جماعت دعوت و اصلاح
4.5K subscribers
12.7K photos
2.77K videos
336 files
15.8K links
✳️ کانال رسمی تشکل مدنی «جماعت دعوت و اصلاح»

📲 در شبکه‌های اجتماعی همراه ما باشید: 

🔸 اینستاگرام https://www.instagram.com/islahweb
🔸 وب‌سایت https://www.islahweb.org/fa
🔸 آپارات https://www.aparat.com/islahweb

https://ble.ir/islahweb1979/
Download Telegram
ادهم، او هم معلم بود!

سلام و احترام خدمت کاربران گرامی؛
اتفاقی دردناک در ارتباط با ضرب و شتم دانش‌آموزان معصوم در گوشه‌ای از جغرافیای این سرزمین، دل همه‌ی ما را به درد آورد و مایه‌ی تعجب و تأسف عمیق عموم مردم، به‌ویژه جامعه‌ی فرهنگیان شد.

این عمل به‌شدت محکوم است و باید با فرد خطاکار از طریق مجاری قانونی برخورد شود که قطعاً نیز چنین خواهد شد. اما باید توجه داشت که این‌گونه حرکات ناشایست – که گاه در هر صنفی ممکن است رخ دهد – نباید ما را به قضاوت‌های تعمیم‌یافته سوق دهد. به فرموده‌ی قرآن، نباید «تر و خشک را با هم بسوزانیم» و خدای‌ناکرده، رفتار نادرست یک معلم خطاکار را به پای تمام معلمان این سرزمین بنویسیم.

یادمان نرود که معلمان، سنگربانان علم و دانایی‌اند و سالیان سال است در مبارزه با جهل و خرافات، با اسلحه‌ی قلم و گام، جان‌فشانی کرده‌اند. خدمات و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر این قشر بزرگ (که همواره به دلایلی نیز مورد کم‌لطفی قرار گرفته‌اند) نباید به حاشیه رانده شود.

برای اثبات صدق این سخن، نمونه‌ای روشن از ایثار و فداکاری را از دل خاطرات، با شما عزیزان در میان می‌گذارم:

در اواخر اسفند سال ۱۳۷۵، آقای مرحوم ادهم مظفری، معلمی جوان با تنها یک سال سابقه‌ی خدمت، اهل روستای پشته‌ی کامیاران، در کلاس درس واقع در روستای الک (از توابع همان شهرستان) مشغول تحویل دفترچه‌های نوروزی به دانش‌آموزان بود. هنگام تحویل دفترچه‌ها، توضیحات لازم را نیز ارائه می‌داد. دانش‌آموزان یکی‌یکی خداحافظی می‌کردند.

ناگهان چند دانش‌آموز سراسیمه بازگشتند و به در و پنجره‌ی مدرسه کوبیدند:
«آقای معلم! آقای معلم! شیوا در آب افتاد!»

(ناگفته نماند که روستای الک در کنار رودخانه‌ای واقع شده است.)

ادهم جوان، جوانمردانه و بی‌درنگ خود را به محل حادثه رساند و مشاهده کرد که شیوای معصوم، به‌همراه کیف و دفترچه‌اش، در سیلاب خروشان دست و پا می‌زند. شیوا با دیدن معلمش، فریاد زد:
«آقای مظفری جان! کمک! کمک!»

ادهم، به حکم انسانیت و به‌ویژه رسالت والای معلم بودنش، چاره‌ای نداشت جز آن‌که آموخته‌های ایثار را در میدان عمل به نمایش گذارد و آموزه‌هایش را با جان خود معنا کند.
بی‌درنگ، بی‌هیچ تردید، خود را به دل رودخانه انداخت. در میان امواج خروشان، شیوای بی‌پناه را از چنگ آب بیرون کشید و پدرانه در آغوش گرفت. با هر زحمتی که بود، او را نجات داد.

اما متأسفانه خود، خسته و کوفته از جدال با امواج، نتوانست از دست سیلاب نجات یابد و در برابر چشمان اشک‌بار شاگردانش، جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.

و این‌چنین، ایثارش سند افتخار جامعه‌ی فرهنگیان و درسی عملی برای همه‌ی دانش‌آموزان شد؛ درسی که می‌بایست در کتاب‌های درسی گنجانده می‌شد تا همانند ریزعلی خواجوی‌ها، سرمشق نسل امروز و فردا باشد، اما دریغ که این اتفاق نیفتاد... تا جایی که بسیاری هنوز هم از این حادثه‌ی بزرگ بی‌خبرند.

تا جایی که بنده اطلاع دارم، تنها کاری که در بزرگداشت این معلم بزرگوار شده، نام‌گذاری چهارراه ورودی روانسر به کامیاران به نام «ادهم مظفری» است؛ و این نیز اجحافی دیگر در حق جامعه‌ی معلمان!

خداوند بزرگ، ادهم خوش‌نام را با شهدای بدر و احد محشور گرداند.

✍️ خلیل صالحی – معلم بازنشسته


#ادهم_مظفری
#قهرمان_گمنام
#معلم_فداکار
#فرهنگیان
#یاد_معلم
#معلم_شهید
#جان_فدا_برای_دانش‌آموز
#قلم_و_فداکاری
#ایثار_معلمان
#آموزش_و_پرورش
#فرهنگی
#الگوی_نسل_جدید
#شهید_فرهنگی
#شیوا_و_ادهم
#خاطرات_معلمی

📲 در شبکه‌های اجتماعی همراه ما باشید: 

🔸 اینستاگرام 🔸 تلگرام 🔸 وب‌سایت 🔸 آپارات
👍147
📌لایحه‌‌ای که دولت علیه رسانه‌ها تهیه کرد

✍️محمدهادی جعفرپور - وکیل دادگستری

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، به تازگی لایحه موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در صدد جرم‌انگاری و مقابله با انتشار اطلاعات نادرست یا ناقص در بستر شبکه های اجتماعی و فضای سایبری از سوی دولت به مجلس ارائه شده و مخالفت مردمی را به همراه داشته است.

لایحه موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در صدد جرم‌انگاری و مقابله با انتشار اطلاعات نادرست یا ناقص در بستر شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبر است. در عین حال، این لایحه با توجه به مفاد آن و پیامدهای عملی‌اش، محل تأمل و نقد جدی از منظر اصول بنیادین حقوق کیفری، حقوق اساسی شهروندان و حتی اسناد و عهدنامه‌های بین‌المللی در حوزه‌ حقوق اساسی شهروندان خاصه حق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ذیل قاعده‌ آزادی بیان است.

اگرچه هدف و فلسفه تقنینی این لایحه حفظ نظم عمومی، جلوگیری از تشویش اذهان و صیانت از حقوق افراد در فضای مجازی مطرح شده است، اما با وجود این اهداف، لایحه با ایرادات متنوعی از حیث حقوقی، فن قانون‌نویسی، اجتماعی و... مواجه است:

۱. ابهام در تعریف مفاهیم کلیدی
در مقدمه لایحه، اصطلاحاتی چون «محتوای خلاف واقع»، «نشر اکاذیب»، «تحریف اطلاعات» و «تشویش اذهان عمومی» بدون ارائه تعریف حقوقی روشن و دقیق به کار رفته‌اند. این ابهام می‌تواند منجر به برداشت‌های سلیقه‌ای و گسترده از سوی نهادهای اجرایی و قضایی شود، که در عمل آزادی بیان را محدود می‌سازد. رویه قضایی این سال‌ها موید ضرورت رفع ابهام از چنین عباراتی در متون قانون کیفری است.

۲. تعارض با اصل آزادی بیان
در حالی که مقدمه لایحه بر «صیانت از امنیت روانی جامعه» تاکید دارد، اما خروجی سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در متن لایحه منجر به سانسور و محدودسازی آزادی بیان خواهد شد. این موضوع با اصول مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به‌ویژه اصل ۲۴) مغایرت دارد.

۳. امکان سوءاستفاده سیاسی
با توجه به کلی‌گویی و عدم تعیین مصادیق دقیق در مقدمه و متن لایحه، امکان بهره‌برداری سیاسی از این قانون علیه مخالفان یا منتقدان دولت یا نهادهای قدرت وجود دارد. هر گونه محتوای انتقادی می‌تواند به‌راحتی به عنوان «خلاف واقع» تفسیر و با آن برخورد شود.

۴. تضعیف رسانه‌های مستقل و خبرنگاران
یکی از پیامدهای عملی این لایحه، ایجاد جو رعب و تهدید برای فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران است. در حالی که مقدمه لایحه مدعی «صیانت از حقوق شهروندان» است، اما در عمل این لایحه ممکن است موجب خودسانسوری گسترده و تعطیلی فعالیت رسانه‌های مستقل شود.

۵. عدم انطباق با تحولات فناوری
با وجود تاکید مقدمه بر «تحول فضای مجازی» لایحه فاقد راه‌حل‌های فنی مؤثر برای مقابله با نشر اطلاعات نادرست است. به‌جای تمرکز صرف بر رویکردهای کیفری و سرکوبگرانه، لایحه می‌توانست بر ارتقای سواد رسانه‌ای، شفاف‌سازی منابع اطلاعاتی و همکاری با پلتفرم‌ها تاکید کند.

۶. تأثیر منفی بر اعتماد عمومی
پیش‌فرض مقدمه لایحه این است که انتشار اطلاعات خلاف واقع، ریشه اصلی بی‌اعتمادی در جامعه است. در حالی که اعتماد عمومی بیشتر در اثر پنهان‌کاری، فساد و نبود شفافیت تضعیف می‌شود. برخوردهای شدید و غیرشفاف با فعالان رسانه‌ای می‌تواند اعتماد عمومی را بیش از پیش تخریب کند.

۷. عدم تناسب جرم و مجازات تعریف شده
تناسب کیفر تعریف شده برای رفتار مجرمانه یکی از بدیهی‌ترین قواعد حاکم بر حقوق کیفری است که این قاعده به کرات در لایحه مورد اشاره نقض شده است، نمونه‌ی واضح چنین تعارضی در ماده ۱۴ این لایحه دیده می‌شود!

ماده ۱۴: اگر نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی به ترتیب به تشخیص شورای عالی مدیریت بحران، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی واقع شود، در صورتی که از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

#لایحه_ضدآزادی #جرم‌انگاری_نقد #سانسور_قانونی #آزادی_بیان #حقوق_شهروندی #محتوای_خلاف_واقع #تهدید_رسانه #خودسانسوری #قانون_علیه_رسانه #خبرنگار_مجرم_نیست #دموکراسی_در_محاق #شفافیت_نه_سرکوب #مجازات_نامتناسب #اعتماد_با_تهدید_نمی‌سازند #قلم_را_نشکنید #سواد_رسانه‌ای_نه_حبس #امنیت_ساختگی #تحریف_در_لباس_قانون #پیشگیری_نه_سرکوب

🌐اصلاحوب را در فضای مجازی دنبال کنید:

🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗آپارات | 🔗تلگرام
4