🔹ابداع یک جناح سیاسی در سوئد
▫️جامعه نو: اروپا و بویژه بخش شمالی آن در دهه های اخیر بستر پرورش و زاده شدن ایده های تازه فلسفی و سیاسی بوده است. زهدانی برای خرده گرایش هایی غالبا بر آمده از شاخه های خشکیده سوسیالیسم ناکام، یا خاکستر لیبرالیسم ناتوان. هردو کم آورده در پاسخ گویی مکفی به نیاز های مادی ، روحی ،معنوی و هویتی انسان اروپایی. گزارش حاضر تصویر محدودی از جستجوی مرزها و فضاهای تازه توسط نسل های نو این قاره را عرضه میکند.
در عین حال آنچه برگردان و نشر این مطلب را توجیه میکند، یادآوری ابعاد خلاقه ای است که میتوان در پیوند فلسفه و سیاست پیش چشم داشت، به تعبیری شاید بشود با ساکنان هتلی که وصفش در این یادداشت میرود همسو شد، آن هم به مدد اندیشه های ورزیده ای که از هزار توی فلسفه عبور میکنند و منادی سیاستی ميشوند چنان انعطاف پذیر که آن را آبستن تحقق عناصری ناممکن-نما می کنند... حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که دورنمای ارائه شده در این گزارش برای ما آرمانگرايانه و دور از بسترهای ملموس است، به این بسنده میکنیم که متن کنونی را فرصتی برای خیال پردازی در عالم سیاست به شمار آوریم.
🔻برای مشاهده کامل مطلب، گزینه INSTANT VIEW را لمس کنید
🆔 @jameeno
http://telegra.ph/Gholipour-02-09
▫️جامعه نو: اروپا و بویژه بخش شمالی آن در دهه های اخیر بستر پرورش و زاده شدن ایده های تازه فلسفی و سیاسی بوده است. زهدانی برای خرده گرایش هایی غالبا بر آمده از شاخه های خشکیده سوسیالیسم ناکام، یا خاکستر لیبرالیسم ناتوان. هردو کم آورده در پاسخ گویی مکفی به نیاز های مادی ، روحی ،معنوی و هویتی انسان اروپایی. گزارش حاضر تصویر محدودی از جستجوی مرزها و فضاهای تازه توسط نسل های نو این قاره را عرضه میکند.
در عین حال آنچه برگردان و نشر این مطلب را توجیه میکند، یادآوری ابعاد خلاقه ای است که میتوان در پیوند فلسفه و سیاست پیش چشم داشت، به تعبیری شاید بشود با ساکنان هتلی که وصفش در این یادداشت میرود همسو شد، آن هم به مدد اندیشه های ورزیده ای که از هزار توی فلسفه عبور میکنند و منادی سیاستی ميشوند چنان انعطاف پذیر که آن را آبستن تحقق عناصری ناممکن-نما می کنند... حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که دورنمای ارائه شده در این گزارش برای ما آرمانگرايانه و دور از بسترهای ملموس است، به این بسنده میکنیم که متن کنونی را فرصتی برای خیال پردازی در عالم سیاست به شمار آوریم.
🔻برای مشاهده کامل مطلب، گزینه INSTANT VIEW را لمس کنید
🆔 @jameeno
http://telegra.ph/Gholipour-02-09
Telegraph
ابداع یک جناح سیاسی در سوئد
میشل ورنشتد در استکهلم به سر میبرد و سودای آینده را در خیال میپروراند. اینجا یک مسکن اشتراکی است که پیشتر هتل بوده و حالا پنجاه نفر در آن زندگی میکنند، آنها صاحب پنج آشپزخانه و چند فضای مشترک دیگر در چهار طبقه هستند؛ هر یک از ساکنان یک اتاق خواب مجهز…
#الف
🔹حکومت اقتصادی
▫️شورای سردبیری: درباره مشکلات اقتصاد ایران بسیار گفته شده است و یکی از مسائلی که درباره آن اختلاف فراوان وجود دارد دولتی بودن اقتصاد است. اقتصاددانان میگویند اقتصاد دولتی است و فاقد کارایی، اتلاف منابع دارد، مانع حضور ثمربخش خصوصی است و فساد آن از اقتصادهای مبتنی بر سلطه سرمایهداری خصوصی بر اقتصاد بسیار بیشتر است. آنها خصوصیسازی و بیرون رفتن دولتها از بنگاهداری و برنامهریزی و تخصیص منابع را پیشنهاد میدهند. در مقابل، گروه دیگری از اینکه اقتصاددانان لیبرال بر فرماندهی اقتصاد ایران چنبره زده و در حال بردن کشور به پرتگاه سقوط اقتصادی هستند و سرمایهداران بر اقتصاد کشور سلطه یافتهاند سخن میگویند. هر دو طرف دلایل محکمی درباره ادعای خود عرضه میکنند. اما هیچکدام درست نمیگویند!
اقتصاد ایران نه در اختیار دولت است و نه بخش خصوصی. بخش تعیینکننده آن حکومتی است و حکومتی با دولتی تفاوت دارد. وجوه مشخصه اقتصاد دولتی، برنامهریزی متمرکز، مدیریت سازمانی بنگاهها، کنترل قیمتها، و تخصیص کنترل شده (و ناکارای) منابع است. دولت در ایران همه این کارها را انجام میدهد، ولی در دو وجه صاحب اختیار نیست. اول اینکه در شکلگیری انواع سازمانهای دارای کارکرد اقتصادی نقش ندارد و تابع است، و دوم اینکه بر ایجاد و انتقال مالکیت و مدیریت داراییها فاقد نظارت است. این همان پدیده زاینده قدرتهای اقتصادی فرادولتی و سازوکاری شده است که آنرا خصولتی نام گذاشتهاند.
قدرتهای اقتصادی فرادولتی، جریان بسیار وسیع و موثری است. از زیارتگاهها گرفته تا پادگانهای نظامی گستره آن است و به نظام تیولداری استوار شده است: حکومت "جایی" را به کسی داده است. دیگران، یعنی همان دولت را به آنجا راه و نفوذ و نظارتی نیست. حالا دیگر مهم نیست که "آنجا" را چگونه اداره میکنند. دارالایتام و رژیم کرهشمالی دارند یا با "کورپوریشن" خارجی "جوینت" شدهاند. یک نظام خاص شبهفئودالی با ماهیت تیولداری است. این غولها، نه دولتیاند و نه هیچگونه پاسخگویی به دولت دارند.
دومین تکهی پاره از دولت، موسسات حاصل از واگذاریهای کمتر تیولدارانه، تحت قاعده و همان خصولتی است. طبق قانون بوده (مثلا واگذاریهای رد دیون) ولی دریافتکننده و مدیر به اراده حکومت بر راس نشسته است. مالکالرقاب نیست، ولی مالکالمال هست. دولت نفوذ و کنترل ظاهری بر هیات مدیرههای آنها دارد. احمدینژاد در دوران مدیریت بلاهتبار خود چند بار براساس اعتماد به نفسی که به او القا شده بود تلاش کرد آدمهای خودش را با وابستگان به حکومت جایگزین کند. او را سر جایش نشاندند (نمونه برجستهاش تغییر ناکام مدیر سایپا بود) این موسسات معمولا براساس برنامه و تکلیف دولتی عمل نمیکنند و پاسخگویی آنها به سازمانهای دولتی محدود و تابعیتشان ناکامل است (بانکها در برابر بانک مرکزی و خودروسازها در برابر استاندارد و محیط زیست).
مجموعه این دو بخش، سهم عظیمی از پیکره اقتصاد ایران را تشکیل میدهند، اما مهمتر آن است که فضای اقتصاد کشور را نیز میآفرینند. فضای سازمانهای نظارتی دولت، اتاق بازرگانی، و حتی ذهن بخش خصوصی آغشته به سم متصاعد از این مافیای ملی اقتصاد است. اینکه بسیاری افراد حکم به غیرممکن بودن اصلاح وضع اقتصاد و دزد بودن همه غیر از خودشان میدهند، حاصل سلطه همان سم بر روح ماست.
بحث بر سر اینکه اقتصاد ما دولتی است یا خصوصی را باید پایان داد. ابتدا باید اقتصاد حکومتی از هم بپاشد.
🆔 @jameeno
🔹حکومت اقتصادی
▫️شورای سردبیری: درباره مشکلات اقتصاد ایران بسیار گفته شده است و یکی از مسائلی که درباره آن اختلاف فراوان وجود دارد دولتی بودن اقتصاد است. اقتصاددانان میگویند اقتصاد دولتی است و فاقد کارایی، اتلاف منابع دارد، مانع حضور ثمربخش خصوصی است و فساد آن از اقتصادهای مبتنی بر سلطه سرمایهداری خصوصی بر اقتصاد بسیار بیشتر است. آنها خصوصیسازی و بیرون رفتن دولتها از بنگاهداری و برنامهریزی و تخصیص منابع را پیشنهاد میدهند. در مقابل، گروه دیگری از اینکه اقتصاددانان لیبرال بر فرماندهی اقتصاد ایران چنبره زده و در حال بردن کشور به پرتگاه سقوط اقتصادی هستند و سرمایهداران بر اقتصاد کشور سلطه یافتهاند سخن میگویند. هر دو طرف دلایل محکمی درباره ادعای خود عرضه میکنند. اما هیچکدام درست نمیگویند!
اقتصاد ایران نه در اختیار دولت است و نه بخش خصوصی. بخش تعیینکننده آن حکومتی است و حکومتی با دولتی تفاوت دارد. وجوه مشخصه اقتصاد دولتی، برنامهریزی متمرکز، مدیریت سازمانی بنگاهها، کنترل قیمتها، و تخصیص کنترل شده (و ناکارای) منابع است. دولت در ایران همه این کارها را انجام میدهد، ولی در دو وجه صاحب اختیار نیست. اول اینکه در شکلگیری انواع سازمانهای دارای کارکرد اقتصادی نقش ندارد و تابع است، و دوم اینکه بر ایجاد و انتقال مالکیت و مدیریت داراییها فاقد نظارت است. این همان پدیده زاینده قدرتهای اقتصادی فرادولتی و سازوکاری شده است که آنرا خصولتی نام گذاشتهاند.
قدرتهای اقتصادی فرادولتی، جریان بسیار وسیع و موثری است. از زیارتگاهها گرفته تا پادگانهای نظامی گستره آن است و به نظام تیولداری استوار شده است: حکومت "جایی" را به کسی داده است. دیگران، یعنی همان دولت را به آنجا راه و نفوذ و نظارتی نیست. حالا دیگر مهم نیست که "آنجا" را چگونه اداره میکنند. دارالایتام و رژیم کرهشمالی دارند یا با "کورپوریشن" خارجی "جوینت" شدهاند. یک نظام خاص شبهفئودالی با ماهیت تیولداری است. این غولها، نه دولتیاند و نه هیچگونه پاسخگویی به دولت دارند.
دومین تکهی پاره از دولت، موسسات حاصل از واگذاریهای کمتر تیولدارانه، تحت قاعده و همان خصولتی است. طبق قانون بوده (مثلا واگذاریهای رد دیون) ولی دریافتکننده و مدیر به اراده حکومت بر راس نشسته است. مالکالرقاب نیست، ولی مالکالمال هست. دولت نفوذ و کنترل ظاهری بر هیات مدیرههای آنها دارد. احمدینژاد در دوران مدیریت بلاهتبار خود چند بار براساس اعتماد به نفسی که به او القا شده بود تلاش کرد آدمهای خودش را با وابستگان به حکومت جایگزین کند. او را سر جایش نشاندند (نمونه برجستهاش تغییر ناکام مدیر سایپا بود) این موسسات معمولا براساس برنامه و تکلیف دولتی عمل نمیکنند و پاسخگویی آنها به سازمانهای دولتی محدود و تابعیتشان ناکامل است (بانکها در برابر بانک مرکزی و خودروسازها در برابر استاندارد و محیط زیست).
مجموعه این دو بخش، سهم عظیمی از پیکره اقتصاد ایران را تشکیل میدهند، اما مهمتر آن است که فضای اقتصاد کشور را نیز میآفرینند. فضای سازمانهای نظارتی دولت، اتاق بازرگانی، و حتی ذهن بخش خصوصی آغشته به سم متصاعد از این مافیای ملی اقتصاد است. اینکه بسیاری افراد حکم به غیرممکن بودن اصلاح وضع اقتصاد و دزد بودن همه غیر از خودشان میدهند، حاصل سلطه همان سم بر روح ماست.
بحث بر سر اینکه اقتصاد ما دولتی است یا خصوصی را باید پایان داد. ابتدا باید اقتصاد حکومتی از هم بپاشد.
🆔 @jameeno
#یادداشت_مهمان
🔹اعتراض ، اعتیاد و خودکشی!
▫️جلال صادقی: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای اخیرا در پاسخ به سوالی فرمودهاند:
یک نفر در کلانتری اراک خودکشی کرده بود که معتاد بود. سخنگوی قوه ی قضاییه تصریح کرد: فرد دیگری هم در دستشویی زندان اوین خودکشی کرده که او هم حدودا ٢١ ساله و معتاد بوده است. وی دانشجو نبوده است. همچنین ایشان مدتی بعد در توصیف برخی از دختران خیابان انقلاب که اکنون در بازداشت بسر میبرند فرمودهاند که گروهی از اینان مواد مخدر صنعتی استفاده کردهاند.
آقای اژهای بیتردید از نقاط قوت قوهی قضاییه به شمار میرود. ایشان از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار است و این ویژگیها ایشان را از سایر مسئولان قوهی قضاییه و نیز حتی از دیگر روحانیون بلندپایه متمایز میسازد. آقای اژهای بر خلاف سایر همکاران خویش در قوهی قضاییه، فارغ از جایگاه شغلی، اساسا از پرسش و پاسخ طفره نمیرود. وی در عین حال برخلاف سایر روحانیون بلندپایه اهل دیالوگ و گفتگوست؛ هرچند نه در ابعادی وسیع و مورد انتظار اما چندان نیز از حضور در محافل پرسشگر و برقراری دیالوگ با دیگران اجتناب نمیکند و لذا همین ویژگیها منجر به آن شده است که ایشان به نسبت همقطاران خویش در قوهی قضاییه فهم صحیحتری از افکار عمومی و حساسیتهایش داشته باشند.
اما رویکرد اخیر ایشان در توصیف وضعیت افراد بازداشت شده محل تأمل و پرسش است:
۱_ ایشان در توصیف افراد بازداشت شده به اعتیاد آنها اشاره کردهاند، بگونهای که گویی میتوان افراد بازداشت شده را به دو طایفهی معتاد و غیر معتاد تقسیم نمود و برای هریک حقوقی جداگانه در نظر گرفت؛ در حالیکه چنین موضوعی قطعا مبنای قانونی، شرعی و اخلاقی نخواهد داشت. اصل ۳۹ قانون اساسی صراحتا هتک حرمت و حیثیت به بازداشت شدگان را ممنوع قلمداد نموده است. اعلامیهی جهانی حقوق بشر نیز در ماده ۱۰ از لزوم احترام به حیثیت و کرامت انسانی این افراد سخن گفته است. توصیف متهمان با چنین ادبیاتی قطعا به معنای نادیده انگاشتن حیثیت و کرامت انسانی متهمان میباشد.
همچنین، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ در مواد نخست خویش _ خاصه در مواد ۷،۶،۵،۴_
به بیان بخشی از حقوق افراد بازداشت شده، بدون تفکیک افراد معتاد از غیر معتاد!، میپردازد. نیک آشکار است که این حقوق فارغ از هرگونه وضعیتی به تمام افراد بازداشت شده تعلق میگیرد و اشاره به اعتیاد و سایر وضعیتهای عرضی به منظور سرپوش نهادن بر وضعیت نامناسب بازداشتگاهها نه تنها غیر قانونی و مغایر با شأن و حیثیت بازداشت شدگان خواهد بود بلکه موضوعی غیراخلاقی نیز به شمار میرود.
۲_ایشان در خصوص خودکشی افراد بازداشت شده نیز به اعتیاد آنان اشاره فرمودهاند و اینان را از معترضان، دانشجویان و... تفکیک نمودهاند. بنده بسیار مایلم حضرت ایشان به این پرسش پاسخ دهند که:
آیا حیات مقولهای ذومراتب است؟ مگر میتوان حیات را به اعتبار جایگاه شغلی یا اجتماعی افراد تقسیم بندی نمود؟ به عبارتی صریحتر، آیا ارزش حیات فردی معتاد کمتر از ارزش حیات فردی دانشجو، وکیل، وزیر و... است؟ قطعا چنین نیست و همگان از این حق بنیادین بشری به شکلی یکسان بهره مند میباشند. لذا سخن گفتن با چنین ادبیاتی در توصیف افراد خودکشی کننده قطعا شایستهی جایگاه قانونی و فقهی ایشان نمیباشد.
۳_و اما پرسش اساسی آنست که: وظیفهی حفاظت از افراد بازداشت شده بر عهدهی چه نهادیست؟ مگر نه آنکه این وظیفه بر عهدهی سازمان زندانها به عنوان بخشی از قوهی قضاییه است؟ بنا به گزارشات منتشر شده، یکی از افراد بازداشت شده خویش را حلق آویز نموده است. اینکه در بازداشتگاهی امکانات فیزیکی تا بدانجا مهیا باشد که فردی خویش را حلق آویز نماید به معنای نقص در مدیریت بازداشتگاه میباشد؛ موضوعی که لازم است توسط مسئولین محترم قضایی مورد بررسی قرار گیرد تا از تکرار این اتفاقات تلخ جلوگیری به عمل آید.
۴_ توصیف معترضین با چنین الفاظی با هدف تخفیف و تحقیر اینان امری شایسته نخواهد بود. میتوان با معترضین و شیوهی اعتراض آنان مخالفت نمود، تخریب اموال عمومی را تقبیح شمرد، تخریب کنندگان را در مراجع قضایی صالح محاکمه نمود اما نمیتوان در این فرایند به ادبیاتی نادرست متوسل شد. ایشان اگر اکنون ادبیات رییس جمهور اسبق را هتاکانه قلمداد مینمایند پس شایسته است خویش نیز ازاین ادبیات اجتناب نموده و در این دام کرفتار نشوند. اعتراض در چارچوب قانون حق هر شهروندی است و اعمال هیچ حقی نبایستی با چنین ادبیاتی توصیف شود.
🆔 @jameeno
🔹اعتراض ، اعتیاد و خودکشی!
▫️جلال صادقی: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای اخیرا در پاسخ به سوالی فرمودهاند:
یک نفر در کلانتری اراک خودکشی کرده بود که معتاد بود. سخنگوی قوه ی قضاییه تصریح کرد: فرد دیگری هم در دستشویی زندان اوین خودکشی کرده که او هم حدودا ٢١ ساله و معتاد بوده است. وی دانشجو نبوده است. همچنین ایشان مدتی بعد در توصیف برخی از دختران خیابان انقلاب که اکنون در بازداشت بسر میبرند فرمودهاند که گروهی از اینان مواد مخدر صنعتی استفاده کردهاند.
آقای اژهای بیتردید از نقاط قوت قوهی قضاییه به شمار میرود. ایشان از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار است و این ویژگیها ایشان را از سایر مسئولان قوهی قضاییه و نیز حتی از دیگر روحانیون بلندپایه متمایز میسازد. آقای اژهای بر خلاف سایر همکاران خویش در قوهی قضاییه، فارغ از جایگاه شغلی، اساسا از پرسش و پاسخ طفره نمیرود. وی در عین حال برخلاف سایر روحانیون بلندپایه اهل دیالوگ و گفتگوست؛ هرچند نه در ابعادی وسیع و مورد انتظار اما چندان نیز از حضور در محافل پرسشگر و برقراری دیالوگ با دیگران اجتناب نمیکند و لذا همین ویژگیها منجر به آن شده است که ایشان به نسبت همقطاران خویش در قوهی قضاییه فهم صحیحتری از افکار عمومی و حساسیتهایش داشته باشند.
اما رویکرد اخیر ایشان در توصیف وضعیت افراد بازداشت شده محل تأمل و پرسش است:
۱_ ایشان در توصیف افراد بازداشت شده به اعتیاد آنها اشاره کردهاند، بگونهای که گویی میتوان افراد بازداشت شده را به دو طایفهی معتاد و غیر معتاد تقسیم نمود و برای هریک حقوقی جداگانه در نظر گرفت؛ در حالیکه چنین موضوعی قطعا مبنای قانونی، شرعی و اخلاقی نخواهد داشت. اصل ۳۹ قانون اساسی صراحتا هتک حرمت و حیثیت به بازداشت شدگان را ممنوع قلمداد نموده است. اعلامیهی جهانی حقوق بشر نیز در ماده ۱۰ از لزوم احترام به حیثیت و کرامت انسانی این افراد سخن گفته است. توصیف متهمان با چنین ادبیاتی قطعا به معنای نادیده انگاشتن حیثیت و کرامت انسانی متهمان میباشد.
همچنین، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ در مواد نخست خویش _ خاصه در مواد ۷،۶،۵،۴_
به بیان بخشی از حقوق افراد بازداشت شده، بدون تفکیک افراد معتاد از غیر معتاد!، میپردازد. نیک آشکار است که این حقوق فارغ از هرگونه وضعیتی به تمام افراد بازداشت شده تعلق میگیرد و اشاره به اعتیاد و سایر وضعیتهای عرضی به منظور سرپوش نهادن بر وضعیت نامناسب بازداشتگاهها نه تنها غیر قانونی و مغایر با شأن و حیثیت بازداشت شدگان خواهد بود بلکه موضوعی غیراخلاقی نیز به شمار میرود.
۲_ایشان در خصوص خودکشی افراد بازداشت شده نیز به اعتیاد آنان اشاره فرمودهاند و اینان را از معترضان، دانشجویان و... تفکیک نمودهاند. بنده بسیار مایلم حضرت ایشان به این پرسش پاسخ دهند که:
آیا حیات مقولهای ذومراتب است؟ مگر میتوان حیات را به اعتبار جایگاه شغلی یا اجتماعی افراد تقسیم بندی نمود؟ به عبارتی صریحتر، آیا ارزش حیات فردی معتاد کمتر از ارزش حیات فردی دانشجو، وکیل، وزیر و... است؟ قطعا چنین نیست و همگان از این حق بنیادین بشری به شکلی یکسان بهره مند میباشند. لذا سخن گفتن با چنین ادبیاتی در توصیف افراد خودکشی کننده قطعا شایستهی جایگاه قانونی و فقهی ایشان نمیباشد.
۳_و اما پرسش اساسی آنست که: وظیفهی حفاظت از افراد بازداشت شده بر عهدهی چه نهادیست؟ مگر نه آنکه این وظیفه بر عهدهی سازمان زندانها به عنوان بخشی از قوهی قضاییه است؟ بنا به گزارشات منتشر شده، یکی از افراد بازداشت شده خویش را حلق آویز نموده است. اینکه در بازداشتگاهی امکانات فیزیکی تا بدانجا مهیا باشد که فردی خویش را حلق آویز نماید به معنای نقص در مدیریت بازداشتگاه میباشد؛ موضوعی که لازم است توسط مسئولین محترم قضایی مورد بررسی قرار گیرد تا از تکرار این اتفاقات تلخ جلوگیری به عمل آید.
۴_ توصیف معترضین با چنین الفاظی با هدف تخفیف و تحقیر اینان امری شایسته نخواهد بود. میتوان با معترضین و شیوهی اعتراض آنان مخالفت نمود، تخریب اموال عمومی را تقبیح شمرد، تخریب کنندگان را در مراجع قضایی صالح محاکمه نمود اما نمیتوان در این فرایند به ادبیاتی نادرست متوسل شد. ایشان اگر اکنون ادبیات رییس جمهور اسبق را هتاکانه قلمداد مینمایند پس شایسته است خویش نیز ازاین ادبیات اجتناب نموده و در این دام کرفتار نشوند. اعتراض در چارچوب قانون حق هر شهروندی است و اعمال هیچ حقی نبایستی با چنین ادبیاتی توصیف شود.
🆔 @jameeno
#الف
🔹م..................
▫️شورای سردبیری: امشب باید مطلبی میداشتیم به مناسبت فقدان یکی از فعالان محیطزیست کشور، کاووس سیدامامی که برخلاف اصرار مداومش بر غیرسیاسی بودن مبارزه در راه حفظ محیط زیست، به سیاسیترین شکل ممکن - مرگ کلاسیک در زندان- دوستان و همکارانش را ترک ابدی گفت. کار سختی است تعارف در این باب برای گفتن نیمی از حقیقت. وقتی کسی جان در مسیری میگذارد، اگر نمیتوان قطعکننده راه او را معرفی کرد، بهتر است سکوت کنیم. به جای آنچه باید مینوشتیم، علت پایان راه دکتر سیدامامی را در تکرار یکی از سرمقالههای هفته پیش خود جستجو میکنیم: چرا محیطزیست کشته میدهد؟
آیا دغدغههای محیط زیستی میتواند منشاء تحول سیاسی باشد؟ پیش از دهه هفتاد قرن پیش، کسی به این پرسش پاسخ مثبت نمیداد، اما با ظهور حزب سبزهای آلمان و موفقیت نسبی آن در عرصه محافظه کار سیاست آلمان، تصور اینکه اشخاص دلمشغول به مسایلی چون سرنوشت کره زمین و حفظ محیط زیست، علیرغم ظاهر گریزان از سیاست خود کارکردهای قوی سیاسی خواهند یافت بسیار بدیهی شد. نمیتوان پیوند خورده با طبیعت و نگران محیط زیست بود و به سیاست نپرداخت. امروزه، این امری جهان شمول شده است.
اکنون احزاب سبز فقط به عنوان طرفداران حفظ محیط زیست شناخته نمیشوند و گرایشهای قوی طرفداری از عدالت اجتماعی، سهل گیری عقیدتی، سوگیری ضد خشونت، و مبارزه در راه دمکراسی با مرام و مسلک اکثر آنها عجین شده است. آنها جنبشها و احزابی متمایل به چپ شناخته میشوند و اقبال عمومی به آنها، به ضرر احزاب سنتی رو به افزایش است.
در ایران جنبش طرفداری از حفظ محیط زیست یک حرکت روبه رشد، جذاب، به صورت بالقوه سیاسی و دارای ماهیت آموزشگر و انضباط بخش است. بخش قابل توجهی از نهادهای مدنی برخاسته از تحرک مردم که به عنوان "مردم نهاد" شناخته میشوند، بر موضوع محیط زیست متمرکزند و نهادهای غیر دولتی واسط مانند شوراهای شهر نیز به شدت از آنها و گفتمانی که آنرا نمایندگی میکنند تاثیر میپذیرند. این ظرفیتی بسیار گسترده و مفید به حال تحولات معطوف به توسعه دموکراتیک کشور است.
احزاب سیاسی و حاملان اندیشه تغییرات دموکراتیک متاسفانه از این ظرفیت غافل هستند و مفاهیم تازه و نوین مشارکت اجتماعی را به خوبی نمیشناسند. گرانیگاه جنبشهای سیاسی سازنده تحول مسالمت آمیز در آینده کشور ما، نهادهای مدنی و سازمانهای غیر دولتی هستند: مردمان با انگیزه و غالبا تحصیلکرده و هدفمندی که طیفی وسیع از خواستها و مطالبات، از حراست از حقوق صنفی جمعی گرفته تا حفظ حریم واقعی خصوصی فردی و حفظ محیط زیست عمومی کشور را نمایندگی میکنند.
تنها شرط پیمودن این مسیر مسالمت آمیز، خودداری حکومت از سوق دادن جامعه به سوی طغیان کور فقرای خشمگین علیه نارساییهای حاصل از عملکردش نیست، هشیاری نیروهای سیاسی تحول طلب برای صورتبندی مسائل معمولی زندگی شهروندان به عنوان مطالبات عمومی هم هست: از دغدغه شهروندان عادی درباره کودکان کار گرفته تا نگرانیهایشان درباره محیط زیست.
🆔 @jameeno
🔹م..................
▫️شورای سردبیری: امشب باید مطلبی میداشتیم به مناسبت فقدان یکی از فعالان محیطزیست کشور، کاووس سیدامامی که برخلاف اصرار مداومش بر غیرسیاسی بودن مبارزه در راه حفظ محیط زیست، به سیاسیترین شکل ممکن - مرگ کلاسیک در زندان- دوستان و همکارانش را ترک ابدی گفت. کار سختی است تعارف در این باب برای گفتن نیمی از حقیقت. وقتی کسی جان در مسیری میگذارد، اگر نمیتوان قطعکننده راه او را معرفی کرد، بهتر است سکوت کنیم. به جای آنچه باید مینوشتیم، علت پایان راه دکتر سیدامامی را در تکرار یکی از سرمقالههای هفته پیش خود جستجو میکنیم: چرا محیطزیست کشته میدهد؟
آیا دغدغههای محیط زیستی میتواند منشاء تحول سیاسی باشد؟ پیش از دهه هفتاد قرن پیش، کسی به این پرسش پاسخ مثبت نمیداد، اما با ظهور حزب سبزهای آلمان و موفقیت نسبی آن در عرصه محافظه کار سیاست آلمان، تصور اینکه اشخاص دلمشغول به مسایلی چون سرنوشت کره زمین و حفظ محیط زیست، علیرغم ظاهر گریزان از سیاست خود کارکردهای قوی سیاسی خواهند یافت بسیار بدیهی شد. نمیتوان پیوند خورده با طبیعت و نگران محیط زیست بود و به سیاست نپرداخت. امروزه، این امری جهان شمول شده است.
اکنون احزاب سبز فقط به عنوان طرفداران حفظ محیط زیست شناخته نمیشوند و گرایشهای قوی طرفداری از عدالت اجتماعی، سهل گیری عقیدتی، سوگیری ضد خشونت، و مبارزه در راه دمکراسی با مرام و مسلک اکثر آنها عجین شده است. آنها جنبشها و احزابی متمایل به چپ شناخته میشوند و اقبال عمومی به آنها، به ضرر احزاب سنتی رو به افزایش است.
در ایران جنبش طرفداری از حفظ محیط زیست یک حرکت روبه رشد، جذاب، به صورت بالقوه سیاسی و دارای ماهیت آموزشگر و انضباط بخش است. بخش قابل توجهی از نهادهای مدنی برخاسته از تحرک مردم که به عنوان "مردم نهاد" شناخته میشوند، بر موضوع محیط زیست متمرکزند و نهادهای غیر دولتی واسط مانند شوراهای شهر نیز به شدت از آنها و گفتمانی که آنرا نمایندگی میکنند تاثیر میپذیرند. این ظرفیتی بسیار گسترده و مفید به حال تحولات معطوف به توسعه دموکراتیک کشور است.
احزاب سیاسی و حاملان اندیشه تغییرات دموکراتیک متاسفانه از این ظرفیت غافل هستند و مفاهیم تازه و نوین مشارکت اجتماعی را به خوبی نمیشناسند. گرانیگاه جنبشهای سیاسی سازنده تحول مسالمت آمیز در آینده کشور ما، نهادهای مدنی و سازمانهای غیر دولتی هستند: مردمان با انگیزه و غالبا تحصیلکرده و هدفمندی که طیفی وسیع از خواستها و مطالبات، از حراست از حقوق صنفی جمعی گرفته تا حفظ حریم واقعی خصوصی فردی و حفظ محیط زیست عمومی کشور را نمایندگی میکنند.
تنها شرط پیمودن این مسیر مسالمت آمیز، خودداری حکومت از سوق دادن جامعه به سوی طغیان کور فقرای خشمگین علیه نارساییهای حاصل از عملکردش نیست، هشیاری نیروهای سیاسی تحول طلب برای صورتبندی مسائل معمولی زندگی شهروندان به عنوان مطالبات عمومی هم هست: از دغدغه شهروندان عادی درباره کودکان کار گرفته تا نگرانیهایشان درباره محیط زیست.
🆔 @jameeno
#الف
🔹موضع اصلاحات
▫️شورای سردبیری: مواضع اصلاح طلبان در مورد تظاهرات شورشگرانه اوایل دیماه به تدریج در حال اصلاح و تصحیح است، هر چند که این اصلاح بسیار زمانبر شد. آن امتناع اولیه، آن دستپاچگی در فاصله گذاری و نفی، و سپس روندی از صرف قوه تحلیل و صدور قضاوتهای واقعبینانه و اصلاح موضع که آغازگر آن خاتمی بود و توسط دیگران دنبال شد، حالا دیگر به سردرگمی پایان داده و مواضع کنونی را کمکم قابل پذیرش میسازد: نیازی به محکوم کردن فوری و بیقید و شرط حاضران در تظاهرات نیست، شرکت کنندگان غالبا جوانان بیکار و بیامید طبقات محروم بودهاند، علت این حضور خشم از مجموعه عملکرد کل حکومت بوده، حکومت باید درس بگیرد و هشیار شود، و مردم هم به دنبال این باشند که مطالبات خود را به صورت آرام و بدون خشونت پیگیری کنند.
این، کمابیش بازتاب دهنده موضع کنونی اصلاح طلبان در برابر ناآرامیهای دیماه است. فارغ از اینکه ممکن است در آینده صورتبندیتر شده و به صورت منظومهای از مواضع متوازن عرضه شود، در باب سرعت رسیدن به این نقطه ملاحظاتی هست.
در عرصه سیاست، رخدادها در بسیاری اوقات به صورت طوفانی رخ میدهند و چون گرد باد حرکت میکنند. تعیین مسیر آنها همچون تعیین مسیر گردباد مشکل و همراه با ریسک است و نمیتوان زمان زیادی برای موقعیتیابی، واکنش و موضعگیری صرف کرد. تنها کسانی میتوانند در این عرصه بدون نیاز دائمی به اصلاح موضع حضور داشته باشند که دستگاه تحلیلی آنها از چارچوب مستحکم درونی برخوردار باشد. اطلاعات غلط یا غلو شده، تفسیرهای فاقد منطق، تحلیل ژلهای، شناوری روزانه مواضع و گوشه دلی در گروی میزی در جایی داشتن، ما را از درک روندهای پیچیده و گاه سریع اجتماعی باز میدارد.
اولین کاری که حالا از جنبه نظری در برابر پیکره فکری اصلاح طلبان قرار دارد، روغنکاری دستگاه تحلیلی آنها برای تعیین چارچوب تحولات سیاسی در ایران است. اضلاع این چارچوب چه جنسی دارند و اندازه شان چقدر است؟ (به زبان روشنتر، باید تعیین کنند نیروهای حاضر یا ممکن الحضور در عرصه کیانند و حجم اجتماعی آنها چقدر است) رابطه آنها با یکدیگر و زاویهشان با هم چگونه و چقدر است؟.....
این اهل نظر باید به خود بگویند ما مهندس جامعه و طراح مسیر حرکت نیروهای اجتماعی نیستیم، مفسر و تبیینگر آنیم. بنابراین به جای کشتی گرفتن با بازیگران سیاسی در صفحات اول روزنامهها، فعلا و صرفا باید جریانهای عمقی، نیروهای اجتماعی ناپیدا و فاقد نمایندگی و مطالبات آنها را مورد واکاوی و شناسایی تحلیلی قرار دهیم. تنها در این جا، بر فراز بالاترین نقطه تیرک دکل است که میشود رسیدن طوفان و اندازه آن را زودتر تشخیص داد و به کشتیبان کمک کرد.
🆔 @jameeno
🔹موضع اصلاحات
▫️شورای سردبیری: مواضع اصلاح طلبان در مورد تظاهرات شورشگرانه اوایل دیماه به تدریج در حال اصلاح و تصحیح است، هر چند که این اصلاح بسیار زمانبر شد. آن امتناع اولیه، آن دستپاچگی در فاصله گذاری و نفی، و سپس روندی از صرف قوه تحلیل و صدور قضاوتهای واقعبینانه و اصلاح موضع که آغازگر آن خاتمی بود و توسط دیگران دنبال شد، حالا دیگر به سردرگمی پایان داده و مواضع کنونی را کمکم قابل پذیرش میسازد: نیازی به محکوم کردن فوری و بیقید و شرط حاضران در تظاهرات نیست، شرکت کنندگان غالبا جوانان بیکار و بیامید طبقات محروم بودهاند، علت این حضور خشم از مجموعه عملکرد کل حکومت بوده، حکومت باید درس بگیرد و هشیار شود، و مردم هم به دنبال این باشند که مطالبات خود را به صورت آرام و بدون خشونت پیگیری کنند.
این، کمابیش بازتاب دهنده موضع کنونی اصلاح طلبان در برابر ناآرامیهای دیماه است. فارغ از اینکه ممکن است در آینده صورتبندیتر شده و به صورت منظومهای از مواضع متوازن عرضه شود، در باب سرعت رسیدن به این نقطه ملاحظاتی هست.
در عرصه سیاست، رخدادها در بسیاری اوقات به صورت طوفانی رخ میدهند و چون گرد باد حرکت میکنند. تعیین مسیر آنها همچون تعیین مسیر گردباد مشکل و همراه با ریسک است و نمیتوان زمان زیادی برای موقعیتیابی، واکنش و موضعگیری صرف کرد. تنها کسانی میتوانند در این عرصه بدون نیاز دائمی به اصلاح موضع حضور داشته باشند که دستگاه تحلیلی آنها از چارچوب مستحکم درونی برخوردار باشد. اطلاعات غلط یا غلو شده، تفسیرهای فاقد منطق، تحلیل ژلهای، شناوری روزانه مواضع و گوشه دلی در گروی میزی در جایی داشتن، ما را از درک روندهای پیچیده و گاه سریع اجتماعی باز میدارد.
اولین کاری که حالا از جنبه نظری در برابر پیکره فکری اصلاح طلبان قرار دارد، روغنکاری دستگاه تحلیلی آنها برای تعیین چارچوب تحولات سیاسی در ایران است. اضلاع این چارچوب چه جنسی دارند و اندازه شان چقدر است؟ (به زبان روشنتر، باید تعیین کنند نیروهای حاضر یا ممکن الحضور در عرصه کیانند و حجم اجتماعی آنها چقدر است) رابطه آنها با یکدیگر و زاویهشان با هم چگونه و چقدر است؟.....
این اهل نظر باید به خود بگویند ما مهندس جامعه و طراح مسیر حرکت نیروهای اجتماعی نیستیم، مفسر و تبیینگر آنیم. بنابراین به جای کشتی گرفتن با بازیگران سیاسی در صفحات اول روزنامهها، فعلا و صرفا باید جریانهای عمقی، نیروهای اجتماعی ناپیدا و فاقد نمایندگی و مطالبات آنها را مورد واکاوی و شناسایی تحلیلی قرار دهیم. تنها در این جا، بر فراز بالاترین نقطه تیرک دکل است که میشود رسیدن طوفان و اندازه آن را زودتر تشخیص داد و به کشتیبان کمک کرد.
🆔 @jameeno
#الف
سیاست، راه حل اقتصاد
شورای سردبیری: اوضاع کشور خوب نیست و رئیس جمهور نمیتواند با گفتن اینکه مسئولین باید صد در صد امیدوار و با نشاط باشند چیزی را عوض کند. تحلیلگران در تصویرهایی که در ماههای اخیر از آینده کشور داشتهاند همواره بخشی را به یک سناریوی محتمل، بحران منجر به فروپاشی یا فرورفتن کشور در وضعیت آشوب اختصاص دادهاند. این پیشبینیها همواره روی متغیرها و وضعیت سیاسی استوار نشدهاند و بخش عمده آنها بر تاثیرات گسترده بحران مزمن اقتصادی استوارند.
در دل یک بحران عمیق اقتصادی هستیم. گاهی به وضوح و آشکار مانند یک دمل، و گاهی پوشیده مانند یک سرطان: مواردی مثل بحران موسسات مالی موسوم به بیمجوز و افزایش طوفانی بهای ارز را به وضوح میبینیم، وضع رو به ورشکستگی سازمانهای بیمهای و روند فزاینده گریز سرمایه از بخش تولید به علت کاهش اعتماد به آینده، به راحتی محسوس و قابل مشابه نیست. این روزها، در حالی که آن اعتماد به آینده روند سقوط در پیش گرفته، قیمت ارز با شیب تند در حال افزایش است. علل اقتصادی و سیاسی دارد و تاثیرات آن هم اقتصادی و سیاسی است.
نمیخواهیم در باره سوءسیاستهای منجر به این وضع (که بسیار گفته شده بنویسم). خلاصه آن با تازهترین تعبیری که میتوانیم عرضه کنیم این است که دولتها در طول این چهل سال تلاش داشتهاند به طریق غیر اقتصادی، یک متغیر اقتصادی را کنترل کنند. اصطلاحا میتوان به آن سرکوب ارزی گفت. درست مثل سرکوب آزادی فردی، یا سرکوب هنر، که هیچکدام به نتیجه نرسیده است. دولتها تحلیلها و راهحلهای اقتصاددانان را نپذیرفته و همواره به قیمت از دست دادن امکانات کشور به دنبال بازار سیاه یا آزاد ارز دویدهاند تا بر سرش بکوبند و از رفتار گاه عصیانیاش جلوگیری کنند. همیشه هم شکست خوردهاند. بگذریم.
آنچه امشب ما را وادار میکند دوباره به حوزه اقتصاد بپردازیم، شنیدن دوباره این سخن از زبان یکی از معاونان رئیس جمهور است که سفتهبازی موجود در بازار علل روانی دارد. این علتی درست است و جهانشمول: هر گاه ترس از کمیابی کالایی وجود دارد، هجوم برای تهیه و ذخیره آن افزایش مییابد. حال ممکن است یکی برای خرید ارز ارزانتر برای سفری در چند ماه دیگر، یک نفر به عنوان کاسبی و نوعی دستفروشی کالایی که قیمت آن را رو به رشد میداند و یکی هم برای حفظ قدرت خرید در مقابل کاهش ارزش پول ملی خود به دنبال خرید ارز بیافتد. همه اینها را میتوان در زمره کسان دارای باور به افزایش نرخ ارز و پیشرانه روانی توصیف کرد.
اما این بار، موضوع اندکی تفاوت دارد. کافی است ساعتی را به گفتگو با کسانی که به عنوان خریدار و فروشنده در مراکز خرید و فروش ارز فراوانند بگذرانید. اکثر آنها از جمله دلایل افزایش عطش به خرید ارز را ترس مردم از آینده سیاسی کشور عنوان میکنند. اصطلاحاتی مثل به هم ریختن اوضاع، آینده نامعلوم کشور، همه دارند میروند، ومواردی مثل اینها بسیار شنیده میشود، در حالیکه در گذشته دلایلی چون توزیع نشدن ارز، کوتاهی بانک مرکزی و ... بیشتر شنیده میشد. اینها نشانههای بدی هستند. هیچ چیز مثل باورپذیر شدن امکان تضعیف و سقوط یک دولت یا سیستم، سبب ویرانی آن نمیشود.
دولت و حکومت کاری فوری برای اصلاح اوضاع اقتصادی کشور و کاستن از سهم عوامل اقتصادی در اوج گیری بحران اقتصادی نمیتواند کند، اما کاهش علل روانی و ترس از آینده ممکن است و این یکی، اتفاقا کاملا سیاسی است. علل روانی سیاسی را با امر سیاسی میتوان برطرف کرد. وضع عمومی سیاسی، دراز دستی عوامل منسوب به حکومت به جیب مردم (چه کسی در ایران میپندارد صندوق کلاهبردار "قرضالحسنه" با نام مذهبی ریشه در دستگاه حکومتی ندارد؟) فساد گسترده در دستگاه حکومت، تعداد زیاد دستگیری، و تعداد زیاد اجبار حکومت به گذشت از مواردی که حکومت جرم اعلام کرده(حجاب اندازی، سخن پراکنی بیواهمه در مترو و خیابان، ...) و مهمتر از همه خاطره و تصویر کاملا زنده رخدادهای دهه اول دیماه، بسیاری را به این نتیجه رسانده که شیرازه امور از هم گسیخته و کشور در مسیر فروپاشی است.
این تصور را نه میتوان با حرفهای رئیسجمهور و نه با افزایش تبلیغات و نه کاربرد نیروی ویژه تغییر داد. حس ناامنی و وحشت بیثباتی جامعه را آکنده است. اگر کسی را سودای درمان این پیکره روانی هست، این بار نه شیرین سخنی، نه ترشرویی و تهدید، و نه تطمیع و دادن وعده چاره کار است. آن بالا، یک تصمیم سیاسی بسیار بزرگ، درحد یک خانهتکانی حکومتی لازم است.
🆔 @jameeno
سیاست، راه حل اقتصاد
شورای سردبیری: اوضاع کشور خوب نیست و رئیس جمهور نمیتواند با گفتن اینکه مسئولین باید صد در صد امیدوار و با نشاط باشند چیزی را عوض کند. تحلیلگران در تصویرهایی که در ماههای اخیر از آینده کشور داشتهاند همواره بخشی را به یک سناریوی محتمل، بحران منجر به فروپاشی یا فرورفتن کشور در وضعیت آشوب اختصاص دادهاند. این پیشبینیها همواره روی متغیرها و وضعیت سیاسی استوار نشدهاند و بخش عمده آنها بر تاثیرات گسترده بحران مزمن اقتصادی استوارند.
در دل یک بحران عمیق اقتصادی هستیم. گاهی به وضوح و آشکار مانند یک دمل، و گاهی پوشیده مانند یک سرطان: مواردی مثل بحران موسسات مالی موسوم به بیمجوز و افزایش طوفانی بهای ارز را به وضوح میبینیم، وضع رو به ورشکستگی سازمانهای بیمهای و روند فزاینده گریز سرمایه از بخش تولید به علت کاهش اعتماد به آینده، به راحتی محسوس و قابل مشابه نیست. این روزها، در حالی که آن اعتماد به آینده روند سقوط در پیش گرفته، قیمت ارز با شیب تند در حال افزایش است. علل اقتصادی و سیاسی دارد و تاثیرات آن هم اقتصادی و سیاسی است.
نمیخواهیم در باره سوءسیاستهای منجر به این وضع (که بسیار گفته شده بنویسم). خلاصه آن با تازهترین تعبیری که میتوانیم عرضه کنیم این است که دولتها در طول این چهل سال تلاش داشتهاند به طریق غیر اقتصادی، یک متغیر اقتصادی را کنترل کنند. اصطلاحا میتوان به آن سرکوب ارزی گفت. درست مثل سرکوب آزادی فردی، یا سرکوب هنر، که هیچکدام به نتیجه نرسیده است. دولتها تحلیلها و راهحلهای اقتصاددانان را نپذیرفته و همواره به قیمت از دست دادن امکانات کشور به دنبال بازار سیاه یا آزاد ارز دویدهاند تا بر سرش بکوبند و از رفتار گاه عصیانیاش جلوگیری کنند. همیشه هم شکست خوردهاند. بگذریم.
آنچه امشب ما را وادار میکند دوباره به حوزه اقتصاد بپردازیم، شنیدن دوباره این سخن از زبان یکی از معاونان رئیس جمهور است که سفتهبازی موجود در بازار علل روانی دارد. این علتی درست است و جهانشمول: هر گاه ترس از کمیابی کالایی وجود دارد، هجوم برای تهیه و ذخیره آن افزایش مییابد. حال ممکن است یکی برای خرید ارز ارزانتر برای سفری در چند ماه دیگر، یک نفر به عنوان کاسبی و نوعی دستفروشی کالایی که قیمت آن را رو به رشد میداند و یکی هم برای حفظ قدرت خرید در مقابل کاهش ارزش پول ملی خود به دنبال خرید ارز بیافتد. همه اینها را میتوان در زمره کسان دارای باور به افزایش نرخ ارز و پیشرانه روانی توصیف کرد.
اما این بار، موضوع اندکی تفاوت دارد. کافی است ساعتی را به گفتگو با کسانی که به عنوان خریدار و فروشنده در مراکز خرید و فروش ارز فراوانند بگذرانید. اکثر آنها از جمله دلایل افزایش عطش به خرید ارز را ترس مردم از آینده سیاسی کشور عنوان میکنند. اصطلاحاتی مثل به هم ریختن اوضاع، آینده نامعلوم کشور، همه دارند میروند، ومواردی مثل اینها بسیار شنیده میشود، در حالیکه در گذشته دلایلی چون توزیع نشدن ارز، کوتاهی بانک مرکزی و ... بیشتر شنیده میشد. اینها نشانههای بدی هستند. هیچ چیز مثل باورپذیر شدن امکان تضعیف و سقوط یک دولت یا سیستم، سبب ویرانی آن نمیشود.
دولت و حکومت کاری فوری برای اصلاح اوضاع اقتصادی کشور و کاستن از سهم عوامل اقتصادی در اوج گیری بحران اقتصادی نمیتواند کند، اما کاهش علل روانی و ترس از آینده ممکن است و این یکی، اتفاقا کاملا سیاسی است. علل روانی سیاسی را با امر سیاسی میتوان برطرف کرد. وضع عمومی سیاسی، دراز دستی عوامل منسوب به حکومت به جیب مردم (چه کسی در ایران میپندارد صندوق کلاهبردار "قرضالحسنه" با نام مذهبی ریشه در دستگاه حکومتی ندارد؟) فساد گسترده در دستگاه حکومت، تعداد زیاد دستگیری، و تعداد زیاد اجبار حکومت به گذشت از مواردی که حکومت جرم اعلام کرده(حجاب اندازی، سخن پراکنی بیواهمه در مترو و خیابان، ...) و مهمتر از همه خاطره و تصویر کاملا زنده رخدادهای دهه اول دیماه، بسیاری را به این نتیجه رسانده که شیرازه امور از هم گسیخته و کشور در مسیر فروپاشی است.
این تصور را نه میتوان با حرفهای رئیسجمهور و نه با افزایش تبلیغات و نه کاربرد نیروی ویژه تغییر داد. حس ناامنی و وحشت بیثباتی جامعه را آکنده است. اگر کسی را سودای درمان این پیکره روانی هست، این بار نه شیرین سخنی، نه ترشرویی و تهدید، و نه تطمیع و دادن وعده چاره کار است. آن بالا، یک تصمیم سیاسی بسیار بزرگ، درحد یک خانهتکانی حکومتی لازم است.
🆔 @jameeno
🔹پیشنهاد نصب دوربین مداربسته روی شانههای کاوه مدنی
◽️جواد حیدریان/جامعه نو: سقوط ارزش اطلاعرسانی در ایران زمانی آغاز شد که رسانه ملی به جای آنکه نقش یک رسانه بیطرف را ایفا کند به بنگاه تهمتپراکنی علیه یک جناح و بوق تبلیغاتی برای جناح دیگر کشور شد.
نبود رسانه مرجع و قابل اعتماد با تنگنظری غالب بر مدیریت رادیو و تلویزیون و کاسته شدن شأن مطبوعات مکتوب، فرصت خوبی برای رسانههای غیرمطمئن با منابع خبری معیوب فراهم کرده است. وسیله رسوایی مفسدان در اختیار کسانی است که گزینشی به پخش خبر و اطلاعرسانی دست میزنند.
شاید بتوان نمونه ابتذال رسانهای فضای اخیر را در کانالهای تلگرامی جست که در خلأ دسترسی آزاد به اطلاعات و بیطرفی رسانه ملی، بدل به محیطی برای پخش غیرمطمئنترین خبرها شده است. رسانههای بینالمللی مثل بیبیسی فارسی هم گویا برای عقب نماندن از تور جمع آوری فالورهای سرگردان، شبیه به چنین کانالهای عمل میکند و با انتشار اخبار بی سند و با مهندسی ویژهای٬ مثل ماجرای دستگیری کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت محیطزیست و در اختیار بودن او در دست ماموران امنیتی بر این شبهه دامن میزند.
اما آنچه قضیه را غم انگیزتر میکند بیتدبیری حاکم بر نظام و قوانین رسانهای و آزادی بیان و مدیریت صدا و سیمای میلی نیست که یک رسانه بزرگ را به یک شبکه مبتذل حامی اقلیتی ناچیز بدل کرده است، بلکه میل خبرنگاران مستقل در سالهای اخیر به افتادن در دام خبرهای بیسند و دخالتهای شخصی و غیرحرفهای و قضاوتهای بیجا و طلبکارانه نسبت به افراد، نهادها و فعالان مختلف و البته حضور فعالانه غیرخبرنگاران با رسالتهای اجتماعی و سیاسی دیگر در نقش رسانه است. در ماجرای دستگیری فعالان محیطزیست شاید بیش از آنچه عمل خلافی اتفاق افتاده باشد، واکنشها و قضاوتهای همکاران ما به حساسیت بر چنین افرادی بیشتر دامن زد - که مستندات آن موجود است - و حالا مسأله به بحرانی شدیداً امنیتی بدل شده که جنازه یکی از فعالان محیط.زیست و از چهره های علمی و مورد اعتماد جامعه از سلولش بیرون آورده میشود و اتهام درست یا غلط جاسوسی بر کفن او نقش میبندد.
کاوه مدنی که زندگی راحت در غرب و موقعیت حرفهای مثل استادی دانشگاه امپریال کالج لندن را رها کرد، در روزگاری که کشورش با بزرگترین چالش تاریخی خود در مسأله آب دست به گریبان است به ایران آمد. از روزی که مسولیتی در سازمان محیطزیست را به عهده گرفته تا اکنون، خبرنگاران ناآگاه و فعالان محیطزیست برای او چالشهای غریبی درست کردهاند تا امیدش را از دست دهد و برود. در نهایت با پرونده پیچیده فعالان محیطزیست و کارکنان موسسه غیردولتی میراث پارسیان، دقیقا به خاطر حساسیتهایی که برخی از ما به غلط نسبت به او و دیگران ایجاد کردیم، پایش به دستگاههای امنیتی باز شد و بعد از آن رسانههای خارج از کشور که از آب گلآلود ماهی خود را صید میکنند، سوار بر موج شایعاتی شدند که از قضا از دل چنین فضایی بوجود آمده است. حالا باید دوربینی مداربسته روی شانه کاوه مدنی نصب کنیم تا برخی رسانهها و مخاطبان منفعل، راضی شوند که کاوه مدنی در دفتر کارش در سازمان محیطزیست است و تحت نظارت دستگاه اطلاعاتی نیست و حسابهای کاربریاش را در شبکههای اجتماعی به او پس بدهید!
قطعا چنین شرایطی محصول کجاندیشی دستگاه مدیریت رسانهای و نتیجه محدودیت آزادی بیان و فرصت دادن به شایعهسازان در زمانه بیاعتمادی عمومی در ایران است. زمانی است که باید امید برای ورود متخصصان و کاربلدها را به دلیل چنین فشارهایی که هم منبع داخلی و غیردولتی دارند هم منبع خارجی و حکومتی دارند، از دست بدهیم...
🆔 @jameeno
◽️جواد حیدریان/جامعه نو: سقوط ارزش اطلاعرسانی در ایران زمانی آغاز شد که رسانه ملی به جای آنکه نقش یک رسانه بیطرف را ایفا کند به بنگاه تهمتپراکنی علیه یک جناح و بوق تبلیغاتی برای جناح دیگر کشور شد.
نبود رسانه مرجع و قابل اعتماد با تنگنظری غالب بر مدیریت رادیو و تلویزیون و کاسته شدن شأن مطبوعات مکتوب، فرصت خوبی برای رسانههای غیرمطمئن با منابع خبری معیوب فراهم کرده است. وسیله رسوایی مفسدان در اختیار کسانی است که گزینشی به پخش خبر و اطلاعرسانی دست میزنند.
شاید بتوان نمونه ابتذال رسانهای فضای اخیر را در کانالهای تلگرامی جست که در خلأ دسترسی آزاد به اطلاعات و بیطرفی رسانه ملی، بدل به محیطی برای پخش غیرمطمئنترین خبرها شده است. رسانههای بینالمللی مثل بیبیسی فارسی هم گویا برای عقب نماندن از تور جمع آوری فالورهای سرگردان، شبیه به چنین کانالهای عمل میکند و با انتشار اخبار بی سند و با مهندسی ویژهای٬ مثل ماجرای دستگیری کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت محیطزیست و در اختیار بودن او در دست ماموران امنیتی بر این شبهه دامن میزند.
اما آنچه قضیه را غم انگیزتر میکند بیتدبیری حاکم بر نظام و قوانین رسانهای و آزادی بیان و مدیریت صدا و سیمای میلی نیست که یک رسانه بزرگ را به یک شبکه مبتذل حامی اقلیتی ناچیز بدل کرده است، بلکه میل خبرنگاران مستقل در سالهای اخیر به افتادن در دام خبرهای بیسند و دخالتهای شخصی و غیرحرفهای و قضاوتهای بیجا و طلبکارانه نسبت به افراد، نهادها و فعالان مختلف و البته حضور فعالانه غیرخبرنگاران با رسالتهای اجتماعی و سیاسی دیگر در نقش رسانه است. در ماجرای دستگیری فعالان محیطزیست شاید بیش از آنچه عمل خلافی اتفاق افتاده باشد، واکنشها و قضاوتهای همکاران ما به حساسیت بر چنین افرادی بیشتر دامن زد - که مستندات آن موجود است - و حالا مسأله به بحرانی شدیداً امنیتی بدل شده که جنازه یکی از فعالان محیط.زیست و از چهره های علمی و مورد اعتماد جامعه از سلولش بیرون آورده میشود و اتهام درست یا غلط جاسوسی بر کفن او نقش میبندد.
کاوه مدنی که زندگی راحت در غرب و موقعیت حرفهای مثل استادی دانشگاه امپریال کالج لندن را رها کرد، در روزگاری که کشورش با بزرگترین چالش تاریخی خود در مسأله آب دست به گریبان است به ایران آمد. از روزی که مسولیتی در سازمان محیطزیست را به عهده گرفته تا اکنون، خبرنگاران ناآگاه و فعالان محیطزیست برای او چالشهای غریبی درست کردهاند تا امیدش را از دست دهد و برود. در نهایت با پرونده پیچیده فعالان محیطزیست و کارکنان موسسه غیردولتی میراث پارسیان، دقیقا به خاطر حساسیتهایی که برخی از ما به غلط نسبت به او و دیگران ایجاد کردیم، پایش به دستگاههای امنیتی باز شد و بعد از آن رسانههای خارج از کشور که از آب گلآلود ماهی خود را صید میکنند، سوار بر موج شایعاتی شدند که از قضا از دل چنین فضایی بوجود آمده است. حالا باید دوربینی مداربسته روی شانه کاوه مدنی نصب کنیم تا برخی رسانهها و مخاطبان منفعل، راضی شوند که کاوه مدنی در دفتر کارش در سازمان محیطزیست است و تحت نظارت دستگاه اطلاعاتی نیست و حسابهای کاربریاش را در شبکههای اجتماعی به او پس بدهید!
قطعا چنین شرایطی محصول کجاندیشی دستگاه مدیریت رسانهای و نتیجه محدودیت آزادی بیان و فرصت دادن به شایعهسازان در زمانه بیاعتمادی عمومی در ایران است. زمانی است که باید امید برای ورود متخصصان و کاربلدها را به دلیل چنین فشارهایی که هم منبع داخلی و غیردولتی دارند هم منبع خارجی و حکومتی دارند، از دست بدهیم...
🆔 @jameeno
🔹هیس، پزشکان فریاد نمی زنند
رضا احمدی _ روانپزشک
▫️پزشکان در ۲۵ بهمن ماه در بیش از ۱۰۰ شهر کشور، فریاد اعتراضی بلند کردند. فریادی که بویژه پزشکان جوان دیر زمانی است، در گلوی خود خفه کرده بودند، تا شاید با گفتگو، رایزنی و مذاکره حل شود. پزشک سوگند میخورد که بیمارش را فارغ از هرگونه قضاوت، دین و نژاد معالجه کند و بنا به این سوگند بوده است که ناملایمات را دید و سکوت کرد. امروز نیز که مجبور به اعتراض شد، خاضعانه و فروتنانه، خطاب به بیماران گفت، من وظیفهام معالجه بیماران است و با وجود آنکه معترضم، بیماران اورژانسی را معالجه میکنم و از خدمت به مردم انگیزه و انرژی میگیرم.
اعتراض پزشکان به مردم نیست، پزشکان بخشی از همین مردمند و برخورد امروز اکثر مراجعهکنندگان با اعتراض پزشکان، پس از شنیدن درددل پزشکان جوان، پر از همدردی و درک متقابل بود. مردم پس از مدتها روایتی واقعی از مشکلات پزشکان جوان شنیدند. پزشکان شاغل در مراکز دولتی، حقوق ثابتی معادل دو و نیم میلیون میگیرند که اگر قراردادی باشند، در بسیاری نقاط همان دو و نیم میلیون حقوق ثابت را هم نمیگیرند و بیمه هم نمیشوند و زندگی براساس کارانهای میچرخد که براساس تعداد ویزیت و تعداد جراحی و مشاوره محاسبه میشود، که این پرداخت کارانه در نقاط مختلف کشور از ده تا پانزده ماه تاخیر دارد و این موجب شده، بسیاری از پزشکان جوان با مشکلات معیشتی مواجه شوند. پزشکان با وجود همه این مشکلات، با خود گفتهاند، اکثر مردم، هم اکنون با مشکل معیشتی مواجهاند، من هم به عنوان بخشی از مردم، داشتن این مشکلات را تحمل میکنم، اما آنچه کاسه صبر پزشکان را لبریز نمود، نوع برخورد مسوولان وزارتخانه و دانشگاهها و گاه رسانههایی که مشکلات را تنها از زاویه عینک خود میدیدند، بوده است. هم اکنون بار انجام طرح تحول بر دوش پزشکان جوان طرحی، قراردادی، هیات علمی، انترنها، رزیدنتها و دستیاران فلوشیپی و فوق تخصصی است و در این زنجیره، طیفی که بیشترین بار طرح تحول را بر دوش میکشد، مورد بیشترین بیمهریها قرار گرفته است.
حدود یکماه قبل بیش از هزار و سیصد نفر از این پزشکان طی نامهای سرگشاده به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهان بررسی موضوع تاخیر طولانی مدت پرداخت کارانهها، محاسبه آنکالی ـ مقیمی، عدم محاسبه شدن زمان آنکالی ـ مقیمی به عنوان ساعت موظفی، حق مطب و برخورد نامناسب، دستوری و توهینآمیز بعضی روسای بیمارستانها و شبکهها شدند که نه تنها هیچ پاسخی دریافت نکردند، حتی در مواردی با پاسخهای توهین و تهدیدآمیز مدیران ردهپایین مواجه شدند.
مدتهاست که حال و روز پزشکانی که بار طرح تحول را میکشند، خوب نیست، اما گوش شنوایی هم دیده نشد. مسوولان بهداشتی ـ درمانی در حالی در رسانهها و تریبونها صحبت از خدمت عظیم به مردم میکنند که نه تنها به خدمت رسانهای این طرح توجهی نمیکنند، گاه برای سرپوش گذاشتن بر سومدیریتها، کمکاری بیمهها، عدم وجود سیستم ارجاع، عدم فراهم کردن زیرساختهای اجرای طرح تحول و منافع شرکتهای خاص تجهیزات پزشکی در طرح تحول، انگشت اتهام را به سمت پزشکان میگیرند و متاسفانه گاهی مردم را رو در روی پزشکان قرار میدهند. در این میان بعضی رسانهها بدون دیدن همه جوانب موضوع، تصویری که از پزشکان ارائه میدهند، فردی طمعکار با حقوق نجومی است، هر چند خود پزشکان نیز اذعان دارند که بسان هر صنفی، پزشک خلافکار وجود دارد و شاید با کمرنگ شدن اخلاق در جامعه، شمار این تعداد، مثل هر صنف دیگری، در میان پزشکان نیز افزایش یافته باشد، اما این موضوع شامل اکثریت صنف نمیشود و اکثریت همکاران درصورت بروز خطای انسانی، تمام تلاش خود را برای رفع آن مینمایند و تصویر رسانهای گاه به شدت ناقص است.
با این اوصاف، پزشکان جوان که مدتها بود، یکدیگر را به هیس دعوت میکردند، این بار تصمیم جمعی گرفتند که فریاد بزنند، شاید فریادرسی پیدا شود.
🆔 @jameeno
رضا احمدی _ روانپزشک
▫️پزشکان در ۲۵ بهمن ماه در بیش از ۱۰۰ شهر کشور، فریاد اعتراضی بلند کردند. فریادی که بویژه پزشکان جوان دیر زمانی است، در گلوی خود خفه کرده بودند، تا شاید با گفتگو، رایزنی و مذاکره حل شود. پزشک سوگند میخورد که بیمارش را فارغ از هرگونه قضاوت، دین و نژاد معالجه کند و بنا به این سوگند بوده است که ناملایمات را دید و سکوت کرد. امروز نیز که مجبور به اعتراض شد، خاضعانه و فروتنانه، خطاب به بیماران گفت، من وظیفهام معالجه بیماران است و با وجود آنکه معترضم، بیماران اورژانسی را معالجه میکنم و از خدمت به مردم انگیزه و انرژی میگیرم.
اعتراض پزشکان به مردم نیست، پزشکان بخشی از همین مردمند و برخورد امروز اکثر مراجعهکنندگان با اعتراض پزشکان، پس از شنیدن درددل پزشکان جوان، پر از همدردی و درک متقابل بود. مردم پس از مدتها روایتی واقعی از مشکلات پزشکان جوان شنیدند. پزشکان شاغل در مراکز دولتی، حقوق ثابتی معادل دو و نیم میلیون میگیرند که اگر قراردادی باشند، در بسیاری نقاط همان دو و نیم میلیون حقوق ثابت را هم نمیگیرند و بیمه هم نمیشوند و زندگی براساس کارانهای میچرخد که براساس تعداد ویزیت و تعداد جراحی و مشاوره محاسبه میشود، که این پرداخت کارانه در نقاط مختلف کشور از ده تا پانزده ماه تاخیر دارد و این موجب شده، بسیاری از پزشکان جوان با مشکلات معیشتی مواجه شوند. پزشکان با وجود همه این مشکلات، با خود گفتهاند، اکثر مردم، هم اکنون با مشکل معیشتی مواجهاند، من هم به عنوان بخشی از مردم، داشتن این مشکلات را تحمل میکنم، اما آنچه کاسه صبر پزشکان را لبریز نمود، نوع برخورد مسوولان وزارتخانه و دانشگاهها و گاه رسانههایی که مشکلات را تنها از زاویه عینک خود میدیدند، بوده است. هم اکنون بار انجام طرح تحول بر دوش پزشکان جوان طرحی، قراردادی، هیات علمی، انترنها، رزیدنتها و دستیاران فلوشیپی و فوق تخصصی است و در این زنجیره، طیفی که بیشترین بار طرح تحول را بر دوش میکشد، مورد بیشترین بیمهریها قرار گرفته است.
حدود یکماه قبل بیش از هزار و سیصد نفر از این پزشکان طی نامهای سرگشاده به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهان بررسی موضوع تاخیر طولانی مدت پرداخت کارانهها، محاسبه آنکالی ـ مقیمی، عدم محاسبه شدن زمان آنکالی ـ مقیمی به عنوان ساعت موظفی، حق مطب و برخورد نامناسب، دستوری و توهینآمیز بعضی روسای بیمارستانها و شبکهها شدند که نه تنها هیچ پاسخی دریافت نکردند، حتی در مواردی با پاسخهای توهین و تهدیدآمیز مدیران ردهپایین مواجه شدند.
مدتهاست که حال و روز پزشکانی که بار طرح تحول را میکشند، خوب نیست، اما گوش شنوایی هم دیده نشد. مسوولان بهداشتی ـ درمانی در حالی در رسانهها و تریبونها صحبت از خدمت عظیم به مردم میکنند که نه تنها به خدمت رسانهای این طرح توجهی نمیکنند، گاه برای سرپوش گذاشتن بر سومدیریتها، کمکاری بیمهها، عدم وجود سیستم ارجاع، عدم فراهم کردن زیرساختهای اجرای طرح تحول و منافع شرکتهای خاص تجهیزات پزشکی در طرح تحول، انگشت اتهام را به سمت پزشکان میگیرند و متاسفانه گاهی مردم را رو در روی پزشکان قرار میدهند. در این میان بعضی رسانهها بدون دیدن همه جوانب موضوع، تصویری که از پزشکان ارائه میدهند، فردی طمعکار با حقوق نجومی است، هر چند خود پزشکان نیز اذعان دارند که بسان هر صنفی، پزشک خلافکار وجود دارد و شاید با کمرنگ شدن اخلاق در جامعه، شمار این تعداد، مثل هر صنف دیگری، در میان پزشکان نیز افزایش یافته باشد، اما این موضوع شامل اکثریت صنف نمیشود و اکثریت همکاران درصورت بروز خطای انسانی، تمام تلاش خود را برای رفع آن مینمایند و تصویر رسانهای گاه به شدت ناقص است.
با این اوصاف، پزشکان جوان که مدتها بود، یکدیگر را به هیس دعوت میکردند، این بار تصمیم جمعی گرفتند که فریاد بزنند، شاید فریادرسی پیدا شود.
🆔 @jameeno
🔹سند رسوایی
درباره جلوگیری مجدد از اکران «عصبانی نیستم»
▫️پژمان موسوی / جامعه نو: امروز برای چندمین بار اتفاق افتاد؛ فرقی نمیکند اسمش چه باشد، آنچه روی داده است جز توقیفِ بی سر و صدای یک فیلمِ شریف برای چندمین بار نیست. ماجرای اکرانِ «عصبانی نیستم» با نامهای که امروز رضا درمیشیان منتشر کرد، وارد مرحله تازهای شد. مطابق این نامه که به امضای محمد ابراهیم داروغهزاده، علیرضا رضاداد و منوچهر شاهسواری رسیده است و تاریخِ 27/9/96 را بر پیشخوان خود دارد، در جلسه مشترکی که در شورای صنفی نمایش در این تاریخ برگزار شده است، توافق شده بود که «معاونت ارزشیابی سازمان سینمایی بر مبنای جمعبندیها، توافقات لازم برای اکران فیلم مذکور در تاریخ 25/11/96 به عمل میآورند و تاریخ قطعی نمایش این فیلم از نظر سازمان سینمایی، 25/11/96 و غیر قابل تغییر است و سازمان سینمایی مسوولیت نمایش این فیلم را بر عهده می گیرد»؛ امروز قرار بود همان روز موعودی باشد که بالاخره طلسم اکرانِ این فیلم میشکند و سینماهای تهران و سراسر کشور، «عصبانی نیستم» را بر پرده خود میبینند. امروز هم گذشت و فیلم که اکران نشد هیچ، کوچکترین توضیحی هم از سوی «مقامات مسوولی» که پای آن نامه را امضا کرده بودند داده نشد. تنها یک ربع به 9 شب، ایسنا خبری را به نقل از غلامرضا فرجی منتشر کرد که مثل همیشه توپ را در زمین عوامل فیلم انداخته بود. او گفته است: شورای صنفی نمایش هیچ مشکلی با اکران فیلم «عصبانی نیستم» به کارگردانی رضا درمیشیان ندارد اما از آنجا که مؤسسه پخش فیلمیران از پخش و اکران این فیلم انصراف داده است، باید پخشکننده جدیدی معرفی و روال اداری آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری شود!
فرض که اینچنین باشد، کیست که نداند پخشکننده از چه رو و برای چه از پخش این فیلم که با توجه به موضوع و حواشی به وجود آمده برای آن، فروشی خوب و تضمین شده را انتظار میکشید، انصراف داده است! جدای از این، آیا نمیشد سازمان محترمِ سینمایی یا شورای محترم صنفی اکران، در روزهای منتهی به اکران این موضوع را اعلام میکرد و دست روی دست نمیگذاشت تا چندین ساعت از زمانی که قرار بود این فیلم اکران شود بگذرد و تازه اعلام نماید که این فیلم پخشکننده ندارد؟ یعنی می توان باور کرد رضا درمیشیان با علم به اینکه میدانسته پخشکننده ندارد، پخشکننده تازهای را معرفی نکرده و دست روی دست گذاشته است؟
موضوع فراتر از اینهاست؛ اگر این نخستین بار بود که این فیلم دچار این سرنوشت میشد، شاید این بهانهها باور پذیر بود ولی این بار باید با صدای بلند فریاد برآورد و معترض شد که چرا با سینمای مستقل و سینماگران مستقل اینچنین میکنید؟ آیا این نامه سند رسوایی امضاکنندگان آن نیست؟
🆔 @jameeno
https://goo.gl/Prvg7Q
درباره جلوگیری مجدد از اکران «عصبانی نیستم»
▫️پژمان موسوی / جامعه نو: امروز برای چندمین بار اتفاق افتاد؛ فرقی نمیکند اسمش چه باشد، آنچه روی داده است جز توقیفِ بی سر و صدای یک فیلمِ شریف برای چندمین بار نیست. ماجرای اکرانِ «عصبانی نیستم» با نامهای که امروز رضا درمیشیان منتشر کرد، وارد مرحله تازهای شد. مطابق این نامه که به امضای محمد ابراهیم داروغهزاده، علیرضا رضاداد و منوچهر شاهسواری رسیده است و تاریخِ 27/9/96 را بر پیشخوان خود دارد، در جلسه مشترکی که در شورای صنفی نمایش در این تاریخ برگزار شده است، توافق شده بود که «معاونت ارزشیابی سازمان سینمایی بر مبنای جمعبندیها، توافقات لازم برای اکران فیلم مذکور در تاریخ 25/11/96 به عمل میآورند و تاریخ قطعی نمایش این فیلم از نظر سازمان سینمایی، 25/11/96 و غیر قابل تغییر است و سازمان سینمایی مسوولیت نمایش این فیلم را بر عهده می گیرد»؛ امروز قرار بود همان روز موعودی باشد که بالاخره طلسم اکرانِ این فیلم میشکند و سینماهای تهران و سراسر کشور، «عصبانی نیستم» را بر پرده خود میبینند. امروز هم گذشت و فیلم که اکران نشد هیچ، کوچکترین توضیحی هم از سوی «مقامات مسوولی» که پای آن نامه را امضا کرده بودند داده نشد. تنها یک ربع به 9 شب، ایسنا خبری را به نقل از غلامرضا فرجی منتشر کرد که مثل همیشه توپ را در زمین عوامل فیلم انداخته بود. او گفته است: شورای صنفی نمایش هیچ مشکلی با اکران فیلم «عصبانی نیستم» به کارگردانی رضا درمیشیان ندارد اما از آنجا که مؤسسه پخش فیلمیران از پخش و اکران این فیلم انصراف داده است، باید پخشکننده جدیدی معرفی و روال اداری آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری شود!
فرض که اینچنین باشد، کیست که نداند پخشکننده از چه رو و برای چه از پخش این فیلم که با توجه به موضوع و حواشی به وجود آمده برای آن، فروشی خوب و تضمین شده را انتظار میکشید، انصراف داده است! جدای از این، آیا نمیشد سازمان محترمِ سینمایی یا شورای محترم صنفی اکران، در روزهای منتهی به اکران این موضوع را اعلام میکرد و دست روی دست نمیگذاشت تا چندین ساعت از زمانی که قرار بود این فیلم اکران شود بگذرد و تازه اعلام نماید که این فیلم پخشکننده ندارد؟ یعنی می توان باور کرد رضا درمیشیان با علم به اینکه میدانسته پخشکننده ندارد، پخشکننده تازهای را معرفی نکرده و دست روی دست گذاشته است؟
موضوع فراتر از اینهاست؛ اگر این نخستین بار بود که این فیلم دچار این سرنوشت میشد، شاید این بهانهها باور پذیر بود ولی این بار باید با صدای بلند فریاد برآورد و معترض شد که چرا با سینمای مستقل و سینماگران مستقل اینچنین میکنید؟ آیا این نامه سند رسوایی امضاکنندگان آن نیست؟
🆔 @jameeno
https://goo.gl/Prvg7Q
#الف
🔹شوک کوتاهمدت به بازاری بیمهار: درس بگیریم و جدیتر اصلاح کنیم!
▫️علی محسنی / جامعه نو: بانک مرکزی شامگاه چهارشنبه 25 بهمن ماه اطلاعیهای منتشر کرد و از سه برنامه «انتشار گواهی سپرده ریالی»، «انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز» و «پیشفروش سکه بهار آزادی» رونمایی کرد. با توجه به شتاب گرفتن روند رشد نرخ ارز در بازار آزاد، فشارها بر دولت برای اتخاذ واکنشی مناسب برای مهار نوسانها افزایش یافته بود تا آنکه این اقدام بانک مرکزی در ادامه رخدادهای صبح امروز صورت پذیرفت. به نکاتی در این باب میتوان اشاره کرد:
* سخنگوی دولت دیروز صبح درخواستی خواهشگونه از مردم را مطرح کرد: «از ملت میخواهیم به کشورمان کمک کنند و برای وارد شدن به بازار ارز هول نزنند» نیت خیر پشت این درخواست شاید پذیرفتنی باشد اما یکی از چند مقام ارشد اقتصادی دولت جملهای بر زبان رانده که میتواند در حکم تایید یک نگرانی بزرگ باشد: «نگرانی عجز از کنترل بازار»! ارسال چنین سیگنالی به یک بازار ملتهب میتواند روند آن را تشدید کند و طیفهای متنوع خریداران با انگیزههای مختلف را در خرید ارز مصممتر کند چون انرژی سمت عرضه را رو به تحلیل ارزیابی میکنند. این نشانه اول خروج از کنترل بازار ارز بود که مدتها از سوی مقامهای دولتی انکار میشد.
یک روز بعد در صبح چهارشنبه اما برخوردهای شدید انتظامی با فعالان بازار ارز، نشانه دوم خروج بازار از کنترل بود که عجز از کنترل با نظام مرسوم عرضه و تقاضا را اثبات میکرد. نشانه سوم اما اطلاعیه بانک مرکزی بود که در عوض تلاش برای کنترل بازار با عرضههای پی در پی، سعی شد با افزایش جذابیت بازارهای دیگر، هجوم نقدینگی به سوی بازار ارز را مهار کند. این اطلاعیه در حقیقت پذیرش دیدگاه افراد بدبین به پشت صحنه بازار بود: «بانک مرکزی کنترل بر بازار ارز را از دست داده است!»
* روزنامه اقتصادی مشهور در تیتر نخست شماره سهشنبه خود از توصیهای رونمایی کرده بود: «الگوی روسی مهار دلار». بانک مرکزی اما در واکنش یک روز بعد خود به این توصیه تن داد و با ابزار رشد نرخ سود بانکی به جنگ نقدینگی مهاجم به بازار ارز رفت. در صورتی که بپذیریم الگوی روسی مهار به کار گرفته شده، امید میرود در صورت موفقیت این طرح، الگوی مذکور به طور کامل در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد چون روسها پس از مهار نوسانهای دلار با افزایش شدید نرخ بهره بانکی، شناورسازی نرخ ارز را در دستور کار قرار دادند و در صورتی که این راهکار در آینده مورد توجه قرار گیرد، استفاده از این روش مطلوب خواهد بود.
گفتنی است رشد نرخ سود بانکی در شرایطی که تنها چند ماه از موفقیت کاهش این نرخ میگذرد، نوعی بازگشت به عقب است و شانس اصلاح وضعیت نامساعد نظام بانکی را کاهش میدهد اما اجرای با برنامه این طرح و سعی بر تداوم کاهش نرخ سود بانکی پس از مهار بازار ارز، میتواند امید به ادامه اصلاح نظام بانکی را زنده نگاه دارد.
دولتها میتوانند در واکنش به شوکهای کوتاهمدت نامطلوب به اقتصاد از راهکارهای کوتاهمدت بهره گیرند اما نباید برنامههای کوتاهمدت را به بلندمدت تسری دهند و در طولانیمدت صرفا میباید به راهکارهای اصلاحی و ریشهای متوسل شوند.
*** امید میرود دولتمردان از تحولات اخیر بازار ارز در دو جهت درس گرفته باشند: نخست آنکه، از «تاکید بر تحت کنترل بودن همه چیز»، «آرامش دادن مصنوعی به مردم» و «پیشبینی قیمتها در آینده» بپرهیزند. اقتصاد سرکشتر از آن است که به توصیه و دستور تن دهد و این بار با شوکی کوتاهمدت، این مسئله را با قاطعیت به اثبات رساند. مقام دولتی میباید با منطق اقتصاد همراه شود، در نهایت صبر مردم را به پذیرش واقعیتهای اقتصادی کشور بخواند و هیجان آن را نداشته باشد که با وعدههای کوتاهمدت به مردم، محبوبیتها را حفظ کند.
درس دوم آن که، اصلاحات اقتصادی را جدی بگیرند. این اصلاحات هزینهزا است و محبوبیت را حتی از بین میبرد. در یک جامعه خسته از سالها تداوم مشکلات اقتصادی، اصلاحات سختتر نیز میشود و احتمال میرود هزینههای اجتماعی به بار آورد. دولت فعلی در میانه چنین شرایط بد اقتصادی قرار گرفته اما سعی دارد اصلاحاتی آرام را با هزینههای غیرمحسوس پیش ببرد. امری که به نظر میرسد ناشدنی است! رویدادهای بازار ارز اثبات کرد میباید به جنگ ریشهای مشکلات اقتصادی بحرانگونه فعلی رفت: باید دولت را کوچک کرد، باید نظام بانکی را جدیتر اصلاح کرد و مهمتر از همه «سیاست را در خدمت اقتصاد درآورد».
🆔 @jameeno
🔹شوک کوتاهمدت به بازاری بیمهار: درس بگیریم و جدیتر اصلاح کنیم!
▫️علی محسنی / جامعه نو: بانک مرکزی شامگاه چهارشنبه 25 بهمن ماه اطلاعیهای منتشر کرد و از سه برنامه «انتشار گواهی سپرده ریالی»، «انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز» و «پیشفروش سکه بهار آزادی» رونمایی کرد. با توجه به شتاب گرفتن روند رشد نرخ ارز در بازار آزاد، فشارها بر دولت برای اتخاذ واکنشی مناسب برای مهار نوسانها افزایش یافته بود تا آنکه این اقدام بانک مرکزی در ادامه رخدادهای صبح امروز صورت پذیرفت. به نکاتی در این باب میتوان اشاره کرد:
* سخنگوی دولت دیروز صبح درخواستی خواهشگونه از مردم را مطرح کرد: «از ملت میخواهیم به کشورمان کمک کنند و برای وارد شدن به بازار ارز هول نزنند» نیت خیر پشت این درخواست شاید پذیرفتنی باشد اما یکی از چند مقام ارشد اقتصادی دولت جملهای بر زبان رانده که میتواند در حکم تایید یک نگرانی بزرگ باشد: «نگرانی عجز از کنترل بازار»! ارسال چنین سیگنالی به یک بازار ملتهب میتواند روند آن را تشدید کند و طیفهای متنوع خریداران با انگیزههای مختلف را در خرید ارز مصممتر کند چون انرژی سمت عرضه را رو به تحلیل ارزیابی میکنند. این نشانه اول خروج از کنترل بازار ارز بود که مدتها از سوی مقامهای دولتی انکار میشد.
یک روز بعد در صبح چهارشنبه اما برخوردهای شدید انتظامی با فعالان بازار ارز، نشانه دوم خروج بازار از کنترل بود که عجز از کنترل با نظام مرسوم عرضه و تقاضا را اثبات میکرد. نشانه سوم اما اطلاعیه بانک مرکزی بود که در عوض تلاش برای کنترل بازار با عرضههای پی در پی، سعی شد با افزایش جذابیت بازارهای دیگر، هجوم نقدینگی به سوی بازار ارز را مهار کند. این اطلاعیه در حقیقت پذیرش دیدگاه افراد بدبین به پشت صحنه بازار بود: «بانک مرکزی کنترل بر بازار ارز را از دست داده است!»
* روزنامه اقتصادی مشهور در تیتر نخست شماره سهشنبه خود از توصیهای رونمایی کرده بود: «الگوی روسی مهار دلار». بانک مرکزی اما در واکنش یک روز بعد خود به این توصیه تن داد و با ابزار رشد نرخ سود بانکی به جنگ نقدینگی مهاجم به بازار ارز رفت. در صورتی که بپذیریم الگوی روسی مهار به کار گرفته شده، امید میرود در صورت موفقیت این طرح، الگوی مذکور به طور کامل در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد چون روسها پس از مهار نوسانهای دلار با افزایش شدید نرخ بهره بانکی، شناورسازی نرخ ارز را در دستور کار قرار دادند و در صورتی که این راهکار در آینده مورد توجه قرار گیرد، استفاده از این روش مطلوب خواهد بود.
گفتنی است رشد نرخ سود بانکی در شرایطی که تنها چند ماه از موفقیت کاهش این نرخ میگذرد، نوعی بازگشت به عقب است و شانس اصلاح وضعیت نامساعد نظام بانکی را کاهش میدهد اما اجرای با برنامه این طرح و سعی بر تداوم کاهش نرخ سود بانکی پس از مهار بازار ارز، میتواند امید به ادامه اصلاح نظام بانکی را زنده نگاه دارد.
دولتها میتوانند در واکنش به شوکهای کوتاهمدت نامطلوب به اقتصاد از راهکارهای کوتاهمدت بهره گیرند اما نباید برنامههای کوتاهمدت را به بلندمدت تسری دهند و در طولانیمدت صرفا میباید به راهکارهای اصلاحی و ریشهای متوسل شوند.
*** امید میرود دولتمردان از تحولات اخیر بازار ارز در دو جهت درس گرفته باشند: نخست آنکه، از «تاکید بر تحت کنترل بودن همه چیز»، «آرامش دادن مصنوعی به مردم» و «پیشبینی قیمتها در آینده» بپرهیزند. اقتصاد سرکشتر از آن است که به توصیه و دستور تن دهد و این بار با شوکی کوتاهمدت، این مسئله را با قاطعیت به اثبات رساند. مقام دولتی میباید با منطق اقتصاد همراه شود، در نهایت صبر مردم را به پذیرش واقعیتهای اقتصادی کشور بخواند و هیجان آن را نداشته باشد که با وعدههای کوتاهمدت به مردم، محبوبیتها را حفظ کند.
درس دوم آن که، اصلاحات اقتصادی را جدی بگیرند. این اصلاحات هزینهزا است و محبوبیت را حتی از بین میبرد. در یک جامعه خسته از سالها تداوم مشکلات اقتصادی، اصلاحات سختتر نیز میشود و احتمال میرود هزینههای اجتماعی به بار آورد. دولت فعلی در میانه چنین شرایط بد اقتصادی قرار گرفته اما سعی دارد اصلاحاتی آرام را با هزینههای غیرمحسوس پیش ببرد. امری که به نظر میرسد ناشدنی است! رویدادهای بازار ارز اثبات کرد میباید به جنگ ریشهای مشکلات اقتصادی بحرانگونه فعلی رفت: باید دولت را کوچک کرد، باید نظام بانکی را جدیتر اصلاح کرد و مهمتر از همه «سیاست را در خدمت اقتصاد درآورد».
🆔 @jameeno
#الف
🔹عقل سلیم آنها کجا رفته است؟
▫️شورای سردبیری: چرا محافظهکاران ایران در کار تضعیف دولت مستقر توقفی صورت نمیدهند و در نتایج آن تردید نمیکنند و دستگاه تبلیغاتی آنها از جد و جهد برای ناکارا و فاسد نشان دادن دولت روحانی کم نمیگذارد؟
این پرسش، خودش یک پرسش دیگر پدید میآورد: اصولا آنها چرا باید این دولت را کارا و تلاشگر برای جبران گذشته تاریک خود نشان دهند؟ پاسخ پرسش اخیر این است که نظام با چالشهایی فوق حاد دست در گریبان است که هرکدام به تنهایی برای زیر و رو کردن یک دولت کافی است: اقتصادی بههم ریخته و آلوده به رکود، بیکاری و کمبود سرمایهگذاری؛ فشارهای متنوع خارجی؛ فساد و سوءاستفاده فراگیر داخلی؛ و حالا دیگر از همه مهمتر، شروع خیزشهای بیکاران و لشگر ناراضیان. وقتی حکومتی با چنین وضعی روبروست دیگر چه جای جنگ داخلی بر سر قدرت و تخریب نیمی از نظام توسط نیمه دیگر؟! آیا عقل حکم نمیکند درگیری داخلی و عملیات ایذایی را رها کنیم و به حل مشکلاتی بپردازیم که در صورت حل نشدن بنیان ما را ریشهکن میکند؟ به قاعده، وقتی مخالف یا مشکل بنیانکنی پشت در ایستاده و عنقریب در را از پاشنه درمیآورد، گریبان یکدیگر را گرفتن صحیح است؟
پاسخ این پرسش حتی توسط آدمهای کمهوش منفی است. حالا میتوان پرسش اول را به صورتی پیگیرتر مطرح ساخت: وقتی کل نظام در محاصره مشکلاتی بنیانکن و دشمنانی بیرحم است، چرا محافظهکاران در حال سوراخ کردن قایقی هستند که خود در آن نشستهاند و نیمی از نظام دائما در حال چوب گذاشتن لای چرخ نیمه دیگر و ناکارا و فاسد خواندن آن در دستگاه تبلیغاتی خود است؟
آیا خرد جمعی آنها از یک عقل متعارف کمتر است؟ آیا عقل سلیم در موضوعی چنین بسیط و پر دامنه و ابعاد، در یک بستر زمانی طولانی میتواند تا این حد نازا و گزینشگر دائمی کژراهه باشد؟ فقط در یک صورت چنین امری ممکن است: آن خرد جمعی و آن عقل سلیم، به گروگان رفته باشد.
عقل سلیم محافظهکاران کجا رفته است؟
🆔 @jameeno
🔹عقل سلیم آنها کجا رفته است؟
▫️شورای سردبیری: چرا محافظهکاران ایران در کار تضعیف دولت مستقر توقفی صورت نمیدهند و در نتایج آن تردید نمیکنند و دستگاه تبلیغاتی آنها از جد و جهد برای ناکارا و فاسد نشان دادن دولت روحانی کم نمیگذارد؟
این پرسش، خودش یک پرسش دیگر پدید میآورد: اصولا آنها چرا باید این دولت را کارا و تلاشگر برای جبران گذشته تاریک خود نشان دهند؟ پاسخ پرسش اخیر این است که نظام با چالشهایی فوق حاد دست در گریبان است که هرکدام به تنهایی برای زیر و رو کردن یک دولت کافی است: اقتصادی بههم ریخته و آلوده به رکود، بیکاری و کمبود سرمایهگذاری؛ فشارهای متنوع خارجی؛ فساد و سوءاستفاده فراگیر داخلی؛ و حالا دیگر از همه مهمتر، شروع خیزشهای بیکاران و لشگر ناراضیان. وقتی حکومتی با چنین وضعی روبروست دیگر چه جای جنگ داخلی بر سر قدرت و تخریب نیمی از نظام توسط نیمه دیگر؟! آیا عقل حکم نمیکند درگیری داخلی و عملیات ایذایی را رها کنیم و به حل مشکلاتی بپردازیم که در صورت حل نشدن بنیان ما را ریشهکن میکند؟ به قاعده، وقتی مخالف یا مشکل بنیانکنی پشت در ایستاده و عنقریب در را از پاشنه درمیآورد، گریبان یکدیگر را گرفتن صحیح است؟
پاسخ این پرسش حتی توسط آدمهای کمهوش منفی است. حالا میتوان پرسش اول را به صورتی پیگیرتر مطرح ساخت: وقتی کل نظام در محاصره مشکلاتی بنیانکن و دشمنانی بیرحم است، چرا محافظهکاران در حال سوراخ کردن قایقی هستند که خود در آن نشستهاند و نیمی از نظام دائما در حال چوب گذاشتن لای چرخ نیمه دیگر و ناکارا و فاسد خواندن آن در دستگاه تبلیغاتی خود است؟
آیا خرد جمعی آنها از یک عقل متعارف کمتر است؟ آیا عقل سلیم در موضوعی چنین بسیط و پر دامنه و ابعاد، در یک بستر زمانی طولانی میتواند تا این حد نازا و گزینشگر دائمی کژراهه باشد؟ فقط در یک صورت چنین امری ممکن است: آن خرد جمعی و آن عقل سلیم، به گروگان رفته باشد.
عقل سلیم محافظهکاران کجا رفته است؟
🆔 @jameeno
🔸بازخوانی رابطه روحانیت و نظام (۵)؛ حجتالاسلام والمسلمین نبویان در گفتوگو با مباحثات:
▫️تفکر لیبرابی مدیران نتیجه عدم نقشآفرینی حوزه است/نظام باید بودجه تئوریپردازی در حوزه را تقبل کند
🔹 حوزه علمیه از ابتدای انقلاب باید کادرسازی را شروع میکرد که بهخاطر مصلحتاندیشیها و عافیتطلبیهای بخشی از همین حوزه این اتفاق نیافتاد. بعد از ۱۴۰۰ سال حکومت به نام حوزویان تشکیل شد. حوزویانی که خود را کنار کشیدند باید پاسخگوی این نقصان باشند. اول در مرحله تولید فکر دچار مشکل شدند و دوم در مرحله اجرا.
🔹 ما زمانی میتوانیم هزینه کنیم تا عدهای از حوزویان و دانشگاهیان در قالب یک کار علمی فکر و اندیشه دینی تولید کنند که مدیریت هزینههای اینچنینی و بیتالمال در دست ما باشد.
🔹 در ابتدای انقلاب امام فرمودند که دانشگاهها باید تعطیل شوند تا علم دینی تولید شود. جامعه مدرسین آیتالله مصباح یزدی را بهعنوان نماینده خود برای بررسی متون و تدوین علوم اسلامی معرفی کرد. ماهها ایشان میزبان اساتید دانشگاه بود که آنها متون موجود را ارائه میکردند و ایشان با مبانی دینی تطبیق داده و اصلاح میکردند. روزی ۱۶ ساعت در حال بحث بودند. سردرد و میگرن شدیدی که الآن دارند مربوط به آن زمان است. چندهزار صفحه مطلب تهیه شد. باید شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب میکرد؛ اما وقتی قرار بر اجرا بود همهی این زحمات را کنار گذاشتند. چه کسانی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند؟ امثال دکتر سروش. ما هم ناکارآمدی را تاحدودی قبول داریم؛ اما باید یقه همین تفکر سکولار را گرفت.
🔹 سکولار امروزی در حوزه میگوید برای اینکه دین را حفظ کنیم نباید وارد مسائل سیاسی بشویم. به اینها میگوییم مگر دین امربهمعروف و نهی از منکر یا جهاد ندارد؟ این جماعت که تعصب خاصی به مسأله عزاداری و سیدالشهدا(ع) دارند، هیچگاه پاسخ نمیدهند که اصلاً حرکت و قیام امام حسین(ع) در مقابل چی کسی بوده است؟ در مقابل ظلم بود و ظالمین امروز همین امریکا و اسرائیل هستند. چرا ربا زیاد شده است؟ چون مراجع و بزرگان ساکت نشستند. اگر میخواهید اسلام واقعی پیاده شود بیایید بگویید بانکداری اسلامی و فرهنگ اسلامی چیست؟ سیاست خارجی چگونه باید باشد؟
منبع: سایت مباحثات
متن کامل گفتوگو 👇👇👇
http://mobahesat.ir/15765
▫️تفکر لیبرابی مدیران نتیجه عدم نقشآفرینی حوزه است/نظام باید بودجه تئوریپردازی در حوزه را تقبل کند
🔹 حوزه علمیه از ابتدای انقلاب باید کادرسازی را شروع میکرد که بهخاطر مصلحتاندیشیها و عافیتطلبیهای بخشی از همین حوزه این اتفاق نیافتاد. بعد از ۱۴۰۰ سال حکومت به نام حوزویان تشکیل شد. حوزویانی که خود را کنار کشیدند باید پاسخگوی این نقصان باشند. اول در مرحله تولید فکر دچار مشکل شدند و دوم در مرحله اجرا.
🔹 ما زمانی میتوانیم هزینه کنیم تا عدهای از حوزویان و دانشگاهیان در قالب یک کار علمی فکر و اندیشه دینی تولید کنند که مدیریت هزینههای اینچنینی و بیتالمال در دست ما باشد.
🔹 در ابتدای انقلاب امام فرمودند که دانشگاهها باید تعطیل شوند تا علم دینی تولید شود. جامعه مدرسین آیتالله مصباح یزدی را بهعنوان نماینده خود برای بررسی متون و تدوین علوم اسلامی معرفی کرد. ماهها ایشان میزبان اساتید دانشگاه بود که آنها متون موجود را ارائه میکردند و ایشان با مبانی دینی تطبیق داده و اصلاح میکردند. روزی ۱۶ ساعت در حال بحث بودند. سردرد و میگرن شدیدی که الآن دارند مربوط به آن زمان است. چندهزار صفحه مطلب تهیه شد. باید شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب میکرد؛ اما وقتی قرار بر اجرا بود همهی این زحمات را کنار گذاشتند. چه کسانی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند؟ امثال دکتر سروش. ما هم ناکارآمدی را تاحدودی قبول داریم؛ اما باید یقه همین تفکر سکولار را گرفت.
🔹 سکولار امروزی در حوزه میگوید برای اینکه دین را حفظ کنیم نباید وارد مسائل سیاسی بشویم. به اینها میگوییم مگر دین امربهمعروف و نهی از منکر یا جهاد ندارد؟ این جماعت که تعصب خاصی به مسأله عزاداری و سیدالشهدا(ع) دارند، هیچگاه پاسخ نمیدهند که اصلاً حرکت و قیام امام حسین(ع) در مقابل چی کسی بوده است؟ در مقابل ظلم بود و ظالمین امروز همین امریکا و اسرائیل هستند. چرا ربا زیاد شده است؟ چون مراجع و بزرگان ساکت نشستند. اگر میخواهید اسلام واقعی پیاده شود بیایید بگویید بانکداری اسلامی و فرهنگ اسلامی چیست؟ سیاست خارجی چگونه باید باشد؟
منبع: سایت مباحثات
متن کامل گفتوگو 👇👇👇
http://mobahesat.ir/15765
مباحثات
تفکر لیبرالی مدیران نتیجه عدم نقشآفرینی حوزه است/نظام باید بودجه تئوریپردازی در حوزه را تقبل کند « مباحثات
حوزه علمیه از ابتدای انقلاب باید کادرسازی را شروع میکرد که بهخاطر مصلحتاندیشیها و عافیتطلبیهای بخشی از همین حوزه این اتفاق نیافتاد/ما زمانی میتوانیم هزینه کنیم تا عدهای از حوزویان و دانشگاهیان در قالب یک کار علمی فکر و اندیشه دینی تولید کنند که مدیریت…
🔴 بیانیه بیش از یکصد دانشجو، استاد و فعال مدنی در اعتراض به اخراج زهرا قلندرینژاد از دانشگاه به جرم درویشی
به گزارش خبرنگار سایت #مجذوبان_نور؛ بیش از یکصد تن از دانشجویان، اساتید و فعالان #سیاسی و #مدنی با صدور بیانیهای به #اخراج #زهرا_قلندرینژاد از دانشگاه به جرم #درویشی واکنش نشان داده و خواستار رفع موانع تحصیلی و بازگشت این دانشجو به دانشگاه شدند.
متن این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حق برخورداری از فرصتهای برابر آموزشی برای همه اقشار جامعه فارغ از گرایشات سیاسی، مذهبی و قومی از حقوق اساسی افراد در جامعه است که در قانون اساسی کشورمان و #حقوقشهروندی دولت روحانی به آن اشاره شده است. بر اساس اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از #حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» و «همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند». همچنین در ماده ۱۰۶ منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید به صراحت عنوان شده که: « #جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از #آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آنها را نمیتوان به صرف داشتن عقیده و ابراز آن در محیطهای علمی مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد یا از تدریس و تحصیل #محروم کرد».
بعلاوه اعلامیه جهانی حقوق بشر به آموزش و پرورش رایگان و همگانی توجهی ویژه دارد. بند ۱ ماده ۲۶ اعلامیه میگوید: «هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهرهمند شود. آموزش حرفهای باید #عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنابه استعداد خود بتوانند از آن بهرهمند گردند».
اگرچه این اصول فراگیر، تمامی محدودیتها و تبعیضها را از پیش پای ملت برداشته و راه را برای هرگونه توجیه تبعیضآمیزی بسته است اما همچنان شاهد تصمیمات نابخردانه و تبعیضهای آشکاری هستیم که #دانشجویان را به دلیل تفاوت در عقیده از تحصیل بازمیدارد. در آخرین نمونهٔ این محرومیتها، خانم زهرا قلندرینژاد، از دراویش طریقت #نعمتاللهی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی در #دانشگاه آزاد واحد #بندرعباس مشغول به تحصیل بود به دلایل #عقیدتی از تحصیل در این دانشگاه منع شد.
اخراج زهرا قلندرینژاد صرفاً به دلیل داشتن عقیدهای متفاوت، قطعاً بر خلاف همه اصول و قوانین جمهوری اسلامی ایران و بر خلاف روح اسلام رحمانی است. علاوه بر مغایرت این اقدام با نصّ صریح قانون اساسی و قوانین #حقوق بشری، ابهاماتی هم در روند اخراج این دانشجو از دانشگاه؛ از جمله عدم تفهیم اتهام به دانشجو و عدم طی شدن مراحل قانونی اخراج در کمیته انضباطی دانشگاه، اتفاق افتاده است. نظر به این روند پر ابهام و تکذیب و سکوت امضاکنندگان نامه و مسئولین امر، ما خواستار #بازگشت بیقید و شرط این دانشجو به دانشگاه هستیم.
*جمعی از دانشجویان، #اساتید دانشگاه، فعالین سیاسی و مدنى
🆔 @jameeno
به گزارش خبرنگار سایت #مجذوبان_نور؛ بیش از یکصد تن از دانشجویان، اساتید و فعالان #سیاسی و #مدنی با صدور بیانیهای به #اخراج #زهرا_قلندرینژاد از دانشگاه به جرم #درویشی واکنش نشان داده و خواستار رفع موانع تحصیلی و بازگشت این دانشجو به دانشگاه شدند.
متن این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حق برخورداری از فرصتهای برابر آموزشی برای همه اقشار جامعه فارغ از گرایشات سیاسی، مذهبی و قومی از حقوق اساسی افراد در جامعه است که در قانون اساسی کشورمان و #حقوقشهروندی دولت روحانی به آن اشاره شده است. بر اساس اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از #حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» و «همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند». همچنین در ماده ۱۰۶ منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید به صراحت عنوان شده که: « #جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از #آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آنها را نمیتوان به صرف داشتن عقیده و ابراز آن در محیطهای علمی مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد یا از تدریس و تحصیل #محروم کرد».
بعلاوه اعلامیه جهانی حقوق بشر به آموزش و پرورش رایگان و همگانی توجهی ویژه دارد. بند ۱ ماده ۲۶ اعلامیه میگوید: «هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهرهمند شود. آموزش حرفهای باید #عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنابه استعداد خود بتوانند از آن بهرهمند گردند».
اگرچه این اصول فراگیر، تمامی محدودیتها و تبعیضها را از پیش پای ملت برداشته و راه را برای هرگونه توجیه تبعیضآمیزی بسته است اما همچنان شاهد تصمیمات نابخردانه و تبعیضهای آشکاری هستیم که #دانشجویان را به دلیل تفاوت در عقیده از تحصیل بازمیدارد. در آخرین نمونهٔ این محرومیتها، خانم زهرا قلندرینژاد، از دراویش طریقت #نعمتاللهی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی در #دانشگاه آزاد واحد #بندرعباس مشغول به تحصیل بود به دلایل #عقیدتی از تحصیل در این دانشگاه منع شد.
اخراج زهرا قلندرینژاد صرفاً به دلیل داشتن عقیدهای متفاوت، قطعاً بر خلاف همه اصول و قوانین جمهوری اسلامی ایران و بر خلاف روح اسلام رحمانی است. علاوه بر مغایرت این اقدام با نصّ صریح قانون اساسی و قوانین #حقوق بشری، ابهاماتی هم در روند اخراج این دانشجو از دانشگاه؛ از جمله عدم تفهیم اتهام به دانشجو و عدم طی شدن مراحل قانونی اخراج در کمیته انضباطی دانشگاه، اتفاق افتاده است. نظر به این روند پر ابهام و تکذیب و سکوت امضاکنندگان نامه و مسئولین امر، ما خواستار #بازگشت بیقید و شرط این دانشجو به دانشگاه هستیم.
*جمعی از دانشجویان، #اساتید دانشگاه، فعالین سیاسی و مدنى
🆔 @jameeno