سوگیری یا تعصب اثر اطلاعات غلط چیست؟

#راستی_آزمایی #حکمرانی_خوب
@aposiran

ارزیابی ادعای عضو شورای نگهبان در مورد عدم محدودیت قانونی برای انتخاب زنان

✍🏼 یوحنا نجدی مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز»

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگویی با شماره روز ۲ خرداد روزنامه «اعتماد» چاپ تهران در پاسخ به این پرسش که «آیا رجل سیاسی مذهبی، زنان را هم شامل می‌شود؟»، با طرح این سؤال که «آیا ما منعی داریم كه بر مبنای آن زنان نمی‌توانند در انتخابات ثبت‌نام كنند؟» گفت که «ما در انتخابات مختلف زنانی را داشته‌ایم كه ثبت‌نام كرده‌اند».

او در ادامه افزود: «منعی از طرف شورای نگهبان یا قانون برای انتخاب زنان وجود ندارد اما مردم این اقبال را نداشتند».

آیا ادعای او درست است؟ و «شورای نگهبان یا قانون» از انتخاب زنان جلوگیری نمی‌کند؟

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی در حالی قرار است روز ۲۸ خردادماه برگزار شود که تاکنون در تمامی ادوار پیشین نیز حتی یک کاندیدای زن نیز نتوانسته از فیلتر شورای نگهبان و نهادهای نظارتی عبور کند.

نگاهی به شرایط و معیارهای لازم برای نامزدها در قانون اساسی از جمله جدیدترین مصوبه «شورای نگهبان» و همچنین مواضع رسمی مقام‌های مسوول پیشین و کنونی در جمهوری اسلامی به روشنی گویای آن است که زنان، با رد صلاحیت از سوی نهادهای نظارتی از حق نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری محروم هستند.

از این‌رو، سخنان عضو حقوقدان شورای نگهبان مبنی بر اینکه «منعی از طرف شورای نگهبان یا قانون برای انتخاب زنان وجود ندارد» و «مردم این اقبال را [به زنان] نداشتند» ادعای نادرستی است.

اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» انتخاب گردد. استفاده از واژه عربی «رجل» به معنای «مرد»، از همان ابتدای انقلاب تا امروز به مثابه ابزاری برای رد صلاحیت زنان کاندیدا بوده است.

سیدمحمد بهشتی، نائب رئیس «مجلس خبرگان قانون اساسی» در جریان مذاکرات این مجلس در تابستان سال ۱۳۵۸ اگرچه گفت که «براى پذیرش زنان در مقام اجرایی نه در کتاب منعى است و نه در سنت» اما تصمیم‌گیری درباره آن را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرد: «تا این نظر مورد قبول قرار نگیرد، برای آن شتاب‌زدگی نکنید».

آینده‌ای که ظاهراً هنوز از راه نرسیده؛ آبان‌ماه سال گذشته همزمان با بالاگرفتن دوباره بحث‌هایی درباره احتمال حضور نامزدهای زن در انتخابات ریاست جمهوری، احمد خاتمی، عضو شورای نگهبان، آب پاکی را روی دست زنان ریخت: «قانون اساسی تصریح دارد که کاندیداهای ریاست جمهوری از رجال باشند و مفهوم رجال هم روشن است».

اردیبهشت‌ماه گذشته نیز «شورای نگهبان» رسما مصوبه‌ای را درباره «معیارهای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی» به وزارت کشور ابلاغ کرد که در این مصوبه، همچنان بدون هیچ اشاره‌ای به زنان، هفت مرتبه از کلمه «رجل» و «رجال» در تعریف شرایط نامزدهای واجد شرایط استفاده شده است. حالا، همانگونه که انتظار می‌رفت در میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو نیز همچون دوره‌های پیش نام هیچ زنی دیده نمی‌شود.

در تمام این سال‌ها اگرچه گهگاه بحث‌هایی درباره اینکه «زنان، مصداق رجل سیاسی هستند یا خیر» در رسانه‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته اما نتیجه نهایی آن تاکنون به هیچ تغییری در رد صلاحیت نامزدهای زنان و یا بازنگری در استفاده از واژه «رجل» نینجامیده و زنان فارغ از توانایی، تخصص، تجربه و همه سوابق مدیریتی خود، تنها به دلیل جنسیت‌شان رد صلاحیت می‌شوند.

این البته دقیقاً رویه‌ای است که از همان ابتدا در «مجلس خبرگان قانون اساسی» پیش‌بینی شده بود؛ آنچنانکه محمد یزدی، عضو این مجلس در سال ۱۳۵۸ در خاطرات خود می‌نویسد: «مسئله رجولّیت بود یعنی رئیس‌جمهور باید مرد باشد اما برای اینکه این مطلب سوژه‌ای برای دیگران نشود، این تعبیر انتخاب شد که رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی انتخاب شود».

از این رو، سخنان هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان مبنی بر اینکه «منعی از طرف شورای نگهبان یا قانون برای انتخاب زنان وجود ندارد اما مردم این اقبال را نداشتند» ادعای نادرستی است.

متن صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی، سخنان مقام‌های رسمی کنونی و پیشین و همچنین اعضای «مجلس خبرگان قانون اساسی» به روشنی نشان می‌دهد که زنان حداکثر می‌توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند اما با رد صلاحیت و اساساً پیش از اقبال یا عدم اقبال مردم به آنها، از فرصت انتخاب شدن توسط مردم محروم هستند.

یادداشت در وبسایت رادیو فردا

#راستی_آزمایی #انتخابات۱۴۰۰ #شورای_نگهبان
@aposiran

علیرضا نادر؛ پژوهشگر امور ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا شرایط و ابزارهای لازم (حقوقی، حقیقی، سازمانی و غیره) برای کنترل فساد و مبارزه با آن در جمهوری اسلامی وجود دارد؟

«به باور من؛ مادامی که این نظام بر ایران حاکم است، ما هیچ تغییری در گستره فساد در ایران نخواهیم دید.»

ویدیوی با کیفیت را در کانال یوتیوب «موسسه ترویج جامعه باز» ببینید.

#سمینار_آنلاین #فساد #APOS

@aposiran

معرفی پروژه راستی‌آزمایی در «موسسه ترویج جامعه باز»

در عصر انفجار اطلاعات و استفاده روزافزون شهروندان از شبکه‌های مجازی، تفکیک میان اخبار درست و نادرست از یکدیگر کار ساده‌ای نیست؛ از این‌رو، راستی‌آزمایی امروزه از اهمیت فوق العاده‌ایی برخوردار شده است. این موضوع بویژه در کشورهای بسته و غیر دموکراتیک، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

چرا که در غیاب گردش آزاد اطلاعات و رسانه‌های آزاد، این رسانه‌های حکومتی هستند که اغلب به صورت هدفمندی، داده‌های نادرست و گمراه کننده‌ای را با ظاهری درست و فریبنده منتشر می‌کنند.

«موسسه ترویج جامعه باز» در پروژه حاضر بر راستی‌آزمایی و درست‌سنجی اخبار در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران متمرکز شده است و داده‌ها و ادعاهای منتشر شده در حکمرانی جمهوری اسلامی را راستی‌آزمایی می‌کند. این پروژه گزارش‌ها و اخبار مختلف از جمله در زمینه‌ تحریم، آمارهای دولتی، فساد اداری و اقتصادی و بویژه ادعاهای مقام‌های مسوول در جمهوری اسلامی را راستی‌آزمایی می‌کند. تحلیل و گزارش‌های این پروژه با بیانی ساده و در عین حال، دقیق و مستند تولید می‌شوند و به دست مخاطبان در داخل و خارج از ایران می‌رسند.


روش‌شناسی پروژه
راستی‌آزمایی بررسی صحت و اعتبار سنجی ادعاها با فکت‌ها و حقایق موجود است. «موسسه ترویج جامعه باز» در این پروژه سعی می‌کند با استفاده از منابع و اطلاعات معتبر داخلی و بین‌المللی موجود، داده‌ها و ادعاهای خبری را راستی‌آزمایی کند. مراحل انجام این امر را می‌توان به سه بخش «انتخاب موضوعات»، «روش ارزیابی ادعای مطرح شده» و «رتبه‌بندی» مطلب را نیز به چهار گروه «درست»، «اشتباه برانگیز»، «غیرقابل اثبات» و «نادرست» تقسیم کرد.

اطلاعات بیشتر در مورد پروژه راستی‌آزمایی را اینجا بخوانید.

می‌توانید با ما از طریق ایمیل Factcheck@opensocietyalliance.org و یا در تلگرام @aposiran_contact در تماس باشید.

#راستی_آزمایی #موسسه_ترویج_جامعه_باز #APOS
@aposiran

برای مشاهده ویدیوهای کامل و با کیفیت بالا، کانال یوتیوب موسسه ترویج جامعه باز را دنبال کنید:

https://www.youtube.com/channel/UCLDOWfHVRhEQkSP9tmIE6XA/videos

@aposiran

گزارشی از فساد در جمهوری اسلامی

✍️ جمشید اسدی، اقتصاددان

این نوشته زبده ای است از نکته ها و داده هایی در مورد فساد در جمهوری اسلامی از گزارش شرکت آمریکایی – انگلیسی Markit Ltd IHS با عنوان «ایران، نمایه ریسک کشور» (Iran, Country Risk Profile, April, 22, 2021). این شرکت که دفتر مرکزی آن در لندن است ارایه دهنده خدمات اطلاعاتی در زمینه فنآوری و بازارهای تاثیرگذار در جهان است.


رشوه و فساد مالی

کارمندان دولت در جمهوری اسلامی، به دلیل حقوق کم و تورم فزاینده، برای انجام کارهای دیوانی رشوه می گیرند و این برای ارباب رجوع و همه امری عادی است. رشوه در رده های پایین اداری کم است و همچون بخشی ناگزیر در انجام کسب و کار به حساب می آید.

رشوه کلان هم گسترده است. اما افشای آن بیشتر برای کنترل و ضربه زدن به دست اندرکاران سیاسی و کسانی است که از خط رهبری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خارج شده اند.

ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و وفادار به آیت الله خامنه ای در کارزار مبارزه با فساد در شهریور ۱۳۹۸، چند مدیر ارشد پیشین صنایع خودروسازی، به ویژه در دو شرکت ایران خودرو و سایپا را محکوم کرد. در مهرماه ۱۳۹۸ هم، حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور و مشاور قابل اعتماد وی را برای پنج سال به زندان انداخت.

کارزار مبارزه با فساد رئیسی خودی ها نظام را هم نشانه رفته به امید آن که مردم ناخرسند از شرایط بد اقتصادی ناشی از تحریم های ایالات متحده را آرام کند.

این کارزار متوجه چهره هایی شد که تا پیش از آن دست نایافتنی به نظر می رسیدند، همچون برادران لاریجانی و به ویژه صادق لاریجانی، رئیس پیشین رئیس قوه قضاییه و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام. البته آیت الله خامنه ای از صادق لاریجانی دفاع کرد و وی را در جبهه اول مبارزه با فساد دانست. اکبر طبری، معاون اجرایی دوره قضایی لاریجانی و یار نزدیک وی هم به هشت اتهام فساد و پولشویی در شهریور ۱۳۹۹ به ۳۱ سال زندان محکوم شد.

هدف کارزار رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، احتمالاً تقویت جای خود در جانشینی خامنه ای نیز هست. در حال حاضر، که موقعیت صادق لاریجانی به دلیل افشای مدارک فساد کمرنگ شده است، به نظر می رسد رئیسی رقیب اصلی برای رهبری نظام باشد.

با این حال گمان نمی رود که افشای فساد، شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای مذهبی را نیز نشانه گیرد، چرا که برخی از آن ها، نقش مهمی در دور زدن تحریم ها دارند. یک مورد آن، پرونده اختلاس بزرگ بابک زنجانی میلیاردر است که کارراه انداز محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین بود. وی در آذر ۱۳۹۲ به اتهام کلاهبرداری مالی و ۲ میلیارد دلار بدهی به وزارت نفت دستگیر شد. قوه قضاییه در اسفند ۱۳۹۴رای به اعدام زنجانی و در صورت بازپرداخت وجوه تخفیف مجازات داد.

به باور بسیاری، افشاگری پرونده های فساد به ویژه در زمینه فساد مالی ناشی از درگیری های جناح های رقیب در نظام است و از همین بیشتر چهره های برجسته جناح های رقیب مورد هدف قرار می گیرند.

یادداشت کامل را می‌توانید در وبسایت موسسه ترویج جامعه باز بخوانید.

#فساد #رشوه #تورم #فساد_مالی
@aposiran

یوحنا نجدی، مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز» در گفتگو با ایران‌اینترنشنال، از ارتباط و همکاری نزدیک وزارت اطلاعات و سپاه قدس در ترور و حذف مخالفان جمهوری اسلامی می‌گوید. این ارتباط که حیدر مصلحی وزیر اسبق اطلاعات در جمهوری اسلامی نیز اخیرا به آن اعتراف کرده، سند دیگری‌ست از نقش قاسم سلیمانی در سرکوب‌ها و ترورهای سیاسی

#سپاه #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

کجای ایران از فاسد و رانت‌خوار در امان مانده؟!

#فسادبان #حکمرانی_خوب #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

سوگیری یا تعصب اثر اجماع کاذب چیست؟

#راستی_آزمایی #حکمرانی_خوب
@aposiran

بررسی ادعای سخنگوی سپاه درباره اینکه «هیچ کشوری در حوزه مجازی رهاتر از ایران وجود ندارد»

✍🏼 یوحنا نجدی مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز»

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز ۵ خردادماه در همایشی در شهر تبریز با بیان اینکه «هیچ تسلطی روی شبکه‌های اینترت و فضای مجازی نداریم» گفت: «افتخار می‌کنیم که... فضای رسانه‌ای بزرگی درست کردیم».

سرتیپ رمضان شریف افزود که «همه کشورهای دنیا برای فضای مجازی ملاکی دارند» اما «هیچ کشوری در حوزه مجازی رهاتر از ایران وجود ندارد».

آیا ادعای او درست است؟ و جمهوری اسلامی، آزادترین کشور دنیا از لحاظ اینترنت و فضای مجازی است؟

ایران در زمینه آزادی اینترنت در جهان یکی از بدترین کشورها با کمترین سطح از آزادی است؛ بسیاری از محبوب‌ترین و پرکاربرترین شبکه‌های اجتماعی در ایران همچنان فیلتر هستند. از سوی دیگر، شماری زیادی از شهروندان به دلیل فعالیت در فضای مجازی – حتی فعالیت‌های غیرسیاسی و مدنی- بازداشت می‌شوند. قطع اینترنت یا ایجاد اختلال در آن نیز از جمله نخستین واکنش‌های حکومت جمهوری اسلامی به اعتراض‌های مردمی با هدف جلوگیری از سازماندهی و گسترده‌تر شدن اعتراض‌ها است. از این رو، ادعای سخنگوی سپاه مبنی بر اینکه «هیچ کشوری در حوزه مجازی رهاتر از ایران وجود ندارد»، نادرست است.

«خانه آزادی» (فریدم هاوس) در گزارش خود مربوط به سال ۲۰۲۰، شاخص آزادی اینترنت در ایران را ۱۵ از ۱۰۰ اعلام کرده که بر این اساس، ایران یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت -حتی پایین‌تر از کشورهایی همچون سوریه، سودان و اتیوپی- معرفی شده است. این گزارش تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که «به بهانه همه‌گیری کرونا نیز بر شدت کنترل و سانسور اینترنت افزوده‌ است».

«سازمان گزارشگران بدون مرز» هم دیگر نهاد معتبر بین‌المللی است که اسفندماه سال ۱۳۹۸ با اشاره به فعالیت‌های «شورای عالی فضای مجازی»، از این نهاد به عنوان «یکی از نهادهای اصلی سرکوب سایبری» در ایران نام برد. این شورا که یکی از اصلی‌ترین ابزارهای حکومت ایران برای محدودسازی نشر اخبار و اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی است، در بهمن‌ماه سال گذشته طی مصوبه‌ای اعلام کرد که «هرگونه درگاه نشر اعم از وب‌سایت، اکانت اینستاگرام یا توئیتر یا کانال تلگرام که بیش از پنج هزار مخاطب یا عضو دارد، تحت نظارت دستگاه‌های قضایی و دولتی قرار می‌گیرد».

کنترل اینترنت و گزینشی کردن دسترسی‌ها، فیلترینگ وب‌سایت‌های خبری، و اپلیکیشن‌‌هایی مانند تلگرام، سیگنال، فیس‌بوک و توئیتر از جمله مرسوم‌ترین اقدام‌های «شورای عالی فضای مجازی» برای سرکوب سایبری به شمار می‌روند. این شورا اسفند سال ۱۳۹۰ به فرمان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تشکیل شد و موظف است که مرکز ملی فضای مجازی کشور را راه‌اندازی کند.

«مرکز جرائم سازمان یافته سایبری»، وابسته به سپاه پاسداران نیز دیگر نهاد مسئول در سرکوب فضای مجازی است. این نهاد، از جمله، در سال ۱۳۹۵ خبر داده بود که در پروژه‌ای به نام «پروژه عنکبوت ۲» در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام، پس از «شناسایی» ۱۷۰ نفر از اداره‌کنندگان صفحه‌های مدلینگ، برای ۲۹ نفر «پرونده قضایی» تشکیل شده که هشت نفر بازداشت و بقیه نیز احضار شدند.

نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی تاکنون بارها از راه‌اندازی تشکیلاتی مستقل و ویژه برای سرکوب اینترنت و فضای مجازی خبر داده‌اند. از جمله، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در شهریورماه سال ۱۳۹۸ اعلام کرد که این نیرو هزار «گردان سایبری» را در فضای مجازی با حضور «نیروهای انقلابی» ایجاد کرده است.

در کنار همه اینها، حکومت ایران سال‌هاست که به دلایل اغلب امنیتی و تحت عنوان «شبکه ملی»، درصدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی (اینترانت) از اینترنت جهانی است. بر اساس برآورد «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی»، تا سال ۱۳۹۸ مجموعاً حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان صرف ایجاد اینترنت ملی شده است.

علاوه بر این، در سال‌های اخیر فشار بر فعالان سیاسی و غیرسیاسی در فضای مجازی افزایش یافته است. از جمله در بهمن‌ماه سال گذشته، رئیس پلیس فتا در استان مازندران از دستگیری شش نفر به اتهام «همکاری با کانال معاند» با هدف «براندازی» خبر داد.

یکی از شناخته‌شده‌ترین موارد در سرکوب فضای مجازی، پرونده ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نويس ايرانی است که ۹ آبان‌ماه سال ۱۳۹۱ توسط پليس فتا بازداشت شد و سه روز پس از بازداشت درگذشت.

از این رو، سخنان سخنگوی سپاه پاسداران ادعای نادرستی است و جمهوری اسلامی با راه‌اندازی نهادهای مختلف با هدف سرکوب فعالان سیاسی و غیرسیاسی در شبکه‌های اجتماعی، یکی از بسته‌ترین کشورها از لحاظ آزادی اینترنت و فضای مجازی به شمار می‌رود.

یادداشت در وبسایت رادیوفردا

#راستی_آزمایی #فیلترینگ #اینترنت
@aposiran

گفتگوی نیلوفر غلامی روزنامه‌نگار و همکار ارشد در «موسسه ترویج جامعه باز» با تلویزیون صدای آمریکا پیرامون انتخابات ۱۴۰۰: «تاجزاده و اصلاحطلبان همان پیروان خط امام در ابتدای انقلاب بودند که از اصولگراها هم تندروتر بودند و حالا شکل عوض کردند و اصلاحطلب شدند تا به عمر این حکومت تداوم بدهند.»

#انتخابات۱۴۰۰ #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

مسئولیت شهروندی مردم در مقابل فساد چیست؟ آیا اساسا مردم در این زمینه مسئولیتی دارند؟

علیرضا نادر؛ پژوهشگر امور ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها به این پرسش پاسخ می‌دهد.

ویدیوی با کیفیت را در کانال یوتیوب «موسسه ترویج جامعه باز» ببینید.

#سمینار_آنلاین #فساد #APOS

@aposiran

سوگیری یا تعصب خودتاییدی چیست؟

#راستی_آزمایی #حکمرانی_خوب
@aposiran

به کلاب «موسسه ترویج جامعه باز» در کلاب هاوس بپیوندید:
https://www.clubhouse.com/club/apos-iran

@aposiran

ارزیابی سخنان آذری جهرمی درباره رابطه شرکت در انتخابات و امکان ارزان شدن کالاها

✍🏼 یوحنا نجدی مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت حسن روحانی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود با اشاره به اینکه «برخی دوستان گفتن، چون مرغ و تخم‌مرغ گرون شده یا به طور کلی معیشت‌شون دچار مشکل شده، تو انتخابات شرکت نمی‌کنند»، پرسید: «اگر رای ندهیم مشکلات حل می‌شود؟»

به گزارش روز ۱۵ خردادماه وبسایت «فرارو»، محمدجواد آذری جهرمی در ادامه نوشت: «سؤالم اینه، اگر در انتخابات شرکت نکنیم، مرغ و تخم‌مرغ ارزون می‌شه؟ یا وضع معیشت‌مون خوب می‌شود؟»

آیا ادعای او درست است؟ و شرکت در انتخابات، مشخصاً انتخاباتی که در نتیجه آن، خود آقای جهرمی به مقام وزارت رسید، وضعیت معیشت مردم را بهتر کرد؟

یک مقایسه ساده بین قیمت مرغ و تخم‌مرغ در بهار سال ۱۳۹۶ یعنی همزمان با برگزاری دور قبلی انتخابات با امروز، نشان می‌دهد که قیمت مرغ تنها در همین چهار سال بیش از ۲۵۰ درصد و بهای تخم‌مرغ نیز حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. از این رو، پرسش‌های آذری جهرمی و دعوت وی برای مشارکت در انتخابات با هدف کنترل قیمت‌ها، سخنانی «گمراه کننده» است که ذهن افکار عمومی را درباره تاثیر شرکت در انتخابات و امکان کاهش گرانی گمراه می‌کند.

آذری جهرمی در دولت دوم حسن روحانی و از سال ۱۳۹۶ تاکنون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بهای مرغ و تخم‌مرغ در این مدت چه تغییری کرده است؟ قیمت هر کیلوگرم مرغ از حدود ۷۰۰۰ تومان در بهار سال ۱۳۹۶ به ۲۴۵۰۰ تومان رسیده است و رشد ۲۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. بهای یک بسته تخم‌مرغ ۲۰ عددی با بسته‌بندی شانه خمیری شرینگ شده در بهار ۱۳۹۶ حدود ۷۰۰۰ تومان بود و حالا با رشد حدود ۲۹۰ درصدی با قیمت ۲۷۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد. قیمت‌های یاد شده البته به صورت تقریبی لحاظ شده‌اند چرا که بهای تقریبا تمامی کالاها در جمهوری اسلامی، روزانه و گاه لحظه‌ای تغییر می‌کنند.

این البته تنها مرغ و تخم‌مرغ نیستند که قیمت‌شان در همین چهار سال این چنین افزایش یافته است؛ آنچنانکه به طور کلی و بر اساس گزارش «مرکز آمار»، نرخ تورم در ایران از ۸ و دو دهم درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۶ درصد در پایان سال گذشته رسید.

این رقم حتی از برآوردهای «صندوق بین‌المللی پول» که تورم سالانه ایران در سال ۱۳۹۹ را حدود ۳۰.۵ درصد پیش‌بینی کرده بود، نیز بیشتر است.

جدیدترین گزارش «وزارت صنعت، معدن و تجارت» هم حاکی از آن است که تنها طی یک سال گذشته، قیمت ۲۷ کالا ۲ تا ۴ برابر شده که بسیاری از آنها محصولات خوراکی از جمله برنج پاکستانی و تایلندی، مرغ زنده، روغن‌نباتی، کره پاستوریزه، جو، ذرت، سبوس، لپه و عدس، کنجاله و موز هستند.

از این رو، پرسش‌های محمدجواد آذری جهرمی مبنی بر اینکه «اگر در انتخابات شرکت نکنیم، مرغ و تخم‌مرغ ارزون می‌شه؟ یا وضع معیشت‌مون خوب می‌شود؟»، سخنانی «گمراه کننده»، درباره قیمت مرغ و تخم‌مرغ و سایر کالاهای اساسی است که هدفی جز انحراف افکار عمومی را با هدف جلب مشارکت در انتخابات دنبال نمی‌کند.

آیا برای مردمی که در انتخابات گذشته شرکت کردند و به وعده‌های دولت حسن روحانی امید بستند، بهای مرغ و تخم‌مرغ ارزان شد؟!

یادداشت در وبسایت رادیوفردا

#راستی_آزمایی #تورم #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

بازارهای سرمایه و انتخابات ۱۴۰۰

✍🏼 عبدالرضا احمدی، تحلیلگر مالی و مدیر «موسسه ترویج جامعه باز»

رویدادهای سیاسی همیشه از عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه بوده است. برای فعالان بازارهای مالی رویدادهایی همچون انتخابات و پیش‌بینی‌ درباره جریان‌های سیاسی و نامزدها همچون تهدیدها یا فرصت‌هایی درک می‌شود که در کنش مالی و سرمایه‌گذاری آن‌ها تاثیر دارد. هرچند نباید فراموش کرد سهم بخش خصوصی واقعی در ایران به واسطه سیاست‌های کلان اقتصاد دولتی، نبود مدیریت بحران کرونا و تحریم‌های ناشی از رفتار جمهوری اسلامی ایران کوچک شده است و به ویژه در یک سال اخیر، سرمایه‌گذاران حقیقی سرمایه خود را به‌ دلیل سیاست‌های دولت در بورس از دست داده‌اند و جریان‌های دولتی و شبه دولتی رفتار کلی بازار را رقم می‌زنند.

بورس و بازار سهام

هرچند شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال تاکنون سیری نزولی داشته است اما نگاهی به بازار بورس نشان می‌دهد که از روزهای نخست اعلام اسامی نامزدهای منتخب شورای نگهبان، شاخص کل بورس تهران رشد ۱۳ هزار و ۶۷۲ واحدی را ثبت کرده است. روندی که در شروع مناظرات انتخاباتی ۱۴۰۰ نیز ادامه داشت و تا ۱۷ خردادماه، این شاخص ۳.۵ درصد رشد کرد. وضعیتی که هم می‌تواند نشانی از روند تاییدی بازار با پیش‌بینی‌های سیاسی درباره انتخابات باشد و هم متاثر از روند کاهش نرخ بهره از طرف بانک مرکزی که از اوایل خرداد ماه آغاز شد؛ اما این روند نمی‌تواند نشانی قطعی از بازگشت ثبات به بازار بورس در بلند مدت تعبیر شود؛ زیرا همانطور که گفته شد، بخش خصوصی در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده و رفتار دولت، ضرر سرمایه گذاران عادی را در پی داشته است؛ زیانی که نتیجه آن از بین رفتن «اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری» در بورس است و روند مثبت فعلی تنها می‌تواند مقدمه‌ای برای خروج این سهامداران از بازار بورس باشد؛ سهامدارانی که تنها با راهبرد احیای سرمایه در این بازار مانده بودند.

از طرفی، وجود عوامل بنیادی دیگر چون شروع مذاکرات وین و احتمال‌ها درباره کاهش تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز را نیز می‌توان جزء عوامل تاثیرگذار بر روند فعلی بازار دانست که در کوتاه‌مدت و تا پایان انتخابات، می‌تواند نوسان مثبتی در بورس رقم زند؛ اما در یک نگاه کلی، نبود چشم‌انداز کوتاه‌مدت برای حل مناقشات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای طرف برجام، نبود چشم‌انداز روشن از تحولات اقتصادی کلان در دولت سیزدهم، نبود مدیریت بحران کرونا در کناررشد نرخ تورم و از بین رفتن «اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری» ۵۰ میلیون ذی‌نفع و سهامدار فعلی بازار سرمایه، می‌تواند در نهایت دوباره رکود بازار بورس و خروج سرمایه را رقم بزند.

بازار ارز و طلا

بررسی بهای طلا از ابتدای سال نشان می‌دهد روند رشد قیمت طلا و بهای سکه از ابتدای سال روندی نوسانی و مثبت داشته است. روندی که با توجه به ثبات نسبی بهای جهانی طلا، بیشتر تحت تاثیر افزایش نرخ ارز در مقایسه با پول ملی، وضعیت مذاکرات وین و افزایش امید عمومی به اصلاحات ساختاری و نرخ نقدینگی در اقتصاد است. آن‌طور که عبدالله محمدولی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر و نقره استان تهران، نیز در همین خصوص گفته است: «تا زمانی که نتیجه مذاکرات وین مشخص نشود، قیمت هر گرم طلا بین یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان» می‌ماند.

آن‌طور که گفته شد، نرخ طلا در ایران علاوه بر تاثیر از قیمت جهانی این کالا، از عوامل داخلی متاثر است. تجربه دولت‌های پیشین در جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد ثبات نسبی هفته‌های اخیر با روی کار آمدن دولت جدید و مشخص شدن سیاست‌های اقتصادی آن و روشن شدن نتیجه مذاکرات وین، یا با روند متعارف با قیمت جهانی همسو می‌شود یا با روند جهشی و صعودی همراه خواهد شد که حاصل درک ناامنی اقتصادی و افزایش ریسک سیاسی در ایران است.

نرخ دلار در ایران به علت اقتصاد نفتی و دولتی بیشترین تاثیر را از دولت می‌پذیرد؛ از همین رو، تورم داخلی، وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی، نرخ بازدهی سرمایه‌های جایگزین، اثرات درآمدهای نفتی و وضعیت تعامل سیاسی ایران و جهان عواملی به شمار می‌آیند که بر قیمت دلار مستقیم تاثیر می‌گذارند. هرچند دولت‌ها در مقاطعی حتی با شیوه دستوری یا تزریق ارز در بازار تلاش کرده‌اند مانع از رشد بهای دلار شوند، اما در حقیقت تغییر یکی از متغیرهای گفته شده، وضعیت نرخ دلار را تغییر داده است.

بررسی بازار ارز در یک ماه اخیر نشان می‌دهد قیمت دلار روند صعودی داشته و آخرین وضعیت آن در محدوده بین ۲۳ هزار و ۸۰۰ تا ۲۳ هزار و ۹۵۰ تومان است که با توجه به گمانه زنی درخصوص بهبود وضعیت تعامل سیاسی جمهوری اسلامی و جهان و افزایش احتمالی درامدهای نفتی در پی آن، می‌توان کاهش نرخ ارز را پیش‌بینی کرد.

یادداشت کامل را در وبسایت ایندیپندنت فارسی بخوانید.

#انتخابات۱۴۰۰ #نه_به_جمهوری_اسلامی #بازار_سرمایه
@aposiran

راستی آزمایی ادعای ابراهیم رئیسی در خصوص ایجاد سامانه شفافیت در آستان قدس رضوی

ابراهیم رییسی در سومین مناظره خود مدعی شد سامانه شفافیت در استان قدس رضوی را در دوران مدیریت خود ایجاد کرده است. این ادعا واقعیت دارد؟

ویدیوی با کیفیت را در کانال یوتیوب «موسسه ترویج جامعه باز» ببینید.

#راستی_آزمایی #انتخابات۱۴۰۰ #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

مقایسه ظریف قبل از انتخابات و ظریف بعد از انتخابات!

#انتخابات۱۴۰۰ #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

راستی آزمایی ادعای امیرحسین قاضی زاده در خصوص تغییرات نظام اداری کشور

امیرحسین قاضی‌زاده در سومین مناظره خود مدعی شد نظام دیوان سالاری (اداری) در ایران ۷۰ سال تغییر نکرده است. این ادعا واقعیت دارد؟

ویدیوی با کیفیت را در کانال یوتیوب «موسسه ترویج جامعه باز» ببینید.

#راستی_آزمایی #انتخابات۱۴۰۰ #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

راستی‌ آزمایی ادعای حسن روحانی درباره وضعیت اقتصادی دولتش

ویدیوی با کیفیت را در کانال یوتیوب «موسسه ترویج جامعه باز» ببینید.

#راستی_آزمایی #روحانی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran