Forwarded from مؤسسه رحمان
الف. خوابِ آینده را دیدن در اکنونِ رو به احتضار: امید بر بستر مسیانیسم و اتوپیاباوری؛
لینک ثبت نام: evand.com/events/فکر-کردن-به-امید-به-وقت-نامیدی-تانلات-مقدماتی-بر-دشوار-421563
=
@rahmaninstitute
لینک ثبت نام: evand.com/events/فکر-کردن-به-امید-به-وقت-نامیدی-تانلات-مقدماتی-بر-دشوار-421563
=
@rahmaninstitute
#الف
🔹مساله بعدی چیست؟
▫️شورای سردبیری: سیاست خارجی در کشور ما دو خصلت ویژه دارد که سیاست خارجی کشورهای دارای نظامات معقول فاقد آنند؛ تمرکز بر یک مساله خاص طی مدتی طولانی و متاثر بودن شدید سیاست داخلی از موضوعات خارجی. هر دو خصلت، مضر و فاقد اثری مثبت برای خلق افق روشن و سازنده درکل سیاستهای حکومت هستند.
مساله هستهای برای مدتی حدود یک و نیم دهه خود را به عمدهترین مساله سیاست خارجی ما بدل کرده بود. این مشکل خسارت بار، در نهایت از طریق سازشی که توصیفی حماسی از آن شده بود سایه خود را از سر سیاست بینالمللی ایران برداشت. میتوان فرض کرد خیلی زودتر قابل حذف از فهرست مشکلات سیاست بینالملل بود. در دوران دوم ریاست جمهوری خاتمی یعنی در نیمه اول دهه ۸۰ تا آستانه حذف آن به عنوان یک چالش بزرگ پیش رفته بودیم. اما انگار مقرر است سیاست خارجی ما برای برداشتن هر سنگی از پیش پای خود مدتها تعلل کند و خسارات سنگین به جای گذارد.
حالا حدود دو سال است مساله موشکها مساله اول ما در سیاست خارجی و سایهاش مستدام بر سر اوضاع داخلی است. نمیدانیم این سایه کی کوتاه خواهد شد، ولی بر اساس تجربه میتوان ادعا کرد روندی طولانی در پیش است، و آمد و رفت وزیر خارجه این یا وزیر گردشگری آن مقدمات بسیار کوچک و کم اهمیت این روند است. تاثیرات منفی آن بر اوضاع داخلی نیز طبیعتا ادامه خواهد داشت.
اما به هر حال و در نگاهی رو به آینده، میتوان پرسید مساله عمده بعدی که برای مدتی طولانی سایه بر سر زندگی ایرانیان خو اهد داشت کدامست؟ ظاهر اوضاع نشان میدهد هنگامی که بی یا با هر نوع نرمشی این مساله اخیر گریبان ما را رها کند، مساله بعدیمان درگیر بودن در حل و فصل مشکلات و بلوک بندیهای تازه منطقه آشوب خیزی است که ما در آن زندگی میکنیم و جنگ و گریز مربوط به بازآرایی یک خاورمیانه تازه تا مدتها مساله اساسی سیاست خارجی و در نتیجه اوضاع داخلی ما خو اهد بود.
فعلا حرف بیشتری نمیتوان زد جز بیان این آرزو که کاش روزی یک مساله داخلی به مشکل اول و بنیادین حکومت ما تبدیل شود، البته نه از نوع مسالهای که ممکن بود آن تظاهرات و درگیریهای دهه اول دی ماه پدید آورند!
🆔 @jameeno
🔹مساله بعدی چیست؟
▫️شورای سردبیری: سیاست خارجی در کشور ما دو خصلت ویژه دارد که سیاست خارجی کشورهای دارای نظامات معقول فاقد آنند؛ تمرکز بر یک مساله خاص طی مدتی طولانی و متاثر بودن شدید سیاست داخلی از موضوعات خارجی. هر دو خصلت، مضر و فاقد اثری مثبت برای خلق افق روشن و سازنده درکل سیاستهای حکومت هستند.
مساله هستهای برای مدتی حدود یک و نیم دهه خود را به عمدهترین مساله سیاست خارجی ما بدل کرده بود. این مشکل خسارت بار، در نهایت از طریق سازشی که توصیفی حماسی از آن شده بود سایه خود را از سر سیاست بینالمللی ایران برداشت. میتوان فرض کرد خیلی زودتر قابل حذف از فهرست مشکلات سیاست بینالملل بود. در دوران دوم ریاست جمهوری خاتمی یعنی در نیمه اول دهه ۸۰ تا آستانه حذف آن به عنوان یک چالش بزرگ پیش رفته بودیم. اما انگار مقرر است سیاست خارجی ما برای برداشتن هر سنگی از پیش پای خود مدتها تعلل کند و خسارات سنگین به جای گذارد.
حالا حدود دو سال است مساله موشکها مساله اول ما در سیاست خارجی و سایهاش مستدام بر سر اوضاع داخلی است. نمیدانیم این سایه کی کوتاه خواهد شد، ولی بر اساس تجربه میتوان ادعا کرد روندی طولانی در پیش است، و آمد و رفت وزیر خارجه این یا وزیر گردشگری آن مقدمات بسیار کوچک و کم اهمیت این روند است. تاثیرات منفی آن بر اوضاع داخلی نیز طبیعتا ادامه خواهد داشت.
اما به هر حال و در نگاهی رو به آینده، میتوان پرسید مساله عمده بعدی که برای مدتی طولانی سایه بر سر زندگی ایرانیان خو اهد داشت کدامست؟ ظاهر اوضاع نشان میدهد هنگامی که بی یا با هر نوع نرمشی این مساله اخیر گریبان ما را رها کند، مساله بعدیمان درگیر بودن در حل و فصل مشکلات و بلوک بندیهای تازه منطقه آشوب خیزی است که ما در آن زندگی میکنیم و جنگ و گریز مربوط به بازآرایی یک خاورمیانه تازه تا مدتها مساله اساسی سیاست خارجی و در نتیجه اوضاع داخلی ما خو اهد بود.
فعلا حرف بیشتری نمیتوان زد جز بیان این آرزو که کاش روزی یک مساله داخلی به مشکل اول و بنیادین حکومت ما تبدیل شود، البته نه از نوع مسالهای که ممکن بود آن تظاهرات و درگیریهای دهه اول دی ماه پدید آورند!
🆔 @jameeno
❤1
🔹پس از 9 روز
تماس تلفنی سه و نیم دقیقهای پریسا رفیعی
▫️جامعه نو: 9 روز پس از بازداشت پریسا رفیعی، فعال دانشجویی دانشگاه تهران، جلوی در شرقی این دانشگاه، پدر او، سلطانعلی رفیعی، فعال سیاسی اصلاحطلب، خبر داد که سرانجام دیشب، 14 اسفندماه، او و همسرش موفق شدهاند تلفنی با دخترشان گفتگو کنند. او در پستی اینستاگرامی نوشت: «حوالی عصر یا شب با موبابل همسرم تماس گرفته شد و پریسا توانست حدود سه و نیم دقیقه با مادر و پدرش صحبت کند و ما جویای حالش شدیم.» به گفته او، در این تماس تلفنی دخترشان به آنان گفته که «دیروز (یکشنبه) تفهیم اتهام (بازجویی/بازپرسی) تمام شده و دوباره بازداشت موقت برایش صادر شده» و توانسته «وکالتنامه را امضا کند»؛ اما همچنان در سلول انفرادی به سر میبرد.
با این همه، پدر پریسا رفیعی گفته که بنابر اعلام وکیل او، تا شامگاه دوشنبه، «باز هم به مانند دفعات قبل وکالتنامه را [به وکیل] تحویل ندادهاند.» او همچنین از حضورش در دادسرای اوین و درخواست مجوز مراجعه به بازپرسی شماره 2، شعبه مسئول پرونده پریسا رفیعی، گفته و اینکه پاسخ شنیده: «به شما اجازه حضور در بازپرسی داده نمی شود و هر وقت با شما کاری داشتند زنگ می زنند.» این درحالی است که یک روز پیشتر اجازه مراجعه به بازپرسی به آنان داده شده بود، هرچند به گفته او «با در بسته اتاق بازپرس» روبرو شده بودند.
یک روز پیش از این هم سلطانعلی رفیعی، از ملاقات با ضابط امنیتی پرونده دخترش خبر داده و گفته بود که از پی گفتگو با او، «در سوگیرانه نبودن و منصفانه بودن شیوه رسیدگی» تردیده کرده است.
سلطانعلی رفیعی به «جامعه نو» گفت: «تا به امروز به ما اعلام نشده چه نهاد و یا سازمانی و به چه دلیل و اتهامی ایشان را بازداشت کرده است. پرواضح است که این قبیل کارها جز ایجاد هزینه برای کشور و ایجاد شکاف بین دانشجو و حاکمیت،دستاوردی برای بانیان و طراحان آن نداشته، ندارد و نخواهد داشت.»
🔻متن کامل گفتگوی «جامعه نو» را با پدر پریسا رفیعی در INSTANT VIEW بخوانید
🆔 @jameeno
http://telegra.ph/Rafee-03-06
تماس تلفنی سه و نیم دقیقهای پریسا رفیعی
▫️جامعه نو: 9 روز پس از بازداشت پریسا رفیعی، فعال دانشجویی دانشگاه تهران، جلوی در شرقی این دانشگاه، پدر او، سلطانعلی رفیعی، فعال سیاسی اصلاحطلب، خبر داد که سرانجام دیشب، 14 اسفندماه، او و همسرش موفق شدهاند تلفنی با دخترشان گفتگو کنند. او در پستی اینستاگرامی نوشت: «حوالی عصر یا شب با موبابل همسرم تماس گرفته شد و پریسا توانست حدود سه و نیم دقیقه با مادر و پدرش صحبت کند و ما جویای حالش شدیم.» به گفته او، در این تماس تلفنی دخترشان به آنان گفته که «دیروز (یکشنبه) تفهیم اتهام (بازجویی/بازپرسی) تمام شده و دوباره بازداشت موقت برایش صادر شده» و توانسته «وکالتنامه را امضا کند»؛ اما همچنان در سلول انفرادی به سر میبرد.
با این همه، پدر پریسا رفیعی گفته که بنابر اعلام وکیل او، تا شامگاه دوشنبه، «باز هم به مانند دفعات قبل وکالتنامه را [به وکیل] تحویل ندادهاند.» او همچنین از حضورش در دادسرای اوین و درخواست مجوز مراجعه به بازپرسی شماره 2، شعبه مسئول پرونده پریسا رفیعی، گفته و اینکه پاسخ شنیده: «به شما اجازه حضور در بازپرسی داده نمی شود و هر وقت با شما کاری داشتند زنگ می زنند.» این درحالی است که یک روز پیشتر اجازه مراجعه به بازپرسی به آنان داده شده بود، هرچند به گفته او «با در بسته اتاق بازپرس» روبرو شده بودند.
یک روز پیش از این هم سلطانعلی رفیعی، از ملاقات با ضابط امنیتی پرونده دخترش خبر داده و گفته بود که از پی گفتگو با او، «در سوگیرانه نبودن و منصفانه بودن شیوه رسیدگی» تردیده کرده است.
سلطانعلی رفیعی به «جامعه نو» گفت: «تا به امروز به ما اعلام نشده چه نهاد و یا سازمانی و به چه دلیل و اتهامی ایشان را بازداشت کرده است. پرواضح است که این قبیل کارها جز ایجاد هزینه برای کشور و ایجاد شکاف بین دانشجو و حاکمیت،دستاوردی برای بانیان و طراحان آن نداشته، ندارد و نخواهد داشت.»
🔻متن کامل گفتگوی «جامعه نو» را با پدر پریسا رفیعی در INSTANT VIEW بخوانید
🆔 @jameeno
http://telegra.ph/Rafee-03-06
Telegraph
10 روز از بازداشت پریسا رفیعی گذشت
تماس تلفنی سه و نیم دقیقهای پریسا از اوین جامعه نو: بیش از یک ماه از اعتراضات خیابانی دیماه میگذرد. اعتراضاتی که از پی آن بسیاری بازداشت شدند؛ به اعلام منابع رسمی بیش از 3هزار نفر که فعالان مدنی بسیاری را هم در میان داشتند که بخشیشان فعالان دانشجویی…
#الف
🔸طلاب دمکراسی میخواهند؟
◽️شورای سردبیری: گویا وقایعی همراه باتندی در حوزه علمیه اصفهان رخ داده که در سایت حوزه ای مباحثات یادداشتی در باره آن درج شده است . بخشی از این یادداشت را برایتان نقل میکنیم:
🔹 سازوکار انتخاب مدیران حوزه و روش مدیریتی آنان از عالیترین مقام حوزههای علمیه تا مدیران مدارس کوچک بهصورت کاملاً سنتی صورت میپذیرد. در این سازوکار جامعه مدرسین و شورای عالی حوزههای علمیه، مدیر حوزه را با کسب نظر مراجع تقلید انتخاب میکنند و مدیر حوزه نیز به صلاحدید معاونان و ردههای پایینتر را انتخاب میکند. تنها نقطه وصل جامعه مدرسین به بدنه طلاب «مجمع نمایندگان طلاب» هستند که اولاً نظرات و تصمیمات آنان ضمانت اجرائی ندارد و ثانیاً متأسفانه به اعتقاد بسیاری این مجمع در حد یک جمع رفع تکلیفی از دستور امام خمینی(ره) در منشور روحانیت باقی مانده است.
🔹 با توجه به سازوکاری که بیان شد عملاً طلاب حوزههای علمیه و حتی اساتید از مقدمات گرفته تا سطوح عالی هیچ سهمی در انتخاب مدیران و تعیین سیاستهای کلی و حتی مسائل جزئی اجرائی حوزههای علمیه ندارند و جالب اینجاست که این روند تشکیلاتی تا کوچکترین مدرسه علمیه شهرستانها نیز جاری است. در کنار همهی این مسائل، برخی باورهای اعتقادی مانند ولایت مدیر مدرسه بر کلیهیامور عملاً حالت تقدس به تصمیمات و رفتارهای مدیران میدهد و هرگونه انتقاد یا نقد رفتارهای مدیران مذموم تلقی میشود.
🔹 از سوی دیگر اما طلاب امروزی حوزههای علمیه پیش از ورود به حوزه در سازوکار کاملاً مشارکتی وبهعبارت دیگر دموکراتیک تربیت شدهاند؛ از دوران ابتدایی و دبیرستان با شورای مدرسه و در اجتماع نیز با شورای شهر و سایر برنامههای مشارکتی در تصمیمگیریها عجین شدهاند و ذهن آنان برنمیتابد که در زندگی جدید نهتنها طلاب، بلکه اساتید نیز هیچ جایگاهی در تصمیمات ندارند. آنهایی که دانشگاه بودهاند هم فعالیت انجمنها و تشکلهای مختلف و تأثیر آنان بر تصمیمات صنفی دانشگاه را دیدهاند.
🔹 با توجه به وضعیت موجود درونسازمانی حوزه و وضعیت جامعه امروز این سؤال جدی مطرح است که چرا نباید فضایی برای بیان نظرات طلاب و اساتید و سهیمشدن آنان در تصمیمات مدارس و حوزههای علمیه وجود داشته باشد؟ برای نمونه اگر فضای تقدسی برای تصمیمات مدیریت حوزه علمیه اصفهان ایجاد نمیشد و از سوی دیگر در یک فرایند کاملاً منطقی نظر طلاب مورد توجه قرار میگرفت، آیا شاهد چنین رفتارهای ظاهراً تند و هنجارشکنانه بودیم؟
عذر میخواهیم از این نقل طولانی، هر چند واجد ارزش بسیاری است و علل بنیادین بسیاری از گرفتاری های امروز ما را نشان میدهد: مشخص میکند چرا علیرغم به رسمیت شناختن حق انتخاب در قانون اساسی،ما نتوانسته ایم مدیریت کشور را در سطح کلان و بالا با سازوکاری واقعی و منطقی بر اساس انتخاب همراه کنیم. نشان میدهد چرا انتخابات نمیتواند تغییرات ماهوی احیانا لازم را در کشور پدید آورد و نشان میدهد چرا برخی نهادهای قانونی " در حد رفع تکلیفی" باقی مانده اند.ونشان میدهد چه چیزی " عملاحالت تقدس به تصمیمات و رفتارهای مدیران میدهد و هرگونه انتقاد یا نقد رفتارهای مدیران مذموم تلقی میشود"
ونشان میدهدعدم پذیرش روشهای غیر دمکراتیک اداره کردن یک مدرسه یا کشور ، امروزه نفوذخود رابه گستره مدارس مذهبی و ذهن طلاب حوزه ها نیزتوسعه داده است و حتی آنان نیز روشهای غیر دمکراتیک روحانیون سنتی را به چالش میکشند.میتوان در یافت که عیارهای مدرن اداره نهادها راه خود را به هم ذهن و هم رفتار روزمره طلاب باز کرده است و در تقابل مقدس سازی و عرفی گرایی ، انچه رای بیشتر را در فضای حوزه ها میاورد، همان است که فضای عرفی بیرون را پدید میاورد. اینهاخواستهایی همگانی اند که در نهایت سبب افزایش میل به تغییر در بخش بسیار بزرگی از جامعه خواهد شد.
معلوم است روحانیان سنتی به انچه در خانه خود و زیر پا و در میان طلابشان میگذرد طبق معمول بی توجهند. این به معنی خیلی چیزهاست ولی مهمترینش این است که انتظار پدید آمدن احساس نیاز به رفتار اصلاح طلبانه در آنچه مجموعه روحانیون سنتی خوانده میشود،هرروز رنگ بیشتری می بازد. بایددرمقابل این غفلت، منتظر رفتار غیر اصلاحی بیشتری از سوی بخشهای بزرگتری ازجامعه باشیم ...... فاجعه است؛ طلاب هم میایند.
🆔 @jameeno
🔸طلاب دمکراسی میخواهند؟
◽️شورای سردبیری: گویا وقایعی همراه باتندی در حوزه علمیه اصفهان رخ داده که در سایت حوزه ای مباحثات یادداشتی در باره آن درج شده است . بخشی از این یادداشت را برایتان نقل میکنیم:
🔹 سازوکار انتخاب مدیران حوزه و روش مدیریتی آنان از عالیترین مقام حوزههای علمیه تا مدیران مدارس کوچک بهصورت کاملاً سنتی صورت میپذیرد. در این سازوکار جامعه مدرسین و شورای عالی حوزههای علمیه، مدیر حوزه را با کسب نظر مراجع تقلید انتخاب میکنند و مدیر حوزه نیز به صلاحدید معاونان و ردههای پایینتر را انتخاب میکند. تنها نقطه وصل جامعه مدرسین به بدنه طلاب «مجمع نمایندگان طلاب» هستند که اولاً نظرات و تصمیمات آنان ضمانت اجرائی ندارد و ثانیاً متأسفانه به اعتقاد بسیاری این مجمع در حد یک جمع رفع تکلیفی از دستور امام خمینی(ره) در منشور روحانیت باقی مانده است.
🔹 با توجه به سازوکاری که بیان شد عملاً طلاب حوزههای علمیه و حتی اساتید از مقدمات گرفته تا سطوح عالی هیچ سهمی در انتخاب مدیران و تعیین سیاستهای کلی و حتی مسائل جزئی اجرائی حوزههای علمیه ندارند و جالب اینجاست که این روند تشکیلاتی تا کوچکترین مدرسه علمیه شهرستانها نیز جاری است. در کنار همهی این مسائل، برخی باورهای اعتقادی مانند ولایت مدیر مدرسه بر کلیهیامور عملاً حالت تقدس به تصمیمات و رفتارهای مدیران میدهد و هرگونه انتقاد یا نقد رفتارهای مدیران مذموم تلقی میشود.
🔹 از سوی دیگر اما طلاب امروزی حوزههای علمیه پیش از ورود به حوزه در سازوکار کاملاً مشارکتی وبهعبارت دیگر دموکراتیک تربیت شدهاند؛ از دوران ابتدایی و دبیرستان با شورای مدرسه و در اجتماع نیز با شورای شهر و سایر برنامههای مشارکتی در تصمیمگیریها عجین شدهاند و ذهن آنان برنمیتابد که در زندگی جدید نهتنها طلاب، بلکه اساتید نیز هیچ جایگاهی در تصمیمات ندارند. آنهایی که دانشگاه بودهاند هم فعالیت انجمنها و تشکلهای مختلف و تأثیر آنان بر تصمیمات صنفی دانشگاه را دیدهاند.
🔹 با توجه به وضعیت موجود درونسازمانی حوزه و وضعیت جامعه امروز این سؤال جدی مطرح است که چرا نباید فضایی برای بیان نظرات طلاب و اساتید و سهیمشدن آنان در تصمیمات مدارس و حوزههای علمیه وجود داشته باشد؟ برای نمونه اگر فضای تقدسی برای تصمیمات مدیریت حوزه علمیه اصفهان ایجاد نمیشد و از سوی دیگر در یک فرایند کاملاً منطقی نظر طلاب مورد توجه قرار میگرفت، آیا شاهد چنین رفتارهای ظاهراً تند و هنجارشکنانه بودیم؟
عذر میخواهیم از این نقل طولانی، هر چند واجد ارزش بسیاری است و علل بنیادین بسیاری از گرفتاری های امروز ما را نشان میدهد: مشخص میکند چرا علیرغم به رسمیت شناختن حق انتخاب در قانون اساسی،ما نتوانسته ایم مدیریت کشور را در سطح کلان و بالا با سازوکاری واقعی و منطقی بر اساس انتخاب همراه کنیم. نشان میدهد چرا انتخابات نمیتواند تغییرات ماهوی احیانا لازم را در کشور پدید آورد و نشان میدهد چرا برخی نهادهای قانونی " در حد رفع تکلیفی" باقی مانده اند.ونشان میدهد چه چیزی " عملاحالت تقدس به تصمیمات و رفتارهای مدیران میدهد و هرگونه انتقاد یا نقد رفتارهای مدیران مذموم تلقی میشود"
ونشان میدهدعدم پذیرش روشهای غیر دمکراتیک اداره کردن یک مدرسه یا کشور ، امروزه نفوذخود رابه گستره مدارس مذهبی و ذهن طلاب حوزه ها نیزتوسعه داده است و حتی آنان نیز روشهای غیر دمکراتیک روحانیون سنتی را به چالش میکشند.میتوان در یافت که عیارهای مدرن اداره نهادها راه خود را به هم ذهن و هم رفتار روزمره طلاب باز کرده است و در تقابل مقدس سازی و عرفی گرایی ، انچه رای بیشتر را در فضای حوزه ها میاورد، همان است که فضای عرفی بیرون را پدید میاورد. اینهاخواستهایی همگانی اند که در نهایت سبب افزایش میل به تغییر در بخش بسیار بزرگی از جامعه خواهد شد.
معلوم است روحانیان سنتی به انچه در خانه خود و زیر پا و در میان طلابشان میگذرد طبق معمول بی توجهند. این به معنی خیلی چیزهاست ولی مهمترینش این است که انتظار پدید آمدن احساس نیاز به رفتار اصلاح طلبانه در آنچه مجموعه روحانیون سنتی خوانده میشود،هرروز رنگ بیشتری می بازد. بایددرمقابل این غفلت، منتظر رفتار غیر اصلاحی بیشتری از سوی بخشهای بزرگتری ازجامعه باشیم ...... فاجعه است؛ طلاب هم میایند.
🆔 @jameeno
🔹ملاحظاتی درباره انتخاب
✍️محمد وافری- مدرس دانشگاه.
▫️آنچه اغلب انتخابهای به ظاهر درست را مخدوش میکند، انتصاب خبرگان در بستر الگوی حکومت «تیولداری مدرن» است! این دووجهی که برشمردم در کشور ما همواره دو روی یک سکه بودهاند، اما این بار موضوع کمی متفاوت است. پس از سالها بالاخره شاهد انتخاب یک دریانورد خبره در سمت مدیریت ارشد یکی از مهمترین ناوگانهای دریایی کشور هستیم که به اذعان بسیاری از خبرگان تصمیم درست و شایستهای نیز بوده است.
انتخاب یک دریانورد خبره در رأس یکی از مهمترین ناوگانهای نفتی جهان در کشوری که مدیریت اقتصاد نفتی هر روز با بحران جدیدی روبروست، خبر بسیار خوبی است، اما نمیتوان آن را بیربط با تلاطمهای اخیر در ناوگان نیازمند به نوسازی نفتکش ایران دانست.
قطعا یکی از معیارهای مهم انتخاب مدیران ارشد یک شرکت قابلیتهای شخصی و مدیریتی است که در ذیل مصادیق تعریف مدیران موفق میتواند ارزشافزودهای متمایز را در مجموعه با خود به همراه بیاورند. موضوع بنیانی که طرح آن در ادوار قبلی مدیریتهای تیولداری دولتی در چنبره رسانههای به شدت وابسته و غیرمستقل سازمانها و شرکتهای دریایی همواره مسکوت باقی مانده است.
از سویی شاهد آن بودهایم که در ادوار پیشین، به رغم رشد فزاینده اقتصادی بازارهای جهانی در سالهای رونق بازار حملونقل دریایی، کمتر چنین ارزشافزودهای از سوی مدیران انتصابی به چشم خورده است.
آنچه در این مختصر باید به آن اذعان داشت، آن است که نمیتوان و نباید حضور مغتنم مدیر خبرهای چون کاپیتان سردشتی را در میان انبوه بحرانها به خصوص تناقض تحمیلی میان مانیفست مدیریتی برآمده از شایستگیهای فنی و خبرگی ایشان و الزامات سیستم اقتصادی که خروجی چنین متناقضی به بار آورده است که نه نشان از اقتصاد دولتی دارد و نه سرمایهداری، با معیارهای دقیق مدیریتی مورد سنجش قرار داد. خاصه آنکه توقع نمیرود که چنین حضوری همراه با نوآوری قائل به اصول مدیریتی و توسعه متاثر از رشد بازار اقتصادی پیشرو باشد.
این نوع انتخاب در بستر اداره اقتصادی که چیزی شبیه تیولداری البته کمی مدرنتر! است (۱)، گرچه انتخابی درست و بهینه به نظر میرسد، اما فضای روشن و دقیقی را برای عملکرد مناسب خبرگان در اختیار قرار نمیدهد، چرا که در فضای کسبوکار کشتیرانیهای دولتی با چنین بستر واپسگرایانهای که بنگاههای دولتی و عمومی و نیمهدولتی به مثابه تکههای سرزمینهای تحت نظارت حاکمیت و دولت محسوب میشوند، انتظار میرود اختیار مدیران انتصابی که وجهی از تیولداری حکومتی را یدک میکشند نیز در ید حاکمیت باشد.
احتمالا این شائبه نیز وجود دارد که ایشان نیز متقابلا متعهد به رعایت محض و بیقیدو شرط انتظارات و توصیه های دولتی خواهد بود و این از آنجایی ناشی میشود که معیار شایستگی در ساختار تصیمات دولتی فارغ از ظرفیتهای مدیریتی و خبرگی عمدتا رعایت دستورات متاثر از ترکیب هیاتمدیره و تنظیم ساختار مدیریتی زیرمجموعه و پروژههای دستوری است. پارادوکسی که مراعات دستورات حکومتی منبعث از بحرانهای درونی و بیرونی توسط یک مدیر خبره در بنگاههای اقتصادی نیمهدولتی را تنها در چارچوب تیولداری مدرن، قابل توضیح میکند.
اما بیشک کمترین مزیت انتخاب مدیران خبره در قالب تیولداری مدرن، تعهدی است که یک مسئول خبره برای حفظ سرمایههای مالی، فنی و انسانی بنگاه احساس میکند. موضوع مهم و حیاتی که براساس مستندات در ادوار مدیران انتصابی قبلی شرکت ملی نفتکش کمتر به چشم میخورد. شاید بتوان آن را گامی در جهت اصلاح مدیریتی بنگاه های اقتصادی و تخصصی و کاهش مناسبات مبتنی بر تیول داری مدرن برشمرد.
باید منتظر ماند و دید.
........
(۱) ر.ک. غنینژاد، موسی، تفکیک سیاست و تجارت، روزنامه دنیای اقتصاد، ۹۵/۵/۵
🆔 @jameeno
https://goo.gl/yadWmq
✍️محمد وافری- مدرس دانشگاه.
▫️آنچه اغلب انتخابهای به ظاهر درست را مخدوش میکند، انتصاب خبرگان در بستر الگوی حکومت «تیولداری مدرن» است! این دووجهی که برشمردم در کشور ما همواره دو روی یک سکه بودهاند، اما این بار موضوع کمی متفاوت است. پس از سالها بالاخره شاهد انتخاب یک دریانورد خبره در سمت مدیریت ارشد یکی از مهمترین ناوگانهای دریایی کشور هستیم که به اذعان بسیاری از خبرگان تصمیم درست و شایستهای نیز بوده است.
انتخاب یک دریانورد خبره در رأس یکی از مهمترین ناوگانهای نفتی جهان در کشوری که مدیریت اقتصاد نفتی هر روز با بحران جدیدی روبروست، خبر بسیار خوبی است، اما نمیتوان آن را بیربط با تلاطمهای اخیر در ناوگان نیازمند به نوسازی نفتکش ایران دانست.
قطعا یکی از معیارهای مهم انتخاب مدیران ارشد یک شرکت قابلیتهای شخصی و مدیریتی است که در ذیل مصادیق تعریف مدیران موفق میتواند ارزشافزودهای متمایز را در مجموعه با خود به همراه بیاورند. موضوع بنیانی که طرح آن در ادوار قبلی مدیریتهای تیولداری دولتی در چنبره رسانههای به شدت وابسته و غیرمستقل سازمانها و شرکتهای دریایی همواره مسکوت باقی مانده است.
از سویی شاهد آن بودهایم که در ادوار پیشین، به رغم رشد فزاینده اقتصادی بازارهای جهانی در سالهای رونق بازار حملونقل دریایی، کمتر چنین ارزشافزودهای از سوی مدیران انتصابی به چشم خورده است.
آنچه در این مختصر باید به آن اذعان داشت، آن است که نمیتوان و نباید حضور مغتنم مدیر خبرهای چون کاپیتان سردشتی را در میان انبوه بحرانها به خصوص تناقض تحمیلی میان مانیفست مدیریتی برآمده از شایستگیهای فنی و خبرگی ایشان و الزامات سیستم اقتصادی که خروجی چنین متناقضی به بار آورده است که نه نشان از اقتصاد دولتی دارد و نه سرمایهداری، با معیارهای دقیق مدیریتی مورد سنجش قرار داد. خاصه آنکه توقع نمیرود که چنین حضوری همراه با نوآوری قائل به اصول مدیریتی و توسعه متاثر از رشد بازار اقتصادی پیشرو باشد.
این نوع انتخاب در بستر اداره اقتصادی که چیزی شبیه تیولداری البته کمی مدرنتر! است (۱)، گرچه انتخابی درست و بهینه به نظر میرسد، اما فضای روشن و دقیقی را برای عملکرد مناسب خبرگان در اختیار قرار نمیدهد، چرا که در فضای کسبوکار کشتیرانیهای دولتی با چنین بستر واپسگرایانهای که بنگاههای دولتی و عمومی و نیمهدولتی به مثابه تکههای سرزمینهای تحت نظارت حاکمیت و دولت محسوب میشوند، انتظار میرود اختیار مدیران انتصابی که وجهی از تیولداری حکومتی را یدک میکشند نیز در ید حاکمیت باشد.
احتمالا این شائبه نیز وجود دارد که ایشان نیز متقابلا متعهد به رعایت محض و بیقیدو شرط انتظارات و توصیه های دولتی خواهد بود و این از آنجایی ناشی میشود که معیار شایستگی در ساختار تصیمات دولتی فارغ از ظرفیتهای مدیریتی و خبرگی عمدتا رعایت دستورات متاثر از ترکیب هیاتمدیره و تنظیم ساختار مدیریتی زیرمجموعه و پروژههای دستوری است. پارادوکسی که مراعات دستورات حکومتی منبعث از بحرانهای درونی و بیرونی توسط یک مدیر خبره در بنگاههای اقتصادی نیمهدولتی را تنها در چارچوب تیولداری مدرن، قابل توضیح میکند.
اما بیشک کمترین مزیت انتخاب مدیران خبره در قالب تیولداری مدرن، تعهدی است که یک مسئول خبره برای حفظ سرمایههای مالی، فنی و انسانی بنگاه احساس میکند. موضوع مهم و حیاتی که براساس مستندات در ادوار مدیران انتصابی قبلی شرکت ملی نفتکش کمتر به چشم میخورد. شاید بتوان آن را گامی در جهت اصلاح مدیریتی بنگاه های اقتصادی و تخصصی و کاهش مناسبات مبتنی بر تیول داری مدرن برشمرد.
باید منتظر ماند و دید.
........
(۱) ر.ک. غنینژاد، موسی، تفکیک سیاست و تجارت، روزنامه دنیای اقتصاد، ۹۵/۵/۵
🆔 @jameeno
https://goo.gl/yadWmq
#الف
🔸 اعتراض، نفرت، خشم
◽️شورای سردبیری: روشن کردن موتور، شروع افشاگری مجدد درباره احمدینژاد و شکستن سکوت. این عبارات اجزایی از حرفهای اخیر تنها نماینده سیاسی اصلاحطلبان در دولت روحانی بود که اکثر مطبوعات قابل تیتر کردن در صفحه اول خود دانسته بودند. اما جهانگیری معاون اول روحانی حرفهای مهمتری زده و در یک مورد آنچه را گروه زیادی در داخل حکومت جرات به زبان آوردن آن را ندارند، فاش گفته بود: اعتراضها به نفرت و کینه نسبت به مسئولان و نظام و در نهایت خشم تبدیل میشوند.
حرف و تحلیلی تازه نیست و بسیاری این روند را پیشبینی و اعلام کردهاند، اما اجزای درونی حکومت خود را موظف میدانند تفسیر و توجیه حکومت را غرغره کنند که در گریز از واقعیت سرنخ همه چیز را در دست دشمن میداند. چرا در حالی که کسی فاش گویی حقیقت نمیکند و اشخاص دلسوز درون حکومت نیز چنین تحلیلهایی را زیرگوشی نزد بزرگان مطرح میکنند، جهانگیری ترجیح داده هشدارش را علنی کند؟
میتوان تصور و فرض کرد جهانگیری جمله " نباید اجازه دهیم اعتراض مردم به نفرت وخشم تبدیل شود" را قبلا به طور خصوصی گفته و بیاعتنایی دیده یا جدی گرفته نشده است. علت بیاعتنایی نیز روشن و در فرازی دیگر از حرفهای او ذکر شده است:" تحت تاثیر مسائل جهانی و منطقهای، باید برای مسائل راهحل نو داشته باشیم. افرادی را در کنار خود داشته باشیم که به ما فکر نو بدهند. جامعه به سمت تنوع پیش میرود و میتواند فرصتی برای گفتگو باشد. باید از این تنوع برای گفتگو با مردم استفاده کنیم. از نقد و اعتراض مردم نگران نباشیم."
تفسیر این حرفها و تصور فضایی که یک معتمد سیستم خود را در آن مجاز میبیند ترس و پیشنهادی را که دارد عرضه کند مشکل نیست. ظاهرا جهانگیری به طرز گریزناپذیری به این نتیجه رسیده است که حکومت باید دست از تلاش دائم برای یکدست کردن ساختار سیاسی بردارد، گوش شنوا برای آنهایی که دشمن میپندارد داشته باشد و از محاصره وسوسه گرانی که کارایی وسایل ضدشورش را بسیار بیشتر از پذیرش و گفتگو میدانند بیرون بیاید.
اگر نزدیکی این تصور به واقعیت زیاد باشد، این تصور خوفآور نیز قابل پذیرش است که؛ کشور همان مسیر لاجرمی را میرود که بسیاری از کشورهای آلوده به پدیده "فرار از واقعیت موقعیت" به آن دچارند. حکومت باید به طور واقعی قبول کند اوضاعش خوب نیست و مگسان گرد شیرینی نمیتوانند با آنچه در دسترس دارند از آن محافظت کنند. باید هنگام ترس از مردم، به جای دور شدن از آنها به سویشان رفت.
توصیه معاون اول این بوده است، اما افسوس.....
🆔 @jameeno
🔸 اعتراض، نفرت، خشم
◽️شورای سردبیری: روشن کردن موتور، شروع افشاگری مجدد درباره احمدینژاد و شکستن سکوت. این عبارات اجزایی از حرفهای اخیر تنها نماینده سیاسی اصلاحطلبان در دولت روحانی بود که اکثر مطبوعات قابل تیتر کردن در صفحه اول خود دانسته بودند. اما جهانگیری معاون اول روحانی حرفهای مهمتری زده و در یک مورد آنچه را گروه زیادی در داخل حکومت جرات به زبان آوردن آن را ندارند، فاش گفته بود: اعتراضها به نفرت و کینه نسبت به مسئولان و نظام و در نهایت خشم تبدیل میشوند.
حرف و تحلیلی تازه نیست و بسیاری این روند را پیشبینی و اعلام کردهاند، اما اجزای درونی حکومت خود را موظف میدانند تفسیر و توجیه حکومت را غرغره کنند که در گریز از واقعیت سرنخ همه چیز را در دست دشمن میداند. چرا در حالی که کسی فاش گویی حقیقت نمیکند و اشخاص دلسوز درون حکومت نیز چنین تحلیلهایی را زیرگوشی نزد بزرگان مطرح میکنند، جهانگیری ترجیح داده هشدارش را علنی کند؟
میتوان تصور و فرض کرد جهانگیری جمله " نباید اجازه دهیم اعتراض مردم به نفرت وخشم تبدیل شود" را قبلا به طور خصوصی گفته و بیاعتنایی دیده یا جدی گرفته نشده است. علت بیاعتنایی نیز روشن و در فرازی دیگر از حرفهای او ذکر شده است:" تحت تاثیر مسائل جهانی و منطقهای، باید برای مسائل راهحل نو داشته باشیم. افرادی را در کنار خود داشته باشیم که به ما فکر نو بدهند. جامعه به سمت تنوع پیش میرود و میتواند فرصتی برای گفتگو باشد. باید از این تنوع برای گفتگو با مردم استفاده کنیم. از نقد و اعتراض مردم نگران نباشیم."
تفسیر این حرفها و تصور فضایی که یک معتمد سیستم خود را در آن مجاز میبیند ترس و پیشنهادی را که دارد عرضه کند مشکل نیست. ظاهرا جهانگیری به طرز گریزناپذیری به این نتیجه رسیده است که حکومت باید دست از تلاش دائم برای یکدست کردن ساختار سیاسی بردارد، گوش شنوا برای آنهایی که دشمن میپندارد داشته باشد و از محاصره وسوسه گرانی که کارایی وسایل ضدشورش را بسیار بیشتر از پذیرش و گفتگو میدانند بیرون بیاید.
اگر نزدیکی این تصور به واقعیت زیاد باشد، این تصور خوفآور نیز قابل پذیرش است که؛ کشور همان مسیر لاجرمی را میرود که بسیاری از کشورهای آلوده به پدیده "فرار از واقعیت موقعیت" به آن دچارند. حکومت باید به طور واقعی قبول کند اوضاعش خوب نیست و مگسان گرد شیرینی نمیتوانند با آنچه در دسترس دارند از آن محافظت کنند. باید هنگام ترس از مردم، به جای دور شدن از آنها به سویشان رفت.
توصیه معاون اول این بوده است، اما افسوس.....
🆔 @jameeno
🔹دغدغه ناکارآمدی: عاملی برای باور خصوصی سازی
▫️علی محسنی / جامعه نو: به تازگی سازمان تامین اجتماعی لیستی از دهها شرکت زیرمجموعه خود را برای واگذاری ارائه کرده است. یازده شرکت از این جمع در صنایع چوب و کاغذ فعال هستند. هیچ یک از این یازده شرکت سودی در حساب های خود ندارند و این به معنای آن است که تامین اجتماعی حتی ریالی عایدی از این شرکت ها ندارد. این در حالی است که شرکت «صنایع کاغذ پارس هفت تپه» که سال 1392 به بخش خصوصی واگذار شده، در آخرین صورت های مالی نشان داده 35 میلیارد تومان سود انباشته کرده است. روند خوب عملکرد کاغذ پارس در حالی است که اعتراض های کارگران کشت و صنعت هفت تپه در این سال ها و حتی در این اواخر در میان اخبار دیده شده است.
بررسی دیگری نشان می دهد سه شرکت «پارس خزر»، «آبسال» و «صنعتی بوتان» که تولیدکننده لوازم خانگی هستند، هر سه سودده هستند و در سوی مقابل، کارخانه های تعطیل «پارس الکتریک»، «آزمایش» و «ارج» قرار دارند که یا زیان انباشته سنگینی دارند و یا همانند پارس الکتریک با اجاره زمین و تاسیسات خود، به سهامدار سود می دهند! این در حالی است که اگر بهانه هایی چون «وجود قاچاق بالا کالا»، «واردات بی رویه»، «سود بانکی بالا» و «محیط نامناسب کسب و کار» قابل پذیرش بود، می باید سه شرکت نخست نیز زیان ده می شدند در حالی که تفاوت سه شرکت نخست و سه شرکت دوم تنها در یک نکته است: مدیریت موفق بخش خصوصی و مدیریت نامناسب بخش های دولتی یا شبه دولتی!
خصوصی سازی در دور تازه خود پس از فرمان رهبری به بخش های نظامی برای خروج از اقتصاد، جدی تر شده و انبوهی از شرکت های ریز و درشت نهادهای نظامی، عمومی، شبه دولتی و بانک ها برای واگذاری به صف شده اند. رجوع به تجربه گذشته، مخاطب را چندان دلگرم نمی کند و احتمال خصوصی سازی واقعی را کمرنگ جلوه می دهد اما همان طور که در یادداشت گذشته اشاره شد، «انگیزه ها» برای حفظ فعالیت های اقتصادی رو به کاهش گذاشته و خصوصی سازی به منظور احیاء بنگاه ها و اشتغال آن ها و خلق ثروت مدنظر است.
در حقیقت با مسجل بودن ناکارآمدی عمیق دولت و بخش های عمومی و وابسته به حاکمیت در مدیریت درست اکثر بنگاه ها، حال دغدغه «کارآمدی» هدف خصوصی سازی شده ودر دوران قیمت های پایین نفت و چشم انداز نامناسب قیمتی طلای سیاه در سال های آینده و وضعیت بد بانک ها، نیاز است که سهم بیشتری برای بخش خصوصی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود تا بتوان به عبور از چالش های اقتصادی در سال های آینده امیدوار بود.
بنابراین خصوصی سازی فعلی با اعتراف به ناکارآمدی شکل گرفته و با وجود مقاومت ها، به پیش خواهد رفت. اما آیا در برهه فعلی، احتمال کسب موفقیت در واگذاری گسترده بنگاه ها نیز قابل تصور است؟ در فرصتی دیگر در این باره خواهیم گفت ...
🆔 @jameeno
▫️علی محسنی / جامعه نو: به تازگی سازمان تامین اجتماعی لیستی از دهها شرکت زیرمجموعه خود را برای واگذاری ارائه کرده است. یازده شرکت از این جمع در صنایع چوب و کاغذ فعال هستند. هیچ یک از این یازده شرکت سودی در حساب های خود ندارند و این به معنای آن است که تامین اجتماعی حتی ریالی عایدی از این شرکت ها ندارد. این در حالی است که شرکت «صنایع کاغذ پارس هفت تپه» که سال 1392 به بخش خصوصی واگذار شده، در آخرین صورت های مالی نشان داده 35 میلیارد تومان سود انباشته کرده است. روند خوب عملکرد کاغذ پارس در حالی است که اعتراض های کارگران کشت و صنعت هفت تپه در این سال ها و حتی در این اواخر در میان اخبار دیده شده است.
بررسی دیگری نشان می دهد سه شرکت «پارس خزر»، «آبسال» و «صنعتی بوتان» که تولیدکننده لوازم خانگی هستند، هر سه سودده هستند و در سوی مقابل، کارخانه های تعطیل «پارس الکتریک»، «آزمایش» و «ارج» قرار دارند که یا زیان انباشته سنگینی دارند و یا همانند پارس الکتریک با اجاره زمین و تاسیسات خود، به سهامدار سود می دهند! این در حالی است که اگر بهانه هایی چون «وجود قاچاق بالا کالا»، «واردات بی رویه»، «سود بانکی بالا» و «محیط نامناسب کسب و کار» قابل پذیرش بود، می باید سه شرکت نخست نیز زیان ده می شدند در حالی که تفاوت سه شرکت نخست و سه شرکت دوم تنها در یک نکته است: مدیریت موفق بخش خصوصی و مدیریت نامناسب بخش های دولتی یا شبه دولتی!
خصوصی سازی در دور تازه خود پس از فرمان رهبری به بخش های نظامی برای خروج از اقتصاد، جدی تر شده و انبوهی از شرکت های ریز و درشت نهادهای نظامی، عمومی، شبه دولتی و بانک ها برای واگذاری به صف شده اند. رجوع به تجربه گذشته، مخاطب را چندان دلگرم نمی کند و احتمال خصوصی سازی واقعی را کمرنگ جلوه می دهد اما همان طور که در یادداشت گذشته اشاره شد، «انگیزه ها» برای حفظ فعالیت های اقتصادی رو به کاهش گذاشته و خصوصی سازی به منظور احیاء بنگاه ها و اشتغال آن ها و خلق ثروت مدنظر است.
در حقیقت با مسجل بودن ناکارآمدی عمیق دولت و بخش های عمومی و وابسته به حاکمیت در مدیریت درست اکثر بنگاه ها، حال دغدغه «کارآمدی» هدف خصوصی سازی شده ودر دوران قیمت های پایین نفت و چشم انداز نامناسب قیمتی طلای سیاه در سال های آینده و وضعیت بد بانک ها، نیاز است که سهم بیشتری برای بخش خصوصی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود تا بتوان به عبور از چالش های اقتصادی در سال های آینده امیدوار بود.
بنابراین خصوصی سازی فعلی با اعتراف به ناکارآمدی شکل گرفته و با وجود مقاومت ها، به پیش خواهد رفت. اما آیا در برهه فعلی، احتمال کسب موفقیت در واگذاری گسترده بنگاه ها نیز قابل تصور است؟ در فرصتی دیگر در این باره خواهیم گفت ...
🆔 @jameeno
#الف
🔸 حق تشکیک
◽️شورای سردبیری: آیا ایرانیها حق دارند درباره درست یا عادلانه بودن یک قانون تشکیک کرده و آن را اعلام کنند؟ آیا حق دارند در درستی اعمال دولت و حکومت تشکیک و آنرا اعلام کنند؟ آیا حق دارند...؟ به قاعده، پاسخ این نوع پرسشها بله است و در عمل هم معمولا همه ما این حقها را داریم و به آزادی آنهارا اعمال میکنیم.
اما استثناهایی وجود دارد. حق تشکیک در امور عقیدتی را داوطلبانه و بر اساس عرف، بسیار پیش از شکلگیری این جمهوری از خودمان سلب و چنین بحثهایی را به محیطهای خاص حواله داده بودیم و میدهیم. حق شک کردن به اینکه قوم و قبیلهای ایرانی محسوب میشود یا نه را براساس خرد سیاسی عرفی کنار گذاشتهایم....
اما استثناهای دیگری هم وجود دارد که میتوان آنها را تبصرههای حکومت بر حق تشکیک خواند: در دهه پنجاه، و تا قبل از افشای سفر پنهانی مقامات دولت آمریکا به ایران در دهه شصت و با محمولهای از سلاحهای اسرائیلی، تشکیک در بیاشکال بودن ملاقات نخست وزیر کشور (آدمی مثل مهندس بازرگان) با مقامات دولت آمریکا حکم حماقت سیاسی و قرار داشتن در فهرست حقوقبگیران سفارت آمریکا را داشت؛ در دهه شصت، بعد از فتح خرمشهر، بعد از آزاد شدن مناطق اشغالی، بعد از رد پیشنهاد عربستان و ضمانت عربستان و پاکستان در باره پرداخت خسارات جنگ در صورت قبول آتشبس، و تا قبل از پذیرش ناگهانی و از سر اجبار قطعنامه ۵۹۸، تشکیک در درستی تداوم جنگ در حد کفر آشکار و خیانت مسلم محسوب میشد؛ در دهه شصت و در مقابل پیشنهاد انجام مذاکره مستقیم با آمریکا، حکومت واکنش تندی نشان داد و پس از آن، در دهه هفتاد و تا زمانی که اخبار گفتگوی مستقیم و پنهانی حکومت با آمریکاییها در عمان رسما فاش نشده بود، تشکیک در درستی سیاست عدم مذاکره مستقیم یک گناه کبیره، خیانت، نوکری بیگانه و جرم سیاسی محسوب میشد؛ در دهه هشتاد و تا قبل از سازش هستهای، کسی حق نداشت شک کند حرکت کشور به سمت اتمی شدن بدون تنشزدایی با دولتهای غربی مسیر بنبستی است. احتمالا در دهه اول ۱۴۰۰، خواهیم نوشت در دهه نود قرن پیش کسی حق نداشت در نادرستی سیاست خارجی ایران در منطقه برای حضور نظامی در کشورهای عربی شک کند. ...
خاصیت این جمهوری این است که همیشه یک دهه بعد مشخص میشود آنها که در درستی افعال حکومت شک کردهاند بر حق بودهاند و حکومت که همیشه دستش برای زدن بر سر این افراد دراز بوده، درحال ارتکاب خطاهای پرهزینه بوده است.
میتوان فهرستی دراز از سیاستها و اعمال حکومت ارائه کرد که امروزه در شمار مناطق مینگذاری شده (به قول آن امام جماعت) هستند و تشکیک در درستی آنها برای ما هزینه دارد. اما نیازی به این کار نیست. کافی است بپذیریم حق تشکیک در همه چیز، جزء حقوق اساسی اولیه ماست وبه عنوان روزنامهنگار یا شهروند تشکیک خود را نسبت به همه آنچه نادرست مییابیم علنی کنیم: شک به درستی سیاست عدم مسابقه با ورزشکار اسرائیلی؛ شک به درستی درگیر شدن در یمن؛ شک به ارتباط بیعملی پیشین حکومت در مقابل کلاهبرداری موسسات مالی با مشارکت با آنها؛ شک به درستی تداوم اعمال سیاست حجاب اجباری؛ شک به درستی داشتن قانونی اساسی برای همه فصول؛ شک به درستی همه انچه حکومت در باره آنها مطلقگرایی میکند.....
🆔 @jameeno
🔸 حق تشکیک
◽️شورای سردبیری: آیا ایرانیها حق دارند درباره درست یا عادلانه بودن یک قانون تشکیک کرده و آن را اعلام کنند؟ آیا حق دارند در درستی اعمال دولت و حکومت تشکیک و آنرا اعلام کنند؟ آیا حق دارند...؟ به قاعده، پاسخ این نوع پرسشها بله است و در عمل هم معمولا همه ما این حقها را داریم و به آزادی آنهارا اعمال میکنیم.
اما استثناهایی وجود دارد. حق تشکیک در امور عقیدتی را داوطلبانه و بر اساس عرف، بسیار پیش از شکلگیری این جمهوری از خودمان سلب و چنین بحثهایی را به محیطهای خاص حواله داده بودیم و میدهیم. حق شک کردن به اینکه قوم و قبیلهای ایرانی محسوب میشود یا نه را براساس خرد سیاسی عرفی کنار گذاشتهایم....
اما استثناهای دیگری هم وجود دارد که میتوان آنها را تبصرههای حکومت بر حق تشکیک خواند: در دهه پنجاه، و تا قبل از افشای سفر پنهانی مقامات دولت آمریکا به ایران در دهه شصت و با محمولهای از سلاحهای اسرائیلی، تشکیک در بیاشکال بودن ملاقات نخست وزیر کشور (آدمی مثل مهندس بازرگان) با مقامات دولت آمریکا حکم حماقت سیاسی و قرار داشتن در فهرست حقوقبگیران سفارت آمریکا را داشت؛ در دهه شصت، بعد از فتح خرمشهر، بعد از آزاد شدن مناطق اشغالی، بعد از رد پیشنهاد عربستان و ضمانت عربستان و پاکستان در باره پرداخت خسارات جنگ در صورت قبول آتشبس، و تا قبل از پذیرش ناگهانی و از سر اجبار قطعنامه ۵۹۸، تشکیک در درستی تداوم جنگ در حد کفر آشکار و خیانت مسلم محسوب میشد؛ در دهه شصت و در مقابل پیشنهاد انجام مذاکره مستقیم با آمریکا، حکومت واکنش تندی نشان داد و پس از آن، در دهه هفتاد و تا زمانی که اخبار گفتگوی مستقیم و پنهانی حکومت با آمریکاییها در عمان رسما فاش نشده بود، تشکیک در درستی سیاست عدم مذاکره مستقیم یک گناه کبیره، خیانت، نوکری بیگانه و جرم سیاسی محسوب میشد؛ در دهه هشتاد و تا قبل از سازش هستهای، کسی حق نداشت شک کند حرکت کشور به سمت اتمی شدن بدون تنشزدایی با دولتهای غربی مسیر بنبستی است. احتمالا در دهه اول ۱۴۰۰، خواهیم نوشت در دهه نود قرن پیش کسی حق نداشت در نادرستی سیاست خارجی ایران در منطقه برای حضور نظامی در کشورهای عربی شک کند. ...
خاصیت این جمهوری این است که همیشه یک دهه بعد مشخص میشود آنها که در درستی افعال حکومت شک کردهاند بر حق بودهاند و حکومت که همیشه دستش برای زدن بر سر این افراد دراز بوده، درحال ارتکاب خطاهای پرهزینه بوده است.
میتوان فهرستی دراز از سیاستها و اعمال حکومت ارائه کرد که امروزه در شمار مناطق مینگذاری شده (به قول آن امام جماعت) هستند و تشکیک در درستی آنها برای ما هزینه دارد. اما نیازی به این کار نیست. کافی است بپذیریم حق تشکیک در همه چیز، جزء حقوق اساسی اولیه ماست وبه عنوان روزنامهنگار یا شهروند تشکیک خود را نسبت به همه آنچه نادرست مییابیم علنی کنیم: شک به درستی سیاست عدم مسابقه با ورزشکار اسرائیلی؛ شک به درستی درگیر شدن در یمن؛ شک به ارتباط بیعملی پیشین حکومت در مقابل کلاهبرداری موسسات مالی با مشارکت با آنها؛ شک به درستی تداوم اعمال سیاست حجاب اجباری؛ شک به درستی داشتن قانونی اساسی برای همه فصول؛ شک به درستی همه انچه حکومت در باره آنها مطلقگرایی میکند.....
🆔 @jameeno
▪️خیزش علیه فساد دولت در پی قتل روزنامهنگار
🔹جامعه نو: چندی پیش، وقتی یکی از شرکتکنندگان رقابت "دوشیزۀ اول جهان" به سمت معاون اولی نخست وزیر اسلواکی منصوب شد - بی اینکه از سابقۀ فعالیت سیاسی برخوردار باشد- روزنامهنگاران پرسش بهجایی را پیش کشیدند: چرا؟ یکی از این روزنامهنگاران، یان کوژاک بود که ماهها وقت خود را صرف تحقیق پیرامون ارتباط بین مقامات دولتی و یک سازمان فاسد اقتصادی کرد.
چند روز بعد از طرح پرسش فوق، این روزنامهنگار به قتل رسید. جسد نامزد وی را نیز در آشپزخانۀ محل سکونتش یافتند.
اما اگر هدف از این دو قتل، پوشاندن فساد مقامات سیاسی و خاموش کردن صدای یک منتقد بوده، باید گفت سوءقصدکنندگان در نیل به هدف خود شکست فاحشی خوردهاند. چرا که مرگ دو فرد نامبرده خیزشی در این کشور کوچک اروپای مرکزی در پی داشته است.
دولت رابرت فیچو، نخست وزیر کنونی اسلواکی، با خشم عمومی از مفاسد دولتی روبهرو شده است. حدود شش ماه پیش از قتل آقای کوژاک و نامزدش، روزنامهنگار دیگری به اسم دافنه کاروانا گالیزیا در مالتا بر اثر انفجار اتومبیلش جان خود را از دست داد. این روزنامهنگار نیز در آن زمان به تحقیق دربارۀ مفاسد دولتی مشغول بود. کشتار روزنامهنگاران موجب بروز نگرانیهایی در خصوص فشار بر مطبوعات آزاد شده است، این در حالی است که این افراد، روزانه بارها و بارها از سوی مقامات پوپولیست مورد اهانت قرار میگیرند. رابرت فیچو خیلی پیشتر از آنکه دونالد ترامپ لفظ "اخبار ساختگی" را بر زبانها بیندازد، از روزنامهنگاران با عنوان "خائن" یاد میکرد. گرچه وی بعد از وقوع قتلها از الفاظ سابق خود دربارۀ روزنامهنگاران استفاده نکرده، اما به منظور القای همان اتهامات به اهالی مطبوعات، از زبان توهینآمیز و رایج میان مقامات سایر کشورها بهره میگیرد. فیچو در هفتۀ گذشته، جرج سوروس را متهم به اتخاذ اقداماتی برای تضعیف دولت خود کرد. آندره کیسکای، رئیس جمهور اسلواکی وی را به "غفلت از سازوکار قدرت" متهم کرده و گفته تنها راه جلب اعتماد عمومی "اصلاحات اساسی یا برگزاری انتخابات زودهنگام" است. رابرت فیچو هم در پاسخ، رئیسجمهور و رسانههای خبری را به "ماهی گرفتن از آب گلآلود" متهم نموده است. فیچو وعدۀ پرداخت یک میلیون یورو به یابندۀ عاملین قتل داده است. منتقدین این اقدام او را حاصل ذهنیتی پیشپاافتاده و پوپولیستی حول "حل مشکلات با پرداخت پول" تلقی کردهاند. به گفتۀ یکی از مقامات سیاسی، این اقدام فقط آتش خشم عمومی را برافروختهتر کرده است. به گفتۀ وی:« پیشتر هم میدانستیم فساد در این کشور بیداد میکند اما حالا آشکار شده فساد مثل اختاپوس کل کشور را در خود قبضه کرده است.» در هفتۀ گذشته هزاران نفر به منظور سوگواری برای آقای کوژاک و خانم کاسنیروا، نامزد وی، به خیابانها آمدند. در روز جمعه نیز تجمعات خیابانی صورت گرفت که این بار هدف از آن نه عزاداری، بلکه بروز خشم عمومی بود. یکی از سازماندهندگان تجمعات خیابانی چنین میگوید:«قابل پذیرش نیست که یک روزنامهنگار در کشوری دموکراتیک و به خاطر وظیفهای که به اقتضای شغلش به انجام میرساند، کشته شود. ما خواستار تحقیق دربارۀ قتل این دو قربانی، توسط مراجع بین المللی هستیم. و ضمناً طالب روی کار آمدن دولتی هستیم که در چینش افراد آن خبری از مفسدین سیاسی و اقتصادی نباشد.»
روی بنرهای معترضین، این قبیل عبارات به چشم میخورد: "اگر سکوت کنیم، همدست جنایتکاران به شمار میرویم" و "حقیقت، دروغها را کنار خواهد زد".
سابقاً پاسخ دولت به اتهامات اغلب از این قرار بوده: "چنین اتفاقی نیفتاده". اما گویا این عبارت، حالا به شوخی نخنمایی تبدیل شده است، چون در سال گذشته هزاران معترض در تجمعات خیابانی، این عبارت کلیشهای مسئولین را با کلمات درشت روی بنرها درج کرده بودند. حاصل آنکه در پی قتلهای اخیر، عبارت فوق از سوی مقامات بیان نشد و انکار حقیقت صورت نگرفت. گرچه تا پیش از این، فساد سیاسی و اقتصادی در این کشور، اموری غیرعلنی تلقی میشد، اما حالا با وقوع قتلها، واقعیت فساد به اثبات رسیده است.
آقای کوژاک، در ایامی که به قتلش ختم شد، پی برده بود ماریا تروسکوا، معاون نخست وزیر –که حالا از مقام خود خلع شده- با آنتونیونی وادالا، تاجر سرشناس ایتالیایی و از کارگزاران یک سندیکای متهم به ارتکاب جرائم اقتصادی، شراکت داشتهاند. همچنین این روزنامهنگار به کشف ارتباط میان تاجر نامبرده و مقامات ارشد دولتی نائل آمده و مدارکی یافته بود که بر اختلاس از صندوق اتحادیۀ اروپا به منظور توسعۀ کشت و زرع در سطح کشور دلالت داشت. همکاران این روزنامهنگار موفق شدهاند به یافتههای وی دست یابند.
منبع: نیویورکتایمز
🆔 @jameeno
🔹جامعه نو: چندی پیش، وقتی یکی از شرکتکنندگان رقابت "دوشیزۀ اول جهان" به سمت معاون اولی نخست وزیر اسلواکی منصوب شد - بی اینکه از سابقۀ فعالیت سیاسی برخوردار باشد- روزنامهنگاران پرسش بهجایی را پیش کشیدند: چرا؟ یکی از این روزنامهنگاران، یان کوژاک بود که ماهها وقت خود را صرف تحقیق پیرامون ارتباط بین مقامات دولتی و یک سازمان فاسد اقتصادی کرد.
چند روز بعد از طرح پرسش فوق، این روزنامهنگار به قتل رسید. جسد نامزد وی را نیز در آشپزخانۀ محل سکونتش یافتند.
اما اگر هدف از این دو قتل، پوشاندن فساد مقامات سیاسی و خاموش کردن صدای یک منتقد بوده، باید گفت سوءقصدکنندگان در نیل به هدف خود شکست فاحشی خوردهاند. چرا که مرگ دو فرد نامبرده خیزشی در این کشور کوچک اروپای مرکزی در پی داشته است.
دولت رابرت فیچو، نخست وزیر کنونی اسلواکی، با خشم عمومی از مفاسد دولتی روبهرو شده است. حدود شش ماه پیش از قتل آقای کوژاک و نامزدش، روزنامهنگار دیگری به اسم دافنه کاروانا گالیزیا در مالتا بر اثر انفجار اتومبیلش جان خود را از دست داد. این روزنامهنگار نیز در آن زمان به تحقیق دربارۀ مفاسد دولتی مشغول بود. کشتار روزنامهنگاران موجب بروز نگرانیهایی در خصوص فشار بر مطبوعات آزاد شده است، این در حالی است که این افراد، روزانه بارها و بارها از سوی مقامات پوپولیست مورد اهانت قرار میگیرند. رابرت فیچو خیلی پیشتر از آنکه دونالد ترامپ لفظ "اخبار ساختگی" را بر زبانها بیندازد، از روزنامهنگاران با عنوان "خائن" یاد میکرد. گرچه وی بعد از وقوع قتلها از الفاظ سابق خود دربارۀ روزنامهنگاران استفاده نکرده، اما به منظور القای همان اتهامات به اهالی مطبوعات، از زبان توهینآمیز و رایج میان مقامات سایر کشورها بهره میگیرد. فیچو در هفتۀ گذشته، جرج سوروس را متهم به اتخاذ اقداماتی برای تضعیف دولت خود کرد. آندره کیسکای، رئیس جمهور اسلواکی وی را به "غفلت از سازوکار قدرت" متهم کرده و گفته تنها راه جلب اعتماد عمومی "اصلاحات اساسی یا برگزاری انتخابات زودهنگام" است. رابرت فیچو هم در پاسخ، رئیسجمهور و رسانههای خبری را به "ماهی گرفتن از آب گلآلود" متهم نموده است. فیچو وعدۀ پرداخت یک میلیون یورو به یابندۀ عاملین قتل داده است. منتقدین این اقدام او را حاصل ذهنیتی پیشپاافتاده و پوپولیستی حول "حل مشکلات با پرداخت پول" تلقی کردهاند. به گفتۀ یکی از مقامات سیاسی، این اقدام فقط آتش خشم عمومی را برافروختهتر کرده است. به گفتۀ وی:« پیشتر هم میدانستیم فساد در این کشور بیداد میکند اما حالا آشکار شده فساد مثل اختاپوس کل کشور را در خود قبضه کرده است.» در هفتۀ گذشته هزاران نفر به منظور سوگواری برای آقای کوژاک و خانم کاسنیروا، نامزد وی، به خیابانها آمدند. در روز جمعه نیز تجمعات خیابانی صورت گرفت که این بار هدف از آن نه عزاداری، بلکه بروز خشم عمومی بود. یکی از سازماندهندگان تجمعات خیابانی چنین میگوید:«قابل پذیرش نیست که یک روزنامهنگار در کشوری دموکراتیک و به خاطر وظیفهای که به اقتضای شغلش به انجام میرساند، کشته شود. ما خواستار تحقیق دربارۀ قتل این دو قربانی، توسط مراجع بین المللی هستیم. و ضمناً طالب روی کار آمدن دولتی هستیم که در چینش افراد آن خبری از مفسدین سیاسی و اقتصادی نباشد.»
روی بنرهای معترضین، این قبیل عبارات به چشم میخورد: "اگر سکوت کنیم، همدست جنایتکاران به شمار میرویم" و "حقیقت، دروغها را کنار خواهد زد".
سابقاً پاسخ دولت به اتهامات اغلب از این قرار بوده: "چنین اتفاقی نیفتاده". اما گویا این عبارت، حالا به شوخی نخنمایی تبدیل شده است، چون در سال گذشته هزاران معترض در تجمعات خیابانی، این عبارت کلیشهای مسئولین را با کلمات درشت روی بنرها درج کرده بودند. حاصل آنکه در پی قتلهای اخیر، عبارت فوق از سوی مقامات بیان نشد و انکار حقیقت صورت نگرفت. گرچه تا پیش از این، فساد سیاسی و اقتصادی در این کشور، اموری غیرعلنی تلقی میشد، اما حالا با وقوع قتلها، واقعیت فساد به اثبات رسیده است.
آقای کوژاک، در ایامی که به قتلش ختم شد، پی برده بود ماریا تروسکوا، معاون نخست وزیر –که حالا از مقام خود خلع شده- با آنتونیونی وادالا، تاجر سرشناس ایتالیایی و از کارگزاران یک سندیکای متهم به ارتکاب جرائم اقتصادی، شراکت داشتهاند. همچنین این روزنامهنگار به کشف ارتباط میان تاجر نامبرده و مقامات ارشد دولتی نائل آمده و مدارکی یافته بود که بر اختلاس از صندوق اتحادیۀ اروپا به منظور توسعۀ کشت و زرع در سطح کشور دلالت داشت. همکاران این روزنامهنگار موفق شدهاند به یافتههای وی دست یابند.
منبع: نیویورکتایمز
🆔 @jameeno
#الف
🔹چاقو و دسته
◽️ شورای سردبیری: آخرین اقدام برخی نمایندگان مجلس در باره یک طرح قانونی برای اعاده اموال نا مشروع از مسئولین یک گام دیگر از سوی نمایندگان ظاهرا دلسوز جناح محافظه کار برای تغییر سرنوشت حکومت است. یک نماینده محافظه کار که به نظر میرسد این سرنوشت را محتوم میداند با ساده دلی فایده تصویب چنین قانونی را " جبران دلسردی ناشی از افشای گسترده فسادهای اقتصادی برخی مسئولین " توصیف کرده است.
البته توصیف او بسیار دقیق و مبتنی بر واقعیتی است . آنچه دردفقر و گرفتاری اقتصادی را در دل جامعه به نفرت از سیستم و خشم منتهی به شورش های کور بدل میکند، آگاهی از فساد گسترده ای است که دامن تقریباهمه وابستگان به حکومت را تاکمر به انواعی از فساد با رنگهای تند آلوده است. ظاهرا برخی محافظه کاران می پندارند میشود با یکسری نمایش از مصادره اموال برخی از افرادی که پدر یا حامی خود را در حکومت از دست داده اند ، ذهن مردم رادستکاری ، وبه درستکاری حکومت و مفید بودن تداوم عمر آن باورمند کرد. این ، مثل همه چاره اندیشی های دیگر محافظه کاران یک تلقی غیر مبتنی بر واقعیت وناکارامد روی اذهان است. است.چاره کار برای تغییر در ذهن جمعی توده ها، چیز دیگر است.
وجود دولتمرد تبهکار و سوءاستفاده گر، حتی به تعداد زیاد، سبب برداشتن دیلم از سوی جامعه برای از ریشه در آوردن حکومتها نمیشود. آنچه در این زمینه سبب رفتاری هراس آور برای حکومتها ، یعنی رفتن مردم به سوی روشهای براندازانه میشود ، فعال شدن دوعامل ذهنی متفاوت از تصور محافظه کاران در توده هاست : اولین عامل به تصور مردم از عمر طبیعی حکومتها مربوط میشود. تحمل مردم در مقابل فساد حکومتهایی که عمر مشخص چهار یا پنج ساله دارند،معمولا بیشتر است از بردباری آنها در برابر فسادهای حکومتی که به مردم القا میکند تا ابد بر اریکه تکیه خواهد زد. در ایتالیا ، مردم دائما تا انتخابات بعدی دندان روی جگر میگذارند بلکه آدمی کمتر مافیایی روی کار بیاید. در ایران، هیچکس امید وار نیست دولتی که روی کار میآید بتواند کسانی را که یا خودشان فاسدان صاحب نفوذ سیاسی اند و یا فاسدان اقتصادی زیر سبیلشان غنوده اند از قدرت سیاسی خلع و از حکومت بیرون کند. نا امیدی از امکان تغییر وضع به صورت مسالمت آمیز ،عمده ترین پیشرانه توده ها برای رفتن به سوی رفتار براندازانه است.
دومین عامل ذهنی تبدیل نارضایتی از فساد دولتی به میل به بر انداختن حکومتها ،وجود و شیوع رفتار و مرام ارادت سالارانه در کشورهاست.اشخاص، بویژه آنهایی که استعداد یا قصد تبهکاری اقتصادی دارند، معمولا در رفتار ارادت سالارانه گوی سبقت میربایند و از هیچ فرصتی برای ابراز ارادت ،وفاداری، وستایش و خاکساری نمیگذرند. علت نیز روشن است . شرط دستیابی به مقامات دولتی گذشتن از بوته آزمایش گزینش هایی با همین مضامین است.
نتیجه نیز کاملا طبیعی است.مردم مفسدان را به چند چیز میشناسند ،که این رفتار ارادت سالارانه برجسته ترین آنهاست. اولین نتیجه قابل درک جامعه، همذات پنداری همه آنهایی است که ارادت سالار و دعاگوی ذات اقدس اند ، و بنا بر این تقریبا همه مقامات حکومت را به چشم مفسدینی میشناسند که یا مشت آنها باز نشده ، ویا هنوز از چشم سیستم نیفتاده اند.دومین نتیجه در این محدوده، خیلی خطر ناک ، اما بسیار فراگیر است : به زعم عوام (که نقش آنها در سیاست خیابانی در حال افزایش است) راس حکومت بر همه آنچه رخ میدهد وقوف دارد و غارتگری ها با اطلاع اوست . این تلقی و نتیجه گیری در دوره سلطنت در ایران شیوع داشت و در دهه های اخیر بسیارو بیش از آنکه انتظار میرفت ذهن مردم را آکنده است.
طرح نمایندگان مجلس از نظر افکار عمومی چیزی بیش از یک نمایش تلقی نخواهد شد و بیمه ای در مقابل طوفان های پیش رونخواهد بود. متاسفانه.
🆔 @jameeno
🔹چاقو و دسته
◽️ شورای سردبیری: آخرین اقدام برخی نمایندگان مجلس در باره یک طرح قانونی برای اعاده اموال نا مشروع از مسئولین یک گام دیگر از سوی نمایندگان ظاهرا دلسوز جناح محافظه کار برای تغییر سرنوشت حکومت است. یک نماینده محافظه کار که به نظر میرسد این سرنوشت را محتوم میداند با ساده دلی فایده تصویب چنین قانونی را " جبران دلسردی ناشی از افشای گسترده فسادهای اقتصادی برخی مسئولین " توصیف کرده است.
البته توصیف او بسیار دقیق و مبتنی بر واقعیتی است . آنچه دردفقر و گرفتاری اقتصادی را در دل جامعه به نفرت از سیستم و خشم منتهی به شورش های کور بدل میکند، آگاهی از فساد گسترده ای است که دامن تقریباهمه وابستگان به حکومت را تاکمر به انواعی از فساد با رنگهای تند آلوده است. ظاهرا برخی محافظه کاران می پندارند میشود با یکسری نمایش از مصادره اموال برخی از افرادی که پدر یا حامی خود را در حکومت از دست داده اند ، ذهن مردم رادستکاری ، وبه درستکاری حکومت و مفید بودن تداوم عمر آن باورمند کرد. این ، مثل همه چاره اندیشی های دیگر محافظه کاران یک تلقی غیر مبتنی بر واقعیت وناکارامد روی اذهان است. است.چاره کار برای تغییر در ذهن جمعی توده ها، چیز دیگر است.
وجود دولتمرد تبهکار و سوءاستفاده گر، حتی به تعداد زیاد، سبب برداشتن دیلم از سوی جامعه برای از ریشه در آوردن حکومتها نمیشود. آنچه در این زمینه سبب رفتاری هراس آور برای حکومتها ، یعنی رفتن مردم به سوی روشهای براندازانه میشود ، فعال شدن دوعامل ذهنی متفاوت از تصور محافظه کاران در توده هاست : اولین عامل به تصور مردم از عمر طبیعی حکومتها مربوط میشود. تحمل مردم در مقابل فساد حکومتهایی که عمر مشخص چهار یا پنج ساله دارند،معمولا بیشتر است از بردباری آنها در برابر فسادهای حکومتی که به مردم القا میکند تا ابد بر اریکه تکیه خواهد زد. در ایتالیا ، مردم دائما تا انتخابات بعدی دندان روی جگر میگذارند بلکه آدمی کمتر مافیایی روی کار بیاید. در ایران، هیچکس امید وار نیست دولتی که روی کار میآید بتواند کسانی را که یا خودشان فاسدان صاحب نفوذ سیاسی اند و یا فاسدان اقتصادی زیر سبیلشان غنوده اند از قدرت سیاسی خلع و از حکومت بیرون کند. نا امیدی از امکان تغییر وضع به صورت مسالمت آمیز ،عمده ترین پیشرانه توده ها برای رفتن به سوی رفتار براندازانه است.
دومین عامل ذهنی تبدیل نارضایتی از فساد دولتی به میل به بر انداختن حکومتها ،وجود و شیوع رفتار و مرام ارادت سالارانه در کشورهاست.اشخاص، بویژه آنهایی که استعداد یا قصد تبهکاری اقتصادی دارند، معمولا در رفتار ارادت سالارانه گوی سبقت میربایند و از هیچ فرصتی برای ابراز ارادت ،وفاداری، وستایش و خاکساری نمیگذرند. علت نیز روشن است . شرط دستیابی به مقامات دولتی گذشتن از بوته آزمایش گزینش هایی با همین مضامین است.
نتیجه نیز کاملا طبیعی است.مردم مفسدان را به چند چیز میشناسند ،که این رفتار ارادت سالارانه برجسته ترین آنهاست. اولین نتیجه قابل درک جامعه، همذات پنداری همه آنهایی است که ارادت سالار و دعاگوی ذات اقدس اند ، و بنا بر این تقریبا همه مقامات حکومت را به چشم مفسدینی میشناسند که یا مشت آنها باز نشده ، ویا هنوز از چشم سیستم نیفتاده اند.دومین نتیجه در این محدوده، خیلی خطر ناک ، اما بسیار فراگیر است : به زعم عوام (که نقش آنها در سیاست خیابانی در حال افزایش است) راس حکومت بر همه آنچه رخ میدهد وقوف دارد و غارتگری ها با اطلاع اوست . این تلقی و نتیجه گیری در دوره سلطنت در ایران شیوع داشت و در دهه های اخیر بسیارو بیش از آنکه انتظار میرفت ذهن مردم را آکنده است.
طرح نمایندگان مجلس از نظر افکار عمومی چیزی بیش از یک نمایش تلقی نخواهد شد و بیمه ای در مقابل طوفان های پیش رونخواهد بود. متاسفانه.
🆔 @jameeno
#الف
🔹میزی برای همه
🔺شورای سردبیری: اوضاع کشور از پنج ماه پیش که مهندس بهزاد نبوی طرح صلح دوفاکتو بین طیف های معتقد به انقلاب و نظام را مطرح کرد، دچار تغییراتی شده که صلح ملی یا گفتگوی ملی بین" اصلاح طلبان، اصولگرایان ومستقلین که انقلاب و اصل نظام را قبول دارند" را برای حل مشکلات کلان ملی ناکافی ساخته است. حالا، این صلح یا گفتگو، هم از نظر کسانی که باید در آن شرکت کنند و هم از نظر محتوای آن تغییر کرده است: مراد محتوایی از آن صلح یا گفتگو، ماهیتی سیاسی داشت و معطوف به مساله توزیع قدرت بود، اما چیزهایی عوض شده است.نظام باید برای اهداف مهمتر دیگری پای صلح و گفتگو بیاید.
البته درک مشترک و وفاقی در این زمینه پدید نیست .بهزاد نبوی ،کهنه سیاستمرد دغدغه داراین حوزه ،دیروز بار دیگر بر گفتگو پای فشرد، ولی کماکان در همان دایره معروف نیروهای" درون نظام" . اوطی گفتگوی تازه ای درباره مفهوم گفتگوی ملی، ان را " گفتگو بین همه طیفهایی که معتقد به انقلاب و اصل نظام هستند" توصیف کرد و آنان را " اصلاح طلبان و اصولگرایان و مستقلین " معرفی کرد.
اما اوضاع تغییر کرده است.تا پنج ماه پیش، علیرغم باور به اینکه فساد و کژی های گسترده سیستم و بحران اقتصادی احتمالا به تحرکات توده ای خطرناکی منجر میشود، اما اداره عاقلانه تر کشور با تکیه بر نیروهای درون نظام ،پایان جنگ قدرت و توزیع نسبی آن، و اتخاذ روشهای علمی در حوزه اقتصاد و اجتماع را برای گریز از بحران کافی میدانستیم. دوماه پیش، مختصات موقعیت تغییر کرد.
هرچند بسیاری از ما آنچه را در دی ماه رخ داد واجد تاثیر ضدامنیتی مهمی ندانستیم(از جمله آقای نبوی،که کل جمعیت درگیر در آن ماجرا را ۱۱۵ هزار نفر در ۸۰ شهر دانست) اما کیفیات آن رخداد حاکی از تبدیل مطالبات اقتصادی و اجتماعی به یک مشکل امنیتی بود.
خاستگاه حرکت اقشار فرودست ناروایی های اقتصادی و اجتماعی، اما کارکرد بلاواسطه آن حرکت یک تهدید سیاسی- امنیتی، آنهم از نوعی بود که شیوعش مثل آنفلوآنزای زمستانی یکباره سراسر کشور را در بر گرفت. تغییر ،درحدی بود که صورت مساله گفتگوی ملی را هم تغییر دهد.حالا، با مشکلی فراراه نظام روبرو نیستیم که همراهی و گفتگوی "معتقدان به انقلاب و اصل نظام" آن را حل کند ، بامشکلی فرا راه کشور روبروییم ،که نظام همه آن نیست، بلکه جزئی از کشور است . از همین رو گفتگوی " کسانی که انقلاب واصل نظام را قبول دارند " برای پرش از این پرتگاه کافی نیست. همه کسانی که در این کشور نگران آینده هستند باید به این گفتگو (که همگی در امکان وقوع آن شک داریم) دعوت شوند . اصلاح طلبان باید دایره بازتری را در پیشنهادهای خود در نظر بگیرند.
این ممکن است؟ نه تنها از جنبه نظری، که از باب عملی هم ممکن است. چند سال پیش، در آستانه یکی از انتخابات مهم کشور، مقام رهبری که احساس کرده بودند" اصلاح طلبان و اصولگرایان و مستقلین که انقلاب و اصل نظام را قبول دارند" برای عظمت بخشی به انتخابات کافی نیستند، طی بیاناتی خطاب به کسانی که به قول ایشان ممکن است از این نظام خوششان نیاید و سران نظام راهم دوست نداشته باشند گفتند کشورتان را که دوست دارید،به خاطر کشورتان به موضوع انتخابات بی اعتنا نمانید(نقل به مضمون). به همین سان، حالا که قرارداشتن کشور در آستانه ظهور بحرانهای بنیان کن و نابودگر امنیت ملی برای همه آشکار است، حذف آنهایی که دیگر دلی در گروی هیچ جزئی از انقلاب و نظام ندارند، کاری غیرعقلانی است. اکنون بخش عظیمی از جامعه در حال فاصله گیری با آنچه انقلاب و نظام مینامیم است و این کاررا با تغییر گاه استهزا آمیز شعارهای دوران انقلاب و رسمی حتی در روستاها و مناطق معمولا معتقدی مثل ورزنه اصفهان به نمایش میگذارد. این گروه های وسیع توزیع شده در شهرها و روستاها در حال طرح مطالباتی منطقی در رسانه های غیر رسمی هستند که پاسخی منطقی میطلبند و اصطلاح نامنطقی " گروه براندازان در هدف و اصلاح طلب درروش " که آقای نبوی برای توصیف آن به کار برده، تخفیفی است که اندازه گردبادهای آتی را از چشم ما پنهان میکند. آنها نماینده سیاسی مستقیم درعرصه سیاست ندارند(نیروهای ضدملی در ماورای مرزها معمولا آنها را مصادره به مطلوب میکنند) وظیفه اصلاح طلبان است که سخنگویی آنها را به عهده بگیرند. آنها نباید ترسی از این داشته باشند که اعلام کنند پیگیر مطالبات اشخاص خارج از " طیف های معتقد به انقلاب و اصل نظام" نیز هستند.به این ترتیب میتوان به آقای نبوی و اصلاح طلبان پیشنهاد داد در گفتگوهای آتی خود با رسانه ها هرنوع گفتگو(که نظام قطعا با اوجگیری بحرانها به انجام آن علاقمند خواهد شد)باید شامل همه آنهایی که "کشور خود را دوست دارند" نیز بشود، حتی اگر از این نظام خوششان نیایدو سران نظام را هم دوست نداشته باشند.
پی نوشت: همۀ نقل قولها به مصاحبۀ دیروز آقای نبوی تعلق دارند.
🆔 @jameeno
🔹میزی برای همه
🔺شورای سردبیری: اوضاع کشور از پنج ماه پیش که مهندس بهزاد نبوی طرح صلح دوفاکتو بین طیف های معتقد به انقلاب و نظام را مطرح کرد، دچار تغییراتی شده که صلح ملی یا گفتگوی ملی بین" اصلاح طلبان، اصولگرایان ومستقلین که انقلاب و اصل نظام را قبول دارند" را برای حل مشکلات کلان ملی ناکافی ساخته است. حالا، این صلح یا گفتگو، هم از نظر کسانی که باید در آن شرکت کنند و هم از نظر محتوای آن تغییر کرده است: مراد محتوایی از آن صلح یا گفتگو، ماهیتی سیاسی داشت و معطوف به مساله توزیع قدرت بود، اما چیزهایی عوض شده است.نظام باید برای اهداف مهمتر دیگری پای صلح و گفتگو بیاید.
البته درک مشترک و وفاقی در این زمینه پدید نیست .بهزاد نبوی ،کهنه سیاستمرد دغدغه داراین حوزه ،دیروز بار دیگر بر گفتگو پای فشرد، ولی کماکان در همان دایره معروف نیروهای" درون نظام" . اوطی گفتگوی تازه ای درباره مفهوم گفتگوی ملی، ان را " گفتگو بین همه طیفهایی که معتقد به انقلاب و اصل نظام هستند" توصیف کرد و آنان را " اصلاح طلبان و اصولگرایان و مستقلین " معرفی کرد.
اما اوضاع تغییر کرده است.تا پنج ماه پیش، علیرغم باور به اینکه فساد و کژی های گسترده سیستم و بحران اقتصادی احتمالا به تحرکات توده ای خطرناکی منجر میشود، اما اداره عاقلانه تر کشور با تکیه بر نیروهای درون نظام ،پایان جنگ قدرت و توزیع نسبی آن، و اتخاذ روشهای علمی در حوزه اقتصاد و اجتماع را برای گریز از بحران کافی میدانستیم. دوماه پیش، مختصات موقعیت تغییر کرد.
هرچند بسیاری از ما آنچه را در دی ماه رخ داد واجد تاثیر ضدامنیتی مهمی ندانستیم(از جمله آقای نبوی،که کل جمعیت درگیر در آن ماجرا را ۱۱۵ هزار نفر در ۸۰ شهر دانست) اما کیفیات آن رخداد حاکی از تبدیل مطالبات اقتصادی و اجتماعی به یک مشکل امنیتی بود.
خاستگاه حرکت اقشار فرودست ناروایی های اقتصادی و اجتماعی، اما کارکرد بلاواسطه آن حرکت یک تهدید سیاسی- امنیتی، آنهم از نوعی بود که شیوعش مثل آنفلوآنزای زمستانی یکباره سراسر کشور را در بر گرفت. تغییر ،درحدی بود که صورت مساله گفتگوی ملی را هم تغییر دهد.حالا، با مشکلی فراراه نظام روبرو نیستیم که همراهی و گفتگوی "معتقدان به انقلاب و اصل نظام" آن را حل کند ، بامشکلی فرا راه کشور روبروییم ،که نظام همه آن نیست، بلکه جزئی از کشور است . از همین رو گفتگوی " کسانی که انقلاب واصل نظام را قبول دارند " برای پرش از این پرتگاه کافی نیست. همه کسانی که در این کشور نگران آینده هستند باید به این گفتگو (که همگی در امکان وقوع آن شک داریم) دعوت شوند . اصلاح طلبان باید دایره بازتری را در پیشنهادهای خود در نظر بگیرند.
این ممکن است؟ نه تنها از جنبه نظری، که از باب عملی هم ممکن است. چند سال پیش، در آستانه یکی از انتخابات مهم کشور، مقام رهبری که احساس کرده بودند" اصلاح طلبان و اصولگرایان و مستقلین که انقلاب و اصل نظام را قبول دارند" برای عظمت بخشی به انتخابات کافی نیستند، طی بیاناتی خطاب به کسانی که به قول ایشان ممکن است از این نظام خوششان نیاید و سران نظام راهم دوست نداشته باشند گفتند کشورتان را که دوست دارید،به خاطر کشورتان به موضوع انتخابات بی اعتنا نمانید(نقل به مضمون). به همین سان، حالا که قرارداشتن کشور در آستانه ظهور بحرانهای بنیان کن و نابودگر امنیت ملی برای همه آشکار است، حذف آنهایی که دیگر دلی در گروی هیچ جزئی از انقلاب و نظام ندارند، کاری غیرعقلانی است. اکنون بخش عظیمی از جامعه در حال فاصله گیری با آنچه انقلاب و نظام مینامیم است و این کاررا با تغییر گاه استهزا آمیز شعارهای دوران انقلاب و رسمی حتی در روستاها و مناطق معمولا معتقدی مثل ورزنه اصفهان به نمایش میگذارد. این گروه های وسیع توزیع شده در شهرها و روستاها در حال طرح مطالباتی منطقی در رسانه های غیر رسمی هستند که پاسخی منطقی میطلبند و اصطلاح نامنطقی " گروه براندازان در هدف و اصلاح طلب درروش " که آقای نبوی برای توصیف آن به کار برده، تخفیفی است که اندازه گردبادهای آتی را از چشم ما پنهان میکند. آنها نماینده سیاسی مستقیم درعرصه سیاست ندارند(نیروهای ضدملی در ماورای مرزها معمولا آنها را مصادره به مطلوب میکنند) وظیفه اصلاح طلبان است که سخنگویی آنها را به عهده بگیرند. آنها نباید ترسی از این داشته باشند که اعلام کنند پیگیر مطالبات اشخاص خارج از " طیف های معتقد به انقلاب و اصل نظام" نیز هستند.به این ترتیب میتوان به آقای نبوی و اصلاح طلبان پیشنهاد داد در گفتگوهای آتی خود با رسانه ها هرنوع گفتگو(که نظام قطعا با اوجگیری بحرانها به انجام آن علاقمند خواهد شد)باید شامل همه آنهایی که "کشور خود را دوست دارند" نیز بشود، حتی اگر از این نظام خوششان نیایدو سران نظام را هم دوست نداشته باشند.
پی نوشت: همۀ نقل قولها به مصاحبۀ دیروز آقای نبوی تعلق دارند.
🆔 @jameeno
🖌 یادداشتی از پدرام سلطانی به مناسبت روز زن
🔹"اتوبوس"
▫️ سال ١٣٦٦ که تازه وارد دانشگاه تهران شده بودم، مسیر خانه تا دانشگاه را با اتوبوس و مینی بوس طی می کردم. در سالهای نخستین دانشگاه هنوز جداسازی در اتوبوسها انجام نشده بود و زن و مرد با هم در اتوبوس می نشستند. اول صبح زمان شلوغی بود. اتوبوسها و مینی بوسها پر بودند و معمولاٌ به دلیل نداشتن جا در بعضی ایستگاهها توقف نمی کردند. در آن اتوبوسهای شلوغ، زمانی که خانمی سوار می شد، آقایان از صندلی بلند می شدند و جای خود را به او می دادند. معمولاٌ جوانان این کار را می کردند اما بعضی اوقات جوانتر ها دیرتر می جنبیدند و ناگاه می دیدیم که مردان سپید موی از جا بر می خاستند تا خانمها بنشینند. جوانانی که مرتب در این مسیر تردد می کردند دیگر یاد گرفته بودند که بهتر است روی صندلی ننشینند تا جا برای خانمها و مسن تر ها باشد. در آن اتوبوسهای شلوغ و پرازدحام، قانون احترام به زنان و سالخوردگان بطور نانوشته رعایت می شد، هم حرمتها سرجای خودش بود و هم کسی به کسی کاری نداشت.
دو سال بعد، طرح جداسازی اتوبوسها اجرا شد. یادم می آید که بخش عقب اتوبوس به خانمها اختصاص پیدا کرد و با نرده از بخش جلو جدا شد و در پشت هم مربوط به خانمها بود. داستان یواش یواش تغییر کرد. اگر خانمی می خواست در ایستگاهی پیاده شود یا باید با صدای بلند راننده را مطلع می کرد یا به واسطه ی مردی که وسط اتوبوس ایستاده بود پیام خود را به راننده می رساند. وقتی که خانمها سوار اتوبوس می شدند راننده از آنها می خواست که بلیط خود را دست به دست کنند تا به او برسد و طبیعتاٌ این کار هم وظیفه ی آقایانی بود که وسط اتوبوس ایستاده بودند. بعضی وقتها که اتوبوس خیلی شلوغ بود بلیطها وسط جمعیت ناپدید می شد! یک شیر پاک خورده ای آنها را به جیب می زد و تا صدای راننده درآید در ایستگاه بعدی پیاده می شد. بعضی اوقات هم در همان شلوغی، تا خانمها بیایند سوار شوند راننده در را می بست و صدای جیغ خانمی که وسط در مانده بود بلند می شد.
امروز که به ٣٠ سال پیش بر می گردم می بینم که حکایت زنان جامعه ى ما حکایت همان اتوبوس است. در قرارداد اجتماعی ما، جای زنان هنوز در انتهای اتوبوس جامعه تعبیه شده است و درست مانند اتوبوس شرکت واحد اندازه اش هم کوچکتر از بخش جلویی است. در اتوبوس جامعه ی ایرانی این نرده ی نامرئی باعث شده که راه زنان به جلوی اتوبوس مسدود شود. کم اند زنانی که توانسته اند خود را به جلوی اتوبوس برسانند. هنوز زنان در تحقق خواسته هایشان باید بلیط خود را به مردانی بدهند که واسطه ی بین آنان و راننده ی اتوبوس است و البته بعضی وقتها این بلیطها در جیب مردی جای می گیرد و به دست راننده نمی رسد. در اتوبوس جامعه ی ایرانی، مردان دیگر فراموش کرده اند که باید برخیزند و جای خود را به خانمها بدهند، حتی اگر بخش عقب اتوبوس پر باشد و در بخش جلو صندلیهای خالی وجود داشته باشد، زنها با حسرت باید به آن صندلیهای خالی نگاه کنند و مردان، بی تفاوت به شلوغی پشت اتوبوس، نگاهی هم به عقب نیاندازند.
در جامعه ی ایرانی زنان مجبورند از همان در پشت سوار و بعد هم پیاده شوند. بعد از همه ی این سالها آنان فهمیده اند که بهتر است برای پیاده شدن داد بزنند تا راننده صدای آنها را بشنود یا از مردانی که در "وسط" اتوبوس ایستاده اندکمک بگیرند.
اما مردان ایرانی هم که بر صندلیهای جلویی نشسته اند دیگر پشت سرشان را نمی بینند. تا وقت پیاده شدنشان برسد بر همان صندلیها می نشینند. دیگر هیچ سالخورده ای به کسی برای نشستن تعارف نمی کند. او تا ایستگاه آخر سرجایش است.
اتوبوس جامعه ی ایرانی بعد از این همه سال نیاز به تغییر دارد. برخی از صندلیهای جلو جای زنان است، چاره این است که میله ی حائل برداشته شود تا زنان هم جای مناسبی در جلوی اتوبوس بیابند. اتوبوس جامعه ی ایرانی باید به این فکر کند که همیشه هم نباید راننده اش مرد باشد، زن هم می تواند این کار را بکند. در اتوبوس جامعه ی ایرانی هر کس باید خودش بلیط را به راننده بدهد، واسطه لازم نیست. در اتوبوس جامعه ی ایرانی زنان باید بتوانند از در پشت سوار و از در جلو پیاده شوند. در اتوبوس جامعه ی ایرانی راننده باید صدای همه را بشنود و لازم نباشد که کسی فریاد بزند. و بالاخره در اتوبوس جامعه ی ایرانی هیچ زنی نباید لای در بماند. این اتوبوس باید همه را مانند هم به مقصد برساند، زیرا به همه ی مسافرانش تعلق دارد.
به امید روزی که هرکسی در این اتوبوس در جای خودش بنشیند.
روز زن مبارک!
🆔 @jameeno
🔹"اتوبوس"
▫️ سال ١٣٦٦ که تازه وارد دانشگاه تهران شده بودم، مسیر خانه تا دانشگاه را با اتوبوس و مینی بوس طی می کردم. در سالهای نخستین دانشگاه هنوز جداسازی در اتوبوسها انجام نشده بود و زن و مرد با هم در اتوبوس می نشستند. اول صبح زمان شلوغی بود. اتوبوسها و مینی بوسها پر بودند و معمولاٌ به دلیل نداشتن جا در بعضی ایستگاهها توقف نمی کردند. در آن اتوبوسهای شلوغ، زمانی که خانمی سوار می شد، آقایان از صندلی بلند می شدند و جای خود را به او می دادند. معمولاٌ جوانان این کار را می کردند اما بعضی اوقات جوانتر ها دیرتر می جنبیدند و ناگاه می دیدیم که مردان سپید موی از جا بر می خاستند تا خانمها بنشینند. جوانانی که مرتب در این مسیر تردد می کردند دیگر یاد گرفته بودند که بهتر است روی صندلی ننشینند تا جا برای خانمها و مسن تر ها باشد. در آن اتوبوسهای شلوغ و پرازدحام، قانون احترام به زنان و سالخوردگان بطور نانوشته رعایت می شد، هم حرمتها سرجای خودش بود و هم کسی به کسی کاری نداشت.
دو سال بعد، طرح جداسازی اتوبوسها اجرا شد. یادم می آید که بخش عقب اتوبوس به خانمها اختصاص پیدا کرد و با نرده از بخش جلو جدا شد و در پشت هم مربوط به خانمها بود. داستان یواش یواش تغییر کرد. اگر خانمی می خواست در ایستگاهی پیاده شود یا باید با صدای بلند راننده را مطلع می کرد یا به واسطه ی مردی که وسط اتوبوس ایستاده بود پیام خود را به راننده می رساند. وقتی که خانمها سوار اتوبوس می شدند راننده از آنها می خواست که بلیط خود را دست به دست کنند تا به او برسد و طبیعتاٌ این کار هم وظیفه ی آقایانی بود که وسط اتوبوس ایستاده بودند. بعضی وقتها که اتوبوس خیلی شلوغ بود بلیطها وسط جمعیت ناپدید می شد! یک شیر پاک خورده ای آنها را به جیب می زد و تا صدای راننده درآید در ایستگاه بعدی پیاده می شد. بعضی اوقات هم در همان شلوغی، تا خانمها بیایند سوار شوند راننده در را می بست و صدای جیغ خانمی که وسط در مانده بود بلند می شد.
امروز که به ٣٠ سال پیش بر می گردم می بینم که حکایت زنان جامعه ى ما حکایت همان اتوبوس است. در قرارداد اجتماعی ما، جای زنان هنوز در انتهای اتوبوس جامعه تعبیه شده است و درست مانند اتوبوس شرکت واحد اندازه اش هم کوچکتر از بخش جلویی است. در اتوبوس جامعه ی ایرانی این نرده ی نامرئی باعث شده که راه زنان به جلوی اتوبوس مسدود شود. کم اند زنانی که توانسته اند خود را به جلوی اتوبوس برسانند. هنوز زنان در تحقق خواسته هایشان باید بلیط خود را به مردانی بدهند که واسطه ی بین آنان و راننده ی اتوبوس است و البته بعضی وقتها این بلیطها در جیب مردی جای می گیرد و به دست راننده نمی رسد. در اتوبوس جامعه ی ایرانی، مردان دیگر فراموش کرده اند که باید برخیزند و جای خود را به خانمها بدهند، حتی اگر بخش عقب اتوبوس پر باشد و در بخش جلو صندلیهای خالی وجود داشته باشد، زنها با حسرت باید به آن صندلیهای خالی نگاه کنند و مردان، بی تفاوت به شلوغی پشت اتوبوس، نگاهی هم به عقب نیاندازند.
در جامعه ی ایرانی زنان مجبورند از همان در پشت سوار و بعد هم پیاده شوند. بعد از همه ی این سالها آنان فهمیده اند که بهتر است برای پیاده شدن داد بزنند تا راننده صدای آنها را بشنود یا از مردانی که در "وسط" اتوبوس ایستاده اندکمک بگیرند.
اما مردان ایرانی هم که بر صندلیهای جلویی نشسته اند دیگر پشت سرشان را نمی بینند. تا وقت پیاده شدنشان برسد بر همان صندلیها می نشینند. دیگر هیچ سالخورده ای به کسی برای نشستن تعارف نمی کند. او تا ایستگاه آخر سرجایش است.
اتوبوس جامعه ی ایرانی بعد از این همه سال نیاز به تغییر دارد. برخی از صندلیهای جلو جای زنان است، چاره این است که میله ی حائل برداشته شود تا زنان هم جای مناسبی در جلوی اتوبوس بیابند. اتوبوس جامعه ی ایرانی باید به این فکر کند که همیشه هم نباید راننده اش مرد باشد، زن هم می تواند این کار را بکند. در اتوبوس جامعه ی ایرانی هر کس باید خودش بلیط را به راننده بدهد، واسطه لازم نیست. در اتوبوس جامعه ی ایرانی زنان باید بتوانند از در پشت سوار و از در جلو پیاده شوند. در اتوبوس جامعه ی ایرانی راننده باید صدای همه را بشنود و لازم نباشد که کسی فریاد بزند. و بالاخره در اتوبوس جامعه ی ایرانی هیچ زنی نباید لای در بماند. این اتوبوس باید همه را مانند هم به مقصد برساند، زیرا به همه ی مسافرانش تعلق دارد.
به امید روزی که هرکسی در این اتوبوس در جای خودش بنشیند.
روز زن مبارک!
🆔 @jameeno