🟰 نامه‌ای که اصل آن هرگز منتشر نشد؛ روایت تکان‌دهنده از دخالت در دستگاه قضایی پس از انتخابات ۸۸

بازخوانی گزارش جرس درباره نامه منتسب به صادق لاریجانی به سیدعلی خامنه‌ای، با توضیحات تازه حسن یوسفی اشکوری

در مهر ۱۳۸۹، وب‌سایت «جرس» گزارشی منتشر کرد که مدعی بود صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، در نامه‌ای محرمانه به رهبر جمهوری اسلامی از دخالت چهره‌های بانفوذ بیت رهبری و فرماندهان امنیتی در پرونده‌های سیاسی و قضایی شکایت کرده است.
اکنون حسن یوسفی اشکوری در بازنشر یادداشت‌های تاریخی خود، بار دیگر این گزارش را پیش روی افکار عمومی گذاشته است؛ روایتی که اگر صحت داشته باشد، تصویری نگران‌کننده از مناسبات قدرت و وضعیت استقلال قضایی پس از انتخابات ۱۳۸۸ ارائه می‌دهد.

اتهام اصلی: تصمیم‌گیری قضایی بیرون از قوه قضائیه
در گزارش جرس ادعا شده بود که تصمیم‌های مربوط به بازداشت، محاکمه، آزادی و مرخصی زندانیان سیاسی، در مواردی نه در ساختار رسمی دادگستری، بلکه با دخالت مجتبی خامنه‌ای، حسین طائب و محمدرضا نقدی اتخاذ می‌شد و از مسیر ابراهیم رئیسی به دستگاه قضایی انتقال می‌یافت.
گزارش همچنین از بازداشت‌های بدون تشریفات قانونی، شکنجه و انفرادی‌های طولانی‌مدت، شنود غیرقانونی و فشار بر خانواده زندانیان سخن می‌گفت.

سه پیشنهاد منتسب به رئیس قوه قضائیه
بر اساس روایت جرس، لاریجانی در پایان نامه سه راه پیش پای رهبر جمهوری اسلامی گذاشته بود:
۱. دادگاه‌های سیاسی و امنیتی از قوه قضائیه جدا و مستقیماً زیر نظر رهبری اداره شوند.
۲. در صورت رد این پیشنهاد، رهبر مسئولیت شرعی تصمیم‌های مربوط به زندانیان سیاسی و امنیتی را بپذیرد.
۳. اگر هیچ‌یک پذیرفته نشد، با استعفای رئیس قوه قضائیه موافقت شود.

اما یک واقعیت مهم درباره اعتبار سند
این گزارش در همان سال ۱۳۸۹ از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، تکذیب شد.
مهم‌تر آنکه یوسفی اشکوری اکنون تصریح می‌کند فردی که وعده ارائه نامه را داده بود، از تحویل آن خودداری کرد و متن اصلی نامه هرگز در جرس منتشر نشد.
بنابراین آنچه در دست است، گزارش رسانه‌ای از محتوای نامه‌ای منتسب به لاریجانی است، نه سند اصیل و مستقلاً احراز‌شده آن. این تمایز از اهمیت تاریخی موضوع نمی‌کاهد، اما برای داوری منصفانه ضروری است.

پرسشی که همچنان باقی است
در سال‌های پس از انتخابات ۱۳۸۸، تصمیم‌های واقعی درباره بازداشت‌ها، بازجویی‌ها و احکام سیاسی در کدام نهادها و به دست چه کسانی گرفته می‌شد؟
استقلال قوه قضائیه زمانی معنا دارد که هیچ شخص یا نهادی، هر اندازه قدرتمند، نتواند بیرون از قانون درباره آزادی و سرنوشت شهروندان تصمیم بگیرد.

منبع: فرهیختگان به نقل از جرس (۲۰ مهر ۱۳۸۹)


@Kaleme

🟰 بازخوانی تاریخی - انتقادی مجازات اعدام در ایران؛ «خون ریختن کار بازی نیست»
گفتاری از کاظم کردوانی

مجازات اعدام در ایران طی ماه‌های پس از جنگ ۳۹ روزه شتاب بسیاری گرفته است، چنان‌که ده‌ها نفر طی این مدت به دار آویخته شدند.

بخش مهمی از آنان معترضانی بوده‌اند که در وقایع دی ماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند و مقامات قضایی ایران آنها را به اقدام علیه امنیت ملی، یا قتل و جاسوسی برای کشورهای متخاصم متهم کرده‌اند. اعدام آنها به‌ویژه واکنش‌هایی را در بین طیف‌های مختلف جامعه برانگیخته و از جمله بسیاری از حقوق‌دانان و مدافعات حقوق بشر عدالت قضایی در پرونده آنها را زیر سوال برده‌اند.

این اعدام‌ها در عین حال ضربه‌ای به جنبش «نه به اعدام» محسوب می‌شود که فعالان مسالمت‌جو طی سال‌های اخیر توان خود را بر آن گذاشته‌اند.

کاظم کردوانی، جامعه‌شناس، طی گفتاری برای مخاطبان نیماد مجازات اعدام در ایران را در بستر تاریخ مورد بازخوانی انتقادی قرار داده است. تمرکز او بر دوران مشروطه به این سو و خاصه ۴۷ سال نظام جمهوری اسلامی ایران است و تلاش می‌کند تصویری کلان از تبعات آن ارائه دهد.

این پژوهشگر همچنین نسبت به تبدیل فعالیت‌های حقوق بشری به شغل و درآمد و پول هشدار می‌دهد و آن را در کنار حزبی کردن و برخورد گزینشی برای دفاع از حقوق بشر، عاملی برای ناکامی جنبش‌هایی نظیر «نه به اعدام« می‌داند.

لینک ویدئو صحبت‌های کاظم کردوانی

منبع: نیماد

@Kaleme

🟰 طناب برای معترض، تریبون برای انتقام، دستبند برای وکیل!

✍️ مهدی محمودیان

جمهوری اسلامی در پرونده میدان علیخانی اصفهان تاکنون پنج معترض را اعدام کرده است. دو نفر از آنان، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، بامداد ۱۳ مهر به دار آویخته شدند.

رسانه‌های حکومتی برای توجیه این اعدام‌ها، متهمان را قاتل مأموران انتظامی و عامل سوزاندن پیکر آنان معرفی می‌کنند.

صداوسیما نیز زنی را که همسر یکی از مأموران کشته‌شده معرفی شده، مقابل دوربین نشانده تا از اعدام‌ها دفاع کند. زنی که در مصاحبه تلویزیونی گفته بود وقتی به یکی از محکومان پیش از اعدام آب دادند، جگرش سوخته است!

اما حالا شهرزاد شهبازی، از وکلای این پرونده، اعلام کرده است که نه اتهام قتل به هیچ‌یک از متهمان تفهیم شده، نه دادگاهی به اتهام قتل مأموران رسیدگی کرده و نه اساساً چنین اتهامی در احکام صادرشده وجود داشته است.

یعنی حکومتی که حتی اتهام قتل را در دادگاه بررسی نکرده، پس از اعدام متهمان، همان قتل را بهانه تبلیغات تلویزیونی برای توجیه اعدام‌ها کرده است!

و حالا نوبت وکلاست.
امروز امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری که شب پیش از اعدام علیرضا سپاهی، عقد او و مهشاد کشانی را جاری کرده بود، هنگام دفاع از مهشاد در دادگاه انقلاب اصفهان بازداشت شد و پرونده تازه‌ای علیه او تشکیل دادند.

پنج نفر را اعدام کرده‌اند، هفت نفر دیگر زیر حکم اعدام هستند و حالا وکیلی را که از آنان دفاع می‌کند نیز بازداشت کرده‌اند.

درد خانواده‌های کشته‌شدگان را نمی‌توان انکار کرد؛ اما هیچ دردی مجوز تبدیل دادگاه به میدان انتقام نیست.

در کدام نظام قضایی می‌توان انسانی را بدون رسیدگی به اتهام قتل اعدام کرد، بعد در تلویزیون او را قاتل نامید و وکیل مدافعش را هم به زندان انداخت؟

این دیگر حتی بی عدالتی هم نیست؛ نمایش عریان قدرتی است که هم طناب دار دارد، هم دوربین تبلیغات و هم دستبند برای وکیل.

منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme

🟰 صرف وجود بحران به معنای سقوط یا فروپاشی زودرس نیست

سعید مدنی:
صرف وجود بحران به معنای سقوط یا فروپاشی زودرس نیست. برخی رژیم‌ها اساسا در شرایط بحرانی زیست میکنند. البته این به آن معنا هم نیست که بدبینانه بگوییم جمهوری اسلامی می‌تواند باهمین وضعیت بحرانی تا اطلاع ثانوی به حیات خودش ادامه بدهد. نکته مهم، حفظ تعادل میان خوشبینی محض و بدبینی محض است. یعنی نوعی واقع بینی لازم است؛ اتفاقا جمهوری اسلامی رژیمی است که در بحران زیست کرده و میتواند برای مدت‌ها منابع و امکانات‌ خودش را سازمان دهد تا موقعیتش را در بحران تثبیت کند.
 زیست در شرایط بحران برای کانون‌های صنفی، انجمن‌های مدنی، هم فرصته هم تهدید. یعنی واقعاً فقط این نیست که ما در شرایط تهدید قرار داشته باشیم، چون در واقع بقا و حیات و فعالیت در شرایط بحرانی، جامعه‌ی مدنی رو جان‌سخت می‌کند.

@Kaleme

🟰 بن بست خودساخته همه یا هیچ

✍ مرضیه حاجی هاشمی

در یکی از جلسات درس «اقتصاد سیاسی بین‌الملل» هنگام بحث درباره رابطه سیاست داخلی و مشارکت کشورها در اقتصاد جهانی، یکی از دانشجویانم پرسشی مطرح کرد که امروز در میانه تأمل بر وضعیت پیچیده کنونی به یاد آن افتادم. «آیا یک کشور می تواند با تصمیم‌های سیاسی خود در داخل مرزهایش، به شکلی منفی و مخرب، در اقتصاد بین الملل، مشارکت کند؟». در آن زمان، هیچ کدام از رویدادهای ماه های اخیر به وقوع نپیوسته بود. به نظر می‌رسد یک بازیگر بین الملل بسته به عواملی چون موقعیت ژئوپلیتیکی خود، توانایی چنین اقدامی دارد؛ اما پرسش اساسی تر این است، آیا این توانایی به قدرتی پایدار تبدیل می‌شود یا پیامدهای آن می‌تواند از کنترل خودِ دولت نیز خارج شود و به ضد خودش در سطح داخلی و بین المللی تبدیل شود؟

در اقتصاد سیاسی بین‌الملل، تصمیم‌های داخلی دولت‌ها بر نوع و گستره مشارکت آنها در اقتصاد جهانی اثر می‌گذارد؛ اما رابطه معکوس آن نیز اهمیت دارد، وابستگی‌های بین‌المللی می‌توانند دامنه انتخاب‌های دولت را محدود کنند و وقتی یک دولت، خود را خارج از این گردونه، فرض کند و وابستگی کمتری بدان احساس کند؛ لذا امکان مختل کردن آن را چندان به زیان خود تصور نمی کند، آنچه که در واقعیت می تواند به خلاف آن منتهی شود. توانایی یک دولت برای مختل‌کردن جریان‌های اقتصاد جهانی؛ گرچه بازی را در عرصه بین المللی بسیار پیچیده و دشوار می کند؛ ولی بازنده نهایی می تواند بازیگری باشد که نظام بین الملل آن را عامل مخل امنیت و نظم بین المللی بشناسد.

انزوای اقتصادی، محدودیت‌های مالی و تحریم‌ها، ظرفیت مشارکت عادی یک بازیگر در اقتصاد جهانی را هر چه بیشتر محدود می کند، در حالی که موقعیت جغرافیایی می تواند همچنان به آن امکان بدهد بر محاسبات امنیتی و اقتصادی دیگران اثر بگذارد. گاهی یک کشور، به‌جای آنکه از طریق تولید، تجارت یا سرمایه‌گذاری قدرت اعمال کند، از موقعیت جغرافیایی یا توانایی ایجاد اختلال بهره می‌گیرد. بااین‌حال، توانایی ایجاد اختلال را نباید با توانایی کنترل پیامدهای آن یکی دانست. افزایش هزینه انرژی ممکن است به رقیب فشار وارد کند؛ اما هم‌زمان هزینه‌های اقتصادی و سیاسی را برای کشور ایجادکننده اختلال به مراتب افزایش دهد، انگیزه دیگران برای یافتن مسیرها و منابع جایگزین را تقویت کند و دامنه مانور آینده آن کشور را به شدت کاهش دهد.

گاهی اوضاع چنان پیچیده می شود که یک تصمیم سیاسی داخلی می تواند، پیامدهای متعارضی برای خود و دیگر بازیگران بین المللی داشته باشد. «ترامپ» از توافقی برای عرضه سوخت دیزل روسیه به بازارهای جهانی، از جمله آمریکا، خبر می دهد. این تصمیم با هدف کاهش فشار بر بازار سوخت مطرح می شود؛ اما هم‌زمان انتقادهایی را در آمریکا، اوکراین و حتی اروپایی که خود درگیر افزایش قیمت سوخت است، برمی انگیزد؛ زیرا درآمد حاصل از فروش سوخت می‌تواند به اقتصاد روسیه کمک کند، روسیه ای که «جمهوری اسلامی» را در جنگ اوکراین در کنار خود یافته و حالا برخلاف مقاصد اخلالگرانه آن در بازارهای جهانی عمل می کند و در این معادله پیچیده، اوکراین مخالف این عرضه و در کنار منافع جمهوری اسلامی قرار می گیرد!

این تعارض فقط اختلاف میان چند دولت نیست؛ بلکه نشان می‌دهد، اهداف امنیتی و اقتصادی حتی در میان کشورهایی که در یک ائتلاف قرار دارند، می تواند متعارض باشد. اروپا در موقعیتی دشوار قرار دارد، از یک‌سو، کاهش قیمت و تأمین پایدار انرژی برای اقتصاد و شهروندانش اهمیت دارد، از سوی دیگر، کاهش فشار اقتصادی بر روسیه می‌تواند با اهداف امنیتی و سیاست تحریم‌های اروپا تعارض پیدا کند.

با وجود توانایی برای ایجاد اینهمه پیچیدگی و اخلال، هنوز یک پرسش اساسی باقی می‌ماند، دولت‌ها چگونه می‌توانند هزینه‌های این تصمیم‌ها را در داخل کشور تحمل و توزیع کنند؟ چراکه قدرت یک کشور را نمی‌توان فقط با ظرفیت نظامی، منابع انرژی، موقعیت جغرافیایی یا توانایی مختل‌کردن بازارها سنجید. به بیان دیگر، میان قدرت اخلال در سطح بین‌المللی و قدرت پایدار برای ادامه حکمرانی تفاوت وجود دارد. فضای امنیتی و سرکوبگرانه، موجب می شود قدرت بر ادامه سیاست پرهزینه اصرار ورزد، بی‌آنکه بتواند آستانه تحمل جامعه را بسنجد؛ لذا به سرعت به سمت خودتخریبی پیش می رود.

«قدرت واقعی» نه فقط توانایی تحمیل هزینه به دیگران؛ بلکه توانایی حفظ ظرفیت عمل در برابر پیامدهای تصمیم‌های خود است. قدرتی که بتواند نظم اقتصادی را مختل کند؛ اما نتواند آثار این اختلال را بر جامعه خود و بر شبکه وابستگی‌های جهانی مهار کند، ممکن است به‌تدریج همان ظرفیت‌هایی را از بین ببرد که برای ادامه چانه‌زنی به آنها نیاز دارد و گزینه های آینده را به شدت محدود کند و در انتها گرفتار بن بست خودساخته همه یا هیچ شود.


منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme

🟰 ادامه اعدام‌ها و استمرار سرکوب

اعدام سیدعلی‌سینا مصطفوی در زندان کرمان
قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه ۲۲ مهرماه از اجرای حکم اعدام سیدعلی‌سینا مصطفوی در زندان مرکزی کرمان خبر داد. او زندانی سیاسی ۳۸ ساله، کوهنورد حرفه‌ای و هیمالیانورد اهل بم بود که یک روز پیش از اعدام به سلول انفرادی منتقل شد و خانواده‌اش برای آخرین ملاقات فراخوانده شده بودند.

تأیید حکم اعدام امیرحسن اکبری‌منفرد در دیوان عالی کشور
حکم اعدام این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تأیید و در تاریخ ۱۹ مهرماه به وی ابلاغ شد.

صدور مجدد حکم اعدام برای وریشه مرادی
وکلای این زندانی سیاسی از صدور مجدد حکم اعدام برای او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر دادند؛ حکمی که بدون انجام تحقیقات مدنظر دیوان عالی کشور صادر شده است.

بازداشت دوباره ناهید خداجو
ناهید خداجو، فعال باسابقه کارگری و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد. تا کنون اطلاعات روشنی درباره محل نگهداری، نهاد بازداشت‌کننده و اتهامات احتمالی او منتشر نشده است.

انتقال دو زندانی به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار
رضا زنگنه، زندانی محکوم به اعدام، و حمید کاظمی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، روز دوشنبه ۲۰ مهرماه از سالن ۳۷ واحد سه زندان قزل‌حصار به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. علت این انتقال هنوز مشخص نیست.

@Kaleme

🟰 مسیرهای گذار و ثبات حکومت‌های دموکراتیک

✍️ داود نجفی*

اگر دو کشور هر دو به دموکراسی دست یابند، آیا تفاوتی دارد که از چه مسیری به این نتیجه رسیده‌اند؟ در نگاه نخست، ممکن است پاسخ منفی باشد: آنچه اهمیت دارد پایان‌یافتن اقتدارگرایی و استقرار نهادهای دموکراتیک است.

اما اگر مسیر گذار، ترکیب نیروهای سیاسی، ظرفیت بسیج اجتماعی و قواعدی را که در نخستین مراحل نظم جدید شکل می‌گیرند، تحت تأثیر قرار دهد، دیگر نمی‌توان مسیر گذار را صرفاً مرحله‌ای موقت و گذرا در نظر گرفت.

گذارهای دموکراتیک را می‌توان، به‌طور کلی، در دو مسیر متمایز بررسی کرد: گذارهایی که در بستر منازعات توزیعی و بسیج اجتماعی گسترده شکل می‌گیرند و گذارهایی که عمدتاً از درون ائتلاف‌های نخبگانی و بر اثر تغییر محاسبات صاحبان قدرت تحقق می‌یابند.

هر دو مسیر ممکن است به استقرار نهادهای دموکراتیک منجر شوند، اما پرسش مهم‌تر آن است که آیا این دو مسیر میراث سیاسی یکسانی برای نظم دموکراتیک بر جای می‌گذارند.

بسیج توده‌ای در جریان گذار می‌تواند نقشی دوگانه ایفا کند. از یک سو، افزایش هزینه‌های سرکوب و اعمال فشار بر حاکمان اقتدارگرا می‌تواند به گسترش مشارکت سیاسی و رقابتی‌ترشدن انتخابات انتقالی منجر شود. از سوی دیگر، بسیج گسترده، در صورت همراه‌شدن با قطبی‌شدن سیاسی و عادی‌شدن خشونت، ممکن است به تضعیف نهادهای شکننده دموکراتیک نیز منجر شود.

بنابراین، مسئله صرفاً وجود یا فقدان بسیج اجتماعی نیست؛ بلکه باید بررسی کرد این بسیج چگونه سازمان می‌یابد و چه اثری بر توزیع قدرت در نظم سیاسی جدید بر جای می‌گذارد.

در مقابل، در گذارهای نخبه‌محور، نیروهای سیاسی موجود فرصت بیشتری برای تأثیرگذاری بر قواعد نظم جدید دارند. آنان ممکن است از طریق احزاب، نظام انتخاباتی، ترتیبات نهادی و سازوکارهای مختلف حفظ نفوذ، بخشی از منابع و قدرت خود را در دوره پس از گذار نیز حفظ کنند.

در چنین شرایطی، استقرار نهادهای دموکراتیک لزوماً به معنای تغییر متناسب در توازن واقعی قدرت نیست. تصمیم‌هایی که در نخستین مراحل گذار درباره اختیارات قوه مجریه، نظام انتخاباتی و جایگاه نخبگان پیشین اتخاذ می‌شوند، ممکن است به‌صورت نوعی «قفل‌شدگی نهادی» مسیر تحول سیاسی بعدی را محدود کنند.

از این منظر، ثبات دموکراسی را نمی‌توان صرفاً با توجه به ویژگی‌های نظام سیاسی پس از گذار توضیح داد. بخشی از این ثبات ممکن است ریشه در همان نیروها و ائتلاف‌هایی داشته باشد که گذار را امکان‌پذیر کرده‌اند.

اگر بسیج اجتماعی گسترده بتواند ظرفیت نظارت بر حکومت و مقاومت در برابر سوءاستفاده از قدرت را در دوره پس از گذار حفظ کند، ممکن است میراثی متفاوت از گذارهای کنترل‌شده توسط نخبگان ایجاد شود؛ اما اگر همین بسیج به قطبی‌شدن شدید و منازعه سیاسی مستمر منجر شود، پیامد آن می‌تواند متفاوت باشد.

در نتیجه، پرسش اساسی فقط این نیست که اقتدارگرایی چگونه پایان می‌یابد، بلکه این است که چه نیروهایی در جریان گذار قدرت بیشتری به دست می‌آورند، چه قواعدی در این دوره تثبیت می‌شود و این میراث چگونه بر ثبات نظم دموکراتیک اثر می‌گذارد.

آیا دموکراسی‌هایی که از مسیرهای متفاوت شکل می‌گیرند، در بلندمدت نیز مسیرهای متفاوتی را تجربه می‌کنند؟ و اگر چنین است، کدام سازوکارهای سیاسی و نهادی این تفاوت را توضیح می‌دهند؟

متن کامل

* پژوهشگر پویش فکری توسعه


   منبع: كانال برنامه ريزي استراتژيك توسعه

@Kaleme

🟰 بحران حکمرانی و ضرورت پاسخ‌گویی قدرت

✍ علیرضا کفایی

بحران امروز ایران صرفاً حاصل ناکارآمدی دولت‌ها و خطاهای مدیران نیست؛ ریشه بحران را باید در ساختار قدرت و فقدان سازوکارهای مؤثر برای مهار، نظارت و پاسخ‌گو کردن آن جست‌وجو کرد. تا زمانی که مراکز اصلی تصمیم‌گیری از نظارت مؤثر عمومی مصون بمانند، تغییر دولت‌ها و جابه‌جایی مدیران نمی‌تواند راه‌حلی پایدار برای مشکلات کشور باشد.

نقد ولایت فقیه و پرسش از حدود اختیارات آن، مسئله‌ای اساسی در بحث درباره حاکمیت مردم، مسئولیت سیاسی و آینده نظام حکمرانی ایران است. هیچ جایگاهی، صرف‌نظر از مبنای اعتقادی یا عنوان حقوقی آن، نباید از پاسخ‌گویی درباره آثار تصمیم‌ها و نحوه اعمال قدرت مستثنی باشد. مشروعیت ادعایی، جایگزین پاسخ‌گویی نمی‌شود و هیچ تفسیری از اقتدار نباید حق مردم برای تعیین سرنوشت خویش را بی‌اثر کند.

ابهام ناشی از غیبت طولانی رهبر فعلی و پرسش‌های مربوط به چگونگی ایفای مسئولیت‌های رهبری نیز بر ضرورت پاسخ‌گویی می‌افزاید. در ساختاری که جایگاه رهبری در تصمیم‌گیری‌های کلان نقشی تعیین‌کننده دارد، مردم حق دارند بدانند مسئولیت‌ها چگونه انجام می‌شوند، تصمیم‌های اساسی بر چه مبنایی اتخاذ می‌شوند و سازوکارهای قانونی اداره امور در شرایط غیبت طولانی چیست.

این پرسش‌ها را نباید توهین‌ تلقی کرد بلکه مطالبه شفافیت درباره قدرتی هستند که بر سرنوشت یک ملت اثر می‌گذارد. نمی‌توان از مردم انتظار اعتماد بی‌چون‌وچرا داشت اما درباره چگونگی اعمال قدرت و انجام مسئولیت‌ها پاسخ روشنی نداد. سکوت و ابهام، جای پاسخ‌گویی را نمی‌گیرد.

از سوی دیگر، احضارها و برخوردهای قضایی با اصلاح‌طلبان، اعضا و چهره‌های جبهه اصلاحات و دیگر منتقدان سیاسی، این پرسش را جدی‌تر می‌کند که آیا اصلاح در چارچوبی واقعی و مؤثر امکان‌پذیر است یا حتی طرح پرسش درباره ساختار قدرت نیز هزینه‌های قضایی و امنیتی دارد؟ برخورد با منتقدان، اگر به‌جای رسیدگی عادلانه به اتهام‌های مشخص، به محدود کردن فعالیت سیاسی و بیان دیدگاه‌ها بینجامد، اعتماد عمومی را فرسوده‌تر و راه اصلاح مسالمت‌آمیز را دشوارتر می‌کند.

نمی‌توان هم‌زمان از وحدت ملی سخن گفت و صدای منتقدان را محدود کرد؛ از قانون دم زد و پاسخ‌گویی قدرت را به حاشیه راند؛ از اصلاحات گفت و نقد بنیان‌های ساختاری را تحمل نکرد. وحدت با سکوت اجباری به دست نمی‌آید و ثبات با نادیده گرفتن نارضایتی عمومی پایدار نمی‌ماند.

راه خروج از بحران، تعارف سیاسی و اصلاحات نمایشی نیست؛ بازنگری جدی در ساختار تمرکز قدرت، تضمین حقوق شهروندان، استقلال نهادهای نظارتی و قضایی، آزادی احزاب و رسانه‌ها و فراهم کردن امکان واقعی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش است. اصلاحات ساختاری یعنی هیچ مقام و نهادی فراتر از قانون، نقد عمومی و سازوکارهای پاسخ‌گویی قرار نگیرد.

پرسش روشن است: آیا اراده‌ای برای پذیرش مسئولیت، پاسخ‌گویی و اصلاح ساختاری وجود دارد یا قرار است هزینه تعلل و انکار را نسل‌های آینده بپردازند؟

نسل آینده نباید وارث بن‌بست‌هایی باشد که امروز می‌توان برای گشودن آنها اقدام کرد.
یا ساختار قدرت در برابر حق مردم برای پرسشگری، نظارت و تعیین سرنوشت پاسخ‌گو خواهد شد،،،، یا شکاف میان جامعه و ساختار سیاسی عمیق‌تر خواهد شد. آینده را نمی‌توان با پنهان کردن پرسش‌ها حفظ کرد؛ آینده از لحظه‌ای آغاز می‌شود که پرسیدن را حق مردم بدانیم و پاسخ‌گویی را وظیفه قدرت.

منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme

🟰 تلاش برای "بودن" در مقابل حاکمانی که "نبودن" سینمای آزاد را می‌خواهند

محسن امیریوسفی، فیلمساز مطرح، قبل از اولین نمایش جهانی "نفرین توقیف" در جشنواره فیلم لندن، سخنانی ارائه داشت.

متن این سخنرانی به شرح زیر است:

من محسن امیریوسفی هستم، کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده فیلم "نفرین توقیف".
متأسفم که به دلایلی خارج از اراده‌ام، امشب نتوانستم در کنارتان باشم و فیلمم را همراه شما تماشا کنم.

امشب و همزمان با نمایش فیلم برای شما احساساتی دوگانه و متناقض دارم. از یک سو خوشحالم که شاهد نخستین نمایش جهانی《نفرین توقیف》در جشنواره قدیمی لندن و در حضور شما تماشاگران پرشور هستم، اما از سوی دیگر سخت غمگینم، غمگینم چون نمی‌توانم به نمایش فیلمم در کشور خودم، ایران، امیدوار باشم. غمگینم چون می‌دانم، مانند آثار قبلی‌ام، سانسور و توقیف نه اجازه اکران این فیلم را در ایران می‌دهد و نه ساختن فیلمی بدون مجوز را تحمل می‌کند.

در واقع مسئله مهم سینمای امروز ایران، نبرد بر سر بودن یا نبودن سینمای مستقل است. تلاش برای «بودن» از سوی سینماگرانی که می‌خواهند آزادانه در ایران و درباره واقعیت‌های جامعه و مردم آن فیلم بسازند، در برابر حاکمان سینمایی که «نبودن» سینمای آزاد را می‌خواهند.

"نفرین توقیف" فقط داستان یک شخص یا داستان سینمای ایران در زیر بار توقیف و سانسور نیست. این فیلم، داستان یک کشور و مردمی است که سال‌ها توقیف، سرکوب، فشارهای اجتماعی و رنج جنگ را تحمل کرده‌اند، اما همچنان با قدرت تلاش می‌کنند به زندگی آرام و آزادی برسند که شایسته آن هستند و در این راه مبارزه می‌کنند و هزینه می‌دهند.

به همین دلیل، مایلم نمایش امشب این فیلم را به هزاران نفر از مردم کشورم، ایران، تقدیم کنم که در دو شب تلخ دی‌ماه ۱۴۰۴، در جریان تظاهرات اعتراضی در شهرهای ایران، جان خود را از دست دادند و در این فیلم نیز از آن اتفاق تلخ یاد می‌شود.

از شما تماشاگران عزیز می‌خواهم به یاد هزاران جان‌باخته این واقعه دردناک، لحظاتی سکوت کنید.
یادشان گرامی.

در پایان، از همه همکاران و عوامل سازنده فیلم «نفرین توقیف» صمیمانه تشکر می‌کنم که با وجود همه سختی‌ها، مشکلات و نگرانی‌های دوران ساخت فیلم، در کنار من ماندند و با هم این فیلم را ساختیم.

@Kaleme

🟰 نصب پوستر در حمایت از دانشجویان اخراج‌شده از دانشگاه بهشتی

بنا بر گزارش‌های رسیده به دانشجویان متحد، دانشجویان دانشگاه بهشتی نسبت به احکام اخراج صادرشده برای دانشجویان اعتراض کرده و حمایت خود را از آن‌ها نشان دادند.

در دانشگاه بهشتی برای علیرضا جعفرزاده، رضا نیاپرست و علی آهنگر‌بهانی حکم اخراج صادر شده و حکم هر سه توسط شورای تجدیدنظر دانشگاه تایید شده است.


منبع: دانشجویان متحد

@Kaleme

🟰 سه‌شنبه‌های نه به اعدام!


احمدرضا حائری در گفت‌و‌گو با حسین رزاق در قالب قسمت بیست‌ویکم از فصل سوّم برنامه امکان که توسط استودیو پات تولید می‌شود، روایتی تکان‌دهنده از زندان و اعدام معترضین ارائه داده است.

فیلم کامل را اینجا ببینید

منبع: استودیو پات

@Kaleme

🟰 تاکید سپاه بر «خودسرانه» نبودن حمله به سه کشتی در زمان آتش‌بس

✍ حسین باستانی

بعد از مدت‌ها گمانه‌زنی محافل رسانه‌ای در مورد منشا حملات ۱۶ تیر به سه کشتی تجاری در دوران آتش بس موقت، حسین محبی سخنگوی سپاه گفت: «حمله به کشتی‌های متخلف بعد از امضای تفاهم‌نامه، نه اقدام خودسرانه بوده و نه بدون هماهنگی با مسئولان بالاتر.»

تصور «خودسرانه» یا «آتش به اختیار» بودن شلیک به آن سه کشتی، ظاهرا ناشی از این ذهنیت بود که تصمیم‌گیران اصلی نظام، امثال رئیس دولت یا رئیس مجلس هستند -که نگران پیامدهای حملات ۱۶ تیر به نظر می رسیدند.

یک ماه پیش، در مقاله‌ای با عنوان «آیا حمله به سه کشتی در جریان تشییع علی خامنه‌ای «آتش‌به‌اختیار» بود؟» توضیح داده شد که چرا تصور مخالفت «حکومت» با حملات سه‌گانه، مبتنی بر واقعیت نبود. و چرا چنین تصوری، این واقعیت را نادیده می‌گرفت که در مقطع پس از پیام «علی‌الاصول»، فضا به شدت علیه مدافعان حفظ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تغییر کرده بود.

با توجه به اذعان اخیر سخنگوی سپاه به زدن سه کشتی در «هماهنگی با مسئولان بالاتر»، یادآوری بخشی از مقاله ۲۱ شهریور بی‌مناسبت نخواهد بود:

«استدلال محوری فرضیه “آتش‌به‌اختیار” بودن حملات ۱۶ تیر، حمایت مقاماتی رسمی در جمهوری اسلامی از تداوم آتش‌بس بوده است. در این فرضیه، دفاع مقام‌هایی چون مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، به‌عنوان شواهد مخالفت “حکومت ایران” با از سرگیری درگیری در محدوده تنگه هرمز مورد اشاره قرار گرفته است. اما استناد به اظهاراتی از این نوع برای توضیح مواضع “نظام”، به معنی نادیده گرفتن ساختار واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، که تصمیم‌گیر اصلی آن نه افرادی چون رئیس دولت یا مجلس، که اصطلاحا “نهاد رهبری” است... صرف نظر از اینکه تصمیم‌گیران، اجراکنندگان و استقبال‌کنندگان از حملات سه‌گانه، بعدها به همان نتایجی که تصور می‌کردند رسیدند یا نه، آشکارا آنچه در ۱۶ تیر به وقوع پیوست، “آتش‌به‌اختیار” نبود.»

متن کامل مقاله


منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme

🟰 جزییات سوءقصد احتمالی به عباس آخوندی

در پی برگزاری نشست تخصصی بنیاد باران در مجموعه کتابخانه ملی، فردی مسلح که بنا بر گزارش‌های اولیه قصد سوءقصد به دکتر عباس آخوندی را داشته است، بازداشت شد.

این نشست با سخنرانی دکتر عباس آخوندی و با موضوع «گذارهای جهانی، زنجیره ارزش و معماری توسعه ایران» برگزار شد. بر اساس اطلاعات دریافتی، پس از پایان برنامه و هنگام خروج دکتر آخوندی، فردی مسلح با راننده ایشان درگیر شد. راننده در جریان این درگیری موفق شد سلاح را از دست فرد مهاجم خارج کند و در ادامه، با مداخله نیروهای حراست و نیروی انتظامی، فرد مذکور بازداشت شد.

گفته می‌شود فرد بازداشت‌شده در جریان این حادثه مدعی ارتباط با گروهی دیگر شده و اظهار داشته است که حتی در صورت دستگیری او، افراد دیگری این اقدام را دنبال خواهند کرد. همچنین، بنا بر گزارش‌های موجود، وی نام چند شخصیت دیگر را نیز به‌عنوان اهداف احتمالی ترور مطرح کرده است.

منبع: صبح ما

@Kaleme

🟰 من از جنگ سوم می‌ترسم

✍ مجتبی نجفی

من از "جنگ سوم" می‌ترسم. من آدمم هیچ ابایی ندارم بگویم می‌ترسم. به خصوص برای ما که به قدرت کلمه، همبستگی شهروندی، جنبش های مدنی مسالمت آمیز اعتقاد داریم، جنگ مثل زهری کشنده بر گفتمانی است که برای ترویجش تلاش می‌کنیم. برای کسانی که دل به قدرت بمب خارجی بسته اند و برای کسانی از جنگ لذت می‌برند شرایط زیبایی است اما برای ما که تغییرات ساختاری با حفظ خانه ای به نام ایران می‌خواهیم زهر مار است.

از دل ایده  "جنگ رهایی بخش" نه آزادی میسر می‌شود نه ثبات‌. پشت دروازه رویافروشی، فروپاشی است. امروز نشانه های تفوق " اسلحه" بر " کلمه" نمایان شده. اگر اسلحه به میدان بیاید صاحبان کلمه منزوی خواهند شد و " جنگ داخلی" در امتداد تجاوز خارجی خواهد شد. آنجا دیگر باید ایران ویرانه را به تماشا نشست و‌ نبرد شبه نظامیان را نظاره گر شد و این بزرگترین کابوس کسانی است که وطن را با ثبات و آزادی، حق اعتراض و مدنیت تعریف کردند تا این خانه نه ویران که آباد شود.

روایتهای جبرگرایانه که نه دیگر چاره ای نیست و جنگ آمدنی است، ابتکار را می‌کشد. چرا با سیاستهای شهروند ستیز جمهوری اسلامی مخالفت می‌کنیم؟ برای اینکه خانه ای به نام ایران خانه همه ایرانیان شود و فرهنگ شهروندمداری بر فرقه مداری تفوق یابد و فردیت ما به رسمیت شناخته شود. اما اگر این خانه نباشد دعوای ما برای چیست؟

ایده  "جنگ رهایی بخش"، از ابتدا تباهی بود. تفوق گفتمان " میدان" بر " دیپلماسی" ریسک وحشتناک است. تداوم سیاست شهروند آزاری سیستم مهارنشدنی در حال پیشرفت است. با تداوم اعدام، قطع سیم کارت ها، پرونده سازی برای منتقدان، آزار زنان، سیستم در حال آتش زدن به انبار باروت است. ناامنی و ناآرامی با تشدید اوضاع از مرزها پیشروی خواهد کرد و " ایران" میدان آتش بازی خواهد شد و ما هم غمگینانه اخوان ثالث خواهیم خواند و اندوه را اشک خ‌واهیم کرد:" خانه ام آتش گرفته است آتشی جانسوز".

ایران نباید خاکستر بشود، نباید به عصر حجر برگردد. دیپلماسی باید پیش از میدان کار کند، ابتکار داشته باشد، بن بست شکن باشد. با هر شیوه مطلوبی باید از جنگی که زیرساختهای کشور را نابود و ما را دهها سال عقب ببرد جلوگیری کرد.‌

باید برای پرگماتیستهای ساختار دولت آمریکا به رهبری ونس پیام فرستاد بر سر هرمز و هسته ای آماده مذاکره ایم. یک خط باید گفتگو با کشورهای عربی را فعال کند، یک خط باید از چین میانجیگری بخواهد. سیاست های شهروند آزار داخل سیستم پایان یابد. بدون واگذاری توان دفاعی، پیام ثبات منطقه ای ارسال شود. ترامپ زخمی و پیش بینی ناپذیر  را نباید بیش از این خشمگین و تحقیر کرد.

شرایط خطیر است. اگر " هیس" دارید، به حکومت بگویید نه منتقدان. حکومت با لجبازی، در حال ریختن بنزین بر آتش است. باید از " دیپلماسی" دفاع کرد. " انتقام، انتقام" ترس را بر ابتکار مستولی می‌کند. دیپلماسی باید پیشاپیش میدان کار کند. دعوت حکومت را به توقف شهروندآزاری رها نکرد. خانه در خطر است. بدون خانه موجوداتی بی ریشه و رها در باد خواهیم شد.

منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme

🟰 ارجاع پرونده سازندگان «وتواپ» به اجرای احکام؛ آغاز انتشار اپلیکیشن همه‌پرسی و انتخابات آزاد

پرونده سازندگان اپلیکیشن همه پرسی و انتخابات آزاد وِتواَپ vetoapp برای اجرای حکم زندان به دادگاه اجرای احکام شهرستان یزد ارجاع شد.

دادگاه انقلاب با عنوان اتهامی تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی و با استناد به عنوان غیر حقوقی «براندازی نرم»، صادق دهقانی و مجید قرقانی را به دو سال حبس قطعی و یک سال حبس تعلیقی محکوم کرده بود.

دادگاه تجدید نظر نیز با ادعای به امنیتی بودن عنوان اتهامی، از ارسال رأی نهایی از طریق سامانه ثنا برای متهمان، امتناع ورزیده است.

متعاقباً دیوان عالی کشور نیز به دلیل عدم وجود رأی دادگاه تجدید نظر در مستندات ارسالی، درخواست سازندگان اپلکیشن وِتواَپ vetoapp را برای اعاده دادرسی ناقص و غیرقابل بررسی تلقی است.

سازندگان وتواپ اعلام کرده اند که در پاسخ به نقض گسترد قانون و تشریفات دادرسی و حقوق قانونی خود، آنان نیز متقابلاً نسخه اندروید اپلکیشن وِتواَپ vetoapp را منتشر و در دامنه vetoapp.net در اختیار کاربران قرار داده اند.

در مرحله اول شروع به کار این سامانه، لازم است ۴۵ میلیون کاربر درخواست خود برای فعالسازی اپلکیشین وتواپ ثبت کنند.

در این مرحله، هیچ داده ای از قبیل شماره موبایل، کد ملی و یا سایر داده های هویتی از کاربران اخذ نخواهد شد و کاربران می توانند به صورت کاملاً ناشناس و امن، از طریق گوشی تلفن همراه، درخواست خود را برای فعالسازی سامانه ثبت کنند.

منبع: تحکیم ملت

@Kaleme

🟰 هشدار ۱۴زندانی و فعال سیاسی درباره خطر اعدام امیرحسین موسوی

۱۴ فعال و زندانی سیاسی در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته، درباره خطر صدور حکم اعدام برای امیر‌حسین موسوی، زندانی سیاسی و فعال شبکه‌های اجتماعی، هشدار داده‌اند. امضاکنندگان از جامعه خواسته‌اند در برابر اعدام شهروندان بی‌دفاع موضع بگیرد و اجازه ندهد تکرار این احکام به امری عادی تبدیل شود.
در این بیانیه، پرونده موسوی نمونه‌ای از فشار نهادهای امنیتی و نقض حقوق متهمان توصیف شده است. امضاکنندگان می‌گویند او از آذر ۱۴۰۳ در بازداشت است و پس از حدود شش ماه نگهداری در سلول انفرادی، با اتهام‌های متعددی روبه‌رو شده است. به نوشته آنان، اتهام‌های «محاربه» و «افساد فی‌الارض» پس از پخش گزارش صداوسیمای جمهوری اسلامی از اعترافات او به پرونده افزوده شد؛ اتهام‌هایی که می‌توانند به صدور حکم اعدام منجر شوند.
ایران‌وایر پیش‌تر گزارش داده بود امیرحسین موسوی، که با نام کاربری «جیمز بی‌دین» در شبکه اجتماعی ایکس فعال بود، پس از پخش این ویدیو در مهر ۱۴۰۴، در نامه‌ای از زندان گفته اظهاراتش پس از ۱۴۸ روز انفرادی، ضرب‌وجرح، بازداشت همسرش و تهدید به ادامه فشارها ضبط شده است. مادر او نیز گفته بود پس از پخش گزارش تلویزیونی، اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به پرونده اضافه شد. خانواده موسوی از صداوسیما و رسانه‌هایی که ویدیو را بازنشر کردند، شکایت کرده‌اند.
بر اساس گزارش پیشین ایران‌وایر، موسوی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام‌های «محاربه» و «افساد فی‌الارض» روبه‌رو شده است. این گزارش همچنین از برگزاری سومین جلسه رسیدگی به پرونده او در ۳۰ شهریور خبر داده بود.
امضاکنندگان بیانیه می‌گویند در سال‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، قوانینی شتاب‌زده تصویب شده‌ که به نقض حقوق شهروندان انجامیده‌ است. آنان هشدار داده‌اند که در برخی پرونده‌ها، حتی لایک‌کردن یا نوشتن کامنت در شبکه‌های اجتماعی نیز با مجازات‌های سنگین روبه‌رو شده است.
در پایان بیانیه آمده است: «جان انسان محل آزمون و خطا نیست.» امضاکنندگان از مردم خواسته‌اند در برابر اعدام شهروندان بی‌دفاع مسئولانه موضع بگیرند و صدای آنان باشند.
این بیانیه را سیامک ابراهیمی، مطلب احمدیان، سیامک امینی، مرتضی پروین، مصطفی تاجزاده، افشین حیرتیان، رضا خندان، کیوان رحیمیان، حسین شنبه‌زاده، ابوالفضل قدیانی، سپهر ضیائی، بیژن کاظمی، محمد نجفی و رضا ولی‌زاده امضا کرده‌اند.

منبع: تحکیم ملت
 
@Kaleme

🟰 رعایت دو اصل اساسی از سوی جامعه مدنی

سعید مدنی:
به نظر من، سازمان‌های جامعه مدنی و کانون‌های صنفی می‌توانند رعایت دو اصل اساسی را در دستور کار خود قرار دهند. اول اصل بقا یعنی تأکید بر استمرار و دوم تاب آوری.
 
مبارزه برای بقا می‌تواند اشکال مختلفی پیدا کند. یک شکل این است که اصلا برای بقا مبارزه نشود؛ یعنی با شرایطی مواجه شویم که ادامه فعالیت انجمن‌ها به انحلال یا برخورد بسیار شدید با آنها منجرشود و در نتیجه، به این جمع‌بندی برسند که نباید فعالیت کرد. اما گزینه دیگر آن است که با توجه به شرایط بحرانی میدانی برای مبارزه انتخاب شود که که اصل بقا را مخدوش نکند. به این معنا که با تغییر میدان‌ها، مبارزه ادامه پیدا کند،  به شکلی که تداوم و بقای انجمنی زیر سؤال نرود.
 
بقا دو معنا دارد. یکی بقای جرم و دیگری بقای انرژی. بقای جرم یعنی تلاش برای حفظ  ظرفیت انسانی و سازمانی در شرایط بحرانی، که امکان سرکوب، ریزش و انشقاق وجود دارد. بقای انرژی یعنی حفظ ظرفیت‌ها و منابع موجود برای پیشبرد مطالبات و خواست‌های جامعه مدنی. در شرایط بحرانی، امکان هدر رفتن انرژی و منابع سازمان‌ها بسیار زیاد است. ممکن است مقدار زیادی انرژی صرف شود، اما دستاورد اندکی حاصل شود.
 
تاب‌آوری به معنای سازگاری موفقیت آمیز با شرایط دشوار است و باعث می‌شود افراد یا سازمانها در برابر شرایط سخت و استرس زا، انعطاف بیشتری از خود نشان دهند. در واقع، همین تاب‌آوری به نوعی امکان بقا را نیز برای آنها فراهم میکند. در انفرادی، زندانی از همان ابتدا باید ظرفیت‌ها و امکانات خودش را طوری مدیریت کند که زود تمام نشود. انرژی و توانش را  چه انرژی ذهنی، چه توان جسمی و چه ظرفیت مقاومت باید مدیریت کند و همه آن را یکباره هزینه نکند تا بتواند در صورت طولانی شدن انفرادی مقاومت خود را حفظ کند. هرچه ظرفیت تابآوری یک سازمان یا انجمن بیشتر شود، توانایی آنبرای مواجهه باموقعیت‌های خاص، شوک‌های ناگهانی و حوادث غیرمنتظره هم بیشتر میشود و این در نهایت به بقای طولانی مدت سازمان کمک میکند.

@Kaleme

🟰 سعید لیلاز؛ اهانت به اقوام، رسواییِ بی‌اخلاقی و بی‌سوادی

✍ علیرضا کفایی

آدمی وقتی از شخصیت، اخلاق و انسانیت تهی می‌شود، به اهانت پناه می‌برد؛ فرقی نمی‌کند در چه جایگاهی ایستاده باشد و چه عنوانی را یدک بکشد. جایگاه علمی و شهرت رسانه‌ای، نه مجوز توهین است و نه دلیل برخورداری از فهم و فضیلت.
آقای سعید لیلاز! توهین به اقوام، نشانه بی‌سوادی محض است؛ بی‌سوادی در فهم انسان، درک حرمت دیگران و شناخت ابتدایی‌ترین اصول اخلاقی. کسی که به جای استدلال، به هویت قومی انسان‌ها تعرض می‌کند، پیش از هر چیز، فقر اخلاقی و ناتوانی خود را در گفت‌وگو آشکار می‌سازد.
آنچه خوانده‌اید، اگر نتوانسته باشد در شما فهم، انصاف، فروتنی و احترام به انسان‌ها ایجاد کند، چه نامی جز انباشتن محفوظات می‌توان بر آن گذاشت؟
قرآن کریم در وصف کسانی که حامل کتاب‌اند، اما از حقیقت آن بهره‌ای نبرده‌اند، می‌فرماید:
«مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا»؛ (سوره جمعه، آیه ۵)
کتاب‌خواندن، دانش‌اندوختن و تحلیل‌کردن، زمانی ارزشمند است که با فهم، اخلاق و مسئولیت همراه باشد. در غیر این صورت، آدمی ممکن است انبوهی از اطلاعات در ذهن داشته باشد، اما از درک ابتدایی حرمت انسان‌ها محروم بماند.
آقای لیلاز! مشکل اینجاست که گویی در پس این همه ادعا، اخلاق به حاشیه رفته و جای انسانیت را چیزی جز تلخی، تحقیر و اهانت نگرفته است. اگر حاصل دانش، نادیده‌گرفتن شأن انسان و تحقیر یک قوم باشد، باید در معنای سواد و ارزش آن تجدیدنظر کرد.
قوم لر نه به تأیید شما نیاز دارد و نه با اهانت شما کوچک می‌شود. لرها بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت تاریخی و فرهنگی ایران‌اند و هیچ‌کس حق ندارد به بهانه نقد یک شخصیت تاریخی، حرمت یک قوم را زیر پا بگذارد.
نقد کریم‌خان زند یا هر شخصیت تاریخی دیگری، بحثی علمی و تاریخی است؛ اما توهین به هویت قومی، نه نقد تاریخی است، نه روشنفکری و نه نشانه شجاعت در بیان؛ بلکه خروج از دایره اخلاق و انصاف است. در گزارش‌های منتشرشده درباره اظهارات اخیر آقای لیلاز نیز، انتقاد اصلی متوجه پیوند دادن داوری درباره کریم‌خان زند با تعبیری تحقیرآمیز درباره قوم لر است.
آقای لیلاز! پیش از آنکه درباره دیگران قضاوت کنید، بد نیست یک بار هم خود را در محک اخلاق قرار دهید. انسان را نه به تعداد کتاب‌هایی که خوانده، نه به عنوان‌هایی که دارد و نه به شهرتی که به دست آورده است، بلکه به میزان فهم، انصاف و انسانیتی می‌توان شناخت که در رفتارش تجلی پیدا می‌کند.
دانش بدون اخلاق، ممکن است ابزار تحقیر شود؛ اما سواد حقیقی، انسان را به فهم و احترام می‌رساند، نه به اهانت و نفرت.
آقای لیلاز! توهین به اقوام، بی‌سوادی محض است؛ فهم ندارید، درک ندارید! آنچه خوانده‌اید، اگر به شما انسانیت نیاموخته، سواد نیست؛ انباشتن کتاب و محفوظات است.
وقتی انسان در سویدای دل خود به جای انصاف و شفقت، بذر کینه و تحقیر می‌کارد، حاصلش چیزی جز پلیدی و پلشتی نیست. دانش، اگر از اخلاق جدا شود، نه مایه افتخار، بلکه ابزار خودنمایی و تحقیر دیگران خواهد شد.
سواد واقعی، پیش از آنکه در زبان و قلم آشکار شود، در منش و رفتار انسان خود را نشان می‌دهد. کسی که حرمت یک قوم را نگه نمی‌دارد، هر اندازه هم از اقتصاد و سیاست سخن بگوید، نمی‌تواند از فقر اخلاقی خود پرده بپوشاند.
آقای لیلاز! اگر سخنی گفته‌اید که موجب تحقیر مردم لر شده است، راه درست، توجیه و فرافکنی نیست؛ مسئولیت‌پذیری و عذرخواهی است. احترام به اقوام، نه لطف به یک قوم، بلکه وظیفه اخلاقی هر انسان و لازمه همبستگی ملی است.
ایران خانه اقوام است؛ هیچ‌کس حق ندارد با زبان تحقیر، بخشی از این خانه را کوچک بشمارد.

منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme

🟰 مولانا عبدالحمید: سیاست اجبار در حجاب شکست می‌خورد‌ چه در ایران چه در آذربایجان

درخواست از قوه قضاییه برای جلوگیری از اعدام زنان و آزاد کردن فعالان سیاسی زن

مولانا عبدالحمید، امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان، روز جمعه ۲۴ مهر در سخنان خود با انتقاد از دستور دولت جمهوری آذربایجان درباره ممنوعیت پوشیدن حجاب و روسری در مدارس، این تصمیم را مغایر با اصول دموکراسی دانست و از الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور این کشور، خواست دستور خود را لغو و اصلاح کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان، عبدالحمید با اشاره به اینکه بیش از ۹۴ درصد جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان هستند، گفت پیش از این، پوشیدن روسری در این کشور اختیاری بوده، اما بر اساس دستور اخیر، از دانش‌آموزان و معلمان خواسته شده است بدون روسری وارد کلاس شوند.

او تأکید کرد که حتی اگر چنین دستوری مغایر با قوانین داخلی کشور نباشد، سلب آزادی‌های مردم با اصول دموکراسی سازگار نیست. عبدالحمید گفت هیچ دولتی حق ندارد با صدور دستور، آزادی شهروندان را محدود کند و از رئیس‌جمهور آذربایجان خواست احساسات مردم کشورش را در نظر بگیرد و این تصمیم را پس بگیرد.

امام‌جمعه زاهدان در ادامه، سیاست اجبار در زمینه پوشش زنان را سیاستی شکست‌خورده توصیف کرد و گفت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اجباری در این زمینه معمولاً نتیجه معکوس دارند. به گفته او، در جمهوری آذربایجان نیز گزارش شده است که برخی زنان و دانش‌آموزانی که پیش‌تر روسری نمی‌پوشیدند، در اعتراض به دستور جدید به پوشیدن روسری روی آورده‌اند.

عبدالحمید با اشاره به تجربه ایران نیز گفت اجباری شدن حجاب و برخوردهای شدید و توهین‌آمیز با زنانی که این پوشش را رعایت نمی‌کنند، نه‌تنها به نتیجه مطلوب منجر نشده، بلکه پیامدهای معکوسی برای کشور داشته است. او بار دیگر از مسئولان خواست به‌جای توسل به اجبار، از تدبیر و گفت‌وگو استفاده کنند، به زنان بها بدهند و اعتراض‌های آنان را بشنوند.

او با تأکید بر اینکه مردم در برابر آنچه «حرف زور» خواند، تسلیم نمی‌شوند، گفت: «استدلال، منطق، تدبیر، حکمت، احترام و رعایت حقوق جواب می‌دهد.» عبدالحمید همچنین از دستگاه‌های مسئول خواست به حقوق و آزادی‌های مردم احترام بگذارند و از تحمیل سیاست‌های مورد اعتراض جامعه خودداری کنند.

عبدالحمید در پایان بر ضرورت حفظ حرمت زنان، فارغ از نوع پوشش یا موقعیت شغلی و اجتماعی آنان، تأکید کرد و خواستار پرهیز از خشونت علیه زنان شد. او همچنین بار دیگر از دستگاه قضایی خواست از اعدام زنان و زندانی کردن فعالان سیاسی زن خودداری کند و زمینه آزادی آنان را فراهم سازد.

منبع: تحکیم ملت
@Kaleme

‍ 🟰 تصویر تروریستی که قصد جان عباس آخوندی را کرده بود


تصویر فوق متعلق به فرد مسلحی است که قصد ترور عباس آخوندی را پس از یکصد و چهل و هفتمین نشست تخصصی بنیاد باران را داشت؛

در پی برگزاری نشست تخصصی بنیاد باران در مجموعه کتابخانه ملی، فردی مسلح که بنا بر گزارش‌های اولیه قصد سوءقصد به عباس آخوندی را داشته، بازداشت شد.

این نشست با حضور سیدمحمد خاتمی و شخصیت‌های اصلاح‌طلب با سخنرانی عباس آخوندی و با موضوع «گذارهای جهانی، زنجیره ارزش و معماری توسعه ایران» برگزار شد. بر اساس اطلاعات دریافتی، پس از پایان برنامه و هنگام خروج آخوندی، فردی مسلح با راننده او درگیر میشود که راننده در جریان این درگیری موفق به خلع سلاح فرد مهاجم شده و در ادامه، با مداخله نیروهای حراست و نیروی انتظامی، فرد مذکور بازداشت میشود.

گفته می‌شود فرد بازداشت‌شده در جریان این حادثه مدعی ارتباط با گروهی دیگر شده و اظهار داشته است که حتی در صورت دستگیری او، افراد دیگری این اقدام را دنبال خواهند کرد. همچنین، بنا بر گزارش‌های موجود، وی نام چند شخصیت دیگر از جمله روحانی، ظریف و … را نیز به‌عنوان اهداف ترور مطرح کرده است.

بر اساس اطلاعات اولیه، گزارش این حادثه به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است. جزئیات بیشتر درباره هویت فرد بازداشت‌شده، انگیزه او و ابعاد احتمالی این ماجرا تاکنون به‌طور رسمی اعلام نشده است.

منبع: تحکیم ملت

@Kaleme