📚 یاد یــــــار مهــــربان آید همی

🔴 مؤسسهٔ فرهنگی‌وهنری رسم کودکی برگزار می‌کند:

رونمایی و جشن امضای کتابِ

با کـــــودکـــــان در راه

گفت‌وگو با منیر پوراصلانی (همایونی)

سخنرانان:
نسرین مصفا
شیوا دولت‌آبادی
اکرم قدیمی
نعمت‌الله فاضلی
سید‌احمد محیط طباطبایی
حسین همایونی

💢 یکشنبه، ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴
کتابخانهٔ ملی، تالار فرهنگ
ساعت ۱۹-۱۷

🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

📍اخبار، نظرات و انتقادات صنفی و آموزشی:
🆔 @kashowranews

🔴 تجمع امروز ۱۶ شهریور ماه بازنشستگان استان #کرمانشاه، مقابل سازمان تامین اجتماعی

سخنان یکی از بازنشستگان مطالبه گر در محکومیت اعدام شریفه محمدی.

♦️ سکوت امروز، مساوی با فاجعه فردا.
#شریفه_محمدی فعال کارگری، نه یک مجرم که قربانی آشکار بی عدالتی و سرکوب سیستماتیک است.

🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

📍اخبار، نظرات و انتقادات صنفی و آموزشی:
🆔 @kashowranews

🔴 تجمع امروز ۱۶ شهریور ماه بازنشستگان استان #گیلان ، مقابل سازمان تامین اجتماعی

🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

📍اخبار، نظرات و انتقادات صنفی و آموزشی:
🆔 @kashowranews

🟢 دیدار جمعی از معلمان #بانه با معلمان بزرگوار سقز آقایان لقمان الله‌مرادی و شهرام کریمی و خانوادەهای محترمشان

🔸معلمان دیار آربابا در این دیدار صمیمانه و در معیت جمعی از همکاران سقز از صدور احکام صادره برای این معلمان که عملکرد آموزشی و پرورشی چندین دهه‌‌ی آنان قضاوتی است عادلانه و کارنامه‌ایست درخشان که با این احکام‌ ناعادلانه هیچ‌گونه تناسبی ندارد، ابراز نگرانی کردند. همچنین با تاکید بر این نکتە که صدور این احکام ناروا برای معلمان کردستان در آستانه شروع‌ سال تحصیلی‌جدید، ضربه‌ای است به انگیزه و امید فرهنگیان و دانش‌آموزان کردستان. لذا معلمان بانه ضمن پشتیبانی از معلمان بە‌ناحق حکم گرفته ی کردستان، با عنایت بە شرایط کنونی جامعه خواهان پیگیری‌ جدی مسئولان مربوطه‌ی استان و لغو سریع احکام صادره‌اند.

🔸جمعی از معلمان بانە.
  ۱٦شهریورماە ۱۴۰۴
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

📍اخبار، نظرات و انتقادات صنفی و آموزشی:
🆔 @kashowranews

#مافیا_شناسی_صندوق_ذخیره

گفتم: این طرح «ملی مهرآفرین فرهنگیان» چیست؟ چرا باید اجرای یک طرح ملی به صندوق ذخیره سپرده شود؟

گفت: جزئیاتش را نمی‌دانم، اما اصل موضوع را وزارتخانه دنبال می‌کند و صندوق فقط برای کمک آمده است؛ به همین دلیل عنوان ملی دارد.

گفتم: به یاد دارم زمانی کمیسیون آموزش مجلس طرحی به نام «ستاد رفاهی فرهنگیان» تهیه کرده بود که قرار بود منابع مالی‌اش از صندوق ذخیره تأمین شود. ما آن زمان شدیداً مخالفت کردیم و نگذاشتیم به صحن علنی برسد. شاید همان ذی‌نفعان دوباره با نامی جدید آن را مطرح کرده‌اند؟

گفت: اطلاعی ندارم، اما در هر حال خوب است که برای رفاه فرهنگیان فکری بشود، نه؟

گفتم: مسئله اینجاست که آنچه می‌بینم، رفاه اکثریت فرهنگیان نیست؛ بیشتر رفاه حضرات مسئولان است. یادم می‌آید در گذشته طرح «لیزینگ فرهنگیان» را راه انداختند؛ خودرو سوزوکی ویتارا را با اقساط کم‌سود (۴٪) عرضه کردند، اما در عمل فقط به مدیرکل‌ها و افراد خاص رسید. چرا؟ چون فیش حقوقی من و امثال من توان پوشش اقساط را نداشت.

این‌گونه طرح‌ها اغلب به نام فرهنگیان است، اما به کام دوستان و نزدیکان خودشان تمام می‌شود.

ادامه دارد...

مهدی سورگی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴

🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

📍اخبار، نظرات و انتقادات صنفی و آموزشی:
🆔 @kashowranews

🔴 بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در محکومیت حکم اعدام #شریفه_محمدی؛ توقف اعدام و سرکوب


در آستانه سالروز قتل حکومتی ژینا و سالگرد جنبش باشکوه «ژن، ژیان، ئازادی»، حاکمیت با شیوه‌های گوناگون در پی انتقام‌گیری از دلسوزترین افراد و گروه‌های جامعه است. تأیید دوباره حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری و مدافع حقوق زنان، یکی از بی‌رحمانه‌ترین جلوه‌های این انتقام‌گیری کور و بی‌سرانجام است.

این حکم علیه زنی دلسوز و فعالی متعهد در شرایطی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده که روند قانونی و حقوقی پرونده ایشان به‌درستی طی نشده است. «قاضی پدر» با لجاجت و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، حکم اعدام صادر کرد و «قاضی پسر» نیز در همان مسیر سیاسی و غیرقضایی، حکم پیشین را تأیید و نام تمام این نمایش را «اعاده دادرسی» گذاشته‌اند. آنچه در این روند غایب بوده است، «داد»، «دادوری» و دادرسی عادلانه است.

تأیید حکم اعدام شریفه محمدی بار دیگر فقدان استقلال قوه‌ی قضاییه و نبود عدالت در این دستگاه را عریان می‌سازد و نشان می‌دهد که این حکم نه صرفاً محصول التزام به قوانین ناقص و متناقض جمهوری اسلامی، بلکه ادامه‌ی سیاست‌های سرکوبگرانه و بازتاب مستقیم نگرش سیاسی-امنیتی حکومت نسبت به هرگونه فعالیت مدنی است.

صدور حکم نا انسانی اعدام شریفه محمدی را باید در چارچوب سیاست سرکوب گسترده‌تری دید که رژیم در آستانه‌ی سالگرد خیزش ژینا به آن دامن زده است: احکام خردگریز و غیر انسانی اخراج و زندان علیه معلمان در کوردستان و کرج، احضار گسترده‌ی بازنشستگان در گیلان، تسریع در اجرای احکام اعدام در زندان‌ها، افزایش فشار بر زندانیان، بازداشت بی‌رویه‌ی افراد با متهم نمودن آنان به همکاری با اسرائیل و وخیم‌تر کردن وضعیت زندان‌ها، همگی بخشی از این هجمه علیه جامعه است. با این‌همه، زنان* امروز در صف نخست مقاومت برای زندگی آزاد و عادلانه ایستاده‌اند. صدور دسته‌جمعی احکام اعدام برای زنانی چون شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی نه‌تنها اراده‌ی زنان* و مردان این سرزمین را در مسیر آزادی و عدالت متزلزل نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را استوارتر می‌سازد.

شریفه محمدی، به‌عنوان زنی بااراده، دلسوز و متعهد، الهام‌بخش هزاران زن و مرد جوانی است که به تباهی و سیاهی تن نداده‌اند و برای آبادانی، رفاه، شادی و عدالت مبارزه می‌کنند. او را آزاد کنید؛ شریفه یکی از نمادهای خواست جمعی و سراسری مردم این سرزمین برای زندگی انسانی‌تر و اخلاقی‌تر است. حکم اعدام او توهینی آشکار به این اراده جمعی است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران قاطعانه اعتراض خود را به این حکم ظالمانه اعلام کرده و خواستار لغو فوری حکم اعدام شریفه محمدی، پخشان عزیزی، و وریشه مرادی و تمامی دیگر زندانیان سیاسی و غیرسیاسی است. این شورا تأکید می‌کند که اعدام، در هر شرایطی و علیه هر انسانی، چه زندانی سیاسی و چه غیرسیاسی، عملی ضدانسانی و غیرقابل توجیه است. این شورا با اعلام همبستگی کامل با همه‌ی مبارزانی که برای آزادی و آبادانی این سرزمین تلاش می‌کنند، یادآوری می‌ کند که قدرت حاکم با ارعاب و انتقام کور قادر نخواهد بود اراده‌ی میلیون‌ها زن* و مرد آزادی‌خواه را درهم بشکند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

📍اخبار، نظرات و انتقادات صنفی و آموزشی:
🆔 @kashowranews

#مافیا_شناسی_صندوق_ذخیره

گفت: برای تخصیص ارزش مالکانه، ابتدا باید همه شرکت‌ها وارد بورس شوند. پس از آن می‌توان سهام این شرکت‌ها را میان فرهنگیان توزیع کرد. اما برای آنکه چنین سهامی به اعضا تخصیص یابد، طبق قانون تجارت، این موسسه باید خصوصی اعلام شود. بنابراین تا زمانی که این فرآیندها طی نشده، امکان واگذاری دارایی‌ها به فرهنگیان وجود ندارد. به همین دلیل، توقعی که مطرح می‌کنی مبنی بر تحویل ارزش مالکانه در کمتر از شش ماه، عملاً شدنی نیست.

گفتم: اجازه بده ابتدا تفاوت «سهم» و «یونیت» را با یک مثال توضیح دهم تا خودت قضاوت کنی کدام ابزار برای تخصیص ارزش مالکانه مناسب‌تر است.

حالت اول: سهام

دو نفر، هرکدام ۴۵ میلیون تومان سرمایه می‌گذارند و یک سکه ۹۰ میلیونی می‌خرند. سهم هر نفر ۵۰ درصد است.
اگر نفر سومی بخواهد وارد شود و ۴۵ میلیون بدهد، امکان‌پذیر نیست؛ مگر اینکه نفر سوم ۳۰ میلیون بپردازد و دو نفر اولی هرکدام ۱۵ میلیون پس بگیرند تا هرکدام یک‌سوم سهم داشته باشند.

حالت دوم: یونیت

در همان روز که قیمت سکه ۹۰ میلیون است، دو نفر به طلافروش می‌گویند: هرکدام ۴۵ میلیون می‌دهیم، در عوض تو برگه‌ای به ما بده که تضمین کند معادل نصف ارزش یک سکه نزد تو اعتبار داریم. طلافروش نیز می‌پذیرد و تعهد می‌دهد هر زمان این برگه ارائه شود، معادل نصف ارزش یک سکه آن را بازخرید کند.
حال اگر نفر سوم بیاید و ۴۵ میلیون بدهد، به‌راحتی می‌تواند یک برگه مشابه دریافت کند.

نتیجه:
در حالت اول (سهام)، برای ورود نفر سوم باید افزایش یا کاهش سرمایه داد.
در حالت دوم (یونیت)، ورود افراد جدید بدون مشکل امکان‌پذیر است.

اینجاست که تفاوت قوانین مشخص می‌شود:

قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) تنها سهام را تعریف کرده و در آن زمان چیزی به نام یونیت وجود ندارد. این قانون بیشتر برای هدایت بنگاه‌داری نوشته شده و در آن شرکت یا موسسه تعریف می‌شود، اجزای آن سهام و سهامداران هستند، و حوزه فعالیت معمولاً بسیار گسترده در نظر گرفته می‌شود (مانند صندوق ذخیره که می‌تواند وارد بانکداری، بیمه، خریدوفروش املاک و … شود).

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (مصوب ۱۳۸۸) بسیار مدرن‌تر است و سازوکار یونیت را تعریف کرده است. در این قانون برعکس تجارت، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای اعمال می‌شود؛ مثلاً اگر صندوقی با موضوع طلا تعریف شود، اجازه ندارد در سهام سرمایه‌گذاری کند.

برای شفاف‌تر شدن موضوع همان مثال طلافروش را ادامه می‌دهم؛ او موظف است به اندازه پولی که گرفته، سکه واقعی در انبار داشته باشد. اگر نفر سومی بیاید و ۴۵ میلیون بپردازد، طلافروش باید یک سکه جدید بخرد تا پشتوانه یونیت او باشد. اگر چنین نکند و سکه‌ای در انبار نداشته باشد، به آن «خالی‌فروشی» می‌گویند. برای جلوگیری از این تخلف، رکنی به نام «امین» یا ناظر تعریف شده که به طور مستمر موجودی را رصد کرده و هر چند دقیقه یک‌بار گزارش می‌دهد.

این همان دلیلی است که تمام صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی دنیا از مدل یونیت استفاده می‌کنند؛ زیرا جریان واریزی ماهانه دارند و عملاً هر ماه در حال افزایش سرمایه هستند. اساساً واژه «صندوق» در انگلیسی همان Fund است و همه فاندها بر اساس یونیت سرمایه جذب می‌کنند. حتی سرمایه‌گذاری‌های املاک اشخاصی مانند ترامپ نیز از همین ابزار بهره می‌گیرند.

به همین دلیل است که تأکید دارم ارزش مالکانه صندوق ذخیره فرهنگیان باید از طریق یونیت به اعضا تخصیص یابد. جالب آنکه در سال ۱۳۹۱ مدیرعامل وقت (آقای امیدعلی) نیز به همین موضوع پی برد و تلاش کرد تا بنیان حقوقی صندوق را در اساسنامه ۱۳۹۲ از «قانون تجارت» به «قانون نهادهای مالی» منتقل کند.

به طور کلی، برای مدیریت حجم‌های بزرگ پول باید از قانون نهادهای مالی بهره گرفت؛ چرا که ابزارهای قانون تجارت در این حوزه بسیار ضعیف‌اند و به سرعت زمینه‌ساز فساد می‌شوند. درست است که می‌توان در قالب قانون تجارت شرکت‌های هلدینگ تعریف کرد، اما زمانی که اندازه هلدینگ از حدی بزرگ‌تر شود، ابزارهای قانون تجارت برای کنترل تخلفات کارآمد نخواهد بود.

اگر بخواهم تصویری‌تر بگویم؛ قانون تجارت مانند یک وانت پراید است که توان حمل بار زیر یک تن را دارد؛ اما قانون نهادهای مالی همچون یک کشتی اقیانوس‌پیماست که توانایی جابه‌جایی صدها تن بار را دارد. در سال ۱۳۱۱، هنگامی که مرحوم داور قانون تجارت را تدوین می‌کرد، اقتصاد ایران در حد همان وانت پراید نیاز به جابه‌جایی سرمایه داشت. اما امروز در سال ۱۴۰۴، دیگر نمی‌توان با آن ابزار ابتدایی چندصد هزار میلیارد تومان سرمایه فرهنگیان را مدیریت کرد. ناگزیر باید از ظرفیت‌های قانون نهادهای مالی بهره گرفت.

مهدی سورگی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

📍اخبار، نظرات و انتقادات صنفی و آموزشی:
🆔 @kashowranews