🚫ممنوعيت فعاليت شبکه‌هاي کاريابي براي جذب معلم در مدارس غيردولتي 🚫
—------------------------
رئيس سازمان #مدارس_غيردولتي و مشارکت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش بر ممنوعيت فعاليت شبکه‌هاي کاريابي براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و دعوت از معلمان براي فعاليت در مدارس غيردولتي تاکيد کرد و گفت: جذب معلم و فعاليت در مدارس غيردولتي نيازمند طي کردن فرآيندهاي قانوني و اداري است.
به گزارش ايسنا، مرضيه گرد با اشاره به اينکه اخيرا در فضاي مجازي مشاهده شده است شبکه‌هايي با عنوان کاريابي براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و دعوت از معلمان براي فعاليت در مدارس غيردولتي ايجاد شده است و مشخصات اين افراد نيز از طريق اين فضاها دريافت مي شود، اظهار داشت: اين در حالي است که جذب معلم و فعاليت در مدارس غيردولتي نيازمند طي کردن فرآيندهاي قانوني و اداري است بنابراين وجود چنين واسطه هايي غيرضروري است چرا که ممکن است گروهي از اين اطلاعات سوء استفاده کنند؛ مثلا به ازاي اخذ وجه، مشکلاتي را ايجاد کنند.
وي افزود: نحوه جذب معلمان و کادر اداري در مدارس و مراکز غيردولتي از طريق موسسان و مديران مدارس و مراکز است و حتما بايد فرآيندهاي بررسي صلاحيت‌هاي اخلاقي، گزينشي و علمي طي شود.
رئيس سازمان مدارس غيردولتي و مشارکت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينکه اطلاعيه‌ها و کانال‌هايي براي ايجاد مدارسي با عنوان «مدارس تعاوني فرهنگيان» منتشر شده است گفت: تاکيد داريم هيچ فردي بدون اخذ مجوز و روند قانوني، اجازه تأسيس اين مدارس را ندارد و نمي‌تواند از ديگران براي تاسيس مدرسه به صورت سراسري دعوت به همکاري داشته باشد.
—-------------------------
کانال مقاله ها
https://t.me/joinchat/AAAAAD5oqnmeI058AeE3WA
—------------------------
رئيس سازمان #مدارس_غيردولتي و مشارکت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش بر ممنوعيت فعاليت شبکه‌هاي کاريابي براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و دعوت از معلمان براي فعاليت در مدارس غيردولتي تاکيد کرد و گفت: جذب معلم و فعاليت در مدارس غيردولتي نيازمند طي کردن فرآيندهاي قانوني و اداري است.
به گزارش ايسنا، مرضيه گرد با اشاره به اينکه اخيرا در فضاي مجازي مشاهده شده است شبکه‌هايي با عنوان کاريابي براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و دعوت از معلمان براي فعاليت در مدارس غيردولتي ايجاد شده است و مشخصات اين افراد نيز از طريق اين فضاها دريافت مي شود، اظهار داشت: اين در حالي است که جذب معلم و فعاليت در مدارس غيردولتي نيازمند طي کردن فرآيندهاي قانوني و اداري است بنابراين وجود چنين واسطه هايي غيرضروري است چرا که ممکن است گروهي از اين اطلاعات سوء استفاده کنند؛ مثلا به ازاي اخذ وجه، مشکلاتي را ايجاد کنند.
وي افزود: نحوه جذب معلمان و کادر اداري در مدارس و مراکز غيردولتي از طريق موسسان و مديران مدارس و مراکز است و حتما بايد فرآيندهاي بررسي صلاحيت‌هاي اخلاقي، گزينشي و علمي طي شود.
رئيس سازمان مدارس غيردولتي و مشارکت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينکه اطلاعيه‌ها و کانال‌هايي براي ايجاد مدارسي با عنوان «مدارس تعاوني فرهنگيان» منتشر شده است گفت: تاکيد داريم هيچ فردي بدون اخذ مجوز و روند قانوني، اجازه تأسيس اين مدارس را ندارد و نمي‌تواند از ديگران براي تاسيس مدرسه به صورت سراسري دعوت به همکاري داشته باشد.
—-------------------------
کانال مقاله ها
https://t.me/joinchat/AAAAAD5oqnmeI058AeE3WA
Telegram
🖌مقاله،ویدیو آموزشی
مجموعه‌ای متنوع از پژوهشها، ویدیو و خبرهای مهم آموزشی و فرهنگی . جهت ارسال مقاله و مطلب با ما تماس بگیرید. مسؤولیت مطالب به عهده نویسنده است .آدرس سایت ما : www.eduarticle.me
تماس با ما :
@mh1342
تماس با ما :
@mh1342
⚠️طبل بلند آواز و ميان‌تهي عدالت توزيعي تربيتي با مدل خصوصي‌سازي
...آدمي بر اساس تجارب تاريخي خود به اين نتيجه رسيده است که براي توسعه و تعالي هدفمند، نيازمند آن است که شرايط و موقعيت‌هاي ويژه‌اي را تمهيد کند تا ظرفيت‌هاي مثبت وجودي‌اش ظهور و بروز يابند. يکي از اين موقعيت‌ها و شرايط ويژه که بشر براي خود ابداع کرده، همانا مدرسه است. پيچيده‌تر شدن اجتماعات انساني و حضور و وجود مناسبات و روابط نهادهاي اجتماعي متعدد، لزوم آماده شدن نسل نوخاسته را براي ورود به اين جوامع با سازمان‌هاي پيچيده دوچندان کرده است. فرصت‌هاي تربيتي مدرسه‌اي، برخلاف فرصت‌هاي تربيتي عام اجتماعي (که تمهيد نشده‌اند)، تمهيد شده و سازمان‌يافته‌اند. اين فرصت‌ها مي‌توانند و بايد بر روي مشترکات ضروري مورد نياز آحاد جامعه براي زندگاني پاکيزه و شايسته توجه داشته باشند. از اين‌رو در اين دوران، محروميت از اين فرصت‌ها براي فرد و جامعه، عواقب ناگواري دارد. دسترسي به اين خير نه تنها به سعادت و تعالي فردي مي‌انجامد، بلکه سعادت و تعالي اجتماعي را هم در پي خواهد داشت. بدين‌سان ارائه و توزيع اين خير براي دولت‌ها يک تکليف قانوني تلقي شده است، چنانکه مي‌بينيم در قوانين موضوعه اين تکليف مندرج است. اصل سي‌ام قانون اساسي از جمله درخشان‌ترين اصول قانون اساسي در راستاي تحقق عدالت آموزشي بود که سبب شد در شوراي انقلاب، تمامي مدارس غيردولتي، دولتي شوند؛ اما در دهه شصت با تفسيري خاص و شاذ از اصل سي‌ام و تحت تأثيرجريان‌هاي نوليبراليستي مبني بر دولت حداقلي[1] و دولت توخالي[2]، رايج شده در برخي کشورهاي غربي؛ #مدارس_غيردولتي (با عنوان مدارس غيرانتفاعي) احيا شده و با حمايت‌هاي بي‌دريغ دولت به سرعت گسترش يافتند. در اين ميانه طرح‌هاي نوآورانه‌تر! و ميوه‌هاي تازه‌تري از باغ خصوصي‌سازي تربيت رسمي و عمومي نيز از راه رسيده‌‍اند که مهم‌ترين آنها طرح خريد خدمات آموزشي است که البته اين هم نوعي خصوصي‌سازي تربيت رسمي و عمومي به حساب مي‌آيد. طرح واگذاري يا اجاره ساختمان‌هاي مدارس به صاحبان مدارس غيردولتي با مبلغ کمتر از بازار هم ايده ديگري است که مطرح‌شده و دنبال مي‌شود؛ راهکاري براي ارائه خدمات ارزان قيمت و بي‌کيفيت (شايد بسيار کم‌کيفيت) به طبقات محروم جامعه.
طبق ديدگاه‌هاي نوليبراليستي، خدمات تربيتي دولت بايد به‌صورت يک کالاي خصوصي تابع قانون بازار عرضه شوند و فقط دولت به آنها نظارت کند. اين جريان در کشورهاي غربي به ويژه آمريکا به ايجاد مدارس وُچريو چارتري[3] منجر شده است. به نظر مي‌رسد در دهه شصت با فاصله ده سال از پيروزي انقلاب، تعريف عدالت (از تساوي گرايي دولتي به غيردولتي شدن مدارس و خصوصي‌سازي آن) دچار چرخش گفتماني شده است.
🔸ادامه مطلب در سایت بانک مقاله ها 👈اینجا
مقاله،ویدیو آموزشی 🌺 @eduarticle
...آدمي بر اساس تجارب تاريخي خود به اين نتيجه رسيده است که براي توسعه و تعالي هدفمند، نيازمند آن است که شرايط و موقعيت‌هاي ويژه‌اي را تمهيد کند تا ظرفيت‌هاي مثبت وجودي‌اش ظهور و بروز يابند. يکي از اين موقعيت‌ها و شرايط ويژه که بشر براي خود ابداع کرده، همانا مدرسه است. پيچيده‌تر شدن اجتماعات انساني و حضور و وجود مناسبات و روابط نهادهاي اجتماعي متعدد، لزوم آماده شدن نسل نوخاسته را براي ورود به اين جوامع با سازمان‌هاي پيچيده دوچندان کرده است. فرصت‌هاي تربيتي مدرسه‌اي، برخلاف فرصت‌هاي تربيتي عام اجتماعي (که تمهيد نشده‌اند)، تمهيد شده و سازمان‌يافته‌اند. اين فرصت‌ها مي‌توانند و بايد بر روي مشترکات ضروري مورد نياز آحاد جامعه براي زندگاني پاکيزه و شايسته توجه داشته باشند. از اين‌رو در اين دوران، محروميت از اين فرصت‌ها براي فرد و جامعه، عواقب ناگواري دارد. دسترسي به اين خير نه تنها به سعادت و تعالي فردي مي‌انجامد، بلکه سعادت و تعالي اجتماعي را هم در پي خواهد داشت. بدين‌سان ارائه و توزيع اين خير براي دولت‌ها يک تکليف قانوني تلقي شده است، چنانکه مي‌بينيم در قوانين موضوعه اين تکليف مندرج است. اصل سي‌ام قانون اساسي از جمله درخشان‌ترين اصول قانون اساسي در راستاي تحقق عدالت آموزشي بود که سبب شد در شوراي انقلاب، تمامي مدارس غيردولتي، دولتي شوند؛ اما در دهه شصت با تفسيري خاص و شاذ از اصل سي‌ام و تحت تأثيرجريان‌هاي نوليبراليستي مبني بر دولت حداقلي[1] و دولت توخالي[2]، رايج شده در برخي کشورهاي غربي؛ #مدارس_غيردولتي (با عنوان مدارس غيرانتفاعي) احيا شده و با حمايت‌هاي بي‌دريغ دولت به سرعت گسترش يافتند. در اين ميانه طرح‌هاي نوآورانه‌تر! و ميوه‌هاي تازه‌تري از باغ خصوصي‌سازي تربيت رسمي و عمومي نيز از راه رسيده‌‍اند که مهم‌ترين آنها طرح خريد خدمات آموزشي است که البته اين هم نوعي خصوصي‌سازي تربيت رسمي و عمومي به حساب مي‌آيد. طرح واگذاري يا اجاره ساختمان‌هاي مدارس به صاحبان مدارس غيردولتي با مبلغ کمتر از بازار هم ايده ديگري است که مطرح‌شده و دنبال مي‌شود؛ راهکاري براي ارائه خدمات ارزان قيمت و بي‌کيفيت (شايد بسيار کم‌کيفيت) به طبقات محروم جامعه.
طبق ديدگاه‌هاي نوليبراليستي، خدمات تربيتي دولت بايد به‌صورت يک کالاي خصوصي تابع قانون بازار عرضه شوند و فقط دولت به آنها نظارت کند. اين جريان در کشورهاي غربي به ويژه آمريکا به ايجاد مدارس وُچريو چارتري[3] منجر شده است. به نظر مي‌رسد در دهه شصت با فاصله ده سال از پيروزي انقلاب، تعريف عدالت (از تساوي گرايي دولتي به غيردولتي شدن مدارس و خصوصي‌سازي آن) دچار چرخش گفتماني شده است.
🔸ادامه مطلب در سایت بانک مقاله ها 👈اینجا
مقاله،ویدیو آموزشی 🌺 @eduarticle
بانک مقاله های آموزشی و فرهنگی
طبل بلند آواز و میان‌تهی عدالت توزیعی تربیتی با مدل خصوصی‌سازی
…آدمی بر اساس تجارب تاریخی خود به این نتیجه رسیده است که برای توسعه و تعالی هدفمند، نیازمند آن است که شرایط و موقعیت‌های ویژه‌ای را تمهید کند تا ظرفیت‌های مثبت وجودی‌اش ظهور و بروز یابند. یکی از