This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران
تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران در اعتراض به فساد، سختی معیشت، معوقات و بدهی‌های دولت به سازمان مقابل سازمان تأمین اجتماعی، روز یکشنبه برگزار شد.
مطالبات این معترضان عبارتند از :
ارائه خدمات درمانی رایگان و لغو محدودیت‌های بیمه‌ای
افزایش مستمری‌ها متناسب با نرخ تورم بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی
اجرای کامل همسان‌سازی حقوق و پرداخت فوری کلیه معوقات
تسویه کامل بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و کوتاه کردن دست مدیران فاسد و ناکارآمد
منبع: کانال تلگرام اتحاد بازنشستگان
@Kaleme
درمان رایگان، حق مسلم ماست
از خوزستان تا تهران،.مرگ بر این مدیران
تا لغو حکم اعدام، ایستاده‌ایم تا پایان
گرانی بی‌علت، شلیک به‌سوی ملت
تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران در اعتراض به فساد، سختی معیشت، معوقات و بدهی‌های دولت به سازمان مقابل سازمان تأمین اجتماعی، روز یکشنبه برگزار شد.
مطالبات این معترضان عبارتند از :
ارائه خدمات درمانی رایگان و لغو محدودیت‌های بیمه‌ای
افزایش مستمری‌ها متناسب با نرخ تورم بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی
اجرای کامل همسان‌سازی حقوق و پرداخت فوری کلیه معوقات
تسویه کامل بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و کوتاه کردن دست مدیران فاسد و ناکارآمد
منبع: کانال تلگرام اتحاد بازنشستگان
@Kaleme
🔴 موج استعفای معلمان؛ خروج اجباری معلمان عاشق در اعتراض به نادیده‌انگاری آموزش و ساختار سرکوبگر
در روزها و هفته‌های اخیر، شاهد انتشار ویدیوها و گزارش‌های متعدد از استعفای معلمان شریف و باسابقه در نقاط مختلف کشور هستیم. معلمان، کادر آموزشی و دلسوزانی که با سال‌ها تجربه و عشق به کلاس و دانش‌آموزان پا به عرصه تعلیم و تربیت گذاشته بودند، اکنون در مواجهه با شرایط نامناسب، بی‌توجهی سیستماتیک حاکمیت به نهاد آموزش و معیشت، و فشارهای طاقت‌فرسا، راهی جز تسلیم استعفا و ترک کلاسی که جانشان به آن بسته بود، پیش روی خود نمی‌بینند.
برخلاف ادعاهای مسئولان وزارت آموزش و پرورش، بحران موجود ناشی از «تحریک دشمن» نیست؛ بلکه برآمده از:
▫️ حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر و معیشت خفه‌کننده
▫️ بی‌توجهی کامل به کیفیت آموزش، کالایی‌سازی و تبعیض آموزشی
▫️ غرق کردن معلمان در بروکراسی‌های بی‌حاصل و فرم‌بازی‌های اداری به‌جای تمرکز بر پرورش
▫️ برخورد امنیتی، پرونده‌سازی، اخراج، تعلیق و بازداشت فعالان صنفی و معلمان معترض
خالی شدن کلاس‌ها از معلمان باتجربه و دلسوز، نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که آموزش و پرورش را به زوال کشانده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن هشدار نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر این فروپاشی آموزشی، پشتیبانی کامل خود را از مطالبات به حق معلمان اعلام کرده و حاکمیت را مسئول اصلی انباشت این حجم از نارضایتی و بحران در جسم و روح بدنه آموزشی کشور می‌داند.
منبع: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان
@Kaleme
در روزها و هفته‌های اخیر، شاهد انتشار ویدیوها و گزارش‌های متعدد از استعفای معلمان شریف و باسابقه در نقاط مختلف کشور هستیم. معلمان، کادر آموزشی و دلسوزانی که با سال‌ها تجربه و عشق به کلاس و دانش‌آموزان پا به عرصه تعلیم و تربیت گذاشته بودند، اکنون در مواجهه با شرایط نامناسب، بی‌توجهی سیستماتیک حاکمیت به نهاد آموزش و معیشت، و فشارهای طاقت‌فرسا، راهی جز تسلیم استعفا و ترک کلاسی که جانشان به آن بسته بود، پیش روی خود نمی‌بینند.
برخلاف ادعاهای مسئولان وزارت آموزش و پرورش، بحران موجود ناشی از «تحریک دشمن» نیست؛ بلکه برآمده از:
▫️ حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر و معیشت خفه‌کننده
▫️ بی‌توجهی کامل به کیفیت آموزش، کالایی‌سازی و تبعیض آموزشی
▫️ غرق کردن معلمان در بروکراسی‌های بی‌حاصل و فرم‌بازی‌های اداری به‌جای تمرکز بر پرورش
▫️ برخورد امنیتی، پرونده‌سازی، اخراج، تعلیق و بازداشت فعالان صنفی و معلمان معترض
خالی شدن کلاس‌ها از معلمان باتجربه و دلسوز، نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که آموزش و پرورش را به زوال کشانده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن هشدار نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر این فروپاشی آموزشی، پشتیبانی کامل خود را از مطالبات به حق معلمان اعلام کرده و حاکمیت را مسئول اصلی انباشت این حجم از نارضایتی و بحران در جسم و روح بدنه آموزشی کشور می‌داند.
منبع: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان
@Kaleme
Telegram
کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
🔴 موج استعفای معلمان؛ خروج اجباری معلمان عاشق در اعتراض به نادیده‌انگاری آموزش و ساختار سرکوبگر
در روزها و هفته‌های اخیر، شاهد انتشار ویدیوها و گزارش‌های متعدد از استعفای معلمان شریف و باسابقه در نقاط مختلف کشور هستیم. معلمان، کادر آموزشی و دلسوزانی که با…
در روزها و هفته‌های اخیر، شاهد انتشار ویدیوها و گزارش‌های متعدد از استعفای معلمان شریف و باسابقه در نقاط مختلف کشور هستیم. معلمان، کادر آموزشی و دلسوزانی که با…
🔴 فرار از آموزش و پرورش!
✍️محمدباقر تاج الدین
طی چند روز گذشته فیلم هایی به نسبت قابل توجه از معلمان در شبکه های مجازی دیده شد که نقطۀ مرکزی سخنان این معلمان فرار از فضای نامطلوب آموزش و پروش بود و البته نه فرار از مدرسه و نه فرار از دانش و پژوهش. به دیگر سخن این معلمان عزیز تأکید کرده اند که به رغم وجود مشکلات زیاد معیشتی و منزلتی اما هنوز هم به شغل معلمی علاقه دارند اما دیگر خواهان این نیستند که در فضای بسته و نفس گیر آموزش و پرورش بمانند و رهایی خود را به ماندن ترجیح داده اند. چنین اقدامی از سوی برخی معلمان البته شاید تعجب چندانی نداشته باشد چرا که سال هاست می دانیم که آموزش و پرورش کشورمان هر روز وضع و حالش از هر جهت بدتر می شود و هیچ گونه اراده ای برای بهبود وضعیت آن هم وجود نداشته و ندارد. بر کسی پوشیده نیست که آموزش و پرورش به لحاظ اقتصادی(منظور پرداخت حقوق و مزایا به معلمان و کارکنان) در بدترین جایگاه در بین تمام سازمان های کشور قرار دارد و به لحاظ فضای فکری و فرهنگی هم در بسته ترین حالت خودش است! سخت گیری های بی مورد که برای معلمان و کارکنان و دانش اموزان وضع شده است دیگر میل و رغبتی برای ماندن باقی نگذاشته است!
در این میان اگرچه وضعیت معیشتی معلمان در بدترین حالت خودش قرار دارد که زبان از بیان آن شرم دارد اما بدتر از این وضع معیشتی ، سیطرۀ نگاه به شدت ایدئولوژیک در نظام آموزش و پرورش کشور است که کار را به جایی رسانده که تحمل آن برای کمتر کسی امکان پذیر است. معلمان عزیز ما با تمام دشواری های اقتصادی و معیشتی موجود همچنان با چنگ و دندان به کار آموزش و پژوهش می پردازند اما تحمل فضای بسته در ساختار آموزش و پرورش چنان عرصه را بر آنان تنگ کرده که فرار را بر قرار ترجیح داده و تصمیم به خارج شدن از این ساختار را گرفته اند! گواه این مشکل جدی تجربۀ زیستۀ بسیاری از معلمانی است که با آنان گفت و گو کرده ام. برای نمونه تعداد به نسبت قابل توجهی از دانشجویان اَم در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکترا که معلم هستند همواره بر هیمن موضوع تأکید دارند. تصور کنید معلمی با دانش به نسبت خوب و تحصیلات عالی باید برود کتاب هایی را تدریس کند که خود دانش آموزان هم محتوای آن کتاب ها را اصلا قبول ندارند! حقیقتاً چه رنج بزرگی است برای معلمان برای تدریس چنین کتاب هایی! کتاب هایی که نه تنها هیچ ربط و نسبتی با دانش های امروزین ندارند بلکه با واقعیت های جهان امروز نیز هزاران فرسنگ فاصله دارند! نسل زد(Z) که به کلی و از اساس در جهان ذهنی و فکری دیگری زیست می کند باید برود مدرسه و کتاب هایی را بخواند که سر سوزنی نیازها و دغدغه های آنان را بیان نمی کنند!
به راستی معلمان عزیز ما چگونه می توانند در چنین فضای بسته و نامطلوبی بمانند و آن را تحمل کنند. فضایی که نه پاسخ گوی نیازهای مادی آنان است و نه پاسخ گوی نیازهای فکری و دانشی و معنوی شان! ماندن آنان هیچ توجیهی نداشته و چون در می یابند که تمام وقت و عمر عزیزشان به هدر می رود پس تصمیم می گیرند که بروند آن هم رفتنی همراه با اندوه و رنج فراوان. چرا که از یک سو عاشق تدریس و دانش آموزی و دانش پژوهی اَند اما از سوی دیگر ماندن شان دشواری های فراوان مادی و معنوی دارد!
@Kaleme
✍️محمدباقر تاج الدین
طی چند روز گذشته فیلم هایی به نسبت قابل توجه از معلمان در شبکه های مجازی دیده شد که نقطۀ مرکزی سخنان این معلمان فرار از فضای نامطلوب آموزش و پروش بود و البته نه فرار از مدرسه و نه فرار از دانش و پژوهش. به دیگر سخن این معلمان عزیز تأکید کرده اند که به رغم وجود مشکلات زیاد معیشتی و منزلتی اما هنوز هم به شغل معلمی علاقه دارند اما دیگر خواهان این نیستند که در فضای بسته و نفس گیر آموزش و پرورش بمانند و رهایی خود را به ماندن ترجیح داده اند. چنین اقدامی از سوی برخی معلمان البته شاید تعجب چندانی نداشته باشد چرا که سال هاست می دانیم که آموزش و پرورش کشورمان هر روز وضع و حالش از هر جهت بدتر می شود و هیچ گونه اراده ای برای بهبود وضعیت آن هم وجود نداشته و ندارد. بر کسی پوشیده نیست که آموزش و پرورش به لحاظ اقتصادی(منظور پرداخت حقوق و مزایا به معلمان و کارکنان) در بدترین جایگاه در بین تمام سازمان های کشور قرار دارد و به لحاظ فضای فکری و فرهنگی هم در بسته ترین حالت خودش است! سخت گیری های بی مورد که برای معلمان و کارکنان و دانش اموزان وضع شده است دیگر میل و رغبتی برای ماندن باقی نگذاشته است!
در این میان اگرچه وضعیت معیشتی معلمان در بدترین حالت خودش قرار دارد که زبان از بیان آن شرم دارد اما بدتر از این وضع معیشتی ، سیطرۀ نگاه به شدت ایدئولوژیک در نظام آموزش و پرورش کشور است که کار را به جایی رسانده که تحمل آن برای کمتر کسی امکان پذیر است. معلمان عزیز ما با تمام دشواری های اقتصادی و معیشتی موجود همچنان با چنگ و دندان به کار آموزش و پژوهش می پردازند اما تحمل فضای بسته در ساختار آموزش و پرورش چنان عرصه را بر آنان تنگ کرده که فرار را بر قرار ترجیح داده و تصمیم به خارج شدن از این ساختار را گرفته اند! گواه این مشکل جدی تجربۀ زیستۀ بسیاری از معلمانی است که با آنان گفت و گو کرده ام. برای نمونه تعداد به نسبت قابل توجهی از دانشجویان اَم در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکترا که معلم هستند همواره بر هیمن موضوع تأکید دارند. تصور کنید معلمی با دانش به نسبت خوب و تحصیلات عالی باید برود کتاب هایی را تدریس کند که خود دانش آموزان هم محتوای آن کتاب ها را اصلا قبول ندارند! حقیقتاً چه رنج بزرگی است برای معلمان برای تدریس چنین کتاب هایی! کتاب هایی که نه تنها هیچ ربط و نسبتی با دانش های امروزین ندارند بلکه با واقعیت های جهان امروز نیز هزاران فرسنگ فاصله دارند! نسل زد(Z) که به کلی و از اساس در جهان ذهنی و فکری دیگری زیست می کند باید برود مدرسه و کتاب هایی را بخواند که سر سوزنی نیازها و دغدغه های آنان را بیان نمی کنند!
به راستی معلمان عزیز ما چگونه می توانند در چنین فضای بسته و نامطلوبی بمانند و آن را تحمل کنند. فضایی که نه پاسخ گوی نیازهای مادی آنان است و نه پاسخ گوی نیازهای فکری و دانشی و معنوی شان! ماندن آنان هیچ توجیهی نداشته و چون در می یابند که تمام وقت و عمر عزیزشان به هدر می رود پس تصمیم می گیرند که بروند آن هم رفتنی همراه با اندوه و رنج فراوان. چرا که از یک سو عاشق تدریس و دانش آموزی و دانش پژوهی اَند اما از سوی دیگر ماندن شان دشواری های فراوان مادی و معنوی دارد!
@Kaleme
🔴 تاج‌زاده به زندان بازگشت
فخرالسادات محتشمی‌پور همسر مصطفی تاج‌زاده در استوری اینستاگرام از پایان مرخصی این فعال سیاسی و بازگشت همسرش به زندان خبر داد.
@Kaleme
فخرالسادات محتشمی‌پور همسر مصطفی تاج‌زاده در استوری اینستاگرام از پایان مرخصی این فعال سیاسی و بازگشت همسرش به زندان خبر داد.
@Kaleme
🔴 بازگشت به تنظیمات کارخانه
اژه‌ای: بساط ناهنجاری‌های اجتماعی و برهنگی باید جمع شود؛ از هیاهو نترسید!
به گزارش همشهری، محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی، با تاکید بر غیرقابل تحمل بودن ناهنجاری‌های اجتماعی برای مردم، اظهار کرد: “اگر چه موضوع مبارزه با فساد اقتصادی، بسیار حائز اهمیت و اولویت‌دار است؛ لکن نباید فساد را منحصر به ساحت اقتصادی آن دانست؛ همین قضیه‌ی ناهنجاری‌های اجتماعی و ولنگاری‌ها و برهنگی‌ها، که عموم مردم متدیّن و حتی شهروندان میهن‌دوست ما را آزرده کرده است، می‌تواند زمینه فساد باشد. بر همین اساس، به دادستان کل کشور به عنون مدعی‌العموم دستور می‌دهم که با همکاری و مساعدت سایر بخش‌های انتظامی، اطلاعاتی و متولیان دولتی، در راستای صیانت از حقوق مردم و مبارزه با مظاهر فساد، موضوع مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و ولنگاری‌ها و برهنگی‌ها را با قاطعیت و منطبق با مرّ قانون پیگیری کند. در این قضیه باید تدبیر، درایت و برنامه‌ریزی به خرج داد و از هر عمل مغایر با شرع و قانون پرهیز کرد. آنچه ضروری است جمع کردن این بساط ناهنجاری و برهنگی است؛ رئیس‌جمهور و مجلس نیز موافق این قضیه هستند.”
@Kaleme
اژه‌ای: بساط ناهنجاری‌های اجتماعی و برهنگی باید جمع شود؛ از هیاهو نترسید!
به گزارش همشهری، محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی، با تاکید بر غیرقابل تحمل بودن ناهنجاری‌های اجتماعی برای مردم، اظهار کرد: “اگر چه موضوع مبارزه با فساد اقتصادی، بسیار حائز اهمیت و اولویت‌دار است؛ لکن نباید فساد را منحصر به ساحت اقتصادی آن دانست؛ همین قضیه‌ی ناهنجاری‌های اجتماعی و ولنگاری‌ها و برهنگی‌ها، که عموم مردم متدیّن و حتی شهروندان میهن‌دوست ما را آزرده کرده است، می‌تواند زمینه فساد باشد. بر همین اساس، به دادستان کل کشور به عنون مدعی‌العموم دستور می‌دهم که با همکاری و مساعدت سایر بخش‌های انتظامی، اطلاعاتی و متولیان دولتی، در راستای صیانت از حقوق مردم و مبارزه با مظاهر فساد، موضوع مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و ولنگاری‌ها و برهنگی‌ها را با قاطعیت و منطبق با مرّ قانون پیگیری کند. در این قضیه باید تدبیر، درایت و برنامه‌ریزی به خرج داد و از هر عمل مغایر با شرع و قانون پرهیز کرد. آنچه ضروری است جمع کردن این بساط ناهنجاری و برهنگی است؛ رئیس‌جمهور و مجلس نیز موافق این قضیه هستند.”
@Kaleme
🔴 اگر اعتراض حق مردم است، چرا هزینه استفاده از این حق، برای منتقدان و مخالفان، زندان است
✍️ عبدالله مومنی
رئیس دولت ج.ا می‌گوید هرکس در ایران بخواهد اعتراض کند “کاملاً حق دارد”و دولت وظیفه دارد پاسخگوی مطالبات مردم باشد.
اما پرسش ساده‌ای وجود دارد: در حال حاضر کدام‌یک از زندانیان سیاسی،از قدیانی تا تاج‌زاده ،از طبرزدی تا فاطمه سپهری، محمد نجفی تا رضا خندان و دیگر زندانیان سیاسی، جز بیان آزادانه نظر، اعتراض مدنی و مخالفت سیاسی با حاکمیت چه کرده‌اند؟
تاج‌زاده را برای چند روز به مرخصی می‌فرستند و سپس دوباره به زندان بازمی‌گردانند.اگر اعتراض حق مردم است، چرا هزینه استفاده از این حق، برای منتقدان و مخالفان، زندان است؟
مسئله فقط تناقض میان حرف و عمل یک دولت نیست؛مسئله انکار وجود زندانی سیاسی در برابر افکار عمومی و مجامع بین‌المللی است.
ظاهراً سنت دیرپای تکذیب،انکار و نفی زندانی سیاسی، آن‌چنان در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی جا افتاده که حتی در مواجهه با رسانه‌های خارجی نیز جایی برای شرم باقی نگذاشته است و فرقی بین دولت اصلاح طلب و اصولگرا نیست.
منبع: حساب ایکس نگارنده
@Kaleme
✍️ عبدالله مومنی
رئیس دولت ج.ا می‌گوید هرکس در ایران بخواهد اعتراض کند “کاملاً حق دارد”و دولت وظیفه دارد پاسخگوی مطالبات مردم باشد.
اما پرسش ساده‌ای وجود دارد: در حال حاضر کدام‌یک از زندانیان سیاسی،از قدیانی تا تاج‌زاده ،از طبرزدی تا فاطمه سپهری، محمد نجفی تا رضا خندان و دیگر زندانیان سیاسی، جز بیان آزادانه نظر، اعتراض مدنی و مخالفت سیاسی با حاکمیت چه کرده‌اند؟
تاج‌زاده را برای چند روز به مرخصی می‌فرستند و سپس دوباره به زندان بازمی‌گردانند.اگر اعتراض حق مردم است، چرا هزینه استفاده از این حق، برای منتقدان و مخالفان، زندان است؟
مسئله فقط تناقض میان حرف و عمل یک دولت نیست؛مسئله انکار وجود زندانی سیاسی در برابر افکار عمومی و مجامع بین‌المللی است.
ظاهراً سنت دیرپای تکذیب،انکار و نفی زندانی سیاسی، آن‌چنان در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی جا افتاده که حتی در مواجهه با رسانه‌های خارجی نیز جایی برای شرم باقی نگذاشته است و فرقی بین دولت اصلاح طلب و اصولگرا نیست.
منبع: حساب ایکس نگارنده
@Kaleme
🔴 چنین مردی باید در حصر باشد ؟!
آقای خامنه‌ای میگفت بعد از جنگ برای تقدیر از مهندس موسوی در خدمات اش درجنگ به ایشان سکه و تقدیرنامه دادند، اما مهندس موسوی پس فرستاد و گفت: من در جنگ کوچکترین خدمات را انجام دادم و این سکه ها را به فرماندهان و رزمندگان بدهید.
سیدمحمدخاتمی می گفت: دوران ریاست جمهوری اش وقتی برای تقدیر از مهندس موسوی هشتاد سکه به او دادند، ایشان سکه ها را پس فرستاد و قبول نکرد و کار خود را وظیفه دانست.
محسن رضائی دبیر مجمع می گفت: بخاطر عدم دریافت حقوق مهندس موسوی از مجمع تشخیص مصلحت، به ایشان تعدادی سکه هدیه کردند اما ایشان قبول نکرد و عودت داد.
قرارداد مهندس موسوی برای طراحی، ساخت و نظارت فرهنکستان هنر را منتشر کنند که مهندس موسوی بالای امضاء خود نوشته بدون دریافت دستمزد.
چنین مردی باید در حصر باشد ؟!
@Kaleme
در تاریخ ثبت است و خواهد ماند.
آقای خامنه‌ای میگفت بعد از جنگ برای تقدیر از مهندس موسوی در خدمات اش درجنگ به ایشان سکه و تقدیرنامه دادند، اما مهندس موسوی پس فرستاد و گفت: من در جنگ کوچکترین خدمات را انجام دادم و این سکه ها را به فرماندهان و رزمندگان بدهید.
سیدمحمدخاتمی می گفت: دوران ریاست جمهوری اش وقتی برای تقدیر از مهندس موسوی هشتاد سکه به او دادند، ایشان سکه ها را پس فرستاد و قبول نکرد و کار خود را وظیفه دانست.
محسن رضائی دبیر مجمع می گفت: بخاطر عدم دریافت حقوق مهندس موسوی از مجمع تشخیص مصلحت، به ایشان تعدادی سکه هدیه کردند اما ایشان قبول نکرد و عودت داد.
قرارداد مهندس موسوی برای طراحی، ساخت و نظارت فرهنکستان هنر را منتشر کنند که مهندس موسوی بالای امضاء خود نوشته بدون دریافت دستمزد.
چنین مردی باید در حصر باشد ؟!
@Kaleme
🔴 وضعیتِ ارتش ایران تا پیش از آغاز جنگِ تحمیلی ۸ ساله
✍️ احسان هوشمند
این روزهای چهل و ششمین سالگرد آغاز حملهٔ همه‌جانبهٔ ارتش عراق به مام میهنِ عزیزمان ایران است.در چنین روزهایی ارتش عراق پس از چند ماه تنش و کشمکش مرزی و تعرّض به برخی از مناطق مرزی به صورت رسمی وارد جنگ تمام عیار با ایران شد و به این ترتیب جنگ تحمیل شده به ملت ایران، آغاز و تا هشت سال استمرار داشت. جنگ تلفات انسانی فراوانی بر جای گذارد و موجب شهادت ده‌ها هزار نفر از هموطنان نظامی و غیر نظامی و زخمی شدن شمار بسیار بیشتری شد. خسارات اقتصادی زیادی هم به ایران وارد شد. البته جنگ موجب وارد شدن خسارات انسانی قابل توجه انسانی و اقتصادی به طرف عراقی هم شد. جنگ عراق علیه ایران "طولانی‌ترین جنگ متعارف قرن بیستم" به شمار می‌آید که حدود نیم میلیون نفر قربانی مستقیم و بیش از یک میلیون نفر زخمی و هزاران نفر آواره بر جای گذارد. در این جنگ دولت عراق علیه ایرانیان از سلاح‌های ممنوعهٔ شیمیایی و میکروبی استفاده کرد و حتی مناطق غیرنظامی از جمله شهر سردشت و مناطقی از بانه و مریوان و زرده کرمانشاهان را با سلاح شیمیایی هدف قرار داد.
تاکنون دربارهٔ جنگ هشت ساله اسناد تاریخی زیادی منتشر شده و اسناد زیادی هم تاکنون منتشر نشده است. مباحث قابل توجهی هم دربارهٔ جنگ عراق علیه ایران نیازمند بررسی‌های جامع و چند وجهی بیشتری است. در همین زمینه بازبینی روند رویدادهای تاریخی می‌تواند به درک بهتری از شرایط ایران در زمان آغاز جنگ منجر شود.
پس از قرارداد ۱۹۷۵ یا پیمان الجزایر میان ایران و عراق و برگشتِ آرامش نسبی به مناسبات میان ایران و عراق، دولت عراق خود را در این پیمان، طرف مغموم و زیان‌دیده می‌دید و با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، صدام حسین در پی زدودنِ اثار این پیمان برآمد. در آن سو هم، دولت جدید بر آمده از انقلاب ۵۷ به نخست‌وزیری مهندس مهدی بازرگان درگیر شرایط حاد و در هم ریختگی اوضاع کشور بود. با وقوع انقلاب شرایط برای نیروهای مسلح وقت ایران یعنی ارتش و ژاندرمری با ابهام روبرو شده بود. از سویی اولین دادگاه انقلاب برای محاکمهٔ ۱۹ نفر از سران ارتش در ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ آغاز و کلیهٔ این فرماندهان پس از جلسهٔ کوتاه محاکمه، به اعدام محکوم و حکم تعدادی از آنان در حدود نیمه‌شب همان‌روز در پشت‌بامِ مدرسهٔ رفاه اجرا شد. موج بازداشت، برکناری و اخراج یا بازنشستگی اُمرای ارتش در همان روزهای پس از انقلاب شدت گرفت و تا روز اول اسفندماه ۱۳۵۷ یعنی کمتر از هشت روز پس از استقرار دولت بازرگان، حدود ۱۶۰ نفر از فرماندهان و افسران ارشد ارتش در نیروهای هوایی، دریایی و زمینی بازنشسته و یا برکنار شدند و کلیه فرماندهای ژاندرمری هم برکنار شدند. شورای انقلاب هم در ۳۰ بهمن ۱۳۵۷ کلیهٔ افسران ارتش و ژاندرمری از سرتیپ به بالا را بازنشسته کرد و در چهارم اسفندماه ۱۳۵۷ اعلام شد که از ۲۲ بهمن تا این ۴ اسفند ۹۰۰ نفر از "افراد لشکری و کشوری نظام گذشته بازداشت شده‌اند". در این شرایط از مجموع نیروهای سیاسی و احزاب و سازمان‌ها یا رسانه‌ها و افراد قدرتمندِ مسئول، کمتر کسی را می‌شد یافت که دربارهٔ پیامدهای منفی این تندروی، اعتراض یا انتقاد کند و شرایط حساس کشور و احتمال تجاوز عراق را مطرح کند و انذار دهد که تضعیفِ توانِ ارتش و حذف فرماندهان ارتش نه درست است و نه به صلاح کشور! مگر سرهنگ نصرالله توکلی نیشابوری نخستین رئیس ستاد ارتش پس از انقلاب که دربارهٔ روند اعدام‌ها و حذف نیروهای ارتش هشدار داد و به سرعت توسط افراطی‌ها و سازمان مجادهین خلق و فدائیان خلق مورد حمله قرار گرفت و در همان روزهای نخست خدمت در اواخر اسفندماه از سمت خود استعفا داد.
در این روزها همزمان یگان‌های ارتش به صورت "غیرمنصفانه و هدفمند" مورد "هدف تبلیغات تضعیف کننده و اهانت‌آمیز "بسیاری از گروه‌های سیاسی و از جمله سازمان‌های مسلّحی چون مجاهدین و سازمان فداییان خلق قرار داشتند. سازمان چریک‌های فدایی خلق حتی پا را فراتر گذاشته و خواهان این بود که "کلیهٔ فرماندهانِ سابق ارتش باید در دادگاه خلق محاکمه شوند". همچنین در همان روزهای نخست پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ سازمان‌های اطلاعاتی "ارتش، ژاندرمری و شهربانی" منحل و پروندهٔ کارکنان نیروهای مسلح در اختیار نیروهایی که خود را انقلابی می‌نامیدند قرار گرفت. در میان این کارکنان "افرادی از گروه‌هایی فدائیان خلق، مجاهدین خلق و توده‌ای"ها هم حضور داشتند و همه این گروه‌ها یکصدا شعار انحلال ارتش را اشاعه می‌دادند. حملات به پادگان‌ها و یگان‌های ارتش و ژاندرمری توسط احزاب تجزیه‌طلب و چپ چون حزب دمکرات و دیگر گروه‌های مارکسیست هم موجب تشدید فشار به ارتش شده بود. پادگان مهاباد در یکم اسفند ۱۳۵۷ خلع سلاح و غارت شد. پادگان سقز مورد هجوم قرار گرفت. ...
متن کامل یادداشت
منبع: کانال تلگرام ایران‌دل
@Kaleme
✍️ احسان هوشمند
این روزهای چهل و ششمین سالگرد آغاز حملهٔ همه‌جانبهٔ ارتش عراق به مام میهنِ عزیزمان ایران است.در چنین روزهایی ارتش عراق پس از چند ماه تنش و کشمکش مرزی و تعرّض به برخی از مناطق مرزی به صورت رسمی وارد جنگ تمام عیار با ایران شد و به این ترتیب جنگ تحمیل شده به ملت ایران، آغاز و تا هشت سال استمرار داشت. جنگ تلفات انسانی فراوانی بر جای گذارد و موجب شهادت ده‌ها هزار نفر از هموطنان نظامی و غیر نظامی و زخمی شدن شمار بسیار بیشتری شد. خسارات اقتصادی زیادی هم به ایران وارد شد. البته جنگ موجب وارد شدن خسارات انسانی قابل توجه انسانی و اقتصادی به طرف عراقی هم شد. جنگ عراق علیه ایران "طولانی‌ترین جنگ متعارف قرن بیستم" به شمار می‌آید که حدود نیم میلیون نفر قربانی مستقیم و بیش از یک میلیون نفر زخمی و هزاران نفر آواره بر جای گذارد. در این جنگ دولت عراق علیه ایرانیان از سلاح‌های ممنوعهٔ شیمیایی و میکروبی استفاده کرد و حتی مناطق غیرنظامی از جمله شهر سردشت و مناطقی از بانه و مریوان و زرده کرمانشاهان را با سلاح شیمیایی هدف قرار داد.
تاکنون دربارهٔ جنگ هشت ساله اسناد تاریخی زیادی منتشر شده و اسناد زیادی هم تاکنون منتشر نشده است. مباحث قابل توجهی هم دربارهٔ جنگ عراق علیه ایران نیازمند بررسی‌های جامع و چند وجهی بیشتری است. در همین زمینه بازبینی روند رویدادهای تاریخی می‌تواند به درک بهتری از شرایط ایران در زمان آغاز جنگ منجر شود.
پس از قرارداد ۱۹۷۵ یا پیمان الجزایر میان ایران و عراق و برگشتِ آرامش نسبی به مناسبات میان ایران و عراق، دولت عراق خود را در این پیمان، طرف مغموم و زیان‌دیده می‌دید و با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، صدام حسین در پی زدودنِ اثار این پیمان برآمد. در آن سو هم، دولت جدید بر آمده از انقلاب ۵۷ به نخست‌وزیری مهندس مهدی بازرگان درگیر شرایط حاد و در هم ریختگی اوضاع کشور بود. با وقوع انقلاب شرایط برای نیروهای مسلح وقت ایران یعنی ارتش و ژاندرمری با ابهام روبرو شده بود. از سویی اولین دادگاه انقلاب برای محاکمهٔ ۱۹ نفر از سران ارتش در ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ آغاز و کلیهٔ این فرماندهان پس از جلسهٔ کوتاه محاکمه، به اعدام محکوم و حکم تعدادی از آنان در حدود نیمه‌شب همان‌روز در پشت‌بامِ مدرسهٔ رفاه اجرا شد. موج بازداشت، برکناری و اخراج یا بازنشستگی اُمرای ارتش در همان روزهای پس از انقلاب شدت گرفت و تا روز اول اسفندماه ۱۳۵۷ یعنی کمتر از هشت روز پس از استقرار دولت بازرگان، حدود ۱۶۰ نفر از فرماندهان و افسران ارشد ارتش در نیروهای هوایی، دریایی و زمینی بازنشسته و یا برکنار شدند و کلیه فرماندهای ژاندرمری هم برکنار شدند. شورای انقلاب هم در ۳۰ بهمن ۱۳۵۷ کلیهٔ افسران ارتش و ژاندرمری از سرتیپ به بالا را بازنشسته کرد و در چهارم اسفندماه ۱۳۵۷ اعلام شد که از ۲۲ بهمن تا این ۴ اسفند ۹۰۰ نفر از "افراد لشکری و کشوری نظام گذشته بازداشت شده‌اند". در این شرایط از مجموع نیروهای سیاسی و احزاب و سازمان‌ها یا رسانه‌ها و افراد قدرتمندِ مسئول، کمتر کسی را می‌شد یافت که دربارهٔ پیامدهای منفی این تندروی، اعتراض یا انتقاد کند و شرایط حساس کشور و احتمال تجاوز عراق را مطرح کند و انذار دهد که تضعیفِ توانِ ارتش و حذف فرماندهان ارتش نه درست است و نه به صلاح کشور! مگر سرهنگ نصرالله توکلی نیشابوری نخستین رئیس ستاد ارتش پس از انقلاب که دربارهٔ روند اعدام‌ها و حذف نیروهای ارتش هشدار داد و به سرعت توسط افراطی‌ها و سازمان مجادهین خلق و فدائیان خلق مورد حمله قرار گرفت و در همان روزهای نخست خدمت در اواخر اسفندماه از سمت خود استعفا داد.
در این روزها همزمان یگان‌های ارتش به صورت "غیرمنصفانه و هدفمند" مورد "هدف تبلیغات تضعیف کننده و اهانت‌آمیز "بسیاری از گروه‌های سیاسی و از جمله سازمان‌های مسلّحی چون مجاهدین و سازمان فداییان خلق قرار داشتند. سازمان چریک‌های فدایی خلق حتی پا را فراتر گذاشته و خواهان این بود که "کلیهٔ فرماندهانِ سابق ارتش باید در دادگاه خلق محاکمه شوند". همچنین در همان روزهای نخست پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ سازمان‌های اطلاعاتی "ارتش، ژاندرمری و شهربانی" منحل و پروندهٔ کارکنان نیروهای مسلح در اختیار نیروهایی که خود را انقلابی می‌نامیدند قرار گرفت. در میان این کارکنان "افرادی از گروه‌هایی فدائیان خلق، مجاهدین خلق و توده‌ای"ها هم حضور داشتند و همه این گروه‌ها یکصدا شعار انحلال ارتش را اشاعه می‌دادند. حملات به پادگان‌ها و یگان‌های ارتش و ژاندرمری توسط احزاب تجزیه‌طلب و چپ چون حزب دمکرات و دیگر گروه‌های مارکسیست هم موجب تشدید فشار به ارتش شده بود. پادگان مهاباد در یکم اسفند ۱۳۵۷ خلع سلاح و غارت شد. پادگان سقز مورد هجوم قرار گرفت. ...
متن کامل یادداشت
منبع: کانال تلگرام ایران‌دل
@Kaleme
Telegraph
ايران‌دل | IranDel
🔴 وضعیتِ ارتشِ ایران تا پیش از آغاز جنگِ تحمیلی ۸ ساله ✍️ احسان هوشمند این روزهای چهل و ششمین سالگرد آغاز حملهٔ همه‌جانبهٔ ارتش عراق به مام میهنِ عزیزمان ایران است.در چنین روزهایی ارتش عراق پس از چند ماه تنش و کشمکش مرزی و تعرّض به برخی از مناطق مرزی به…
🔴 شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری، از الزامات حکمرانی مسئولانه است
✍️ جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات
هرکس در تصمیم‌گیری نقش و اختیار مؤثر دارد، باید متناسب با آن در برابر پیامدهای تصمیم پاسخگو باشد.
نمی‌توان اختیار تصمیم‌گیری را میان چند نفر تقسیم کرد، اما مسئولیت تصمیم‌ها را متوجه یک نفر دانست.
مردم حق دارند بدانند چه کسانی و بر چه اساسی تصمیم می‌گیرند و چه کسی در برابر پیامدهای آن پاسخگوست.
شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری و پاسخگویی متناسب با اختیار، از الزامات حکمرانی مسئولانه و اعتماد عمومی است.
متأسفانه ابهام‌های جدی درباره نقش افراد مؤثر در شکل‌دهی به رویکردها و تصمیم‌های کلان کشور، در شرایط امروز، به یک علامت سؤال جدی و بزرگ تبدیل شده است.
منبع: خبر فردا
@Kaleme
✍️ جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات
هرکس در تصمیم‌گیری نقش و اختیار مؤثر دارد، باید متناسب با آن در برابر پیامدهای تصمیم پاسخگو باشد.
نمی‌توان اختیار تصمیم‌گیری را میان چند نفر تقسیم کرد، اما مسئولیت تصمیم‌ها را متوجه یک نفر دانست.
مردم حق دارند بدانند چه کسانی و بر چه اساسی تصمیم می‌گیرند و چه کسی در برابر پیامدهای آن پاسخگوست.
شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری و پاسخگویی متناسب با اختیار، از الزامات حکمرانی مسئولانه و اعتماد عمومی است.
متأسفانه ابهام‌های جدی درباره نقش افراد مؤثر در شکل‌دهی به رویکردها و تصمیم‌های کلان کشور، در شرایط امروز، به یک علامت سؤال جدی و بزرگ تبدیل شده است.
منبع: خبر فردا
@Kaleme
🔴 «نسرین ستوده»، وکیل و فعال حقوق بشر، برنده جایزه حقوق بشری «واتسلاو هاول» شورای اروپا در سال ۲۰۲۶ شد.
شورای اروپا امروز دوشنبه ۶مهر۱۴۰۵ اعلام کرد نسرین ستوده به دلیل «فعالیت علیه مجازات اعدام و حجاب اجباری» و دفاع از فعالان، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌ها و کودکانی که با خطر اعدام روبه‌رو هستند، برای دریافت این جایزه انتخاب شده است.
متن گزارش در ایران‌وایر
@Kaleme
شورای اروپا امروز دوشنبه ۶مهر۱۴۰۵ اعلام کرد نسرین ستوده به دلیل «فعالیت علیه مجازات اعدام و حجاب اجباری» و دفاع از فعالان، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌ها و کودکانی که با خطر اعدام روبه‌رو هستند، برای دریافت این جایزه انتخاب شده است.
متن گزارش در ایران‌وایر
@Kaleme
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔴 میرحسین موسوی؛ پایمردی بر عهد با مردم
دکتر فرشاد مومنی با استناد به خاطرات زنده‌یاد هاشمی رفسنجانی از دی‌ماه ۱۳۶۰، روایتی از نخستین مواضع میرحسین موسوی پس از پذیرش نخست‌وزیری ارائه می‌کند؛ روایتی درباره نسبت میان معیشت مردم، تولید ملی و سیاست‌گذاری اقتصادی.
در این روایت، اولویت‌هایی همچون تأمین نیازهای اساسی مردم، پرهیز از فشار بر معیشت، مقابله با دلالی و حمایت از تولید ملی مورد تأکید قرار گرفته است.
مومنی این مواضع را در کنار تجربه اقتصادی دوران جنگ قرار می‌دهد و بر این نکته تأکید می‌کند که از نگاه او، همراهی گسترده مردم با شرایط دشوار آن دوره را نمی‌توان صرفاً با «جوگیری» توضیح داد؛ بلکه باید آن را در نسبت میان اعتماد عمومی، رفتار مسئولان و سیاست‌های اقتصادی نیز بررسی کرد.
او همچنین به تعهدات مطرح‌شده درباره محدود کردن مصرف‌های لوکس، تمرکز منابع بر نیازهای اساسی و مقابله با دلال‌سالاری اشاره می‌کند و پرسش اصلی را پیش می‌کشد:
در یک اقتصاد سیاسی رانتی، ایستادن بر چنین تعهداتی چه میزان پایمردی می‌طلبد؟
@Kaleme
دکتر فرشاد مومنی با استناد به خاطرات زنده‌یاد هاشمی رفسنجانی از دی‌ماه ۱۳۶۰، روایتی از نخستین مواضع میرحسین موسوی پس از پذیرش نخست‌وزیری ارائه می‌کند؛ روایتی درباره نسبت میان معیشت مردم، تولید ملی و سیاست‌گذاری اقتصادی.
در این روایت، اولویت‌هایی همچون تأمین نیازهای اساسی مردم، پرهیز از فشار بر معیشت، مقابله با دلالی و حمایت از تولید ملی مورد تأکید قرار گرفته است.
مومنی این مواضع را در کنار تجربه اقتصادی دوران جنگ قرار می‌دهد و بر این نکته تأکید می‌کند که از نگاه او، همراهی گسترده مردم با شرایط دشوار آن دوره را نمی‌توان صرفاً با «جوگیری» توضیح داد؛ بلکه باید آن را در نسبت میان اعتماد عمومی، رفتار مسئولان و سیاست‌های اقتصادی نیز بررسی کرد.
او همچنین به تعهدات مطرح‌شده درباره محدود کردن مصرف‌های لوکس، تمرکز منابع بر نیازهای اساسی و مقابله با دلال‌سالاری اشاره می‌کند و پرسش اصلی را پیش می‌کشد:
در یک اقتصاد سیاسی رانتی، ایستادن بر چنین تعهداتی چه میزان پایمردی می‌طلبد؟
@Kaleme
🔴 نیمی از زنان زندانی سیاسی اوین به‌صورت تنبیهی ممنوع‌الملاقات شدند
۲۳ نفر از ۴۶ زن زندانی سیاسی بند زنان اوین، پس از اعتراض به محدودیت‌ها و نحوه برخورد مأموران، بین سه تا ۹ هفته از ملاقات با خانواده و وکیل محروم شده‌اند.
گلرخ ایرایی و سکینه پروانه هر کدام ۹ هفته، غزل مرزبان هفت هفته و نسیم سیمیاری شش هفته ممنوع‌الملاقات شده‌اند. این گزارش امروز، ۷ مهر، منتشر شده است.
منبع: کانال تلگرام مهدی محمودیان
@Kaleme
۲۳ نفر از ۴۶ زن زندانی سیاسی بند زنان اوین، پس از اعتراض به محدودیت‌ها و نحوه برخورد مأموران، بین سه تا ۹ هفته از ملاقات با خانواده و وکیل محروم شده‌اند.
گلرخ ایرایی و سکینه پروانه هر کدام ۹ هفته، غزل مرزبان هفت هفته و نسیم سیمیاری شش هفته ممنوع‌الملاقات شده‌اند. این گزارش امروز، ۷ مهر، منتشر شده است.
منبع: کانال تلگرام مهدی محمودیان
@Kaleme
🔴 محاسبات الهی با کدام معیار
✍ مرضیه حاجی هاشمی
وقتی در ارزیابی جایگاه و عملکرد یک ساخت قدرت و چگونگی نظم‌بخشی به جامعه، به معیاری فرابشری، محاسبات الهی و ارجحیت قوانین شرعی بر قوانین عرفی استناد می‌شود، پرسشی اساسی رخ می‌نماید که در چنین ساخت قدرتی، چه نهادی صلاحیت دارد این معیار، محاسبه و داوری را ــ به‌مثابه داوری درباره داوری ــ ارزیابی کند و تعیین کند که این ادعا، ارزیابی، محاسبه و داوری واقعاً الهی است؛ نه صرفا تفسیر امر الهی توسط حاکم؟ و اساساً آیا در جهان واقع، نهادی بشری می‌تواند چنین ادعایی را ارزیابی و راستی‌آزمایی کند؟
نمونه ای از «حاکمیت الهی» در تاریخ مسیحیت در این زمینه قابل تأمل است. در دوره «لوئی پارسا»، که وی اقتدار سیاسی بسیار کمتری نسبت به پدر خود بر نهاد دین (کلیسا) داشت، برای نخستین بار این نهاد، مدعی مشروعیت الهی برای قدرت شد و اعلام کرد قانون عرفی باید با قانون الهی سازگار باشد و در صورت تعارض، فاقد اعتبار است و مشروعیت قدرت حاکم نیز از پدرش نیست؛ بلکه از خداست.
در این دوره، قانونِ بالاتر از اراده حاکم، هم می‌تواند منبع مشروعیت حاکم باشد و هم بالقوه می‌تواند معیار پاسخگویی و تحدید او شود؛ لذا در اینجا تعیین می شود که نهاد دین، فراتر از حاکم دینی، درباره انطباق عملکرد او با قانون الهی داوری کند. البته هنوز تردید داریم نهادی بشری حتی با نام دین قادر به چنین محاسباتی باشد.
ماجرای لوئی پارسا در بحران‌های سال‌های ۸۳۲ و ۸۳۳ از این منظر اهمیت پیدا می‌کند. لوئی به عنوان حاکم الهی در برابر داوری کلیسایی و الهی قرار گرفت و در روند بحران، وادار به توبه عمومی شد و برای مدتی نیز جایگاه سیاسی خود را از دست داد. در واقع، مسئله‌ای که در اینجا شکل می‌گیرد را می‌توان «استقلال داوری دینی» نامید؛ نه الزاماً استقلال کامل سازمان دینی از دولت. این دو یکی نیستند.
یک نهاد دینی ممکن است با قدرت سیاسی پیوندهای گسترده‌ای داشته باشد؛ اما همچنان بتواند در مورد عملکرد حاکم داوری مستقلی ارائه کند. در مقابل، ممکن است نهاد دین از نظر سازمانی بسیار گسترده باشد؛ اما امکان مخالفت واقعی با قدرت سیاسی نداشته باشد. صرف نظر از اینکه اساسا الهیات سیاسی را بپذیرم یا نه، امکان مدیریت عرفی را با قانون الهی میسر بدانیم یا نه، این نکته در همان گفتمان الهیات سیاسی ضروری است: برای آنکه قانون الهی بتواند قدرت حاکم را محدود و عملکرد او ارزیابی کند یا معیار محاسبه الهی باشد، باید چهار عنصر از یکدیگر قابل تفکیک باشند.
نخست، معیار یا قانونی فراتر از اراده حاکم؛ دوم، مرجعی برای صلاحیت تفسیر آن؛ سوم مرجعی برای مقایسه عملکرد حاکم را با آن قانون و چهارم، امکان آنکه داوری این مرجع پیامد واقعی برای حاکم داشته باشد. اگر همه این مراحل نهایتاً به خود حاکم بازگردد، حاکم قانون را تفسیر می‌کند، تشخیص می‌دهد که تصمیمش با قانون الهی سازگار است و سپس همان تشخیص را مبنای مشروعیت عملکرد خود و حتی محاسبه الهی قرار می‌دهد. اینجاست که قانون الهی در سطح نظری بالاتر از حاکم است؛ اما در سطح نهادی، تفسیر خودِ قدرت می‌باشد.
در ساخت قدرت «جمهوری اسلامی» حاکمیت صرفاً بر مبنای اراده انسانی یا قرارداد سیاسی تعریف نمی‌شود؛ بلکه با فقه، شریعت و مشروعیت دینی پیوند دارد. در چنین ساختاری، ارجاع به معیار الهی بخشی از منطق مشروعیت سیاسی است؛ اما پرسش اساسی این است که اگر حاکم الهی تصمیمات و سیاست‌های خود را بر اساس معیارها و «محاسبات الهی» ارزیابی کند، چه نهاد دینی‌ای صلاحیت دارد مستقل از قدرت سیاسی بررسی کند که این محاسبات واقعاً با معیار الهی مطابقت دارند؟
آیا نهاد دینی یا حوزه های علمیه می‌تواند خودِ حاکم دینی را موضوع داوری مستقل قرار دهد؟ به بیان دیگر، چه کسی درباره انطباق اراده و عملکرد حاکم الهی با قانون الهی داوری می‌کند، بدون اینکه حاکم الهی در فرآیند نصب او در این جایگاه نقش داشته باشد؟ این همان چیزی است که می‌توان آن را «مسئله داوری بر داور» نامید. در اینجا یک پرسش حتی بنیادی‌تر مطرح می‌شود: آیا اساساً می‌توان در جهان واقع، الهی بودن یک تصمیم سیاسی را به‌طور تجربی راستی‌آزمایی کرد؟
«الهی بودن» یک گزاره تجربی، مانند میزان رشد اقتصادی، تعداد آرای انتخاباتی یا حجم تولید نیست که بتوان آن را مستقیماً با مشاهده تجربی سنجید. داوری درباره محاسبه الهی نیازمند پذیرش یک چارچوب تفسیری دینی است؛ لذا حتی اگر نهادی مستقل وجود داشته باشد، استقلال آن لزوماً به معنای دسترسی تجربی به این محدوده نیست؛ بلکه به معنای استقلال آن در تفسیر و داوری بر اساس محاسبات و معیارهای پذیرفته‌شده در همان سنت دینی است. این مساله به ویژه وقتی درباره یک امر جهانی سخن می گویبم اهمیت پیدا می کند که محاسبات الهی با کدام معیار انجام شده است؟
منبع: کانال تلگرام نگارنده
@Kaleme
✍ مرضیه حاجی هاشمی
وقتی در ارزیابی جایگاه و عملکرد یک ساخت قدرت و چگونگی نظم‌بخشی به جامعه، به معیاری فرابشری، محاسبات الهی و ارجحیت قوانین شرعی بر قوانین عرفی استناد می‌شود، پرسشی اساسی رخ می‌نماید که در چنین ساخت قدرتی، چه نهادی صلاحیت دارد این معیار، محاسبه و داوری را ــ به‌مثابه داوری درباره داوری ــ ارزیابی کند و تعیین کند که این ادعا، ارزیابی، محاسبه و داوری واقعاً الهی است؛ نه صرفا تفسیر امر الهی توسط حاکم؟ و اساساً آیا در جهان واقع، نهادی بشری می‌تواند چنین ادعایی را ارزیابی و راستی‌آزمایی کند؟
نمونه ای از «حاکمیت الهی» در تاریخ مسیحیت در این زمینه قابل تأمل است. در دوره «لوئی پارسا»، که وی اقتدار سیاسی بسیار کمتری نسبت به پدر خود بر نهاد دین (کلیسا) داشت، برای نخستین بار این نهاد، مدعی مشروعیت الهی برای قدرت شد و اعلام کرد قانون عرفی باید با قانون الهی سازگار باشد و در صورت تعارض، فاقد اعتبار است و مشروعیت قدرت حاکم نیز از پدرش نیست؛ بلکه از خداست.
در این دوره، قانونِ بالاتر از اراده حاکم، هم می‌تواند منبع مشروعیت حاکم باشد و هم بالقوه می‌تواند معیار پاسخگویی و تحدید او شود؛ لذا در اینجا تعیین می شود که نهاد دین، فراتر از حاکم دینی، درباره انطباق عملکرد او با قانون الهی داوری کند. البته هنوز تردید داریم نهادی بشری حتی با نام دین قادر به چنین محاسباتی باشد.
ماجرای لوئی پارسا در بحران‌های سال‌های ۸۳۲ و ۸۳۳ از این منظر اهمیت پیدا می‌کند. لوئی به عنوان حاکم الهی در برابر داوری کلیسایی و الهی قرار گرفت و در روند بحران، وادار به توبه عمومی شد و برای مدتی نیز جایگاه سیاسی خود را از دست داد. در واقع، مسئله‌ای که در اینجا شکل می‌گیرد را می‌توان «استقلال داوری دینی» نامید؛ نه الزاماً استقلال کامل سازمان دینی از دولت. این دو یکی نیستند.
یک نهاد دینی ممکن است با قدرت سیاسی پیوندهای گسترده‌ای داشته باشد؛ اما همچنان بتواند در مورد عملکرد حاکم داوری مستقلی ارائه کند. در مقابل، ممکن است نهاد دین از نظر سازمانی بسیار گسترده باشد؛ اما امکان مخالفت واقعی با قدرت سیاسی نداشته باشد. صرف نظر از اینکه اساسا الهیات سیاسی را بپذیرم یا نه، امکان مدیریت عرفی را با قانون الهی میسر بدانیم یا نه، این نکته در همان گفتمان الهیات سیاسی ضروری است: برای آنکه قانون الهی بتواند قدرت حاکم را محدود و عملکرد او ارزیابی کند یا معیار محاسبه الهی باشد، باید چهار عنصر از یکدیگر قابل تفکیک باشند.
نخست، معیار یا قانونی فراتر از اراده حاکم؛ دوم، مرجعی برای صلاحیت تفسیر آن؛ سوم مرجعی برای مقایسه عملکرد حاکم را با آن قانون و چهارم، امکان آنکه داوری این مرجع پیامد واقعی برای حاکم داشته باشد. اگر همه این مراحل نهایتاً به خود حاکم بازگردد، حاکم قانون را تفسیر می‌کند، تشخیص می‌دهد که تصمیمش با قانون الهی سازگار است و سپس همان تشخیص را مبنای مشروعیت عملکرد خود و حتی محاسبه الهی قرار می‌دهد. اینجاست که قانون الهی در سطح نظری بالاتر از حاکم است؛ اما در سطح نهادی، تفسیر خودِ قدرت می‌باشد.
در ساخت قدرت «جمهوری اسلامی» حاکمیت صرفاً بر مبنای اراده انسانی یا قرارداد سیاسی تعریف نمی‌شود؛ بلکه با فقه، شریعت و مشروعیت دینی پیوند دارد. در چنین ساختاری، ارجاع به معیار الهی بخشی از منطق مشروعیت سیاسی است؛ اما پرسش اساسی این است که اگر حاکم الهی تصمیمات و سیاست‌های خود را بر اساس معیارها و «محاسبات الهی» ارزیابی کند، چه نهاد دینی‌ای صلاحیت دارد مستقل از قدرت سیاسی بررسی کند که این محاسبات واقعاً با معیار الهی مطابقت دارند؟
آیا نهاد دینی یا حوزه های علمیه می‌تواند خودِ حاکم دینی را موضوع داوری مستقل قرار دهد؟ به بیان دیگر، چه کسی درباره انطباق اراده و عملکرد حاکم الهی با قانون الهی داوری می‌کند، بدون اینکه حاکم الهی در فرآیند نصب او در این جایگاه نقش داشته باشد؟ این همان چیزی است که می‌توان آن را «مسئله داوری بر داور» نامید. در اینجا یک پرسش حتی بنیادی‌تر مطرح می‌شود: آیا اساساً می‌توان در جهان واقع، الهی بودن یک تصمیم سیاسی را به‌طور تجربی راستی‌آزمایی کرد؟
«الهی بودن» یک گزاره تجربی، مانند میزان رشد اقتصادی، تعداد آرای انتخاباتی یا حجم تولید نیست که بتوان آن را مستقیماً با مشاهده تجربی سنجید. داوری درباره محاسبه الهی نیازمند پذیرش یک چارچوب تفسیری دینی است؛ لذا حتی اگر نهادی مستقل وجود داشته باشد، استقلال آن لزوماً به معنای دسترسی تجربی به این محدوده نیست؛ بلکه به معنای استقلال آن در تفسیر و داوری بر اساس محاسبات و معیارهای پذیرفته‌شده در همان سنت دینی است. این مساله به ویژه وقتی درباره یک امر جهانی سخن می گویبم اهمیت پیدا می کند که محاسبات الهی با کدام معیار انجام شده است؟
منبع: کانال تلگرام نگارنده
@Kaleme
Telegram
مرضیه حاجی هاشمی
جامعه شناسی انقلاب، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی تاریخی، تاریخ عقاید سیاسی، اندیشه سیاسی و اندیشه های الهیاتی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 مدنى زاده در گزارش مبسوط خود به شوراى اقتصاد, نسبت به فروپاشی قريب الوقوع مالى كشور هشدار داده و سقف تحمل را حداكثر ٣٠ روز اعلام كرده
در اين گزارش هشدار داده شده با انسداد كامل ورود ارز، پول ملى در آستانه سقوط نهايى قرار كَرفته و چاپ پول، تورم را تشديد كرده است.
سهم ايران از عبور نفت از تنگه هرمز نزديك صفراست. ناوگان نفتكش هاى تحريم شكن در دام تراستى ها و بسترهاى مسدود تجارى گرفتار شده است.
او گفته وزارت نفت به عنوان اصلى ترين منبع تامين بودجه كشور, تنها ٢٠ روز تا قطع كامل درآمدزايى ارزى خود فاصله دارد!
اعمال تحريم هاى ثانويه وفشار سنكَين بر كشورهاى همسايه، تمام مسيرهاى تنفسى تجارت خارجى و ابزارهاى نقل وانتقال ارزى ايران را به طور كامل مسدود كرده است.
وزير اقتصاد صريحا هشدار داده : چنانچه امروز تصميمات سخت اتخاذ نشود و مذاكره رخ ندهد، فردا براى چاره جويى و كنترل بحران خيلى دير خواهد بود مدنى زاده به اعتراضات اصناف كشور در ماه گذشته اشاره كرده و گفته است اين نوك كوه يخ است خطر ناآرامى هاى گسترده وجود دارد!
منبع: آرزوی فردای بهتر
@Kaleme
در اين گزارش هشدار داده شده با انسداد كامل ورود ارز، پول ملى در آستانه سقوط نهايى قرار كَرفته و چاپ پول، تورم را تشديد كرده است.
سهم ايران از عبور نفت از تنگه هرمز نزديك صفراست. ناوگان نفتكش هاى تحريم شكن در دام تراستى ها و بسترهاى مسدود تجارى گرفتار شده است.
او گفته وزارت نفت به عنوان اصلى ترين منبع تامين بودجه كشور, تنها ٢٠ روز تا قطع كامل درآمدزايى ارزى خود فاصله دارد!
اعمال تحريم هاى ثانويه وفشار سنكَين بر كشورهاى همسايه، تمام مسيرهاى تنفسى تجارت خارجى و ابزارهاى نقل وانتقال ارزى ايران را به طور كامل مسدود كرده است.
وزير اقتصاد صريحا هشدار داده : چنانچه امروز تصميمات سخت اتخاذ نشود و مذاكره رخ ندهد، فردا براى چاره جويى و كنترل بحران خيلى دير خواهد بود مدنى زاده به اعتراضات اصناف كشور در ماه گذشته اشاره كرده و گفته است اين نوك كوه يخ است خطر ناآرامى هاى گسترده وجود دارد!
منبع: آرزوی فردای بهتر
@Kaleme
🔴 بازداشت و بی خبری از مونا محمودیان در بابل
به گزارش هرانا، مونا محمودیان، همسر ابراهیم مصطفی‌پور، از جان‌باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در بابل، صبح سه‌شنبه ۷ مهر مقابل محل کار خود بازداشت شد.
تاکنون اطلاعاتی درباره نهاد بازداشت‌کننده، علت بازداشت و محل نگهداری مونا محمودیان منتشر نشده و وضعیت او همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
ابراهیم مصطفی‌پور، صاحب یک مغازه لوازم‌التحریر و اهل بابل، شامگاه ۱۸ دی‌ماه در محدوده چهارراه شهربانی این شهر هدف شلیک گلوله قرار گرفت و جان باخت. او متأهل و پدر یک فرزند پسر بود.
@Kaleme
به گزارش هرانا، مونا محمودیان، همسر ابراهیم مصطفی‌پور، از جان‌باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در بابل، صبح سه‌شنبه ۷ مهر مقابل محل کار خود بازداشت شد.
تاکنون اطلاعاتی درباره نهاد بازداشت‌کننده، علت بازداشت و محل نگهداری مونا محمودیان منتشر نشده و وضعیت او همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
ابراهیم مصطفی‌پور، صاحب یک مغازه لوازم‌التحریر و اهل بابل، شامگاه ۱۸ دی‌ماه در محدوده چهارراه شهربانی این شهر هدف شلیک گلوله قرار گرفت و جان باخت. او متأهل و پدر یک فرزند پسر بود.
@Kaleme
🔴 اعدام‌ها ادامه دارد
قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد علی همتی سیستانیان و مجید نیک‌اندیش، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، صبح چهارشنبه هشتم مهر اعدام شدند.
بر اساس اطلاعیه قوه قضائیه، این دو نفر در جریان اعتراضات دی‌ماه به اتهام حمله به نیروهای بسیجی بازداشت و به «محاربه» متهم شده بودند. حکم اعدام آنان پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام توسط قوه قضائیه در حالی ادامه دارد که تردید های جدی در مورد رعایت موازین دادرسی عادلانه در جریان رسیدگی به پرونده متهمین وجود دارد.
@Kaleme
قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد علی همتی سیستانیان و مجید نیک‌اندیش، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، صبح چهارشنبه هشتم مهر اعدام شدند.
بر اساس اطلاعیه قوه قضائیه، این دو نفر در جریان اعتراضات دی‌ماه به اتهام حمله به نیروهای بسیجی بازداشت و به «محاربه» متهم شده بودند. حکم اعدام آنان پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام توسط قوه قضائیه در حالی ادامه دارد که تردید های جدی در مورد رعایت موازین دادرسی عادلانه در جریان رسیدگی به پرونده متهمین وجود دارد.
@Kaleme
اردشیر امیرارجمند:
در پاسخ به دوستانی که جویای احوال همراه سرافراز جنبش سبز و مردم، میرحسین موسوی، هستند، ضمن تکذیب اخبار منتشرشده، به اطلاع می‌رساند که به لطف الهی، حال عمومی ایشان خوب است.
با این حال، این پرسش همچنان پابرجاست که به چه دلیل و بر اساس کدام توجیه معقول، ایشان در ۸۶ سالگی، پس از بیش از ۱۶ سال، همچنان به همراه خانم دکتر زهرا رهنورد در زندان خانگی به سر می‌برند؟
@Kaleme
در پاسخ به دوستانی که جویای احوال همراه سرافراز جنبش سبز و مردم، میرحسین موسوی، هستند، ضمن تکذیب اخبار منتشرشده، به اطلاع می‌رساند که به لطف الهی، حال عمومی ایشان خوب است.
با این حال، این پرسش همچنان پابرجاست که به چه دلیل و بر اساس کدام توجیه معقول، ایشان در ۸۶ سالگی، پس از بیش از ۱۶ سال، همچنان به همراه خانم دکتر زهرا رهنورد در زندان خانگی به سر می‌برند؟
@Kaleme
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔴 برگشت به مردم
✍ یدالله اسلامی
بارها وبارها نوشته ام برای باج ندادن به بیگانگان امتیاز دادن به مردم ساده ترین راه کار عملی است.
درمیانه بحران وجنگ وتهدیدهای ترامپ ونتانیاهو کاستن از فشارهای اجتماعی خردورزانه ترین کار است .افزایش فشارهای اجتماعی وبرجسته تر کردن گونه پوشش خانم ها در این شرایط جز دمیدن در کوره خشم مردم چه سودی دارد که به ناگهان موضوع دل مشغولی بخش هایی از حاکمیت می شود ؟
درهنگامی که همبستگی ملی بایسته ای است که نمی توان از آن دم نزد ،این روش ها اسباب گسست بیشتر شده وپیامدهای ویرانگر تر دارد.
در بحرانی چنین فراگیر وویرانگر نیاز کشور بها دادن به همه گرایش ها ونگرش ها وباورها وسلیقه هاست .راندن هرکس دامن زدن به گسست های بیشتر است وبنیان همدلی رادرهم می شکند.
این گونه پیام ها مردم را به این نتیجه می رساند که در همچنان برهمان پاشنه می چرخد.واین پیامدی بسیار ناخوشایندی دارد.تلاش برای نشان دادن اینکه چیزی تغییر نخواهد کرد یعنی مردم ویابخش‌هایی از مردم را از میدان راندن. یعنی امید را از مردم ویابخش هایی از مردم گرفتن،
این راهکاری نیست که مردم را به همبستگی بکشاند وپایه های همدلی را استوار ساخته وبه ایستادگی همگان درشرایط دشوار کنونی مدد برساند.
اکنون هنگامه ای است که بستن هر روزنه ای که به گسست بیشتر منجر شود اولویت هر زمامداروهر کسی است که به ماندگاری کشور می اندیشد.
جدال بر سر پوشش به بیراهه رفتن است .
برای ایران وماندگاری میهن به همبستگی ملی بیانذیشیم واز گسترش گسست ها با تمام توان پیشگیری کنیم،
این پیشنهاد هم برای حاکمیت است وهم برای مردم
منبع: کانال تلگرام نگارنده
@Kaleme
✍ یدالله اسلامی
بارها وبارها نوشته ام برای باج ندادن به بیگانگان امتیاز دادن به مردم ساده ترین راه کار عملی است.
درمیانه بحران وجنگ وتهدیدهای ترامپ ونتانیاهو کاستن از فشارهای اجتماعی خردورزانه ترین کار است .افزایش فشارهای اجتماعی وبرجسته تر کردن گونه پوشش خانم ها در این شرایط جز دمیدن در کوره خشم مردم چه سودی دارد که به ناگهان موضوع دل مشغولی بخش هایی از حاکمیت می شود ؟
درهنگامی که همبستگی ملی بایسته ای است که نمی توان از آن دم نزد ،این روش ها اسباب گسست بیشتر شده وپیامدهای ویرانگر تر دارد.
در بحرانی چنین فراگیر وویرانگر نیاز کشور بها دادن به همه گرایش ها ونگرش ها وباورها وسلیقه هاست .راندن هرکس دامن زدن به گسست های بیشتر است وبنیان همدلی رادرهم می شکند.
این گونه پیام ها مردم را به این نتیجه می رساند که در همچنان برهمان پاشنه می چرخد.واین پیامدی بسیار ناخوشایندی دارد.تلاش برای نشان دادن اینکه چیزی تغییر نخواهد کرد یعنی مردم ویابخش‌هایی از مردم را از میدان راندن. یعنی امید را از مردم ویابخش هایی از مردم گرفتن،
این راهکاری نیست که مردم را به همبستگی بکشاند وپایه های همدلی را استوار ساخته وبه ایستادگی همگان درشرایط دشوار کنونی مدد برساند.
اکنون هنگامه ای است که بستن هر روزنه ای که به گسست بیشتر منجر شود اولویت هر زمامداروهر کسی است که به ماندگاری کشور می اندیشد.
جدال بر سر پوشش به بیراهه رفتن است .
برای ایران وماندگاری میهن به همبستگی ملی بیانذیشیم واز گسترش گسست ها با تمام توان پیشگیری کنیم،
این پیشنهاد هم برای حاکمیت است وهم برای مردم
منبع: کانال تلگرام نگارنده
@Kaleme
Telegram
دکتر اسلامی
یادداشت های روزانه دکتر اسلامی
🔴 چرا حقیقت واردات الاغ از کشورهای همسایه و ذبح آن را به مردم نمی گویید؟
✍️ نیما بهرامی *
در نامه سازمان دامپزشکی کل کشور، صراحتا از کسب مجوز از دفتر نهاد رهبری ذکر شده است. از کی تا حالا فقیه شیعه مسئول تعیین حلال و حرام برای اقلیت های مذهبی شده است؟ کدام اقلیت مذهبی درخواست مصرف گوشت خر را داده که ما خبر نداریم؟ چرا اقلیت های مذهبی پس از پنجاه سال حکومت جمهوری اسلامی هم اکنون به فکر خوردن گوشت الاغ افتاده اند؟
آقایان محترم؛ چرا حقیقت را به مردم نمی گویید؟ چرا نمی گویید که آنقدر کشفیات گوشت الاغ زیاد شده است که کار از دستتان در رفته و ترجیح می دهید اینگونه صورت مسئله را پاک کنید؟ چرا نمی گویید فقر مصرف کنندگان و ناتوانی دولت در بازرسی موثر و تامین سلامت شهروندان، منجر به صدور این نامه دو پهلو شده تا صورت مسئله را زیر بروکراسی و نامه نگاری پنهان نماید؟
در نامه سازمان دامپزشکی ذکر گردیده که با رعایت ضوابط بهداشتی و ... بلامانع است. حتی یک عدد کشتارگاه مربوط به تک سمیان در ایران وجود ندارد. ضوابط مصرف داروهای مربوط به تک سمیان با هدف مصرف خوراکی انسان تدوین و آموزش داده نشده است. از چه سخن می گویید و با کدامین زیر ساخت فنی و سخت افزاری، تصمیم گیری را به استان‌ها محول نموده اید؟
هنوز که هنوز است و پس از صد سال از تاسیس سازمان دامپزشکی، توانایی مقابله با کشتار غیر قانونی گاو و گوسفند و نظارت و کنترل موثر بهداشتی گوشت قرمز نشخوارکنندگان را ندارید و حال سخن از مصرف گوشت تک سمیان مطابق ضوابط می نمایید؟
چرا واقعیات مربوط به واردات الاغ از کشورهای همسایه بصورت غیر قانونی و ذبح آنها در روستاهای استانهای مرزی را به مردم نمی گوئید؟ چرا حقیقت را نمی گویید که پیش از این مصرف گوشت الاغ صرفا در رستوران ها بود، اما در حال حاضر و به علت گسترش فقر، مدتی ست که علنا در بازار روز و قصابی های سطح شهر و ... بصورت غیر قانونی فروخته و مصرف می شود؟ تا كی مردم باید بهای پنهان کاری شما را پرداخت نمایند؟
جناب آقای دکتر صالحی؛
خودتان بهتر از هر فردی مستحضر هستید که دور نیست که بیماریهای زئونوز ناشی از این پنهان کاری، دامن ملت بی گناه ایران را گرفته و این شما هستید که در حال حاضر رییس سازمان می باشید. بهتر از هر شخصی می دانید که Glanders بسیار کشنده است و اپیدمی آن، تبعات سلامت ملی مردم ایران را تهدید می کند. با انتصاب شما به ریاست سازمان، امید داشتیم که برخلاف گذشته، رویه سازمان در نگاه سیاسی و امنیتی به مقوله بهداشت و پیشگیری ترک شود. اما متاسفانه در اولین آزمون خود مطابق انتظار عمل ننموده اید.
آیا وقت آن نیست که با مردم صادق باشید و پنهان کاری و دروغ گفتن و نگاه امنیتی به بهداشت و بیماری ها را ترک کنید؟
* دامپزشک با سابقه ده سال در نظارت بهداشتی بر موارد غذائی
@Kaleme
✍️ نیما بهرامی *
در نامه سازمان دامپزشکی کل کشور، صراحتا از کسب مجوز از دفتر نهاد رهبری ذکر شده است. از کی تا حالا فقیه شیعه مسئول تعیین حلال و حرام برای اقلیت های مذهبی شده است؟ کدام اقلیت مذهبی درخواست مصرف گوشت خر را داده که ما خبر نداریم؟ چرا اقلیت های مذهبی پس از پنجاه سال حکومت جمهوری اسلامی هم اکنون به فکر خوردن گوشت الاغ افتاده اند؟
آقایان محترم؛ چرا حقیقت را به مردم نمی گویید؟ چرا نمی گویید که آنقدر کشفیات گوشت الاغ زیاد شده است که کار از دستتان در رفته و ترجیح می دهید اینگونه صورت مسئله را پاک کنید؟ چرا نمی گویید فقر مصرف کنندگان و ناتوانی دولت در بازرسی موثر و تامین سلامت شهروندان، منجر به صدور این نامه دو پهلو شده تا صورت مسئله را زیر بروکراسی و نامه نگاری پنهان نماید؟
در نامه سازمان دامپزشکی ذکر گردیده که با رعایت ضوابط بهداشتی و ... بلامانع است. حتی یک عدد کشتارگاه مربوط به تک سمیان در ایران وجود ندارد. ضوابط مصرف داروهای مربوط به تک سمیان با هدف مصرف خوراکی انسان تدوین و آموزش داده نشده است. از چه سخن می گویید و با کدامین زیر ساخت فنی و سخت افزاری، تصمیم گیری را به استان‌ها محول نموده اید؟
هنوز که هنوز است و پس از صد سال از تاسیس سازمان دامپزشکی، توانایی مقابله با کشتار غیر قانونی گاو و گوسفند و نظارت و کنترل موثر بهداشتی گوشت قرمز نشخوارکنندگان را ندارید و حال سخن از مصرف گوشت تک سمیان مطابق ضوابط می نمایید؟
چرا واقعیات مربوط به واردات الاغ از کشورهای همسایه بصورت غیر قانونی و ذبح آنها در روستاهای استانهای مرزی را به مردم نمی گوئید؟ چرا حقیقت را نمی گویید که پیش از این مصرف گوشت الاغ صرفا در رستوران ها بود، اما در حال حاضر و به علت گسترش فقر، مدتی ست که علنا در بازار روز و قصابی های سطح شهر و ... بصورت غیر قانونی فروخته و مصرف می شود؟ تا كی مردم باید بهای پنهان کاری شما را پرداخت نمایند؟
جناب آقای دکتر صالحی؛
خودتان بهتر از هر فردی مستحضر هستید که دور نیست که بیماریهای زئونوز ناشی از این پنهان کاری، دامن ملت بی گناه ایران را گرفته و این شما هستید که در حال حاضر رییس سازمان می باشید. بهتر از هر شخصی می دانید که Glanders بسیار کشنده است و اپیدمی آن، تبعات سلامت ملی مردم ایران را تهدید می کند. با انتصاب شما به ریاست سازمان، امید داشتیم که برخلاف گذشته، رویه سازمان در نگاه سیاسی و امنیتی به مقوله بهداشت و پیشگیری ترک شود. اما متاسفانه در اولین آزمون خود مطابق انتظار عمل ننموده اید.
آیا وقت آن نیست که با مردم صادق باشید و پنهان کاری و دروغ گفتن و نگاه امنیتی به بهداشت و بیماری ها را ترک کنید؟
* دامپزشک با سابقه ده سال در نظارت بهداشتی بر موارد غذائی
@Kaleme