ابطال مصوبه‌ای که دانشجویان را از حق اعتراض محروم کرده بود

حدود ۱۵ سال پیش و مجدداً در سال ۱۴۰۲ به همراه اصلاحات جدیدی، مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.

بر اساس آن، اعتراض دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها نسبت به تصمیمات هیئت‌ها و کمیته‌های وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها، سازمان سنجش و برخی مراجع دیگر از صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج شد.

سعید فدایی، وکیل دادگستری که علیه این مصوبه اقامه دعوا کرده است، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا از ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور سران سه قوه به تصویب رسیده بود خبر داد؛ مصوبه‌ای که به گفته او، بیش از یک میلیون دانشجو و استاد دانشگاه را از حق اعتراض قضایی محروم کرده بود.

او در پاسخ به این پرسش که چه عاملی باعث شد وارد این پرونده شود، گفت: موکلان متعددی از میان دانشجویان و اساتید دانشگاه داشتم که هنگام پیگیری حقوق خود با قرار عدم صلاحیت مراجع قضایی مواجه می‌شدند.

اکنون دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های دولتی می‌توانند برای پیگیری حقوق خود به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی نیز امکان مراجعه به محاکم عمومی دادگستری را دارند.

@elmosnewss

بودجه تغذیه دانشجویی در خطر حذف


وزارت علوم تصمیم گرفته، بودجه خدمات تغذیه دانشگاه‌ها را به تدریج از مهر ۱۴۰۵ به صفر برساند. شوراهای صنفی می‌گویند در تاریخ اول تیر، در جلسه معاونان دانشجویی چند دانشگاه، وجود این طرح اعلام شده است.

در صورت اجرای این سیاست، تحصیلات آکادمیک به طور کل بیش از پیش پرهزینه و برای طبقات فرودست عملاً غیرممکن می‌شود. دانشگاه با تمام مشکلات و کاستی‌هایش، برای فرزندان طبقات متوسط و پایین‌تر، همواره امکانی برای رشد، صعود موقعیت اجتماعی و غلبه بر نابرابری‌های مختلف ساختاری بوده، که متأسفانه این کارکرد دانشگاه با اجرای سیاست‌هایی که حوزه‌های رفاهی و آموزشی را به تدریج گران کرده است (نظیر کاهش سنوات آموزشی)، سال به سال کمرنگ‌تر شده است.

ترفندی که برای حقنه کردن این تصمیم به جامعه دانشگاهی در نظر گرفته شده، مشابه همان ترفند آشنایی است که همواره و به خصوص در دو دهه گذشته برای گران‌سازی و حذف یارانه‌ها و خدمات عمومی استفاده شده است. یعنی ابتدا کالای x گران می‌شود و سپس مبلغی ریالی در ظاهر برای جبران بخشی از آن گرانی (و در واقع برای کنترل نارضایتی اولیه) به شهروندان پرداخت می‌شود. حالا کافیست تا زمان بگذرد، تنها در عرض یک سال، نرخ تورم، فاصله میان آن کمک‌هزینه ریالی و قیمت واقعی آن کالا را بیشتر و بیشتر می‌کند. برنده این فرایند دولت است که توانسته به زعم خودش صرفه‌جویی کند، اما به قیمت افزایش فقر عمومی.

حالا هم در راستای همان الگوی قدیمی، وزارت علوم مدعی است که با حذف خدمات‌رسانی به سلف‌های دولتی، هزینه‌ تغذیه را مستقیماً به خود دانشجویان خواهد داد.

در این لحظه وظیفه تمامی نهادها و تشکل‌های دانشجویی، اعلام مخالفت صریح با این سیاست است تا مانع از اجرایی شدن چنین تصمیم خطرناکی شوند.

@elmosnewss

برگی از دفتر مبارزات استاد 💀

@elmosnewss

گزارشی از برخوردها و محدودیت‌های جدید بر سر راه شوراهای صنفی دانشجویان



https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-1112696

جزئیات طرح تازه تغذیه دانشجویان؛ از مبلغ یارانه تا اعتراضات صنفی

وبسایت آتیه‌آنلاین با یک فعال دانشجویی دانشگاه بهشتی و با یک عضو گروه سیاستگذاری اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران گفتگوهایی داشته درباره جزییات و معایب طرح جدید تغذیه‌ای وزارت علوم

بخش‌هایی از این گزارش:

پیام روشنفکر، مدیر گروه سیاستگذاری اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران این تصمیم را از سه منظر «حکمرانی دانشگاهی»، «کارایی‌های مالی کوتاه‌مدت در مقابل کارایی‌های اجتماعی بلندمدت» و «در نظر گرفتن اقدامات رفاهی به عنوان هزینه»، اشتباه توصیف می‌کند. او توضیح می‌دهد که حتی نحوه اطلاع‌رسانی درباره این موضوع هم مبهم و بدون شفافیت است؛ شیوه‌ای از اطلاع‌رسانی که خود نشان‌دهنده بخشی از مشکل در این تصمیم‌گیری است. روشنفکر پاسخگویی و شفافیت و مشارکت ذینفعان را از شاخص‌های مهم حکمرانی معرفی می‌کند که تصمیم تازه وزارت علوم درباره واریز یارانه تغذیه به حساب خود دانشجویان، فاقد آنها است: «به این مدل مدیریت نوین خدمات عمومی گفته می‌‌شود و دانشگاه به عنوان ساختارهای نهادی رفاه در نظر گرفته نمی‌شود. در این تصمیم هیچ ردی از مشارکت ذینفعان یعنی دانشجویان، استادان و حتی پیمانکارهای تهیه غذا در دانشگاه‌ها دیده نمی‌شود. زمان زیادی است که از دوره تغذیه دولتی عبور کرده‌ایم و تغذیه بیشتر دانشگاه‌های کشور به دست پیمانکاران است و حالا این خبر به معنی مرحله‌ای دیگر از واگذاری خدمات عمومی در دانشگاه است.»

او به انواع نظام‌های دانشگاهی اشاره و تاکید می‌کند که حتی در مدل سیاستگذاری یک طرفه و غیردموکراتیک که تصمیمات از بالا به پایین گرفته می‌شود، سیاستگذاری‌ها مبتنی برشواهد و مطالعات انجام می‌شود اما این سیاستگذاری جدید در وزارت علوم نشانی از انجام مطالعه ندارد.

این پژوهشگر اجتماعی معتقد است تصمیم‌گیری بدون حضور ذینفعان و از بالا به پایین، باعث کاهش اعتماد، مشروعیت و سرمایه اجتماعی دانشگاه می‌شود و در بلند مدت آن را تضعیف می‌کند:

«این نگاه حسابدارانه و مدیریتی به رفاه اجتماعی غالب است و دانشگاه را به یک نهاد انتقال مدرک تقلیل می‌دهد. در بازاری‌ترین کشورها مثل انگلیس و فرانسه و حتی کشوری مثل ترکیه و چین هم این خدمات حذف نشده‌اند.

در مدل‌های جدید مثل سیاست‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی تاکید می‌شود که رفاه فقط به معنای سیاستگذاری مربوط به جبران عوارض مثل بیمه بیکاری، مستمری و یارانه نیست. در این مدل‌ها رفاه نوعی سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از این عوارض و مهم‌ترین هدف آن جلوگیری از شکل‌گیری نابرابری‌ها و ناتوانی‌هاست. سرویس، خوابگاه و تغذیه در آموزش عالی را باید با نگاه سرمایه‌گذاری نگاه کرد، نه هزینه.»

مدیر گروه سیاستگذاری اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران معتقد است استدلال‌هایی مثل تمایل نداشتن دولت به آشپزخانه‌داری، افزایش اختیارات دانشجویان و کاهش هزینه‌های اضافی در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد، اما تبعات زیادی دارد:
«یکی از تبعات این موضوع به دادن یارانه مستقیم غذا به دانشجویان برمی‌گردد؛ چون قیمت غذای آزاد وابسته به تورم‌های فصلی، ماهیانه و سالیانه است و ارزش پولی که به حساب دانشجویان واریز می‌شود به مرور کاهش پیدا می‌کند. معمولا مبلغی که برای دانشجویان واریز می‌شود ثابت است اما قدرت خرید آن به صورت مداوم تغییر می‌کند. در نتیجه این قدرت خرید به سهمی که دانشجو روی این پول می‌گذارد وابسته‌تر می‌شود؛ این یعنی مساله کیفیت تغذیه به کیفیت طبقاتی دانشجویان وصل می‌شود.

غذایی که در دانشگاه توزیع می‌شود معمولا استانداردهایی مشخص دارد، اما با شیوه تازه توزیع غذا، کیفیت تابع قیمت است و ممکن است پیمانکار به سمت غذاهای کم‌کیفیت برود؛ چون منطق سود بر آن غالب است. به طور کلی این شیوه از نظر دسترسی و زمان صرف شده برای آن، کیفیت تغذیه، وابستگی به تورم و احتمال تغییر کیفیت و ایجاد نابرابری در تغذیه مشکل دارد.»

یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه بهشتی نیز می‌گوید یکی از تبعات اجرای این طرح کاهش نظارت دانشجویان بر توزیع غذا در دانشگاه است؛ چون تا پیش از این اداره تغذیه دانشگاه و نمایندگان دانشجویی می‌توانستند به صورت هفتگی بازدیدی از این فرآیند داشته باشند و درباره برنامه تغذیه اظهارنظر کنند، اما با خصوصی‌سازی، نقش نظارتی دانشجو کنار گذاشته می‌شود و امکان سنجش کیفیت غذا از سوی دانشجویان وجود ندارد. وی ادامه می‌دهد: «دانشگاه‌ها به صورت مستقل نانوایی داشتند و برای وعده‌های مختلف توزیع می‌کردند، اما با این طرح سهمیه آرد دانشگاه‌ها هم لغو می‌شود. این هزینه روی وعده صبحانه که بیشتر به نان نیاز دارد خودش را نشان می‌دهد.»

@elmosnewss

#ارسالی
من این کامنت رو درمورد این پست بی پرده براشون فرستادم و همونطور که پیشبینی میکردم کار نکرد.
تمام حرفات مثل این میمونه که بگیم پوشش اختیاری دستاورد پزشکیان بوده. کارگرها و احزاب چپی سالها جنگیدند، مبارزه کردند و جان باختند تا این امتیازها رو به سرمایه دارها و دولت های متحدشون تحمیل کنند. ساعت کاری هم یک شبه ۸ ساعت نشده. ۱۲ تا ۱۴ ساعت بوده ذره ذره رسوندن به هشت ساعت. بعد هم مسئله هیچوقت اجرا شدن این سیاست ها در یکجا نبوده. تثبیت و گسترشش هم مسئله بوده.
بعد اصلا فرض بگیریم حرف تو درست. الان همین سیاست حداقل دستمزد و بیمه درمان رو یکی بخواد اجرا کنه، شما پا نمیشید بگید وای اینا چپولانه هست این‌ها؟ شما که تا چند ماه پیش بک گراند لوگوت زرد اتریشی بود(تازه یه دوره هم سعی کردی لوگو اتریشی بذاری از لوگو کمونیستی کمتر رای آورد) اول از همه پا میشی به این سیاست ها اعتراض می‌کنی.
@elmosnewss

گزارشی از کانال‌های تلگرامی ناشناس که اقدام به انتشار عمومی اطلاعات شخصی دانشجویان می‌کنند

«اخوان المخبرین»، «کفتاریاب»، «زامبی‌یاب» و «داعشجو»؛ اینها نام برخی کانال‌ها در تلگرام است که هفته اخیر اقدام به انتشار اطلاعات شخصی دانشجویان کرده‌اند: نام و نام خانوادگی، شماره تماس خانه و پدر و مادر، آدرس محل زندگی و حتی در بعضی موارد کد ملی. دانشجویان می‌گویند پس از انتشار اطلاعات‌شان در کانال‌های مذکور، خود و خانواده‌هایشان با تماس‌هایی متعدد و پیام‌هایی تهدیدآمیز و توهین‌آمیز مواجه شده‌اند و بسیاری از آنها مجبور به تغییر شماره‌ها و صفحات مجازی خود شده‌اند. پرسش اصلی این است که منبع این اطلاعات کجاست؟ چرا‌که چنین اطلاعاتی نمی‌تواند به‌راحتی در اختیار افراد قرار گیرد.

@elmosnewss

هفدهمین سالگرد نامگذاری پارک آسا

۲۲ تیر ۱۳۸۸، جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت با تجمع و نصب تابلویی در پارک بین سلف آزاد و سلف اساتید، در اقدامی نمادین، جهت یادبود کیانوش آسا، دانشجوی این دانشگاه که حدود یک ماه قبل از آن در اعتراضات همان سال جان‌باخته بود، نامش را بر روی پارک گذاشتند.

@elmosnewss

🔴 تاریخی که در علم و صنعت جاودانه می‌ماند.

▪️کیانوش آسا، دانشجوی ترم ۴ کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بود که در راهپیمایی سکوت ۲۵ خرداد ۸۸ شرکت کرد، اما در همان روز گم شد و کمی بعدتر، پیکر بی‌جان‌ او پیدا و به خانواده‌اش تحویل داده شد. طبق اعلام پزشکی قانونی علت مرگ کیانوش آسا، اصابت دو گلوله به وی بوده است.

▪️در دانشگاه علم و صنعت، عده‌ای از دانشجویان مراسم یادبودی برای این دانشجو تدارک دیدند و در روز ۲۲ تیرماه، یکی از پارک‌های داخل دانشگاه را به «پارک آسا» نام‌گذاری کردند. اما مسئولین وقت دانشگاه، دوباره اسم پارک را تغییر دادند. در امتداد همین رویه بود که سال‌ها بعد در اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، عده‌ای از دانشجویان وقت دانشگاه، این کنش نمادین را با یکی از پارک‌های دانشگاه انجام دادند و نام آن را به پارک ژینا تغییر دادند، که بعدها مسئولین دانشگاه دور آن حصارکشی کردند.

ای ‌کشته گمان مبر که خون می‌خسبد
نام تو نماد زندگی خواهد شد

@IUSTArman

🔴 تنبورنوازی به یاد کیانوش‌آسا
➖ خرداد۹۸ پارک آسا
@elmosnewss

و آخرین کنشی که در این محل توسط دانشجوها انجام شد در آبان ۱۴۰۱ بود

https://t.me/elmosnewss/2832?single

https://t.me/elmosnewss/3133

سه‌شنبه ۲۳ تیر، سعید حبیبا، رییس سازمان امور دانشجویان در جلسه‌ای با نمایندگان شوراهای صنفی، به توجیه طرح آزادسازی قیمت خدمات تغذیه دانشجویان پرداخت. او گفت حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است و با اجرای این طرح تنوع غذایی مورد ارائه در دانشگاه‌ها بیشتر خواهد شد، و از نظام تک‌پیمانکاری در حوزه‌ تغذیه عبور خواهیم کرد و به سمت نظام تامین‌کنندگان متنوع حرکت خواهیم کرد و خلاصه جای نگرانی نیست.
خبر در سایت سازمان


اما چند سوال جدی:

۱. نظام چند پیمانکاری، هم‌اکنون هم وجود دارد. در حال حاضر بخشی از خدمات تغذیه در دانشگاه‌ها توسط رستوران‌های آزاد و بدون یارانه‌ دولتی ارائه می‌شود. اگر هدف از این طرح رسیدن به چنین وضعیتی است که خب همین وضع سال‌هاست که پابرجاست و در کنار غذای دولتی ارزان‌تر، امکان انتخاب خرید از سایر ارائه‌دهندگان و پیمانکاران برای دانشجویان وجود دارد. چرا حبیبا اصرار دارد وضع پیشاپیش موجود را به عنوان دستاورد طرح فردا معرفی کند؟ غیر از این است که اساساً دستاوردی در کار نیست و هدف اصلی این طرح حذف غذای یارانه‌ای است؟

۲. در شرایطی که کشور درگیر تبعات اقتصادی جنگ است، دولت چه اصراری بر اجرای طرح‌های آزادسازی قیمت دارد؟ در همه جا هر وقت شرایطی استثنایی در کشور رخ می‌دهد، دولت‌ها تلاش می‌کنند (حتی موقت) به سمت سیاست‌های رفاهی‌تر حرکت کنند و یا دست‌کم آزادسازی‌ها را متوقف کنند. زمان اجرای سیاست‌های آزادسازی، مواقع وفور اقتصادی و رفاه است که جامعه نیز امکان افزایش تقاضا را دارد نه شرایط بحرانی کنونی در سایه تورم‌های وحشتناک.

۳. حبیبا در بخشی از سخنانش می‌گوید این طرح مشابه همان یارانه نان است و چیز خاصی نیست. در خرداد ماه همین سال، سندی شامل پیمایش افکارسنجی جامعه ایران به سفارش دولت تهیه شد که نشان می‌دهد ۸۱ درصد مردم برای تامین مواد غذایی خود به درجات مختلفی دارای مشکل هستند و حدود ۷۲ درصد جامعه و ۷۶ درصد ساکنان تهران با آزادسازی قیمت نان حتی در صورت پرداخت مستقیم یارانه مخالف هستند. آیا دانشجویان موجوداتی جدای از جامعه هستند و این فشارها بر آن‌ها وارد نمی‌شود و یا برعکس فشار اقتصادی بر جامعه دانشجویی به سایر بخش‌های جامعه منتقل نخواهد شد؟

۴. حبیبا یکی از دستاوردهای این طرح را صرفه‌جویی خواند، سوال اینجاست که اساسا چرا باید صرفه‌جویی‌های دولت از هزینه‌های آموزش عالی دنبال شود؟ برآوردها نشان می‌دهد میزان فرار مالیاتی در ایران دست‌کم معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی است، و یک عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور هم در سال ۱۴۰۲، میزان فرار مالیاتی در بخش شفاف اقتصاد را حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. چرا همیشه به سراغ ساده‌ترین راه‌حل، یعنی حذف خدمات عمومی می‌روید؟ چرا به جای آن، مثلاً به جایگزینی مانند بهبود سازوکارهای مالیات‌ستانی پرداخته نمی‌شود؟

۵. جای تعجب این جاست که پیش از این مسئولان وزارت علوم بارها از دوگانه‌ٔ هزینه‌های پژوهشی و هزینه‌های رفاهی سخن گفته‌اند و دومی را باری بر دوش اولی تصویر کرده اند، گویا این دو نه همزمان بخشی از یک بسته واحد سیاستگذاری، بلکه دو امر کاملاً جدا هستند. حقیقت این است که ضربه به اقدامات رفاهی، در بلندمدت تاثیرات منفی بر روی پیشبرد اقدامات پژوهشی می‌گذارد. آیا کاهش و حتی صفر کردن هزینه‌های بخش‌هایی از امور رفاهی، به طور اتوماتیک منجر به بهبود عملکرد بخش‌های پژوهشی می‌شود؟

@elmosnewss

تکرار بی‌رحم است. تکرار جبر است. تکرار هر استثنای قبیحی را به قاعده تحمیل و آن را به هنجار جدیدی تبدیل می‌کند. برای امتحانش کافی است تا برای مدتی فکر شنیعی را مدام در ذهن تصویر کنید یا به زبان بیاورید، خواهید دید که به مرور شرم اولیه آن، جایش را به بی‌حسی خواهد داد. تکرار حتی اعداد را از معنا می‌اندازد.

بیش از ۲۰۰ روز است که هم‌دانشگاهی ما به دلیل استفاده از حق بدیهی خود برای اعتراض، در حال مجازات است.

https://t.me/IUSTArman/3186

رشته‌های مهندسی در حصار کلیشه‌های جنسیتی

گفتگوی سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس، با ایسنا در رابطه با شکاف جنسیتی درون رشته‌های فنی و مهندسی و بازارکار این رشته‌ها

بخش‌هایی از این گفتگو:

🔶 «علم مردانه و زنانه نیست، ولی جامعه آن را جنسیتی می‌کند، زیرا مفروضات تبعیض‌آمیز و جنسیت‌زده ذهنیت جمعی را شکل داده است.»

🔶 دو فرض اصلی وجود دارد که زنان را از ورود به رشته‌های مهندسی باز می‌دارد؛ فرض اول این است که «زنان برای رشته‌های فنی و مهندسی مناسب نیستند»؛ این فرض کاملاً تبعیض‌آمیز و جنسیت‌زده بوده و استعداد و توانایی زنان را برای رشته‌های فنی و مهندسی رد می‌کند. فرض دوم این است که «رشته‌های فنی و مهندسی برای زنان مناسب نیستند» زیرا بازار کار مردانه است و با محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی زنان سازگار نیست از این رو زنان را نمی‌پذیرند. نتیجه هر دو اینها بازداشتن زنان از ورود به رشته‌های مهندسی و فنی است و هر دو فرض چرخه محرومیت و تبعیض علیه زنان را تثبیت و بازتولید می‌کنند.

🔶 او در ادامه یکی متغیرهای تعیین‌کننده در انتخاب رشته‌های تحصیلی را وضعیت بازار کار دانست و تاکید کرد: «در مورد رشته‌های فنی و مهندسی، زنان به دلیل رد صلاحیت جنسیتی امکان کمتری برای ورود به بازار کار دارند و همین انگیزه آنها را برای انتخاب این رشته‌ها کاهش می‌دهد.»

🔶 «زنان و مردان از کودکی در معرض کلیشه‌های جنسیتی و تفکیک جهان زنان و مردان هستند. آنها تصورات و فرض‌های جنسیت‌زده را درونی می‌کنند، به عنوان حقایق مسلم می‌پذیرند و با آن زندگی می‌کنند و در هر جایگاهی که قرار گیرند آن را بازتولید می‌کنند. چنانکه رسانه بر اساس این فرض‌ها و تصورات تبعیض‌آمیز، تولید محتوا می‌کند، نظام آموزشی قائل به تفکیک جنسیتی و ممانعت از ورود زنان به بعضی رشته‌ها می شود و بازار کار بر اساس همین تبعیض‌ها زنان را قبول نمی‌کند.»

🔶 «...نوع اسباب بازی‌هایی که در اختیار کودکان قرار می‌گیرد، بازی‌هایی که به کودکان یاد می‌دهند، کارتون‌هایی که کودکان تماشا می‌کنند، نوع تشویق و تحسینی که در کارهای مختلف از والدین و مراقبان و معلمان دریافت می‌کنند، محتوای کتب درسی و غیردرسی همه دختران را با این واقعیت مهیب روبه رو می‌کند که جنسیت اساس محدودیت است و آنها باید خود را با محدودیت‌ها مطابقت دهند. آنها باید این را بپذیرند که پسران می‌توانند و حق دارند کارهایی انجام دهند که دختران نه توانایی آن را دارند و نه حق آن را»

🔶 «...اگر دخترها بخواهند این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را پشت سر بگذارند از تصویر زن ایده‌آل و نرمال فاصله گرفته و ممکن است طرد یا دچار محرومیت شوند. چنین ملاحظاتی ممکن است زنان را در تصمیم‌گیری برای ورود به حیطه‌هایی مانند مهندسی که مردانه قلمداد می‌شوند، دچار تردید کند.»

🔶 «نظام سیاسی بر مفروضات جنسیت‌زده تاکید می‌کند و نقش‌های خانگی را برای زنان مناسب می‌داند و خود در استخدام زنان بر پایه نوعی تقسیم کار جنسیتی عمل می‌کند؛‌ چنانکه اکثر زنانی که برای دولت کار می‌کنند در حیطه‌های آموزش و بهداشت هستند و در رشته‌های فنی و مهندسی کمتر از زنان استفاده می‌شود. وقتی هم شکاف جنسیتی بر پایه شواهد و آمار و مقایسه با کشورهای دیگر منتشر می‌شود به آن اهمیت داده نمی‌شود و تغییری در سیاست‌گذاری صورت نمی‌گیرد.»

🔶 «مهمترین اقدام اصلاح ساختاری بازار کار و عادلانه کردن فرآیندهای جذب نیرو است. این کار مستلزم اتخاذ سیاست‌های اقدام مثبت و تعیین سهمیه تشویقی برای اشتغال زنان در بخش‌های فنی، صنعتی و مهندسی (هم در بدنه دولتی و هم بخش خصوصی) است. این سیاست به معنای تنزل دادن استانداردهای تخصصی یا استخدام‌های صوری نیست؛ بلکه هدف، آن خنثی‌سازی و حذف عامل جنسیت در ارزیابی صلاحیت متقاضیان است.»

این قسمت از مصاحبه هم در متن خروجی ایسنا حذف شده ولی مصاحبه‌شونده، در کانالش منتشر کرده:

🔶 «موضوع کلیدی دیگر، ماهیت سیستم اقتصادی ماست. سرمایه‌داری در ایران، یک سرمایه‌داریِ محافظه‌کار و به‌شدت مردسالار است. سرمایه‌داری مردسالار، اشتغال زنان در حوزه‌های فنی و مهندسی را نه یک فرصت، بلکه نوعی ریسک برای سرمایه و هدررفت منابع تحت کنترل مردان می‌داند. در نتیجه، با بی‌ارزش‌سازی سیستماتیک نیروی کار زنان، نوعی فاشیسم جنسیتی را در بازار کار اعمال می‌کند؛ فاشیسمی که نتیجه‌اش حذف زنان تحصیلکرده از بازار کار است.»

@elmosnewss

Morteza Pravin, 2026, Mural, 2.5 × 3 m, Evin Prison, Tehran

@elmosnewss

توضیح عکس بالا: نقاشی به‌تازگی ترسیم‌شده توسط مرتضی پروین، زندانی محبوس در زندان اوین، بر روی دیوار هواخوری بند هفت این زندان

🔴 سازمان عفو بین‌الملل، در دو گزارش به تاریخ اردیبهشت ماه امسال، به موارد نقض حقوق بشر از جمله افزایش اعدام‌ها در جهان و ایران پرداخته است. مطابق یک گزارش سالانه، میزان اعدام‌ها در ایران، از بالاترین سطح ثبت‌شده از سال ۱۹۸۱ فراتر رفته است. فاصله آن سال تا امروز چهار دهه است. اما این چهار دهه تنها یک عدد نیست، فاصله‌ میان جنگ عراق و ایران با جنگ ۱۲ روزه و جنگ فعلی است. عفو بین‌الملل در گزارش دیگر خود به وضوح از عبارت Shield برای توصیف شرایط جنگی حاکم بر کشور استفاده می‌کند، سپری برای حکومت که در پناه آن راحت‌تر و با هزینه‌های اجتماعی و سیاسی کمتری به نقض حقوق شهروندان می‌پردازد. در مدت اوج جنگ اخیر، حتی در ایام نوروز هم ماشین اعدام متوقف نشد، مطابق مستندات ثبت‌شده، در مدت ۹ اسفند تا ۲۲ اردیبهشت دست‌کم ۵۰ حکم اعدام اجرا شد که ۳۲ مورد آن‌ها مرتبط با پرونده‌های سیاسی از جمله اعتراضات سال گذشته بوده است. به طور کلی تا امروز بنا بر آمار، تعداد ۲۶ حکم اعدام مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۴ اجرا شده است که در مقایسه با دور قبلی اعتراضات، یعنی ۱۴۰۱، حاکی از افزایش هولناک دو برابری است. با این تفاوت که مجموع احکام مرتبط با ۱۴۰۱ در یک بازه تقریبا سه‌ونیم ساله اجرا شدند در حالی که امروز تقریبا تنها شش‌ماه از اعتراضات اخیر می‌گذرد. یکی از دلایلی که برای این امر می‌توان به آن اشاره کرد، تهاجم خارجی و وقوع درگیری‌های نظامی در منطقه است که فرصتی/سپری برای تعمیق سرکوب فراهم کرده است.

🔴 با نگاهی به تاریخ جمهوری اسلامی، می‌بینیم که مهم‌ترین دوره‌ی تثبیت، تعمیق و تحکیم پایه‌های نظام، دوره هشت‌سالهٔ جنگ عراق و ایران بوده است. همزمان با گسترش سایه جنگ بر سر جامعه در دهه شصت، نظام سیاسی توانست با موفقیت طیف‌های گوناگون مخالفان خود را حذف و پاکسازی کند. با توجه به چنین تاریخی، کاملا قابل‌پیش‌بینی بود که در صورت بروز هر تهاجم خارجی مجددی، این الگو باز هم تکرار شود و نظام سیاسی به نحوی از آن استقبال نیز بکند، به خصوص با وجود بحران مشروعیتی که بر خلاف امروز، در دهه شصت وجود نداشت. واقعیت این است که بر خلاف تبلیغات اولیه برخی صاحبنظران و تریبون‌ها، این جنگ جایگاه جامعه را در مقابل حکومت بیش از پیش تضعیف کرده است، چه از لحاظ صدمات اقتصادی و صدمات مستقیم جانی و چه از لحاظ افزایش اعتماد به نفس نظام در ارتکاب به نقض سیستماتیک حقوق بشر.

@elmosnewss