#نقد_و_نظر
🔴 درباره #ابتذال_ازدواج و نقش آن در شرایط کنونی کشور
🔹در تحلیل احوال جامعه، باید از جزئی‌ترین واحدهای جمعی شروع کرد؛ چراکه رویکردهای بالادستی بدون امکان پذیرش آن در توده‌ها میسر نخواهدبود و امکان پذیرش نیز از رفتارهای جزئی توده‌ها استنتاج می‌شود.
از این‌رو، در این مختصر درصدد تبیین پیوند میان ساختار ازدواج ایرانی-اسلامی به‌عنوان خردترین واحد جمعی جامعه و دیگر ساختارهای جامعه هستم.
🔸یکی از مهم‌ترین اشکال‌هایی که بر ازدواج با ساختار کنونی آن در کشور ما وارد است، تعهد و التزام قلبی دائمی است به مهر و وفا!
این تعهد خلاف اخلاق و عقل است؛ چراکه امر قلبی قابل تضمین نیست، آن هم به‌طور همیشگی!
امر قلبی تکوینا از انگیزه‌های درونی و داده‌های بیرونی صورت می‌پذیرد که هردو در گذر زمان قابل تغییرند.
◀️ هنگامی که چنین تعهد کراهی، نامشروع و نامعقولی بر آحاد جامعه تحمیل می‌شود، فرهنگ پذیرش موارد مشابه در جامعه صورت پذیرفته و به‌تدریج هدف‌گذاری‌های استثماری بزرگ‌تری همچون قراردادهای یکسویه‌ی تجاری بین شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی یا گنجاندن قیود الی‌الابد در قوانین اساسی و صلب و ناممکن نمودن گذار اراده‌ی ملی از یک سیستم به‌طور آرام و مسالمت‌آمیز، میسر می‌شود.
🔹بله، البته در امر ازدواج، مقوله‌ی وفا ماهیتا قابلیت تفکیک با مهر را دارد.
وفا را می‌توان متناظر با دیگر پیوندهای حقوقی موجه ساخت؛ ولی مهر دائمی را خیر!
درواقع اگر قرار باشد با تنقیح مناط و وحدت ملاک، ازدواج را با عقود و اعم از آن، معاملات مقایسه کرد، آن‌جا نیز اگرچه قواعدی همچون «العقود تابعة للقصود» و «المومنون عند شروطهم» طرفین را به قصدی که مقرون با دال ظاهری بر آن قصد است و شرطی که جزء ماهیت عقد است یا شرطی که ضمن عقد است ملتزم می‌کند، اما در همین عقود و معاملات، خیاراتی برای فسخ نیز وضع شده‌است.
🔸پس در ازدواج نیز باید بتوان سازوکاری سهل و غیر انسدادی همچون قانون عادی کلی یا دست‌کم مشروع شمردن شروط ضمن عقدی که در آن نفع طرفین لحاظ شود، برای جدایی (چه از سوی مرد، چه از سوی زن، چه هردو) بدون تنش تمهید شود.
🔴 توجه داشته باشید که #مهریه اگرچه جزء ارکان عقد یا شروط طلاق نیست و لذا شرط عدم آن در عقد نکاح هم صحیح است؛ ولی در رویه عرف به شرط ثابت بل‌که رکن ازدواج تبدیل شده و لذا اهرمی است برای ممانعت از طلاق از جانب مرد.
همچنین لزوم توافق زن با مرد حتی در طلاق خلع (ولو به میزانی بیش از مهریه) و نیز لزوم کراهت داشتن زن از مرد در چنین طلاقی، عملا امکان جدایی سهل و سراح جمیل را از جانب زن از بین می‌برد.
🔹اما اگر سازوکار در این زمینه مشخص باشد؛ مانند این‌که ضمن عقد، مبلغ یا عمل معینی را برای پرداخت یا اجرا هنگام جدایی شرط کنند یا در صورت عدم توافق، قانون مدنی کلی مانند قانونی که در #آمریکا وضع شده‌است مبنی‌بر تنصیف اموال تحصیلی در زمان تاهل (غیر از هبه و ارث) حاکم باشد، محذور اخلاقی ازدواج تا حدی رفع می‌شود و در عین حال می‌توان مسأله‌ی وفاداری را نیز با وضع شروط یا قوانین یک‌سویه‌ای در صورت خیانت، تضمین کرد.
🔸البته پر پیداست که وضع چنین قوانینی، از باب انصاف به سایر حقوق در سبک ازدواج اسلامی نیز تسری می‌یابد؛ مانند آن‌که حق نفقه فرزندان نیز باید میان زن و مرد مشترک باشد، مرد التزامی به پرداخت نفقه زن نداشته‌باشد و زن التزام به تمکین و استیذان (اذن گرفتن) از شوهر در مواردی و تعیین شهر و محل سکونت از جانب مرد رأسا نداشته باشد و عمده امور بر پایه توافق و تنصیف پیش رود.
◀️ خلاصه به میزانی که فسخ پیمان ازدواج با حداقل ضرر و نزاع طرفینی میسر باشد، می‌توان به فسخ مسالمت‌آمیز سایر پیمان‌های جمعی در مراتب بالاتر و گسترده‌تر در جامعه امیدوار بود.
♦️پ.ن: در این یادداشت بیشتر به جنبه‌ی حقوقی مساله پرداخته شد؛ در آینده آفات عرفی #ابتذال_ازدواج و تاثیرات مهم آن را نیز در جامعه‌ی ایرانی-اسلامی (اعم از سنتی و مدرن) بررسی خواهم کرد.
💢 مرصاد
@antioligarchie
🔴 درباره #ابتذال_ازدواج و نقش آن در شرایط کنونی کشور
🔹در تحلیل احوال جامعه، باید از جزئی‌ترین واحدهای جمعی شروع کرد؛ چراکه رویکردهای بالادستی بدون امکان پذیرش آن در توده‌ها میسر نخواهدبود و امکان پذیرش نیز از رفتارهای جزئی توده‌ها استنتاج می‌شود.
از این‌رو، در این مختصر درصدد تبیین پیوند میان ساختار ازدواج ایرانی-اسلامی به‌عنوان خردترین واحد جمعی جامعه و دیگر ساختارهای جامعه هستم.
🔸یکی از مهم‌ترین اشکال‌هایی که بر ازدواج با ساختار کنونی آن در کشور ما وارد است، تعهد و التزام قلبی دائمی است به مهر و وفا!
این تعهد خلاف اخلاق و عقل است؛ چراکه امر قلبی قابل تضمین نیست، آن هم به‌طور همیشگی!
امر قلبی تکوینا از انگیزه‌های درونی و داده‌های بیرونی صورت می‌پذیرد که هردو در گذر زمان قابل تغییرند.
◀️ هنگامی که چنین تعهد کراهی، نامشروع و نامعقولی بر آحاد جامعه تحمیل می‌شود، فرهنگ پذیرش موارد مشابه در جامعه صورت پذیرفته و به‌تدریج هدف‌گذاری‌های استثماری بزرگ‌تری همچون قراردادهای یکسویه‌ی تجاری بین شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی یا گنجاندن قیود الی‌الابد در قوانین اساسی و صلب و ناممکن نمودن گذار اراده‌ی ملی از یک سیستم به‌طور آرام و مسالمت‌آمیز، میسر می‌شود.
🔹بله، البته در امر ازدواج، مقوله‌ی وفا ماهیتا قابلیت تفکیک با مهر را دارد.
وفا را می‌توان متناظر با دیگر پیوندهای حقوقی موجه ساخت؛ ولی مهر دائمی را خیر!
درواقع اگر قرار باشد با تنقیح مناط و وحدت ملاک، ازدواج را با عقود و اعم از آن، معاملات مقایسه کرد، آن‌جا نیز اگرچه قواعدی همچون «العقود تابعة للقصود» و «المومنون عند شروطهم» طرفین را به قصدی که مقرون با دال ظاهری بر آن قصد است و شرطی که جزء ماهیت عقد است یا شرطی که ضمن عقد است ملتزم می‌کند، اما در همین عقود و معاملات، خیاراتی برای فسخ نیز وضع شده‌است.
🔸پس در ازدواج نیز باید بتوان سازوکاری سهل و غیر انسدادی همچون قانون عادی کلی یا دست‌کم مشروع شمردن شروط ضمن عقدی که در آن نفع طرفین لحاظ شود، برای جدایی (چه از سوی مرد، چه از سوی زن، چه هردو) بدون تنش تمهید شود.
🔴 توجه داشته باشید که #مهریه اگرچه جزء ارکان عقد یا شروط طلاق نیست و لذا شرط عدم آن در عقد نکاح هم صحیح است؛ ولی در رویه عرف به شرط ثابت بل‌که رکن ازدواج تبدیل شده و لذا اهرمی است برای ممانعت از طلاق از جانب مرد.
همچنین لزوم توافق زن با مرد حتی در طلاق خلع (ولو به میزانی بیش از مهریه) و نیز لزوم کراهت داشتن زن از مرد در چنین طلاقی، عملا امکان جدایی سهل و سراح جمیل را از جانب زن از بین می‌برد.
🔹اما اگر سازوکار در این زمینه مشخص باشد؛ مانند این‌که ضمن عقد، مبلغ یا عمل معینی را برای پرداخت یا اجرا هنگام جدایی شرط کنند یا در صورت عدم توافق، قانون مدنی کلی مانند قانونی که در #آمریکا وضع شده‌است مبنی‌بر تنصیف اموال تحصیلی در زمان تاهل (غیر از هبه و ارث) حاکم باشد، محذور اخلاقی ازدواج تا حدی رفع می‌شود و در عین حال می‌توان مسأله‌ی وفاداری را نیز با وضع شروط یا قوانین یک‌سویه‌ای در صورت خیانت، تضمین کرد.
🔸البته پر پیداست که وضع چنین قوانینی، از باب انصاف به سایر حقوق در سبک ازدواج اسلامی نیز تسری می‌یابد؛ مانند آن‌که حق نفقه فرزندان نیز باید میان زن و مرد مشترک باشد، مرد التزامی به پرداخت نفقه زن نداشته‌باشد و زن التزام به تمکین و استیذان (اذن گرفتن) از شوهر در مواردی و تعیین شهر و محل سکونت از جانب مرد رأسا نداشته باشد و عمده امور بر پایه توافق و تنصیف پیش رود.
◀️ خلاصه به میزانی که فسخ پیمان ازدواج با حداقل ضرر و نزاع طرفینی میسر باشد، می‌توان به فسخ مسالمت‌آمیز سایر پیمان‌های جمعی در مراتب بالاتر و گسترده‌تر در جامعه امیدوار بود.
♦️پ.ن: در این یادداشت بیشتر به جنبه‌ی حقوقی مساله پرداخته شد؛ در آینده آفات عرفی #ابتذال_ازدواج و تاثیرات مهم آن را نیز در جامعه‌ی ایرانی-اسلامی (اعم از سنتی و مدرن) بررسی خواهم کرد.
💢 مرصاد
@antioligarchie