📃اگر یک رهبر در ایران خلاف جهت ملت حرکت کند، آیا عزل او ممکن خواهد بود؟!//بخش دوم
🔻آنچه در بخش اول مطالعه فرمودید در مورد عزل رهبری بود که برطبق تفسیر شورای نگهبان نکته‌ای که کاملا واضح است اینکه درواقع در ایران عزل یک رهبر فاقد صلاحیت، به‌دلیل چیدمان تفسیری شورای نگهبان، تحت هیچ شرایطی ممکن نخواهد بود! حال کمی راجعبه تفسیر شورای نگهبان در رابطه با نصب رهبر اطلاعاتی به‌دست آوریم:
🔻براساس قانون نوشته شده اساسی، نحوه تعیین رهبر در دو مرحله مشخص شده است:
۱. مرحله وجود شرایط یا مرحله ثبوت که اصول ۵ و ۱۰۹، شرایط رهبر در این مرحله را این‌چنین معرفی میکند:
الف)فقیه عادل! ب)متقی! ج)متخصص سیاسی و آگاه به زمان! د)شجاع و قاطع! ه)مدیر جامعه! و)باتدبیر و عاقبت‌اندیش!
۲. مرحله تشخیص یا مرحله اثبات که طبق اصل ۱۰۷، توسط خبرگان منتخب مردم از میان فقهای واجد شرایط مذکور در اصول ۵ و ۱۰۹ یکی را که واجد شرایط زیر باشد "به مردم معرفی میکند":
الف)یا اعلم به احکام و موضوعات فقهی! ب)یا اعلم به مسائل سیاسی و اجتماعی! ج)یا دارای مقبولیت عامه! د)یا واجد برجستگی خاصی در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹!
🔻جالب است که در اینجا شورای نگهبان نکاتی را از باب تذکر اضافه میکند:(مهم)
۱. رهبر لزوما نباید تمام ملاک‌های فوق را دارا باشد و دارا بودن یکی از آن‌ها نیز کافی است!
۲. رهبری که ثبوتا دارای شرایط لازم باشد اثباتا هم در مرحله تشخیص به‌عهده خبرگان منتخب مردم است. #یعنی طبق اصل ۱۰۷، خبرگان ملت #فقط می‌توانند مصداق اصول ۵ و ۱۰۹ را از میان افراد جامعه مشخص نموده و پس از تشخیص مصداق او را به مردم #فقط معرفی کنند و خبرگان ملت #حق نصب و انتصاب فردی را ولو اینکه دارای شرایط اصول ۵ و ۱۰۹ باشد #ندارند. درواقع #فقط از طرف مردم جامعه خود موظفند مصداق مطلوب را #شناسایی و به مردم #معرفی کنند. به بیان ساده‌تر این #مردم هستند که یا با فرد معرفی شده بیعت می‌کنند و یا خیر. این درحالی است که براساس تفسیر بخش اول و چیدمان سیستم انتخاب رهبری، مردم در شرایطی قرار می‌گیرند که درواقع نتوانند بیعت #نکنند!
🔻اما نکته و تناقض بسیار جالب‌تری که در تفسیر شورای نگهبان وجود دارد این است که برطبق تفسیر شورا، انتخاب رهبری در ایران هم از طرف خداست و هم از طرف مردم، البته شورای نگهبان توضیح نداده است که مقام #انتصابی از طرف خدا از کدام سیاره به رهبر غیرمعصوم واگذار شده و از آن مهمتر به چه دلیلی مقام #انتخابی که قرار بوده است پس از رهبری امام خمینی، از طرف ملت به رهبر بعدی واگذار شود اصلا اجرا نشده و باز هم از آن مهمتر بر چه اساسی این مقام به رهبر بعدی واگذار شده و مجددا از همه این‌ها مهمتر چرا قانون اساسی یک تفسیر(هرچند متناقض) دارد و مراحل اجرایی آن، نه آن‌که بد اجرا شود و یا اصلا اجرا نشود بلکه دقیقا برعکس اجرا می‌شود؟!
🔻می‌توان برای دریافتن ابعاد مختلف تفسیر شورای نگهبان به دو نکته اشاره نمود که رهبر را دارای هر دو مقام انتصاب و انتخاب می‌داند:
احراز مقام رهبری منوط به دو امر است:
۱. دارا بودن شرایط خاصی که ملاک جعل ولایت برای هرکسی از طرف خداوند است!(که خلاف سخن صریح قرآن است/در بخش اول)
۲. پذیرش و قبول عامه مردم؛(که درواقع اصلا اجرا نشده است)
🔻ممکن است سوالی مطرح گردد که چگونه می‌توان پذیرش و قبول عامه مردم را تشخیص داد تا به نتیجه معقولی رسید؟
در پاسخ می‌توان گفت البته تناقض در تفسیر شورای نگهبان گذشته از اینکه آشکار است نشان دهنده استفاده ابزاری و سیاسی از اعتقاد ملت است. چراکه شورا از طرفی نصب را به شکل انتصابی_انتخابی و بدون مراحل اجرایی(درواقع فقط شعاری) دانسته، از طرف دیگر چیدمان عزل را برطبق توضیحات و تفسیر خود به‌گونه‌ای طراحی نموده که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان عزلی صورت داد حتی اگر رهبر قابلیت رهبری نداشته باشد! دست اندرکاران شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه و قوه مجریه، همگی به خوبی می‌دانند که حقوق اساسی داخلی و حتی حقوق بین‌الملل راه‌های ساده‌ای را در قبال تشخیص پذیرش عامه مردم ارائه داده‌اند. آنچه واضح است اینکه امام خمینی به‌شدت اصول قانون اساسی را محترم می‌شمردند و پس از امام راحل، قانون اساسی فقط تبدیل به یک رسم‌الخط شد برای سر دادن شعار. نشان به آن نشان که برگزاری #همه‌پرسی در چه زمانی و فقط یک‌بار صورت می‌گیرد و پس از درگذشت خمینی کبیر، از همان روز اول با اجرایی نکردن بند بند صریح قانون و بدون انجام همه‌پرسی، قانون اساسی را فقط تبدیل به شعار کردند!
🔚پایان
@antioligarchie
🔻آنچه در بخش اول مطالعه فرمودید در مورد عزل رهبری بود که برطبق تفسیر شورای نگهبان نکته‌ای که کاملا واضح است اینکه درواقع در ایران عزل یک رهبر فاقد صلاحیت، به‌دلیل چیدمان تفسیری شورای نگهبان، تحت هیچ شرایطی ممکن نخواهد بود! حال کمی راجعبه تفسیر شورای نگهبان در رابطه با نصب رهبر اطلاعاتی به‌دست آوریم:
🔻براساس قانون نوشته شده اساسی، نحوه تعیین رهبر در دو مرحله مشخص شده است:
۱. مرحله وجود شرایط یا مرحله ثبوت که اصول ۵ و ۱۰۹، شرایط رهبر در این مرحله را این‌چنین معرفی میکند:
الف)فقیه عادل! ب)متقی! ج)متخصص سیاسی و آگاه به زمان! د)شجاع و قاطع! ه)مدیر جامعه! و)باتدبیر و عاقبت‌اندیش!
۲. مرحله تشخیص یا مرحله اثبات که طبق اصل ۱۰۷، توسط خبرگان منتخب مردم از میان فقهای واجد شرایط مذکور در اصول ۵ و ۱۰۹ یکی را که واجد شرایط زیر باشد "به مردم معرفی میکند":
الف)یا اعلم به احکام و موضوعات فقهی! ب)یا اعلم به مسائل سیاسی و اجتماعی! ج)یا دارای مقبولیت عامه! د)یا واجد برجستگی خاصی در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹!
🔻جالب است که در اینجا شورای نگهبان نکاتی را از باب تذکر اضافه میکند:(مهم)
۱. رهبر لزوما نباید تمام ملاک‌های فوق را دارا باشد و دارا بودن یکی از آن‌ها نیز کافی است!
۲. رهبری که ثبوتا دارای شرایط لازم باشد اثباتا هم در مرحله تشخیص به‌عهده خبرگان منتخب مردم است. #یعنی طبق اصل ۱۰۷، خبرگان ملت #فقط می‌توانند مصداق اصول ۵ و ۱۰۹ را از میان افراد جامعه مشخص نموده و پس از تشخیص مصداق او را به مردم #فقط معرفی کنند و خبرگان ملت #حق نصب و انتصاب فردی را ولو اینکه دارای شرایط اصول ۵ و ۱۰۹ باشد #ندارند. درواقع #فقط از طرف مردم جامعه خود موظفند مصداق مطلوب را #شناسایی و به مردم #معرفی کنند. به بیان ساده‌تر این #مردم هستند که یا با فرد معرفی شده بیعت می‌کنند و یا خیر. این درحالی است که براساس تفسیر بخش اول و چیدمان سیستم انتخاب رهبری، مردم در شرایطی قرار می‌گیرند که درواقع نتوانند بیعت #نکنند!
🔻اما نکته و تناقض بسیار جالب‌تری که در تفسیر شورای نگهبان وجود دارد این است که برطبق تفسیر شورا، انتخاب رهبری در ایران هم از طرف خداست و هم از طرف مردم، البته شورای نگهبان توضیح نداده است که مقام #انتصابی از طرف خدا از کدام سیاره به رهبر غیرمعصوم واگذار شده و از آن مهمتر به چه دلیلی مقام #انتخابی که قرار بوده است پس از رهبری امام خمینی، از طرف ملت به رهبر بعدی واگذار شود اصلا اجرا نشده و باز هم از آن مهمتر بر چه اساسی این مقام به رهبر بعدی واگذار شده و مجددا از همه این‌ها مهمتر چرا قانون اساسی یک تفسیر(هرچند متناقض) دارد و مراحل اجرایی آن، نه آن‌که بد اجرا شود و یا اصلا اجرا نشود بلکه دقیقا برعکس اجرا می‌شود؟!
🔻می‌توان برای دریافتن ابعاد مختلف تفسیر شورای نگهبان به دو نکته اشاره نمود که رهبر را دارای هر دو مقام انتصاب و انتخاب می‌داند:
احراز مقام رهبری منوط به دو امر است:
۱. دارا بودن شرایط خاصی که ملاک جعل ولایت برای هرکسی از طرف خداوند است!(که خلاف سخن صریح قرآن است/در بخش اول)
۲. پذیرش و قبول عامه مردم؛(که درواقع اصلا اجرا نشده است)
🔻ممکن است سوالی مطرح گردد که چگونه می‌توان پذیرش و قبول عامه مردم را تشخیص داد تا به نتیجه معقولی رسید؟
در پاسخ می‌توان گفت البته تناقض در تفسیر شورای نگهبان گذشته از اینکه آشکار است نشان دهنده استفاده ابزاری و سیاسی از اعتقاد ملت است. چراکه شورا از طرفی نصب را به شکل انتصابی_انتخابی و بدون مراحل اجرایی(درواقع فقط شعاری) دانسته، از طرف دیگر چیدمان عزل را برطبق توضیحات و تفسیر خود به‌گونه‌ای طراحی نموده که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان عزلی صورت داد حتی اگر رهبر قابلیت رهبری نداشته باشد! دست اندرکاران شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه و قوه مجریه، همگی به خوبی می‌دانند که حقوق اساسی داخلی و حتی حقوق بین‌الملل راه‌های ساده‌ای را در قبال تشخیص پذیرش عامه مردم ارائه داده‌اند. آنچه واضح است اینکه امام خمینی به‌شدت اصول قانون اساسی را محترم می‌شمردند و پس از امام راحل، قانون اساسی فقط تبدیل به یک رسم‌الخط شد برای سر دادن شعار. نشان به آن نشان که برگزاری #همه‌پرسی در چه زمانی و فقط یک‌بار صورت می‌گیرد و پس از درگذشت خمینی کبیر، از همان روز اول با اجرایی نکردن بند بند صریح قانون و بدون انجام همه‌پرسی، قانون اساسی را فقط تبدیل به شعار کردند!
🔚پایان
@antioligarchie