گزارشی از کانال‌های تلگرامی ناشناس که اقدام به انتشار عمومی اطلاعات شخصی دانشجویان می‌کنند

«اخوان المخبرین»، «کفتاریاب»، «زامبی‌یاب» و «داعشجو»؛ اینها نام برخی کانال‌ها در تلگرام است که هفته اخیر اقدام به انتشار اطلاعات شخصی دانشجویان کرده‌اند: نام و نام خانوادگی، شماره تماس خانه و پدر و مادر، آدرس محل زندگی و حتی در بعضی موارد کد ملی. دانشجویان می‌گویند پس از انتشار اطلاعات‌شان در کانال‌های مذکور، خود و خانواده‌هایشان با تماس‌هایی متعدد و پیام‌هایی تهدیدآمیز و توهین‌آمیز مواجه شده‌اند و بسیاری از آنها مجبور به تغییر شماره‌ها و صفحات مجازی خود شده‌اند. پرسش اصلی این است که منبع این اطلاعات کجاست؟ چرا‌که چنین اطلاعاتی نمی‌تواند به‌راحتی در اختیار افراد قرار گیرد.

@elmosnewss

هفدهمین سالگرد نامگذاری پارک آسا

۲۲ تیر ۱۳۸۸، جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت با تجمع و نصب تابلویی در پارک بین سلف آزاد و سلف اساتید، در اقدامی نمادین، جهت یادبود کیانوش آسا، دانشجوی این دانشگاه که حدود یک ماه قبل از آن در اعتراضات همان سال جان‌باخته بود، نامش را بر روی پارک گذاشتند.

@elmosnewss

🔴 تاریخی که در علم و صنعت جاودانه می‌ماند.

▪️کیانوش آسا، دانشجوی ترم ۴ کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بود که در راهپیمایی سکوت ۲۵ خرداد ۸۸ شرکت کرد، اما در همان روز گم شد و کمی بعدتر، پیکر بی‌جان‌ او پیدا و به خانواده‌اش تحویل داده شد. طبق اعلام پزشکی قانونی علت مرگ کیانوش آسا، اصابت دو گلوله به وی بوده است.

▪️در دانشگاه علم و صنعت، عده‌ای از دانشجویان مراسم یادبودی برای این دانشجو تدارک دیدند و در روز ۲۲ تیرماه، یکی از پارک‌های داخل دانشگاه را به «پارک آسا» نام‌گذاری کردند. اما مسئولین وقت دانشگاه، دوباره اسم پارک را تغییر دادند. در امتداد همین رویه بود که سال‌ها بعد در اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، عده‌ای از دانشجویان وقت دانشگاه، این کنش نمادین را با یکی از پارک‌های دانشگاه انجام دادند و نام آن را به پارک ژینا تغییر دادند، که بعدها مسئولین دانشگاه دور آن حصارکشی کردند.

ای ‌کشته گمان مبر که خون می‌خسبد
نام تو نماد زندگی خواهد شد

@IUSTArman

🔴 تنبورنوازی به یاد کیانوش‌آسا
➖ خرداد۹۸ پارک آسا
@elmosnewss

و آخرین کنشی که در این محل توسط دانشجوها انجام شد در آبان ۱۴۰۱ بود

https://t.me/elmosnewss/2832?single

https://t.me/elmosnewss/3133

سه‌شنبه ۲۳ تیر، سعید حبیبا، رییس سازمان امور دانشجویان در جلسه‌ای با نمایندگان شوراهای صنفی، به توجیه طرح آزادسازی قیمت خدمات تغذیه دانشجویان پرداخت. او گفت حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است و با اجرای این طرح تنوع غذایی مورد ارائه در دانشگاه‌ها بیشتر خواهد شد، و از نظام تک‌پیمانکاری در حوزه‌ تغذیه عبور خواهیم کرد و به سمت نظام تامین‌کنندگان متنوع حرکت خواهیم کرد و خلاصه جای نگرانی نیست.
خبر در سایت سازمان


اما چند سوال جدی:

۱. نظام چند پیمانکاری، هم‌اکنون هم وجود دارد. در حال حاضر بخشی از خدمات تغذیه در دانشگاه‌ها توسط رستوران‌های آزاد و بدون یارانه‌ دولتی ارائه می‌شود. اگر هدف از این طرح رسیدن به چنین وضعیتی است که خب همین وضع سال‌هاست که پابرجاست و در کنار غذای دولتی ارزان‌تر، امکان انتخاب خرید از سایر ارائه‌دهندگان و پیمانکاران برای دانشجویان وجود دارد. چرا حبیبا اصرار دارد وضع پیشاپیش موجود را به عنوان دستاورد طرح فردا معرفی کند؟ غیر از این است که اساساً دستاوردی در کار نیست و هدف اصلی این طرح حذف غذای یارانه‌ای است؟

۲. در شرایطی که کشور درگیر تبعات اقتصادی جنگ است، دولت چه اصراری بر اجرای طرح‌های آزادسازی قیمت دارد؟ در همه جا هر وقت شرایطی استثنایی در کشور رخ می‌دهد، دولت‌ها تلاش می‌کنند (حتی موقت) به سمت سیاست‌های رفاهی‌تر حرکت کنند و یا دست‌کم آزادسازی‌ها را متوقف کنند. زمان اجرای سیاست‌های آزادسازی، مواقع وفور اقتصادی و رفاه است که جامعه نیز امکان افزایش تقاضا را دارد نه شرایط بحرانی کنونی در سایه تورم‌های وحشتناک.

۳. حبیبا در بخشی از سخنانش می‌گوید این طرح مشابه همان یارانه نان است و چیز خاصی نیست. در خرداد ماه همین سال، سندی شامل پیمایش افکارسنجی جامعه ایران به سفارش دولت تهیه شد که نشان می‌دهد ۸۱ درصد مردم برای تامین مواد غذایی خود به درجات مختلفی دارای مشکل هستند و حدود ۷۲ درصد جامعه و ۷۶ درصد ساکنان تهران با آزادسازی قیمت نان حتی در صورت پرداخت مستقیم یارانه مخالف هستند. آیا دانشجویان موجوداتی جدای از جامعه هستند و این فشارها بر آن‌ها وارد نمی‌شود و یا برعکس فشار اقتصادی بر جامعه دانشجویی به سایر بخش‌های جامعه منتقل نخواهد شد؟

۴. حبیبا یکی از دستاوردهای این طرح را صرفه‌جویی خواند، سوال اینجاست که اساسا چرا باید صرفه‌جویی‌های دولت از هزینه‌های آموزش عالی دنبال شود؟ برآوردها نشان می‌دهد میزان فرار مالیاتی در ایران دست‌کم معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی است، و یک عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور هم در سال ۱۴۰۲، میزان فرار مالیاتی در بخش شفاف اقتصاد را حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. چرا همیشه به سراغ ساده‌ترین راه‌حل، یعنی حذف خدمات عمومی می‌روید؟ چرا به جای آن، مثلاً به جایگزینی مانند بهبود سازوکارهای مالیات‌ستانی پرداخته نمی‌شود؟

۵. جای تعجب این جاست که پیش از این مسئولان وزارت علوم بارها از دوگانه‌ٔ هزینه‌های پژوهشی و هزینه‌های رفاهی سخن گفته‌اند و دومی را باری بر دوش اولی تصویر کرده اند، گویا این دو نه همزمان بخشی از یک بسته واحد سیاستگذاری، بلکه دو امر کاملاً جدا هستند. حقیقت این است که ضربه به اقدامات رفاهی، در بلندمدت تاثیرات منفی بر روی پیشبرد اقدامات پژوهشی می‌گذارد. آیا کاهش و حتی صفر کردن هزینه‌های بخش‌هایی از امور رفاهی، به طور اتوماتیک منجر به بهبود عملکرد بخش‌های پژوهشی می‌شود؟

@elmosnewss

تکرار بی‌رحم است. تکرار جبر است. تکرار هر استثنای قبیحی را به قاعده تحمیل و آن را به هنجار جدیدی تبدیل می‌کند. برای امتحانش کافی است تا برای مدتی فکر شنیعی را مدام در ذهن تصویر کنید یا به زبان بیاورید، خواهید دید که به مرور شرم اولیه آن، جایش را به بی‌حسی خواهد داد. تکرار حتی اعداد را از معنا می‌اندازد.

بیش از ۲۰۰ روز است که هم‌دانشگاهی ما به دلیل استفاده از حق بدیهی خود برای اعتراض، در حال مجازات است.

https://t.me/IUSTArman/3186

رشته‌های مهندسی در حصار کلیشه‌های جنسیتی

گفتگوی سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس، با ایسنا در رابطه با شکاف جنسیتی درون رشته‌های فنی و مهندسی و بازارکار این رشته‌ها

بخش‌هایی از این گفتگو:

🔶 «علم مردانه و زنانه نیست، ولی جامعه آن را جنسیتی می‌کند، زیرا مفروضات تبعیض‌آمیز و جنسیت‌زده ذهنیت جمعی را شکل داده است.»

🔶 دو فرض اصلی وجود دارد که زنان را از ورود به رشته‌های مهندسی باز می‌دارد؛ فرض اول این است که «زنان برای رشته‌های فنی و مهندسی مناسب نیستند»؛ این فرض کاملاً تبعیض‌آمیز و جنسیت‌زده بوده و استعداد و توانایی زنان را برای رشته‌های فنی و مهندسی رد می‌کند. فرض دوم این است که «رشته‌های فنی و مهندسی برای زنان مناسب نیستند» زیرا بازار کار مردانه است و با محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی زنان سازگار نیست از این رو زنان را نمی‌پذیرند. نتیجه هر دو اینها بازداشتن زنان از ورود به رشته‌های مهندسی و فنی است و هر دو فرض چرخه محرومیت و تبعیض علیه زنان را تثبیت و بازتولید می‌کنند.

🔶 او در ادامه یکی متغیرهای تعیین‌کننده در انتخاب رشته‌های تحصیلی را وضعیت بازار کار دانست و تاکید کرد: «در مورد رشته‌های فنی و مهندسی، زنان به دلیل رد صلاحیت جنسیتی امکان کمتری برای ورود به بازار کار دارند و همین انگیزه آنها را برای انتخاب این رشته‌ها کاهش می‌دهد.»

🔶 «زنان و مردان از کودکی در معرض کلیشه‌های جنسیتی و تفکیک جهان زنان و مردان هستند. آنها تصورات و فرض‌های جنسیت‌زده را درونی می‌کنند، به عنوان حقایق مسلم می‌پذیرند و با آن زندگی می‌کنند و در هر جایگاهی که قرار گیرند آن را بازتولید می‌کنند. چنانکه رسانه بر اساس این فرض‌ها و تصورات تبعیض‌آمیز، تولید محتوا می‌کند، نظام آموزشی قائل به تفکیک جنسیتی و ممانعت از ورود زنان به بعضی رشته‌ها می شود و بازار کار بر اساس همین تبعیض‌ها زنان را قبول نمی‌کند.»

🔶 «...نوع اسباب بازی‌هایی که در اختیار کودکان قرار می‌گیرد، بازی‌هایی که به کودکان یاد می‌دهند، کارتون‌هایی که کودکان تماشا می‌کنند، نوع تشویق و تحسینی که در کارهای مختلف از والدین و مراقبان و معلمان دریافت می‌کنند، محتوای کتب درسی و غیردرسی همه دختران را با این واقعیت مهیب روبه رو می‌کند که جنسیت اساس محدودیت است و آنها باید خود را با محدودیت‌ها مطابقت دهند. آنها باید این را بپذیرند که پسران می‌توانند و حق دارند کارهایی انجام دهند که دختران نه توانایی آن را دارند و نه حق آن را»

🔶 «...اگر دخترها بخواهند این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را پشت سر بگذارند از تصویر زن ایده‌آل و نرمال فاصله گرفته و ممکن است طرد یا دچار محرومیت شوند. چنین ملاحظاتی ممکن است زنان را در تصمیم‌گیری برای ورود به حیطه‌هایی مانند مهندسی که مردانه قلمداد می‌شوند، دچار تردید کند.»

🔶 «نظام سیاسی بر مفروضات جنسیت‌زده تاکید می‌کند و نقش‌های خانگی را برای زنان مناسب می‌داند و خود در استخدام زنان بر پایه نوعی تقسیم کار جنسیتی عمل می‌کند؛‌ چنانکه اکثر زنانی که برای دولت کار می‌کنند در حیطه‌های آموزش و بهداشت هستند و در رشته‌های فنی و مهندسی کمتر از زنان استفاده می‌شود. وقتی هم شکاف جنسیتی بر پایه شواهد و آمار و مقایسه با کشورهای دیگر منتشر می‌شود به آن اهمیت داده نمی‌شود و تغییری در سیاست‌گذاری صورت نمی‌گیرد.»

🔶 «مهمترین اقدام اصلاح ساختاری بازار کار و عادلانه کردن فرآیندهای جذب نیرو است. این کار مستلزم اتخاذ سیاست‌های اقدام مثبت و تعیین سهمیه تشویقی برای اشتغال زنان در بخش‌های فنی، صنعتی و مهندسی (هم در بدنه دولتی و هم بخش خصوصی) است. این سیاست به معنای تنزل دادن استانداردهای تخصصی یا استخدام‌های صوری نیست؛ بلکه هدف، آن خنثی‌سازی و حذف عامل جنسیت در ارزیابی صلاحیت متقاضیان است.»

این قسمت از مصاحبه هم در متن خروجی ایسنا حذف شده ولی مصاحبه‌شونده، در کانالش منتشر کرده:

🔶 «موضوع کلیدی دیگر، ماهیت سیستم اقتصادی ماست. سرمایه‌داری در ایران، یک سرمایه‌داریِ محافظه‌کار و به‌شدت مردسالار است. سرمایه‌داری مردسالار، اشتغال زنان در حوزه‌های فنی و مهندسی را نه یک فرصت، بلکه نوعی ریسک برای سرمایه و هدررفت منابع تحت کنترل مردان می‌داند. در نتیجه، با بی‌ارزش‌سازی سیستماتیک نیروی کار زنان، نوعی فاشیسم جنسیتی را در بازار کار اعمال می‌کند؛ فاشیسمی که نتیجه‌اش حذف زنان تحصیلکرده از بازار کار است.»

@elmosnewss

Morteza Pravin, 2026, Mural, 2.5 × 3 m, Evin Prison, Tehran

@elmosnewss

توضیح عکس بالا: نقاشی به‌تازگی ترسیم‌شده توسط مرتضی پروین، زندانی محبوس در زندان اوین، بر روی دیوار هواخوری بند هفت این زندان

🔴 سازمان عفو بین‌الملل، در دو گزارش به تاریخ اردیبهشت ماه امسال، به موارد نقض حقوق بشر از جمله افزایش اعدام‌ها در جهان و ایران پرداخته است. مطابق یک گزارش سالانه، میزان اعدام‌ها در ایران، از بالاترین سطح ثبت‌شده از سال ۱۹۸۱ فراتر رفته است. فاصله آن سال تا امروز چهار دهه است. اما این چهار دهه تنها یک عدد نیست، فاصله‌ میان جنگ عراق و ایران با جنگ ۱۲ روزه و جنگ فعلی است. عفو بین‌الملل در گزارش دیگر خود به وضوح از عبارت Shield برای توصیف شرایط جنگی حاکم بر کشور استفاده می‌کند، سپری برای حکومت که در پناه آن راحت‌تر و با هزینه‌های اجتماعی و سیاسی کمتری به نقض حقوق شهروندان می‌پردازد. در مدت اوج جنگ اخیر، حتی در ایام نوروز هم ماشین اعدام متوقف نشد، مطابق مستندات ثبت‌شده، در مدت ۹ اسفند تا ۲۲ اردیبهشت دست‌کم ۵۰ حکم اعدام اجرا شد که ۳۲ مورد آن‌ها مرتبط با پرونده‌های سیاسی از جمله اعتراضات سال گذشته بوده است. به طور کلی تا امروز بنا بر آمار، تعداد ۲۶ حکم اعدام مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۴ اجرا شده است که در مقایسه با دور قبلی اعتراضات، یعنی ۱۴۰۱، حاکی از افزایش هولناک دو برابری است. با این تفاوت که مجموع احکام مرتبط با ۱۴۰۱ در یک بازه تقریبا سه‌ونیم ساله اجرا شدند در حالی که امروز تقریبا تنها شش‌ماه از اعتراضات اخیر می‌گذرد. یکی از دلایلی که برای این امر می‌توان به آن اشاره کرد، تهاجم خارجی و وقوع درگیری‌های نظامی در منطقه است که فرصتی/سپری برای تعمیق سرکوب فراهم کرده است.

🔴 با نگاهی به تاریخ جمهوری اسلامی، می‌بینیم که مهم‌ترین دوره‌ی تثبیت، تعمیق و تحکیم پایه‌های نظام، دوره هشت‌سالهٔ جنگ عراق و ایران بوده است. همزمان با گسترش سایه جنگ بر سر جامعه در دهه شصت، نظام سیاسی توانست با موفقیت طیف‌های گوناگون مخالفان خود را حذف و پاکسازی کند. با توجه به چنین تاریخی، کاملا قابل‌پیش‌بینی بود که در صورت بروز هر تهاجم خارجی مجددی، این الگو باز هم تکرار شود و نظام سیاسی به نحوی از آن استقبال نیز بکند، به خصوص با وجود بحران مشروعیتی که بر خلاف امروز، در دهه شصت وجود نداشت. واقعیت این است که بر خلاف تبلیغات اولیه برخی صاحبنظران و تریبون‌ها، این جنگ جایگاه جامعه را در مقابل حکومت بیش از پیش تضعیف کرده است، چه از لحاظ صدمات اقتصادی و صدمات مستقیم جانی و چه از لحاظ افزایش اعتماد به نفس نظام در ارتکاب به نقض سیستماتیک حقوق بشر.

@elmosnewss

این نوشته بخشی از پژوهشی است کە با استفاده از مصاحبه‌ی عمیق، به انعکاس تجربه‌ی زیسته‌ی ۲۰ نفر از زنانی پرداخته است که در فاصلەی سال‌های دهە‌ی ۱۳۶۰ تا ١٤٠٤ مشمول حبس یا احکام اخراج، تعلیق و تعزیر یا کسر حقوق شده‌اند. هدف پژوهش بررسی نتایج این احکام بر زنان و تأثیر خانە‌نشینی اجباری در زندگی خصوصی و اجتماعی آنان است.

«برای من بازگشت بە شهرستان کوچکی کە از آن گریختە بودم یک جهنم واقعی بود. سال‌ها تست زدم و از خواب و خوراک گذشتم کە دانشگاه تهران قبول شوم و فکر می‌کردم برای همیشە از شهرم گریختەام. زندگی پس از آن روزها، یک کابوسِ بە تمام معنا بود. من بە خانوادەام چیزی نگفتم و مدت‌ها پیداکردن یک کار و یک اتاق بزرگ‌ترین دغدغە‌ی من بود.»

🔴 زنانی کە پس از صدور احکام مختلف از عرصە‌ی اجتماعی حذف می‌شوند عملاً به حاشیه رانده شده‌اند. یعنی برگرداندن زن به همان نقش‌های سنتی (همسر/مادر) برای خنثی کردن کنشگری او در جامعه. خانه‌داری اجباری پس از رانده شدن به حاشیه صورت می‌گیرد. زمانی کە زنان از بازار کار و مزد گرفتن حذف می‌شوند، خانه‌داری دیگر فقط یک وظیفه یا انتخاب نیست؛ بلکه به یک اجبار ساختاری بدل می‌شود و عواقب زیادی دارد.

تدریس من در دانشگاه قراردادی بود، و با اینکه مدرک دکترا داشتم، با زحمت بسیار در رشتە‌ی تخصصی‌ام کار می‌کردم، و همزمان با گروهی از زنان کارگروهی تخصصی در مطالعات حوزە‌ی حقوق زنان و جامعە‌ی مدنی داشتیم و فعالیت‌های میدانی بخشی از کنشگری ما بود پس از جنبش ژن، ژیان، آزادی، من و بسیاری از اعضای گروه زندانی شدیم.... تمام رنج‌ها و امیدها در عرصە‌ی کنشگری و شخصیت حقوقی من و ارتباطم با محیط دانشگاه از بین رفت. مثل زنی شدە بودم در اولین روز تجربە‌ی خانەداری کە باید تنها در این فضا باقی می‌ماندم و از نو زندگی و نقشی را تجربە می‌کردم کە سال‌ها بود از آن عبور کردە بودم.

🔴 بیکارسازی یا کاهش درآمد زنان، آنان را در موقعیت وابستگی اقتصادی بیشتری به مردان خانواده قرار می‌دهد... در جوامعی که حکومت‌ها به دنبال کنترل جامعه و سرکوب کنشگری مدنی هستند، خانه‌نشینی زنان می‌تواند یک «دستاورد امنیتی» تلقی شود. زنانی که در خانه‌ها محصور می‌شوند، کمتر در معرض دید عموم قرار دارند، کمتر در تجمعات و اعتراضات حضور می‌یابند، و کمتر می‌توانند شبکه‌های اجتماعی و سیاسی خود را گسترش دهند. از این منظر، خانه‌داری اجباری، ابزاری برای «‌سیاست‌‌زدائی» جامعه و به‌ویژه زنان است.

متن کامل

@elmosnewss

معاون دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، در یک گفتگوی ۵۳ دقیقه‌ای که در کانال شورای صنفی منتشر شده [قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم]، درباره طرح جدید تغذیه، اطلاعاتی ارائه داده.

شما به عنوان مخاطب اصلی صحبت‌هاش، نظرتون چیه؟ فکر می‌کنید این طرح در صورت اجرا چه تاثیری روی شما و تحصیلتون داره؟ چقدر با ماهیت این طرح موافقید؟ و چه اشکالاتی رو بهش وارد می‌دونید؟ چه سوالاتی درمورد این طرح ذهن شما رو مشغول کرده؟

می‌تونید نظراتتون رو به @elmosnewsadmin بفرستید تا اینجا منتشر و با سایر مخاطبان به اشتراک گذاشته بشه

@elmosnewss

پرده اول: هفته گذشته، محمد روشن، مشاور عالی وزیر علوم، در یک مراسم تودیع و معارفه، «بومی‌گزینی» را یکی از محورهای مهم در مدیریت آموزش عالی دانست. او گفت: «در بخش اساتید و کارمندان؛ جذب نیروهای بومی موجب ثبات شغلی، ماندگاری نخبگان در استان‌ها و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و اداری می‌شود. در بخش دانشجویی؛ بومی‌گزینی علاوه بر کاهش دغدغه‌های رفاهی و معیشتی خانواده‌ها، به حفظ تعادل فرهنگی و اجتماعی مناطق کمک می‌کند.»

پرده دوم: حدود شش ماه پیش، مسعود تجریشی، رییس دانشگاه شریف در نامه‌ای به وزیر علوم ایده بازنگری در سهمیه‌های ورود به دانشگاه را مطرح کرد و اظهار داشت که دانشجویان حاضر در اعتراضات با سهمیه‌های منطقه ۲ و ۳ به دانشگاه وارد شده اند.

این خلاصه‌ای از دیدگاهی است که دست‌کم در بخشی از بدنهٔ تصمیم‌گیرندگان نظام آموزش عالی ایران نسبت به دانشجویان غیرتهرانی و غیرمرکزنشین وجود دارد. آن‌ها یک بار اقتصادی بر هزینه‌های رفاهی، عامل به هم خوردن تعادل فرهنگی و اجتماعی و یک معضل امنیتی اند که دانشگاه را شلوغ می‌کنند.
(جای این مسئولان در دولت نازی خالی)

نیاز به اشاره نیست که فرصت‌ها، تجهیزات و زیرساخت‌های آموزش عالی نیز، مانند بسیاری از امکان‌ها و نهادهای دیگر جامعه، به طور نابرابری در کشور، توزیع شده‌ است. تمرکز این امکانات در یک نقطه، منطقاً به معنای کمبود در سایر نقاط است. در چنین شرایطی است که سهمیه‌های مناطق، سیاستی هرچند نابسنده برای عادلانه‌تر کردن رقابت دسترسی به دانشگاه است. راه بنیادین حذف این نابرابری، تغییرات ساختاری نه تنها در آموزش بلکه در سایر بخش‌ها است، چرا که آموزش یک نظام جدای از سایر نهادها و نظام‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیست.

وقتی هیچ سیاستی در راستای تغییر بنیادین نظام توسعه‌ای موجود که نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را سال‌ها بر هم انباشت کرده وجود ندارد، پیگیری راهکارهایی نظیر «بومی‌گزینی» چیزی جز تثبیت هر چه بیشتر این نابرابری‌ها و محرومیت بخش بزرگی از ساکنان این کشور از حقوق خود نیست. علاوه بر این‌ها تنها به ماهیت فاشیستی چنین طرحی فکر کنید که افراد تنها به صرف به دنیا آمدن در یک منطقه از آزادی انتخاب دانشگاه خود محروم شوند.

@elmosnewss

یکی از دلایل اشتباه بودن اقداماتی مثل طرح نوین تغذیه دانشجویان (و به طور کلی هر طرح آزادسازی قیمتی دیگری) در همین نقشه که بر اساس داده‌های مرکز آمار تهیه شده، قابل مشاهده است.

امروز نه تنها میانگین تورم کل کشور بالاست بلکه اختلاف محلی آن هم بالاست (تفاوت دو استان تهران و ایلام را ببینید)

مثلاً در همین طرح تغذیه، طبق گفته مسئولان وزارت علوم برای وعده‌ ناهار، دولت هزینه ۳۵۰ تومان به ازای هر دانشجو را پرداخت می‌کند اما این ۳۵۰ تومان در تمام کشور ارزش یکسانی ندارد و فشار اجرای طرح در استان‌ها و مناطقی با تورم بالاتر و یا برای دانشجویان اهل آن مناطق بیشتر احساس خواهد شد.

@elmosnewss

احتمال وقوع تغییراتی در طرح نوین تغذیه

به دنبال کارزار «درخواست توقف طرح جدید تغذیه وزارت علوم» روز سه‌شنبه ۲۰ مرداد، نشستی در ساختمان پلتفرم کارزار برگزار شد.

بنا بر خبر رسانه کوی‌ستان به نقل از دانشجویان حاضر در این نشست، مهدی قاسمی، مشاور اقتصادی وزیر علوم، اعلام کرده تغییراتی در طرح نوین تغذیه وارد شده است که به شرح زیر است:

🔻 قرار نیست دیگر مبلغی به‌صورت مستقیم واریز شود و خرید غذا همچنان به‌صورت ژتونی باقی خواهد ماند؛ به این معنا که مانند سال‌های گذشته، قیمت ژتون‌ها در طول سال ثابت خواهد بود؛ برای مثال، همان مبالغ ۱۷ و ۲۲ هزار تومانی که در سال تحصیلی گذشته اعمال می‌شد منتهی با جهش مرسوم سالیان گذشته.

🔻با این حال، مقرر شده پیمانکار حذف و به‌جای آن تأمین‌کننده وارد فرآیند شود که البته سازوکار این بخش همچنان نیازمند شفاف‌سازی بیشتری است. همچنین قرار است تنوع منوی غذایی افزایش پیدا کند. سه نوع ژتون غذای ارزان، متوسط و گران نیز با پرداخت ثابت خود همچنان برقرار خواهند بود.

🔻پرداخت‌ها نیز قرار است از طریق بانک مرکزی و به‌صورت مستقیم برای تسویه‌حساب با تأمین‌کنندگان انجام شود؛ بنابراین دانشگاه دیگر در این فرآیند نقش واسطه نخواهد داشت و تسویه‌حساب‌ها به‌صورت مستقیم انجام خواهد شد.

🔻همچنین مقرر شده سامانه‌های تغذیه دانشگاه‌ها یکپارچه شوند و در سامانه «سکاد» قرار بگیرند.

البته تا این لحظه هنوز به این موارد در سایت وزارت یا سایت سازمان امور دانشجویان اشاره‌ای نشده است

@elmosnewss

🔴 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از نهادهای کارگری باسابقه در ایران، روز پنجشنبه ۲۲ مرداد بیانیه‌ای، در محکومیت اعدام منتشر کرد و خواستار برچیده شدن این مجازات شد

متن بیانیه به شرح زیر است:

« اعدام‌ها را متوقف کنید!

امروز که کشور ما زیر بار بحران‌های کمرشکن اقتصادی، تورم افسارگریخته، سقوط ارزش ریال، تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل، تداوم جنگ خانمان‌سوز، تحریم‌های اقتصادی، سرکوب شدید و گسترده و سیاست‌های جنگ‌طلبانه احساس خفگی می‌کند، حاکمان باز هم پاسخ خواسته‌های مردم برای نان، کار، عدالت، آزادی و کرامت انسانی را با خشن‌ترین ابزار رعب و وحشت می‌دهند: چوبه دار.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، همچون تمامی تشکل‌های مستقل کارگری در ایران و جهان، با حکم اعدام و مجازات مرگ تحت هر عنوان، با هر اتهامی و بدون هیچ استثنایی کاملاً مخالف است.

مجازات اعدام ابزاری برای اجرای عدالت نیست؛ بلکه سلاحی ساختاری و سازمان‌یافته برای ایجاد رعب و‌ وحشت، فلج کردن جنبش‌های اجتماعی و سرکوب تشکل‌های مستقل مردمی است. چه بهانه امنیت ملی باشد، چه اتهاماتی مانند «محاربه» یا شرایط جنگی، موج فزاینده اعدام‌ها در زندان‌ها مستقیماً برای خفه کردن صدای مردم تحت ستمی است که دیگر توان تحمل فقر و بی‌حقوقی را ندارند.

ما کارگران آموخته‌ایم که وقتی چوبه‌های دار برپا می‌شوند، این کارگران، مخالفان سیاسی، حاشیه‌نشینان، جوانان عاصی از وضع موجود، مدافعان حقوق انسانی و قربانیان فقر، فلاکت و اعتیاد و ناامنی اقتصادی و اجتماعی هستند که پای طناب دار فرستاده می‌شوند. طبقات حاکم همواره از اعدام برای خاموش کردن صدای اعتراضات مردمان ستم‌دیده استفاده کرده‌اند.

تشکل‌های کارگری جهانی با مجازات اعدام به‌طور مطلق مخالف‌اند و اجرای آن علیه مخالفان سیاسی و مردم عادی را ابزاری برای سرکوب و ارعاب جامعه می‌دانند. سازمان جهانی کار نیز بر اساس کنوانسیون‌های بنیادین خود، حق حیات و امنیت جانی را پیش‌شرط اصلی و غیرقابل‌تفکیک برای تحقق آزادی تشکل‌یابی و فعالیت‌های صنفی و سندیکایی اعلام کرده است.

ما کارگران مخالف مجازات اعدام هستیم؛ نه فقط به این دلیل که مجازات اعدام ضدانسانی است و در تمام دنیا باید لغو گردد، بلکه به این دلیل که هیچ کارگری زیر سایه تهدید به اعدام آزاد نیست. وقتی حکومت‌ها حق گرفتن جان انسان‌ها را برای خود محفوظ می‌دانند، حق تشکل‌یابی، ایجاد سندیکاهای مستقل و حق اعتصاب و اعتراض بی‌معنا می‌شوند.

ما تمامی اعدام‌های سیاسی و دادگاه‌های فرمایشی و فوری را محکوم می‌کنیم. اتهامات مطرح‌شده علیه زندانیان سیاسی، فعالان اجتماعی، زنان، دانشجویان، معلمان، جوانان و کارگران معترض، سناریوسازی‌هایی است که به‌ویژه در شرایط جنگی و حتی بدون رعایت روندهای قانونی همین قوانین موجود پیش برده می‌شوند. زندانی، اعم از سیاسی یا عادی، از حقوقی بنیانی برخوردار است که متأسفانه در کشور ما دائماً نقض می‌شوند.

ما از اتحادیه‌های کارگری، کارگران بخش حمل‌ونقل، فدراسیون‌های جهانی و تمامی تشکل‌های مستقل کارگری در سراسر جهان می‌خواهیم که صدای ما باشند. خواهان آتش بس فوری و‌ پایان جنگ، توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران، آزادی بی‌قیدوشرط همه فعالان صنفی و سیاسی زندانی، و لغو کامل مجازات اعدام شوید.

مجازات اعدام باید فوراً لغو شود!

زندانیان سیاسی باید آزاد شوند!

نه به جنگ، مداخله و تهاجم نظامی و سیاستهای جنگ طلبانه!

چاره کارگران و زحمتکشان وحدت و تشکیلات است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲۲ مرداد ۱۴۰۵ »

@vahedsyndica
@elmosnewss