✅ روند گذار به دولت ملی و تشریح نظریه #بازگشت_به_مشروطه

بخش دوم


🔸بخش‌هایی از سخنرانی #حجت_کلاشی در برنامۀ تلویزیونی انجمن #مهستان (جنبش سکولار دموکراسی ایران)

نکتۀ مهم در آن دوره آن است که ما توانستیم ساخت اجتماعی و اقتصادی کشور را تغییر دهیم و مناسبات ارباب-رعیتی را بر هم بزنیم و جامعۀ آزاد درست کنیم. اما در سال 57 ما وارد یک نوع نظام ولایت فقیهی شدیم که هم خلاف سلطنت ملت و مشروطه بوده و هم خلاف شیعۀ سنتی. این نظام معتقد است که ملت حق تصمیم‌گیری ندارد و نمی‌تواند تصمیم بگیرد و اساساً ادارۀ کشور از طریق حقوق شهروندی اتفاق نمی‌افتد، یعنی سیاست داخل مناسبات شهروندی درست نمی‌شود بلکه سیاست احکام و قوانینی دارد که این احکام و قوانین را باید از درون فقه پیدا کرد و از درون فقه هم فقط ولی فقیه می‌تواند آن آحکام و قوانین را پیدا کند. نظام ولایت فقیه دارای افکاری است که از یک‌سو ریشه در چپ دارد و از سوی دیگر با اخوان‌المسلمین و امت‌گرایی گره خورده است، یعنی هم علیه مشروطه است و هم علیه شیعۀ سنتی.
قانون اساسی مشروطه بر یک اساسی استوار است که درون آن اساس (که عبارتست از شهریاری ملت و از آنِ ملت بودنِ قدرت)، ملت و شهروندان هستند که سیاست را باید درست کنند و تعریف بکنند و خیر مملکت و شرّ تهدیدکنندۀ حال و آیندۀ ملت و کشور را تشخیص بدهند. چیزهای دیگری که درون قانون اساسی به عنوان اصول می‌آید، اینها حاصل مناسبات اجتماعی و حوزۀ سیاست عملی هستند، یعنی رقابت‌ها و مناسباتی که نیروهای سیاسی پیدا می‌کنند. برای نمونه، در برهه‌ای که روحانیت دارای قدرت بوده، توانسته یک حقی را بگیرد و آن حق را در آنجا تثبیت کند (که نمونه‌اش را در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به نام اصل نوری شاهد هستیم). اما از آنجایی که قانون اساسی مشروطه اساسی دارد و آن اساس اجازه می‌دهد که این قانون پویا باشد، نمی‌شود اصل‌ها را به عنوان اصول ابدی در نظر گرفت بلکه همۀ آنها قابل اصلاح و تصحیح و متمم هستند.
قانون اساسی مشروطه بر پایۀ همین اساس خود (یعنی شهریاری ملت و دادن قدرت و اختیار به مردم برای تعیین سرنوشت خود و کشور خود و تشخیص منافع و مصالح عمومی)، در بنیان، سکولار بود. و برای فهم ماهیت سکولار قانون اساسی مشروطه لازم است که به دو موضوع مهم پرداخته شود: یکی؛ شیعۀ سنتی، و دیگری؛ مسألۀ آزادی‌خواهی مشروطه.
قانون اساسی مشروطه از یک‌سو تکیه داشت بر شیعۀ سنتی. بحث شیعۀ سنتی این بود که در غیبت امام زمان، امکان تشکیل و تأسیس حکومت شرعی و دینی وجود ندارد، چون اگر بشود در غیبت امام، حکومت شرعی و دینی تشکیل داد، دیگر برای چه منظور امام ظهور کند. در درون شیعه، هم جهاد و جنگ و هم حکومت از شئون امام معصوم است. زمانی که معصوم حضور نداشته باشد، نمی‌توان حکومت شرعی درست کرد بلکه باید اجازه داد که سلطان و یا پادشاه این کار را انجام دهد. دقیقاً با تکیه بر این مسأله بود که آخوند خراسانی و نائینی آمدند بحث کردند که وقتی امام غایب است، نمی‌توان حکومت عدل درست کرد و همۀ حکومت‌ها در غیبت امام حکومتِ جور است، اما مسأله این است که کدام یک از حکومت‌ها بیشتر جور است و یا کمتر. اینها گفتند که در غیبت امام، حکومتی که عرفی است (یعنی حکومتی که در آن مردم دربارۀ خودشان تصمیم می‌گیرند) کمتر جور وجود دارد و کمتر ستم دارد. پس، در درون شیعه مسأله این بود که مردم در مورد سرنوشت خودشان و ادارۀ کشور فکر و عمل کنند. یعنی مسأله در حوزۀ عرف رخ می‌داد که می‌بایستی از محل عقل برای ادارۀ کشور راهکار پیدا شود، و این هم جهت با منطق اساسی مشروطه بود. به طور کلی، شیعه، در زمان غیبت امام، معتقد و تابعِ حکومت سکولار است، به خاطر اینکه نمی‌تواند در حکومت دخالت کند.
از سوی دیگر، چون انقلاب مشروطه انقلاب برای آزادی بود، قانون در انقلاب مشروطه و در منطق مشروطۀ ما محدودیت است، نه آزادی. یعنی مسأله این است که مردم هر کاری را که دل‌شان بخواهد می‌توانند انجام دهند، مگر اینکه قانون منع کند. چون اصل بر آزادی است، بحث اساسی در منطق مشروطۀ ما این است که قانون چه چیزهایی را محدود می‌کند.

ادامه دارد

#مشروطه
#دولت_ملی
#شیعه_سنتی
#سلطنت_ملت
#حکومت_قانون
#بازگشت_به_مشروطه

@DeNnJj