دین و عقل عمومی

✍️ #حسین_هوشمند

تنش میان التزام دینی و تکالیف شهروندی، ماهیت و جریان دموکراسی مدرن را شکل داده است. دموکراسی‌های مدرن با تکثر آموزه‌های جامع فلسفی، اخلاقی و دینی توصیف می‌شوند. این واقعیت، پرسش مهمی را طرح می‌کند: «چگونه می‌توان در طول زمان، جامعه‌ای عادلانه و پایدار و متشکل از شهروندان آزاد و برابر داشته باشیم که عمیقاً تحت تأثیر آموزه‌های دینی، فلسفی و اخلاقی معقول و متفاوتی قرار می‌گیرند؟

جان رالز در لیبرالیسم سیاسی «ایده عقل عمومی» را مطرح ‌کرده که بر وفق آن شهروندان باید مباحث اساسی سیاسی خود را در چارچوب یک برداشت سیاسی از عدالت ارائه کنند که مبتنی بر ارزش‌هایی است که دیگران به طور معقول پذیرفته‌اند. این ایده به این معنی است که شهروندان باید آماده باشند و بتوانند نشان دهند که دیدگاه‌های سیاسی آنها می‌تواند توسط «عقل عمومی» یعنی دلایل مشترک و همگانی حمایت شود؛ زیرا از این طریق است که شهروندان همکاری خود را نشان می‌دهند و قصدشان این نیست که دیگران را به پذیرش دلایلی مجبور کنند که آنها نمی‌توانند به طور معقول تأیید کنند.

این امر ایجاب می‌کند تا آنها در حوزه سیاسی برای اهداف مدنی مشترک، از طرح اختلافات عمیق و فیصله ناپذیر متافیزیکی، معرفت شناختی، اخلاقی و دینی خود در باره حقیقت جهان، عقلانیت، خدا و ماهیت آدمی، اجتناب ورزند. آنها باید بکوشند تا مهمترین فضایل سیاسی و مدنی مانند مدارا و همکاری اجتماعی بر اساس احترام متقابل را در پرتو نظام اخلاقی ـ دینی خویش یا به منزله مؤلفه آن، مورد تصدیق قرار دهند.

رالز می‌گوید فلسفه سیاسی باید به دنبال زمینه‌های مشترک قابل دستیابی برای عموم شهروندان باشد. از آنجایی که در جوامع متکثر، همه شهروندان به نحو معقولی نمی‌توانند یک آموزه جامع را به اشتراک بگذارند، ایده عقل عمومی رالز، یک وظیفه اخلاقی را ایجاد می‌کند که شهروندان باید در مرزها و محدوده آن زندگی کنند. این مقاله معطوف به تبیین نظریه رالز در باره مدعیات اساسی لیبرالیسم سیاسی بخصوص ایده عقل عمومی و نسبت آن با عمل متقابل است که پایه و اساس یک جامعه دموکراتیک شمرده می‌شود.

🌐 ادامه در سایت پژوهشکده اندیشه دینی معاصر

⚡️پژوهشکده اندیشه دینی معاصر

✳️ عبادت نه خدمت به خدا، بلکه نجات خود

✍️ #سیدضیاء_مرتضوی

گام نخست در خودسازی و نیز انجام تکالیف دینی این است که انسان باور داشته باشد که به سود خود کار می‌کند و نه به نفع خداوند.

به عنوان مثال، یک دانش‌آموز ابتدایی در سال‌های نخست تحصیل ابتدایی، چه نگاهی به انجام تکالیف خود دارد؟ وقتی آموزگار تکلیفی به او می‌دهد یا والدین از او می‌خواهند که تکالیف مدرسه‌ای خود را انجام دهد، او اغلب چنین حسی دارد که این تکلیف را برای آموزگار یا والدین خود انجام می‌دهد، اما همین دانش‌آموز وقتی پیشرفت می‌کند و سال‌ها می‌گذرد، مثلاً در دوره دانشجویی یا در دوره استادی، اگر تکلیفی را انجام می‌دهد، با باوری متفاوت است.

او دیگر چنین حسی ندارد که به خاطر پدر، مادر یا استاد خود این تکلیف را انجام می‌دهد. او به مرحله‌ای رسیده و از نظر معرفت و آگاهی در سطحی قرار گرفته است که به‌طور طبیعی می‌فهمد و می‌داند این تکالیف برای رشد و ارتقای علمی و اجتماعی خودش است؛ برای آن است که در آینده زندگی نیازمند به این تحصیلات، مدرک، آگاهی و دانشی باشد که امروز فرا می‌گیرد.

نخستین مرحله تحول خواهی روحی از راه عبادت و بندگی آن است که انسان به این واقعیت برسد که فلسفه عبادت و تهذیب نفس او و اتصاف به کمالات تقوایی و ایمانی ... نه از این باب است که نیازی از نیازهای الهی را برآورده می کنند یا خدمتی به خدای تبارک و تعالی می‌کنند، بلکه خدمت به خودشان است و خودشان نیازمندند.

باید این حس در انسانی که در صدد تهذیب است، پدید آید که اگر تلاشی می کند و قدمی برمی‌دارد و با هواهای نفسانی مبارزه می‌کند، این امر برای ارتقای روحی خود و نقد کردن سرمایه‌های درونی خود است.

اگر ما کاری صورت می‌دهیم، علت غایی و هدف آن خود ما هستیم؛ سودرسانی به خودمان است و حب ذات ما، ما را به انجام آن کار می‌خواند، حتی تولید و صنعت و یا خدمت به دیگران، باز به انگیزه سودرسانی به خود ما نیاز ما به ارتقای روحی و زدودن نواقص درونی می باشد.


🔰 برشی از "بخش چهارم گفت وگو با شفقنا"

⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)

✳️ تنوع فرهنگی و افق‌گشایی دینی

✍️ #سیدمحمدرضا_بهشتی

در سفر به جوامع اسلامی گوناگون، حتی فراتر از مرزهای کشورهای رسمی اسلامی، اشتراکات عمیق دینی ما را به هم پیوند می‌زند؛ اما تفاوت‌ها و تنوع‌های فرهنگی بیش از پیش به چشم می‌آید. این تنوع، که همه ذیل آموزه‌های مشترک اسلامی گرد آمده، شایسته تأمل و مطالعه است.

تجربه سفرها و گفتگوهای میان‌ادیانی نیز نشان می‌دهد که تمایزهای فرهنگی حتی میان پیروان یک دین واحد، بسیار برجسته است. این تفاوت‌ها ریشه در تجربه‌های زیسته متفاوت دارد و پرسش این است: تا چه حد می‌تواند زیست مؤمنانه ما را غنی‌تر کند؟

در گفت‌وگویی با برادر مسلمان مالزیایی، تفاوت نگاه آشکار شد: او گفت ورود اسلام به سرزمین‌های شما با قدرت همراه بوده، اما در آسیای شرقی تاجران آن را آورده‌اند. همین تفاوت در نحوه ورود، بر نگاه به آموزه‌ها و تحقق عملی آن‌ها در زندگی اثر عمیقی گذاشته است.

با وجود اشتراکات فراوان، ما به شیوه‌ای متفاوت آموزه‌ها را می‌فهمیم، زیست می‌کنیم و همچنان خود را مسلمان می‌دانیم.

هنگام رجوع به قرآن و سیره، پیش‌فهم‌های فرهنگی ما را همراهی می‌کنند؛ این پیش‌فهم‌ها تجربه عملی‌اند، نه صرفاً نظری. فاصله میان دانش هرمنوتیکی و مواجهه ملموس واقعی، شگفتی‌آور است.

این تفاوت‌ها مستقیماً بر طرح مسائل، پاسخ‌یابی و حتی فهم خاستگاه‌های باوری‌مان اثر می‌گذارد و ثمراتش در زندگی روزمره حس می‌شود.

توجه به تنوع فرهنگی درون امت اسلامی و در نسبت با دیگر ادیان، افق‌گشایی بزرگی به همراه دارد؛ ما را از دایره تنگ عادت‌ها و پیشینه محدود خود بیرون می‌آورد و امکان نگریستن به مسائل در چارچوبی وسیع‌تر فراهم می‌کند.
این افق‌گشایی هم در حوزه نظر و هم در عمل، نگاه و پاسخ‌های ما را متحول می‌سازد.

قرآن می‌فرماید: «یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثی وَجَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا». «لتعارفوا» کلیدی است برای فهم عمیق‌تر زیست مؤمنانه؛ بازاندیشی در آن می‌تواند رابطه ما با خدا، تلقی از انسان و ابعاد دینی حیات را به شکلی نو افق‌گشا کند.

🔰 برگرفته‌ از «زیست مؤمنانه و تفاوت فرهنگ‌‏ها».

⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)

✳️ راهکارهای اجتماعی تاب‌آوری اجتماعی

✍️ #مهراب_صادق‌نیا

اگر بخواهیم از دل اندیشه دینی، راهکارهای عملی برای افزایش تاب‌آوری اجتماعی در جامعه امروز ایران ارائه دهیم، می‌شود فهرستی از آن ارائه داد که در اینجا به چندتای آن به صورت موردی اشاره می‌گردد:

1ـ تمرکز بر معنویت و ادبیات انسانی: اولین مورد که در سنت دینی ما هم فراوان وجود دارد، توجه دادن جامعه است به اصطلاحاً خدا؛ نهاد دین می‌تواند این کار را انجام بدهد. البته بیش از آنکه از طریق ادبیات فلسفی، کلامی و استدلال‌های منطقی وارد بشود، بیشتر از طریق یک ادبیات انسانی، تجربیِ نزدیک به واقع و زندگی روزمره‌ی انسان‌ها و تغییراتی که در سبک زیست خودش (یعنی خود نهاد دین) می‌دهد، می‌تواند امید و تاب‌آوری را در جامعه افزایش بدهد.

2ـ بهره‌گیری از نصوص دینی برای انسجام‌بخشی: ما می‌توانیم از نصوص دینی مضامینی را استفاده کنیم که به افزایش انسجام اجتماعی کمک می‌کند. در قرآن کریم و در سنت دینی ما، آموزه‌ها و تعالیم بسیار زیادی وجود دارد که مسئولیت اجتماعی را افزایش می‌دهند. مثلاً منسوب به پیامبر (ص) است که «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ»، یا تأکید نصوص دینی بر اخوت و برادری، انصاف، شفافیت، پرهیز از تبختر حاکمان، پرده‌پوشی حکومت نسبت به شهروندان، تساهل در مواجهه با شهروندان و اینکه مؤمنین و شهروندان جامعه با همدیگر اختلاف نکنند، با التفات به این‌جور مضامین دینی می‌توان به افزایش انسجام اجتماعی کمک کرد و در نتیجه به افزایش تاب‌آوری اجتماعی رسید.

3ـ بازگشت به اقتدار شخصی نهاد دین: نهاد دین در طول تاریخ، مبتنی بر اقتدار شخصی خودش اقدام کرده و توانسته دین را در یک هزار و چهارصد سال در فراز و نشیب‌ها، در سختی‌ها و دشواری‌ها و با بحران‌های مختلف حفظ بکند و مردم را متدین نگه دارد. این اقتدار، اقتداری است که مال خود نهاد دین بوده است. حتی در شرایطی که حکومت‌ها تلاش می‌کردند که نهاد دین را محدود بکنند، ولی نهاد دین مبتنی بر اقتدار شخصی خودش توانسته این کارها را انجام بدهد. به گمانم نهاد دین دوباره باید بر اقتدار شخصی و جایگاه خودش در بین مردم تکیه کند.

4ـ تولید ادبیات و مفاهیم نوین: کار دیگری که بسیار کمک می‌کند به افزایش تاب‌آوری اجتماعی توسط نهاد دین، تولید ادبیات‌های تازه است. ما نمی‌توانیم با ادبیات سنتی و قدیمی با جهان جدید روبه‌رو بشویم. جهان جدیدی که این‌همه تغییر کرده است: رسانه آمده، اینترنت آمده، فضای مجازی هست، جوان‌ها امکان دستیابی به اطلاعات را دارند و از طرق مختلفی می‌توانند به داده‌ها برسند. ما باید آن محتوای سنتی‌مان را در قالب ادبیات تازه‌ای نو بکنیم. ادبیاتی که عدالت و مبارزه با تبعیض، توجه به انسان و کرامت انسان و دیگرپذیری در آن پررنگ باشد. این ادبیات در نهایت می‌تواند به افزایش تاب‌آوری جامعه کمک کند. مفاهیم و مضامین سنتی احتمالاً نتوانند این نقش را به خوبی بازی بکنند. مضامینی مثل حلال، حرام، واجب، بهشت و جهنم؛ همه‌ی این‌ها درست‌اند، بخش‌های جدایی‌ناپذیر دین ما هستند، ولی ما می‌توانیم این ادبیات را در قالب مضامین تازه‌ای به جهان و جامعه‌ی امروز عرضه کنیم و انتظار تاب‌آوری داشته باشیم.

🔰 برشی از "مفهوم تاب‌آوری اجتماعی و نسبت آن با تعالیم دینی"

⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)

#نشست_علمی

🔰 پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، در چهارشنبه‌های نواندیشی، سلسله نشست‌های علمی ترتیب داده است که در آن تحولات سیاسی و اجتماعی با رویکرد نواندیشی دینی توسط اساتید و کارشناسان این پژوهشکده یا اساتید مدعو، مورد بررسی و تحلیل علمی قرار می‌گیرد.

سومین جلسه از سلسله نشست‌های «جنگ و جامعه»: معنویت و امنیت

با ارائه حجة الاسلام والمسلمین مهدی پورحسین

🗓 چهارشنبه 13 خرداد 1405 _ساعت 11 قبل از ظهر برگزار می‌گردد.

📍 قم، خیابان معلم شرقی، خیابان شهیدان عابدی، کوچه 4، پلاک 16؛ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر

⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)

🌐 سایت پژوهشکده اندیشه دینی معاصر

✳️ اصول بنیادین سیاست‌ورزی امام‌خمینی(۱)

نوشتار حاضر، نخستین بخش از سلسله مباحثی است که حجت‌الاسلام والمسلمین استاد مهدی پورحسین، رئیس پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، با هدف بازخوانی اصول بنیادین مکتب سیاسی امام خمینی(ره) نگاشته است و در آن می‌کوشد ابعاد کمتر مورد توجه این مکتب را در نسبت با نظریه‌های رایج سیاسی تبیین کند.

نویسنده در این یادداشت، «توحیدگرایی در سیاست» را به عنوان نخستین و بنیادی‌ترین اصل سیاست‌ورزی امام خمینی(ره) معرفی کرده و نشان می‌دهد که سیاست در اندیشه ایشان صرفاً عرصه کسب و اعمال قدرت نیست، بلکه مأموریتی الهی برای هدایت انسان و جامعه به سوی خداوند به شمار می‌آید.

وی در این یادداشت با استناد به آثار و بیانات امام خمینی(ره)، به‌ویژه نخستین بیانیه سیاسی ایشان در سال ۱۳۲۳، مفهوم «قیام لله» را جوهره سیاست‌ورزی توحیدی دانسته و آن را مبنای اصلاح فرد، جامعه و جهان معرفی می‌کند.

همچنین در این نوشتار، پیامدهای عملی این نگرش در قالب اصولی همچون نفی اصالت قدرت، محوریت توحید به جای شخصیت‌محوری، ارزیابی حکومت بر اساس زمینه‌سازی برای قرب الهی و تأکید بر آزادی انسان از سلطه غیرخدایی مورد بررسی قرار گرفته است.

🌐 نسخه کامل این یادداشت: پژوهشکده اندیشه دینی معاصر

⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)

✳️ اصول بنیادین سیاست‌ورزی امام‌خمینی(2)

حجت‌الاسلام والمسلمین استاد مهدی پورحسین، رئیس پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، در دومین بخش از سلسله مباحث خود به مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره)، با تبیین دومین اصل بنیادین مکتب سیاسی امام خمینی(ره)، یعنی «تحول روحی مردم»، نشان می‌دهد که سیاست‌ورزی دینی در اندیشه امام صرفاً به دگرگونی ساختارهای سیاسی یا اصلاح رفتارهای اجتماعی محدود نمی‌شود، بلکه هدف نهایی آن تحول درونی و خودسازی انسان‌هاست.

از منظر امام خمینی(ره)، پایداری هرگونه پیشرفت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در گرو اصلاح نفوس و بازگشت انسان به فطرت الهی است؛ اصلی که ریشه در سنت انبیا و آموزه‌های اسلامی دارد.

این نوشتار همچنین با تأکید بر نقش این تحول در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، آن را مهم‌ترین پشتوانه حفظ دستاوردهای جمهوری اسلامی معرفی می‌کند.

🌐 نسخه کامل این یادداشت: پژوهشکده اندیشه دینی معاصر

⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)

#نشست_علمی

✳️ گزارش از نشست علمی «معرفت و امنیت»

دومین نشست از سلسله نشست‌های «جنگ و جامعه» با عنوان «معرفت و امنیت؛ مروری بر نقش معرفت در امنیت فردی، اجتماعی و ملی» روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در قالب برنامه «چهارشنبه‌های نواندیشی» پژوهشکده اندیشه دینی معاصر برگزار شد. در این نشست، دکتر علی مهجور، عضو هیئت علمی پژوهشکده، به بررسی نسبت میان معرفت، آزادی، عدالت و امنیت از منظر فلسفه اخلاق و اندیشه سیاسی پرداخت.

در آغاز این نشست، با تأکید بر اینکه بحث امنیت را نمی‌توان صرفاً در چارچوب سیاست و قدرت تحلیل کرد، بلکه باید آن را در بستر فلسفه اخلاق مورد مطالعه قرار داد، تصریح شد که مفاهیمی همچون امنیت، عدالت و آزادی سه رکن اساسی هر نظام اجتماعی و سیاسی به شمار می‌آیند و تضعیف هر یک از آنها، دو رکن دیگر را نیز در معرض آسیب قرار می‌دهد.

سخنران نشست با اشاره به دیدگاه متفکرانی همچون ارسطو، فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی و نیز اندیشمندان معاصر، رابطه میان معرفت و نظم اجتماعی را مورد بررسی قرار داد و پرسید که آیا گسترش دانش و آگاهی به تقویت آزادی، عدالت و امنیت منجر می‌شود یا می‌تواند خود به ابزاری برای محدودسازی این ارزش‌ها تبدیل شود؟

🌐 گزارش کامل این نشست: پژوهشکده اندیشه دینی معاصر

⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)

✳️ معنویت و امنیت

✍️ #مهدی_پورحسین

«امنیت» یک موهبت الهی برای بشر و زیرساخت تمامی ابعاد زندگی آدمی است ولی از جمله مقولاتی است که «بود» آن نمودِ آنچنانی ندارد و «نبود» آن ضرورت و اهمیت آن را نشان می‌دهد. بدین معنا که زمانی که امنیت یک فرد یا جامعه به خطر می‌افتد و بعدی از ابعاد زندگی انسان دچار تهدید می‌شود، ضرورت آن به روشنی قابل لمس می‌گردد و ضرورت آن نمایان می‌شود. در یک مرحله بالاتر، نبود امنیت به ویژه در زمان «جنگ»، آشوب و هرج و مرج بیشتر نمود پیدا می‌کند و گوهر کمیابی می‌شود که همگان دنبال آن می‌گردند. در جنگ‌ها تمامی ابعاد امنیت فردی و اجتماعی در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دچار مخاطره می‌شود و در واقع زندگی بشری را مختل می‌کند و لذا تأمین آن نیز اهمیت صدچندان پیدا می‌کند.

ضرورت و اهمیت «امنیت» برای زندگی موجب شده است انسان‌ها در طول تاریخ بدنبال تأمین و تضمین آن در جوامع باشند و متفکران و صاحب نظران نیز تئوری‌ها و راهکارهای زیادی برای تقویت و تضمین امنیت در سطح فردی و اجتماعی ارائه داده‌اند. در این میان، از بسیاری از آیات قرآن هم بر می‌آید که «امنیت» دغدغه مهم ادیان و انبیاء نیز بوده است و از این منظر، تلاش کرده‌اند این موضوع را به صورت ریشه‌ای حل کنند. بی تردید راهکاری که قرآن برای تأمین امنیت فردی و اجتماعی پیشنهاد می‌دهد، بنیادی‌ترین روشی است که اساساً می‌توان در این عرصه ارائه داد و آن هم کسب «معنویت» برای رفع تهدیدات و کسب «امنیت» کامل و تضمین شده است.

در این مقام یک نکته اساسی قابل ذکر است که راهکار قرآن جهت کسب «معنویت» و خداترسی برای تضمین امنیت، ماهیتاً یک راهکار فردی است و هویت جمعی ندارد تا در سطح مدیریت اجتماعی و از سوی حکومت‌ها قابل اجرا و اندازه گیری باشد. سطح مدیریت اجتماعی سطح عقلانیت است و باید با خرد جمعی و راهکارهای عقلانی اداه شود و از باب اجتماعی بودن جای کشف، شهود و معنویت نیست. بله بر اساس راهکار قرآن، در صورتی که آحاد جامعه به صورت فردی معنویت لازم را کسب کنند که ترس، نگرانی، اضطراب و هر گونه احساس تهدید از آنها زدوده شود می‌توانند از برکات آن در سطح اجتماعی نیز بهره ببرند اما این راهکار، در ماهیت خود یک راهکار حکومتی و اجتماعی به شمار نمی‌رود.

🔰 برشی از "معنویت و امنیت"

⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)