قتل ۱۰ زن در یک هفته؛ زن‌کُشی زیر سایه نبود قوانین کارآمد
بررسی خبرنگار خانه امن نشان می‌دهد در هفته گذشته، سایه سنگین خشونت خانگی بار دیگر بر سر زنان افتاد و جان دست‌کم ده زن را گرفت. از مشهد تا کرمانشاه، از آمل تا خرمشهر، زنانی در سکوت قربانی شدند؛ زنانی که همسر، پدر یا خواستگارشان با خشم و خشونت، زندگیشان را به پایان رساند. این حوادث، که اغلب با توجیه «اختلافات خانوادگی» به حاشیه رانده می‌شوند، بخشی از واقعیتی تلخ در جامعه‌ای است که زن‌کشی در آن به امری عادی بدل شده است. قوانین ناکارآمد و خلأهای قانونی نه‌تنها از این زنان حمایت نمی‌کنند، بلکه گاه به عاملان خشونت جرأت بیشتری می‌بخشند.
در البرز، دختری پنج‌ساله به دست پدرش با ضربات چاقو کشته شد؛ پدری که با سوءظن به همسرش، خشم خود را بر جسم نحیف کودکش خالی کرد. در کرمانشاه، مردی سه عضو خانواده‌اش را به قتل رساند و دو نفر دیگر را زخمی کرد. در خرمشهر، همسر و فرزندی قربانی چاقوی مردی شدند که دلیلش را صرفاً «اختلافات خانوادگی» خواند. زنی جوان در کرمانشاه، هنگام بازگشت به خانه، هدف گلوله خواستگارش قرار گرفت و جان باخت. در سیرجان، پسری با اسلحه شکاری مادرش را کشت. زنی ۲۵ساله در یاسوج، مقابل دانشگاه علوم پزشکی، قربانی خشونت شد. در مشهد، زنی با ضربات گرز همسرش جان داد و در سمنان، زنی ۴۹ساله در مشاجره‌ای خیابانی کشته شد. آرایشگری در آمل نیز به فهرست قربانیان این هفته اضافه شد. این‌ها تنها مواردی هستند که به گوش رسیده‌اند؛ چه بسا قتل‌های دیگری در سکوت رخ داده باشند.
قوانین کنونی، به‌ویژه ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، گاه به مردان اجازه می‌دهد با توجیهاتی چون «حفظ ناموس» دست به خشونت بزنند. ماده ۳۰۱ همین قانون نیز صراحت دارد که پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند قصاص نمی‌شوند. این خلأهای قانونی، همراه با فرهنگ مردسالار و مجازات‌های سبک، به قاتلان جرأت می‌دهد تا با کمترین هزینه، جان زنان را بگیرند. نبود قانونی جامع برای حمایت از زنان در برابر خشونت، پیامی روشن به جامعه می‌فرستد: زندگی زنان بهایی اندک دارد. در این میان، حکومتی که در برابر این فاجعه سکوت کرده، عملاً راه را برای تداوم این چرخه خشونت هموار می‌کند.
واقعیت این است تا زمانی که قوانین اصلاح نشوند و فرهنگ جامعه تغییر نکند، تراژدی زن‌کُشی ادامه خواهد یافت.
@KhanehAmnTelegram
بررسی خبرنگار خانه امن نشان می‌دهد در هفته گذشته، سایه سنگین خشونت خانگی بار دیگر بر سر زنان افتاد و جان دست‌کم ده زن را گرفت. از مشهد تا کرمانشاه، از آمل تا خرمشهر، زنانی در سکوت قربانی شدند؛ زنانی که همسر، پدر یا خواستگارشان با خشم و خشونت، زندگیشان را به پایان رساند. این حوادث، که اغلب با توجیه «اختلافات خانوادگی» به حاشیه رانده می‌شوند، بخشی از واقعیتی تلخ در جامعه‌ای است که زن‌کشی در آن به امری عادی بدل شده است. قوانین ناکارآمد و خلأهای قانونی نه‌تنها از این زنان حمایت نمی‌کنند، بلکه گاه به عاملان خشونت جرأت بیشتری می‌بخشند.
در البرز، دختری پنج‌ساله به دست پدرش با ضربات چاقو کشته شد؛ پدری که با سوءظن به همسرش، خشم خود را بر جسم نحیف کودکش خالی کرد. در کرمانشاه، مردی سه عضو خانواده‌اش را به قتل رساند و دو نفر دیگر را زخمی کرد. در خرمشهر، همسر و فرزندی قربانی چاقوی مردی شدند که دلیلش را صرفاً «اختلافات خانوادگی» خواند. زنی جوان در کرمانشاه، هنگام بازگشت به خانه، هدف گلوله خواستگارش قرار گرفت و جان باخت. در سیرجان، پسری با اسلحه شکاری مادرش را کشت. زنی ۲۵ساله در یاسوج، مقابل دانشگاه علوم پزشکی، قربانی خشونت شد. در مشهد، زنی با ضربات گرز همسرش جان داد و در سمنان، زنی ۴۹ساله در مشاجره‌ای خیابانی کشته شد. آرایشگری در آمل نیز به فهرست قربانیان این هفته اضافه شد. این‌ها تنها مواردی هستند که به گوش رسیده‌اند؛ چه بسا قتل‌های دیگری در سکوت رخ داده باشند.
قوانین کنونی، به‌ویژه ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، گاه به مردان اجازه می‌دهد با توجیهاتی چون «حفظ ناموس» دست به خشونت بزنند. ماده ۳۰۱ همین قانون نیز صراحت دارد که پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند قصاص نمی‌شوند. این خلأهای قانونی، همراه با فرهنگ مردسالار و مجازات‌های سبک، به قاتلان جرأت می‌دهد تا با کمترین هزینه، جان زنان را بگیرند. نبود قانونی جامع برای حمایت از زنان در برابر خشونت، پیامی روشن به جامعه می‌فرستد: زندگی زنان بهایی اندک دارد. در این میان، حکومتی که در برابر این فاجعه سکوت کرده، عملاً راه را برای تداوم این چرخه خشونت هموار می‌کند.
واقعیت این است تا زمانی که قوانین اصلاح نشوند و فرهنگ جامعه تغییر نکند، تراژدی زن‌کُشی ادامه خواهد یافت.
@KhanehAmnTelegram
👍2
قانون حمایت از قاتلان!
آیا می‌دانید؟
وقتی قانون، قاتل را از مجازات نجات می‌دهد! آیا می‌دانید؟ هرچند قصاص به‌خودی‌خود روشی عادلانه برای مجازات نیست، اما ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی به پدری که فرزندش را می‌کشد، مصونیت کامل می‌دهد! طبق این قانون، قصاص برای پدر یا جد پدری اجرا نمی‌شود و فقط به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود. این یعنی قاتلانی مانند پدر فاطمه سلطانی، آزادانه از عدالت فرار می‌کنند! این چه قانونی است که به قاتل مصونیت می‌دهد؟!
@KhanehAmnTelegram
آیا می‌دانید؟
وقتی قانون، قاتل را از مجازات نجات می‌دهد! آیا می‌دانید؟ هرچند قصاص به‌خودی‌خود روشی عادلانه برای مجازات نیست، اما ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی به پدری که فرزندش را می‌کشد، مصونیت کامل می‌دهد! طبق این قانون، قصاص برای پدر یا جد پدری اجرا نمی‌شود و فقط به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود. این یعنی قاتلانی مانند پدر فاطمه سلطانی، آزادانه از عدالت فرار می‌کنند! این چه قانونی است که به قاتل مصونیت می‌دهد؟!
@KhanehAmnTelegram
👍1
حدود یک هفته از بازپس‌گیری لایحه منع خشونت علیه زنان توسط دولت از مجلس گذشته است و این موضوع در رسانه‌ها و فعالان اجتماعی و زنان بازتاب زیادی داشته است. مرضیه ادهم، پژوهشگر در گزارشی که روزنامه هم‌میهن منتشر کرده است، گفته است «حذف واژه «خشونت» و مفاهیمی چون حمایت و توانمندسازی زنان، این لایحه را بی‌اثر کرده است.»
وی تاکید کرده است که موضوعات کلیدی مانند ضرب و جرح و ناامنی که در لایحه اولیه با محوریت جنسیت زنان مطرح شده بود، در نسخه مجلس حذف شد و به جای آن، رویکردی کلی شامل زنان و مردان اتخاذ شد. این تغییرات، که برخلاف مطالعات پیشین حامی قوانین خاص برای زنان بود، به استحاله معنایی لایحه منجر شد و دولت را وادار به بازپس‌گیری آن کرد.
قدسیه ملکیان، حقوقدان هم درباره دلایل بازپس‌گیری این لایحه در این روزنامه توضیح داده که مجلس در تغییر لوایح محدودیت‌هایی دارد، اما در این مورد حتی نام و هدف لایحه تغییر یافت. او تاکید کرده است که «رویکرد دولت بر منع خشونت علیه زنان متمرکز بود، اما مجلس آن را به ارتقای کرامت زنان و خانواده تغییر داد و جرم‌انگاری‌های خاص زنان حذف شد. این عدم تفاهم، استرداد لایحه را ناگزیر کرد.»
@KhanehAmnTelegram
وی تاکید کرده است که موضوعات کلیدی مانند ضرب و جرح و ناامنی که در لایحه اولیه با محوریت جنسیت زنان مطرح شده بود، در نسخه مجلس حذف شد و به جای آن، رویکردی کلی شامل زنان و مردان اتخاذ شد. این تغییرات، که برخلاف مطالعات پیشین حامی قوانین خاص برای زنان بود، به استحاله معنایی لایحه منجر شد و دولت را وادار به بازپس‌گیری آن کرد.
قدسیه ملکیان، حقوقدان هم درباره دلایل بازپس‌گیری این لایحه در این روزنامه توضیح داده که مجلس در تغییر لوایح محدودیت‌هایی دارد، اما در این مورد حتی نام و هدف لایحه تغییر یافت. او تاکید کرده است که «رویکرد دولت بر منع خشونت علیه زنان متمرکز بود، اما مجلس آن را به ارتقای کرامت زنان و خانواده تغییر داد و جرم‌انگاری‌های خاص زنان حذف شد. این عدم تفاهم، استرداد لایحه را ناگزیر کرد.»
@KhanehAmnTelegram
🤬1
مجلس شورای اسلامی:
حق اتهام رابطه نامشروع به زن از سوی مرد محفوظ است!
مجلس شورای اسلامی به تازگی در بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، تغییرات گسترده‌ای در این لایحه ایجاد کرده که منجر به بازپس گرفتن آن از سوی دولت هم شد. یکی از مهم‌ترین موارد حذف شده، ماده ۳۳ بود که مقرر می‌کرد: «در قذف نسبت به زن علاوه بر حد قذف، مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش متناسب محکوم می‌شود.»
قذف در معنای فقهی و حقوقی، نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر بدون دلیل است. این اتهام، یکی از کارآمدترین ابزارهای مردسالارانه برای مشروعیت بخشیدن به خشونت علیه زنان است. بسیاری از موارد خشونت خانگی با اتهام‌های ناموسی توجیه می‌شود - اتهاماتی که بدون نیاز به مدرک، می‌تواند زندگی اجتماعی یک زن را نابود کند.
مجلس با حذف این ماده، آشکارا می‌خواهد راه برچسب «زنا» به زنان از سوی مردان را باز نگه دارد. خشونت همواره نیازمند توجیه است، و چه توجیهی بهتر از «دفاع از ناموس» در جامعه‌ای که همچنان هویت زنان را با پاکدامنی آنها تعریف می‌کند. با تضعیف مجازات قذف، مجلس عملاً این ابزار توجیه خشونت را در دسترس مردان نگه می‌دارد.
هدف مجلس از این تغییر، حفظ ساختارهای قدرت موجود است. مجلسی که اکثریت آن را مردان تشکیل می‌دهند و زنانش نیز دنباله رو مردسالاری هستند مشتاق حفظ ابزارهایی است که به آنها قدرت بیشتری در روابط خانوادگی و اجتماعی می‌بخشد. محرومیت از حقوق اجتماعی برای مرد تهمت زننده، می‌توانست هزینه این رفتار آسیب‌زا را افزایش دهد و قدرت مانور مردان برای اتهام‌زنی را محدود کند.
نظام تصمیم‌گیری با این اقدام، پیامی روشن به جامعه می‌فرستد: اتهام‌زنی به زنان، آنقدر جدی نیست که نیازمند برخورد ویژه باشد. این رویکرد، تداوم همان سیاستی است که زنان را در موقعیتی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد و به مردان اجازه می‌دهد با کمترین هزینه، کنترل اجتماعی خود را اعمال کنند.
حذف ماده ۳۳، آشکارا نشان می‌دهد که هنوز راه درازی تا رسیدن به قوانینی که به طور واقعی از زنان در برابر تمام اشکال خشونت محافظت کند، در پیش داریم. تا زمانی که نظام قانون‌گذاری به دنبال حفظ ابزارهای سرکوب جنسیتی باشد، نمی‌توان انتظار پیشرفت واقعی در مسیر عدالت جنسیتی داشت.
@KhanehAmnTelegram
حق اتهام رابطه نامشروع به زن از سوی مرد محفوظ است!
مجلس شورای اسلامی به تازگی در بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، تغییرات گسترده‌ای در این لایحه ایجاد کرده که منجر به بازپس گرفتن آن از سوی دولت هم شد. یکی از مهم‌ترین موارد حذف شده، ماده ۳۳ بود که مقرر می‌کرد: «در قذف نسبت به زن علاوه بر حد قذف، مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش متناسب محکوم می‌شود.»
قذف در معنای فقهی و حقوقی، نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر بدون دلیل است. این اتهام، یکی از کارآمدترین ابزارهای مردسالارانه برای مشروعیت بخشیدن به خشونت علیه زنان است. بسیاری از موارد خشونت خانگی با اتهام‌های ناموسی توجیه می‌شود - اتهاماتی که بدون نیاز به مدرک، می‌تواند زندگی اجتماعی یک زن را نابود کند.
مجلس با حذف این ماده، آشکارا می‌خواهد راه برچسب «زنا» به زنان از سوی مردان را باز نگه دارد. خشونت همواره نیازمند توجیه است، و چه توجیهی بهتر از «دفاع از ناموس» در جامعه‌ای که همچنان هویت زنان را با پاکدامنی آنها تعریف می‌کند. با تضعیف مجازات قذف، مجلس عملاً این ابزار توجیه خشونت را در دسترس مردان نگه می‌دارد.
هدف مجلس از این تغییر، حفظ ساختارهای قدرت موجود است. مجلسی که اکثریت آن را مردان تشکیل می‌دهند و زنانش نیز دنباله رو مردسالاری هستند مشتاق حفظ ابزارهایی است که به آنها قدرت بیشتری در روابط خانوادگی و اجتماعی می‌بخشد. محرومیت از حقوق اجتماعی برای مرد تهمت زننده، می‌توانست هزینه این رفتار آسیب‌زا را افزایش دهد و قدرت مانور مردان برای اتهام‌زنی را محدود کند.
نظام تصمیم‌گیری با این اقدام، پیامی روشن به جامعه می‌فرستد: اتهام‌زنی به زنان، آنقدر جدی نیست که نیازمند برخورد ویژه باشد. این رویکرد، تداوم همان سیاستی است که زنان را در موقعیتی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد و به مردان اجازه می‌دهد با کمترین هزینه، کنترل اجتماعی خود را اعمال کنند.
حذف ماده ۳۳، آشکارا نشان می‌دهد که هنوز راه درازی تا رسیدن به قوانینی که به طور واقعی از زنان در برابر تمام اشکال خشونت محافظت کند، در پیش داریم. تا زمانی که نظام قانون‌گذاری به دنبال حفظ ابزارهای سرکوب جنسیتی باشد، نمی‌توان انتظار پیشرفت واقعی در مسیر عدالت جنسیتی داشت.
@KhanehAmnTelegram
جمعه گذشته در برنامه «اتاق گفت‌وگوی کارزار در کلاب‌هاوس» درباره لایحه منع خشونت علیه زنان، حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم کارزار، تأکید کرد که تغییرات مجلس، کارکرد این لایحه را از بین برده و بی‌عملی دولت و حاکمیت، خشونت‌هایی چون قتل‌های ناموسی و دخترکشی را در مناطق حاشیه‌ای تشدید کرده است. او گفت‌وگوهای عمومی را ابزاری برای محکومیت فرهنگی این اعمال و فشار بر حاکمیت دانست. مریم مولایی، جامعه‌شناس هم در این اتلق، با اشاره به فراگیری خشونت علیه زنان تحصیلکرده و خاموش ماندن آنها به دلیل ترس از آبرو، خواستار ایجاد فضایی امن برای رسانه‌ای شدن این مسائل شد و ساختارهای نابرابر را عامل بازتولید خشونت خواند.
پردیس ربیعی، فعال حقوق زنان هم نبود آمار رسمی خشونت را مشکل‌ساز دانست و قوانین ناکارآمد را نقد کرد که پدران قاتل را با حبس کوتاه‌مدت تبرئه می‌کند.
مریم احمدی دیگر شرکت کننده این اتاق، به نقص قوانین در برخورد با همدستان قتل‌های ناموسی اشاره کرد و قانون بازدارنده را ضروری دانست. آرش جلالی یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در اتاق گفت‌وگوی پلتفرم کارزار بود و از نقص‌های لایحه اولیه و فرهنگ نادرست تماشاگری در برابر خشونت گفت و اطلاع‌رسانی را حیاتی خواند.
سینا اعلایی کمبود توجه به کارزارهای اصلاح قوانین فرزندکشی را مطرح کرد. محدثه شاملی قتل‌های ناموسی را خشونتی سیستماتیک توصیف کرد که با رضایت‌نامه‌های پیشاپیش، قاتلان را تبرئه می‌کند.
این برنامه را در لینک زیر می‌توانید گوش دهید:
https://www.clubhouse.com/room/xVn1WEzz?utm_medium=ch_room_pxr&utm_campaign=SQEjw644I20FTXuxEwTzxQ-1755728&chs=0dlSLjqB3k%3AK8oVGRM975-eLMJgZnbaCZGsBa
@KhanehAmnTelegram
پردیس ربیعی، فعال حقوق زنان هم نبود آمار رسمی خشونت را مشکل‌ساز دانست و قوانین ناکارآمد را نقد کرد که پدران قاتل را با حبس کوتاه‌مدت تبرئه می‌کند.
مریم احمدی دیگر شرکت کننده این اتاق، به نقص قوانین در برخورد با همدستان قتل‌های ناموسی اشاره کرد و قانون بازدارنده را ضروری دانست. آرش جلالی یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در اتاق گفت‌وگوی پلتفرم کارزار بود و از نقص‌های لایحه اولیه و فرهنگ نادرست تماشاگری در برابر خشونت گفت و اطلاع‌رسانی را حیاتی خواند.
سینا اعلایی کمبود توجه به کارزارهای اصلاح قوانین فرزندکشی را مطرح کرد. محدثه شاملی قتل‌های ناموسی را خشونتی سیستماتیک توصیف کرد که با رضایت‌نامه‌های پیشاپیش، قاتلان را تبرئه می‌کند.
این برنامه را در لینک زیر می‌توانید گوش دهید:
https://www.clubhouse.com/room/xVn1WEzz?utm_medium=ch_room_pxr&utm_campaign=SQEjw644I20FTXuxEwTzxQ-1755728&chs=0dlSLjqB3k%3AK8oVGRM975-eLMJgZnbaCZGsBa
@KhanehAmnTelegram
Clubhouse
رویداد ویژه کارزارهای منع خشونت علیه زنان
With Adham, حامد بیدی and 10 others
خشونت علیه زنان مرزهای ایدیولوژیک را در می نوردد
زهرا میرزایی، مدافع حجاب هم قربانی شد
معلم سبزواری در ملاء عام توسط همسرش به قتل رسید
قتل هولناک زهرا میرزایی، روانشناس و کارشناس برنامه‌های شبکه‌هایی اصولگرایی مانند افق، به دست پسرخاله‌اش که با بهانه مشاوره وارد خانه‌اش شد و با ضربات چکش و چاقو او را به قتل رساند، ابعاد دیگری از ماجرای خشونت علیه زنان در جامعه ایران را افشا می‌کند. جسد خون‌آلود او در اتاق خواب طبقه دوم خانه‌اش در شهرک گلستان تهران یافت شد، در حالی که قاتل حتی سعی کرده بود با آتش زدن صحنه جرم، ردپای خود را پاک کند و...
زهرا میرزایی از هر جهت - چه از نظر تأکیدی که بر حجاب داشت، چه از نظر پوششی که خودش انتخاب می‌کرد، و چه از جهت فعالیت در شبکه‌های رسانه‌ای وابسته به گروه‌های سیاسی تندرو و به قول معروف در جمهوری اسلامی، یک اصولگرای تمام‌عیار بود. یک چهره کاملاً همسو با جریان حاکمیت که حتی در توییت‌های خود نیز خط رسمی را دنبال می‌کرد.
واقعیت این است که موضوع خشونت علیه زنان به قدری در جامعه ما حاد و جدی شده که حتی نزدیک‌ترین افراد به حکومت را هم قربانی خودش می‌کند. این شرایط حتی باعث شده چهره ایی مثل میرزایی فراتر از ایدیولوژی که به آن باور دارند توئیت بزند زنان در جامعه احساس امنیت نمی‌کند یا لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت نباید درگیر کشمکش‌های امنیتی و ایدئولوژیک شود…
اما واقعیت تلخ این است که هسته سخت قدرت در نظام اسلامی احتی نظر وفاداران به خودش را هم درباره این موضوع بر نمی‌تابد و به طرز عجیبی بر ادامه خشونت علیه زنان و بی‌پناه گذاشتن حقوقی و قانونی آنها در برابر خشونت عریان تاکید دارد.
خشونتی که خودش را در قتل فاطمه برخورداری، معلمی از سبزوار هم نشان داد. فاطمه مادر سه فرزند، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، هم‌زمان با روز معلم، در ملأعام توسط همسرش، در پیاده‌رو، با ضربه‌های چاقو به قتل رسید… واقعا این حد از امنیت از کشتار زنان از کجا می‌آید؟!
به هرحال تغییراتی که در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت اعمال شده، به روشنی نشان می‌دهد که گفتمان حاکم، خشونت علیه زنان را نه به عنوان یک بحران اجتماعی که در بهترین حالت یک مساله فردی و خانوادگی می‌بیند که نیازی به مداخله جدی قانونی ندارد.
با حذف مواد مربوط به حریم خصوصی و روابط زناشویی، عملاً این پیام به جامعه مخابره می‌شود که زنان در چارچوب خانواده، حق چندانی بر بدن خود ندارند و باید تسلیم خواسته‌های مرد باشند - حتی اگر این خواسته‌ها به سلامت جسمی و روانی آنها آسیب بزند.
تقلیل مفهوم خشونت به موارد حاد و آسیب‌های جسمی شدید، نشان‌دهنده انکار خشونت‌های روزمره و سیستماتیکی است که زنان تجربه می‌کنند. گویی تنها زمانی می‌توان از «خشونت» صحبت کرد که زنی به شکل فجیعی به قتل رسیده باشد - مانند زهرا میرزایی یا فاطمه برخورداری. این رویکرد نه تنها خشونت را عادی‌سازی می‌کند، بلکه به تداوم و گسترش آن دامن می‌زند.
حذف مکانیسم‌های حمایتی از لایحه، عمیقاً نگران‌کننده است. وقتی زنان خشونت‌دیده نه دسترسی به شعب تخصصی دادگاه دارند، نه از معافیت هزینه دادرسی برخوردارند، و نه حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی دریافت می‌کنند، چه گزینه‌ای برایشان باقی می‌ماند جز تحمل خشونت؟
در چنین فضایی است که زهرا میرزایی، با همه مذهبی بودنش نوشته بود:
«لایحه امنیت زنان توسط دولت پس گرفته شد! سرگذشت این لایحه - با هر اسمی که براش می‌ذارید - می‌تونه نماد ذبح مسائل زنان، در دعوای جریانات سیاسی و دینی باشه!» و در توییتی دیگر هشدار می‌دهد: «مهم‌ترین نیاز زن احساس امنیت هست! وقتی از دستش داد؛ خودشم از دست می‌ره…»
پیش‌گویی تلخی که برای خودش به واقعیت پیوست. قتل او نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان مرز ایدئولوژیک نمی‌شناسد. در دنیایی که رگ غیرت مردانه برای چند تار موی زن به جوش می‌آید، اما در برابر قتل‌های ناموسی و خشونت خانگی سکوت می‌کند،
گویا سیاست‌گذاران فعلی ترجیح می‌دهند زنان را قربانی کنند تا اینکه قدمی برای امنیت و حقوق آنها بردارند. میرزایی و برخورداری تنها دو نمونه از هزاران قربانی این رویکرد هستند.
@KhanehAmnTelegram
زهرا میرزایی، مدافع حجاب هم قربانی شد
معلم سبزواری در ملاء عام توسط همسرش به قتل رسید
قتل هولناک زهرا میرزایی، روانشناس و کارشناس برنامه‌های شبکه‌هایی اصولگرایی مانند افق، به دست پسرخاله‌اش که با بهانه مشاوره وارد خانه‌اش شد و با ضربات چکش و چاقو او را به قتل رساند، ابعاد دیگری از ماجرای خشونت علیه زنان در جامعه ایران را افشا می‌کند. جسد خون‌آلود او در اتاق خواب طبقه دوم خانه‌اش در شهرک گلستان تهران یافت شد، در حالی که قاتل حتی سعی کرده بود با آتش زدن صحنه جرم، ردپای خود را پاک کند و...
زهرا میرزایی از هر جهت - چه از نظر تأکیدی که بر حجاب داشت، چه از نظر پوششی که خودش انتخاب می‌کرد، و چه از جهت فعالیت در شبکه‌های رسانه‌ای وابسته به گروه‌های سیاسی تندرو و به قول معروف در جمهوری اسلامی، یک اصولگرای تمام‌عیار بود. یک چهره کاملاً همسو با جریان حاکمیت که حتی در توییت‌های خود نیز خط رسمی را دنبال می‌کرد.
واقعیت این است که موضوع خشونت علیه زنان به قدری در جامعه ما حاد و جدی شده که حتی نزدیک‌ترین افراد به حکومت را هم قربانی خودش می‌کند. این شرایط حتی باعث شده چهره ایی مثل میرزایی فراتر از ایدیولوژی که به آن باور دارند توئیت بزند زنان در جامعه احساس امنیت نمی‌کند یا لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت نباید درگیر کشمکش‌های امنیتی و ایدئولوژیک شود…
اما واقعیت تلخ این است که هسته سخت قدرت در نظام اسلامی احتی نظر وفاداران به خودش را هم درباره این موضوع بر نمی‌تابد و به طرز عجیبی بر ادامه خشونت علیه زنان و بی‌پناه گذاشتن حقوقی و قانونی آنها در برابر خشونت عریان تاکید دارد.
خشونتی که خودش را در قتل فاطمه برخورداری، معلمی از سبزوار هم نشان داد. فاطمه مادر سه فرزند، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، هم‌زمان با روز معلم، در ملأعام توسط همسرش، در پیاده‌رو، با ضربه‌های چاقو به قتل رسید… واقعا این حد از امنیت از کشتار زنان از کجا می‌آید؟!
به هرحال تغییراتی که در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت اعمال شده، به روشنی نشان می‌دهد که گفتمان حاکم، خشونت علیه زنان را نه به عنوان یک بحران اجتماعی که در بهترین حالت یک مساله فردی و خانوادگی می‌بیند که نیازی به مداخله جدی قانونی ندارد.
با حذف مواد مربوط به حریم خصوصی و روابط زناشویی، عملاً این پیام به جامعه مخابره می‌شود که زنان در چارچوب خانواده، حق چندانی بر بدن خود ندارند و باید تسلیم خواسته‌های مرد باشند - حتی اگر این خواسته‌ها به سلامت جسمی و روانی آنها آسیب بزند.
تقلیل مفهوم خشونت به موارد حاد و آسیب‌های جسمی شدید، نشان‌دهنده انکار خشونت‌های روزمره و سیستماتیکی است که زنان تجربه می‌کنند. گویی تنها زمانی می‌توان از «خشونت» صحبت کرد که زنی به شکل فجیعی به قتل رسیده باشد - مانند زهرا میرزایی یا فاطمه برخورداری. این رویکرد نه تنها خشونت را عادی‌سازی می‌کند، بلکه به تداوم و گسترش آن دامن می‌زند.
حذف مکانیسم‌های حمایتی از لایحه، عمیقاً نگران‌کننده است. وقتی زنان خشونت‌دیده نه دسترسی به شعب تخصصی دادگاه دارند، نه از معافیت هزینه دادرسی برخوردارند، و نه حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی دریافت می‌کنند، چه گزینه‌ای برایشان باقی می‌ماند جز تحمل خشونت؟
در چنین فضایی است که زهرا میرزایی، با همه مذهبی بودنش نوشته بود:
«لایحه امنیت زنان توسط دولت پس گرفته شد! سرگذشت این لایحه - با هر اسمی که براش می‌ذارید - می‌تونه نماد ذبح مسائل زنان، در دعوای جریانات سیاسی و دینی باشه!» و در توییتی دیگر هشدار می‌دهد: «مهم‌ترین نیاز زن احساس امنیت هست! وقتی از دستش داد؛ خودشم از دست می‌ره…»
پیش‌گویی تلخی که برای خودش به واقعیت پیوست. قتل او نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان مرز ایدئولوژیک نمی‌شناسد. در دنیایی که رگ غیرت مردانه برای چند تار موی زن به جوش می‌آید، اما در برابر قتل‌های ناموسی و خشونت خانگی سکوت می‌کند،
گویا سیاست‌گذاران فعلی ترجیح می‌دهند زنان را قربانی کنند تا اینکه قدمی برای امنیت و حقوق آنها بردارند. میرزایی و برخورداری تنها دو نمونه از هزاران قربانی این رویکرد هستند.
@KhanehAmnTelegram
با ارسال یک یادداشت به «خانه امن» افشا شد:
دولت پزشکیان با حدف خشونت از عنوان لایحه موافق بود
توضیح: یادداشتی که در ادامه می‌خوانید، توسط یکی از فعالان باسابقه حقوق زنان که از نزدیک در جریان روند لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بوده، برای «خانه امن» ارسال شده است. یادداشت حاوی چند نکته مهم در جریان تغییر گسترده این لایحه در مجلس شورای اسلامی و نقش خود دولت در این تغییرات است که کمتر به آنها توجه شده.
شما در «خانه امن» مطالب متعددی که درباره تغییرات لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» منتشر کردید، به نکته‌های درستی اشاره کردید، از جمله نقش زهره لاجوردی در کمیسیون اجتماعی مجلس در ایجاد تغییرات گسترده این لایحه. اما این را هم باید بدانید که خود دولت و معاونت زنان و امور خانواده مسعود پزشکیان یعنی خانم زهرا بهروز آذر هم در تغییر گسترده این لایحه و بی‌اثر کردن آن کم تقصیر نبوده و اساساً در تعامل با مجلس به‌شکلی جلو رفت که در نهایت کمیته زنان کمیسیون اجتماعی مجلس به خودش اجازه هرگونه دخل و تصرف در لایحه را داد.
اول از اینکه خود دولت با تغییر عنوان و حذف واژه «خشونت» موافقت کرده بود. خانم بهروزآذر به نمایندگان مجلس گفته بود درباره عنوان لایحه مناقشه‌ای ندارد و حتی پیشنهاد داده بود که از واژه سوء رفتار یا ظلم استفاده شود. این عقب‌نشینی اولیه، راه را برای تغییرات بیشتر باز توسط کمیته امور زنان باز کرد.
نکته قابل تامل دیگر اینکه که خانم بهروز آذر به طور علنی اعلام کرد در جریان دیدارها و مذاکره‌های با نمایندگان مجلس عنوان کرده رفتارهای آسیب‌زا علیه زنان را به سه دسته «خشونت»، «سوء رفتار» و «ناهنجاری» تقسیم کرده. این نوع دسته‌بندی که ما به انتقاد جدی داشتیم خودش نشان‌دهنده نگاهی است که برخی آسیب‌های جدی را از دایره «خشونت» خارج می‌کند.
انتقاد ما به دولت این است که از دیدگاه مطالعات حوزه خشونت در ادبیات حقوقی و اجتماعی جهانی، آنچه در متن به عنوان «سوء رفتار» (مانند محدودیت ملاقات با خانواده) و «ناهنجاری» (مانند اکراه به اعمال نامشروع) توصیف شده، ذیل مفاهیم «خشونت روانی» و «خشونت جنسی» طبقه‌بندی می‌شود. امروزه خشونت فقط به آسیب فیزیکی محدود نمی‌شود و انواع کنترل، محدودسازی، تحقیر و اعمال قدرت ناعادلانه نیز در چارچوب مفهوم گسترده‌تر خشونت قرار می‌گیرد.
جدا کردن این این موارد «خشونت» و نامیدن آنها «سوء رفتار» و «ناهنجاری» باعث کمرنگ شدن بعضی این رفتارها می‌شود و در عمل لایحه را برای حمایت از زنان در برابر انواع خشونت تضعیف می‌کند.
در نهایت هم دولت مجبور شد با توجه به فشارهای گسترده و افزایش قتل و خشونت علیه زنان لایحه را پس بگیرد، اما این عقب‌نشینی و پس‌گرفتن لایحه، هزینه‌ای است که زنان ایران باید برای ناکارآمدی و مماشات مسئولان بپردازند.
@KhanehAmnTelegram
دولت پزشکیان با حدف خشونت از عنوان لایحه موافق بود
توضیح: یادداشتی که در ادامه می‌خوانید، توسط یکی از فعالان باسابقه حقوق زنان که از نزدیک در جریان روند لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بوده، برای «خانه امن» ارسال شده است. یادداشت حاوی چند نکته مهم در جریان تغییر گسترده این لایحه در مجلس شورای اسلامی و نقش خود دولت در این تغییرات است که کمتر به آنها توجه شده.
شما در «خانه امن» مطالب متعددی که درباره تغییرات لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» منتشر کردید، به نکته‌های درستی اشاره کردید، از جمله نقش زهره لاجوردی در کمیسیون اجتماعی مجلس در ایجاد تغییرات گسترده این لایحه. اما این را هم باید بدانید که خود دولت و معاونت زنان و امور خانواده مسعود پزشکیان یعنی خانم زهرا بهروز آذر هم در تغییر گسترده این لایحه و بی‌اثر کردن آن کم تقصیر نبوده و اساساً در تعامل با مجلس به‌شکلی جلو رفت که در نهایت کمیته زنان کمیسیون اجتماعی مجلس به خودش اجازه هرگونه دخل و تصرف در لایحه را داد.
اول از اینکه خود دولت با تغییر عنوان و حذف واژه «خشونت» موافقت کرده بود. خانم بهروزآذر به نمایندگان مجلس گفته بود درباره عنوان لایحه مناقشه‌ای ندارد و حتی پیشنهاد داده بود که از واژه سوء رفتار یا ظلم استفاده شود. این عقب‌نشینی اولیه، راه را برای تغییرات بیشتر باز توسط کمیته امور زنان باز کرد.
نکته قابل تامل دیگر اینکه که خانم بهروز آذر به طور علنی اعلام کرد در جریان دیدارها و مذاکره‌های با نمایندگان مجلس عنوان کرده رفتارهای آسیب‌زا علیه زنان را به سه دسته «خشونت»، «سوء رفتار» و «ناهنجاری» تقسیم کرده. این نوع دسته‌بندی که ما به انتقاد جدی داشتیم خودش نشان‌دهنده نگاهی است که برخی آسیب‌های جدی را از دایره «خشونت» خارج می‌کند.
انتقاد ما به دولت این است که از دیدگاه مطالعات حوزه خشونت در ادبیات حقوقی و اجتماعی جهانی، آنچه در متن به عنوان «سوء رفتار» (مانند محدودیت ملاقات با خانواده) و «ناهنجاری» (مانند اکراه به اعمال نامشروع) توصیف شده، ذیل مفاهیم «خشونت روانی» و «خشونت جنسی» طبقه‌بندی می‌شود. امروزه خشونت فقط به آسیب فیزیکی محدود نمی‌شود و انواع کنترل، محدودسازی، تحقیر و اعمال قدرت ناعادلانه نیز در چارچوب مفهوم گسترده‌تر خشونت قرار می‌گیرد.
جدا کردن این این موارد «خشونت» و نامیدن آنها «سوء رفتار» و «ناهنجاری» باعث کمرنگ شدن بعضی این رفتارها می‌شود و در عمل لایحه را برای حمایت از زنان در برابر انواع خشونت تضعیف می‌کند.
در نهایت هم دولت مجبور شد با توجه به فشارهای گسترده و افزایش قتل و خشونت علیه زنان لایحه را پس بگیرد، اما این عقب‌نشینی و پس‌گرفتن لایحه، هزینه‌ای است که زنان ایران باید برای ناکارآمدی و مماشات مسئولان بپردازند.
@KhanehAmnTelegram
نیره توکلی، فعال حوزه زنان، در گفت‌وگو با خبرگزاری رکنا از ضعف‌های لایحه منع خشونت علیه زنان انتقاد کرد. او اظهار داشت که مشارکت زنان در تدوین این لایحه بسیار کم بوده و تصمیم‌گیرندگان عمدتاً مردان یا زنانی بدون تخصص در مسائل زنان هستند. توکلی به تلاش‌هایی برای گنجاندن مفاهیم نادرست مانند «تربیت زن توسط شوهر» و «سرزنش قربانی» اشاره کرد که زن را موجودی ناپخته و نیازمند اصلاح توسط مرد نشان می‌دهد، بدون توجه به صلاحیت مردان برای این نقش.
او همچنین به نبود نظرسنجی عمومی، عدم دعوت از کارشناسان مستقل، و ناامنی منتقدان اشاره کرد و گفت رسانه‌ها نیز به این موضوع کم‌توجه بوده‌اند. توکلی تأکید کرد که عزم جدی برای تصویب یا اجرای مؤثر این لایحه وجود ندارد و تفکر مشروعیت‌بخشی به خشونت تحت عنوان تربیت همچنان در آن دیده می‌شود.
او خواستار مشارکت کارشناسان زن و فعالان حقوق زنان در اصلاح لایحه، ایجاد خانه‌های امن، و فراهم‌سازی امکان شکایت مؤثر برای زنان شد. توکلی هشدار داد که بدون مشارکت واقعی زنان، این لایحه ممکن است به ابزاری برای حمایت از خشونت‌ورزان تبدیل شود.
@KhanehAmnTelegram
او همچنین به نبود نظرسنجی عمومی، عدم دعوت از کارشناسان مستقل، و ناامنی منتقدان اشاره کرد و گفت رسانه‌ها نیز به این موضوع کم‌توجه بوده‌اند. توکلی تأکید کرد که عزم جدی برای تصویب یا اجرای مؤثر این لایحه وجود ندارد و تفکر مشروعیت‌بخشی به خشونت تحت عنوان تربیت همچنان در آن دیده می‌شود.
او خواستار مشارکت کارشناسان زن و فعالان حقوق زنان در اصلاح لایحه، ایجاد خانه‌های امن، و فراهم‌سازی امکان شکایت مؤثر برای زنان شد. توکلی هشدار داد که بدون مشارکت واقعی زنان، این لایحه ممکن است به ابزاری برای حمایت از خشونت‌ورزان تبدیل شود.
@KhanehAmnTelegram
مجلس شورای اسلامی: زن باید به خواسته جنسی شوهر بیمار تمکین کند!
آیا می‌دانید؟
مجلس شورای اسلامی این بند را از لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت حذف کرده: «الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.»
تمکین نامشروع یعنی مثلا اجبار زن به رابطه جنسی در زمان بیماری یا شرایط جسمی نامناسب که آسیب‌زا است.
@KhanehAmnTelegram
آیا می‌دانید؟
مجلس شورای اسلامی این بند را از لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت حذف کرده: «الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.»
تمکین نامشروع یعنی مثلا اجبار زن به رابطه جنسی در زمان بیماری یا شرایط جسمی نامناسب که آسیب‌زا است.
@KhanehAmnTelegram
🤬2
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، پرده از حقیقت تلخی درباره لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت برداشته و گفته لایحه‌ای که قرار بود سپر دفاعی زنان باشد، به ابزاری برای تضعیف حقوق آنها تبدیل شد. استرداد لایحه نشان می‌دهد چگونه ساختارهای حاکم، حتی اصلاحات حداقلی را نیز برنمی‌تابند و با ترفندهای گوناگون، مفهوم «حمایت» را از محتوا تهی می‌کنند.
معصومه ابتکار نیز در یادداشتش به روزنامه اعتماد، به صراحت از نظام مردسالاری حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها پرده برداشت. سکوت چندساله لایحه (از ۱۳۹۹) نشان می‌دهد چگونه دیدگاه‌های ارتجاعی، با توجیه «تربیت»، خشونت علیه زنان را نهادینه می‌کنند. عدم مشارکت زنان متخصص و نادیده گرفتن صدای جامعه مدنی، بخشی از راهبرد سیستماتیک برای محروم کردن نیمی از جامعه از حقوق اساسی‌شان است.
در واقع، این لایحه قربانی همان تفکری شد که قرار بود با آن مبارزه کند، یعنی تفکری که زن را نه شهروند برابر، بلکه موجودی فرودست می‌انگارد که حتی حق امنیت در خانه خود را ندارد.
@KhanehAmnTelegram
معصومه ابتکار نیز در یادداشتش به روزنامه اعتماد، به صراحت از نظام مردسالاری حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها پرده برداشت. سکوت چندساله لایحه (از ۱۳۹۹) نشان می‌دهد چگونه دیدگاه‌های ارتجاعی، با توجیه «تربیت»، خشونت علیه زنان را نهادینه می‌کنند. عدم مشارکت زنان متخصص و نادیده گرفتن صدای جامعه مدنی، بخشی از راهبرد سیستماتیک برای محروم کردن نیمی از جامعه از حقوق اساسی‌شان است.
در واقع، این لایحه قربانی همان تفکری شد که قرار بود با آن مبارزه کند، یعنی تفکری که زن را نه شهروند برابر، بلکه موجودی فرودست می‌انگارد که حتی حق امنیت در خانه خود را ندارد.
@KhanehAmnTelegram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
از عربستان و پاکستان خجالت بکشیم که قانون علیه خشونت خانگی دارند!
خبر پشت خبر می‌آید که خون ریخته فاطمه‌ها، رومیناها و موناها توسط پدر و برادر یا مردی که هیچ نگرانی از قانون ندارد بر زمین ریحته شده است. هر روز زنی در گوشه‌ای از ایران قربانی خشونت می‌شود و کشور همچنان سرگردان لایحه‌ای است که می‌توانست جان‌ها را نجات دهد.
متاسفانه بازی با کلمات در حکومت در مبتذل‌ترین سطح ممکن جریان دارد؛ یک روز «خشونت» را به «سوءرفتار» تغییر می‌دهند و «حمایت از زنان» را به «حمایت از خانواده» تبدیل می‌کنند و روز دیگر بهانه تازه‌ای می‌تراشند تا مبادا با تصویب یک قانون حداقلی جایگاه نرینه‌گان در جامعه به خطر بیفتد و مجبور شوند بابت خشونت خود پاشخگو باشند.
از سال ۱۳۸۸ یک لایحه حداقلی برای مقابله با خشونت زنان مطرح شده، بیش از ۱۶ سال می‌گذرد. لایحه‌ای که همچنان در برزخ تصویب، اسیر پرتگاه نظرهای علما و مراجع و کمیسیون‌های و کمیته‌های مختلف است. بازنویسی‌های مکرر، تغییرات پی‌درپی و دست اخر حذف بخش‌های موثر آن برای رضایت علما و جریان‌های تندرو مذهبی و…
خوب است کمی هم به همسایگان نگاه کنیم. بله، همین عربستان سعودی قانونی تصویب کرده که خشونت خانگی را جرم‌انگاری می‌کند. حبس تا یک سال، جریمه سنگین، خط تلفن ملی برای گزارش خشونت. پاکستان هم با قانون «حمایت در برابر خشونت خانگی»، خشونت جسمی، روانی، و حتی اقتصادی را جرم می‌داند و احکام حفاظتی صادر می‌کند.
مگر حکومت در توجیه وضعیت زنان در ایران نمی‌گوییم زنان کشور تحصیل‌کرده‌ترین زنان منطقه هستند؟ پس چرا همین زنان حق ابتدایی زنان در کشورهای مانند عربستان یا پاکستان را ندارند.
البته این کشورها هم مشکلاتی دارند. در عربستان، زنان هنوز برای پیگیری حقوقی به اجازه سرپرست مرد نیازمندند. در پاکستان، ترس از انگ اجتماعی و فساد در سیستم قضایی، اجرای قانون را کند کرده. اما آنها حداقل چارچوب قانونی دارند. زنان عربستانی و پاکستانی می‌دانند در صورت خشونت، قانونی هست که بتوانند به آن استناد کنند. اما زن ایرانی کجا باید پناه ببرد؟
این شرم‌آور نیس که وقتی زنی با چاقوی پدر یا همسرش کشته می‌شود، حکومت همچنان درگیر این بحث باشد که آیا «خشونت» کلمه مناسبی است یا «سوءرفتار»؟ آیا باید از «زنان» حمایت کنیم یا از «خانواده»؟
در ایران، مردان با چاقو می‌کُشند و حکومت با واژه‌ها. سرگردانی ۱۶ساله این لایحه، یک سند رسوایی تاریخی تاریخی است که درباره آن بحث‌ها خواهد شد برای نسل ها!
@KhanehAmnTelegram
خبر پشت خبر می‌آید که خون ریخته فاطمه‌ها، رومیناها و موناها توسط پدر و برادر یا مردی که هیچ نگرانی از قانون ندارد بر زمین ریحته شده است. هر روز زنی در گوشه‌ای از ایران قربانی خشونت می‌شود و کشور همچنان سرگردان لایحه‌ای است که می‌توانست جان‌ها را نجات دهد.
متاسفانه بازی با کلمات در حکومت در مبتذل‌ترین سطح ممکن جریان دارد؛ یک روز «خشونت» را به «سوءرفتار» تغییر می‌دهند و «حمایت از زنان» را به «حمایت از خانواده» تبدیل می‌کنند و روز دیگر بهانه تازه‌ای می‌تراشند تا مبادا با تصویب یک قانون حداقلی جایگاه نرینه‌گان در جامعه به خطر بیفتد و مجبور شوند بابت خشونت خود پاشخگو باشند.
از سال ۱۳۸۸ یک لایحه حداقلی برای مقابله با خشونت زنان مطرح شده، بیش از ۱۶ سال می‌گذرد. لایحه‌ای که همچنان در برزخ تصویب، اسیر پرتگاه نظرهای علما و مراجع و کمیسیون‌های و کمیته‌های مختلف است. بازنویسی‌های مکرر، تغییرات پی‌درپی و دست اخر حذف بخش‌های موثر آن برای رضایت علما و جریان‌های تندرو مذهبی و…
خوب است کمی هم به همسایگان نگاه کنیم. بله، همین عربستان سعودی قانونی تصویب کرده که خشونت خانگی را جرم‌انگاری می‌کند. حبس تا یک سال، جریمه سنگین، خط تلفن ملی برای گزارش خشونت. پاکستان هم با قانون «حمایت در برابر خشونت خانگی»، خشونت جسمی، روانی، و حتی اقتصادی را جرم می‌داند و احکام حفاظتی صادر می‌کند.
مگر حکومت در توجیه وضعیت زنان در ایران نمی‌گوییم زنان کشور تحصیل‌کرده‌ترین زنان منطقه هستند؟ پس چرا همین زنان حق ابتدایی زنان در کشورهای مانند عربستان یا پاکستان را ندارند.
البته این کشورها هم مشکلاتی دارند. در عربستان، زنان هنوز برای پیگیری حقوقی به اجازه سرپرست مرد نیازمندند. در پاکستان، ترس از انگ اجتماعی و فساد در سیستم قضایی، اجرای قانون را کند کرده. اما آنها حداقل چارچوب قانونی دارند. زنان عربستانی و پاکستانی می‌دانند در صورت خشونت، قانونی هست که بتوانند به آن استناد کنند. اما زن ایرانی کجا باید پناه ببرد؟
این شرم‌آور نیس که وقتی زنی با چاقوی پدر یا همسرش کشته می‌شود، حکومت همچنان درگیر این بحث باشد که آیا «خشونت» کلمه مناسبی است یا «سوءرفتار»؟ آیا باید از «زنان» حمایت کنیم یا از «خانواده»؟
در ایران، مردان با چاقو می‌کُشند و حکومت با واژه‌ها. سرگردانی ۱۶ساله این لایحه، یک سند رسوایی تاریخی تاریخی است که درباره آن بحث‌ها خواهد شد برای نسل ها!
@KhanehAmnTelegram
👍5
راه قانونی برای فرار قاتلان زنان و دختران در ایران!
از پدر رومینا تا همسر مونا
قتل‌های مبتنی بر جنسیت در ایران روایت تلخی از خشونت علیه زنان و دختران است که با حمایت ضمنی قانون، عاملان این جنایات اغلب از مجازات متناسب فرار می‌کنند. بررسی چهار پرونده شاخص نشان می‌دهد چگونه نظام قضایی ایران به جای حمایت از قربانیان، راه فرار را برای قاتلان هموار می‌کند.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری را از قصاص (مجازات اعدام) معاف می‌کند. این قانون به پدران اجازه می‌دهد با مجازات‌های به مراتب سبک‌تر از آنچه برای قتل عمد تعیین شده، روبرو شوند. رضا اشرفی، پدر رومینای ۱۴ ساله، پس از قتل فجیع دخترش با داس، تنها به ۹ سال زندان محکوم شد - مجازاتی که با شدت جرم همخوانی ندارد.
وضعیت در مورد پدر دنیا حسینی حتی تکان‌دهنده‌تر است؛ او پس از قتل دخترش به دلیل درخواست طلاق، فقط سه ماه در زندان ماند. این حکم نمایانگر نگاه تبعیض‌آمیز سیستم قضایی است که ارزش جان زنان را به رسمیت نمی‌شناسد.
حتی در مواردی که قاتل پدر نیست، مجازات‌ها همچنان سبک هستند. سجاد حیدری، شوهر مونا حیدری ۱۷ ساله، پس از قتل فجیع همسرش - سر بریدن و نمایش سر او در خیابان - تنها به کمی بیش از ۸ سال زندان محکوم شد. این مجازات برای جنایتی با چنین شدت خشونت، بیانگر کم‌ارزش بودن جان زنان در نظام قضایی است.
تصویب نشدن یک قانون کارآمد پس از بیش از یک دهه بحث و تلف کردن وقت درباره لوایح مختلف، نشان‌دهنده مقاومت سیستماتیک در برابر محافظت از زنان در برابر خشونت است. این تأخیر طولانی، قربانیان بالقوه را بدون حمایت قانونی رها کرده و به عاملان خشونت پیام روشنی می‌فرستد که از مجازات سفت و سخت مصون هستید و حتی ممکن است خیلی زود آزاد شوید!
قتل فاطمه سلطانی ۱۸ساله در سال ۲۰۲۵ توسط پدرش، آخرین نمونه از این الگوی تکراری است. پنج سال پس از قتل رومینا اشرفی، هیچ تغییر اساسی در قوانین ایجاد نشده و همان چرخه خشونت ادامه دارد. پدر فاطمه نیز احتمالا به زودی مرخص و آزاد خواهد شد!
نتیجه اینکه سیستم قضایی فقه محور حاکم بر کشورمان با معافیت‌های قانونی، مجازات‌های سبک و تأخیر در تصویب قوانین حمایتی، عملاً مسیر فرار قاتلان را هموار می‌کند. تا زمانی که ارزش جان زنان در قانون و جامعه به رسمیت شناخته نشود، داستان رومینا، مونا، فاطمه و دنیا همچنان تکرار خواهد شد. برای پایان دادن به این چرخه خشونت، اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و تصویب لوایح حمایتی ضروری است - اقداماتی که تاکنون با مقاومت جدی روبرو شده‌اند.
@KhanehAmnTelegram
از پدر رومینا تا همسر مونا
قتل‌های مبتنی بر جنسیت در ایران روایت تلخی از خشونت علیه زنان و دختران است که با حمایت ضمنی قانون، عاملان این جنایات اغلب از مجازات متناسب فرار می‌کنند. بررسی چهار پرونده شاخص نشان می‌دهد چگونه نظام قضایی ایران به جای حمایت از قربانیان، راه فرار را برای قاتلان هموار می‌کند.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری را از قصاص (مجازات اعدام) معاف می‌کند. این قانون به پدران اجازه می‌دهد با مجازات‌های به مراتب سبک‌تر از آنچه برای قتل عمد تعیین شده، روبرو شوند. رضا اشرفی، پدر رومینای ۱۴ ساله، پس از قتل فجیع دخترش با داس، تنها به ۹ سال زندان محکوم شد - مجازاتی که با شدت جرم همخوانی ندارد.
وضعیت در مورد پدر دنیا حسینی حتی تکان‌دهنده‌تر است؛ او پس از قتل دخترش به دلیل درخواست طلاق، فقط سه ماه در زندان ماند. این حکم نمایانگر نگاه تبعیض‌آمیز سیستم قضایی است که ارزش جان زنان را به رسمیت نمی‌شناسد.
حتی در مواردی که قاتل پدر نیست، مجازات‌ها همچنان سبک هستند. سجاد حیدری، شوهر مونا حیدری ۱۷ ساله، پس از قتل فجیع همسرش - سر بریدن و نمایش سر او در خیابان - تنها به کمی بیش از ۸ سال زندان محکوم شد. این مجازات برای جنایتی با چنین شدت خشونت، بیانگر کم‌ارزش بودن جان زنان در نظام قضایی است.
تصویب نشدن یک قانون کارآمد پس از بیش از یک دهه بحث و تلف کردن وقت درباره لوایح مختلف، نشان‌دهنده مقاومت سیستماتیک در برابر محافظت از زنان در برابر خشونت است. این تأخیر طولانی، قربانیان بالقوه را بدون حمایت قانونی رها کرده و به عاملان خشونت پیام روشنی می‌فرستد که از مجازات سفت و سخت مصون هستید و حتی ممکن است خیلی زود آزاد شوید!
قتل فاطمه سلطانی ۱۸ساله در سال ۲۰۲۵ توسط پدرش، آخرین نمونه از این الگوی تکراری است. پنج سال پس از قتل رومینا اشرفی، هیچ تغییر اساسی در قوانین ایجاد نشده و همان چرخه خشونت ادامه دارد. پدر فاطمه نیز احتمالا به زودی مرخص و آزاد خواهد شد!
نتیجه اینکه سیستم قضایی فقه محور حاکم بر کشورمان با معافیت‌های قانونی، مجازات‌های سبک و تأخیر در تصویب قوانین حمایتی، عملاً مسیر فرار قاتلان را هموار می‌کند. تا زمانی که ارزش جان زنان در قانون و جامعه به رسمیت شناخته نشود، داستان رومینا، مونا، فاطمه و دنیا همچنان تکرار خواهد شد. برای پایان دادن به این چرخه خشونت، اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و تصویب لوایح حمایتی ضروری است - اقداماتی که تاکنون با مقاومت جدی روبرو شده‌اند.
@KhanehAmnTelegram
👍2
جهان برای زنان سپر قانونی می‌سازد
حکومت همچنان در حال انکار «خشونت خانگی» است
وقتی بحث حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی به میان می‌آید، همیشه صدایی آشنا را می‌شنویم: «اما در آمریکا و کانادا هم خشونت علیه زنان وجود دارد!» رسانه‌های حکومتی و مدافعان نگاه مردسالارانه عاشق این مغالطه «تو هم» هستند. گویی وجود درد در دیگر نقاط جهان، توجیهی برای بی‌عملی در خانه خودمان است!
این ترفند قدیمی - که منطق‌دانان به آن «وات‌ابوتیسم» می‌گویند یعنی همان انگشت اشاره‌ای است که به جای دیدن مشکل، سعی می‌کند توجه ما را به جای دیگری منحرف کند. انگار می‌گویند: «خانه‌ات آتش گرفته؟ نگران نباش، خانه همسایه هم در حال سوختن است!»
واقعیت این است که بله، خشونت خانگی معضلی جهانی است. اما تفاوت اصلی نه در وجود مشکل، که در واکنش به آن است. در حالی که مسئولان حکومتی سرگرم مغالطه‌بافی و لایحه بازی هستند، دنیا در حال برداشتن گام‌های بلند و موثر برای مقابله با خشونت از جمله خشونت خانگی است.
نگاهی به همین چند ماه گذشته کافی است تا ببینیم چه تحولات شگفت‌انگیزی در حال وقوع است:
فرماندار کالیفرنیا، بسته‌ای از هشت قانون جدید را امضا کرده که از ابتدای ۲۰۲۵ اجرایی شده‌اند. این قوانین چنان قدرتمندند که دستورهای حفاظتی از قربانیان و آسیب دیدگان خشونت را را تا ۱۵ سال تمدید می‌کنند. پنج سال بیشتر از قبل! تصور کنید؛ پانزده سال آرامش برای زنان و همه کسانی که پیش از این هر لحظه در هراس زندگی می‌کردند.
در استرالیا، ایالت کوئینزلند گامی انقلابی برداشته است. از ماه مه ۲۰۲۵، «کنترل اجباری» - همان رفتارهای پنهان و غیرفیزیکی که روح را می‌فرسایند - جرم شناخته می‌شود با مجازاتی سنگین: تا ۱۴ سال حبس! این قانون حتی کسانی را که به نوعی در این خشونت همدستی دارند را هدف قرار می‌دهد.
کانادا هم دست روی دست نگذاشته است. از مارس ۲۰۲۵، «قوانین پرچم زرد» به مقام‌ها اجازه می‌دهد به محض مشاهده نشانه‌های خشونت، مجوز سلاح افراد مظنون را تعلیق کنند. این یعنی گامی حیاتی برای جلوگیری از تراژدی‌های مرگباری که در بستر خانواده رخ می‌دهند.
پرسش اینجاست که اگر مشکل خشونت خانگی در سراسر دنیا وجود دارد، چرا بیشتر کشورها جز ما در حال ساختن سپرهای قانونی برای محافظت از زنان هستند؟ حتی کشورهای همسایه نظیر پاکستان و عربستان و ترکیه و...
@KhanehAmnTelegram
حکومت همچنان در حال انکار «خشونت خانگی» است
وقتی بحث حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی به میان می‌آید، همیشه صدایی آشنا را می‌شنویم: «اما در آمریکا و کانادا هم خشونت علیه زنان وجود دارد!» رسانه‌های حکومتی و مدافعان نگاه مردسالارانه عاشق این مغالطه «تو هم» هستند. گویی وجود درد در دیگر نقاط جهان، توجیهی برای بی‌عملی در خانه خودمان است!
این ترفند قدیمی - که منطق‌دانان به آن «وات‌ابوتیسم» می‌گویند یعنی همان انگشت اشاره‌ای است که به جای دیدن مشکل، سعی می‌کند توجه ما را به جای دیگری منحرف کند. انگار می‌گویند: «خانه‌ات آتش گرفته؟ نگران نباش، خانه همسایه هم در حال سوختن است!»
واقعیت این است که بله، خشونت خانگی معضلی جهانی است. اما تفاوت اصلی نه در وجود مشکل، که در واکنش به آن است. در حالی که مسئولان حکومتی سرگرم مغالطه‌بافی و لایحه بازی هستند، دنیا در حال برداشتن گام‌های بلند و موثر برای مقابله با خشونت از جمله خشونت خانگی است.
نگاهی به همین چند ماه گذشته کافی است تا ببینیم چه تحولات شگفت‌انگیزی در حال وقوع است:
فرماندار کالیفرنیا، بسته‌ای از هشت قانون جدید را امضا کرده که از ابتدای ۲۰۲۵ اجرایی شده‌اند. این قوانین چنان قدرتمندند که دستورهای حفاظتی از قربانیان و آسیب دیدگان خشونت را را تا ۱۵ سال تمدید می‌کنند. پنج سال بیشتر از قبل! تصور کنید؛ پانزده سال آرامش برای زنان و همه کسانی که پیش از این هر لحظه در هراس زندگی می‌کردند.
در استرالیا، ایالت کوئینزلند گامی انقلابی برداشته است. از ماه مه ۲۰۲۵، «کنترل اجباری» - همان رفتارهای پنهان و غیرفیزیکی که روح را می‌فرسایند - جرم شناخته می‌شود با مجازاتی سنگین: تا ۱۴ سال حبس! این قانون حتی کسانی را که به نوعی در این خشونت همدستی دارند را هدف قرار می‌دهد.
کانادا هم دست روی دست نگذاشته است. از مارس ۲۰۲۵، «قوانین پرچم زرد» به مقام‌ها اجازه می‌دهد به محض مشاهده نشانه‌های خشونت، مجوز سلاح افراد مظنون را تعلیق کنند. این یعنی گامی حیاتی برای جلوگیری از تراژدی‌های مرگباری که در بستر خانواده رخ می‌دهند.
پرسش اینجاست که اگر مشکل خشونت خانگی در سراسر دنیا وجود دارد، چرا بیشتر کشورها جز ما در حال ساختن سپرهای قانونی برای محافظت از زنان هستند؟ حتی کشورهای همسایه نظیر پاکستان و عربستان و ترکیه و...
@KhanehAmnTelegram
این پست را دست به دست کنید تا دروغگو رسوا شود
رئیس بهزیستی: ۴۰ درصد از خشونت خانگی کاسته شده!!
در حالی که طبق گزارش سایت نور نیوز (وابسته به شورای عالی امنیت ملی حکومت) هر چهار روز یک زن در ایران قربانی خشونت خانگی می‌شود، رئیس سازمان بهزیستی که چند ماه است به این سمت تشرف آورده، با ادعایی عجیب و غریب از کاهش ۴۰ درصدی چرخه خشونت توسط خانه‌های امن سخن می‌گوید. سید جواد حسینی در خبری که ایسنا به تاریخ ۲۲ اردیبهشت از او منتشر کرده، بدون ارائه هیچ سند و مدرکی، مدعی شده خانه‌های امن بهزیستی توانسته‌اند خشونت خانگی را ۴۰ درصد کاهش دهند.
سید! آقای رئیس! کدام کاهش ۴۰ درصدی؟ وقتی به گفته مدیرکل دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی، حدود ۷۵ هزار مورد خشونت خانگی فقط در سال ۱۴۰۰ ثبت شده، چگونه ۲۷ خانه امن با ظرفیت هر یک ۵ نفر (طبق اعلام حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۱) - یعنی مجموعاً ۱۳۵ نفر - توانسته‌اند چنین معجزه‌ای کنند؟ این ادعای غیرمستند نه تنها توهین به شعور مخاطبان است، که بی‌احترامی به قربانیان خشونت خانگی محسوب می‌شود؛ آن‌هایی که صدایشان شنیده نمی‌شود و دردشان نادیده گرفته می‌شود.
پناهگاه‌های ناکافی و آمارهای ساختگی
واقعیت این است که تعداد خانه‌های امن در ایران به طرز اسفناکی ناکافی است. طبق گزارش ایران وایر (مارس ۲۰۲۲)، از هر دو میلیون زن و کودک بالای ۱۰ سال، تنها یک نفر شانس پناه گرفتن در خانه‌های امن را دارد، آن هم اگر جانش در خطر باشد و از وجود چنین مراکزی آگاه باشد. بسیاری از زنان حتی نمی‌دانند چنین خدماتی وجود دارد یا چگونه می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند. طبق همین گزارش و اظهارات انوشیروان محسنی بندپی (رئیس وقت سازمان بهزیستی در سال ۱۳۹۶)، تعداد این خانه‌ها از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تنها از ۲۲ به ۲۷ مرکز افزایش یافته است - رقمی که در برابر نیاز واقعی جامعه بسیار ناچیز است.
رئیس سازمان بهزیستی به جای آمارسازی و ارائه اعداد بی‌پایه، باید پاسخ دهد چرا با وجود افزایش مستمر خشونت خانگی، تعداد خانه‌های امن به همین میزان اندک باقی مانده است؟ چرا طبق گزارش نشریه هم‌میهن (مهر ۱۴۰۲)، برخی از همین خانه‌ها نیز به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده‌اند؟ آیا با بودجه‌های ناکافی و زیرساخت‌های ضعیف، ادعای کاهش ۴۰ درصدی خشونت، چیزی جز فریب افکار عمومی است؟
مسئولیت‌پذیری به جای آمارسازی
آنچه جامعه امروز نیاز دارد، مسئولانی بی‌سوادی نیست که به صورت قارچی رشده کرده‌اند و با ارائه آمارهای دلخواه، مسئولیت خود را به دوش آمار و ارقام می‌اندازند. مثلا از سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی، انتظار می رود به جای لاپوشانی مشکلات با آمارهای ساختگی، به دنبال راهکارهای جدی و عملی برای کاهش خشونت خانگی باشد.
گزارش نور نیوز، وابسته به شورای عالی امنیت ملی حکومت به صراحت بیان می‌کند: «نرخ قتل‌های خانوادگی در ایران نسبت به میانگین جهانی بالاست.» همچنین طبق پیمایش مرکز داده‌های باز ایران، حدود ۷۴ درصد پاسخگویان گفته‌اند دست‌کم یک بار خشونت خانگی را در زندگی خود تجربه کرده‌اند. مدیرکل دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی در مصاحبه‌ای در سال ۱۴۰۱ آمار خشونت خانگی شامل همسرآزاری و کودک‌آزاری را حدود ۷۵ هزار مورد در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است.
اکنون زمان آن است که به جای آدرس غلط دادن و تبلیغ دستاوردهای موهوم، به فکر تصویب قانونی جامعه برای مقابله با خشونت خانگی و افزایش تعداد خانه‌های امن، آگاهی‌بخشی گسترده، آموزش کارکنان، و ارائه خدمات روانشناختی و حقوقی به آسیب دیدگان باشیم.
به هرحال این آمارفریبی‌ها و ادعاهای بی‌پایه را باید ثبت و ضبط کرد. روزی خواهد رسید که مردم یقه این مسئولان دروغگو را بگیرند و از آنان بخواهند پاسخگوی اعدادی باشند که بی‌محابا به خورد افکار عمومی داده‌اند. هر قطره خونی که از زنان و سایر قربانیان خشونت خانگی در ایران ریخته می‌شود، پای پرونده مدیرانی هم ثبت می‌شود که به جای حل مشکل، سر در برف فرو برده‌اند و آمارسازی می‌کنند.
@KhanehAmnTelegram
رئیس بهزیستی: ۴۰ درصد از خشونت خانگی کاسته شده!!
در حالی که طبق گزارش سایت نور نیوز (وابسته به شورای عالی امنیت ملی حکومت) هر چهار روز یک زن در ایران قربانی خشونت خانگی می‌شود، رئیس سازمان بهزیستی که چند ماه است به این سمت تشرف آورده، با ادعایی عجیب و غریب از کاهش ۴۰ درصدی چرخه خشونت توسط خانه‌های امن سخن می‌گوید. سید جواد حسینی در خبری که ایسنا به تاریخ ۲۲ اردیبهشت از او منتشر کرده، بدون ارائه هیچ سند و مدرکی، مدعی شده خانه‌های امن بهزیستی توانسته‌اند خشونت خانگی را ۴۰ درصد کاهش دهند.
سید! آقای رئیس! کدام کاهش ۴۰ درصدی؟ وقتی به گفته مدیرکل دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی، حدود ۷۵ هزار مورد خشونت خانگی فقط در سال ۱۴۰۰ ثبت شده، چگونه ۲۷ خانه امن با ظرفیت هر یک ۵ نفر (طبق اعلام حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۱) - یعنی مجموعاً ۱۳۵ نفر - توانسته‌اند چنین معجزه‌ای کنند؟ این ادعای غیرمستند نه تنها توهین به شعور مخاطبان است، که بی‌احترامی به قربانیان خشونت خانگی محسوب می‌شود؛ آن‌هایی که صدایشان شنیده نمی‌شود و دردشان نادیده گرفته می‌شود.
پناهگاه‌های ناکافی و آمارهای ساختگی
واقعیت این است که تعداد خانه‌های امن در ایران به طرز اسفناکی ناکافی است. طبق گزارش ایران وایر (مارس ۲۰۲۲)، از هر دو میلیون زن و کودک بالای ۱۰ سال، تنها یک نفر شانس پناه گرفتن در خانه‌های امن را دارد، آن هم اگر جانش در خطر باشد و از وجود چنین مراکزی آگاه باشد. بسیاری از زنان حتی نمی‌دانند چنین خدماتی وجود دارد یا چگونه می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند. طبق همین گزارش و اظهارات انوشیروان محسنی بندپی (رئیس وقت سازمان بهزیستی در سال ۱۳۹۶)، تعداد این خانه‌ها از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تنها از ۲۲ به ۲۷ مرکز افزایش یافته است - رقمی که در برابر نیاز واقعی جامعه بسیار ناچیز است.
رئیس سازمان بهزیستی به جای آمارسازی و ارائه اعداد بی‌پایه، باید پاسخ دهد چرا با وجود افزایش مستمر خشونت خانگی، تعداد خانه‌های امن به همین میزان اندک باقی مانده است؟ چرا طبق گزارش نشریه هم‌میهن (مهر ۱۴۰۲)، برخی از همین خانه‌ها نیز به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده‌اند؟ آیا با بودجه‌های ناکافی و زیرساخت‌های ضعیف، ادعای کاهش ۴۰ درصدی خشونت، چیزی جز فریب افکار عمومی است؟
مسئولیت‌پذیری به جای آمارسازی
آنچه جامعه امروز نیاز دارد، مسئولانی بی‌سوادی نیست که به صورت قارچی رشده کرده‌اند و با ارائه آمارهای دلخواه، مسئولیت خود را به دوش آمار و ارقام می‌اندازند. مثلا از سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی، انتظار می رود به جای لاپوشانی مشکلات با آمارهای ساختگی، به دنبال راهکارهای جدی و عملی برای کاهش خشونت خانگی باشد.
گزارش نور نیوز، وابسته به شورای عالی امنیت ملی حکومت به صراحت بیان می‌کند: «نرخ قتل‌های خانوادگی در ایران نسبت به میانگین جهانی بالاست.» همچنین طبق پیمایش مرکز داده‌های باز ایران، حدود ۷۴ درصد پاسخگویان گفته‌اند دست‌کم یک بار خشونت خانگی را در زندگی خود تجربه کرده‌اند. مدیرکل دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی در مصاحبه‌ای در سال ۱۴۰۱ آمار خشونت خانگی شامل همسرآزاری و کودک‌آزاری را حدود ۷۵ هزار مورد در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است.
اکنون زمان آن است که به جای آدرس غلط دادن و تبلیغ دستاوردهای موهوم، به فکر تصویب قانونی جامعه برای مقابله با خشونت خانگی و افزایش تعداد خانه‌های امن، آگاهی‌بخشی گسترده، آموزش کارکنان، و ارائه خدمات روانشناختی و حقوقی به آسیب دیدگان باشیم.
به هرحال این آمارفریبی‌ها و ادعاهای بی‌پایه را باید ثبت و ضبط کرد. روزی خواهد رسید که مردم یقه این مسئولان دروغگو را بگیرند و از آنان بخواهند پاسخگوی اعدادی باشند که بی‌محابا به خورد افکار عمومی داده‌اند. هر قطره خونی که از زنان و سایر قربانیان خشونت خانگی در ایران ریخته می‌شود، پای پرونده مدیرانی هم ثبت می‌شود که به جای حل مشکل، سر در برف فرو برده‌اند و آمارسازی می‌کنند.
@KhanehAmnTelegram
❤1
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده در دولت رئیسی، اخیراً درباره سرنوشت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت سخن گفته است. او ادعا می‌کند که علی‌رغم فشارها برای پس گرفتن این لایحه، دولت رئیسی از آن حمایت کرده و حتی لایحه به صحن مجلس نیز رسیده است.
واقعیت تلخ آن است که خزعلی و رئیسی، خود به عنوان بخشی از ساختار متحجر موجود، حتی نتوانستند همفکران خود را با یک لایحه بی‌ارزش و خالی از مواد مؤثر قانع کنند. این لایحه که پس از سال‌ها تعدیل و تضعیف محتوا به مجلس رسید، عملاً فاقد ابزارهای اجرایی قدرتمند و ضمانت‌های حقوقی لازم برای حمایت واقعی از زنان بود.
جالب اینجاست که حتی چنین لایحه ضعیف و کم‌اثری نیز نتوانست از سد ساختارهای قدرت عبور کند. این نشان می‌دهد که تحجر حاکم بر نهادهای تصمیم‌گیر چنان عمیق است که حتی افرادی چون رئیسی و خزعلی که خود نماینده همان تفکر سنتی هستند، در برابر جریان‌های افراطی‌تر ناتوان می‌مانند.
@KhanehAmnTelegram
واقعیت تلخ آن است که خزعلی و رئیسی، خود به عنوان بخشی از ساختار متحجر موجود، حتی نتوانستند همفکران خود را با یک لایحه بی‌ارزش و خالی از مواد مؤثر قانع کنند. این لایحه که پس از سال‌ها تعدیل و تضعیف محتوا به مجلس رسید، عملاً فاقد ابزارهای اجرایی قدرتمند و ضمانت‌های حقوقی لازم برای حمایت واقعی از زنان بود.
جالب اینجاست که حتی چنین لایحه ضعیف و کم‌اثری نیز نتوانست از سد ساختارهای قدرت عبور کند. این نشان می‌دهد که تحجر حاکم بر نهادهای تصمیم‌گیر چنان عمیق است که حتی افرادی چون رئیسی و خزعلی که خود نماینده همان تفکر سنتی هستند، در برابر جریان‌های افراطی‌تر ناتوان می‌مانند.
@KhanehAmnTelegram
آشنایی با چهار نوع خشونت خانگی
یکی از مواردی که درجریان مقابله با خشونت خانگی در کشور ما باید درباره آن اطلاع‌رسانی کرد همین موضوع انواع خشونت است، موضوعی که به عمد یا از سر ناآگاهی مورد غفلت مسئولان حکومتی قرار می‌گیرد. در بسیاری موارد این موضوع را از ادبیات حاکمان بر گفتار آنان درباره خشونت خانگی متوجه می‌شویم.
متأسفانه در گفتمان رسمی، خشونت خانگی اغلب به خشونت فیزیکی آشکار محدود می‌شود و انواع دیگر خشونت که به همان اندازه و گاهی بیشتر مخرب هستند، نادیده گرفته می‌شوند. این نادیده‌انگاری به عادی‌سازی و تداوم چرخه خشونت کمک می‌کند و افراد تحت خشونت را از دسترسی به عدالت و حمایت محروم می‌سازد.
بر اساس استانداردهای بین‌المللی که توسط سازمان‌های معتبر جهانی مانند سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی تدوین شده، خشونت خانگی دست‌کم به چهار نوع تقسیم می‌شود:
۱- خشونت فیزیکی
خشونت فیزیکی طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود، از تف انداختن، هل دادن، نیشگون گرفتن، لگد زدن، گاز گرفتن، محدود کردن، تا مشت زدن، خفه کردن، آسیب جدی یا حتی قتل.
نکته مهم این است که خشونت فیزیکی در بیشتر موارد تنها بخشی از آنچه یک رابطه را سوءاستفاده‌گرانه می‌کند، است و معمولاً با رفتارهای دیگری مانند کنترل‌گری، اجبار، خشونت جنسی و سوءاستفاده اقتصادی همراه است. برخی از مرتکبان اصلاً از خشونت فیزیکی استفاده نمی‌کنند اما همچنان روزانه قربانیان خود را کنترل، تحقیر، منزوی و مرعوب می‌کنند. این امر از تأثیر رفتار آنها نمی‌کاهد یا آن را کمتر سوءاستفاده‌گرانه نمی‌کند.
۲- خشونت جنسی
خشونت جنسی نه صرفاً یک عمل، بلکه بخشی از ساختار نابرابر قدرت و نابرابری جنسیتی‌ست که بدن و روان زنان را تحت سلطه نگه می‌دارد. این خشونت شامل هرگونه عمل یا تلاش برای عمل جنسی، اظهارنظر یا رفتار جنسی ناخواسته است که بدون رضایت و آگاهانه و اغلب با اتکا به اجبار، ترس، فشار یا نابرابری انجام می‌شود حتی اگر در ظاهر، رضایت وجود داشته باشد.
دفتر مبارزه با خشونت علیه زنان (OVW) در آمریکا، خشونت جنسی را نه صرفاً به‌عنوان «تماس فیزیکی ناخواسته»، بلکه به‌عنوان بخشی از نظامی گسترده‌تر از قدرت و کنترل تعریف می‌کند: «هرگونه اجبار یا تلاش برای انجام رفتار جنسی بدون رضایت، شکلی از خشونت جنسی است»، از جمله تجاوز در روابط زناشویی، لمس بدون رضایت، فشار برای رابطه جنسی پس از خشونت فیزیکی و حتی بدون خشونت، و اعمال رفتار تحقیرآمیز جنسی.
در مبحث خشونت جنسی، همیشه تعریف رضایت اهمیت حیاتی دارد: چون رضایت را نه صرفاً «عدم مخالفت»، بلکه به‌عنوان یک اصل فعال، شفاف و غیرقابل جایگزین در روابط جنسی باید در نظر گرفت. به‌عبارتی، نه گفتن باید درک و شنیده شود، و سکوت نباید با رضایت اشتباه گرفته شود. این نگاه، خشونت جنسی را در بستری از نابرابری‌های جنسیتی، هنجارهای مردسالار و الگوهای سلطه تحلیل می‌کند، جایی که بدن زن نه به عنوان حریم خصوصی متعلق به خودش، بلکه به عنوان سوژه‌ای جنسی و قابل دسترس برای مردان تلقی می‌شود. متأسفانه در ایران، مفهوم تجاوز در بستر زناشویی و روابط میان زوج‌ها اصلا به رسمیت شناخته نمی‌شود و بسیاری از زنان و افراد تحت این نوع خشونت حتی نمی‌دانند که حق دارند روابط جنسی خواسته نشده را رد کنند.
۳- خشونت روانی/عاطفی
خشونت روانی (که اغلب به عنوان «خشونت عاطفی» نیز شناخته می‌شود) به هر عمل یا غفلتی اشاره دارد که به عزت نفس، هویت یا رشد فرد آسیب می‌رساند. این شامل موارد زیر است: تحقیر، تهدید، انزوای اجباری از خانواده یا دوستان، نادیده گرفتن وی، تهدید به آسیب رساندن به فرد یا عزیزانش، فریاد زدن مکرر یا تحقیر، سکوت‌های تنبیهی، القای ترس از طریق کلمه‌ها یا حرکات ارعاب‌آمیز، رفتارهای کنترلی و تخریب دارایی‌ها.
رفتارهای کنترل‌گرایانه، شکلی ساختاری از اعمال قدرت هستند که در دل آن، رابطه‌ی مبتنی بر مراقبت، به ابزاری برای نظارت، محدودسازی و ترساندن بدل می‌شود. این رفتارها، بخشی از نظامی هستند که بدن و روان زن را ملک مرد تعریف می‌کند. در بسیاری از کشورهای جهان، رفتارهای کنترل‌گریانه به عنوان یک جرم شناخته شده، اما در بافت‌های پدرسالارانه‌ای چون ایران، اغلب با واژگانی چون «غیرت» یا «حفاظت» بزک می‌شود تا سلطه و این نوع از خشونت را مشروع جلوه دهد.
@KhanehAmnTelegram
یکی از مواردی که درجریان مقابله با خشونت خانگی در کشور ما باید درباره آن اطلاع‌رسانی کرد همین موضوع انواع خشونت است، موضوعی که به عمد یا از سر ناآگاهی مورد غفلت مسئولان حکومتی قرار می‌گیرد. در بسیاری موارد این موضوع را از ادبیات حاکمان بر گفتار آنان درباره خشونت خانگی متوجه می‌شویم.
متأسفانه در گفتمان رسمی، خشونت خانگی اغلب به خشونت فیزیکی آشکار محدود می‌شود و انواع دیگر خشونت که به همان اندازه و گاهی بیشتر مخرب هستند، نادیده گرفته می‌شوند. این نادیده‌انگاری به عادی‌سازی و تداوم چرخه خشونت کمک می‌کند و افراد تحت خشونت را از دسترسی به عدالت و حمایت محروم می‌سازد.
بر اساس استانداردهای بین‌المللی که توسط سازمان‌های معتبر جهانی مانند سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی تدوین شده، خشونت خانگی دست‌کم به چهار نوع تقسیم می‌شود:
۱- خشونت فیزیکی
خشونت فیزیکی طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود، از تف انداختن، هل دادن، نیشگون گرفتن، لگد زدن، گاز گرفتن، محدود کردن، تا مشت زدن، خفه کردن، آسیب جدی یا حتی قتل.
نکته مهم این است که خشونت فیزیکی در بیشتر موارد تنها بخشی از آنچه یک رابطه را سوءاستفاده‌گرانه می‌کند، است و معمولاً با رفتارهای دیگری مانند کنترل‌گری، اجبار، خشونت جنسی و سوءاستفاده اقتصادی همراه است. برخی از مرتکبان اصلاً از خشونت فیزیکی استفاده نمی‌کنند اما همچنان روزانه قربانیان خود را کنترل، تحقیر، منزوی و مرعوب می‌کنند. این امر از تأثیر رفتار آنها نمی‌کاهد یا آن را کمتر سوءاستفاده‌گرانه نمی‌کند.
۲- خشونت جنسی
خشونت جنسی نه صرفاً یک عمل، بلکه بخشی از ساختار نابرابر قدرت و نابرابری جنسیتی‌ست که بدن و روان زنان را تحت سلطه نگه می‌دارد. این خشونت شامل هرگونه عمل یا تلاش برای عمل جنسی، اظهارنظر یا رفتار جنسی ناخواسته است که بدون رضایت و آگاهانه و اغلب با اتکا به اجبار، ترس، فشار یا نابرابری انجام می‌شود حتی اگر در ظاهر، رضایت وجود داشته باشد.
دفتر مبارزه با خشونت علیه زنان (OVW) در آمریکا، خشونت جنسی را نه صرفاً به‌عنوان «تماس فیزیکی ناخواسته»، بلکه به‌عنوان بخشی از نظامی گسترده‌تر از قدرت و کنترل تعریف می‌کند: «هرگونه اجبار یا تلاش برای انجام رفتار جنسی بدون رضایت، شکلی از خشونت جنسی است»، از جمله تجاوز در روابط زناشویی، لمس بدون رضایت، فشار برای رابطه جنسی پس از خشونت فیزیکی و حتی بدون خشونت، و اعمال رفتار تحقیرآمیز جنسی.
در مبحث خشونت جنسی، همیشه تعریف رضایت اهمیت حیاتی دارد: چون رضایت را نه صرفاً «عدم مخالفت»، بلکه به‌عنوان یک اصل فعال، شفاف و غیرقابل جایگزین در روابط جنسی باید در نظر گرفت. به‌عبارتی، نه گفتن باید درک و شنیده شود، و سکوت نباید با رضایت اشتباه گرفته شود. این نگاه، خشونت جنسی را در بستری از نابرابری‌های جنسیتی، هنجارهای مردسالار و الگوهای سلطه تحلیل می‌کند، جایی که بدن زن نه به عنوان حریم خصوصی متعلق به خودش، بلکه به عنوان سوژه‌ای جنسی و قابل دسترس برای مردان تلقی می‌شود. متأسفانه در ایران، مفهوم تجاوز در بستر زناشویی و روابط میان زوج‌ها اصلا به رسمیت شناخته نمی‌شود و بسیاری از زنان و افراد تحت این نوع خشونت حتی نمی‌دانند که حق دارند روابط جنسی خواسته نشده را رد کنند.
۳- خشونت روانی/عاطفی
خشونت روانی (که اغلب به عنوان «خشونت عاطفی» نیز شناخته می‌شود) به هر عمل یا غفلتی اشاره دارد که به عزت نفس، هویت یا رشد فرد آسیب می‌رساند. این شامل موارد زیر است: تحقیر، تهدید، انزوای اجباری از خانواده یا دوستان، نادیده گرفتن وی، تهدید به آسیب رساندن به فرد یا عزیزانش، فریاد زدن مکرر یا تحقیر، سکوت‌های تنبیهی، القای ترس از طریق کلمه‌ها یا حرکات ارعاب‌آمیز، رفتارهای کنترلی و تخریب دارایی‌ها.
رفتارهای کنترل‌گرایانه، شکلی ساختاری از اعمال قدرت هستند که در دل آن، رابطه‌ی مبتنی بر مراقبت، به ابزاری برای نظارت، محدودسازی و ترساندن بدل می‌شود. این رفتارها، بخشی از نظامی هستند که بدن و روان زن را ملک مرد تعریف می‌کند. در بسیاری از کشورهای جهان، رفتارهای کنترل‌گریانه به عنوان یک جرم شناخته شده، اما در بافت‌های پدرسالارانه‌ای چون ایران، اغلب با واژگانی چون «غیرت» یا «حفاظت» بزک می‌شود تا سلطه و این نوع از خشونت را مشروع جلوه دهد.
@KhanehAmnTelegram
خانه امن
آشنایی با چهار نوع خشونت خانگی یکی از مواردی که درجریان مقابله با خشونت خانگی در کشور ما باید درباره آن اطلاع‌رسانی کرد همین موضوع انواع خشونت است، موضوعی که به عمد یا از سر ناآگاهی مورد غفلت مسئولان حکومتی قرار می‌گیرد. در بسیاری موارد این موضوع را از ادبیات…
۴- خشونت اقتصادی
ابزاری‌ست برای محروم‌سازی زنان و افراد از استقلال مالی و تحمیل وابستگی به ساختاری که منافع مردسالارانه را حفظ می‌کند. این شکل از خشونت، از ندادن پول توجیبی تا ممانعت از اشتغال، از سلب دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی تا کنترل کامل بر درآمد زن، همه در جهت ناتوان‌سازی زن از ترک رابطه یا ساختن زندگی مستقل عمل می‌کند. در بسیاری از کشورها، از جمله انگلستان و ولز، خشونت اقتصادی به‌عنوان رفتاری سوءاستفاده‌گرانه در قوانین مربوط به خشونت خانگی شناسایی شده، اما در کشورهایی نظیر ایران که قدرت در دستان مردان متمرکز است، همچنان مساله خشونت اقتصادی نادیده گرفته یا عادی‌سازی می‌شود.
چرا این تمایزها مهم است؟
در کشور ما، فقدان درک جامع از انواع مختلف خشونت خانگی باعث می‌شود بسیاری از افراد تحت خشونت حتی متوجه نشوند که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. کسی که مورد خشونت فیزیکی قرار نگرفته اما به طور مداوم قربانی خشونت روانی یا اقتصادی است، ممکن است فکر کند که باید این رفتارها را تحمل کند چون «ضرب و شتمی» در کار نیست.
ادبیات رسمی در ایران با محدود کردن بحث خشونت خانگی به موارد شدید آسیب فیزیکی، در عمل به تداوم چرخه خشونت کمک می‌کند. بدون به رسمیت شناختن همه اشکال خشونت، نمی‌توان آنها را به درستی شناسایی، پیشگیری و درمان کرد.
در نهایت اینکه خشونت خانگی پدیده‌ای چندوجهی است که فراتر از کلیشه مرد خشمگینی است که همسرش را کتک می‌زند. رسمیت شناختن انواع خشونت یعنی شکستن انحصار خشونت بر بدن، و گشودن بحث بر سر خشونت‌هایی که بر روان، معاش و عاملیت زنان بر سرنوشت، بدن و زندگیشان اعمال می‌شود. این تمایزها، ابزار ما برای افشا و تحلیل خشونت‌اند، و تا زمانی که این ابزارها در زبان قانون، رسانه و آموزش عمومی وارد نشوند، چرخه‌ی خشونت در سکوت تداوم خواهد داشت.
@KhanehAmnTelegram
ابزاری‌ست برای محروم‌سازی زنان و افراد از استقلال مالی و تحمیل وابستگی به ساختاری که منافع مردسالارانه را حفظ می‌کند. این شکل از خشونت، از ندادن پول توجیبی تا ممانعت از اشتغال، از سلب دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی تا کنترل کامل بر درآمد زن، همه در جهت ناتوان‌سازی زن از ترک رابطه یا ساختن زندگی مستقل عمل می‌کند. در بسیاری از کشورها، از جمله انگلستان و ولز، خشونت اقتصادی به‌عنوان رفتاری سوءاستفاده‌گرانه در قوانین مربوط به خشونت خانگی شناسایی شده، اما در کشورهایی نظیر ایران که قدرت در دستان مردان متمرکز است، همچنان مساله خشونت اقتصادی نادیده گرفته یا عادی‌سازی می‌شود.
چرا این تمایزها مهم است؟
در کشور ما، فقدان درک جامع از انواع مختلف خشونت خانگی باعث می‌شود بسیاری از افراد تحت خشونت حتی متوجه نشوند که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. کسی که مورد خشونت فیزیکی قرار نگرفته اما به طور مداوم قربانی خشونت روانی یا اقتصادی است، ممکن است فکر کند که باید این رفتارها را تحمل کند چون «ضرب و شتمی» در کار نیست.
ادبیات رسمی در ایران با محدود کردن بحث خشونت خانگی به موارد شدید آسیب فیزیکی، در عمل به تداوم چرخه خشونت کمک می‌کند. بدون به رسمیت شناختن همه اشکال خشونت، نمی‌توان آنها را به درستی شناسایی، پیشگیری و درمان کرد.
در نهایت اینکه خشونت خانگی پدیده‌ای چندوجهی است که فراتر از کلیشه مرد خشمگینی است که همسرش را کتک می‌زند. رسمیت شناختن انواع خشونت یعنی شکستن انحصار خشونت بر بدن، و گشودن بحث بر سر خشونت‌هایی که بر روان، معاش و عاملیت زنان بر سرنوشت، بدن و زندگیشان اعمال می‌شود. این تمایزها، ابزار ما برای افشا و تحلیل خشونت‌اند، و تا زمانی که این ابزارها در زبان قانون، رسانه و آموزش عمومی وارد نشوند، چرخه‌ی خشونت در سکوت تداوم خواهد داشت.
@KhanehAmnTelegram
ذهنیت واپس‌گرا در حذف «خشونت» از لایحه؛ جلوگیری از سوءاستفاده خارجی‌ها!
در جدیدترین چرخش ماجرای لایحه حمایت از زنان، فضل‌الله رنجبر، نماینده مجلس، توجیهی برای حذف واژه «خشونت» از این لایحه ارائه کرده است: «جلوگیری از سوءاستفاده خارجی‌ها». این استدلال، بیش از آنکه راه‌حلی برای معضل خشونت علیه زنان باشد، نشان‌دهنده ترجیح نگرانی‌های سیاسی بر حمایت از نیمی از جمعیت کشور است. واقعیت آن است که خشونت علیه زنان در ایران نه یک ادعای خارجی، بلکه تجربه‌ای دردناک و روزمره است. آمارها گویای آن است که حدود ۷۵ درصد زنان ایرانی حداقل یک‌بار خشونت را تجربه کرده‌اند. این رقم هولناک، نیازمند قانونی صریح، روشن و بدون پرده‌پوشی است - قانونی که خشونت را به نام واقعی‌اش بخواند.
حذف کلمه «خشونت» از لایحه، مصداق پاک کردن صورت مسئله است. گویی با نبردن نام یک بیماری، می‌توان بیمار را درمان کرد. این رویکرد، مبتنی بر دیدگاهی است که تجربه زنان را به حاشیه می‌راند و زنان را نه افرادی با اختیار و حق بر امنیت و کرامت انسانی با حقوق مشخص، بلکه موضوعی برای سیاست‌ورزی می‌داند.
واقعیت این است که آنچه در این استدلال‌ها به چشم می‌آید، رویکردی پدرسالارانه است: گویی زنان نمی‌توانند یا نباید درباره تجربه‌های خود سخن بگویند، و این «بزرگترها» هستند که تصمیم می‌گیرند چه چیزی برای زنان مناسب است. این دقیقاً همان الگویی است که دهه‌هاست خشونت خانگی را تداوم بخشیده است: سکوت، انکار و نادیده‌گرفتن.
وقتی واژه «خشونت» از قانون حذف می‌شود، پیام روشنی به جامعه ارسال می‌شود: خشونت علیه زنان آنقدر مهم نیست که نامش در قانون بیاید. این پیام، تنها به تداوم فرهنگ معافیت از مجازات برای خشونت‌گران می‌انجامد. نمایندگانی که نگران «سوءاستفاده خارجی‌ها» هستند، شاید بهتر است نگران سوءاستفاده از قدرت در درون خانه‌های ایران باشند - جایی که زنان بی‌شماری قربانی خشونت‌های فیزیکی، جنسی، روانی، کلامی و اقتصادی می‌شوند، بی‌آنکه قانونی صریح و روشن از آنها حمایت کند.
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است، به رسمیت شناختن خشونت علیه زنان به عنوان یک معضل واقعی، جدی و نیازمند راه‌حل‌های قانونی است. نمی‌توان با پاک کردن یک واژه از متن قانون، واقعیت خشونت را از زندگی زنان پاک کرد. زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران به جای پنهان شدن پشت نگرانی‌های سیاسی، با واقعیت تلخ زندگی میلیون‌ها زن ایرانی روبرو شوند و قانونی وضع کنند که بی‌پرده و صریح، از حق زنان برای زندگی به دور از هر شکل خشونت دفاع کند.
@KhanehAmnTelegram
در جدیدترین چرخش ماجرای لایحه حمایت از زنان، فضل‌الله رنجبر، نماینده مجلس، توجیهی برای حذف واژه «خشونت» از این لایحه ارائه کرده است: «جلوگیری از سوءاستفاده خارجی‌ها». این استدلال، بیش از آنکه راه‌حلی برای معضل خشونت علیه زنان باشد، نشان‌دهنده ترجیح نگرانی‌های سیاسی بر حمایت از نیمی از جمعیت کشور است. واقعیت آن است که خشونت علیه زنان در ایران نه یک ادعای خارجی، بلکه تجربه‌ای دردناک و روزمره است. آمارها گویای آن است که حدود ۷۵ درصد زنان ایرانی حداقل یک‌بار خشونت را تجربه کرده‌اند. این رقم هولناک، نیازمند قانونی صریح، روشن و بدون پرده‌پوشی است - قانونی که خشونت را به نام واقعی‌اش بخواند.
حذف کلمه «خشونت» از لایحه، مصداق پاک کردن صورت مسئله است. گویی با نبردن نام یک بیماری، می‌توان بیمار را درمان کرد. این رویکرد، مبتنی بر دیدگاهی است که تجربه زنان را به حاشیه می‌راند و زنان را نه افرادی با اختیار و حق بر امنیت و کرامت انسانی با حقوق مشخص، بلکه موضوعی برای سیاست‌ورزی می‌داند.
واقعیت این است که آنچه در این استدلال‌ها به چشم می‌آید، رویکردی پدرسالارانه است: گویی زنان نمی‌توانند یا نباید درباره تجربه‌های خود سخن بگویند، و این «بزرگترها» هستند که تصمیم می‌گیرند چه چیزی برای زنان مناسب است. این دقیقاً همان الگویی است که دهه‌هاست خشونت خانگی را تداوم بخشیده است: سکوت، انکار و نادیده‌گرفتن.
وقتی واژه «خشونت» از قانون حذف می‌شود، پیام روشنی به جامعه ارسال می‌شود: خشونت علیه زنان آنقدر مهم نیست که نامش در قانون بیاید. این پیام، تنها به تداوم فرهنگ معافیت از مجازات برای خشونت‌گران می‌انجامد. نمایندگانی که نگران «سوءاستفاده خارجی‌ها» هستند، شاید بهتر است نگران سوءاستفاده از قدرت در درون خانه‌های ایران باشند - جایی که زنان بی‌شماری قربانی خشونت‌های فیزیکی، جنسی، روانی، کلامی و اقتصادی می‌شوند، بی‌آنکه قانونی صریح و روشن از آنها حمایت کند.
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است، به رسمیت شناختن خشونت علیه زنان به عنوان یک معضل واقعی، جدی و نیازمند راه‌حل‌های قانونی است. نمی‌توان با پاک کردن یک واژه از متن قانون، واقعیت خشونت را از زندگی زنان پاک کرد. زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران به جای پنهان شدن پشت نگرانی‌های سیاسی، با واقعیت تلخ زندگی میلیون‌ها زن ایرانی روبرو شوند و قانونی وضع کنند که بی‌پرده و صریح، از حق زنان برای زندگی به دور از هر شکل خشونت دفاع کند.
@KhanehAmnTelegram
پنج سال از قتل رومینا اشرفی گذشت
خانه‌ها همچنان ناامن است و کشور بدون قانون!
دقیقا دیروز پنج سال شد! پنج سال از روزی که دختر چهارده‌ساله به نام رومینا اشرفی زیر ضربه‌های داس پدرش تکه تکه شد و جان باخت. پنج سال که هر روزش یادآور این است که چرا همچنان زنان و دختران در امان نیستند؟
رومینا تنها یکی از هزاران نام بود که در سکوت محو شد. نامی که برای مدت کوتاهی بر زبان‌ها افتاد، هشتگ شد، خبر شد، و سپس تا حدی فراموش شد. اما خشونت ادامه دارد. هر روز، در خانه‌هایی که قرار است امن‌ترین مکان دنیا باشند، زنان کتک می‌خورند، تهدید می‌شوند، و می‌میرند.
وقتی نگاهی به آنچه بر سر لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت آمده می‌اندازیم، تصویر روشن‌تری از ریشه مساله این خشونت می‌بینیم. لایحه‌ای که قرار بود پاسخی جامع به خشونت علیه زنان و دختران از جمله در خانه‌ها باشد، در مسیر بررسی و به دست نمایندگان جامعه مردسالار چنان تغییر کرد که از جوهره اصلی‌اش فاصله گرفت. مصادیق خشونت محدود شد، بخش‌های مربوط به حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی حذف شد، و آنچه به عنوان «تمکین نامشروع» تعریف شده بود از دایره جرم خارج شد و...
این تغییرها نه تصادفی است و نه فنی. نشان‌دهنده مقاومتی عمیق در برابر به رسمیت شناختن استقلال موجودیت زنان و حق آنها بر زندگی بدون خشونت است. وقتی قانون‌گذار از پرداختن به خشونت‌های «جزئی‌تر» چشم‌پوشی می‌کند، در واقع پیامی روشن می‌فرستد به این معنا که بعضی خشونت‌ها قابل تحمل و نادیده‌گرفتنی هستند.
اما مساله فراتر از متن قوانین در بنیان فرهنگی و ساختاری نهفته که زنان را شهروندان درجه دوم می‌داند. در همین جامعه که پدری می‌تواند دخترش را بکشد و کمتر از ده سال زندان بگیرد، چون «ولی» او محسوب می‌شود. در همین نظامی که رضایت دختر برای ازدواج بی‌اهمیت است، اما ترسش از مرگ نادیده گرفته می‌شود.
رومینا به پلیس گفته بود که از پدرش می‌ترسد. التماس کرده بود که او را نزد پدرش برنگردانند. اما سیستم او را برگرداند. برگرداند به خانه‌ای که قرار بود امنش کند، اما آخرین مکانی شد که در آن نفس کشید. امروز، پنج سال بعد، باید از خود بپرسیم: چه تعداد رومینای دیگر در سکوت می‌میرند؟ چه تعداد کودک و زن در خانه‌هایشان در معرض خطر هستند، در حالی که جامعه ترجیح می‌دهد ندیده بگیرد؟
@KhanehAmnTelegram
خانه‌ها همچنان ناامن است و کشور بدون قانون!
دقیقا دیروز پنج سال شد! پنج سال از روزی که دختر چهارده‌ساله به نام رومینا اشرفی زیر ضربه‌های داس پدرش تکه تکه شد و جان باخت. پنج سال که هر روزش یادآور این است که چرا همچنان زنان و دختران در امان نیستند؟
رومینا تنها یکی از هزاران نام بود که در سکوت محو شد. نامی که برای مدت کوتاهی بر زبان‌ها افتاد، هشتگ شد، خبر شد، و سپس تا حدی فراموش شد. اما خشونت ادامه دارد. هر روز، در خانه‌هایی که قرار است امن‌ترین مکان دنیا باشند، زنان کتک می‌خورند، تهدید می‌شوند، و می‌میرند.
وقتی نگاهی به آنچه بر سر لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت آمده می‌اندازیم، تصویر روشن‌تری از ریشه مساله این خشونت می‌بینیم. لایحه‌ای که قرار بود پاسخی جامع به خشونت علیه زنان و دختران از جمله در خانه‌ها باشد، در مسیر بررسی و به دست نمایندگان جامعه مردسالار چنان تغییر کرد که از جوهره اصلی‌اش فاصله گرفت. مصادیق خشونت محدود شد، بخش‌های مربوط به حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی حذف شد، و آنچه به عنوان «تمکین نامشروع» تعریف شده بود از دایره جرم خارج شد و...
این تغییرها نه تصادفی است و نه فنی. نشان‌دهنده مقاومتی عمیق در برابر به رسمیت شناختن استقلال موجودیت زنان و حق آنها بر زندگی بدون خشونت است. وقتی قانون‌گذار از پرداختن به خشونت‌های «جزئی‌تر» چشم‌پوشی می‌کند، در واقع پیامی روشن می‌فرستد به این معنا که بعضی خشونت‌ها قابل تحمل و نادیده‌گرفتنی هستند.
اما مساله فراتر از متن قوانین در بنیان فرهنگی و ساختاری نهفته که زنان را شهروندان درجه دوم می‌داند. در همین جامعه که پدری می‌تواند دخترش را بکشد و کمتر از ده سال زندان بگیرد، چون «ولی» او محسوب می‌شود. در همین نظامی که رضایت دختر برای ازدواج بی‌اهمیت است، اما ترسش از مرگ نادیده گرفته می‌شود.
رومینا به پلیس گفته بود که از پدرش می‌ترسد. التماس کرده بود که او را نزد پدرش برنگردانند. اما سیستم او را برگرداند. برگرداند به خانه‌ای که قرار بود امنش کند، اما آخرین مکانی شد که در آن نفس کشید. امروز، پنج سال بعد، باید از خود بپرسیم: چه تعداد رومینای دیگر در سکوت می‌میرند؟ چه تعداد کودک و زن در خانه‌هایشان در معرض خطر هستند، در حالی که جامعه ترجیح می‌دهد ندیده بگیرد؟
@KhanehAmnTelegram
👍1
نتیجه معامله ننگین دولت و مجلس شورای اسلامی
تمکین زن حکم شرعی است و خشونت نیست!
نماینده مجلس: خشونت مانند تروریست، مفهومی غربی است
دولت مسعود پزشکیان که در بحبوحه به اصطلاح انتخابات خیلی از حقوق زنان دم می‌زد در نهایت حاضر شد در برابر قلب واپسگرایانه لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت کوتاه بیاید.
ماجرا از اینجا شروع شد که لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از ماه‌ها تلف شدن وقت در نهایت در مجلس دوازدهم به طور کلی مسخ شد و آنقدر تغییر کرد که زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان پزشکیان، مجبور شد اعلام کند دولت مجبور شده این لایحه را پس بگیرد.
چند هفته پس از این خبر زیر فشار قدرت مردمسالار حاکم و نمایندگانی مثل زهره لاجوردی گویا دولت زانو زده و حتی کار به جایی رسیده که دو فصل از لایحه مسخ شده با همان عنوان شرم‌آور «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تصویب هم شده است!
هرچه هست در پشت پرده معامله ننگینی در جریان است که به زودی ابعاد و جزییات آن مشخص خواهد شد.
عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با رجزخوانی درباره این پیروزی توضیح داده: «خشونت واژه‌ای است که در اسناد بین‌المللی به آن اشاره شده و معنای متفاوت از معانی ما برای آن مترتب است…
برای مثال طرف بین‌المللی درباره کلمه تروریست برداشت‌های انحرافی دارد به همین ترتیب در حوزه خشونت هم نگاه دیگری به جایگاه زن دارد…در دین مبین اسلام زن باید نسبت به همسرش تمکین داشته باشد ولی آنها این مورد را خشونت علیه زن می‌دانند درحالی که این یک حکم شرعی برای ما محسوب می‌شود.»
گودرزی به همین صراحت روشن کرده که قرار است در مذاکره‌های بین مجلس و دولت، پشت درهای بسته چه اتفاقی بیافتد.
فراموش نکنیم در دستکاری همین لایحه حداقلی توسط مجس، مصادیق جرایم مشمول تشدید مجازات از پانزده ماده به شش ماده کاهش یافت.
موارد مهمی مثل تمکین نامشروع همسر، انتقال بیماری‌های مسری، تحریک زنان به خودآزاری و حتی جرم‌انگاری الزام همسر به رفتارهای نامشروع، همه حذف شدند. صندوق حمایتی از زنان خشونت‌دیده، ساختار کارگروه ملی پیشگیری از خشونت، تعریف علمی خشونت و ده‌ها مورد حیاتی دیگر نیز از لایحه خارج شدند.
خلاصه کلام آنچه امروز شاهد آن هستیم به هیچ عنوان نه لایحه‌ای برای حمایت از زنان در برابر انواع خشونت از جمله خشونت خانگی که یک دستور کار کاملا زنگ زده مردسالار است که بود و نبودش ابدا تاثیری ندارد جز اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتی‌ها جار بزنند ایران هم قانون مبارزه با خشونت خانگی دارد!
دوستان وقتی می‌گوییم از اصلاح طلب جماعت آبی برای حقوق زنان گرم نمی‌شود یعنی همین! وقتی می‌گوییم در چارچوب فعلی (چه اصلاح طلب و چه اصولگرا) مشکلی حل نمی‌شود یعنی همین!
@KhanehAmnTelegram
تمکین زن حکم شرعی است و خشونت نیست!
نماینده مجلس: خشونت مانند تروریست، مفهومی غربی است
دولت مسعود پزشکیان که در بحبوحه به اصطلاح انتخابات خیلی از حقوق زنان دم می‌زد در نهایت حاضر شد در برابر قلب واپسگرایانه لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت کوتاه بیاید.
ماجرا از اینجا شروع شد که لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از ماه‌ها تلف شدن وقت در نهایت در مجلس دوازدهم به طور کلی مسخ شد و آنقدر تغییر کرد که زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان پزشکیان، مجبور شد اعلام کند دولت مجبور شده این لایحه را پس بگیرد.
چند هفته پس از این خبر زیر فشار قدرت مردمسالار حاکم و نمایندگانی مثل زهره لاجوردی گویا دولت زانو زده و حتی کار به جایی رسیده که دو فصل از لایحه مسخ شده با همان عنوان شرم‌آور «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تصویب هم شده است!
هرچه هست در پشت پرده معامله ننگینی در جریان است که به زودی ابعاد و جزییات آن مشخص خواهد شد.
عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با رجزخوانی درباره این پیروزی توضیح داده: «خشونت واژه‌ای است که در اسناد بین‌المللی به آن اشاره شده و معنای متفاوت از معانی ما برای آن مترتب است…
برای مثال طرف بین‌المللی درباره کلمه تروریست برداشت‌های انحرافی دارد به همین ترتیب در حوزه خشونت هم نگاه دیگری به جایگاه زن دارد…در دین مبین اسلام زن باید نسبت به همسرش تمکین داشته باشد ولی آنها این مورد را خشونت علیه زن می‌دانند درحالی که این یک حکم شرعی برای ما محسوب می‌شود.»
گودرزی به همین صراحت روشن کرده که قرار است در مذاکره‌های بین مجلس و دولت، پشت درهای بسته چه اتفاقی بیافتد.
فراموش نکنیم در دستکاری همین لایحه حداقلی توسط مجس، مصادیق جرایم مشمول تشدید مجازات از پانزده ماده به شش ماده کاهش یافت.
موارد مهمی مثل تمکین نامشروع همسر، انتقال بیماری‌های مسری، تحریک زنان به خودآزاری و حتی جرم‌انگاری الزام همسر به رفتارهای نامشروع، همه حذف شدند. صندوق حمایتی از زنان خشونت‌دیده، ساختار کارگروه ملی پیشگیری از خشونت، تعریف علمی خشونت و ده‌ها مورد حیاتی دیگر نیز از لایحه خارج شدند.
خلاصه کلام آنچه امروز شاهد آن هستیم به هیچ عنوان نه لایحه‌ای برای حمایت از زنان در برابر انواع خشونت از جمله خشونت خانگی که یک دستور کار کاملا زنگ زده مردسالار است که بود و نبودش ابدا تاثیری ندارد جز اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتی‌ها جار بزنند ایران هم قانون مبارزه با خشونت خانگی دارد!
دوستان وقتی می‌گوییم از اصلاح طلب جماعت آبی برای حقوق زنان گرم نمی‌شود یعنی همین! وقتی می‌گوییم در چارچوب فعلی (چه اصلاح طلب و چه اصولگرا) مشکلی حل نمی‌شود یعنی همین!
@KhanehAmnTelegram
🤬2👎1