آشنایی با کارزار «صدای ایران» که قصد مقابله با پروپاگاندای جمهوری اسلامی ایران را دارد. گفتگوی عبدالرضا احمدی مدیر موسسه ترویج جامعه باز با تلویزیون صدای آمریکا

#کارزار_صدای_ایران #VoiceofIran
@aposiran

کارزار «صدای ایران»؛ تصاویر کشته‌شدگان آبان و هواپیمای اوکراینی در خیابان‌های آلمان

✍🏼 ایندیپندنت فارسی

موسسه ترویج جامعه باز همراه با شماری دیگر از افراد و نهادهای مدنی در آلمان کارزار «صدای ایران» با هدف آگاهی‌بخشی درباره کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ و جان باختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه را راه‌ا‌ندازی کرده است. کارزاری مشابه زندگی نرمال که پوستری عظیم با هدف آگاهی بخشی در همین زمینه را در نیویورک نصب کرد.

در گام نخست کارزار «صدای ایران»، ۳۰۰ وسیله حمل و نقل عمومی به مدت سه ماه در چهار شهر بزرگ آلمان، هامبورگ، دوسلدورف، کلن و برلین با تصاویر جان‌باختگان آبان و هواپیمای اوکراینی در شهر حرکت می‌کنند. هدف از این اقدام آگاه کردن افکار عمومی آلمان درباره سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است.

در جریان سرکوب خونین اعتراض‌های آبان ۹۸ به کمک قطع اینترنت دست‌کم ۱۵۰۰ نفر کشته شدند (گزارش رویترز). هواپیمای اوکراینی نیز ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۸ با ۱۷۶ مسافر و خدمه با موشک‌های سپاه بر فراز تهران ساقط شد.

کارزار «صدای ایران» در گام‌هایی بعدی «رسانه‌ها» و «دولت جدید آلمان» را مخاطب قرار خواهد داد و اهداف اصلی آن استمرار جنبش «نه به جمهوری اسلامی»، نقد رویکرد دولت آلمان نسبت به سرکوب مردم ایران و درخواست از دولت جدید این کشور برای توجه به مطالبان آزادی‌خواهانه ایرانیان اعلام شده است.

پیش از این نیز کارزار «زندگی نرمال» یک پوستر عظیم در مقابل ساختمان نیویورک‌تایمز در نیویورک نصب کرده بود.

این پوستر تصویری از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را نشان می‌داد که اسلحه‌ای در دست دارد. روی این پوستر به کشته‌شدگان آبان و هواپیمای اوکراینی اشاره شده و دروغ‌هایی که جمهوریی اسلامی درباره برجام گفته است. این پوستر همچنین از رسانه‌هایی انتقاد می‌کند که اعمال جنایتکارانه جمهوری اسلامی را توجیه می‌کنند.

گزارش را در ایندیپندنت فارسی بخوانید.

#کارزار_صدای_ایران #VoiceofIran
@aposiran

سقوط آزاد اقتصاد ایران؛ به گفته بانک جهانی سهم اقتصاد ایران از اقتصاد ۸۵ تریلیون دلاری جهان تنها ۲ درصد است.

#ورشکستگی_اقتصادی #حکمرانی_خوب
@aposiran

آیا وعده رئیسی برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن عملی است؟

✍🏼 یوحنا نجدی

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور اسلامی ایران روز چهارم شهریورماه در نخستین جلسه دولت سیزدهم با اشاره به وعده انتخاباتی خود مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت که این وعده «باید در میدان عمل تحقق پیدا کند».

او همچنین از وزیر مسکن و شهرسازی خواست تا این موضوع را «با حساسیت و جدیت» دنبال کند تا «این وعده تحقق یابد».

آیا این وعده ابراهیم رئیسی تحقق‌پذیر است؟ و با درخواست از وزیر مسکن و شهرسازی و اقدام‌های دستوری می‌توان مشکل مسکن در ایران را حل کرد؟

نگاهی کلی به اقتصاد ایران و سابقه این وعده در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که این سخنان ابراهیم رئیسی، وعده‌ای گمراه‌کننده است؛ وعده‌ای غیرکارشناسی و بی‌اعتنا به وضعیت اقتصادی کنونی در ایران، که اساساً بسترهای لازم برای تحقق و پیگیری آن فراهم نیست.

ابراهیم رئیسی، پیشتر و در جریان رقابت‌های انتخاباتی در خردادماه گذشته نیز وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات، سالانه یک میلیون مسکن احداث خواهد کرد. او از جمله، شامگاه ۲۳ خردادماه در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دو در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر این وعده، درباره امکان تحقق آن گفت: «ما زمین کم نداریم و اطراف شهر‌ها پر از زمین است که در اختیار دستگاه‌های مختلفی است و این زمین‌ها باید آزاد شود».

در همین راستا، رستم قاسمی روز هفتم شهریور درباره برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم گفت که «توان مهندسی، فنی و شرکت‌هایی که عملا بتوانند یک میلیون مسکن را بسازند، در کشور وجود دارد».

مسئولان جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش ساخت یک میلیون مسکن در سال را وعده داده‌اند. دولت محمود احمدی‌نژاد نیز در طرح «مسکن مهر» قصد داشت تا چهار میلیون مسکن احداث کند و گفته بود که با اجرای این طرح، «مشکل مسکن در ایران به طور کلی برطرف می‌شود». وعده‌ای که نه تنها تحقق نیافت بلکه بسیاری از واحدهای مسکونی ساخته شده در حاشیه شهرها از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی همچون آب، برق، تلفن و زیر ساخت‌های لازم نظیر درمانگاه و مدرسه محروم بودند.

طرح «مسکن مهر» در حالی به موفقیت نرسید که بهای نفت در دولت احمدی‌نژاد به بیش از بشکه‌ای ۱۰۰ دلار و مجموع درآمد ارزی نیز به بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار رسیده و از این لحاظ، دولت وقت از امکانات مالی گسترده‌ای برای تحقق آن برخوردار بود.

در دولت حسن روحانی هم بحث مسکن ملی یا «مسکن اجتماعی» مطرح شد. عباس آخوندی، وزیر وقت مسکن و شهرسازی در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ گفته بود که

«مسکن اجتماعی» مشخصاً «برای گروه‌هایی با پایین‌ترین سطح درآمد» هدف گذاری شده است. این طرح نیز بدون نتیجه مشخصی به بایگانی سپرده شد به طوری که بازار مسکن طی یک سال گذشته، در رکود شدیدی به سر می‌برد؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خانه در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه پارسال نزدیک به ۷۰ درصد رشد داشته و شمار معاملات مسکن نیز ۶۵ درصد کاهش داشته است. طبق آمارهای رسمی، قیمت مسکن طی هشت سال گذشته بیش از هشت برابر شده است.

حالا ابراهیم رئیسی، مجدداً ساخت سالانه یک میلیون مسکن را وعده می‌دهد؛ وعده‌ای که بدون در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصاد ایران، وضعیت بازار مسکن و همچنین امکان تأمین بودجه برای انبوه‌سازی، عملاً سرنوشتی جز وعده‌های پیشین نخواهد داشت.

این وعده بویژه امکان تأمین بودجه آن، از سوی شماری از مقا‌م‌های مسوول در جمهوری اسلامی نیز با شک و تردیدهای جدی مواجه شده است. از جمله، سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، گفت که برای تحقق این وعده «حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز است» و این رقم «پنج برابر بودجه عمرانی کشور است».

به گفته وی، تزریق چنین عددی «تورم وحشتناک ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از نرخ تورم بالای کنونی را در پی دارد» و «چنین پولی اصلا در دسترس نیست».

یادداشت کامل را در وبسایت رادیوفردا بخوانید.

#راستی_آزمایی #دولت_رئیسی
@aposiran

دستاورد اقتصادی اسلامی؛ حذف کالری از سفره ایرانی‌ها

#معیشت #فقر #حکمرانی_خوب
@aposiran

میثم لطیفی استخدام می‌کند؛ بختِ بازِ امام‌صادقی‌ها و روحانیون بی‌عمامه

یوحنا نجدی

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز ۱۴ شهریورماه میثم لطیفی را به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب کرد؛ انتصابی که بیش از نمای ظاهری آن، نمادی از یک رویکرد اداری، استخدامی و مدیریتی در بدنۀ اداری و اجرایی کشور است؛ مدیریت جهادی-مسجدی با نقش‌آفرینی دانش‌آموختگان «دانشگاه امام صادق» تهران.

میثم لطیفی متولد اسفند ۱۳۵۷ در همدان است، کودکی را اما در قم گذراند و همان‌جا به مدرسه رفت. دیپلم ریاضی- فیزیک را سال ۱۳۷۴ از دبیرستان امام رضا و یک سال بعد پیش‌دانشگاهی را در «مرکز پیش‌دانشگاهی آیت‌الله خامنه‌ای» در قم گذراند. سال ۱۳۸۳ مدرک کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت صنعتی را از دانشگاه امام صادق تهران گرفت.

پنج سال بعد دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی را از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرد، اما برای کار و موقعیت شغلی به دانشگاه امام صادق بازگشت آن‌چنان‌که از سال ۱۳۸۴ تاکنون استاد و عضو هیئت علمی و از سال ۱۳۹۵ تاکنون رئیس دانشکدۀ معارف اسلامی و مدیریت در دانشگاه امام صادق است.

عضویت در مراکزی چون «بنیاد ملی نخبگان» از سال ۱۳۸۹، کارگروه تخصصی «مدیریت شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی» از سال ۱۳۹۷ و «شورای پژوهشی مسجد مقدس جمکران» از ۱۳۹۳ تاکنون در سابقۀ وی دیده می‌شود.

میثم لطیفی اما نمادی از دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق تهران است؛ تیپ جوانانی که تنها عبا و عمامۀ روحانیت به تن نمی‌کنند اما کلام، مواضع، علایق و حتی تُن صدای آن‌ها را می‌توان در ردیف روحانیون، به‌ویژه روحانیون تندرو، طبقه‌بندی کرد.

حوزۀ علایق او شامل مسجد، مدیریت مسجدی، زندگی مسجدمحور و رسیدن به «مسجد تراز» یا «آرمانی» است؛ مسجدی که «امام‌جماعتش دائم آن‌جاست». از همین روست که به‌تناوب و در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ عضو «فراخوان ایده‌های مسجدی» با نام اختصاری «فام» بوده است.

رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی گاه از میثم لطیفی با عنوان «پایه‌گذار هستۀ مدیریت مسجدی» یاد می‌کنند، گه‌گاه به‌عنوان کارشناس در برنامه‌های تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با موضوع محوری مسجد حاضر می‌شود و سعی می‌کند تا با ادبیاتی جوان‌پسند دربارۀ اهمیت مسجد و «نقش کلیدی امام‌جماعت» در حل مشکلات مردم اعم از ازدواج و اشتغال سخن بگوید آن‌چنان‌که مثلاً به‌گفتۀ او امام‌جماعت مسجد هرچه «کم‌خرج‌تر» باشد، «تودل‌بروتر است».
میثم لطیفی در دانشگاه امام صادق حضور پررنگی دارد، از تدریس و مدیریت دانشکده تا مدیرمسئولی فصلنامه. مهرماه سال گذشته فصلنامۀ «مدیریت جهادی» با پروندۀ ویژۀ «درآمدی بر مکتب حاج‌قاسم» به مدیرمسئولی میثم لطیفی منتشر شد؛ فصلنامه‌ای که در شماره‌های بعدی نیز قصد دارد همچنان ابعاد مختلف «مکتب حاج‌قاسم» را تبیین کند.

میثم لطیفی برای این‌که امروز به سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب شود، از سالها قبل تلاش کرده به جریان سیاسی موسوم به اصولگرا و «ذوب در ولایت فقیه» وصل شود، از جمله مثلاً در خرداد ۱۳۹۴ کنفرانسی با عنوان دومین کنفرانس «نوآوری و اجتهاد از منظر امام خامنه‌ای» در بیروت لبنان برگزار شد که سخنران اصلی آن سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، بود. یکی از سخنرانان اصلی در جلسۀ نخست این کنفرانس کسی نبود جز میثم لطیفی که دربارۀ «جایگاه تمدن مسجد در فرهنگ اسلامی» سخنرانی کرد.

لطیفی سال‌هاست که در ستاد نامزدهای اصولگرا در انتخابات ریاست‌جمهوری پرسه می‌زند، سخن می‌راند و حمایت می‌کند. بهار سال ۱۳۹۶ در جریان دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست‌جمهوری حامی محمدباقر قالیباف و «رئیس شورای راهبری دانشگاهیان» در ستاد او بود. چهارسال پیش از آن اما در ستاد وحید جلیلی بود و در بیانیۀ ۲۵۰امضایی دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق در حمایت از سعید جلیلی نام میثم لطیفی نیز دیده می‌شود. اما شکست جلیلی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ به این همکاری پایان نبخشید به طوری که با تشکیل «دولت سایه» از سوی جلیلی، لطیفی به سمت «مسئول شورای عالی آموزش» در دولت سایه منصوب شد.

یادداشت کامل را در وبسایت رادیوفردا بخوانید.

#میثم_لطیفی #دولت_رئیسی
@aposiran

روز جهانی دموکراسی

سازمان ملل متحد پانزدهم سپتامبر/ ۲۴ شهریور را "روز جهانی دموکراسی" اعلام کرده است.

#دموکراسی #حکمرانی_خوب
@aposiran

کودکان ایران، از حیات طیبه تا کار در چهارراهها!

✍🏼 نجات بهرامی، روزنامه‌نگار

#میهمان_موسسه

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان مانیفست رسمی حکومت در حوزه آموزش و پرورش در بخش اهداف و ماموریت‌ها، نخستین ماموریت آموزش و پرورش را تربیت دانش‌آموزانی می‌داند با این ویژگی‌ها: دين اسلام را حق دانسته و آن را به عنوان نظام معيار می‌شناسند و به آن باور دارند و آگاهانه، آزادانه، شجاعانه و فداكارانه برای تکوين و تعالی اخلاقی خود و دستیابی به مرتبه‌ای از حيات طيبه و استقرار حكومت عدل جهانی مهدوی از آن تبعيت می‌نمايند و به رعايت احكام و مناسك دين و موازين اخلاقی مقيّد هستند.

اگر از ابهام موجود در اصطلاحاتی چون «حیات طیبه» بگذریم و حکومت عدل جهانیِ مهدوی را نیز پدیده‌ای شناخته‌شده نزد اکثر دانش‌آموزان کشور فرض کنیم، آنگاه این سوال پیش می‌آید که چنین انتظاراتی که در اسناد مهم و راهبردی حاکمیت هم مورد تاکید قرار گرفته، با تکیه بر چه امکاناتی قابل تحقق است؟ به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی برای جامه عمل پوشاندن به این آرمان‌های بزرگش در نظام آموزشی کشور، تا چه اندازه لوازم و شرایط آن را مهیا نموده است؟ به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سوال لازم است نگاهی به برخی آمارهای مرتبط با حوزه آموزش و پرورش داشته باشیم.

ایران تنها در سال تحصیلی جدید با کمبود بیش از ۵۰ هزار کلاس درس مواجه است و این در حالی است که حدود ۶۰ درصد از همین مدارس موجود هم به دست مردم و خیرین مدرسه‌ساز تاسیس شده‌اند و حکومت عملا نظاره‌گری بوده که مراقب بُعد حاکمیتی و ایدئولوژیک آموزش و پرورش بوده و مسئولیت چندانی برای تامین مالی آن به عهده نگرفته است. از طرفی به خاطر کمبود شدید نیروی انسانی و عدم تخصیص بودجه برای استخدام معلمان جدید، کشور با کمبود ۳۰۰ هزار معلم روبروست و تنها راهکار جمهوری اسلامی برای این مسئله، فشرده کردن کلاس‌ها و افزایش غیراستاندارد جمعیت کلاس‌ها است که کیفیت آموزش را تحت تاثیر قرار داده است. وجود مدارس کپری و کانکسی و استفاده از سرباز معلم در بسیاری از روستاهای کشور نیز ظاهرا جلوه‌هایی از تلاش حکومت برای رساندن کودکان ایران به «حیات طیبه» است! در نهایت می‌توان مطمئن بود که ماحصل تحمیل ایدئولوژی اسلام سیاسی و پمپاژ مفاهیم مذهبی در نظام آموزشی کشور در کنار شانه خالی کردن حکومت از مسئولیت‌های بدیهی خود در تامین آموزش کودکان، سرزمین سوخته‌ای بر جای می‌گذارد با کودکانی محروم از آموزش که دوران نوجوانی خود را به جای مدرسه و محیط آموزشی در مزارع کشاورزی و یا چهارراه‌های شهرهای بزرگ به عنوان کودکان کار سپری می‌کنند.

مطالب #میهمان_موسسه الزاما بیانگر دیدگاه «موسسه ترویج جامعه باز» نیست.

شما هم می‌توانید نظر و یادداشت کوتاه‌تان (حداکثر ۴۰۰ کلمه) را درباره همین موضوع و برای انتشار در همین کانال، به واتساپ موسسه به شماره ۰۰۴۹۱۷۸۹۳۸۱۹۷۱ ارسال کنید.
@aposiran

.
دروغ سیستماتیک؛ آمار سازی به سبک جمهوری اسلامی!

#شفافیت #حکمرانی_خوب #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

کاسبی نظام از تصادف‌ها

این پول‌ها چه می‌شوند؟! شما چه فکر می‌کنید؟

#تصادفات_جاده‌ای #شفافیت #حکمرانی_خوب
@aposiran

فرسنگ‌ها زیر استاندارد جهانی؛ کمبود آمبولانس!

#حکمرانی_خوب #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

آیا نرخ ارز دچار حباب است؟

✍🏼 شیرین بسطامی – کارشناس مالی و اقتصادی

#میهمان_موسسه

پس از افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در دو سال گذشته برخی معتقدند که نرخ ارز و به تبع آن قیمت دارایی در ایران، دچار حباب شده است. برآورد نرخ تعادلی ارز طبق برابری قدرت خرید، نافی این مدعی بوده و نشان می‌دهد که نرخ ارز در تعادل به سر می‌برد.

سه رهیافت مختلف برای برآورد نرخ ارز طبق مقادیر تاریخی وجود دارد. نظریه برابری قدرت خرید، نظریه مقداری پول و نظریه سه‌گانه غیر ممکن رابرت ماندل، سه نظریه‌ای هستند که می‌توان نرخ تعادلی ارز را طبق آن برآورد کرد. در این بین رایج‌ترین روش برای محک نرخ ارز، برابری قدرت خرید است که بر تجارت خارجی و اصل قیمت واحد اتکا دارد. داده‌های تولید ناخالص داخلی ایران به دلیل فعالیت‌های اقتصادی سیاه، دارای تورش بسیار زیاد و در نتیجه غیرقابل اتکا بوده و از طرفی نیز داده‌های حساب جاری کشور که مبین تراز ورودی و خروجی ارز است، انتشار نمی‌یابد.

قانون گرانش در تجارت می‌گوید شواهد زیادی وجود دارد که حجم تجارت بین دو کشور با بزرگی دو اقتصاد رابطه مستقیم و با فاصله جغرافیایی بین دو کشور رابطه معکوس دارد. می‌دانیم که هیچ تجارت خارجی بین ایران و امریکا وجود ندارد، لذا طبق قانون گرانش برآورد نرخ برابری یورو در برابر ریال، می‌تواند برآورد دقیق‌تری از نرخ تئوریک ارز به دست بدهد.

برآورد نرخ ارز طبق برابری قدرت خرید نشان می‌دهد که نرخ برابری یورو در شهریور امسال در تعادل به سر برده و فاقد حباب است. با توجه به میران حباب مثبت و منفی نرخ ارز به طور تاریخی می‌توان گفت اگر مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، افزایش نرخ برابری یورو تا ۴۵ هزار تومان در کوتاه مدت بعید نیست. فقط در یک سناریو می‌توان گفت نرخ ارز با کاهش مواجه خواهد شد و آن سناریوی احیای برجام است. در صورت احیای برجام و آزادسازی ذخایر بانک مرکزی، ارزپاشی با ذخایر ملی مجددا شروع خواهد شد و این، زمینه مهار نرخ ارز را فراهم خواهد کرد. اگر فرض را بر عدم احیای برجام بگیریم، امروز زمان مناسبی برای ورود به بازار ارز و سرمایه‌گذاری در آن است.

مطالب #میهمان_موسسه الزاما بیانگر دیدگاه «موسسه ترویج جامعه باز» نیست.

شما هم می‌توانید نظر و یادداشت کوتاه‌تان (حداکثر ۴۰۰ کلمه) را درباره همین موضوع و برای انتشار در همین کانال، به واتساپ موسسه به شماره ۰۰۴۹۱۷۸۹۳۸۱۹۷۱ ارسال کنید.
@aposiran

افزایش آمار سالمندان کارگر

#فقر #سالمند_کارگری #حکمرانی_خوب
@aposiran

بازار انحصاری «بنیاد مستضعفان» و «شرکت حجاب شهرکرد» در چادر مشکی

✍🏼 یوحنا نجدی

حجاب اجباری و بویژه چادر اگرچه یکی از نمادهای اصلی و ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، اما در ورای آن، از جمله مهم‌ترین بنگاه‌های رانت و اقتصاد دولتی محسوب می‌شود.

صحبت از چادر مشکی است؛ بازاری که تنها یک بازیگر انحصاری و بی‌رقیب به خود می‌بیند: «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» تحت کنترل علی خامنه‌ای.

در خیابان میرزای شیرازی تهران که قدم می‌زنید، بین دو خیابانی که به نام دو روحانی مشهور انقلابی یعنی محمد بهشتی و مرتضی مطهری نام‌گذاری شده، دفتر مرکزی شرکتی را می‌بینید که کارخانه‌اش، ۵۵۰ کیلومتر دورتر، در شهرک صنعتی شهرکرد است؛ «کارخانه حجاب».

در میان اعضای هیئت مدیره این شرکت، نام محمدحسن میری (به نمایندگی از شرکت گسترش پایاصنعت سینا)، محمدعلی بیژن‌پور (به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت ایرانیان)، علیرضا قیامتیون (به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری سینا)، علی خانکی (به نمایندگی از شرکت ره‌نگار خاورمیانه پارس) و حامد برزگر (به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) دیده می‌شود که همگی، به نمایندگی از شرکت‌های متعلق به «بنیاد مستضعفان» به عضویت هیئت مدیره «کارخانه حجاب» درآمده‌اند.

در حال حاضر و با تصمیم روز ۱۸ تیرماه سال گذشته، محمدحسن میری مدیرعامل «کارخانه حجاب» است؛ پیش از او، سال‌ها میرمحمد تقی دانایی هوشیار مدیرعامل این شرکت بود که اردیبهشت ماه سال گذشته درگذشت.

در بین شرکت‌های عضو هیئت مدیره، اما «شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری سینا» از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برای «بنیاد مستضعفان» برخوردار است آنچنانکه تقریباً در همه بنگاه‌های اقتصادی تحت کنترل بنیاد، نام این شرکت نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین سهامداران دیده می‌شود. به عنوان مثال، حدود ۷۰ درصد از سهام «بانک سینا» تحت کنترل «بنیاد مستضعفان» و «شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری سینا» قرار دارد.

تمامی این شرکت‌ها در کنار زنجیره‌ای از دیگر شرکت‌های تحت کنترل «بنیاد مستضعفان»، امپراطوری اقتصادی بزرگی را تحت کنترل علی خامنه‌ای تشکیل می‌دهند که «کارخانه حجاب» تنها یکی از آنهاست؛ تنها یکی از آنها؛ کارخانه‌ای بی‌رقیب و یکه‌تاز برای تولید چادر مشکی.

«شرکت نساجی حجاب شهرکرد» و شرکت‌های عضو هیات مدیره آن در کنار سایر شرکت‌های زیرمجموعه «بنیاد مستضعفان»، در آبان سال ۱۳۹۹ تحت تحریم‌های وزارت خزانه‌داری امریکا قرار گرفتند. این وزارتخانه اعلام کرد که «بنیاد مستضعفان» از طریق منظومه گسترده شرکت‌های خود، با توقیف اموال مردم ایران، از جمله یهودیان و بهائیان، نه تنها به منبع قدرت، ثروت و نفوذ برای علی خامنه‌ای و حلقه اطرافیان وی تبدیل شده بلکه جمهوری اسلامی از آنها برای «گسترش تروریسم بین‌المللی» خود استفاده می‌کند.

گزارش کامل را در وبسایت رادیوفردا بخوانید.

#چادر_مشکی #حجاب_اجباری #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

سوتغذیه در ایران؛ دستمزد بسیاری از مردم فقط کفاف ۱۱ روز زندگی آنها را می‌دهد.

#سوتغذیه #حکمرانی_خوب #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

شراکت اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در جنگ سوریه

✍🏼 حامد محمدی – روزنامه‌نگار

#میهمان_موسسه

تعیین مقدار بودجه‌های نظامی در ایران در حیطه اختیارات «دولت» نیست هر چند از اصلی‌ترین منابع مالی نهادهای نظامی درآمدهای دولتی است. در بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هیچ‌کدام به اندازه سپاه پاسداران و شاخه‌های آن اعم از «سپاه قدس» و «بسیج» پرخرج نیستند. اصلی‌ترین پیشرانه «سیاست خارجی» جمهوری اسلامی فعالیت‌های اتمی، یا تحرکات نظامی از جمله توسعه موشکی و تقویت گروه‌های نیابتی در «جغرافیای مقاومت» است.

سیاست‌های راهبردی و بودجه لازم برای پیشبرد آن با پیشنهاد نظامی‌ها و دستور نهایی علی خامنه‌ای تعیین می‌شود بنابراین اینکه دولت دست جریان اصلاح‌طلب باشد یا اصولگرا تأثیر چندانی در کلیات آن ندارد. هزینه‌های چند ده میلیاردی حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز از این قاعده مستثنی نیست هرچند احتمالاً با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و تسلط بیشتر نظامی‌ها بر ارکان دولت دسترسی به درآمدهای دولتی برای خرج کردن آن در سوریه و عراق تسهیل خواهد شد.

مخارج حضور نظامی سپاه و ارتش در جنگ سوریه از منابع ملّی بود. طولانی‌تر شدن این جنگ بهانه‌ای برای رشد فزاینده بودجه سپاه پاسداران شد. ضمن اینکه دست سرداران و شبکه اقتصادی سپاه برای سوداگری و درآمدزایی از طریق دور زدن تحریم‌ها و قاچاق نفت و میعانات نفتی بازتر شد.

سیاست جمهوری اسلامی ایران انکار حضور نظامی در سوریه بود اما به تدریج این سیاست به «حضور مستشاری» تغییر کرد و در نهایت پس از یک دهه به جایی رسید که برای توجیه این دخالت مرگبار ادعا شد «سوریه عمق استراتژیک جمهوری اسلامی» است و علی خامنه‌ای گفت «اگر مدافعان حرم در عراق و سوریه مبارزه نمی‌کردند باید در کرمانشاه و همدان می‌جنگیدیم.»

محمدجواد ظریف در واپسین ماه‌هایی که تصدی وزارت خارجه جمهوری اسلامی را به عهده داشت در فایلی جنجالی اعتراف کرد که «دیپلماسی فدای میدان شد» با این حال او مدافع سیاست‌های نظام در تأمین مالی و تسلیحاتی شبه نظامیان توسط جمهوری اسلامی بود.
این عبارت که «ظریف و سلیمانی دوبال سیاست خارجی نظام‌اند» خروجی اتاق فکر اصلاح‌طلبان بود.

اصلاح‌طلبان شریک سپاه پاسداران در جنگ سوریه بودند. نقطه تلاقی این شراکت در حوزه اقتصادی هواپیمایی «ماهان ایر» بود که لجستک سپاه در این جنگ را به عهده گرفت. شرکتی که متعلق به هولدینگ «مولی الموحدین» از بنگاه‌های وابسته به حزب کارگزاران سازندگی است. این در حالیست که طبق قوانین بین‌المللی استفاده از هواپیماهای تجاری برای مصارف جنگی ممنوع است.

مطالب #میهمان_موسسه الزاما بیانگر دیدگاه «موسسه ترویج جامعه باز» نیست.

شما هم می‌توانید نظر و یادداشت کوتاه‌تان (حداکثر ۴۰۰ کلمه) را درباره همین موضوع و برای انتشار در همین کانال، به واتساپ موسسه به شماره ۰۰۴۹۱۷۸۹۳۸۱۹۷۱ ارسال کنید.
@aposiran

بهاییان محروم از همه چیز

#حقوق_بشر #بهاییان #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

گفتگوی تانیا کلیجی همکار موسسه ترویج جامعه باز با رادیو فرهنگ گوتنبرگ درباره کارزار «صدای ایران»

«موسسه ترویج جامعه باز» در آلمان با همکاری چند موسسه حقوق بشری دیگر، کارزار «صدای ایران» را جهت آگاهی بخشی به جامعه آلمان، از مسائل و مشکلات مردم ایران و کشتار و سرکوبی که حکومت جمهوری اسلامی بر مردم روا می‌دارد، راه‌اندازی کرده. در همین رابطه تانیا کلیجی، مسئول بخش زنان و مهاجرت «موسسه ترویج جامعه باز» در آلمان با رادیو فرهنگ گوتنبرگ گفتگو کرده است.

https://www.youtube.com/watch?v=hJGrsXLLy34

#کارزار_صدای_ایران #VoiceofIran
@aposiran

حکمرانی جمهوری اسلامی بر علیه زنان

✍🏼 مهرناز حاجی‌علی – فعال مدنی

#میهمان_موسسه

«قانونیت محدودیت‌هایی بر اعمال انسان‌ها می‌نهد، اما آن‌ها را به انجام دادن این اعمال برنمی‌انگیزاند؛ عظمت و پیچیدگی قوانین جوامع آزاد، در این است که تنها به افراد می‌گویند که چکار نباید بکنند ولی هرگز به آن‌ها نمی‌گویند که چکار باید بکنند…»

پس از پافشاری‌های بی‌وقفه خمینی، مرجع تقلید زمان، به دولت اسدالله علم در سال۱۳۴۱، علم به ناچار مانع اجرای «لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی» شد و در پی آن حق رای زنان نیز سلب گردید. سرانجام در دی ماه سال ۱۳۴۱ با اعلام انقلاب سفید توسط شخص محمدرضا شاه پهلوی، زنان حق‌رای خود را باز پس گرفتند اما دیری نپایید که قانون اساسی ایران تغییر کرد و قانون اساسی اسلامی این‌بارزیر نظر مستقیم ولی‌فقیه و حاکم شرع، روح‌الله خمینی تصویب و در آن حق پوشش و دیگر حقوق قانونی زنان بر اساس موازین شرع تنظیم گردید.

دگرگونی عظیم سیستماتیک در کشور از سالهای آغازین انقلاب اسلامی، موانع اجتماعی زیادی را برای زنان به ارمغان آورد. انقلاب فرهنگی، تفکیک جنسیتی در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز اداری، گزینش بر اساس عقاید اسلامی و چیرگی اقلیت مذهبی بر اکثریت زنان راه را برای تحصیل، کار و کسب موقعیت‌های اجتماعی سخت کرد.

«زنان از تحصیل در ۵۴ رشته در آموزش عالی (بیشتر در حوزه علمی و فنی) محروم گردیدند. با شروع مجدد دانشگاه‌ها، فقط ده درصد دانشجویان زن بودند».

در سال ۱۳۶۲ حجاب اجباری توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و قانون مجازات اسلامی برای‌عدم رعایت حجاب در معابر و اماکن عمومی قابل اجرا و از آن پس نقش زن در کانون خانواده و فرزندآوری تعریف شد. امر به معروف و نهی از منکر جزو جدا نشدنی از بدنه اماکن عمومی و خیابان‌ها گردید و به این طریق هر شهروند مجاز به برخورد با بدحجابی یا بی‌حجابی بود. تن دادن به مفهوم اجبار پوشش و ملزم به پاسخگو بودن درباره آن، بسیاری اززنان که تاب کنارآمدن با وضعیت موجود را نداشتند، روز به روز بیشتر به خانه‌ها راند و رسانه‌ها و نشریات که تحت سلطه مستقیم حکومت ایدئولوژیک بودند جامعه را روز به روز بیشتر به سمت جنس دوم بودن زنان سوق دادند. جامعه ایران و جامعه زنان ایرانی که در حال شکوفا شدن بود و قدم‌های بزرگی در راستای هم مسیر شدن با جامعه جهانی پیموده بود، پس از انقلاب اسلامی به یکباره درون باتلاق متعفن قانون اساسی اسلامی و همچنین بستر مردسالار جامعه آن روز رو به نابودی نهاد.

در قانون اساسی تدوین شده جمهوری اسلامی، که جایگاه زن بر اساس قوانین شرع حد و حدود دارد، نه تنها فرصت همراهی و همپایی بانوان ایرانی با جامعه جهانی و برخورداری از توسعه و پیشرفت فعالیت‌های حقوق زنان گرفته شد، بلکه در جامعه بسته، محدود و به غایت ضد زن پس از انقلاب، امنیت و مشخصا امنیت روانی آن‌ها و نسل‌های پس از آن‌ها نیز مورد آسیب واقع گردید.

قوانین لازم‌الاجرای حکومتی در تمام ابعاد جامعه رفته رفته فضا، ادبیات و آداب معاشرت و تمام رفتارهای فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داد.

قوانین ضد زن و ضد انسانی حکومت نه تنها زنان را در جامعه و مراکز دولتی همواره نیازمند یک مرد (قیم، ولی، همسر) وامی‌دارد، بلکه در تمام ابعاد و زوایای زندگی شخصی ملت نیز نفوذ پیدا کرده است.

وقتی انسانی تنها به صرف جنسیت، شهادتش در دادگاه، دیه‌اش، سهم‌الارثش و… یک‌دوم انسانی دیگر محسوب می‌شود و با این تفکر رشد می‌کند آیا خود، ارزش وجودی خود را باور می‌کند؟

برای خواندن یادداشت کامل اینجا کلیک کنید.

مطالب #میهمان_موسسه الزاما بیانگر دیدگاه «موسسه ترویج جامعه باز» نیست.

شما هم می‌توانید نظر و یادداشت کوتاه‌تان (حداکثر ۴۰۰ کلمه) را درباره همین موضوع و برای انتشار در همین کانال، به واتساپ موسسه به شماره ۰۰۴۹۱۷۸۹۳۸۱۹۷۱ ارسال کنید.
@aposiran

ادامه فرار از جمهوری اسلامی

#مهاجرت #فرارمغزها #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran