قواعد حقوقی حاکم بر روابط اقتصادی در نشست نقدونظر «دنیای‌اقتصاد» بررسی شد؛

دعاوی مالی در محاکم قضایی

🔹یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی کارآیی اقتصاد، تضمین اجرای قراردادها و همچنین کاهش هزینه معاملاتی است.

🔹اگر اقتصاد را به یک بازی فوتبال تشبیه کنیم، ابتدا باید قوانین و مقررات عادلانه‌ای تصویب شود که ناظر بر رفتار بازیکنان باشد و در کنار این،‌ داورانی نیز هستند تا بررسی کنند آیا قوانینی که تصویب می‌شود به‌درستی در زمین فوتبال اجرا می‌شوند یا خیر.

🔹در اقتصاد نیز همین گونه است و باید قوانینی تصویب شود که از کارآیی و دقت لازم برای نظارت بر رفتار بازیگران اقتصادی برخوردار باشد و از سوی دیگر باید یک سیستم قضایی مناسب طراحی شود تا بتواند بر اجرای قوانینی که قبلا تصویب شده، نظارت کند.

🔹متاسفانه انباشت قوانین متعدد و گاه متناقض درخصوص دعاوی مالی و فرآیند طولانی دادرسی قضایی به یکی از موانع بزرگ بهبود محیط کسب‌وکار و رشد اقتصادی تبدیل شده است. به این منظور نظام قانون‌گذاری باید به یک نظام شفاف و جامع تبدیل شود و از پراکنده‌کاری در نظام تقنینی پرهیز شود.

🔹قوانین شفاف و دقیق می‌تواند همه فعالان اقتصادی را قبل از اجرای قرارداد، در حین اجرای قرارداد و حتی پس از اتمام آن، نسبت به حقوق مکتسبه خود مطمئن سازد.

🔹در آخرین نشست نقد و نظر گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» با عنوان «حل و فصل دعاوی مالی در دادگاه‌ها» در خدمت دکتر عباس کریمی استاد تمام حقوق دانشگاه تهران و رئیس‌ انجمن آیین دادرسی مدنی، سید عباس موسوی قاضی سابق دیوان عالی کشور و دکتر حمید قنبری حقوقدان بودیم تا به بحث و بررسی این موضوع بپردازیم👇

🔗اینجا بخوانید

#دنیای_اقتصاد #ایران #دعاوی #مالی #قضایی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir