۵- جنبش سبز، شکست بدنه اجتماعی در غیاب نمایندگان سیاسی
#A148
t.me/divanesara/597
آرمان امیری @ArmanParian - «موج سبز» عنوانی بود که میرحسین موسوی در دوران تبلیغات انتخاباتی خود استفاده می‌کرد. او بر نداشتن «ستاد انتخاباتی» تاکید فراوان داشت. البته می‌دانیم که ستادهای فراوانی به اسم او تشکیل شد و قطعا هزینه‌های تبلیغاتی کلانی هم به همراه داشت؛ با این حال ادعای موسوی صرفا یک تعارف معمول سیاسی نبود، بلکه حکایت از ذهنیتی داشت که در ماه‌های پس از انتخابات برای همه مشخص شد: او، اصلاحات را به شکل یک «تداوم سیاسی» برای «جنبشی اجتماعی» می‌دید. شاید دقیقا مطابق همان نگاهی که در سال‌های ۷۶ تا ۷۸ وجود داشت اما با پاسخ مناسب از سوی دولت اصلاحات مواجه نشد.
شکاف در بدنه اجتماعی اصلاحات از ماجرای کوی دانشگاه ۷۸ آغاز شد و تا پایان ریاست‌جمهوری خاتمی ادامه یافت. حتی شکست ۸۴ نیز اصلاح‌طلبان را به صرافت جبران این شکاف نینداخت. آنان در تحلیل شکست انتخاباتی خود به هر موضوعی اشاره کردند بجز شکاف با بدنه اجتماعی. بجز تصمیم فاجعه‌بار حضور با چند نامزد، نهایت ایرادی که اصلاح‌طلبان در کار خود دیدند، فاصله گرفتن از گفتمان عدالت و ناتوانی در ترجمه «دموکراسی به نان شب» بود. تردیدی نیست که غفلت از شعار عدالت و نادیده گرفتن مطالبات اقتصادی شهروندان برای هر جریان سیاسی می‌تواند کشنده باشد، اما، تنها آرایی که اصلاح‌طلبان از دست دادند آرای اقتصادی نبود. بخش عمده‌ای از بدنه سیاسی اصلاحات نیز به این جریان پشت کرده بود. بدنه‌ای که اهمیت‌ش در شمار آرای خودش نبود، بلکه در توانایی ایجاد پیوند میان سیاست‌های بالادستی اصلاح‌طلبان با بدنه اجتماعی و توده‌های جامعه بود. میرحسین موسوی دقیقا همین شکاف را پر کرد.
شعار «هر شهروند یک ستاد» که در جریان جنبش سبز به «هر شهروند یک رسانه» بدل شد، گامی فراتر از بازتولید جنبش اجتماعی اواخر دهه هفتاد بود. میرحسین موفق شده بود که شیوه جدیدی از جهت‌دهی به پتانسیل‌های اجتماعی را ارائه کند که تا حد زیادی خودگردان بود. نطفه‌های توانمندی اجتماعی، خلاقیت در روش‌های اعتراض و البته مطالبه‌گری که جنبش سبز با خود به همراه آورد، بعدها چنان در دل جامعه نهادینه شد که حتی همین امروز هم شاهد بروز و ظهورشان هستیم. انواع و اقسام کمپین‌های مجازی و یا حقیقی با خواسته‌های مشخص و گاه بسیار جزیی، یادآور سبک جدیدی از طرح مطالبه اجتماعی هستند که تقریبا در تاریخ سه دهه نظام پیش از سال ۸۸ هیچ سابقه‌ای نداشتند.
اینجا می‌توان پرسید که اگر جنبش سبز به واقع چنین پتانسیل و توانی داشت، چطور نه تنها نتوانست به هیچ یک از مطالبات خود برسد، بلکه حتی در شکست حصر رهبران خود نیز تا کنون ناکام بوده است؟ به باور ما، دلیل شکست جنبش سبز نیز دقیقا همان دو انتقادی است که در سطح اول و دوم تحلیل به جریان اصلاحات وارد دانستیم:
در سطح نخست، جنبش سبز نیز نتوانست تکلیف خود را با شعار قانون گرایی (این بار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی») مشخص کند. پس به محض اینکه نتایج انتخابات تایید شد (و موسوی هم در بیانیه شماره ۱۷ خود رسمیت دولت را پذیرفت) دیگر معلوم نبود تکلیف جنبش چیست و چه مطالبه‌ای را دنبال می‌کند؟
در سطح دوم تحلیل باید دقت کرد که «شکاف در بدنه اجتماعی و سران اصلاحات» فقط یک شکاف یک طرف نیست. اگر در دوران ریاست جمهوری خاتمی، اصلاح‌طلبان در قدرت حضور داشتند اما پشتوانه اجتماعی خود را از دست دادند (یا از آن استفاده نکردند)، در جنبش سبز این بدنه اجتماعی بود که هیچ نماینده‌ای در داخل حکومت نداشت. می‌توان گفت تمامی فعالان جنبش نیز به صورتی ناخودآگاه این جای خالی را احساس کرده بودند و ای بسا برای جبران همین ضعف بود که مرحوم هاشمی تا سر حد جایگاه یکی از رهبران بالا کشیده شد تا ضعف نداشتن هیچ مهره‌ای در داخل حکومت را اندکی جبران کند.
بدین ترتیب، جنبش سبز، به عنوان بزرگترین خیزش بدنه اجتماعی جریان اصلاحات، در غیاب نمایندگان کافی در دل حکومت، از همان ابتدا محکوم بود تا یکی از دو راه را انتخاب کند: یا در افتادن به وادی انقلابی گری (که قصدش را نداشت) و یا شکست!
این ضعفی نبود که از نگاه اصلاح‌طلبان و قاطبه بدنه دور بماند. بدون تردید، تصمیم به بازگشت پای صندوق‌های رای در سال ۹۲، دقیقا محصول درک همین ضعف آشکار بود، هرچند این بار هم به حل زیربنایی و اصولی هیچ یک از بنیان‌های مشکل‌آفرین ختم نشد. در یادداشت بعدی و در آخرین نقد خود به به جریان ۲۰ ساله اصلاحات به همین مساله خواهیم پرداخت که چطور پس از انتخابات ۹۲، نه تنها دو ضعف قبلی جبران نشد، بلکه سومین مشکل، در سومین سطح تحلیل هم به کارنامه اصلاح‌طلبان اضافه شد.
مجموعه کامل یادداشت‌های #نقد_اصلاحات را از اینجا t.me/divanesara/592 دریافت کنید.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A148
t.me/divanesara/597
آرمان امیری @ArmanParian - «موج سبز» عنوانی بود که میرحسین موسوی در دوران تبلیغات انتخاباتی خود استفاده می‌کرد. او بر نداشتن «ستاد انتخاباتی» تاکید فراوان داشت. البته می‌دانیم که ستادهای فراوانی به اسم او تشکیل شد و قطعا هزینه‌های تبلیغاتی کلانی هم به همراه داشت؛ با این حال ادعای موسوی صرفا یک تعارف معمول سیاسی نبود، بلکه حکایت از ذهنیتی داشت که در ماه‌های پس از انتخابات برای همه مشخص شد: او، اصلاحات را به شکل یک «تداوم سیاسی» برای «جنبشی اجتماعی» می‌دید. شاید دقیقا مطابق همان نگاهی که در سال‌های ۷۶ تا ۷۸ وجود داشت اما با پاسخ مناسب از سوی دولت اصلاحات مواجه نشد.
شکاف در بدنه اجتماعی اصلاحات از ماجرای کوی دانشگاه ۷۸ آغاز شد و تا پایان ریاست‌جمهوری خاتمی ادامه یافت. حتی شکست ۸۴ نیز اصلاح‌طلبان را به صرافت جبران این شکاف نینداخت. آنان در تحلیل شکست انتخاباتی خود به هر موضوعی اشاره کردند بجز شکاف با بدنه اجتماعی. بجز تصمیم فاجعه‌بار حضور با چند نامزد، نهایت ایرادی که اصلاح‌طلبان در کار خود دیدند، فاصله گرفتن از گفتمان عدالت و ناتوانی در ترجمه «دموکراسی به نان شب» بود. تردیدی نیست که غفلت از شعار عدالت و نادیده گرفتن مطالبات اقتصادی شهروندان برای هر جریان سیاسی می‌تواند کشنده باشد، اما، تنها آرایی که اصلاح‌طلبان از دست دادند آرای اقتصادی نبود. بخش عمده‌ای از بدنه سیاسی اصلاحات نیز به این جریان پشت کرده بود. بدنه‌ای که اهمیت‌ش در شمار آرای خودش نبود، بلکه در توانایی ایجاد پیوند میان سیاست‌های بالادستی اصلاح‌طلبان با بدنه اجتماعی و توده‌های جامعه بود. میرحسین موسوی دقیقا همین شکاف را پر کرد.
شعار «هر شهروند یک ستاد» که در جریان جنبش سبز به «هر شهروند یک رسانه» بدل شد، گامی فراتر از بازتولید جنبش اجتماعی اواخر دهه هفتاد بود. میرحسین موفق شده بود که شیوه جدیدی از جهت‌دهی به پتانسیل‌های اجتماعی را ارائه کند که تا حد زیادی خودگردان بود. نطفه‌های توانمندی اجتماعی، خلاقیت در روش‌های اعتراض و البته مطالبه‌گری که جنبش سبز با خود به همراه آورد، بعدها چنان در دل جامعه نهادینه شد که حتی همین امروز هم شاهد بروز و ظهورشان هستیم. انواع و اقسام کمپین‌های مجازی و یا حقیقی با خواسته‌های مشخص و گاه بسیار جزیی، یادآور سبک جدیدی از طرح مطالبه اجتماعی هستند که تقریبا در تاریخ سه دهه نظام پیش از سال ۸۸ هیچ سابقه‌ای نداشتند.
اینجا می‌توان پرسید که اگر جنبش سبز به واقع چنین پتانسیل و توانی داشت، چطور نه تنها نتوانست به هیچ یک از مطالبات خود برسد، بلکه حتی در شکست حصر رهبران خود نیز تا کنون ناکام بوده است؟ به باور ما، دلیل شکست جنبش سبز نیز دقیقا همان دو انتقادی است که در سطح اول و دوم تحلیل به جریان اصلاحات وارد دانستیم:
در سطح نخست، جنبش سبز نیز نتوانست تکلیف خود را با شعار قانون گرایی (این بار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی») مشخص کند. پس به محض اینکه نتایج انتخابات تایید شد (و موسوی هم در بیانیه شماره ۱۷ خود رسمیت دولت را پذیرفت) دیگر معلوم نبود تکلیف جنبش چیست و چه مطالبه‌ای را دنبال می‌کند؟
در سطح دوم تحلیل باید دقت کرد که «شکاف در بدنه اجتماعی و سران اصلاحات» فقط یک شکاف یک طرف نیست. اگر در دوران ریاست جمهوری خاتمی، اصلاح‌طلبان در قدرت حضور داشتند اما پشتوانه اجتماعی خود را از دست دادند (یا از آن استفاده نکردند)، در جنبش سبز این بدنه اجتماعی بود که هیچ نماینده‌ای در داخل حکومت نداشت. می‌توان گفت تمامی فعالان جنبش نیز به صورتی ناخودآگاه این جای خالی را احساس کرده بودند و ای بسا برای جبران همین ضعف بود که مرحوم هاشمی تا سر حد جایگاه یکی از رهبران بالا کشیده شد تا ضعف نداشتن هیچ مهره‌ای در داخل حکومت را اندکی جبران کند.
بدین ترتیب، جنبش سبز، به عنوان بزرگترین خیزش بدنه اجتماعی جریان اصلاحات، در غیاب نمایندگان کافی در دل حکومت، از همان ابتدا محکوم بود تا یکی از دو راه را انتخاب کند: یا در افتادن به وادی انقلابی گری (که قصدش را نداشت) و یا شکست!
این ضعفی نبود که از نگاه اصلاح‌طلبان و قاطبه بدنه دور بماند. بدون تردید، تصمیم به بازگشت پای صندوق‌های رای در سال ۹۲، دقیقا محصول درک همین ضعف آشکار بود، هرچند این بار هم به حل زیربنایی و اصولی هیچ یک از بنیان‌های مشکل‌آفرین ختم نشد. در یادداشت بعدی و در آخرین نقد خود به به جریان ۲۰ ساله اصلاحات به همین مساله خواهیم پرداخت که چطور پس از انتخابات ۹۲، نه تنها دو ضعف قبلی جبران نشد، بلکه سومین مشکل، در سومین سطح تحلیل هم به کارنامه اصلاح‌طلبان اضافه شد.
مجموعه کامل یادداشت‌های #نقد_اصلاحات را از اینجا t.me/divanesara/592 دریافت کنید.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
۵- جنبش سبز، شکست بدنه اجتماعی در غیاب نمایندگان سیاسی
#A148
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A148
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
۶- آتش خانمان‌سوز فساد!
#A149
https://t.me/divanesara/599
آرمان امیری @ArmanParian - پیروزی انتخاباتی ۹۲ الگوی عملی را در اختیار اصلاح‌طلبان قرار داد که خیلی زود تکثیر و حتی تقویت شد. بدنه اجتماعی نیز که سال‌ها موفقیتی عینی کسب نکرده بود، از نقش‌آفرینی در پیروزی‌های انتخاباتی چنان هیجان‌زده می‌شد که هربار منسجم‌تر از پیش به ندای «تکرار می‌کنم» پاسخ می‌داد. پیروزی‌های پیاپی انتخاباتی دوباره از راه رسیدند: مجلس، خبرگان، شورای شهر و دوباره ریاست‌جمهوری. همه چیز به ظاهر موفقیت‌آمیز بود و به نظر می‌رسید هیچ دلیلی برای دست زدن به ترکیب تیم برنده وجود ندارد. به بیان دیگر، تصوری ایجاد شد که همه مشکلات کشور (و البته اصلاح‌طلبان) با تاکتیک انتخاباتی «تکرار و انسجام» در حال مرتفع شدن است؛ غافل از اینکه این تنها تکرار کمدی‌وار همان پیروزی‌هایی است که در سرگذشت تراژیک دولت اصلاحات کسب کرده بودیم!
کم‌کم گروهی از آنان که به تشابه پیروزی‌های ۹۲ تا ۹۶، با نمونه‌های ۷۶ تا ۸۰ پی بردند، به این فکر افتادند که اگر همه پیروزی‌ها مشابه است، چطور باید از تکرار شکست‌های مشابه جلوگیری کرد؟ این همان‌جایی بود که انتظار می‌رفت جریان اصلاحات به صورت بنیادین و زیربنایی نقد شود؛ اما طبق معمول، منتقدان صاحب تریبون یا خودشان دستی بر آتش داشتند، یا ترجیح می‌دادند کوتاه‌ترین دیوار را پیدا کنند: مردم!
در یک بازخوانی کلیشه‌ای از تاریخ ۲۰ ساله اصلاحات، تمام عوامل شکست در «تندروی» خلاصه و طبیعتا انگشت شماتت به سوی مردم گرفته شد: «این بار دیگر نباید با طرح مطالبات پیاپی اشتباه دوران اصلاحات را تکرار کنید». گویی همه چیز وارونه است؛ این سیاست‌مداران نیستند که باید درصدد تحقق مطالبات مردم باشند؛ بلکه این مردم هستند که باید خود را با تحلیل و خواست و خوش‌آمد سیاست‌مداران وفق دهند!
طبیعتا کسی از ضرورت «اصلاح قوانین» سخن نگفت. حتی وقتی ماجرای «مینو خالقی» را به چشم دیدیم و پس از آن نوبت به «سپنتا نیکنام» رسید. از آن گذشته، باز هم پتانسیل بزرگ جامعه مدنی، به اتهام «تندروی» از عرصه سیاست اخراج شد. نه اصلاح‌طلبان و نه شخص حسن روحانی بجز در بزنگاه انتخاباتی، به بدنه هواداران خود اجازه حضور در عرصه فعال سیاسی را ندادند؛ اما این همه ماجرا نبود. اگر این دو مشکل، دقیقا تکرار و تداوم همان ضعف‌های سنتی اصلاح‌طلبان بود، این بار یک شاهکار انحصاری هم به کارنامه تاریخی‌شان اضافه شد: فساد!
برای سالیان سال وضعیت سران اصلاحات به گونه‌ای بود که حتی «پدیده شگفت‌انگیزی» چون محمود احمدی‌نژاد هم جرات نمی‌کرد آن اتهامات بی‌حساب و کتابش را مستقیم به سمت اصلاح‌طلبان نشانه رود؛ بلکه مجبور بود اول ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی را به عنوان پدرخوانده به میرحسین موسوی تحمیل کند، تا بعد بتواند به آنها اتهام بزند. چه کسی فکرش را می‌کرد که تنها در فاصله چند سال، کوته قامتان میان‌مایه‌ای به ارشدترین نهادهای جریان اصلاح‌طلبی تکیه بزنند که شمیم تراوش ژن‌هایشان فضای جامعه را چنین متعفن کند؟
طلب سهم از سفره انقلاب، پرونده حقوق‌های نجومی یا نکبت «ژن خوب»، تاول‌های سوزانی هستند که تمام اندوخته و آبروی ۲۰ ساله یک جریان سیاسی را در تب هذیان‌آلود خود به نابودی می‌کشانند. البته که باید منصف بود و پذیرفت که بسیاری از اصلاح‌طلبان شریف، یا محصور شدند، یا به ضرب و زور زندان و محرومیت از عرصه بیرون رانده شدند؛ اما چطور می‌توان پذیرفت که این جریان دیگر هیچ نماینده‌ای ندارد که حداقل با وقاحت تمام بر رانت‌خواری و رانت‌پروری خود تاکید نکند؟
بدین ترتیب، اگر ضعف بنیادین در محوریت گفتمان (قانون‌گرایی) سقف اصلاحات را از همان ابتدا محدود کرد، و اگر اشتباه فاحش در شکاف‌افکنی میان بدنه اجتماعی با رهبران سیاسی قدرت مانور این جریان را کاهش داد، در نهایت، این بی‌شهامتی در برخورد با عناصر فرصت‌طلب، فاسد، سهم‌خواه و مترسک‌منش است که تیشه نهایی را به ریشه جریان اصلاح‌طلبی وارد می‌کند. در همین نقطه است که ما گمان می‌کنیم، اصلاح‌طلبی به سنت پیشین، هم در شعار و هم در عمل به بن‌بست کشیده شده است.
حال اگر درد وطنی وجود دارد، که حتما دارد، اگر ترس از فروپاشی قریب‌الوقوع تمام ارکان کشور بیش از هر زمان ما را تهدید می‌کند، که می‌کند، پس باید هرچه سریع‌تر در صدد بازبینی در کارنامه اصلاحات و ارائه نظم و سامانی جدید به اصلاح‌طلبی ایرانی باشیم و فراموش نکنیم که اگر ما از اصلاح این جریان عاجز بمانیم، بی‌شک در قصد بزرگتر اصلاح کشور راه به هیچ کجا نخواهیم برد.
مجموعه کامل یادداشت‌های #نقد_اصلاحات را از اینجا t.me/divanesara/592 دریافت کنید.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A149
https://t.me/divanesara/599
آرمان امیری @ArmanParian - پیروزی انتخاباتی ۹۲ الگوی عملی را در اختیار اصلاح‌طلبان قرار داد که خیلی زود تکثیر و حتی تقویت شد. بدنه اجتماعی نیز که سال‌ها موفقیتی عینی کسب نکرده بود، از نقش‌آفرینی در پیروزی‌های انتخاباتی چنان هیجان‌زده می‌شد که هربار منسجم‌تر از پیش به ندای «تکرار می‌کنم» پاسخ می‌داد. پیروزی‌های پیاپی انتخاباتی دوباره از راه رسیدند: مجلس، خبرگان، شورای شهر و دوباره ریاست‌جمهوری. همه چیز به ظاهر موفقیت‌آمیز بود و به نظر می‌رسید هیچ دلیلی برای دست زدن به ترکیب تیم برنده وجود ندارد. به بیان دیگر، تصوری ایجاد شد که همه مشکلات کشور (و البته اصلاح‌طلبان) با تاکتیک انتخاباتی «تکرار و انسجام» در حال مرتفع شدن است؛ غافل از اینکه این تنها تکرار کمدی‌وار همان پیروزی‌هایی است که در سرگذشت تراژیک دولت اصلاحات کسب کرده بودیم!
کم‌کم گروهی از آنان که به تشابه پیروزی‌های ۹۲ تا ۹۶، با نمونه‌های ۷۶ تا ۸۰ پی بردند، به این فکر افتادند که اگر همه پیروزی‌ها مشابه است، چطور باید از تکرار شکست‌های مشابه جلوگیری کرد؟ این همان‌جایی بود که انتظار می‌رفت جریان اصلاحات به صورت بنیادین و زیربنایی نقد شود؛ اما طبق معمول، منتقدان صاحب تریبون یا خودشان دستی بر آتش داشتند، یا ترجیح می‌دادند کوتاه‌ترین دیوار را پیدا کنند: مردم!
در یک بازخوانی کلیشه‌ای از تاریخ ۲۰ ساله اصلاحات، تمام عوامل شکست در «تندروی» خلاصه و طبیعتا انگشت شماتت به سوی مردم گرفته شد: «این بار دیگر نباید با طرح مطالبات پیاپی اشتباه دوران اصلاحات را تکرار کنید». گویی همه چیز وارونه است؛ این سیاست‌مداران نیستند که باید درصدد تحقق مطالبات مردم باشند؛ بلکه این مردم هستند که باید خود را با تحلیل و خواست و خوش‌آمد سیاست‌مداران وفق دهند!
طبیعتا کسی از ضرورت «اصلاح قوانین» سخن نگفت. حتی وقتی ماجرای «مینو خالقی» را به چشم دیدیم و پس از آن نوبت به «سپنتا نیکنام» رسید. از آن گذشته، باز هم پتانسیل بزرگ جامعه مدنی، به اتهام «تندروی» از عرصه سیاست اخراج شد. نه اصلاح‌طلبان و نه شخص حسن روحانی بجز در بزنگاه انتخاباتی، به بدنه هواداران خود اجازه حضور در عرصه فعال سیاسی را ندادند؛ اما این همه ماجرا نبود. اگر این دو مشکل، دقیقا تکرار و تداوم همان ضعف‌های سنتی اصلاح‌طلبان بود، این بار یک شاهکار انحصاری هم به کارنامه تاریخی‌شان اضافه شد: فساد!
برای سالیان سال وضعیت سران اصلاحات به گونه‌ای بود که حتی «پدیده شگفت‌انگیزی» چون محمود احمدی‌نژاد هم جرات نمی‌کرد آن اتهامات بی‌حساب و کتابش را مستقیم به سمت اصلاح‌طلبان نشانه رود؛ بلکه مجبور بود اول ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی را به عنوان پدرخوانده به میرحسین موسوی تحمیل کند، تا بعد بتواند به آنها اتهام بزند. چه کسی فکرش را می‌کرد که تنها در فاصله چند سال، کوته قامتان میان‌مایه‌ای به ارشدترین نهادهای جریان اصلاح‌طلبی تکیه بزنند که شمیم تراوش ژن‌هایشان فضای جامعه را چنین متعفن کند؟
طلب سهم از سفره انقلاب، پرونده حقوق‌های نجومی یا نکبت «ژن خوب»، تاول‌های سوزانی هستند که تمام اندوخته و آبروی ۲۰ ساله یک جریان سیاسی را در تب هذیان‌آلود خود به نابودی می‌کشانند. البته که باید منصف بود و پذیرفت که بسیاری از اصلاح‌طلبان شریف، یا محصور شدند، یا به ضرب و زور زندان و محرومیت از عرصه بیرون رانده شدند؛ اما چطور می‌توان پذیرفت که این جریان دیگر هیچ نماینده‌ای ندارد که حداقل با وقاحت تمام بر رانت‌خواری و رانت‌پروری خود تاکید نکند؟
بدین ترتیب، اگر ضعف بنیادین در محوریت گفتمان (قانون‌گرایی) سقف اصلاحات را از همان ابتدا محدود کرد، و اگر اشتباه فاحش در شکاف‌افکنی میان بدنه اجتماعی با رهبران سیاسی قدرت مانور این جریان را کاهش داد، در نهایت، این بی‌شهامتی در برخورد با عناصر فرصت‌طلب، فاسد، سهم‌خواه و مترسک‌منش است که تیشه نهایی را به ریشه جریان اصلاح‌طلبی وارد می‌کند. در همین نقطه است که ما گمان می‌کنیم، اصلاح‌طلبی به سنت پیشین، هم در شعار و هم در عمل به بن‌بست کشیده شده است.
حال اگر درد وطنی وجود دارد، که حتما دارد، اگر ترس از فروپاشی قریب‌الوقوع تمام ارکان کشور بیش از هر زمان ما را تهدید می‌کند، که می‌کند، پس باید هرچه سریع‌تر در صدد بازبینی در کارنامه اصلاحات و ارائه نظم و سامانی جدید به اصلاح‌طلبی ایرانی باشیم و فراموش نکنیم که اگر ما از اصلاح این جریان عاجز بمانیم، بی‌شک در قصد بزرگتر اصلاح کشور راه به هیچ کجا نخواهیم برد.
مجموعه کامل یادداشت‌های #نقد_اصلاحات را از اینجا t.me/divanesara/592 دریافت کنید.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
꯭꧁'ᬼ⃝⃦⃓⃪⃬⃑꙰꯭🍃 ꯭꯭Y꯭ur꯭꯭a꯭꯭꯭k ꯭ ha꯭sr꯭at꯭i_꯭'꯭꯭❤️ᬼ⃝⃦⃓⃪⃬⃑ᬽ꧂
Assalomu Aleykum🍃🌸
Agar bu sahifadan bironta manfaat topa olmasangiz bizni Alloh uchun kechiring, va tark eting!
Magaram zarracha foydamiz tegsa sizdan bir duo umid qilamiz!
#bir_oilamiz
insha'Allah 5k
Creatorka:🅜🅘🅚🅤🅛🅘🅚🅐 🍃 @Miku_lika ❤️
Agar bu sahifadan bironta manfaat topa olmasangiz bizni Alloh uchun kechiring, va tark eting!
Magaram zarracha foydamiz tegsa sizdan bir duo umid qilamiz!
#bir_oilamiz
insha'Allah 5k
Creatorka:🅜🅘🅚🅤🅛🅘🅚🅐 🍃 @Miku_lika ❤️
در نسبت نقد «قانون‌گرایی» و میانه‌روی
#N031
https://t.me/divanesara/601
امیرعلی نصراله‌زاده @AmirA_N- دو دهه از ظهور اصلاحات به عنوان گفتمان سیاسی جدیدی در کشور می‌گذرد. در این مدت، غیر از مورد «عبور از خاتمی» و مجموع اندیشه‌های درست و نادرستی که محتوای این عبارت شامل آنها بود، تصمیمات عملی اصلاح‌طلبان، مانند تاکتیک‌های انتخاباتی، از جانب طیف‌های مختلف اصلاح‌طلب و حتی منتقدان غیر حکومتی‌شان «تندروی» خوانده نمی‌شد. در واقع «میانه‌روی» در کنار «تساهل و تسامح» که از شاخصه‌های مدرن اندیشه‌های سیاسی جدید محسوب می‌شوند، همواره صدر دستورالعمل سیاسی اصلاح‌طلبان بوده و تحمیل این دو سازوکار سیاست‌ورزی به حاکمیت از اهداف اصلاحات نیز به شمار می‌رود. در نهایت مقبولیت نسبی و باور به کارکردهای همین دو مفهموم در یک جامعه است که وجود پدیده‌ای مانند «دولت اعتدالی» را ممکن می‌سازد.
میانه‌روی خوش‌تعریف نیست و نمی‌توان لیستی از مواضع میانه‌روانه را منتشر کرد تا همه نیروهای اصلاح‌طلب روی آن توافق کنند. در واقع اصرار بر پیدا کردن موضع میانه معمولا صفرا می‌افزاید و نتیجه‌ای معکوس می‌دهد. چرا که عدول از مواضع و مطالبات اصلی به بهانه میانه‌روی مرکز ثقل کشاکش نیروهای سیاسی را جا به جا می‌کند. برای مثال اخیرا مشکل سانسور پخش قرعه‌کشی جام‌جهانی با درخواست از مجری مراسم برای پوششی مناسب حل شده است. آیا ازین پس موضع میانه‌روانه در قبال سانسور، حذف بخش سانسورشدنی خواهد بود؟ چنین کاری دیگر سانسور محسوب نمی‌شود؟ در همین مورد قرعه‌کشی جام جهانی کافی‌ست در آینده مجری مراسم به خواسته بینندگان ایرانی وقعی ننهد. در واقع، عقب‌نشینی از مطالبه اصلی که رفع سانسور است و میانه‌یابی با درخواست پوشش مناسب از مجری مراسم هیچ تضمینی حتی برای پخش مراسم بعدی هم نمی‌دهد.
می‌توان به موردی موفق از میانه‌روی نیز اشاره کرد: «خوب است چرخ سانتریفیوژها بچرخد به شرطی که چرخ زندگی مردم هم بچرخد.» مسلما مذاکرات هسته‌ای برای رفع بخشی از تحریم‌ها و به رسمیت شناخته‌شدن حق دسترسی صلح‌آمیز به انرژی هسته‌ای عین میانه‌روی قلمداد می‌شود. اما چگونه به این موضع میانه‌روانه رسیدیم؟ به خاطر می‌آوریم که تحریم‌های ظالمانه نعمت الهی تلقی می‌شد و مذاکرات هسته‌ای که لاجرم با پذیرش محدودیت‌هایی همراه بود، از جانب محافظه‌کاران خیانت به جمهوری اسلامی پنداشته می‌شد. با این حال تنها زمانی مذاکرات هسته‌ای در دستور کار قرار گرفت که مطالبه اصلی یعنی رفع تحریم‌ها و چرخیدن چرخ زندگی در دولت دوم احمدی‌نژاد رسمیت یافت و فریاد همه برای تحقق آنها به آسمان رفت. تا پیش از آن «تنگ‌کردن کمربندها» دستورالعمل محافظه‌کاران بود.
محافظه‌کاران تمام کشورهای جهان برای محافظت از قوانین تبعیض‌آمیز، عقب افتاده و تثبیت حاکمیت خود از تاکتیک‌های مشابهی استفاده می‌کنند. حیثیتی‌کردن این قوانین نقطه مشترک این تاکتیک‌هاست. در آمریکا محدود کردن دسترسی به سلاح‌های گرم، قانونی که در اکثر کشورهای جهان موضوعی پیش پا افتاده تلقی می‌شود، از جانب محافظه‌کاران تعرض به آزادی‌ها و حقوق فردی و توهین به قانون اساسی قلمداد می‌شود. در ایران حضور زنان در ورزش‌گاه‌ها که در بسیاری کشورهای دیگر بلاموضوع است، به حیثیت حاکمیت اسلام گره خورده است. مگر فلسفه‌بافی سعید جلیلی در مذاکرات چندجانبه هسته‌ای چیزی جز تبلور حیثیتی کردن انرژی هسته‌ایست؟ شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» تنها وظیفه‌اش پیوند این موضوع با حیثیت مردم یک کشور بود. نقش سنتی و اصولا وجه تسمیه محافظه‌کاران همواره نگه‌داری و اصرار بر چنین قوانین و مواضع معیوبی است، حال آن که انتظار می‌رود «اصلاح‌طلبان» دقیقا اولویت‌شان اصلاح چنین مواردی باشد.
در واقع میانه‌روی خود به شرطی ممکن است که دیدگاه‌های مختلف رسمیت و آزادی بیان داشته باشند، تبعیضی در حقوق شهروندی وجود نداشته باشد، احزاب مختلف بتوانند بر ترکیبی ازین دیدگاه‌ها نیرو بگیرند و دولت با تفنگی وجود این عوامل را تهدید نکند. در آن صورت در نقطه مقابل حکومتی ایدئولوژیک که تنها به یک دسته ازین دیدگاه‌ها رسمیت می‌بخشد و آن دیدگاه‌ها را با حیثیت مردم یک کشور پیوند می‌زند و به زور تفنگ به قوانین و نهادهایی غیر قابل تغییر بدل می‌کند، حکومت میانه‌رو از برآیند طبیعی این دیدگاه‌ها در ظرف زمان و بسته به نیاز روز به صورتی موقت استفاده می‌کند.
بنابرین در نسبت «قانون‌گرایی» و میانه‌روی، اصلاح قوانین، مقاومت در برابر قوانین بد و شهامت در طرح مطالبات اصلی و رسمیت بخشیدن به آنها نه تنها تندروی محسوب نمی‌شود، بلکه شرط لازم میانه‌روی است. بدون اولویت اصلاح قوانین بر قانون‌گرایی، میانه‌روی به آفت خودش یعنی میانه‌یابی تبدیل می‌شود. کارکرد و مقبولیت خود را از دست می‌دهد و منشأ تولد پروژه‌های «عبور» می‌شود.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
#N031
https://t.me/divanesara/601
امیرعلی نصراله‌زاده @AmirA_N- دو دهه از ظهور اصلاحات به عنوان گفتمان سیاسی جدیدی در کشور می‌گذرد. در این مدت، غیر از مورد «عبور از خاتمی» و مجموع اندیشه‌های درست و نادرستی که محتوای این عبارت شامل آنها بود، تصمیمات عملی اصلاح‌طلبان، مانند تاکتیک‌های انتخاباتی، از جانب طیف‌های مختلف اصلاح‌طلب و حتی منتقدان غیر حکومتی‌شان «تندروی» خوانده نمی‌شد. در واقع «میانه‌روی» در کنار «تساهل و تسامح» که از شاخصه‌های مدرن اندیشه‌های سیاسی جدید محسوب می‌شوند، همواره صدر دستورالعمل سیاسی اصلاح‌طلبان بوده و تحمیل این دو سازوکار سیاست‌ورزی به حاکمیت از اهداف اصلاحات نیز به شمار می‌رود. در نهایت مقبولیت نسبی و باور به کارکردهای همین دو مفهموم در یک جامعه است که وجود پدیده‌ای مانند «دولت اعتدالی» را ممکن می‌سازد.
میانه‌روی خوش‌تعریف نیست و نمی‌توان لیستی از مواضع میانه‌روانه را منتشر کرد تا همه نیروهای اصلاح‌طلب روی آن توافق کنند. در واقع اصرار بر پیدا کردن موضع میانه معمولا صفرا می‌افزاید و نتیجه‌ای معکوس می‌دهد. چرا که عدول از مواضع و مطالبات اصلی به بهانه میانه‌روی مرکز ثقل کشاکش نیروهای سیاسی را جا به جا می‌کند. برای مثال اخیرا مشکل سانسور پخش قرعه‌کشی جام‌جهانی با درخواست از مجری مراسم برای پوششی مناسب حل شده است. آیا ازین پس موضع میانه‌روانه در قبال سانسور، حذف بخش سانسورشدنی خواهد بود؟ چنین کاری دیگر سانسور محسوب نمی‌شود؟ در همین مورد قرعه‌کشی جام جهانی کافی‌ست در آینده مجری مراسم به خواسته بینندگان ایرانی وقعی ننهد. در واقع، عقب‌نشینی از مطالبه اصلی که رفع سانسور است و میانه‌یابی با درخواست پوشش مناسب از مجری مراسم هیچ تضمینی حتی برای پخش مراسم بعدی هم نمی‌دهد.
می‌توان به موردی موفق از میانه‌روی نیز اشاره کرد: «خوب است چرخ سانتریفیوژها بچرخد به شرطی که چرخ زندگی مردم هم بچرخد.» مسلما مذاکرات هسته‌ای برای رفع بخشی از تحریم‌ها و به رسمیت شناخته‌شدن حق دسترسی صلح‌آمیز به انرژی هسته‌ای عین میانه‌روی قلمداد می‌شود. اما چگونه به این موضع میانه‌روانه رسیدیم؟ به خاطر می‌آوریم که تحریم‌های ظالمانه نعمت الهی تلقی می‌شد و مذاکرات هسته‌ای که لاجرم با پذیرش محدودیت‌هایی همراه بود، از جانب محافظه‌کاران خیانت به جمهوری اسلامی پنداشته می‌شد. با این حال تنها زمانی مذاکرات هسته‌ای در دستور کار قرار گرفت که مطالبه اصلی یعنی رفع تحریم‌ها و چرخیدن چرخ زندگی در دولت دوم احمدی‌نژاد رسمیت یافت و فریاد همه برای تحقق آنها به آسمان رفت. تا پیش از آن «تنگ‌کردن کمربندها» دستورالعمل محافظه‌کاران بود.
محافظه‌کاران تمام کشورهای جهان برای محافظت از قوانین تبعیض‌آمیز، عقب افتاده و تثبیت حاکمیت خود از تاکتیک‌های مشابهی استفاده می‌کنند. حیثیتی‌کردن این قوانین نقطه مشترک این تاکتیک‌هاست. در آمریکا محدود کردن دسترسی به سلاح‌های گرم، قانونی که در اکثر کشورهای جهان موضوعی پیش پا افتاده تلقی می‌شود، از جانب محافظه‌کاران تعرض به آزادی‌ها و حقوق فردی و توهین به قانون اساسی قلمداد می‌شود. در ایران حضور زنان در ورزش‌گاه‌ها که در بسیاری کشورهای دیگر بلاموضوع است، به حیثیت حاکمیت اسلام گره خورده است. مگر فلسفه‌بافی سعید جلیلی در مذاکرات چندجانبه هسته‌ای چیزی جز تبلور حیثیتی کردن انرژی هسته‌ایست؟ شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» تنها وظیفه‌اش پیوند این موضوع با حیثیت مردم یک کشور بود. نقش سنتی و اصولا وجه تسمیه محافظه‌کاران همواره نگه‌داری و اصرار بر چنین قوانین و مواضع معیوبی است، حال آن که انتظار می‌رود «اصلاح‌طلبان» دقیقا اولویت‌شان اصلاح چنین مواردی باشد.
در واقع میانه‌روی خود به شرطی ممکن است که دیدگاه‌های مختلف رسمیت و آزادی بیان داشته باشند، تبعیضی در حقوق شهروندی وجود نداشته باشد، احزاب مختلف بتوانند بر ترکیبی ازین دیدگاه‌ها نیرو بگیرند و دولت با تفنگی وجود این عوامل را تهدید نکند. در آن صورت در نقطه مقابل حکومتی ایدئولوژیک که تنها به یک دسته ازین دیدگاه‌ها رسمیت می‌بخشد و آن دیدگاه‌ها را با حیثیت مردم یک کشور پیوند می‌زند و به زور تفنگ به قوانین و نهادهایی غیر قابل تغییر بدل می‌کند، حکومت میانه‌رو از برآیند طبیعی این دیدگاه‌ها در ظرف زمان و بسته به نیاز روز به صورتی موقت استفاده می‌کند.
بنابرین در نسبت «قانون‌گرایی» و میانه‌روی، اصلاح قوانین، مقاومت در برابر قوانین بد و شهامت در طرح مطالبات اصلی و رسمیت بخشیدن به آنها نه تنها تندروی محسوب نمی‌شود، بلکه شرط لازم میانه‌روی است. بدون اولویت اصلاح قوانین بر قانون‌گرایی، میانه‌روی به آفت خودش یعنی میانه‌یابی تبدیل می‌شود. کارکرد و مقبولیت خود را از دست می‌دهد و منشأ تولد پروژه‌های «عبور» می‌شود.
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
Telegram
مجمع دیوانگان
در نسبت نقد «قانون‌گرایی» و میانه‌روی
#N031
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
.
#N031
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
.
👍1
در باب اتهام مضحک «عبور از روحانی»
#A150
https://t.me/divanesara/603
آرمان امیری @ArmanParian - طی چند روز گذشته و به دنبال موجی از انتقادات و ناامیدی‌های رای‌دهندگان در فضای مجازی، موج متقابلی شکل گرفت برای پرهیز از ناامیدی. مجموعه‌ای از رای‌دهندگان و فعالین سیاسی و اجتماعی، در واکنش به ابراز سرخوردگی و پشیمانی گروهی دیگر از شهروندان آنان را به امید فراخواندند. شاه‌بیت کلام این گروه آن بود که هرچند نه اوضاع کنونی خوب است و نه عملکرد دولت اقناع‌کننده، اما ناامیدی دردی دوا نمی‌کند و می‌تواند نقطه آغازی باشد برای تکرار شکست‌های بزرگ. طبیعتا، نگارنده نیز جزو این گروه دومی است که اعتقاد دارند: «ناراضی هستیم و انتقاد داریم، اما از رای دادن به روحانی نه پشیمانیم و نه ناامید». موضوع این یادداشت اما یک جریان سوم است.
به موازات ایجاد دوگانه فوق، بلافاصله یک زنجیره از تحرکات رسانه‌ای شکل گرفت. جریانی که مدعی هشدار نسبت به پروژه «عبور از روحانی» است. جالب اینکه این پروژه و این ادعا از جانب هیچ یک از منتقدان مطرح نشده، بلکه خود این «دلواپسان دولتی» بودند که این برچسب را تولید کردند. چه جای تعجب که با این چماق خودساخته، به تقابل با هرگونه انتقاد و اعلام نارضایتی از عملکرد دولت هم رفتند. البته اگر این گروه، صادقانه و شفاف خود را اعتدالیونی خارج از اردوگاه اصلاحات معرفی می‌کردند هیچ جای تعجب و گلایه‌ای نبود، اما مساله زمانی مضحک و یا تراژیک می‌شود که چنین ادعاهایی در لفافه عبای «اصلاح‌طلبی» به بازار روانه شوند.
۲۰ سال پیش، زمانی که سیدمحمد خاتمی سوار بر دوش جنبش اجتماعی اصلاحات به بالاترین مقام اجرایی کشور انتخاب شد، هرکسی حق داشت به درستی او را نماد، راس هرم و در نتیجه رهبر اصلاحات بخواند. (هرچند خودش این جایگاه آخری را قبول نداشت) بدین ترتیب، سخن گفتن از پروژه «عبور از خاتمی» به درستی می‌توانست به معنای «عبور از اصلاحات» تعبیر شود؛ اما تکرار کلیشه‌ای همان تعبیر در مورد روحانی نشان می‌دهد که دلواپسان دولتی، یا مفهوم و جایگاه اصلاحات را نمی‌فهمند، یا امیدوارند مخاطبان‌شان دچار فراموشی شده باشند.
از همان انتخابات سال ۹۲، حسن روحانی نه نماینده اصلاح‌طلبان بود و نه با مجوز و هماهنگی آنان وارد انتخابات شد. اصلاح‌طلبان برای حفظ مصالح ملی و بازگشت به آرامش و البته دفع خطر حمله نظامی و تحریم، در یک حرکت تاکتیکی، در مقابل «دلواپسان افراطی»، به جریان میانه و معتدل حسن روحانی رای بدهند. عقلانیت عملی که چهار سال بعد هم «تکرار شد». در صحنه مناظره‌های انتخاباتی هم این اسحاق جهان‌گیری بود که جریان اصلاحات را نمایندگی می‌کرد، اما باز هم در موعد رای‌گیری، به مصلحت و اقتضای همان عقلانیت عملی، اصلاح‌طلبان یک قدم از سطح توقعات خود پایین آمدند و به جای نامزد اصلاحات، نامزد اعتدال را در صحنه نگه داشتند. آیا این بدیهیات اینقدر دور و مبهم شده که کسی فراموش کرده باشد؟
آنانکه نگران پروژه عبور از روحانی هستند، آیا نمی‌دانند اصلاحات اساسا و در ذات خود، جریانی است که چند گام جلوتر از اعتدال‌گرایی روحانی قرار دارد؟ آیا نمی‌فهمند انحرافی خواندن مطالبه‌گری در فرای مرزهای حسن روحانی دقیقا به معنای خط کشیدن بر کل جریان اصلاحات است؟ مگر روحانی نوک پیکان اصلاحات بوده که عبور از او برای اصلاح‌طلبان تندروی محسوب شود؟ روحانی همواره سعی کرده تا در میانه جریانات سیاسی جایگاهی برای خود پیدا کند که به تعبیر خودش نقطه «اعتدال» است. بدین ترتیب، ولو اینکه جریان اصلاحات بخواهد اهداف و مطالبات خودش را در قامت میانه‌روهای اعتدالی تقلیل بدهد، باز هم این مرکز مختصات سیاسی کشور است که جابجا می‌شود و روحانی خواسته یا ناخواسته بیشتر به راست گردش پیدا می‌کند تا بار دیگر در مرکز اعتدال قرار بگیرد.
به باور نگارنده، هرقدر نگرانی از «ناامیدی اجتماعی» منطقی، توجیه‌پذیر و حتی ضروری است، جامه‌دریدن و واویلا سردادن با اسم رمز «عبور از روحانی» فریب‌کارانه است. اصلاح‌طلبی همچنان بر پایه شعاری سر پا ایستاده که می‌گوید «امید بذر هویت ماست»؛ اما تقلیل آرمان‌های آن به سطح ظرفیت و عملکرد دولت کنونی، نه نشانه عقلانیت و تجربه‌اندوزی اجتماعی، بلکه فرصت‌طلبی مزورانه‌ای است از جانب عوامل بهره‌مند و متنفع از وضعیت کنونی که دغدغه‌شان نه اصلاح مشکلات کشور، بلکه دقیقا حفظ همین وضع موجود است.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A150
https://t.me/divanesara/603
آرمان امیری @ArmanParian - طی چند روز گذشته و به دنبال موجی از انتقادات و ناامیدی‌های رای‌دهندگان در فضای مجازی، موج متقابلی شکل گرفت برای پرهیز از ناامیدی. مجموعه‌ای از رای‌دهندگان و فعالین سیاسی و اجتماعی، در واکنش به ابراز سرخوردگی و پشیمانی گروهی دیگر از شهروندان آنان را به امید فراخواندند. شاه‌بیت کلام این گروه آن بود که هرچند نه اوضاع کنونی خوب است و نه عملکرد دولت اقناع‌کننده، اما ناامیدی دردی دوا نمی‌کند و می‌تواند نقطه آغازی باشد برای تکرار شکست‌های بزرگ. طبیعتا، نگارنده نیز جزو این گروه دومی است که اعتقاد دارند: «ناراضی هستیم و انتقاد داریم، اما از رای دادن به روحانی نه پشیمانیم و نه ناامید». موضوع این یادداشت اما یک جریان سوم است.
به موازات ایجاد دوگانه فوق، بلافاصله یک زنجیره از تحرکات رسانه‌ای شکل گرفت. جریانی که مدعی هشدار نسبت به پروژه «عبور از روحانی» است. جالب اینکه این پروژه و این ادعا از جانب هیچ یک از منتقدان مطرح نشده، بلکه خود این «دلواپسان دولتی» بودند که این برچسب را تولید کردند. چه جای تعجب که با این چماق خودساخته، به تقابل با هرگونه انتقاد و اعلام نارضایتی از عملکرد دولت هم رفتند. البته اگر این گروه، صادقانه و شفاف خود را اعتدالیونی خارج از اردوگاه اصلاحات معرفی می‌کردند هیچ جای تعجب و گلایه‌ای نبود، اما مساله زمانی مضحک و یا تراژیک می‌شود که چنین ادعاهایی در لفافه عبای «اصلاح‌طلبی» به بازار روانه شوند.
۲۰ سال پیش، زمانی که سیدمحمد خاتمی سوار بر دوش جنبش اجتماعی اصلاحات به بالاترین مقام اجرایی کشور انتخاب شد، هرکسی حق داشت به درستی او را نماد، راس هرم و در نتیجه رهبر اصلاحات بخواند. (هرچند خودش این جایگاه آخری را قبول نداشت) بدین ترتیب، سخن گفتن از پروژه «عبور از خاتمی» به درستی می‌توانست به معنای «عبور از اصلاحات» تعبیر شود؛ اما تکرار کلیشه‌ای همان تعبیر در مورد روحانی نشان می‌دهد که دلواپسان دولتی، یا مفهوم و جایگاه اصلاحات را نمی‌فهمند، یا امیدوارند مخاطبان‌شان دچار فراموشی شده باشند.
از همان انتخابات سال ۹۲، حسن روحانی نه نماینده اصلاح‌طلبان بود و نه با مجوز و هماهنگی آنان وارد انتخابات شد. اصلاح‌طلبان برای حفظ مصالح ملی و بازگشت به آرامش و البته دفع خطر حمله نظامی و تحریم، در یک حرکت تاکتیکی، در مقابل «دلواپسان افراطی»، به جریان میانه و معتدل حسن روحانی رای بدهند. عقلانیت عملی که چهار سال بعد هم «تکرار شد». در صحنه مناظره‌های انتخاباتی هم این اسحاق جهان‌گیری بود که جریان اصلاحات را نمایندگی می‌کرد، اما باز هم در موعد رای‌گیری، به مصلحت و اقتضای همان عقلانیت عملی، اصلاح‌طلبان یک قدم از سطح توقعات خود پایین آمدند و به جای نامزد اصلاحات، نامزد اعتدال را در صحنه نگه داشتند. آیا این بدیهیات اینقدر دور و مبهم شده که کسی فراموش کرده باشد؟
آنانکه نگران پروژه عبور از روحانی هستند، آیا نمی‌دانند اصلاحات اساسا و در ذات خود، جریانی است که چند گام جلوتر از اعتدال‌گرایی روحانی قرار دارد؟ آیا نمی‌فهمند انحرافی خواندن مطالبه‌گری در فرای مرزهای حسن روحانی دقیقا به معنای خط کشیدن بر کل جریان اصلاحات است؟ مگر روحانی نوک پیکان اصلاحات بوده که عبور از او برای اصلاح‌طلبان تندروی محسوب شود؟ روحانی همواره سعی کرده تا در میانه جریانات سیاسی جایگاهی برای خود پیدا کند که به تعبیر خودش نقطه «اعتدال» است. بدین ترتیب، ولو اینکه جریان اصلاحات بخواهد اهداف و مطالبات خودش را در قامت میانه‌روهای اعتدالی تقلیل بدهد، باز هم این مرکز مختصات سیاسی کشور است که جابجا می‌شود و روحانی خواسته یا ناخواسته بیشتر به راست گردش پیدا می‌کند تا بار دیگر در مرکز اعتدال قرار بگیرد.
به باور نگارنده، هرقدر نگرانی از «ناامیدی اجتماعی» منطقی، توجیه‌پذیر و حتی ضروری است، جامه‌دریدن و واویلا سردادن با اسم رمز «عبور از روحانی» فریب‌کارانه است. اصلاح‌طلبی همچنان بر پایه شعاری سر پا ایستاده که می‌گوید «امید بذر هویت ماست»؛ اما تقلیل آرمان‌های آن به سطح ظرفیت و عملکرد دولت کنونی، نه نشانه عقلانیت و تجربه‌اندوزی اجتماعی، بلکه فرصت‌طلبی مزورانه‌ای است از جانب عوامل بهره‌مند و متنفع از وضعیت کنونی که دغدغه‌شان نه اصلاح مشکلات کشور، بلکه دقیقا حفظ همین وضع موجود است.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
در باب اتهام مضحک «عبور از روحانی»
#A150
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A150
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
کارگاهی عملی از یک شیوه ورشکسته
#A151
https://t.me/divanesara/605
آرمان امیری @ArmanParian - هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند در حمایت از حضور اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر. این مصوبه واکنشی بود به جلوگیری شورای نگهبان از ورود «سپنتا نیکنام» به شورای شهر یزد. ما در مجموعه انتقادات خود به جریان اصلاحات، حذف آقای نیکنام را نقطه عطفی تاریخی در جمهوری اسلامی و روند اصلاحات خواندیم و سه سطح از انتقاد را به جریان اصلاحات وارد کردیم. (در مجموعه بخوانید) ظاهرا اقدام اخیر مجلس را باید یک گام مثبت در راستای جبران انتقاد نخست قلمداد کرد؛ اما نشانه‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود ما چنین اراده و حسن نیتی را چندان باور نکنیم!
سطح نخست و بنیادین انتقاد ما، محوریت شعار «قانون‌گرایی» به جای «اصلاح‌قانون» بود. مصوبه اخیر مجلس را ظاهرا باید تلاشی اصلاح‌طلبانه برای «اصلاح قانون تبعیض‌آمیز» به جای تبعیت از آن قلمداد کنیم. تلاشی که خیلی زود با جواب رد شورای نگهبان مواجه شده و به شکست انجامید. حال سوال اینجاست: آیا نمایندگان پیشنهاد دهنده چنین اتفاقی را پیش‌بینی نمی‌کردند؟ چطور توقع داشتند شورای نگهبانی که با آن همه جنجال هزینه لغو عضویت آقای نیکنام را پرداخته، حالا به همین سادگی قانونی بر خلاف نظر خودش را به تصویب برساند؟
شاید گمان رود که در یک دور باطل گرفتار شده‌ایم. دوری که باعث می‌شود انتقادات مطرح شده از جانب ما نیز بی‌معنا جلوه کند. به بیان دیگر، ناظر بیرونی می‌تواند بپرسد با پذیرش واقعیت حضور شورای نگهبان و دیگر نهادهای غیرانتخابی، اساسا پیشنهاد شعار «اصلاح‌قانون» چه محلی از اعراب دارد؟ آیا این فقط یک ادعای انتزاعی بدون پشتوانه عملی نیست؟ ادعایی که نتیجه‌اش به بیهودگی همین اقدام اخیر مجلس باشد؟ قطعا پاسخ ما منفی است؛ مشروط بر اینکه اصلاح‌طلبان سطوح دوم و سوم ایرادهای کار خود را نیز بپذیرند و اصلاح کنند.
در سطح دوم، انتقاد ما به اصلاح‌طلبان، جدایی از بدنه اجتماعی بود. در همین نمونه اخیر، آیا نمایندگان مجلس از پشتوانه اجتماعی خود درخواست کمک کردند؟ آیا از مطبوعات و رسانه‌های اصلاح‌طلب خواستند که برای تصویب این قانون موجی خبری به راه بیندازند؟ آیا از فعالان شبکه‌های مجازی خواستند که کمپین‌های معمول خود را به کمک نمایندگان بیاورند؟ آیا از تشکل‌های دانشجویی خواستند که در تمامی دانشگاه‌های کشور در اعتراض به وضعیت تبعیض‌آمیز و در حمایت از اصلاحیه قانون بسیج شوند؟ و از همه فراتر، آیا یک درخواست ساده برای تجمع در مقابل مجلس و اعلام حمایت عمومی از اقدام خود دادند؟
تمامی این سوالات امروز چنان برای نمایندگان اصلاح‌طلب سنگین است که حتی لحظه‌ای قادر به فکر کردن در موردش نیستند؛ هرچند هیچ کدام «غیرقانونی» و ناقض رویه «قانون‌گرایی» اصلاح‌طلبانه نباشد. حتی باید گفت، شما خواننده این سطور نیز از شنیدن چنین پیشنهاداتی غافل‌گیر شده‌اید و ای بسا آنها را در مسیر پرآشوب انقلابی‌گری قلمداد می‌کنید. اما چرا کار ما به اینجا رسیده؟ مگر چقدر از دوران اصلاحات گذشته که خاطرات روندهای آن را فراموش کرده باشیم؟ آیا به یاد نمی‌آوریم که چه کسانی و به چه شیوه‌ای توانستند جلوی حکم اعدام هاشم آغاجری را بگیرند؟ آیا غیر از خیزش جامعه مدنی و در راس آن جنبش دانشجویی بود؟ چه چیز باعث شده که امروز حداقل‌های استفاده از نیروی اجتماعی، آن هم دقیقا در مسیر امکانات و ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح‌طلبان به چنین تابوهایی بدل شود؟ این بار ما پاسخ را در سطح سوم تحلیل جستجو می‌کنیم.
تنها کسانی می‌توانند به پشتوانه بدنه اجتماعی و «فشار از پایین» تکیه کنند که حساب‌شان از هرگونه فسادی پاک باشد. به تصریح «محمود صادقی»، مجلس امروز چنان مرعوب مفسدان است که در تله فساد گرفتار شده و حتی جرات مبارزه با فساد را هم ندارد. پس هیچ تردیدی نیست که این ترس‌خوردگان از مفاسد و این دارندگان ژن خوب، هرگز در مقامی نیستند که جرات فعال کردن ظرفیت‌های اجتماعی را برای پیشبرد ساده‌ترین اهداف اصلاح‌طلبانه داشته باشند.
ما به زودی پیشنهادات خود را برای اصلاح این شیوه ورشکسته که به اسم اصلاحات روانه بازار می‌شود ارائه خواهیم کرد. اما همین مورد اخیر به صورت یک کارگاه آموزشی و فشرده می‌تواند تابلوی تمامی عیاری از «چه باید کرد» یا حداقل «چه نباید کرد» را پیش روی ما بگذارد: عزم اصلاحات در یک کشور بزرگ با موانعی چنین دشوار، نیازمند مردان و زنانی راسخ، صادق و البته پاک و سالم است. تا زمانی که اصلاح‌طلبان خانه‌تکانی را از اردوی خود آغاز نکنند، هیچ روزنه امیدی به خروج از این بن‌بست استیصال وجود نخواهد داشت.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A151
https://t.me/divanesara/605
آرمان امیری @ArmanParian - هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند در حمایت از حضور اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر. این مصوبه واکنشی بود به جلوگیری شورای نگهبان از ورود «سپنتا نیکنام» به شورای شهر یزد. ما در مجموعه انتقادات خود به جریان اصلاحات، حذف آقای نیکنام را نقطه عطفی تاریخی در جمهوری اسلامی و روند اصلاحات خواندیم و سه سطح از انتقاد را به جریان اصلاحات وارد کردیم. (در مجموعه بخوانید) ظاهرا اقدام اخیر مجلس را باید یک گام مثبت در راستای جبران انتقاد نخست قلمداد کرد؛ اما نشانه‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود ما چنین اراده و حسن نیتی را چندان باور نکنیم!
سطح نخست و بنیادین انتقاد ما، محوریت شعار «قانون‌گرایی» به جای «اصلاح‌قانون» بود. مصوبه اخیر مجلس را ظاهرا باید تلاشی اصلاح‌طلبانه برای «اصلاح قانون تبعیض‌آمیز» به جای تبعیت از آن قلمداد کنیم. تلاشی که خیلی زود با جواب رد شورای نگهبان مواجه شده و به شکست انجامید. حال سوال اینجاست: آیا نمایندگان پیشنهاد دهنده چنین اتفاقی را پیش‌بینی نمی‌کردند؟ چطور توقع داشتند شورای نگهبانی که با آن همه جنجال هزینه لغو عضویت آقای نیکنام را پرداخته، حالا به همین سادگی قانونی بر خلاف نظر خودش را به تصویب برساند؟
شاید گمان رود که در یک دور باطل گرفتار شده‌ایم. دوری که باعث می‌شود انتقادات مطرح شده از جانب ما نیز بی‌معنا جلوه کند. به بیان دیگر، ناظر بیرونی می‌تواند بپرسد با پذیرش واقعیت حضور شورای نگهبان و دیگر نهادهای غیرانتخابی، اساسا پیشنهاد شعار «اصلاح‌قانون» چه محلی از اعراب دارد؟ آیا این فقط یک ادعای انتزاعی بدون پشتوانه عملی نیست؟ ادعایی که نتیجه‌اش به بیهودگی همین اقدام اخیر مجلس باشد؟ قطعا پاسخ ما منفی است؛ مشروط بر اینکه اصلاح‌طلبان سطوح دوم و سوم ایرادهای کار خود را نیز بپذیرند و اصلاح کنند.
در سطح دوم، انتقاد ما به اصلاح‌طلبان، جدایی از بدنه اجتماعی بود. در همین نمونه اخیر، آیا نمایندگان مجلس از پشتوانه اجتماعی خود درخواست کمک کردند؟ آیا از مطبوعات و رسانه‌های اصلاح‌طلب خواستند که برای تصویب این قانون موجی خبری به راه بیندازند؟ آیا از فعالان شبکه‌های مجازی خواستند که کمپین‌های معمول خود را به کمک نمایندگان بیاورند؟ آیا از تشکل‌های دانشجویی خواستند که در تمامی دانشگاه‌های کشور در اعتراض به وضعیت تبعیض‌آمیز و در حمایت از اصلاحیه قانون بسیج شوند؟ و از همه فراتر، آیا یک درخواست ساده برای تجمع در مقابل مجلس و اعلام حمایت عمومی از اقدام خود دادند؟
تمامی این سوالات امروز چنان برای نمایندگان اصلاح‌طلب سنگین است که حتی لحظه‌ای قادر به فکر کردن در موردش نیستند؛ هرچند هیچ کدام «غیرقانونی» و ناقض رویه «قانون‌گرایی» اصلاح‌طلبانه نباشد. حتی باید گفت، شما خواننده این سطور نیز از شنیدن چنین پیشنهاداتی غافل‌گیر شده‌اید و ای بسا آنها را در مسیر پرآشوب انقلابی‌گری قلمداد می‌کنید. اما چرا کار ما به اینجا رسیده؟ مگر چقدر از دوران اصلاحات گذشته که خاطرات روندهای آن را فراموش کرده باشیم؟ آیا به یاد نمی‌آوریم که چه کسانی و به چه شیوه‌ای توانستند جلوی حکم اعدام هاشم آغاجری را بگیرند؟ آیا غیر از خیزش جامعه مدنی و در راس آن جنبش دانشجویی بود؟ چه چیز باعث شده که امروز حداقل‌های استفاده از نیروی اجتماعی، آن هم دقیقا در مسیر امکانات و ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح‌طلبان به چنین تابوهایی بدل شود؟ این بار ما پاسخ را در سطح سوم تحلیل جستجو می‌کنیم.
تنها کسانی می‌توانند به پشتوانه بدنه اجتماعی و «فشار از پایین» تکیه کنند که حساب‌شان از هرگونه فسادی پاک باشد. به تصریح «محمود صادقی»، مجلس امروز چنان مرعوب مفسدان است که در تله فساد گرفتار شده و حتی جرات مبارزه با فساد را هم ندارد. پس هیچ تردیدی نیست که این ترس‌خوردگان از مفاسد و این دارندگان ژن خوب، هرگز در مقامی نیستند که جرات فعال کردن ظرفیت‌های اجتماعی را برای پیشبرد ساده‌ترین اهداف اصلاح‌طلبانه داشته باشند.
ما به زودی پیشنهادات خود را برای اصلاح این شیوه ورشکسته که به اسم اصلاحات روانه بازار می‌شود ارائه خواهیم کرد. اما همین مورد اخیر به صورت یک کارگاه آموزشی و فشرده می‌تواند تابلوی تمامی عیاری از «چه باید کرد» یا حداقل «چه نباید کرد» را پیش روی ما بگذارد: عزم اصلاحات در یک کشور بزرگ با موانعی چنین دشوار، نیازمند مردان و زنانی راسخ، صادق و البته پاک و سالم است. تا زمانی که اصلاح‌طلبان خانه‌تکانی را از اردوی خود آغاز نکنند، هیچ روزنه امیدی به خروج از این بن‌بست استیصال وجود نخواهد داشت.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
کارگاهی عملی از یک شیوه ورشکسته
#A151
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A151
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
https://jameefarda.com/article/3690/جای-خالی-استراتژی-اصلاحات
این یادداشت را برای روزنامه «جامعه فردا» نوشتم که شنبه، ۲۵ آذرماه منتشر شد. موضوع یادداشت نگاهی متفاوت به مساله نارضایتی‌های اخیر از عملکرد دولت و زمزمه‌های پشیمانی از رای به روحانی بود. خلاصه کوتاهی از متن را در زیر می‌توانید بخوانید و برای یادداشت کامل باید به لینک روزنامه «جامعه فردا» مراجعه کنید:
مشکل از زمانی آغاز شد که اصلاح‌طلبان ما، کل استراتژی جریان سیاسی خود را در همین تاکتیک ساده و مقطعی انتخابات خلاصه کردند! وقتی ما یک نقشه راه کلان داشته باشیم، ممکن است برای رسیدن به هدف نهایی، ناچار باشیم در کوتاه مدت میان «بد و بدتر» انتخاب‌هایی انجام دهیم و حتی ممکن است ناچار باشیم بسیاری از مطالبات خود را در کوتاه‌مدت به حالت تعلیق درآوریم. توضیح دادن این مسئله برای رأی دهندگان هم کار دشواری نخواهد بود؛ اما اگر آن طرح کلان وجود نداشته باشد، نه رأی دهندگان و نه حتی سیاست‌مداران اصلا نمی‌دانند کجای مسیر قرار دارند. هیچ کس نمی‌داند دشواری امروز را به امید کدام دستاورد در آینده باید تحمل کند یا اساسا تا چه زمانی باید کسب مطالباتش را به تعویق بیندازد.
به جرأت می‌توان گفت که ۲۰ سال پس از دوم خرداد، اصلاح‌طلبان از طرح یک «نقشه راه» برای ایجاد تحول در نظام سیاسی کشور عاجز مانده‌اند. هیچ کس نمی‌داند که قدم بعدی چیست؟ همه فقط در انتظار تحولات هستند: اتفاقی رخ بدهد تا در موردش موضع بگیرند؛ حادثه‌ای پیش بیاید تا نسبت به آن صف‌بندی کنند؛ و البته انتخاباتی از راه برسد و باز هم سیاست «بد و بدتر» را در دستور کار قرار دهند. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان تمامی توقعات رأی‌دهندگان را به انتظارات آنان از نتایج یک انتخابات تقلیل داد؛ بلکه باید گفت آنها این مطالبات را از کل فرجام پروژه اصلاحات طلب می‌کنند که متاسفانه خودش را فقط در پیروزی انتخاباتی خلاصه کرده است!
...
روی هم رفته، نگارنده معتقد است که در مسئله نارضایتی اخیر، نمی‌توان به ریشه‌های واقعی و عوامل عینی بی‌تفاوت بود. همه می‌دانیم که نه تبعیض‌ها رفع شده، نه حضور نظامیان در سیاست و اقتصاد کاهش یافته و نه مقدمات فضای باز سیاسی فراهم شده است. اوضاع اقتصادی هم که کاملا گویاست، اما اگر بخواهیم مسئله را به صورتی ریشه‌ای‌تر تحلیل کنیم، باید روی جای خالی استراتژی کلان اصلاحات تمرکز کنیم. سال‌ها پیش، هوشنگ گلشیری، در مراسم خاکسپاری محمد مختاری فریاد می‌زد که «مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم». به باور نگارنده، جامعه مدنی و رای‌دهندگان، هنوز هم حاضر هستند در راه تحقق مطالبات‌شان و پیشرفت روند اصلاحات کشور سختی‌های کنونی را تحمل کنند و حتی هزینه‌های گزاف‌تری نیز بپردازند؛ اما بسیج چنین عزم و اراده‌ای در گرو تدوین یک استراتژی مشخص از جانب اصلاح‌طلبان است. اگر این استراتژی کلان طراحی شود و اگر نظر مساعد جامعه مدنی را به خود جلب کند، آنگاه می‌توان امیدوار بود که تمام پتانسیلی که امروز به شکل ابراز نارضایتی بروز می‌یابد، به نیروی توانا و موتور محرک اصلاحات بدل شود.
این یادداشت را برای روزنامه «جامعه فردا» نوشتم که شنبه، ۲۵ آذرماه منتشر شد. موضوع یادداشت نگاهی متفاوت به مساله نارضایتی‌های اخیر از عملکرد دولت و زمزمه‌های پشیمانی از رای به روحانی بود. خلاصه کوتاهی از متن را در زیر می‌توانید بخوانید و برای یادداشت کامل باید به لینک روزنامه «جامعه فردا» مراجعه کنید:
مشکل از زمانی آغاز شد که اصلاح‌طلبان ما، کل استراتژی جریان سیاسی خود را در همین تاکتیک ساده و مقطعی انتخابات خلاصه کردند! وقتی ما یک نقشه راه کلان داشته باشیم، ممکن است برای رسیدن به هدف نهایی، ناچار باشیم در کوتاه مدت میان «بد و بدتر» انتخاب‌هایی انجام دهیم و حتی ممکن است ناچار باشیم بسیاری از مطالبات خود را در کوتاه‌مدت به حالت تعلیق درآوریم. توضیح دادن این مسئله برای رأی دهندگان هم کار دشواری نخواهد بود؛ اما اگر آن طرح کلان وجود نداشته باشد، نه رأی دهندگان و نه حتی سیاست‌مداران اصلا نمی‌دانند کجای مسیر قرار دارند. هیچ کس نمی‌داند دشواری امروز را به امید کدام دستاورد در آینده باید تحمل کند یا اساسا تا چه زمانی باید کسب مطالباتش را به تعویق بیندازد.
به جرأت می‌توان گفت که ۲۰ سال پس از دوم خرداد، اصلاح‌طلبان از طرح یک «نقشه راه» برای ایجاد تحول در نظام سیاسی کشور عاجز مانده‌اند. هیچ کس نمی‌داند که قدم بعدی چیست؟ همه فقط در انتظار تحولات هستند: اتفاقی رخ بدهد تا در موردش موضع بگیرند؛ حادثه‌ای پیش بیاید تا نسبت به آن صف‌بندی کنند؛ و البته انتخاباتی از راه برسد و باز هم سیاست «بد و بدتر» را در دستور کار قرار دهند. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان تمامی توقعات رأی‌دهندگان را به انتظارات آنان از نتایج یک انتخابات تقلیل داد؛ بلکه باید گفت آنها این مطالبات را از کل فرجام پروژه اصلاحات طلب می‌کنند که متاسفانه خودش را فقط در پیروزی انتخاباتی خلاصه کرده است!
...
روی هم رفته، نگارنده معتقد است که در مسئله نارضایتی اخیر، نمی‌توان به ریشه‌های واقعی و عوامل عینی بی‌تفاوت بود. همه می‌دانیم که نه تبعیض‌ها رفع شده، نه حضور نظامیان در سیاست و اقتصاد کاهش یافته و نه مقدمات فضای باز سیاسی فراهم شده است. اوضاع اقتصادی هم که کاملا گویاست، اما اگر بخواهیم مسئله را به صورتی ریشه‌ای‌تر تحلیل کنیم، باید روی جای خالی استراتژی کلان اصلاحات تمرکز کنیم. سال‌ها پیش، هوشنگ گلشیری، در مراسم خاکسپاری محمد مختاری فریاد می‌زد که «مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم». به باور نگارنده، جامعه مدنی و رای‌دهندگان، هنوز هم حاضر هستند در راه تحقق مطالبات‌شان و پیشرفت روند اصلاحات کشور سختی‌های کنونی را تحمل کنند و حتی هزینه‌های گزاف‌تری نیز بپردازند؛ اما بسیج چنین عزم و اراده‌ای در گرو تدوین یک استراتژی مشخص از جانب اصلاح‌طلبان است. اگر این استراتژی کلان طراحی شود و اگر نظر مساعد جامعه مدنی را به خود جلب کند، آنگاه می‌توان امیدوار بود که تمام پتانسیلی که امروز به شکل ابراز نارضایتی بروز می‌یابد، به نیروی توانا و موتور محرک اصلاحات بدل شود.
روزنامه جامعه فردا
روزنامه جامعه فردا | جای خالی استراتژی اصلاحات
روزنامه جامعه فردا | برخی می‌گویند پشیمان شده‌ایم. از شرکت در انتخابات و البته رأی دادن به روحانی. این موج جدیدی است که در فضای سیاسی کشور توجهات را به خود جلب کرده است. حتی برخی از چهره‌های محبوب (سلبریتی‌ها) هم به این م
آنچه را که فکر می‌کنید بر زبان بیاورید
#A152
https://t.me/divanesara/608
(یادداشت‌های #چه_باید_کرد در تکمیل مجموعه یادداشت #نقد_اصلاحات منتشر می‌شوند)
آرمان امیری @ArmanParian - در تکمیل مجموعه یادداشت‌های «نقد اصلاحات»، همان‌گونه که انتظار می‌رفت و البته وعده داده بودیم، نوبت به مجموعه پیشنهادات ما تحت عنوان «چه باید کرد» رسیده است. هرچند مشخص شدن نقاط ضعف، خود می‌تواند برای دستور عمل اصلاح به اندازه کافی گویا باشد، اما از ابتدا قرار ما بر این بود که در نهایت پیشنهاداتی کاملا شفاف و عملی ارائه کنیم که همه چیز در سطح مباحث تئوریک باقی نماند.
طبیعتا در پاسخ به انتقاد سطح اول، یعنی انتقاد از شعار «قانون‌گرایی» به عنوان محوریت گفتمان اصلاحات، پیشنهاد ما طرح شعار «اصلاح قانون» بود. پیشنهادی که در همان مجموعه نخستین هم طرح شد و در موردش توضیح دادیم؛ اما اصلاح‌قانون، بر خلاف «قانون‌گرایی» نمی‌تواند به تنهایی اعلام شود. وقتی شعار اصلاح‌قانون می‌دهیم، دقیقا باید مشخص کنیم کدام قانون را به چه قانون دیگری می‌خواهیم تغییر بدهیم.
تعداد زیادی از قوانین را می‌توان نام برد که ایرادات جدی دارند. تعداد زیادی از این قوانین همین الآن هم در دستور اصلاح و تغییر قرار دارند. پس وقتی ما سخن از اصلاح‌قانون می‌کنیم، نمی‌توانیم در مصادیق جزیی متوقف بمانیم. بلکه باید قوانین و مطالباتی را هدف قرار دهیم که خود به عنوان سرمنشاء باقی تغییرات عمل کنند. برای درک این مساله، می‌توان به تجربه مثبت انقلاب مشروطه مراجعه کرد. در مراحل نخست جنبش مشروطه، بارها آزادی‌خواهان درخواست‌هایی در سطح برکناری صدراعظم یا اخراج فلان مستشار خارجی را مطرح کردند. این مطالبات هرچند در زمان خود برای مردم بسیار مهم بودند، اما هیچ یک به تنهایی مشکلی را به صورت زیربنایی حل نمی‌کردند. در نتیجه، در مرحله نهایی، انقلابیون به مطالبه‌ای زیربنایی رسیدند: «بر پایی عدالت‌خانه» که به «مجلس شورای ملی» انجامید. یعنی دستاوردی که خودش بعدها کمک می‌کرد باقی مطالبات جزیی و مصداقی در دسترس باشند.
مطالبه اصلاحات نیز به باور ما باید محوریتی تا بدین حد زیربنایی و کلان داشته باشد. مطالبه‌ای محوری که باقی مصادیق مورد نیاز از پس آن در دسترس قرار گیرند. مصادیقی که هم عینی باشند و هم زیربنایی. ما به سهم خود و متکی بر تحلیل خود دو محور کلان را در نظر گرفتیم. نخست، محور اصلاح در بستر «ساختار حقوقی» و دوم محور اصلاح در بستر «ساختار حقیقی». متناسب با این دو محور، ما دو مطالبه مشخص را پیشنهاد می‌دهیم:
۱- «انتخابات آزاد» : به صورت دقیق‌تر، حذف شورای نگهبان که همزمان دو مطالبه را محقق می‌کند. نخست امکان برگزاری انتخابات آزاد از میان تمامی داوطلبان را فراهم می‌سازد و دوم، امکان اصلاح واقعی قوانین را به نمایندگان منتخب مردم می‌دهد. البته برای نظارت بر مصوبات مجلس می‌توان مانند سایر کشورها از یک دادگاه قانون اساسی استفاده کرد.
۲- «بازگرداندن نظامیان به پادگان‌ها» : به صورت مشخص یعنی ادغام سپاه و ارتش و محدود کردن وظایف نظامیان به همان عملکردی که امروز ارتش دارد.
ما تقریبا هیچ تردیدی نداریم که از نخستین روزهای شکل‌گیری جریان اصلاحات، یا دست‌کم، در نخستین برخوردها با رد صلاحیت شورای نگهبان و برخوردهای سیاسی نظامیان، این دو هدف در ذهن تمامی تحول‌خواهان شکل گرفت و همه در توافقی نانوشته می‌دانستند برای اصلاح کشور تحقق این دو مطالبه غیرقابل اجتناب هستند. پس آنچه این یادداشت در واقع پیشنهاد می‌کند، نه دو مطالبه جدید یا عجیب، بلکه صرفا پیشنهاد «بیان صریح آن چیزی است که همگی ۲۰ سال بدان فکر کرده‌ایم». ما عمیقا باور داریم، بیان مفاهیم و طرح و شکل‌دهی به آنها در دل جامعه و فضای رسمی سیاست، خود به تنهایی بخش عمده‌ای از مسیر دست‌یابی به هدف است. مفاهیمی که زاده شده و طلب می‌شوند هیچ گاه قابل نابود کردن نیستند، ولو آنکه تحقق آنها تا مدت‌ها به تعویق بیفتد. به صورت متقابل، تا وقتی که مطالبات طرح نشده و در دل جامعه به صورتی رسمی عینیت نیافته باشند، هیچ‌گاه حتی به تحقق آنها نزدیک هم نخواهیم شد.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A152
https://t.me/divanesara/608
(یادداشت‌های #چه_باید_کرد در تکمیل مجموعه یادداشت #نقد_اصلاحات منتشر می‌شوند)
آرمان امیری @ArmanParian - در تکمیل مجموعه یادداشت‌های «نقد اصلاحات»، همان‌گونه که انتظار می‌رفت و البته وعده داده بودیم، نوبت به مجموعه پیشنهادات ما تحت عنوان «چه باید کرد» رسیده است. هرچند مشخص شدن نقاط ضعف، خود می‌تواند برای دستور عمل اصلاح به اندازه کافی گویا باشد، اما از ابتدا قرار ما بر این بود که در نهایت پیشنهاداتی کاملا شفاف و عملی ارائه کنیم که همه چیز در سطح مباحث تئوریک باقی نماند.
طبیعتا در پاسخ به انتقاد سطح اول، یعنی انتقاد از شعار «قانون‌گرایی» به عنوان محوریت گفتمان اصلاحات، پیشنهاد ما طرح شعار «اصلاح قانون» بود. پیشنهادی که در همان مجموعه نخستین هم طرح شد و در موردش توضیح دادیم؛ اما اصلاح‌قانون، بر خلاف «قانون‌گرایی» نمی‌تواند به تنهایی اعلام شود. وقتی شعار اصلاح‌قانون می‌دهیم، دقیقا باید مشخص کنیم کدام قانون را به چه قانون دیگری می‌خواهیم تغییر بدهیم.
تعداد زیادی از قوانین را می‌توان نام برد که ایرادات جدی دارند. تعداد زیادی از این قوانین همین الآن هم در دستور اصلاح و تغییر قرار دارند. پس وقتی ما سخن از اصلاح‌قانون می‌کنیم، نمی‌توانیم در مصادیق جزیی متوقف بمانیم. بلکه باید قوانین و مطالباتی را هدف قرار دهیم که خود به عنوان سرمنشاء باقی تغییرات عمل کنند. برای درک این مساله، می‌توان به تجربه مثبت انقلاب مشروطه مراجعه کرد. در مراحل نخست جنبش مشروطه، بارها آزادی‌خواهان درخواست‌هایی در سطح برکناری صدراعظم یا اخراج فلان مستشار خارجی را مطرح کردند. این مطالبات هرچند در زمان خود برای مردم بسیار مهم بودند، اما هیچ یک به تنهایی مشکلی را به صورت زیربنایی حل نمی‌کردند. در نتیجه، در مرحله نهایی، انقلابیون به مطالبه‌ای زیربنایی رسیدند: «بر پایی عدالت‌خانه» که به «مجلس شورای ملی» انجامید. یعنی دستاوردی که خودش بعدها کمک می‌کرد باقی مطالبات جزیی و مصداقی در دسترس باشند.
مطالبه اصلاحات نیز به باور ما باید محوریتی تا بدین حد زیربنایی و کلان داشته باشد. مطالبه‌ای محوری که باقی مصادیق مورد نیاز از پس آن در دسترس قرار گیرند. مصادیقی که هم عینی باشند و هم زیربنایی. ما به سهم خود و متکی بر تحلیل خود دو محور کلان را در نظر گرفتیم. نخست، محور اصلاح در بستر «ساختار حقوقی» و دوم محور اصلاح در بستر «ساختار حقیقی». متناسب با این دو محور، ما دو مطالبه مشخص را پیشنهاد می‌دهیم:
۱- «انتخابات آزاد» : به صورت دقیق‌تر، حذف شورای نگهبان که همزمان دو مطالبه را محقق می‌کند. نخست امکان برگزاری انتخابات آزاد از میان تمامی داوطلبان را فراهم می‌سازد و دوم، امکان اصلاح واقعی قوانین را به نمایندگان منتخب مردم می‌دهد. البته برای نظارت بر مصوبات مجلس می‌توان مانند سایر کشورها از یک دادگاه قانون اساسی استفاده کرد.
۲- «بازگرداندن نظامیان به پادگان‌ها» : به صورت مشخص یعنی ادغام سپاه و ارتش و محدود کردن وظایف نظامیان به همان عملکردی که امروز ارتش دارد.
ما تقریبا هیچ تردیدی نداریم که از نخستین روزهای شکل‌گیری جریان اصلاحات، یا دست‌کم، در نخستین برخوردها با رد صلاحیت شورای نگهبان و برخوردهای سیاسی نظامیان، این دو هدف در ذهن تمامی تحول‌خواهان شکل گرفت و همه در توافقی نانوشته می‌دانستند برای اصلاح کشور تحقق این دو مطالبه غیرقابل اجتناب هستند. پس آنچه این یادداشت در واقع پیشنهاد می‌کند، نه دو مطالبه جدید یا عجیب، بلکه صرفا پیشنهاد «بیان صریح آن چیزی است که همگی ۲۰ سال بدان فکر کرده‌ایم». ما عمیقا باور داریم، بیان مفاهیم و طرح و شکل‌دهی به آنها در دل جامعه و فضای رسمی سیاست، خود به تنهایی بخش عمده‌ای از مسیر دست‌یابی به هدف است. مفاهیمی که زاده شده و طلب می‌شوند هیچ گاه قابل نابود کردن نیستند، ولو آنکه تحقق آنها تا مدت‌ها به تعویق بیفتد. به صورت متقابل، تا وقتی که مطالبات طرح نشده و در دل جامعه به صورتی رسمی عینیت نیافته باشند، هیچ‌گاه حتی به تحقق آنها نزدیک هم نخواهیم شد.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
آنچه را که فکر می‌کنید بر زبان بیاورید
#A152
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A152
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
«حق اعتراض»، نقطه پیوند سیاست و جنبش اجتماعی
#A153
https://t.me/divanesara/610
(یادداشت‌های #چه_باید_کرد در تکمیل مجموعه یادداشت #نقد_اصلاحات منتشر می‌شوند)
آرمان امیری @ArmanParian - علی‌رضا علوی‌تبار در گفت‌وگوی اخیر خود با روزنامه «جامعه فردا»، سه محور اصلی گفتمان اصلاح‌طلبی را نام می‌برد که به باور ایشان همه توافق دارند «مرزهای هویتی این جریان» با این سه محور مشخص می‌شوند. (اینجا goo.gl/DXXDSA بخوانید) یکی از این سه محور اصلی، «بهره‌گیری همزمان از بهبودخواهی حکومتی و جنبش اجتماعی برای گذار به مردم‌سالاری» است. بدین ترتیب، مشخص است که در غیاب یک جنبش اجتماعی، ما اصلا چیزی به نام گفتمان اصلاحات نداریم؛ نهایت یک نسخه از بهبودخواهی حکومتی داشته باشیم که در همه جای جهان هست و حتی اصول‌گرایان هم در غیاب اصلاح‌طلبان می‌توانند آن را پی‌گیری کنند. دومین سطح انتقاد ما به جریان اصلاحات، دقیقا همین ایجاد شکاف میان «بهبودخواهی حکومتی» با «جنبش اجتماعی» بود.
پیشتر در بخش انتقادات اشاره کردیم که شکاف میان بدنه جنبش اجتماعی با اصلاح‌طلبان حاضر در قدرت از همان سال‌های پایانی دهه هفتاد آغاز شد و کم‌کم این شکاف عمیق‌تر شد. اما در اینجا اگر بخواهیم پیشنهادی برای جبران این شکاف و ایجاد یک پیوند دوباره ارائه کنیم با یک مشکل بزرگ مواجه هستیم: جنبش اجتماعی، پدیده‌ای نیست که به با دستور و فرمان مقامات سیاسی شکل بگیرد. یعنی اصلاح‌طلبان نمی‌توانند تصمیم بگیرند که یک جنبش اجتماعی ایجاد بشود. امروز دیگر نه در دانشگاه‌های ما رد پایی از «جنبش دانشجویی» به معنای دهه هفتادی آن به چشم می‌خورد و نه از دل جامعه روشنفکری و اصحاب قلم و رسانه آن بحث‌های هدفمند و گفتمان‌ساز خارج می‌شود. نهادهای مدنی نیز آنگونه که انتظار می‌رفت نه تنها طی این ۲۰ سال تقویت نشدند، بلکه حتی می‌توان گفت معدود تشکلات صنفی و کارگری هم که وجود داشتند زیر بار فشار سرکوب از بین رفتند.
با این حال نمی‌توان مدعی شد که در غیاب آن «جنبش اجتماعی»، هیچ ظرفیت اجتماعی برای تحول‌خواهی در جامعه وجود ندارد. شهروندان ایران در دهه ۹۰، به دو دلیل ظرفیت و توانی برای مشارکت فعال در سرنوشت خود دارند که شاید مشابه آن در دهه هفتاد ابدا پیش‌بینی نمی‌شد. دلیل نخست، تجربه جنبش سبز است؛ جنبش اجتماعی که بر خلاقیت، ابتکار و مشارکت تک‌تک اعضایش استوار بود. دلیل دوم، گسترش حیرت‌انگیز شبکه‌های مجازی و اطلاع‌رسانی است که قدرت نظارت شهروندان را بیش از هرزمانی افزایش داده و در مقابل، امکان پنهان‌کاری را برای اصحاب قدرت به حداقل رسانده است.
بدین ترتیب، هنوز هم می‌توان امیدوار بود که میان «بهبودخواهان حکومتی» و پشتوانه «بدنه اجتماعی» پیوندی برقرار شود که مقدمات زایش دوباره «جنبش اصلاحات» را فراهم سازد. برای این منظور، اصلاح‌طلبان نیازمند یک ابزار محوری هستند که تمامی بدنه فعال اجتماعی، و نه صرفا هواداران یک جریان سیاسی را دوباره متحد و هدفمند کنند. ظرفیتی که اتفاقا هم در قانون اساسی ما موجود است و هم از جانب دولت مورد توجه قرار گرفته است.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، از مهجورترین و مغفول‌ترین اصول قانونی است که به جرات می‌توان گفت هیچ گاه حتی به اجرای آن نزدیک هم نشده‌ایم. اصلی که صریح و ساده می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». این صراحت آشکار قانون ما در دفاع از حق اعتراض شهروندان در تمام این سال‌ها با استدلال‌های واهی زیر پا گذاشته شده است؛ اما حالا که دولت حسن روحانی به فکر تدوین و ارائه منشور حقوق شهروندی افتاده، فرصتی استثنایی پیش آمده که دوباره به سراغ این اصل اساسی برویم.
«حق اعتراض»، دقیقا همان مطالبه بنیادینی است که تحقق آن را می‌توان سنگ‌بنای تحقق هر مطالبه دیگری دانست. مطالبه‌ای که در انحصار هیچ جریان و گروه خاصی نیست و بجز تمامیت‌خواهان، هیچ گروهی نمی‌تواند آن را یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندان قلمداد نکند.
اگر مطالبه «حق اعتراض» محقق شود، نه تنها جنبش اجتماعی دوباره به شکل کاملا عملی و فعال خود باز خواهد گشت، بلکه شاهد شکل‌گیری ظرفیت‌های خیره کننده‌ای در دل تمامی اقشار جامعه خواهیم بود که برای حل مشکلات خود قدم پیش خواهد گذاشت. لازم نیست نه دولت، نه اصلاح‌طلبان و نه حتی کلیت بدنه اجتماعی، در تمامی موارد نارسایی‌ها مستقیم ورود کنند و مدام همه نیروی خود را برای جزیی‌ترین مطالبات به کار گیرند. با تحقق مطالبه حق اعتراض، حتی کوچکترین گروه‌های اجتماعی نیز می‌توانند خود برای وصول مطالبه‌شان به صورت مستقیم وارد عمل شوند. بدین ترتیب، می‌توانیم امیدوار باشیم حتی پیش از اصلاح ساختار حقوقی قانون و تحقق «دموکراسی حقوقی»، شاهد تحقق یک «دموکراسی اجتماعی» باشیم.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A153
https://t.me/divanesara/610
(یادداشت‌های #چه_باید_کرد در تکمیل مجموعه یادداشت #نقد_اصلاحات منتشر می‌شوند)
آرمان امیری @ArmanParian - علی‌رضا علوی‌تبار در گفت‌وگوی اخیر خود با روزنامه «جامعه فردا»، سه محور اصلی گفتمان اصلاح‌طلبی را نام می‌برد که به باور ایشان همه توافق دارند «مرزهای هویتی این جریان» با این سه محور مشخص می‌شوند. (اینجا goo.gl/DXXDSA بخوانید) یکی از این سه محور اصلی، «بهره‌گیری همزمان از بهبودخواهی حکومتی و جنبش اجتماعی برای گذار به مردم‌سالاری» است. بدین ترتیب، مشخص است که در غیاب یک جنبش اجتماعی، ما اصلا چیزی به نام گفتمان اصلاحات نداریم؛ نهایت یک نسخه از بهبودخواهی حکومتی داشته باشیم که در همه جای جهان هست و حتی اصول‌گرایان هم در غیاب اصلاح‌طلبان می‌توانند آن را پی‌گیری کنند. دومین سطح انتقاد ما به جریان اصلاحات، دقیقا همین ایجاد شکاف میان «بهبودخواهی حکومتی» با «جنبش اجتماعی» بود.
پیشتر در بخش انتقادات اشاره کردیم که شکاف میان بدنه جنبش اجتماعی با اصلاح‌طلبان حاضر در قدرت از همان سال‌های پایانی دهه هفتاد آغاز شد و کم‌کم این شکاف عمیق‌تر شد. اما در اینجا اگر بخواهیم پیشنهادی برای جبران این شکاف و ایجاد یک پیوند دوباره ارائه کنیم با یک مشکل بزرگ مواجه هستیم: جنبش اجتماعی، پدیده‌ای نیست که به با دستور و فرمان مقامات سیاسی شکل بگیرد. یعنی اصلاح‌طلبان نمی‌توانند تصمیم بگیرند که یک جنبش اجتماعی ایجاد بشود. امروز دیگر نه در دانشگاه‌های ما رد پایی از «جنبش دانشجویی» به معنای دهه هفتادی آن به چشم می‌خورد و نه از دل جامعه روشنفکری و اصحاب قلم و رسانه آن بحث‌های هدفمند و گفتمان‌ساز خارج می‌شود. نهادهای مدنی نیز آنگونه که انتظار می‌رفت نه تنها طی این ۲۰ سال تقویت نشدند، بلکه حتی می‌توان گفت معدود تشکلات صنفی و کارگری هم که وجود داشتند زیر بار فشار سرکوب از بین رفتند.
با این حال نمی‌توان مدعی شد که در غیاب آن «جنبش اجتماعی»، هیچ ظرفیت اجتماعی برای تحول‌خواهی در جامعه وجود ندارد. شهروندان ایران در دهه ۹۰، به دو دلیل ظرفیت و توانی برای مشارکت فعال در سرنوشت خود دارند که شاید مشابه آن در دهه هفتاد ابدا پیش‌بینی نمی‌شد. دلیل نخست، تجربه جنبش سبز است؛ جنبش اجتماعی که بر خلاقیت، ابتکار و مشارکت تک‌تک اعضایش استوار بود. دلیل دوم، گسترش حیرت‌انگیز شبکه‌های مجازی و اطلاع‌رسانی است که قدرت نظارت شهروندان را بیش از هرزمانی افزایش داده و در مقابل، امکان پنهان‌کاری را برای اصحاب قدرت به حداقل رسانده است.
بدین ترتیب، هنوز هم می‌توان امیدوار بود که میان «بهبودخواهان حکومتی» و پشتوانه «بدنه اجتماعی» پیوندی برقرار شود که مقدمات زایش دوباره «جنبش اصلاحات» را فراهم سازد. برای این منظور، اصلاح‌طلبان نیازمند یک ابزار محوری هستند که تمامی بدنه فعال اجتماعی، و نه صرفا هواداران یک جریان سیاسی را دوباره متحد و هدفمند کنند. ظرفیتی که اتفاقا هم در قانون اساسی ما موجود است و هم از جانب دولت مورد توجه قرار گرفته است.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، از مهجورترین و مغفول‌ترین اصول قانونی است که به جرات می‌توان گفت هیچ گاه حتی به اجرای آن نزدیک هم نشده‌ایم. اصلی که صریح و ساده می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». این صراحت آشکار قانون ما در دفاع از حق اعتراض شهروندان در تمام این سال‌ها با استدلال‌های واهی زیر پا گذاشته شده است؛ اما حالا که دولت حسن روحانی به فکر تدوین و ارائه منشور حقوق شهروندی افتاده، فرصتی استثنایی پیش آمده که دوباره به سراغ این اصل اساسی برویم.
«حق اعتراض»، دقیقا همان مطالبه بنیادینی است که تحقق آن را می‌توان سنگ‌بنای تحقق هر مطالبه دیگری دانست. مطالبه‌ای که در انحصار هیچ جریان و گروه خاصی نیست و بجز تمامیت‌خواهان، هیچ گروهی نمی‌تواند آن را یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندان قلمداد نکند.
اگر مطالبه «حق اعتراض» محقق شود، نه تنها جنبش اجتماعی دوباره به شکل کاملا عملی و فعال خود باز خواهد گشت، بلکه شاهد شکل‌گیری ظرفیت‌های خیره کننده‌ای در دل تمامی اقشار جامعه خواهیم بود که برای حل مشکلات خود قدم پیش خواهد گذاشت. لازم نیست نه دولت، نه اصلاح‌طلبان و نه حتی کلیت بدنه اجتماعی، در تمامی موارد نارسایی‌ها مستقیم ورود کنند و مدام همه نیروی خود را برای جزیی‌ترین مطالبات به کار گیرند. با تحقق مطالبه حق اعتراض، حتی کوچکترین گروه‌های اجتماعی نیز می‌توانند خود برای وصول مطالبه‌شان به صورت مستقیم وارد عمل شوند. بدین ترتیب، می‌توانیم امیدوار باشیم حتی پیش از اصلاح ساختار حقوقی قانون و تحقق «دموکراسی حقوقی»، شاهد تحقق یک «دموکراسی اجتماعی» باشیم.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
«حق اعتراض»، نقطه پیوند سیاست و جنبش اجتماعی
#A153
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A153
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
راه غلط، راه ناگزیر؛ شعار غلط، شعار ناگزیر
#A154
https://t.me/divanesara/612
آرمان امیری @ArmanParian - در این روزهای پر التهاب، در این هیاهوی اخبار درگیری، اعتراض، خشونت و آشوب، دلسوزان فراوانی به شیوه عمل معترضان انتقاد وارد کرده‌اند. سخن از دستگاه پروپاگاندای حکومتی نیست که هر انتقاد و هر اعتراضی را وابسته، منحرف، براندازانه یا دسیسه بیگانگان می‌خواند. تکلیف رسانه‌های حکومتی که مشخص است. روی سخن این یادداشت، دلسوزانی است که فارغ از موافقت یا مخالفت با شعارهای سر داده شده در تجمعات اخیر، ضمن همدلی با بنیان «حق اعتراض»، از شیوه کور، آشفته، بی‌هدف و نسبتا خشن اعتراضات اخیر انتقاد می‌کنند. در واقع، این گروه معتقدند «ما هم انتقادات و اعتراضاتی داریم، اما برخی از این شعارها درست نیست، ضمن اینکه شیوه کلی اعتراضات هم قابل دفاع نیست». ما هم به دو دلیل به همین گروه تعلق داریم.
دلیل نخست، حضور پررنگ شعارهای ارتجاعی در میان معترضان است. البته می‌دانیم که خصلت «کارناوالی» اعتراضات سبب شده که نتوان مطالبه اصلی آن را درک کرد. شعارهایی که از تجمعات خارج می‌شود روی‌کردهای کاملا متضادی را نشان می‌دهد که دقیقا از ویژگی‌های جنبش‌های کارناوالی است. با این حال، در خلال همین شعارهای پراکنده، یک جریان کاملا چشم‌گیر از شعارهای ارتجاعی به چشم می‌خورد. شعارهایی که نه راستای دموکراتیک دارند و نه سازنده. البته تمامی شعارها از این جنس نیست؛ اما انواع و اقسام شعارهایی که در ستایش پادشاهان پیشین داده می‌شود، انواع و اقسام شعارهای «مرگ بر...»، و البته، شعارهای نژادپرستانه‌ای که به دوگانه «ایرانی / عرب» دامن می‌زنند، همه و همه رویکردی کاملا ارتجاعی دارند که ما نه تنها با آن هم‌دل نیستیم، بلکه صراحتا با آن مخالفیم.
دلیل دوم، شیوه اعتراض و طرح مطالبات است. شیوه‌ای انفجاری، کور، پراکنده، هرج‌ومرج زده و آشوب‌گرا که مشخصا در مواردی با خشونت نیز همراه می‌شود. حداقل تجربه‌های جنبش سبز به ما یادآوری می‌کند که هر حضور اعتراضی در خیابان، لزوما نباید با خشونت همراه شود. ما تجربه راهپیمایی‌های میلیونی در سکوت و آرامش کامل را از سر گذرانده‌ایم. البته می‌دانیم که برخوردهای خشن پلیس گاهی معترضان را از هدف اولیه خود منحرف می‌کند، اما باز هم به یاد داریم صحنه‌های ماندگاری را که بسیاری از معترضان خود را سپر کرده بودند تا همراهان‌شان در واکنش به نیروهای سرکوب به خشونت متقابل متوسل نشوند. با مرور تمام این تجربه، به جرات می‌توانیم بگوییم که انتقاد ما از خشونت‌های این یکی دو روزه، صرفا از موضعی تنزه‌طلبانه نیست. بلکه محصول یک تجربه کاملا عینی است.
تا به اینجای کار، احتمالا بسیاری از ما بر سر «شعارهای غلط» و حتی «روش غلط» طرح این مطالبات توافق داشته باشیم. اما اجازه بدهید، تلنگری هم به خودمان بزنیم و از خود بپرسیم که چه چیز کار را به اینجا کشاند؟ آیا اساسا شیوه دیگری برای اعتراض وجود داشت؟ آیا فرصتی وجود داشت که همه مردم بتوانند برای بهبود اوضاع خود شعارها و مطالبات مترقی‌تری پیدا کنند؟
به باور ما، رفتارهای نادرست حکومت که هیچ حق اعتراضی برای شهروندان‌اش قائل نیست، در کنار بی‌توجهی نخبگان و حتی جریانات اصلاح‌طلب به این حق اساسی مردم، از بزرگترین عوامل بدل شدن «راه غلط» به یک «راه ناگزیر» بوده است. به گونه‌ای که امروز هر معترضی حق دارد در پاسخ به انتقادات ما بگوید: «مگر راه قانونی و مسالمت‌آمیزی هم برای بیان اعتراض وجود داشت»؟
حتی شعارها و مطالبات انحرافی نیز از نظر ما دقیقا محصول فضای اختناق و سانسور حکومتی است که به نخبگان اجتماعی و دگراندیشان اجازه نداده است تا به موازات گفتمان ایدئولوژیک و فرمایشی حکومت، گفتمان‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی دیگر خود را پرورش داده و به گوش مردم برسانند. بدین ترتیب، معدود پاسخ‌های متفاوت و انحرافی که به مدد برخی شبکه‌های ماهواره‌ای طرح می‌شود، از نظر بسیاری از مردم «تنها پاسخ آلترناتیو به ایدئولوژی حکومتی» محسوب می‌شود و عجیب نیست که جوانی در انزجار از سبک زندگی تحمیلی حکومت، به ناگاه نه تنها از کل نظام، بلکه حتی از دین خودش و ای بسا از کل اعراب نفرت پیدا کرده و جذب جریانات نژادگرا شود.
اگر می‌خواهیم هر راه غلطی به یک «راه ناگزیر» و هر مطالبه غلطی به یک «مطالبه ناگزیر» بدل نشود، باید هرچه سریع‌تر دست به کار شویم. برای شکستن فضای اختناق حکومتی بیش از هر زمانی متحد شویم و یک صدا بر احقاق حق قانونی اعراض شهروندان تاکید کنیم تا اینقدر مطالبات تلنبار و انفجاری نشود.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A154
https://t.me/divanesara/612
آرمان امیری @ArmanParian - در این روزهای پر التهاب، در این هیاهوی اخبار درگیری، اعتراض، خشونت و آشوب، دلسوزان فراوانی به شیوه عمل معترضان انتقاد وارد کرده‌اند. سخن از دستگاه پروپاگاندای حکومتی نیست که هر انتقاد و هر اعتراضی را وابسته، منحرف، براندازانه یا دسیسه بیگانگان می‌خواند. تکلیف رسانه‌های حکومتی که مشخص است. روی سخن این یادداشت، دلسوزانی است که فارغ از موافقت یا مخالفت با شعارهای سر داده شده در تجمعات اخیر، ضمن همدلی با بنیان «حق اعتراض»، از شیوه کور، آشفته، بی‌هدف و نسبتا خشن اعتراضات اخیر انتقاد می‌کنند. در واقع، این گروه معتقدند «ما هم انتقادات و اعتراضاتی داریم، اما برخی از این شعارها درست نیست، ضمن اینکه شیوه کلی اعتراضات هم قابل دفاع نیست». ما هم به دو دلیل به همین گروه تعلق داریم.
دلیل نخست، حضور پررنگ شعارهای ارتجاعی در میان معترضان است. البته می‌دانیم که خصلت «کارناوالی» اعتراضات سبب شده که نتوان مطالبه اصلی آن را درک کرد. شعارهایی که از تجمعات خارج می‌شود روی‌کردهای کاملا متضادی را نشان می‌دهد که دقیقا از ویژگی‌های جنبش‌های کارناوالی است. با این حال، در خلال همین شعارهای پراکنده، یک جریان کاملا چشم‌گیر از شعارهای ارتجاعی به چشم می‌خورد. شعارهایی که نه راستای دموکراتیک دارند و نه سازنده. البته تمامی شعارها از این جنس نیست؛ اما انواع و اقسام شعارهایی که در ستایش پادشاهان پیشین داده می‌شود، انواع و اقسام شعارهای «مرگ بر...»، و البته، شعارهای نژادپرستانه‌ای که به دوگانه «ایرانی / عرب» دامن می‌زنند، همه و همه رویکردی کاملا ارتجاعی دارند که ما نه تنها با آن هم‌دل نیستیم، بلکه صراحتا با آن مخالفیم.
دلیل دوم، شیوه اعتراض و طرح مطالبات است. شیوه‌ای انفجاری، کور، پراکنده، هرج‌ومرج زده و آشوب‌گرا که مشخصا در مواردی با خشونت نیز همراه می‌شود. حداقل تجربه‌های جنبش سبز به ما یادآوری می‌کند که هر حضور اعتراضی در خیابان، لزوما نباید با خشونت همراه شود. ما تجربه راهپیمایی‌های میلیونی در سکوت و آرامش کامل را از سر گذرانده‌ایم. البته می‌دانیم که برخوردهای خشن پلیس گاهی معترضان را از هدف اولیه خود منحرف می‌کند، اما باز هم به یاد داریم صحنه‌های ماندگاری را که بسیاری از معترضان خود را سپر کرده بودند تا همراهان‌شان در واکنش به نیروهای سرکوب به خشونت متقابل متوسل نشوند. با مرور تمام این تجربه، به جرات می‌توانیم بگوییم که انتقاد ما از خشونت‌های این یکی دو روزه، صرفا از موضعی تنزه‌طلبانه نیست. بلکه محصول یک تجربه کاملا عینی است.
تا به اینجای کار، احتمالا بسیاری از ما بر سر «شعارهای غلط» و حتی «روش غلط» طرح این مطالبات توافق داشته باشیم. اما اجازه بدهید، تلنگری هم به خودمان بزنیم و از خود بپرسیم که چه چیز کار را به اینجا کشاند؟ آیا اساسا شیوه دیگری برای اعتراض وجود داشت؟ آیا فرصتی وجود داشت که همه مردم بتوانند برای بهبود اوضاع خود شعارها و مطالبات مترقی‌تری پیدا کنند؟
به باور ما، رفتارهای نادرست حکومت که هیچ حق اعتراضی برای شهروندان‌اش قائل نیست، در کنار بی‌توجهی نخبگان و حتی جریانات اصلاح‌طلب به این حق اساسی مردم، از بزرگترین عوامل بدل شدن «راه غلط» به یک «راه ناگزیر» بوده است. به گونه‌ای که امروز هر معترضی حق دارد در پاسخ به انتقادات ما بگوید: «مگر راه قانونی و مسالمت‌آمیزی هم برای بیان اعتراض وجود داشت»؟
حتی شعارها و مطالبات انحرافی نیز از نظر ما دقیقا محصول فضای اختناق و سانسور حکومتی است که به نخبگان اجتماعی و دگراندیشان اجازه نداده است تا به موازات گفتمان ایدئولوژیک و فرمایشی حکومت، گفتمان‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی دیگر خود را پرورش داده و به گوش مردم برسانند. بدین ترتیب، معدود پاسخ‌های متفاوت و انحرافی که به مدد برخی شبکه‌های ماهواره‌ای طرح می‌شود، از نظر بسیاری از مردم «تنها پاسخ آلترناتیو به ایدئولوژی حکومتی» محسوب می‌شود و عجیب نیست که جوانی در انزجار از سبک زندگی تحمیلی حکومت، به ناگاه نه تنها از کل نظام، بلکه حتی از دین خودش و ای بسا از کل اعراب نفرت پیدا کرده و جذب جریانات نژادگرا شود.
اگر می‌خواهیم هر راه غلطی به یک «راه ناگزیر» و هر مطالبه غلطی به یک «مطالبه ناگزیر» بدل نشود، باید هرچه سریع‌تر دست به کار شویم. برای شکستن فضای اختناق حکومتی بیش از هر زمانی متحد شویم و یک صدا بر احقاق حق قانونی اعراض شهروندان تاکید کنیم تا اینقدر مطالبات تلنبار و انفجاری نشود.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
راه غلط، راه ناگزیر؛ شعار غلط، شعار ناگزیر
#A154
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A154
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
برای «حمایت مشروط» از دولت آماده‌ایم
#A155
https://t.me/divanesara/614
آرمان امیری @ArmanParian - آقای روحانی در سخنان دیروز خود گفته‌اند: «اگر روزی لازم باشد این مردم در روزهای آینده بیایند و از نظام حمایت کنند خواهید دید که چه جمعیت میلیونی در خیابان خواهد آمد». ادعای بزرگی است؛ اما آیا حقیقت دارد؟ بخش بسیار بزرگی از جامعه ایرانی این روزها صرفا ناظر درگیری‌ها و اعتراضات هستند؛ اما آیا اگر تصمیم بگیرند به خیابان بیایند، واقعا طرف دولت و نظام را می‌گیرند؟ پاسخ این پرسش به عوامل بسیاری بستگی دارد که مهم‌ترین‌اش اتفاقا عملکرد خود دولت است.
شاید بد نباشد یادآور شویم دولت روحانی، حتی پیش از این اعتراضات هم اوضاع چندان مساعدی نداشت. بحران بدهی‌های بانکی، خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و البته تداوم تنش‌های جهانی و ناتوانی در جذب سرمایه خارجی ... هر یک از این تهدیدهای بزرگ اقتصادی به تنهایی می‌توانند یک دولت را ساقط کنند. از سوی دیگر، خود رییس جمهور در هنگام تحویل لایحه بودجه از ۶ کارتل مافیایی سخن گفت که با تهدید منافع‌شان در لایحه بودجه چه بلاهایی سر دولت آورده‌اند. (یا شاید دارند می‌آورند؟!) و باز در جای دیگر گلایه کرد که از ۳۶۰هزارمیلیارد بودجه، نزدیک به ۲۰۰هزارمیلیاردش اصلا در اختیار دولت نیست. یعنی حتی اگر همین امروز هم اعتراضات کاملا متوقف شود، باز هم هیچ تضمینی نیست که دولت بتواند کشور را با این وضعیت اقتصادی و این دست‌های بسته اداره کند.
این‌ها حقایقی نیستند که از چشم مردم و رای‌دهندگان دور مانده باشند؛ همان‌طور که ناتوانی دولت از تحقق وعده‌هایی چون رفع حصر، انتخاب وزیر زن، ارتقای جایگاه اهل سنت در مدیریت کشور و یا تعیین یک وزیر علوم قابل قبول از نگاه کسی پنهان نماند و همین چند وقت پیش به موجی از ابراز پشیمانی رای‌دهندگان ختم شد. با تمام این اوصاف، آن میلیون‌ها ایرانی، دقیقا به کدام دلخوشی باید برای حمایت از دولت به خیابان بیایند؟
می‌توان گفت مساله اصلا به خیابان آمدن یا نیامدن حامیان دولت نیست. سال‌های سال فساد، ناکارآمدی و البته اختناق و سرکوب کار کشور را به چنان مرحله خطرناکی رسانده که جز با جراحی‌های بزرگ توان خروج از این بحران را نداریم. هم مردم این را فهمیده‌اند و هم خود دولتمردان می‌دانند؛ تنها باید شهامت و اراده کافی برای بیان و اجرایش را داشته باشند. به باور ما، چند مورد از حداقل‌های مورد نیاز برای خروج از بحران (نه بحران اعتراضات اخیر، بلکه بحران انسداد و سقوط کلی نظام) را می‌توان بدین شرح نام برد:
نخستین و ضروری‌ترین تصمیم، توقف برخورد با معترضان، به پادگان بازگرداندن نظامیان و به رسمیت شناختن حق اعتراض شهروندان است. ما هیچ تردیدی نداریم که اگر تحریکات و خشونت‌های عوامل سرکوب نباشند، شهروندان اهل خشونت نیستند. معدود پرخاش‌جویان نیز با مدیریت خود مردم کنترل خواهند شد.
از جنبه اقتصادی، دولت باید سیاست‌های ریاضتی بودجه را متوقف کند و برای کسری شدید در جبران مطالبات معوق بانکی از مصادره ابرکارتل‌های اقتصادی همچون «ستاد اجرایی فرمان امام» (با تخمین حدود ۹۰ میلیارد دلار ثروت) و «بنیاد مستضعفان» استفاده کند. تا این کارتل‌های ابرمیلیارد وجود دارند دلیلی ندارد فشار اقتصادی را به جامعه تحمیل کنیم. طبیعتا، سومین ابرکارتل مالی کشور یعنی آستان قدس رضوی نیز باید با شفافیت کامل زیر نظارت دولت و مجلس برود و به صورت کامل مالیات‌های خود را پرداخت کند.
در جنبه سیاسی، پس از پذیرش حق اعتراض، اصلی‌ترین مطالبه «رفع حصر» است تا به حداقل‌هایی از وفاق ملی امیدوار شویم. رهبران محصور جنبش سبز، آخرین چهره‌های سیاسی این کشور هستند که می‌توان به نفوذ کلام‌شان در میان ناراضیان امیدوار بود. پس از آن، نظام باید با باز کردن فضای سیاسی و برگزاری هرچه آزادتر انتخابات پیش روی مجلس، به محرومیت نمایندگان واقعی همه طیف‌های اجتماعی از ورود به مجلس خاتمه دهد. اگر همه گروه‌ها احساس نکنند که نمایندگان‌شان در حکومت سهمی دارند چطور قرار است برای دفاع از آن اقدامی کنند؟
و در بعد اجتماعی، توقف دستگاه سرکوب ایدئولوژیک و تحمیل سبک زندگی خودساخته، تنگ‌نظرانه و نامتجانس حکومتی به تمامی شهروندان، همراه با رفع تمامی تبعیض‌های جنسیتی و مذهبی، حداقل‌های ضروری برای یک تنفس ساده اجتماعی هستند.
آقای روحانی در سخنان اخیر خود به خوبی اشاره کرد «حوادث اخیر تهدیدی است که می‌تواند به فرصت بدل شود». ما هم کاملا موافق هستیم. اگر دولت بتواند در مسیر احقاق این مطالبات قدم برداشته و شفاف و صادقانه آن را با مردم در میان بگذارد، آن وقت است که پیش‌بینی رییس جمهور محقق خواهد شد و تمام ایرانیان یکپارچه و متحد در کنار دولت خود می‌ایستند.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A155
https://t.me/divanesara/614
آرمان امیری @ArmanParian - آقای روحانی در سخنان دیروز خود گفته‌اند: «اگر روزی لازم باشد این مردم در روزهای آینده بیایند و از نظام حمایت کنند خواهید دید که چه جمعیت میلیونی در خیابان خواهد آمد». ادعای بزرگی است؛ اما آیا حقیقت دارد؟ بخش بسیار بزرگی از جامعه ایرانی این روزها صرفا ناظر درگیری‌ها و اعتراضات هستند؛ اما آیا اگر تصمیم بگیرند به خیابان بیایند، واقعا طرف دولت و نظام را می‌گیرند؟ پاسخ این پرسش به عوامل بسیاری بستگی دارد که مهم‌ترین‌اش اتفاقا عملکرد خود دولت است.
شاید بد نباشد یادآور شویم دولت روحانی، حتی پیش از این اعتراضات هم اوضاع چندان مساعدی نداشت. بحران بدهی‌های بانکی، خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و البته تداوم تنش‌های جهانی و ناتوانی در جذب سرمایه خارجی ... هر یک از این تهدیدهای بزرگ اقتصادی به تنهایی می‌توانند یک دولت را ساقط کنند. از سوی دیگر، خود رییس جمهور در هنگام تحویل لایحه بودجه از ۶ کارتل مافیایی سخن گفت که با تهدید منافع‌شان در لایحه بودجه چه بلاهایی سر دولت آورده‌اند. (یا شاید دارند می‌آورند؟!) و باز در جای دیگر گلایه کرد که از ۳۶۰هزارمیلیارد بودجه، نزدیک به ۲۰۰هزارمیلیاردش اصلا در اختیار دولت نیست. یعنی حتی اگر همین امروز هم اعتراضات کاملا متوقف شود، باز هم هیچ تضمینی نیست که دولت بتواند کشور را با این وضعیت اقتصادی و این دست‌های بسته اداره کند.
این‌ها حقایقی نیستند که از چشم مردم و رای‌دهندگان دور مانده باشند؛ همان‌طور که ناتوانی دولت از تحقق وعده‌هایی چون رفع حصر، انتخاب وزیر زن، ارتقای جایگاه اهل سنت در مدیریت کشور و یا تعیین یک وزیر علوم قابل قبول از نگاه کسی پنهان نماند و همین چند وقت پیش به موجی از ابراز پشیمانی رای‌دهندگان ختم شد. با تمام این اوصاف، آن میلیون‌ها ایرانی، دقیقا به کدام دلخوشی باید برای حمایت از دولت به خیابان بیایند؟
می‌توان گفت مساله اصلا به خیابان آمدن یا نیامدن حامیان دولت نیست. سال‌های سال فساد، ناکارآمدی و البته اختناق و سرکوب کار کشور را به چنان مرحله خطرناکی رسانده که جز با جراحی‌های بزرگ توان خروج از این بحران را نداریم. هم مردم این را فهمیده‌اند و هم خود دولتمردان می‌دانند؛ تنها باید شهامت و اراده کافی برای بیان و اجرایش را داشته باشند. به باور ما، چند مورد از حداقل‌های مورد نیاز برای خروج از بحران (نه بحران اعتراضات اخیر، بلکه بحران انسداد و سقوط کلی نظام) را می‌توان بدین شرح نام برد:
نخستین و ضروری‌ترین تصمیم، توقف برخورد با معترضان، به پادگان بازگرداندن نظامیان و به رسمیت شناختن حق اعتراض شهروندان است. ما هیچ تردیدی نداریم که اگر تحریکات و خشونت‌های عوامل سرکوب نباشند، شهروندان اهل خشونت نیستند. معدود پرخاش‌جویان نیز با مدیریت خود مردم کنترل خواهند شد.
از جنبه اقتصادی، دولت باید سیاست‌های ریاضتی بودجه را متوقف کند و برای کسری شدید در جبران مطالبات معوق بانکی از مصادره ابرکارتل‌های اقتصادی همچون «ستاد اجرایی فرمان امام» (با تخمین حدود ۹۰ میلیارد دلار ثروت) و «بنیاد مستضعفان» استفاده کند. تا این کارتل‌های ابرمیلیارد وجود دارند دلیلی ندارد فشار اقتصادی را به جامعه تحمیل کنیم. طبیعتا، سومین ابرکارتل مالی کشور یعنی آستان قدس رضوی نیز باید با شفافیت کامل زیر نظارت دولت و مجلس برود و به صورت کامل مالیات‌های خود را پرداخت کند.
در جنبه سیاسی، پس از پذیرش حق اعتراض، اصلی‌ترین مطالبه «رفع حصر» است تا به حداقل‌هایی از وفاق ملی امیدوار شویم. رهبران محصور جنبش سبز، آخرین چهره‌های سیاسی این کشور هستند که می‌توان به نفوذ کلام‌شان در میان ناراضیان امیدوار بود. پس از آن، نظام باید با باز کردن فضای سیاسی و برگزاری هرچه آزادتر انتخابات پیش روی مجلس، به محرومیت نمایندگان واقعی همه طیف‌های اجتماعی از ورود به مجلس خاتمه دهد. اگر همه گروه‌ها احساس نکنند که نمایندگان‌شان در حکومت سهمی دارند چطور قرار است برای دفاع از آن اقدامی کنند؟
و در بعد اجتماعی، توقف دستگاه سرکوب ایدئولوژیک و تحمیل سبک زندگی خودساخته، تنگ‌نظرانه و نامتجانس حکومتی به تمامی شهروندان، همراه با رفع تمامی تبعیض‌های جنسیتی و مذهبی، حداقل‌های ضروری برای یک تنفس ساده اجتماعی هستند.
آقای روحانی در سخنان اخیر خود به خوبی اشاره کرد «حوادث اخیر تهدیدی است که می‌تواند به فرصت بدل شود». ما هم کاملا موافق هستیم. اگر دولت بتواند در مسیر احقاق این مطالبات قدم برداشته و شفاف و صادقانه آن را با مردم در میان بگذارد، آن وقت است که پیش‌بینی رییس جمهور محقق خواهد شد و تمام ایرانیان یکپارچه و متحد در کنار دولت خود می‌ایستند.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
برای «حمایت مشروط» از دولت آماده‌ایم
#A155
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A155
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.