بررسی ادعای رئیسی مبنی بر اینکه «ایران اسلامی امنترین و سودآورترین نقطه برای سرمایهگذاری است»
✍🏼 یوحنا نجدی مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز»
ابراهیم رئیسی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شامگاه ۲۳ خردادماه در حاشیه حضور در یک گفتوگو در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با تأکید بر ضرورت زمینهسازی برای سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور در ایران گفت که این افراد «باید بتوانند سرمایهای را که در خارج از کشور کسب کردهاند، به داخل کشور بیاورند و تبدیلاش کنند به یک مرکز تولیدی».
او در ادامه خطاب به «ایرانیانی که در خارج از کشور درآمد خوبی کسب کردهاند» گفت که «بهترین، امنترین و سودآورترین نقطه برای سرمایهگذاری همین ایران اسلامی است».
آیا ادعای او درست است؟ و ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی، واقعاً «بهترین، امنترین و سودآورترین» کشور برای سرمایهگذاری است؟
طبق آمارهای موجود، اقتصاد در جمهوری اسلامی یک اقتصاد دولتی است که از مشکلات گستردهای همچون فساد سیستماتیک، فقدان شفافیت، بوروکراسی پیچیده و رانتی رنج میبرد. در نتیجه این وضعیت، ایران در شاخص بینالمللی «سهولت انجام کسب و کار»، جزو یکی از بدترین کشورها حتی در بین کشورهای منطقه به شمار میرود و از لحاظ جذب سرمایهگذاری خارجی نیز بدترین عملکرد را طی تقریباً دو دهه گذشته به جا گذاشته است.
از این رو، سخنان ابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه «ایران اسلامی بهترین، امنترین و سودآورترین نقطه جهان برای سرمایهگذاری است»، ادعای نادرستی است.
طبق برآورد کارشناسان و فعالان صنفی، بخش بزرگی از اقتصاد ایران، در کنترل نهادهای دولتی است. از جمله در بهمن ماه سال گذشته، رئیس «خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی» گفت که «در حال حاضر ۸۰ درصد از اقتصاد کشور به بخش دولتی وابسته است».
در همین اقتصاد دولتی نیز بخش خصوصی و کارآفرینان با مشکلات فراوان و قوانین دست و پاگیری برای راهاندازی یک واحد تولیدی کوچک دست به گریبان هستند.
بر اساس گزارش «بانک جهانی» مربوط به سال ۲۰۱۹ درباره وضعیت کسب و کار کشورهای جهان، ایران از لحاظ «شاخص سهولت انجام کسب و کار» از میان ۱۹۰ کشور جایگاه ۱۲۸ را دارد. به این ترتیب، در میان همسایههای ایران فقط وضعیت پاکستان، افغانستان و عراق بدتر از ایران است.
بر اساس این گزارش، اگر فردی بخواهد «کاری در ایران راهاندازی کند»، باید بهطور متوسط از ۱۰٫۵ مرحله اداری بگذرد و ۷۲٫۵ روز وقت صرف کند که یکی از بدترینها در جهان است و ایران از این نظر جایگاه ۱۷۳ را در میان ۱۹۰ کشور جهان گرفتهاست.
در کنار همه اینها، سرنوشت لوایح «گروه ویژه اقدام مالی»، موسوم به افایتیاف، در جمهوری اسلامی همچنان بلاتکلیف مانده و به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب برخی از این لوایح، ایران در فهرست سیاه این گروه قرار دارد. از این رو، به دلیل احتمال مشارکت در پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای تروریستی، ارتباطات بانکی ایران با جهان باز هم محدودتر شده است.
در نتیجه این شرایط، جمهوری اسلامی یکی از ضعیفترین کشورها در جذب سرمایه مستقیم خارجی است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در آخرین گزارش خود اعلام کرد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۱۹ با ۳۶.۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است. این رقم، کمترین مقدار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی ۱۷ سال گذشته به شمار میرود.
این در حالی است که به عنوان مثال، امارات تقریبا ۱۰ برابر ایران، ترکیه پنج برابر، عربستان سه برابر و عراق و عمان دو برابر ایران سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کردند.
از این رو، سخنان ابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه «ایران اسلامی بهترین، امنترین و سودآورترین نقطه جهان برای سرمایهگذاری است»، ادعای نادرستی است که با هیچ کدام از واقعیتهای اقتصاد ایران بویژه آمارهای مربوط به جذب سرمایهگذاری خارجی، همخوان نیست.
یادداشت در وبسایت رادیوفردا
#راستی_آزمایی #ابراهیم_رئیسی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran
✍🏼 یوحنا نجدی مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز»
ابراهیم رئیسی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شامگاه ۲۳ خردادماه در حاشیه حضور در یک گفتوگو در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با تأکید بر ضرورت زمینهسازی برای سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور در ایران گفت که این افراد «باید بتوانند سرمایهای را که در خارج از کشور کسب کردهاند، به داخل کشور بیاورند و تبدیلاش کنند به یک مرکز تولیدی».
او در ادامه خطاب به «ایرانیانی که در خارج از کشور درآمد خوبی کسب کردهاند» گفت که «بهترین، امنترین و سودآورترین نقطه برای سرمایهگذاری همین ایران اسلامی است».
آیا ادعای او درست است؟ و ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی، واقعاً «بهترین، امنترین و سودآورترین» کشور برای سرمایهگذاری است؟
طبق آمارهای موجود، اقتصاد در جمهوری اسلامی یک اقتصاد دولتی است که از مشکلات گستردهای همچون فساد سیستماتیک، فقدان شفافیت، بوروکراسی پیچیده و رانتی رنج میبرد. در نتیجه این وضعیت، ایران در شاخص بینالمللی «سهولت انجام کسب و کار»، جزو یکی از بدترین کشورها حتی در بین کشورهای منطقه به شمار میرود و از لحاظ جذب سرمایهگذاری خارجی نیز بدترین عملکرد را طی تقریباً دو دهه گذشته به جا گذاشته است.
از این رو، سخنان ابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه «ایران اسلامی بهترین، امنترین و سودآورترین نقطه جهان برای سرمایهگذاری است»، ادعای نادرستی است.
طبق برآورد کارشناسان و فعالان صنفی، بخش بزرگی از اقتصاد ایران، در کنترل نهادهای دولتی است. از جمله در بهمن ماه سال گذشته، رئیس «خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی» گفت که «در حال حاضر ۸۰ درصد از اقتصاد کشور به بخش دولتی وابسته است».
در همین اقتصاد دولتی نیز بخش خصوصی و کارآفرینان با مشکلات فراوان و قوانین دست و پاگیری برای راهاندازی یک واحد تولیدی کوچک دست به گریبان هستند.
بر اساس گزارش «بانک جهانی» مربوط به سال ۲۰۱۹ درباره وضعیت کسب و کار کشورهای جهان، ایران از لحاظ «شاخص سهولت انجام کسب و کار» از میان ۱۹۰ کشور جایگاه ۱۲۸ را دارد. به این ترتیب، در میان همسایههای ایران فقط وضعیت پاکستان، افغانستان و عراق بدتر از ایران است.
بر اساس این گزارش، اگر فردی بخواهد «کاری در ایران راهاندازی کند»، باید بهطور متوسط از ۱۰٫۵ مرحله اداری بگذرد و ۷۲٫۵ روز وقت صرف کند که یکی از بدترینها در جهان است و ایران از این نظر جایگاه ۱۷۳ را در میان ۱۹۰ کشور جهان گرفتهاست.
در کنار همه اینها، سرنوشت لوایح «گروه ویژه اقدام مالی»، موسوم به افایتیاف، در جمهوری اسلامی همچنان بلاتکلیف مانده و به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب برخی از این لوایح، ایران در فهرست سیاه این گروه قرار دارد. از این رو، به دلیل احتمال مشارکت در پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای تروریستی، ارتباطات بانکی ایران با جهان باز هم محدودتر شده است.
در نتیجه این شرایط، جمهوری اسلامی یکی از ضعیفترین کشورها در جذب سرمایه مستقیم خارجی است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در آخرین گزارش خود اعلام کرد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۱۹ با ۳۶.۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است. این رقم، کمترین مقدار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی ۱۷ سال گذشته به شمار میرود.
این در حالی است که به عنوان مثال، امارات تقریبا ۱۰ برابر ایران، ترکیه پنج برابر، عربستان سه برابر و عراق و عمان دو برابر ایران سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کردند.
از این رو، سخنان ابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه «ایران اسلامی بهترین، امنترین و سودآورترین نقطه جهان برای سرمایهگذاری است»، ادعای نادرستی است که با هیچ کدام از واقعیتهای اقتصاد ایران بویژه آمارهای مربوط به جذب سرمایهگذاری خارجی، همخوان نیست.
یادداشت در وبسایت رادیوفردا
#راستی_آزمایی #ابراهیم_رئیسی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran
Telegram
Corruption Watch Media
@corruptionwatch
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
یوحنا نجدی، مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز» همراه با عمار ملکی، آمار انتخابات و ادعاهای رئیسی را راستی آزمایی میکنند.
#راستی_آزمایی #انتخابات۱۴۰۰ #ابراهیم_رئیسی
@aposiran
#راستی_آزمایی #انتخابات۱۴۰۰ #ابراهیم_رئیسی
@aposiran
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
راستیآزمایی ادعای معصومه ابتکار: «هدف این است مردم تصور کنند که کشور دچار عقبگرد شده!»
#راستی_آزمایی #حکمرانی_خوب #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran
#راستی_آزمایی #حکمرانی_خوب #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بررسی آخرین تحولات از اعتصاب سراسری کارگران نفت در ایران در گفتوگو با عبدالرضا احمدی، پژوهشگر مدیریت اقتصادی و مدیر «موسسه ترویج جامعه باز» و نیکی محجوب از ایران اینترنشنال
#اعتصاب_سراسری #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran
#اعتصاب_سراسری #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran
ارزیابی ادعای احمد خاتمی درباره «ریشه داشتن نظام اسلامی در عمق جانها و دلها»
✍🏼 یوحنا نجدی مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز»
احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری روز ۳۱ خردادماه در همایشی با عنوان «آیین شکرانه حضور ملت در انتخابات» خطاب به کسانی که به گفته وی «با هدف آسیب زدن به انقلاب از حضور پای صندوق رای طفره رفتند» گفت که «این انقلاب و نظام، شجره طیبه و اصل آن ثابت است» و «با این بادها نمیارزد».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، او با بیان اینکه «چنین نظامی جنسش از جنس انبیا و امامان است»، گفت که «نظام جمهوری اسلامی ایران ریشه در عمق جانها و دلها دارد».
آیا ادعای او درست است؟ و در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی «ریشه در عمق جانها و دلها»ی مردم ایران دارد؟
در جریان انتخابات اخیر بیش از نیمی از واجدین شرایط رای دادن، از حضور در پای صندوقهای رأی خودداری کردند؛ همچنین نزدیک به چهارمیلیون رای باطله نیز به صندوقها ریخته شد. در کنار همه اینها، گستردگی کارزارهایی همچون «نه به جمهوری اسلامی» و «رأی بیرأی» در فضای مجازی و همچنین اعلام تحریم انتخابات از سوی خانواده بسیاری از قربانیان اعتراضهای دیماه ۱۳۹۶، آبانماه ۱۳۹۸ و شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای ۷۵۲ اوکراین همگی از رویگردانی گسترده گروههای مختلف مردم ایران از جمهوری اسلامی خبر میدهند.
از این رو، سخنان احمد خاتمی مبنی بر اینکه «نظام جمهوری اسلامی ایران ریشه در عمق جانها و دلها دارد» ادعایی گمراه کننده است که سعی میکند افکار عمومی را درباره میزان مشروعیت نظام، گمراه کند؛ ادعای خاتمی حتی در مقایسه با سخنان فروردین ماه خود وی نیز سنخیت ندارد؛ او هر رای را «آری مجدد به نظام» توصیف کرده بود.
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی وزارت کشور، حدود ۳۱ میلیون نفر از افراد واجد شرایط در انتخابات اخیر شرکت نکردند و ۳ میلیون ۷۰۰ هزار رای باطله نیز به صندوقها ریخته شد. میزان آرای باطله حتی از آرای سه نامزد انتخابات نیز بیشتر بوده است. در مجموع، نرخ مشارکت در این دوره از انتخابات ۴۸.۸ درصد اعلام شد که پایینترین نرخ مشارکت در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی محسوب میشود.
اینهمه در حالی است که آمارهای رسمی اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی، با تردیدهای جدی روبهروست و به باور بسیاری از کارشناسان و تصاویر و ویدئوهای دریافتی از روز رأیگیری، آمار واقعی مشارکت احتمالاً کمتر از رقم اعلام شده است.
احمد خاتمی حالا درحالی میگوید که «نظام اسلامی ریشه در عمق جانها و دلها دارد»، که خود پیش از برگزاری انتخابات اخیر گفته بود که «هر رأی در انتخابات»، به مثابه «آری مجدد به نظام» است. به این ترتیب، حتی با منطق خود احمد خاتمی نیز بیش از ۳۱ میلیون نفر دستکم از گفتن «آری مجدد» به نظام جمهوری اسلامی خودداری کردهاند.
میزان مشروعیت و ریشه دواندن نظام در «عمق جانها و دلها» البته به سادگی و با برگزاری یک انتخابات آزاد و بدون نظارت استصوابی با حضور همه گرایشهای سیاسی قابل اندازهگیری است؛ موضوعی که نظام جمهوری اسلامی هرگز به آن تن نداده است.
احمد خاتمی در همین سخنرانی، «نیامدن ۲۰ تا ۲۵ درصد مردم در پای صندوق رای» را امری «معمول» توصیف کرده؛ از مشکل «اخلال» و «قطعی» در «دستگاههای هویتسنجش» در شعبههای رأیگیری انتقاد کرده و همچنین گفته که «حداقل ۱۰ درصد از مردم» نیز به دلیل کرونا رای ندادهاند؛ جملاتی که آشکارا از تلاش برای توجیه مشارکت حداقلی مردم در انتخابات اخیر، خبر میدهند.
از این رو، سخنان احمد خاتمی درباره اینکه «نظام اسلامی ریشه در عمق جانها و دلها دارد»، ادعایی گمراهکننده است؛ ادعایی که حتی با سخنان دو ماه پیش خود او نیز سازگار نیست و تلاش میکند تا ذهن مردم را نسبت به معنا و پیام رأی ندادن میلیونها ایرانی در انتخابات اخیر، گمراه سازد؛ پیامی که البته به گوشها رسیده است.
یادداشت در وبسایت رادیوفردا
#راستی_آزمایی #احمد_خاتمی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran
✍🏼 یوحنا نجدی مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز»
احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری روز ۳۱ خردادماه در همایشی با عنوان «آیین شکرانه حضور ملت در انتخابات» خطاب به کسانی که به گفته وی «با هدف آسیب زدن به انقلاب از حضور پای صندوق رای طفره رفتند» گفت که «این انقلاب و نظام، شجره طیبه و اصل آن ثابت است» و «با این بادها نمیارزد».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، او با بیان اینکه «چنین نظامی جنسش از جنس انبیا و امامان است»، گفت که «نظام جمهوری اسلامی ایران ریشه در عمق جانها و دلها دارد».
آیا ادعای او درست است؟ و در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی «ریشه در عمق جانها و دلها»ی مردم ایران دارد؟
در جریان انتخابات اخیر بیش از نیمی از واجدین شرایط رای دادن، از حضور در پای صندوقهای رأی خودداری کردند؛ همچنین نزدیک به چهارمیلیون رای باطله نیز به صندوقها ریخته شد. در کنار همه اینها، گستردگی کارزارهایی همچون «نه به جمهوری اسلامی» و «رأی بیرأی» در فضای مجازی و همچنین اعلام تحریم انتخابات از سوی خانواده بسیاری از قربانیان اعتراضهای دیماه ۱۳۹۶، آبانماه ۱۳۹۸ و شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای ۷۵۲ اوکراین همگی از رویگردانی گسترده گروههای مختلف مردم ایران از جمهوری اسلامی خبر میدهند.
از این رو، سخنان احمد خاتمی مبنی بر اینکه «نظام جمهوری اسلامی ایران ریشه در عمق جانها و دلها دارد» ادعایی گمراه کننده است که سعی میکند افکار عمومی را درباره میزان مشروعیت نظام، گمراه کند؛ ادعای خاتمی حتی در مقایسه با سخنان فروردین ماه خود وی نیز سنخیت ندارد؛ او هر رای را «آری مجدد به نظام» توصیف کرده بود.
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی وزارت کشور، حدود ۳۱ میلیون نفر از افراد واجد شرایط در انتخابات اخیر شرکت نکردند و ۳ میلیون ۷۰۰ هزار رای باطله نیز به صندوقها ریخته شد. میزان آرای باطله حتی از آرای سه نامزد انتخابات نیز بیشتر بوده است. در مجموع، نرخ مشارکت در این دوره از انتخابات ۴۸.۸ درصد اعلام شد که پایینترین نرخ مشارکت در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی محسوب میشود.
اینهمه در حالی است که آمارهای رسمی اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی، با تردیدهای جدی روبهروست و به باور بسیاری از کارشناسان و تصاویر و ویدئوهای دریافتی از روز رأیگیری، آمار واقعی مشارکت احتمالاً کمتر از رقم اعلام شده است.
احمد خاتمی حالا درحالی میگوید که «نظام اسلامی ریشه در عمق جانها و دلها دارد»، که خود پیش از برگزاری انتخابات اخیر گفته بود که «هر رأی در انتخابات»، به مثابه «آری مجدد به نظام» است. به این ترتیب، حتی با منطق خود احمد خاتمی نیز بیش از ۳۱ میلیون نفر دستکم از گفتن «آری مجدد» به نظام جمهوری اسلامی خودداری کردهاند.
میزان مشروعیت و ریشه دواندن نظام در «عمق جانها و دلها» البته به سادگی و با برگزاری یک انتخابات آزاد و بدون نظارت استصوابی با حضور همه گرایشهای سیاسی قابل اندازهگیری است؛ موضوعی که نظام جمهوری اسلامی هرگز به آن تن نداده است.
احمد خاتمی در همین سخنرانی، «نیامدن ۲۰ تا ۲۵ درصد مردم در پای صندوق رای» را امری «معمول» توصیف کرده؛ از مشکل «اخلال» و «قطعی» در «دستگاههای هویتسنجش» در شعبههای رأیگیری انتقاد کرده و همچنین گفته که «حداقل ۱۰ درصد از مردم» نیز به دلیل کرونا رای ندادهاند؛ جملاتی که آشکارا از تلاش برای توجیه مشارکت حداقلی مردم در انتخابات اخیر، خبر میدهند.
از این رو، سخنان احمد خاتمی درباره اینکه «نظام اسلامی ریشه در عمق جانها و دلها دارد»، ادعایی گمراهکننده است؛ ادعایی که حتی با سخنان دو ماه پیش خود او نیز سازگار نیست و تلاش میکند تا ذهن مردم را نسبت به معنا و پیام رأی ندادن میلیونها ایرانی در انتخابات اخیر، گمراه سازد؛ پیامی که البته به گوشها رسیده است.
یادداشت در وبسایت رادیوفردا
#راستی_آزمایی #احمد_خاتمی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran
Telegram
Corruption Watch Media
@corruptionwatch
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
.
راستی آزمایی ادعای حسین نوری همدانی در خصوص انتخابات به شکل کنونی که به گفته او نعمتی است به برکت انقلاب اسلامی!
#راستی_آزمایی #نوری_همدانی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran
راستی آزمایی ادعای حسین نوری همدانی در خصوص انتخابات به شکل کنونی که به گفته او نعمتی است به برکت انقلاب اسلامی!
#راستی_آزمایی #نوری_همدانی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran
اعتصابات «پاشنه آشیل» خصولتیها
✍🏼 عبدالرضا احمدی، تحلیلگر مالی و مدیر «موسسه ترویج جامعه باز»
جنبش کارگری در ایران امروز دوران جدیدی را تجربه میکند. دورانی که نه تنها دیگر دولت و خصولتیها را بعنوان قیم خود نمیخواهد که به عکس آن را سدی برای رسیدن به استاندارهای معیشتی و اقتصادی خود برمیشمرد. هرچند بعد از انقلاب اسلامی به علت نبود خبررسانی آزاد و شفافیت، آمار مدونی از وضعیت جنبش کارگری به صورت رسمی وجود ندارد، اما طبق برآوردها از گزارشات منتشر شده در سایتهای خبری میتوان گفت تنها در یک دهه اخیر بیش از ۷ هزار مورد اعتراض توسط نیروهای کار و بازنشستگان در ایران سازماندهی شده است که در ادامه به موفقترین آنها اشاره میکنیم که بیشتر رسانهای شده است. باید یادآوری کرد که بررسی این اعتراضات فارغ از حصول نتیجه برای گردانندگانش نشان از فراگیر شدن موج همبستگی سراسری بین گروههای کارگری، بازنشستگان، دانشجویان و دیگر اصناف در سالهای اخیر دارد، همبستگی که مورد توجه و حمایت تمام گروههای شهروندی نیز واقع شده است.
بازگشایی سندیکاهای کارگری
در جریان مراسم روز جهانی کارگر دراردیبهشت سال ۱۳۸۱ صدها تن از فعالان کارگری در قالب قطعنامهای «خواهان رفع ممنوعیت از فعالیت سندیکاهایی توقیفی شدند». قطعنامهای که پیگیری تهیه کنندگانش آن موجب تشکیل «هیأتهای مؤسس انجمنها و سندیکاهای کارگری» شد.
اعضای هیئت مدیره این تشکل در گام بعدی خود با انتشار نامهای سرگشاده به صفدر حسینی، که در آن زمان وزیر کار بود، خواهان به «رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری» شدند. اقدامی که با مخالفت «حزب اسلامی کار» و «خانهی کارگر» مواجه شد. یک سال بعد از این نامه اعضای این هیات در روز کارگر با انتشار قطعنامهای دیگر بر «حق تشکل مستقل کارگری» مبتنی بر میثاق نامههای بینالمللی تاکید کردند. این پیگیریها در نهایت باعث تشکیل هستههای اولیه سندیکاهایی چون «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه»، «کارگران نقاش ساختمانی»، «فلزکار و مکانیک»، «کارگران خیاط» و «کفاشان تهران» شد.
اعتراضات کارگران نیشکر هفتتپه
از اعتراضات پر سروصدای دو دهه اخیر میتوان به اعتراضات کارگران نیشکر هفتتپه و در پی آن شکلگیری سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ اشاره کرد. این کارگران با شعار «ما کارگر هفت تپهایم، گرسنهایم، گرسنهایم» اعتراضات خود را شروع کردند. «عدم دریافت دستمزد به مدت سه ماه»، «در خواست برکناری مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت»، و «ایجاد سندیکای مستقل کارگری» و «ابطال مجوز خصولتی این شرکت» از مهمترین مطالبات این اعتراضات در این سالها بود.
این اعتراضات از آبانماه ۸۶ و پیرو نامه جمعی حدود ۲۵۰۰ نفر از کارگران نیشکر هفتتپه به مدیر کل کار وقت استان خوزستان با محوریت «بازگشایی سندیکای کارگری هفت تپه» آغاز شد. این فعالان با رأیگیری عمومی کارگران در آبان ماه ۸۷ و با وجود مخالفتها و ممانعتهای فراوان وزارت کار و هشدارهای وزارت اطلاعات در گام بعدی «سندیکای کارگری هفت تپه» را راه اندازی کردند و در ادامه آن با پیگیریای خود در سال جاری موفق به گرفتن حکم ابطال مجوز بخش خصولتی برای این شرکت شدند.
یادداشت کامل را در وبسایت ایندیپندنت فارسی بخوانید.
#اعتصابات_سراسری #کارگران #فعالان_کارگری
@aposiran
✍🏼 عبدالرضا احمدی، تحلیلگر مالی و مدیر «موسسه ترویج جامعه باز»
جنبش کارگری در ایران امروز دوران جدیدی را تجربه میکند. دورانی که نه تنها دیگر دولت و خصولتیها را بعنوان قیم خود نمیخواهد که به عکس آن را سدی برای رسیدن به استاندارهای معیشتی و اقتصادی خود برمیشمرد. هرچند بعد از انقلاب اسلامی به علت نبود خبررسانی آزاد و شفافیت، آمار مدونی از وضعیت جنبش کارگری به صورت رسمی وجود ندارد، اما طبق برآوردها از گزارشات منتشر شده در سایتهای خبری میتوان گفت تنها در یک دهه اخیر بیش از ۷ هزار مورد اعتراض توسط نیروهای کار و بازنشستگان در ایران سازماندهی شده است که در ادامه به موفقترین آنها اشاره میکنیم که بیشتر رسانهای شده است. باید یادآوری کرد که بررسی این اعتراضات فارغ از حصول نتیجه برای گردانندگانش نشان از فراگیر شدن موج همبستگی سراسری بین گروههای کارگری، بازنشستگان، دانشجویان و دیگر اصناف در سالهای اخیر دارد، همبستگی که مورد توجه و حمایت تمام گروههای شهروندی نیز واقع شده است.
بازگشایی سندیکاهای کارگری
در جریان مراسم روز جهانی کارگر دراردیبهشت سال ۱۳۸۱ صدها تن از فعالان کارگری در قالب قطعنامهای «خواهان رفع ممنوعیت از فعالیت سندیکاهایی توقیفی شدند». قطعنامهای که پیگیری تهیه کنندگانش آن موجب تشکیل «هیأتهای مؤسس انجمنها و سندیکاهای کارگری» شد.
اعضای هیئت مدیره این تشکل در گام بعدی خود با انتشار نامهای سرگشاده به صفدر حسینی، که در آن زمان وزیر کار بود، خواهان به «رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری» شدند. اقدامی که با مخالفت «حزب اسلامی کار» و «خانهی کارگر» مواجه شد. یک سال بعد از این نامه اعضای این هیات در روز کارگر با انتشار قطعنامهای دیگر بر «حق تشکل مستقل کارگری» مبتنی بر میثاق نامههای بینالمللی تاکید کردند. این پیگیریها در نهایت باعث تشکیل هستههای اولیه سندیکاهایی چون «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه»، «کارگران نقاش ساختمانی»، «فلزکار و مکانیک»، «کارگران خیاط» و «کفاشان تهران» شد.
اعتراضات کارگران نیشکر هفتتپه
از اعتراضات پر سروصدای دو دهه اخیر میتوان به اعتراضات کارگران نیشکر هفتتپه و در پی آن شکلگیری سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ اشاره کرد. این کارگران با شعار «ما کارگر هفت تپهایم، گرسنهایم، گرسنهایم» اعتراضات خود را شروع کردند. «عدم دریافت دستمزد به مدت سه ماه»، «در خواست برکناری مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت»، و «ایجاد سندیکای مستقل کارگری» و «ابطال مجوز خصولتی این شرکت» از مهمترین مطالبات این اعتراضات در این سالها بود.
این اعتراضات از آبانماه ۸۶ و پیرو نامه جمعی حدود ۲۵۰۰ نفر از کارگران نیشکر هفتتپه به مدیر کل کار وقت استان خوزستان با محوریت «بازگشایی سندیکای کارگری هفت تپه» آغاز شد. این فعالان با رأیگیری عمومی کارگران در آبان ماه ۸۷ و با وجود مخالفتها و ممانعتهای فراوان وزارت کار و هشدارهای وزارت اطلاعات در گام بعدی «سندیکای کارگری هفت تپه» را راه اندازی کردند و در ادامه آن با پیگیریای خود در سال جاری موفق به گرفتن حکم ابطال مجوز بخش خصولتی برای این شرکت شدند.
یادداشت کامل را در وبسایت ایندیپندنت فارسی بخوانید.
#اعتصابات_سراسری #کارگران #فعالان_کارگری
@aposiran
Telegram
Corruption Watch Media
@corruptionwatch
مقام دستگاه قضایی میگوید «اعدام کودک-مجرم در جمهوری اسلامی نماد نقض حقوق بشر نیست»؛ آیا این ادعا درست است؟
✍🏼 یوحنا نجدی مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز»
معاون امور بینالملل «ستاد حقوق بشر» قوه قضاییه روز ۹ تیرماه در گفتوگویی با خبرگزاری فرانسه در واکنش به سؤالی درباره اعدام کودک-مجرمان در جمهوری اسلامی گفت: «ما درباره کودکان پنج یا شش ساله صحبت نمیکنیم؛ ما درباره پسران اغلب ۱۷ سالهای صحبت میکنیم که دادگاه، بلوغ آنها را تشخیص داده است».
به گفته مجید تفرشی، جمهوری اسلامی «سه تا چهار بار در سال» مجرمانی را که زیر سن قانونی مرتکب جرم شدهاند، اعدام میکند. او همچنین افزود که اجرای مجازات اعدام برای کودک-مجرمان «نمادی از نقض حقوق بشر نیست» و انتقاد از اجرای این حکم «منصفانه نیست».
آیا ادعای او درست است؟ و اجرای حکم اعدام برای کسانی که در زیر سن قانونی، مرتکب جرم شدهاند سمبلی از «نقض حقوق بشر» در جمهوری اسلامی به شمار نمیرود؟
جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهای جهان است که همچنان افرادی را که زیر سن قانونی، مرتکب جرم شدهاند، اعدام میکند؛ این همه در حالی است که ایران از حدود ۳۰ سال پیش به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده است.
اعدام کودک-مجرمان در جمهوری اسلامی و حتی احتمال اجرای این حکم، همواره با اعتراض مهمترین نهادهای بینالمللی حقوق بشری مواجه شده است. از این رو، سخنان این مقام مسوول در قوه قضاییه مبنی بر اینکه «اعدام کودک-مجرم در جمهوری اسلامی نماد نقض حقوق بشر نیست»، ادعای نادرستی است؛ صدور و اجرای حکم اعدام برای کودک-مجرمان یکی از اصلیترین نمادهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شمار میرود.
در یکی از جدیدترین موارد اجرای حکم اعدام برای کودک-مجرمان، حکم اعدام بهاءالدین قاسمزاده به تازگی به اجرا درآمد. او در آذر ۱۳۸۸ پس از وقوع یک قتل دستگیر شد و هنگام بازداشت ۱۵ سال سن داشت.
این حکم در حالی صادر شد که بهاءالدین قاسمزاده نه تنها در دوران تحقیقات و بازپرسی از دسترسی به وکیل محروم بوده بلکه گفته بود که زیر شکنجه مأموران در بازداشتگاه پلیس آگاهی ارومیه وادار به «اعتراف اجباری» شده است.
در همین زمینه، «کمیته حقوق کودک سازمان ملل» روز سوم تیر، با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام حسین شهبازی، از ایران خواسته است به اعدام کودکان و افرادی که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرمی شدهاند، پایان دهد.
به گزارش نهادهای حقوق بشری، حسین شهبازی در دی ماه ۱۳۹۷ به اتهام چاقو زدن به یک همکلاسی در حین یک درگیری، دستگیر و در دی سال بعد در جریان «محاکمهای شدیداً غیرمنصفانه» با رای دادگاه کیفری در استان فارس به مرگ محکوم شد.
سازمان عفو بینالملل هم در جدیدترین گزارش خود که روز ۱۲ تیرماه منتشر شد، اعمال مجازات اعدام علیه کسانی را که در زمان وقوع جرم کودک بودهاند، «نقض فاحش حقوق بینالملل و تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک و نیز میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» توصیف کرد.
نهادهای مستقل حقوق بشری گزارش میدهند که دستکم ۸۵ کودک-مجرم در صف اعدام در ایران قرار دارند.
جمهوری اسلامی از معدود حکومتهای دنیاست که همچنان از مجازات اعدام علیه افرادی که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند، استفاده میکند.
بر اساس سیزدهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال ۲۰۲۰، ایران «تنها کشوری بود که اعدام کودک-مجرمان را ادامه داده است» و حداقل «چهار کودک-مجرم» در میان افراد اعدامشده در این سال بودهاند.
این در حالی است که ایران از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده و به گفته مدافعان حقوق بشر، اعدام متهمان نوجوان مفاد این کنوانسیون را نقض میکند؛ با این حال، جمهوری اسلامی همچنان بیاعتنا به این کنوانسیون، کودک-مجرمان را اعدام میکند.
از اینرو، سخنان معاون امور بینالملل «ستاد حقوق بشر» قوه قضاییه مبنی بر اینکه «اعدام کودک-مجرم در جمهوری اسلامی نماد نقض حقوق بشر نیست»، ادعای نادرستی است؛ اعدام کودک-مجرمان با کنوانسیون جهانی حقوق کودک که حتی به امضای جمهوری اسلامی نیز رسیده، مغایرت دارد و سمبلی از نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی است.
یادداشت در وبسایت رادیوفردا
#اعدام #کودک_مجرم #حقوق_بشر #راستی_آزمایی
@aposiran
✍🏼 یوحنا نجدی مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز»
معاون امور بینالملل «ستاد حقوق بشر» قوه قضاییه روز ۹ تیرماه در گفتوگویی با خبرگزاری فرانسه در واکنش به سؤالی درباره اعدام کودک-مجرمان در جمهوری اسلامی گفت: «ما درباره کودکان پنج یا شش ساله صحبت نمیکنیم؛ ما درباره پسران اغلب ۱۷ سالهای صحبت میکنیم که دادگاه، بلوغ آنها را تشخیص داده است».
به گفته مجید تفرشی، جمهوری اسلامی «سه تا چهار بار در سال» مجرمانی را که زیر سن قانونی مرتکب جرم شدهاند، اعدام میکند. او همچنین افزود که اجرای مجازات اعدام برای کودک-مجرمان «نمادی از نقض حقوق بشر نیست» و انتقاد از اجرای این حکم «منصفانه نیست».
آیا ادعای او درست است؟ و اجرای حکم اعدام برای کسانی که در زیر سن قانونی، مرتکب جرم شدهاند سمبلی از «نقض حقوق بشر» در جمهوری اسلامی به شمار نمیرود؟
جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهای جهان است که همچنان افرادی را که زیر سن قانونی، مرتکب جرم شدهاند، اعدام میکند؛ این همه در حالی است که ایران از حدود ۳۰ سال پیش به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده است.
اعدام کودک-مجرمان در جمهوری اسلامی و حتی احتمال اجرای این حکم، همواره با اعتراض مهمترین نهادهای بینالمللی حقوق بشری مواجه شده است. از این رو، سخنان این مقام مسوول در قوه قضاییه مبنی بر اینکه «اعدام کودک-مجرم در جمهوری اسلامی نماد نقض حقوق بشر نیست»، ادعای نادرستی است؛ صدور و اجرای حکم اعدام برای کودک-مجرمان یکی از اصلیترین نمادهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شمار میرود.
در یکی از جدیدترین موارد اجرای حکم اعدام برای کودک-مجرمان، حکم اعدام بهاءالدین قاسمزاده به تازگی به اجرا درآمد. او در آذر ۱۳۸۸ پس از وقوع یک قتل دستگیر شد و هنگام بازداشت ۱۵ سال سن داشت.
این حکم در حالی صادر شد که بهاءالدین قاسمزاده نه تنها در دوران تحقیقات و بازپرسی از دسترسی به وکیل محروم بوده بلکه گفته بود که زیر شکنجه مأموران در بازداشتگاه پلیس آگاهی ارومیه وادار به «اعتراف اجباری» شده است.
در همین زمینه، «کمیته حقوق کودک سازمان ملل» روز سوم تیر، با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام حسین شهبازی، از ایران خواسته است به اعدام کودکان و افرادی که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرمی شدهاند، پایان دهد.
به گزارش نهادهای حقوق بشری، حسین شهبازی در دی ماه ۱۳۹۷ به اتهام چاقو زدن به یک همکلاسی در حین یک درگیری، دستگیر و در دی سال بعد در جریان «محاکمهای شدیداً غیرمنصفانه» با رای دادگاه کیفری در استان فارس به مرگ محکوم شد.
سازمان عفو بینالملل هم در جدیدترین گزارش خود که روز ۱۲ تیرماه منتشر شد، اعمال مجازات اعدام علیه کسانی را که در زمان وقوع جرم کودک بودهاند، «نقض فاحش حقوق بینالملل و تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک و نیز میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» توصیف کرد.
نهادهای مستقل حقوق بشری گزارش میدهند که دستکم ۸۵ کودک-مجرم در صف اعدام در ایران قرار دارند.
جمهوری اسلامی از معدود حکومتهای دنیاست که همچنان از مجازات اعدام علیه افرادی که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند، استفاده میکند.
بر اساس سیزدهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال ۲۰۲۰، ایران «تنها کشوری بود که اعدام کودک-مجرمان را ادامه داده است» و حداقل «چهار کودک-مجرم» در میان افراد اعدامشده در این سال بودهاند.
این در حالی است که ایران از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده و به گفته مدافعان حقوق بشر، اعدام متهمان نوجوان مفاد این کنوانسیون را نقض میکند؛ با این حال، جمهوری اسلامی همچنان بیاعتنا به این کنوانسیون، کودک-مجرمان را اعدام میکند.
از اینرو، سخنان معاون امور بینالملل «ستاد حقوق بشر» قوه قضاییه مبنی بر اینکه «اعدام کودک-مجرم در جمهوری اسلامی نماد نقض حقوق بشر نیست»، ادعای نادرستی است؛ اعدام کودک-مجرمان با کنوانسیون جهانی حقوق کودک که حتی به امضای جمهوری اسلامی نیز رسیده، مغایرت دارد و سمبلی از نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی است.
یادداشت در وبسایت رادیوفردا
#اعدام #کودک_مجرم #حقوق_بشر #راستی_آزمایی
@aposiran
Telegram
Corruption Watch Media
@corruptionwatch
کارنامه پولی و مالی دولت اعتدال
✍🏼 عبدالرضا احمدی، تحلیلگر مالی و مدیر «موسسه ترویج جامعه باز»
آخرین روزهای دولتی در حال سپری شدن است که آمده بود تا با «سیاست تقویت ارزش پول ملی» به «رشد اقتصادی» قوت بخشد. اما نگاهی به آخرین وضعیت بازار نشان میدهد که ارزش دلار در هشت سال، از ۲۹۰۰ تومان به ۲۵۰۰۰ تومان رسیده است و ارزش پولی ملی تنها در یک سال، بیش از ۱۳۷ درصد افت داشته است. سکه بهار آزادی ۹۵۳ هزار تومانی در سال ۹۲ نیز امروز حدود ۱۱ میلیون تومان در بازار طلا و سکه خرید و فروش میشود. نقدینگی به بیشترین میزان خود رسیده است و دولت بزرگترین بدهی به شبکه بانکی و پیمانکاران را خلق کرده است.
بانک مرکزی و سیاستگذاری مالی
خلق «ثبات قیمتی و ثبات اقتصادی» از وظایف اساسی بانک مرکزی به شمار میآید. بانک مرکزی برای دستیابی به این اهداف نیاز به استقلال در تصمیمگیری دارد. از مهمترین ایرادات به بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نبود استقلال بانک مرکزی است. نگاهی به ارزیابیها نشان میدهد که وقتی نمونهوار میانگین کل استقلال بانک مرکزی کشورهای عمده تولیدکننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۰.۴ است، این شاخص برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها ۰.۱ برآورد شده است.
در نتیجه نبود چنین استقلالی است که به جای آن که بانک مرکزی به دنبال اهدافی چون «ثبات قیمتها»، «حفظ ارزش پول ملی»، «موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات»، و «تعیین نرخ سود بانکی براساس واقعیتهای بازارهای مالی» باشد، بدل به نهادی دولتی میشود که تنها در راستای منافع دولت عمل میکند. «ورشکستگی مؤسسات مالی»، «اجرا نشدن بخشنامه شفافیت بانکی»، «رشد نقدینگی»، و وضعیت بورس، تنها بخشی از نتایج اقداماتی است که دولت و بانک مرکزی در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی از خود به ارث گذاشته است.
حسین راغفر، اقتصاددان، در همین خصوص باور دارد که سیاستهای مالی دولت روحانی به «افزایش ۷۰ درصد نقدینگی در کشور» منجر شده است. به باور او، سیاستهای مالی چون «استقراض دولت»، «افزایش نرخ بهرههای بانکی»، «کاهش نرخ سپرده قانونی» و «حمایتهای آشکار و نهان از استمرار فعالیت بانکهای خصوصی ورشکسته»، دلایل این رشد سرسامآور به حساب میآیند.
میراث پولی و مالی دولت روحانی
چنان که گفته شد، «ثبات قیمتی و ثبات اقتصادی» از وظایف بانک مرکزی است، و «ایجاد ثبات قیمتی و ثبات اقتصادی»، نتیجه ثبات مالی بانکها. بنا به نتایج بررسیها، عواملی چون «رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی»، «رشد ارزش پول ملی»، و«افزایش نسبت وام به دارایی بانکها»، بیشترین اثر را بر افزایش یا کاهش ثبات مالی بانکها دارد. در خصوص کارنامه اقتصادی دولت روحانی، چنان که بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشانمیدهد، «افزایش نرخ ارز» مهمترین عامل کوتاهمدت، و «کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی» مهمترین عوامل بلندمدت موثر بر نرخ تورم بوده است.
یادداشت کامل را در وبسایت اینیپدنت فارسی بخوانید.
#دولت_روحانی #رکود_اقتصادی #تورم #کسری_بودجه
@aposiran
✍🏼 عبدالرضا احمدی، تحلیلگر مالی و مدیر «موسسه ترویج جامعه باز»
آخرین روزهای دولتی در حال سپری شدن است که آمده بود تا با «سیاست تقویت ارزش پول ملی» به «رشد اقتصادی» قوت بخشد. اما نگاهی به آخرین وضعیت بازار نشان میدهد که ارزش دلار در هشت سال، از ۲۹۰۰ تومان به ۲۵۰۰۰ تومان رسیده است و ارزش پولی ملی تنها در یک سال، بیش از ۱۳۷ درصد افت داشته است. سکه بهار آزادی ۹۵۳ هزار تومانی در سال ۹۲ نیز امروز حدود ۱۱ میلیون تومان در بازار طلا و سکه خرید و فروش میشود. نقدینگی به بیشترین میزان خود رسیده است و دولت بزرگترین بدهی به شبکه بانکی و پیمانکاران را خلق کرده است.
بانک مرکزی و سیاستگذاری مالی
خلق «ثبات قیمتی و ثبات اقتصادی» از وظایف اساسی بانک مرکزی به شمار میآید. بانک مرکزی برای دستیابی به این اهداف نیاز به استقلال در تصمیمگیری دارد. از مهمترین ایرادات به بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نبود استقلال بانک مرکزی است. نگاهی به ارزیابیها نشان میدهد که وقتی نمونهوار میانگین کل استقلال بانک مرکزی کشورهای عمده تولیدکننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۰.۴ است، این شاخص برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها ۰.۱ برآورد شده است.
در نتیجه نبود چنین استقلالی است که به جای آن که بانک مرکزی به دنبال اهدافی چون «ثبات قیمتها»، «حفظ ارزش پول ملی»، «موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات»، و «تعیین نرخ سود بانکی براساس واقعیتهای بازارهای مالی» باشد، بدل به نهادی دولتی میشود که تنها در راستای منافع دولت عمل میکند. «ورشکستگی مؤسسات مالی»، «اجرا نشدن بخشنامه شفافیت بانکی»، «رشد نقدینگی»، و وضعیت بورس، تنها بخشی از نتایج اقداماتی است که دولت و بانک مرکزی در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی از خود به ارث گذاشته است.
حسین راغفر، اقتصاددان، در همین خصوص باور دارد که سیاستهای مالی دولت روحانی به «افزایش ۷۰ درصد نقدینگی در کشور» منجر شده است. به باور او، سیاستهای مالی چون «استقراض دولت»، «افزایش نرخ بهرههای بانکی»، «کاهش نرخ سپرده قانونی» و «حمایتهای آشکار و نهان از استمرار فعالیت بانکهای خصوصی ورشکسته»، دلایل این رشد سرسامآور به حساب میآیند.
میراث پولی و مالی دولت روحانی
چنان که گفته شد، «ثبات قیمتی و ثبات اقتصادی» از وظایف بانک مرکزی است، و «ایجاد ثبات قیمتی و ثبات اقتصادی»، نتیجه ثبات مالی بانکها. بنا به نتایج بررسیها، عواملی چون «رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی»، «رشد ارزش پول ملی»، و«افزایش نسبت وام به دارایی بانکها»، بیشترین اثر را بر افزایش یا کاهش ثبات مالی بانکها دارد. در خصوص کارنامه اقتصادی دولت روحانی، چنان که بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشانمیدهد، «افزایش نرخ ارز» مهمترین عامل کوتاهمدت، و «کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی» مهمترین عوامل بلندمدت موثر بر نرخ تورم بوده است.
یادداشت کامل را در وبسایت اینیپدنت فارسی بخوانید.
#دولت_روحانی #رکود_اقتصادی #تورم #کسری_بودجه
@aposiran
Telegram
Corruption Watch Media
@corruptionwatch
👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
راستی آزمایی ادعای علیرضا رئیسی: اگر تحریم نبود ما هم واکسن داشتیم!
#واکسن_کرونا #راستی_آزمایی
@aposiran
#واکسن_کرونا #راستی_آزمایی
@aposiran
ادامه تهدید و ارعاب فعالان سیاسی و مدنی خارج از کشور؛ نیلوفر غلامی، از اعضای «موسسه ترویج جامعه باز» از احضار، بازجویی و تهدید پدر خود توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر میدهد.
ناصر غلامی فعال کارگری، زندانی سیاسی سابق و دبیر پیشین سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، در طول سه ماه گذشته تحت فشار و آزار و اذیت مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفته تا به این وسیله از فعالیتهای دخترش نیلوفر غلامی روزنامهنگار، فعال سیاسی و همکار ارشد در «موسسه ترویج جامعه باز» جلوگیری کنند.
آنطور که نیلوفر غلامی در گفتگو با کیهان لندن میگوید: «ناصر غلامی ۶۱ ساله که در جریان اعتصابات شرکت واحد در سال ۱۳۸۴ زندانی شد، به ترکیه اعلام پناهجویی کرد ولی به دلیل روند غیرانسانی رسیدگی به پروندههای پناهجویان در این کشور و بروز مشکلات روحی، سه ماه پیش تصمیم گرفت به ایران بازگردد و در طول این مدت بارها احضار شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته است.»
گزارش کامل را در وبسایت کیهان لندن بخوانید.
#حقوق_بشر #سرکوب_شهروندان #آزادی_بیان
@aposiran
ناصر غلامی فعال کارگری، زندانی سیاسی سابق و دبیر پیشین سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، در طول سه ماه گذشته تحت فشار و آزار و اذیت مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفته تا به این وسیله از فعالیتهای دخترش نیلوفر غلامی روزنامهنگار، فعال سیاسی و همکار ارشد در «موسسه ترویج جامعه باز» جلوگیری کنند.
آنطور که نیلوفر غلامی در گفتگو با کیهان لندن میگوید: «ناصر غلامی ۶۱ ساله که در جریان اعتصابات شرکت واحد در سال ۱۳۸۴ زندانی شد، به ترکیه اعلام پناهجویی کرد ولی به دلیل روند غیرانسانی رسیدگی به پروندههای پناهجویان در این کشور و بروز مشکلات روحی، سه ماه پیش تصمیم گرفت به ایران بازگردد و در طول این مدت بارها احضار شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته است.»
گزارش کامل را در وبسایت کیهان لندن بخوانید.
#حقوق_بشر #سرکوب_شهروندان #آزادی_بیان
@aposiran
Telegram
Corruption Watch Media
@corruptionwatch
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
گفتگوی نیلوفر غلامی همکار موسسه ترویج جامعه باز با تلویزیون منوتو پیرامون احضار و بازجویی پدرش: همه این اتفاقات من را برای ادامه راهم مصممتر میکند.
#حقوق_بشر #سرکوب_شهروندان #آزادی_بیان
@aposiran
#حقوق_بشر #سرکوب_شهروندان #آزادی_بیان
@aposiran
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
علی ربیعی ادعا کرده: «یکی از دورههای طلایی اقتصاد ایران را رقم زدیم» آیا این ادعا درست است؟!
#راستی_آزمایی #علی_ربیعی #اقتصاد
@aposiran
#راستی_آزمایی #علی_ربیعی #اقتصاد
@aposiran
ارزیابی ادعای وزیر بهداشت مبنی بر رضایت «اکثر مردم» ایران از سرعت واکسیناسیون
✍🏼 یوحنا نجدی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز ۲۵ تیرماه در حاشیه بازدید از مراکز واکسیناسیون غرب تهران از «سرعت واکسیناسیون» در کشور ابراز خشنودی کرد و گفت: «خوشبختانه روند کار به سرعت انجام میشود».
به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید نمکی همچنین به خبرنگاران گفت که «اکثر مردم از سرعت عمل انجام واکسیناسیون کرونا در مراکز تزریق واکسن راضی هستند».
آیا ادعای او درست است؟ و «بیشتر مردم ایران» از سرعت واکسیناسیون در کشور راضی هستند؟
روند کند واکسیناسیون در ایران، نه تنها باعث شده تا ایرانیان ناچار به کشورهای همسایه از جمله ارمنستان مراجعه کنند بلکه این موضوع حتی با انتقاد مقامهای مسئول و رسانههای متعلق به جمهوری اسلامی نیز همراه شده است.
نتایج یک نظرسنجی دولتی نیز حاکی از آن است که حدود نیمی از ایرانیها اعتماد «کم و خیلی کم» به سیاستهای دولت ایران در زمینه مقابله با بحران کرونا دارند. در مقابل، تنها یک پنجم ایرانیان به سیاستهای دولت در خصوص کنترل بحران کرونا، اعتماد دارند. از این رو سخنان وزیر بهداشت مبنی بر رضایت «اکثر مردم» ایران از سرعت واکسیناسیون، ادعای نادرستی است.
روند کند واکسیناسیون در ایران به گونهای است که طی هفتههای اخیر شماری از شهروندان ایران برای دریافت واکسن، راهی کشورهای همسایه از جمله ارمنستان شدهاند. فیلمهای منتشر شده در این خصوص از ازدحام و انتظار ایرانیان در صفهای طولانی مرزی برای ورود به ارمنستان و همچنین شادی آنها بعد از دریافت واکسن خبر میدهند. شماری از آژانسهای هواپیمایی هم از افزایش تقاضا برای سفرکوتاه مدت به یکی از کشورهای همسایه برای دریافت واکسن گزارش میدهند.
رسانههای متعلق به جمهوری اسلامی نیز گزارشهای متعددی در این زمینه منتشر کردهاند. از جمله، وبسایت تجارتنیوز روز ۱۲ تیرماه در گزارشی با تأکید بر اینکه «واکسیناسیون لبنان و پاکستان از ایران پیش افتاد» نوشت که آمار واکسیناسیون در ایران تنها از دو کشور عراق و اتیوپی بهتر است.
روزنامه «اعتماد» چاپ تهران هم در شماره روز ۹ تیرماه خود در گزارشی با اشاره به «مردم عصبانی و نااميد و نگران، پيرزنان و پيرمردانی پشیمان که باز هم فريب وعدههای بیپشتوانه مسئولان را خوردند» نوشت که «حدود يک ماه، موجودی واكسن در كل كشور صفر بود».
بر پایه این گزارش «در اهواز و شيراز و تهران و مشهد و صدها شهر ديگر، هيچ مسئولی جرئت نكرد كاغذ واكسن نداريم را روی درهای مراكز جامع سلامت و توزيعكننده واكسن بزند».
بینظمی، کندی و فقدان مدیریت واکسیناسیون در جمهوری اسلامی به حدی است که حتی انتقاد شماری از مقامهای مسوول در این حکومت را به دنبال داشته است. از جمله، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز ششم تیرماه، ضمن انتقاد از «صفهای طولانی» برای تزریق دوز دوم واکسن کرونا از مسئولان اجرایی خواست تا این وضعیت را «ساماندهی» کنند.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران هم روز ۲۰ تیرماه با انتقاد از «مدیریت واکسیناسیون» در کشور گفت: «برخی کشورهای همسایه به مرز ۵۰ درصد واکسیناسیون رسیدهاند و ما هنوز کمتر از ۵ درصد دنبال میکنیم».
در نتیجه چنین وضعیتی است که افکار عمومی در ایران به سیاستهای حکومت برای واکسیناسیون اعتماد چندانی ندارند.
نتایج یک نظرسنجی که اردیبهشت امسال توسط «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» انجام شده است، نشان میدهد فقط ۲۱.۲ درصد از مردم ایران به سیاستهای دولت در خصوص کنترل بحران کرونا، اعتماد «زیاد و خیلی زیاد» دارند.
نتایج این نظرسنجی نشان میدهد که حدود ۴۵ درصد از مردم به سیاستهای دولت ایران در زمینه مقابله با بحران کرونا اعتماد «کم و خیلی کم» دارند.
نه تنها مردم عادی، بلکه به گفته مقامهای مسوول در جمهوری اسلامی، شماری از افراد شاغل در مراکز درمانی نیز هنوز واکسن دریافت نکردهاند. از جمله به گفته حسین کرمانپور، مدیرکل سازمان نظام پزشکی «حتی بعضی از کادر درمان هنوز مشکل دارند و واکسینه نشدهاند».
از این رو، تمامی شواهد اعم از نتایج نظرسنجی، مراجعه به سایر کشورها برای دریافت واکسن، آمارهای رسمی و همچنین سخنان مقامهای مسوول در این نظام حاکی از آن هستند که روند واکسیناسیون در ایران، مورد رضایت مردم ایران نیست. در نتیجه، سخنان سعید نمکی، وزیر بهداشت در دولت حسن روحانی، مبنی بر اینکه «اکثر مردم از سرعت واکسیناسیون کرونا راضی هستند»، ادعایی نادرست و برخلاف شواهد موجود است.
یادداشت را در وبسایت رادیوفردا بخوانید.
#کرونا #واکسن_کرونا
@aposiran
✍🏼 یوحنا نجدی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز ۲۵ تیرماه در حاشیه بازدید از مراکز واکسیناسیون غرب تهران از «سرعت واکسیناسیون» در کشور ابراز خشنودی کرد و گفت: «خوشبختانه روند کار به سرعت انجام میشود».
به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید نمکی همچنین به خبرنگاران گفت که «اکثر مردم از سرعت عمل انجام واکسیناسیون کرونا در مراکز تزریق واکسن راضی هستند».
آیا ادعای او درست است؟ و «بیشتر مردم ایران» از سرعت واکسیناسیون در کشور راضی هستند؟
روند کند واکسیناسیون در ایران، نه تنها باعث شده تا ایرانیان ناچار به کشورهای همسایه از جمله ارمنستان مراجعه کنند بلکه این موضوع حتی با انتقاد مقامهای مسئول و رسانههای متعلق به جمهوری اسلامی نیز همراه شده است.
نتایج یک نظرسنجی دولتی نیز حاکی از آن است که حدود نیمی از ایرانیها اعتماد «کم و خیلی کم» به سیاستهای دولت ایران در زمینه مقابله با بحران کرونا دارند. در مقابل، تنها یک پنجم ایرانیان به سیاستهای دولت در خصوص کنترل بحران کرونا، اعتماد دارند. از این رو سخنان وزیر بهداشت مبنی بر رضایت «اکثر مردم» ایران از سرعت واکسیناسیون، ادعای نادرستی است.
روند کند واکسیناسیون در ایران به گونهای است که طی هفتههای اخیر شماری از شهروندان ایران برای دریافت واکسن، راهی کشورهای همسایه از جمله ارمنستان شدهاند. فیلمهای منتشر شده در این خصوص از ازدحام و انتظار ایرانیان در صفهای طولانی مرزی برای ورود به ارمنستان و همچنین شادی آنها بعد از دریافت واکسن خبر میدهند. شماری از آژانسهای هواپیمایی هم از افزایش تقاضا برای سفرکوتاه مدت به یکی از کشورهای همسایه برای دریافت واکسن گزارش میدهند.
رسانههای متعلق به جمهوری اسلامی نیز گزارشهای متعددی در این زمینه منتشر کردهاند. از جمله، وبسایت تجارتنیوز روز ۱۲ تیرماه در گزارشی با تأکید بر اینکه «واکسیناسیون لبنان و پاکستان از ایران پیش افتاد» نوشت که آمار واکسیناسیون در ایران تنها از دو کشور عراق و اتیوپی بهتر است.
روزنامه «اعتماد» چاپ تهران هم در شماره روز ۹ تیرماه خود در گزارشی با اشاره به «مردم عصبانی و نااميد و نگران، پيرزنان و پيرمردانی پشیمان که باز هم فريب وعدههای بیپشتوانه مسئولان را خوردند» نوشت که «حدود يک ماه، موجودی واكسن در كل كشور صفر بود».
بر پایه این گزارش «در اهواز و شيراز و تهران و مشهد و صدها شهر ديگر، هيچ مسئولی جرئت نكرد كاغذ واكسن نداريم را روی درهای مراكز جامع سلامت و توزيعكننده واكسن بزند».
بینظمی، کندی و فقدان مدیریت واکسیناسیون در جمهوری اسلامی به حدی است که حتی انتقاد شماری از مقامهای مسوول در این حکومت را به دنبال داشته است. از جمله، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز ششم تیرماه، ضمن انتقاد از «صفهای طولانی» برای تزریق دوز دوم واکسن کرونا از مسئولان اجرایی خواست تا این وضعیت را «ساماندهی» کنند.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران هم روز ۲۰ تیرماه با انتقاد از «مدیریت واکسیناسیون» در کشور گفت: «برخی کشورهای همسایه به مرز ۵۰ درصد واکسیناسیون رسیدهاند و ما هنوز کمتر از ۵ درصد دنبال میکنیم».
در نتیجه چنین وضعیتی است که افکار عمومی در ایران به سیاستهای حکومت برای واکسیناسیون اعتماد چندانی ندارند.
نتایج یک نظرسنجی که اردیبهشت امسال توسط «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» انجام شده است، نشان میدهد فقط ۲۱.۲ درصد از مردم ایران به سیاستهای دولت در خصوص کنترل بحران کرونا، اعتماد «زیاد و خیلی زیاد» دارند.
نتایج این نظرسنجی نشان میدهد که حدود ۴۵ درصد از مردم به سیاستهای دولت ایران در زمینه مقابله با بحران کرونا اعتماد «کم و خیلی کم» دارند.
نه تنها مردم عادی، بلکه به گفته مقامهای مسوول در جمهوری اسلامی، شماری از افراد شاغل در مراکز درمانی نیز هنوز واکسن دریافت نکردهاند. از جمله به گفته حسین کرمانپور، مدیرکل سازمان نظام پزشکی «حتی بعضی از کادر درمان هنوز مشکل دارند و واکسینه نشدهاند».
از این رو، تمامی شواهد اعم از نتایج نظرسنجی، مراجعه به سایر کشورها برای دریافت واکسن، آمارهای رسمی و همچنین سخنان مقامهای مسوول در این نظام حاکی از آن هستند که روند واکسیناسیون در ایران، مورد رضایت مردم ایران نیست. در نتیجه، سخنان سعید نمکی، وزیر بهداشت در دولت حسن روحانی، مبنی بر اینکه «اکثر مردم از سرعت واکسیناسیون کرونا راضی هستند»، ادعایی نادرست و برخلاف شواهد موجود است.
یادداشت را در وبسایت رادیوفردا بخوانید.
#کرونا #واکسن_کرونا
@aposiran
Telegram
Corruption Watch Media
@corruptionwatch