🔉 علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: «برخی از احکام فقهی در حوزه خشونت علیه زنان باید به‌روز شود… لایحه منع خشونت علیه زنان به دنبال رفع نقیصه قانونی درباره قتل دختران توسط پدرشان است.»

مشکل اساسی اینجاست که می‌خواهید از همان چارچوب فقهی که زن را موجودی زیردست و تابع مرد می‌داند، برای حمایت از زنان استفاده کنید. این تناقض محض است.

وقتی در نگاه فقهی سنتی، زن هنوز «ناقص‌العقل» و تحت ولایت مرد محسوب می‌شود، چطور انتظار دارید همین فقه از او حمایت کند؟ وقتی دیه زن نصف مرد است، وقتی شهادت او نیمی از مرد ارزش دارد، وقتی در بسیاری موارد حق طلاق ندارد، چطور همین سیستم قرار است از کشته شدنش جلوگیری کند؟

مسئله این نیست که «احکام فقهی به‌روز شود»، بلکه این است که ظرفیت این نگاه فقهی برای برابری زنان اساساً وجود ندارد. تا زمانی که زن در این چارچوب موجودی زیردست باقی بماند، هیچ «کارشناسی» و «تطبیق» نمی‌تواند جانش را نجات دهد.

نمی‌شود از همان قوانینی که زن را مالکیت مرد می‌داند، انتظار عدالت داشت.


@KhanehAmnTelegram

مبارزه با خشونت خانگی نباید به تقویت نظام کیفری خشن منجر شود

خشونت خانگی یک واقعیت تلخ و ساختاری است که نیازمند راهکارهای حمایتی و پیشگیرانه است. اما بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدران در صورت قتل فرزند از مجازات قصاص معاف هستند. این ماده، نه تنها خشونت را نهادینه می‌کند، بلکه عدالت را برای آسیب دیدگان نقض می‌کند.

قصاص، چه در مورد پدر باشد چه غیر او، مجازاتی غیرانسانی و مغایر با کرامت انسانی است.

در مقابله با خشونت، نباید در دام گفتمان کیفریِ اسلامی تبعیض‌آمیز و مجازات‌محور گرفتار شویم.

@KhanehAmnTelegram

چُرتکه قانون مجازات اسلامی:
با ۳۰۱ زن را بکش و با ۶۱۲ فرار کن!

⚖️ قانون مجازات اسلامی به قول معروف شیر تو شیری است که آدم گاهی نمی‌داند نقدش را از کجا شروع کند. وقتی بنیان یک قانون بر اساس تفکیک جنسیتی، نابرابری و رویکردهای قرون وسطایی مانند قصاص بنا شده، از اصلاح آن مثلاً برای مقابله با خشونت خانگی چه انتظاری می‌توان داشت؟ قصاص اساساً مفهومی قرون وسطایی است که بر انتقام‌جویی بناست، نه عدالت. این قانون چیزی جز تقدیس نابرابری نیست و هیچ ربطی به عدالت ندارد.

نمونه بارز این قانون فاجعه‌بار، ماده ۶۱۲ قانون آن است. این ماده در مورد قتل‌هایی است که قاتل قصاص نمی‌شود و به او تنها ۳ تا ۱۰ سال حبس می‌دهد. وقتی ماده ۶۱۲ و ماده ۳۰۱ کنار هم قرار می‌گیرند، یکی از دهشتناک‌ترین جلوه‌های مردسالار قانون فعلی در ایران خودش را نشان می‌دهد.

ماده ۳۰۱ صراحت دارد: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود.» اما مادر اگر فرزندش را بکشد، قصاص می‌شود! این تبعیض آشکار کجا می‌گنجد؟ پدر می‌تواند با آرامش خاطر فرزندش را به قتل برساند، چون می‌داند حداکثر ۱۰ سال زندان خواهد رفت. این محاسبه را پدر رومینا اشرفی با کمک یک وکیل (عجب وکیل با شرفی!) انجام داده بود و بعد داس به دست سراغ دختر ۱۳ساله رفته بود و…

در دادگاه که از پدر رومینا پرسیدند چرا مردی که فکر می‌کرد با دخترش رابطه دارد، را نکشت، پاسخ او همه چیز را روشن کرد: «اگر او را می‌کشتم قصاص می‌شدم.» یعنی قتل کاملاً حساب‌شده بود. یعنی او با چرتکه قانون مجازات اسلامی حساب کرده بود که می‌تواند دخترش را بکشد و از زیر بارش هم فرار کند و بعد با کمک ماده ۶۱۲ خلاص شود.

ماده ۶۱۲ در واقع تکمیل‌کننده همین فاجعه است. وقتی پدر طبق ماده ۳۰۱ قصاص نمی‌شود، باید طبق این ماده مجازات شود. اما ۳ تا ۱۰ سال زندان برای قتل عمد؟ تازه می‌تواند با مرخصی و آزادی مشروط از زندان بیرون هم بیاید!

نتیجه داستان این است که آب از سرچشمه گل است. وقتی اساس قانون مجازات اسلامی بر نابرابری، تبعیض و قصاص - که خودش مفهومی کهنه و ضدعدالت است - بنا شده باشد، وقتی اصلاح این قانون برای مقابله با خشونت خانگی مبنا قرار گیرد، داستان همین می‌شود. قصاص نه تنها مانع عدالت است، بلکه خود منشأ بی‌عدالتی محسوب می‌شود. چند تا وصله و پینه روی این قانون نمی‌تواند مشکل را حل کند و دقیقاً به همین دلیل هم باور نداریم که رویکرد ترمیمی به قانون مجازات اسلامی می‌تواند مشکل خشونت خانگی علیه زنان را حل کند. به عبارت دیگر این قانون و مواد آن به عموما عامل خشونت از جمله خشونت خانگی علیه زنان هستند نه مانع آن.


@KhanehAmnTelegram

قوه قضاییه هم به کمک مجلس اسلامی آمد!

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، با لحنی کاملاً حمایتی اعلام کرد که مجلس حق دارد هر تغییری که می‌خواهد در لایحه «تامین امنیت زنان» اعمال کند. حتی وقتی منتقدان گفتند «خشونت» و «سوءرفتار» از نظر حقوقی متفاوت‌اند، او پاسخ داد که حقوقدانان بیرونی «دستی از بیرون بر آتش دارند» و اطلاعات کاملی ندارند.

ترجمه: شما که بیرون هستید، نظرتان مهم نیست. ما درون سیستم بهتر می‌دانیم!

این موضع‌گیری نشان می‌دهد که هر سه قوه هزار ماشاالله هر کدام به روش خودش برای تضییع حقوق زنان همراه شده‌اند. قوه قضاییه که مثلا باید مستقل باشد، بدبختانه حالا پشت مجلس شورای اسلامی ایستاده و می‌گوید هر کاری می‌کنید درست است.

حالا سوال اصلی: کدام آدم عاقلی باز هم حاضر می‌شود با شعار حمایت از حقوق زنان به اصلاح‌طلب جماعت رای بدهد؟ خود اینها هم بهتر از هرکسی می‌دانند این خشونت علیه زنان سیستماتیک است و در این چارچوب درست شدنی نیست.

@KhanehAmnTelegram

داستان تکان دهنده پدری که دخترش را فروخت؛
پدرسالاری و ریشه‌های خشونت خانگی در ایران

روزنامه شرق گزارش تکان‌دهنده‌ای از زندگی زنی به نام مستعار «مریم» منتشر کرده که نشان می‌دهد چگونه ساختار قانونی و فرهنگی جامعه، زنان را در معرض فجیع‌ترین شکل‌های خشونت قرار می‌دهد. مریم، زن جوانی که در گیرودار خلاف‌های خانواده همسرش دستگیر شده بود، زمانی که پدرش از دوستش برای وثیقه کمک خواست، تبدیل به کالایی شد که در ازای یک مغازه مبادله شد. علی‌رغم اینکه مریم همسر و سه فرزند داشت، پدر او بدون توجه به اراده‌اش این معامله را انجام داد و او را تحویل مردی داد که قرار بود شش سال از زندگی او و دختر کوچکش را به جهنمی تبدیل کند.

آزارگر، مریم و دخترش را ابتدا در اتاقی با درهای قفل‌شده زندانی کرد، سپس به قفس کبوترها در پشت‌بام خانه‌اش انتقال داد. در این مدت، هر دوی آن‌ها مورد تجاوز و آزارهای جنسی مداوم قرار گرفتند. مریم بیش از پنج بار تلاش به فرار کرد اما هر بار دستگیر و مجدداً زندانی شد. شکنجه‌های فیزیکی شامل شکستن دندان‌ها، شکستن پاها، و زنجیر کردن برای روزها و هفته‌ها بود. وقتی پاهای مریم شکست، آزارگر خودش آن‌ها را گچ گرفت که کج جوش خورد.

مالکیت پدرسالارانه و ریشه‌های شرعی خشونت

این رویداد تصادفی نیست، بلکه ریشه در ساختار حقوقی و فرهنگی جامعه ما دارد. در شریعت اسلامی، پدر نسبت به دختر ولایت کامل دارد و حتی پس از ازدواج نیز در برخی موارد حق تصمیم‌گیری برای او محفوظ است. این مالکیت قانونی که در ماده ۳۰۱ قانون مدنی ایران نیز بازتاب یافته، پدر را مجاز می‌داند تا درباره سرنوشت دخترش تصمیم بگیرد. همین نگاه مالکیت‌محور بود که پدر مریم را قادر ساخت دخترش را مانند کالایی مبادله کند و هیچ پیگیری قانونی در این زمینه انجام نشد.

در نهایت پس از شش سال، مریم با کمک خواهر همسر آزارگر موفق به فرار شد. خواهر همسر که از جنایات برادر شوهرش آگاه شده بود، کفتربازی را برای آزادسازی مریم اجیر کرد. اما این آزادی طولانی نکشید. آزارگر با گلوله کشته شد و مریم به عنوان «معاون در قتل» دستگیر شد. حالا نزدیک به دو سال است که در زندان سپیدار اهواز به سر می‌برد، در حالی که سایر متهمان با وثیقه آزاد شده‌اند اما او به دلیل نداشتن امکانات مالی همچنان زندانی است.

تاسف بار است که بنویسیم ایران از کشورهایی است که قانون جامع منع خشونت خانگی ندارد. لایحه حداقلی دولت پزشکیان برای مقابله با این خشونت نیز پس از ارجاع به مجلس دستخوش تغییرات اساسی شد و از محتوای اولیه فاصله گرفت. مقاومت در برابر داشتن یک قانون جامع نشان می‌دهد که حکومت بر خلاف جامعه هنوز نمی‌خواهد ساختار پدرسالارانه را کنار بگذارد. البته طبیعی هم هست زیرا این ساختار از تامین کننده‌های قدرت سیستم موجود است.

به هرحال داستان مریم نمونه‌ای از آن چیزی است که زمانی پدرسالاری با قانون دست به دست هم می‌دهند تا زنان و کودکان را از انسان به کالا تبدیل کنند. تا زمانی که نگاه مالکیت‌محور به زنان و کودکان پابرجا باشد، قربانیان دیگری مثل مریم در انتظار عدالتی خواهند بود که هرگز نخواهد آمد.

@KhanehAmnTelegram

به مناسبت روز جهانی کودکان قربانی خشونت
خطرناک و ناامن مثل خانه!

امروز چهارم جون، روز جهانی کودکان بی‌گناه قربانی خشونت نام گرفته است. روزی که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۲ به یاد کودکان فلسطینی و لبنانی قربانی جنگ تعیین کرد، اما امروز فراتر از جنگ، به یادآوری درد همه کودکانی است که در سراسر جهان قربانی خشونت می‌شوند. متأسفانه در ایران، این روز یادآور واقعیت تلخی است که میلیون‌ها کودک در خانه‌های خود با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

خشونت خانگی در ایران نه تنها یک مسئله اجتماعی، بلکه یک بحران پنهان است که در سایه غفلت قانونی و بی‌توجهی نهادی رشد می‌کند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه، نبود قوانین مشخص و جامع برای مقابله با خشونت خانگی است. در قانون کیفری ایران، خشونت خانگی به عنوان جرم مستقل شناخته نمی‌شود و همچون هر نوع درگیری معمولی بین افراد تلقی می‌شود. این خلأ قانونی باعث شده تا قربانیان، به ویژه کودکان، در معرض خطرهای جدی قرار گیرند.

ما در خانه امن به عنوان پلتفرمی که به موضوع خشونت خانگی می‌پردازد، به این واقعیت تلخ اعتراف می‌کنم که در کشور هیچ آمار قابل اتکایی در زمینه خشونت خانگی علیه کودکان وجود ندارد. تنها داده‌های پراکنده و اعتراف‌های محدود مسئولان، تصویری مبهم از ابعاد این مساله ارائه می‌دهد. رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی، در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که خشونت علیه کودکان پنج برابر افزایش یافته و کودک‌آزاری در رتبه نخست خشونت‌های خانگی قرار گرفته است. پژوهشگران نیز تأیید می‌کنند که در دوران کووید-۱۹، خشونت علیه کودکان پنج برابر شده است.

اما چگونه می‌توان جدی بودن موضوع خشونت خانگی علیه کودکان را درک کرد؟ پاسخ در جزئیات پنهان نهفته است. افزایش مراجعه‌ها به مراکز پزشکی قانونی، گزارش‌های غیررسمی سازمان‌های حقوق بشری، و مشاهده‌های روان‌شناسان همگی بر این واقعیت تأکید دارند که تعداد قابل توجهی از کودکان در خانه‌های خود امان ندارند. حتی آمار محدود سازمان آمار ایران نشان می‌دهد که ۲۱ درصد از قربانیان قتل‌های خانگی در نیمه اول سال ۲۰۲۳، دختران زیر ۱۸ سال بوده‌اند. داستان قتل رومینا اشرفی را هم که همه می‌دانید.

از سوی دیگر متأسفانه مدارس که می‌توانستند نقش کلیدی در شناسایی کودکان آزاردیده در خانه بازی کنند، در این زمینه کاملاً ناکارآمد عمل می‌کنند. معلمان و مشاوران مدارس نه تنها آموزش لازم برای تشخیص علائم خشونت خانگی را ندارند، بلکه گاهی خود عامل خشونت علیه دانش‌آموزان محسوب می‌شوند. یعنی این سیستم آموزشی که قرار بود محل امنی برای کودکان باشد، خودش گاهی به یکی از مکان‌های خطرناک برای آن‌ها تبدیل شده است.

در نهایت باید پذیرفت که برای مدیریت فعلی جامعه ایران، موضوع خشونت علیه کودکان اولویت محسوب نمی‌شود. واقعیت این است مدیریتی که خودش از خشونت ابایی ندارد، چگونه می‌تواند از کودکان در برابر خشونت محافظت کند؟ وقتی نیروهای امنیتی بدون هیچ پاسخگویی کودکان معترض را کشتند، وقتی قانون اجازه ازدواج دختران ۱۳ساله را می‌دهد، و وقتی پدران حق دارند فرزندان خود را بکشند و تنها ۱۰ سال زندان بروند، واضح است که حمایت از کودکان در اولویت‌های حکومت قرار ندارد.

@KhanehAmnTelegram

پیامدهای جرم‌انگاری نکردن خشونت علیه زنان


@KhanehAmnTelegram

گره‌ای که هیچ‌کس نمی‌خواهد باز کند

فائزه هاشمی در مصاحبه اخیرش با اقتصادآنلاین، تصویری تلخ از وضعیت زنان ایرانی ارائه می‌دهد. او از گره‌ای ساختاری سخن می‌گوید که سال‌هاست میان مجلس و دولت پاسکاری می‌شود و قربانی‌اش زنانی‌اند که نه پشتوانه قانونی دارند، نه حامی اجتماعی.

هاشمی لایحه حمایت از زنان را نه قدمی رو به جلو، بلکه سندی می‌داند که اگر بی‌پشتوانه بماند، تنها بر دردهای مزمن ساختاری مُهر رسمی می‌زند. این نگاه نشان‌دهنده عمق بحران است.

او تاکید کرده است که همین موضوع موجب شده تا قتل‌های خانوادگی به‌طرز وحشتناکی افزایش یابد. قتل‌هایی که تحت عنوان ناموس و غیرت توجیه می‌شوند، اما در واقع نتیجه‌ی خلأ قانونی و بی‌عملی نهاد‌های قضایی‌اند.

هاشمی گفته که این موضوع به‌شدت نیازمند یک ماده واحده است و باید صراحتاً اعلام شود که «پدر نیز همانند هر قاتل دیگری، اگر به فرزند خود آسیب برساند یا او را به قتل برساند، باید مجازات شود.»

هاشمی این وضعیت را فاجعه می‌نامد و هشدار می‌دهد که بدون تغییر در نهاد قدرت و بدون اراده سیاسی، نه ناموس محافظت می‌شود، نه کرامت زن معنا دارد.

سوال اصلی: اگر تغییرات مثبت بوده، چرا شفاف اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟ اگر منفی بوده، چه کسی پاسخگو است؟

یک قتل دیگر در خانه
شوهر مچ قهرمان مچ اندازی زنان را برید تا بمیرد!

نیمه‌شب پانزدهم خرداد، امدادگران اورژانس جسد زنی بیست و سه‌ساله را به بیمارستان الزهرای فریمان آوردند. دستانش از مچ بریده شده بود، صورتش کبود و گلویش آثار خفگی داشت. او قهرمان مچ‌اندازی بود، رویای مربیگری داشت و تصاویری از خود در فضای مجازی منتشر کرده بود که همسر سی و سه ساله‌اش آن‌ها را «نامتعارف» می‌دانست. مردی که قادر نبود استقلال همسر ورزشکارش را تحمل کند، با دریافت یک پیامک اشتباهی دست به قتل فجیعی زد. ابتدا او را خفه کرد، سپس سرش را محکم به زمین کوبید و در نهایت با چاقو مچ دستانش را برید تا قتل را خودکشی جلوه دهد. دختر خردسالشان را پیش از جنایت نزد مادرش برده بود تا شاهدی برای این وحشت باقی نماند.

این قتل هولناک تنها فاجعه‌ای شخصی نیست؛ نتیجه مستقیم خلأ قانونی چهارده ساله‌ای است که جان زنان را به بازی گرفته. از سال ۱۳۹۰ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در ادارات و کمیسیون‌های مختلف سرگردان است. دولت روحانی آن را تدوین کرد، دولت رئیسی تغییرش داد، مجلس یازدهم کلیاتش را تصویب کرد و مجلس دوازدهم آن‌قدر دستکاری‌اش کرد که دولت مجبور شد در اردیبهشت ماه امسال آن را پس بگیرد. حتی واژه «خشونت» از متن حذف شده. . گویا اصلا خشونتی در کار نیست علیه زنان!

این چرخه بی‌پایان تغییرات عمدی و سیستماتیک است. هر بار که لایحه از دستگاهی به دستگاه دیگر می‌رود، محتوای حمایتی‌اش بیشتر تضعیف می‌شود. حتی نسخه‌های اولیه نیز چندان قوی نبودند و خشونت‌های روانی و اقتصادی را که زمینه‌ساز این قتل‌ها هستند، نادیده می‌گرفتند. اما حتی همین لنگه کفش قانونی نیز برای نظامی که بر کنترل زنان بنا شده، تهدیدی محسوب می‌شود. جامعه‌ای که زن را موجودی تابع و قابل کنترل می‌بیند، چرا باید از او در برابر خشونت محافظت کند؟ عدم وجود هر گونه قانون حمایتی، پیام روشنی است: جان زنان اولویت نیست.

قربانی فریمان در خلأ مطلقی کشته شد. نه پلیس خانواده‌ای وجود داشت که علائم کنترل‌گرایی همسرش را تشخیص دهد، نه مرکز اورژانسی که در ساعات بحرانی پناهگاه باشد، نه آموزش عمومی که خشونت اقتصادی و روانی را به رسمیت بشناسد. هیچ‌کس مسئول نبود تا هشدار دهد که مردی که پوشش همسرش را کنترل می‌کند و فضای مجازی‌اش را زیر نظر دارد، در آستانه خشونت فیزیکی قرار گرفته. این خلأ تصادفی نیست؛ محصول عمدی سیاست‌هایی است که بقای خود را در ادامه سلطه مردسالار می‌بیند.

حالا دستگاه مدیریتی که خودش از بزرگ‌ترین تولیدکننده خشونت ساختاری علیه زنان است، نمی‌تواند آن‌ها را از خشونت خانگی نجات دهد. هر روز زنان دیگری مثل این ورزشکار جوان در محاصره کنترل‌گرایی زندگی می‌کنند، منتظر تصمیم مردانی که خشم و سوءظن‌شان را حق مسلم خود می‌دانند. تا نظام به زنان به عنوان شهروندان برابر نگاه نکند، قتل‌های فریمان ادامه خواهد یافت.


@KhanehAmnTelegram

قهوه‌ای کاری‌های خانم لاجوردی:
حفظ نظام از حل خشونت علیه زنان واجب‌تر است!

زهره سادات لاجوردی، عضو مجلس شورای اسلامی و وکیل اصلی مردسالاری در این نهاد، در مصاحبه‌ای که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، تمام پیش‌فرض‌های پشت پرده ناکام ماندن مقابله با خشونت علیه زنان را بی‌پرده افشا کرد. البته این انتظار غلط وجود دارد که لاجوردی به واسطه اینکه خودش یک زن است، از قتل رومینا اشرفی، الهه حسین‌نژاد و هانیه بهبودی و… کمی عذاب وجدان بگیرد اما زهی خیال باطل. ببنید او چه گفته!

لاجوردی بدون تعارف در این مصاحبه اشاره کرده حفظ نام و آبروی «نظام» مهم‌تر از مقابله با خشونت علیه زنان است. او به طور صریح می‌گوید در لایحه دولت «ردپای کنوانسیون استانبول دیده می‌شد» و این «بستر مناسبی برای سوءاستفاده معاندین» بود. یعنی اگر از زنان محافظت کنیم، دشمنان از ما انتقاد می‌کنند! این یعنی بهتر است زنان کشته شوند تا مبادا کسی بگوید نظام اسلامی از غرب الهام گرفته!

این به نوعی همان منطقی است که پشت تمام قتل‌های ناموسی قرار دارد یعنی آبروی خانواده، و حالا آبروی «نظام» مهم‌تر از جان زن است. لاجوردی با همین منطق، ماده ۶۱۲ را دست نخورده نگه داشته - همان ماده‌ای که به پدر رومینا اشرفی اجازه می‌دهد با سه تا ده سال زندان از قتل دخترش فرار کند. البته که گاهی افراد در همان سه سال بیش از دوسال را هم می‌توانند مرخصی بگیرند و بیرون باشند. لاجوردی به عنوان مخالف اصلی اصلاح این ماده شناخته می‌شود.

اما طنز واقعی ماجرا در توجیهات عجیبش است. لاجوردی می‌گوید برای «پرهیز از مطول کردن قانون» مواد حمایتی را حذف کرده‌اند. یعنی مجبور کردن همسر به «تمکین نامشروع»، صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده، و توانمندسازی اقتصادی زنان، همه در حد «مطول کردن قانون» محسوب می‌شوند. او حتی با افتخار می‌گوید «ما همین الان دوازده هزار قانون داریم» و نمی‌خواهیم آن‌ها را تکرار کنیم!

جالب است که همین لاجوردی که برای «جلوگیری از مطول شدن قانون» مواد حمایت از زنان را حذف کرده، از قانون حفظ حجاب و عفاف که طوماری علیه آزادی زنان است را کامل پشتیبانی می‌کند. آیا آنجا مطول نشدن قانون مهم نبود؟! گویا وقتی قرار است زنان را تنبیه کنند، طولانی بودن قانون مشکلی نیست، اما وقتی قرار است از آن‌ها محافظت کنند، قانون نباید طولانی شود!

نکته جالب‌تر اینجاست همین فرد که «تمکین نامشروع» همسر را حذف کرده و تشدید مجازات قتل دختران توسط پدرانشان را رد کرده، سعی کرده در لایحه جای مجازات برای «انتشار محتوای مستهجن» را حفظ کند. یعنی اگر مردی همسرش را مجبور به رابطه جنسی کند، قانون سکوت می‌کند، اگر پدری دخترش را بکشد مجازات ملایم دارد، اما اگر کسی فقط فیلم خصوصی منتشر کند، قانون سختگیر است!

اما شاهکار واقعی در این جمله لاجوردی است: «نباید با وجود مبانی دینی و فقهی قوی از اسناد بین‌المللی کپی‌برداری کنیم.» درست است، فقط فراموش کرده بگوید با مبانی که دست پدر را برای کشتن دخترش و دست مرد را برای تجاوز کردن به همسرش باز می‌گذارد چه باید کرد؟

نتیجه نهایی این قهوه‌ای کاری لاجوردی و رفقا در مجلس شورای اسلامی چیست؟ لایحه‌ای که خشونت را از عنوان و متن و تمام مکانیسم‌های حمایت اقتصادی و اجتماعی حذف کرده و امثال ماده ۶۱۲ را دست نخورده نگه می‌دارد. مصاحبه لاجوردی ثابت کرد که یکی ازچهره‌های نظام است که با زنان دشمنی عجیبی دارد.

@KhanehAmnTelegram

آیا قانون می‌تونه سدی باشه در برابر خشونتی که ریشه در پدرسالاری داره؟

آیا می‌شه ساختارهایی رو که قرن‌ها صدای زنان رو خاموش کردن، با ابزار قانون بازنویسی کرد؟
⁣
وقتی که قوانین از تجربه‌ی زیسته‌ی خود زنان، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و همه‌ی اقلیت‌های تحت ستم بگذرن، شاید عدالت هم شکل و معنای دیگه‌ای پیدا کنه…

⸻

🎓 دانشگاه ملی گالوی ایرلند
یک دوره‌ی آنلاین، رایگان و فارسی‌زبان برگزار می‌کنه برای بازاندیشی در قانون، با نگاهی فمینیستی و حقوق‌محور به خشونت خانگی.

🔹 با مدرسان حقوقی بین‌المللی
🔹 همراه با ترجمه هم‌زمان فارسی
🔹 ارائه‌ی گواهی معتبر بین‌المللی
🔹 مناسب برای تقویت رزومه‌ی آکادمیک و فعالیت‌های کنشگری

⸻

📌 لینک ثبت‌نام:
docs.google.com

🗓 شروع دوره: از ۱۸ تیر
🕒 ظرفیت محدوده

ایران بهشت قاتلان زنان و دختران است

چرا؟ چون قانونگزار با آنهاست


قانونگزار در کشور عمداً قوانینی نوشته که به مردان اجازه کشتن زنان را می‌دهد. این قوانین طوری طراحی شده‌اند که قاتل زن همیشه راه فراری داشته باشد. همسرت را کشتی؟ قانون طوری نوشته شده که خانواده مقتول عملاً مجبور به بخشیدن تو باشند. دخترت را کشتی؟ مجازات بسیار سبک می‌گیری چون پدری. چند سال زندان با مرخصی و آزادی. همسرت را با مرد دیگری دیدی؟ می‌توانی هر دوشان را بکشی و هیچ مجازاتی نداری.

این‌ها تصادف نیست. این‌ها انتخاب آگاهانه قانونگذاری است که برای خودش قانون نوشته. مردانی که در مجلس، در قوه قضاییه، در نهادهای قدرت نشسته‌اند و برای منافع خودشان قانون وضع کرده‌اند. قانونگزار ایران با قاتلان زن همراه است، نه با قربانیان. زنان در این کشور شهروند نیستند، کالا هستند. قاتل زن در ایران امن است، زن قربانی ناامن. به همین دلیل ایران بهشت قاتلان زنان و کودکان است.


@KhanehAmnTelegram

زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده مسعود پزشکیان در واکنش به قتل الهه حسین‌نژاد گفته است:

«در اتفاق اخیری که چند روز گذشته رخ داد و همه ما را رنجور کرد، مصاحبه‌ای از همسر ایشان دیدم که این مرد، همسرآزاری و ضرب و شتم داشته و شکایت‌های مختلفی علیه او ثبت شده است. این نشان می‌دهد که یک جایی از مسیر را اشتباه رفتیم؟ چرا زمانی که این خشونت اعلام شده، پرونده او را به حوزه مددکاری نبردیم؟ چرا او را وارد چرخه سلامت روان نکردیم؟ چرا با ارائه مشاوره به طور ویژه بررسی و با او گفتگو نکردیم؟ مرحله به مرحله و این خشم در او گسترده‌تر شده و فاجعه را به بار آورده است. اینها موضوعات مهمی است که باید اورژانس اجتماعی را جدی‌تر بررسی کنیم. پرونده‌ها را جدی بررسی کنیم. در این مسئله جنسیت مهم نیست، مهم این است که وقتی نشانه‌ای ایجاد می‌شود، آن را جدی بگیریم و فرآیندهای درمان را شروع کنیم و مطمئن شویم که به نتیجه می‌رسد.»

سوال شما درباره پاسخ‌دهی:

واقعاً این سوال‌هایی که ایشان مطرح کرده‌اند - «چرا پرونده به مددکاری نرفت؟»، «چرا وارد چرخه سلامت روان نشد؟»، «چرا مشاوره ویژه ارائه نشد؟» - چه کسی غیر از خود ایشان و دیگر مسئولان حکومتی باید پاسخ دهد؟ این سوال‌ها مستقیماً به عملکرد نهادهای دولتی، سیستم قضایی، سازمان‌های مددکاری اجتماعی و دستگاه‌های نظارتی مربوط می‌شود که همگی بخشی از ساختار حکومتی هستند.



https://tejaratnews.com/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA


@KhanehAmnTelegram

آفتابه‌دزد، شتردزد و
خشونت‌گر خانگی هم قاتل خیابانی می‌شود!

از قدیم گفته‌اند آفتابه‌دزد، شتردزد می‌شود. این ضرب‌المثل قدیمی فارسی دقیقاً همان چیزی است که در قضیه بهمن فرزانه و قتل الهه حسین‌نژاد مصداق پیدا می‌کند. خشونت از کوچک شروع می‌شود و اگر کسی جلویش را نگیرد، به بزرگ‌ترین شکل خود منتهی می‌گردد. همان‌طور که دزدی از آفتابه شروع شده و به شتر می‌رسد، خشونت نیز از خانه آغاز شده و در خیابان‌ها به اوج خود می‌رسد یعنی قتل و…

بهمن فرزانه، مرد ۳۱ساله، سال‌ها همسرش را مورد ضرب و شتم قرار داده و تا حد مرگ کتک می‌زده است. همسر سابقش که مجبور به فرار و طلاق شده بود، پس از قتل الهه اعلام کرد که شوهر سابقش شکاک بوده و اجازه نمی‌داده حتی خانواده‌اش را ببیند.

از آن طرف شهری که این قاتل در آن زندگی می‌کرده یعنی مشگین شهر خود با معضل خشونت دست و پنجه نرم می‌کند. گزارش‌های محدودی که در رسانه‌ها منتشر شده حاکی از افزایش آسیب‌های اجتماعی از قبیل قتل، خودکشی و افسردگی در این منطقه است، البته اینجا هم آمار درستی در دسترس نیست و این نبودن آمار کاملاً یک حرکت برنامه‌ریزی شده برای گذاشتن در چاه انواع خشونت و خشونت خانگی در ایران است تا بوی آن را کسی نشنود. غافل از اینکه این چاه خیلی وقت است پر و سرریز شده و بوی آن را همه جا برداشته!

به هرحال قتل الهه حسین‌نژاد توسط کسی رقم خورده که انجام خشونت برایش عادی شده بود و کسی جلویش را نگرفته بود. در حالی که خلأ قانونی به نفعش بود، این مرد از خشونت خانگی به قتل در خیابان رسید. تحقیقات علمی این واقعیت را تأیید می‌کنند. مطالعه برنامه تکرار تعرض همسر (SARP) نشان می‌دهد که اکثریت مرتکبان خشونت خانگی که سوابق کیفری رسمی دارند، علاوه بر خشونت خانگی، در انواع رفتار خشونت‌آمیز جنایی دیگری نیز درگیر بوده‌اند. خشونت از خانه به خیابان سرازیر می‌شود. پژوهش‌ها تأیید می‌کنند که مردانی که در خانه دست به خشونت می‌زنند، در خیابان‌ها جسورتر می‌شوند. کمیسیون محکومیت جرائم فدرال آمریکا نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد مجرمان خشونت‌آمیز تکرار جرم می‌کنند و ۲۸ درصد آن‌ها دوباره دست به حمله می‌زنند.

واقعیت تلخ این است که علی‌رغم تمام این شواهد علمی، هیچ قانونی برای مقابله با خشونت وجود ندارد و حتی با قانونگزاری کار آمد در این حوزه مقابله هم می‌شود. یعنی مثلا تصور کنید در مجلس کار به دست افرادی افتاده که تنها چیزی که بلد نیستند، خواندن و پژوهش کردن است. امثال زهره لاجوردی دختر اسدالله لاجوردی که به حق دختر همان پدر است و از حامیان خشونت ورزی یکی از این افراد است که احتمال خواندن هر پژوهش علمی را بیهوده می‌داند و می‌گوید اینها در راستای منافع کشورهای غربی است!

این بدبختی اصلی مملکت است که قتل‌های قابل پیشگیری مثل الهه باید رخ دهد تا شاید کسی بفهمد که خشونت خانگی تنها در چهاردیواری خانه نمی‌ماند و به قتل در خیابان منتهی می‌شود. ممکلتی که زهره لاجوردی در آن تعیین می‌کند چه چیزی باید قانون باشد و چه چیزی نه!

@KhanehAmnTelegram

همزمان با ادامه حمله اسرائیل و تشدید بحران‌ در ایران یکی از وظایف فعالان حقوق زنان این است که اجازه ندهند مسائلی مانند خشونت خانگی و تشدید شدن آن فراموش شود. درحالی که توجه رسانه‌ها بر صحنه‌های جنگ متمرکز است، بحران پنهان دیگری در خانه‌ها در حال وقوع است. تحقیقات متعدد نشان می‌دهند که جنگ‌ها منجر به افزایش خشونت خانگی می‌شوند.

در افغانستان، مطالعه سال ۲۰۱۵ نشان داد که بیش از ۵۲ درصد زنان حداقل یک نوع خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند و درگیری‌های مسلحانه به طور مستقیم با افزایش تمام انواع خشونت خانگی مرتبط است.

در عراق، گزارش ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که خشونت خانگی با میراث جنگ پیوند دارد و در سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۳ هزار مورد ثبت شده گزارش شد.

جنگ نه تنها در میدان نبرد کشتار می‌کند، بلکه خشونت را به درون خانه‌ها می‌کشاند. زنان و کودکان با تهدید مضاعفی روبرو هستند؛ جنگ در بیرون و خشونت در درون.

@KhanehAmnTelegram

باور نکردنی!
پاسداری رسانه سپاه از خشونت علیه زنان در بحبوحه جنگ

درست وقتی کشور زیر آتش است، شهروندان نگران جانشان هستند و موشک‌ها خواب کودکان را می‌درند، و خون بی‌گناهان به زمین می‌ریزد، رسانه وابسته به سپاه—روزنامه جوان—دغدغه‌ای «عمیق» پیدا کرده: مبادا قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت تصویب شود.

در مقاله‌ای با عنوان «خلأهای قانونی حمایت از زنان» که روز ۲۶ خرداد در این رسانه وابسته به سپاه منتشر شده، نویسنده با هر چه به دست و قلمش می‌آید هشدار می‌دهد که تصویب چنین قانونی ممکن است عجولانه باشد، سیاسی باشد، ناکارآمد باشد—خلاصه، باید صبر کرد. حتماً باید صبر کرد تا مردسالاری آسیب نبیند؛ صبر، تا همان نظم کهنه‌ای که زن را ملک مرد می‌داند، سالم از زیر آوار بیرون بیاید.

زمان‌بندی انتشار این مقاله عجیب است. زمانی که کشور در آستانه جنگ قرار دارد، معمولاً سعی می‌شود اختلاف‌های اجتماعی کنار گذاشته شوند و شکاف‌ها ترمیم شوند. اما آنچه در ایران می‌بینیم، سناریوی متفاوتی است: حتی در اوج بحران و جنگ، محافظت از ساختار مردسالار اولویت دارد و نظام حاضر نیست از آن کوتاه بیاید.

به عبارت دیگر، روزنامه جوان انتخاب کرده که در این لحظه حساس، همچنان به مخالفت با حقوق زنان ادامه دهد. این رویکرد در شرایطی اتفاق می‌افتد که فضای جنگی فرصت مناسبی برای سرکوب بیشتر فعالان و منتقدان فراهم آورده است—بازداشت‌هایی که با بهانه حمایت از حمله اسرائیل یا اتهام‌های امنیتی توجیه می‌شوند، اما در واقع هدفشان خاموش کردن صداهایی است که خواهان تغییر هستند، از جمله درباره حقوق زنان.

به هر حال، همین حالا که زیرساخت‌های کشور از هم می‌پاشد، مجلس شورای اسلامی و تریبون‌های وابسته به سپاه همچنان در حال خنثی‌سازی هر نوع تلاشی برای تصویب قانون مقابله با خشونت خانگی هستند. قانونی که لایحه آن نزدیک به ۱۴ سال آواره بوده، با همت نمایندگانی چون زهره لاجوردی و همراهی امثال انسیه خزعلی، پاره‌پاره و اسلامیزه شده است.

به هر حال، مقاله روزنامه جوان یک سند است؛ سند وفاداری نظام به حریم امن ساختار مردسالار. برای این ساختار، زن باید یا شهیدپرور باشد یا قربانی خاموش. هر چیز دیگری خطرناک است.

پس بگذار خانه‌ها ویران شود، مردم بی‌پناه بمانند، اما قانون ضدخشونت تصویب نشود، مبادا یکی از ستون‌های این بنای پوسیده ترک بردارد. از نظر اینها احتمالا حتی اگر جنگ همه‌چیز را با خود ببرد، اقتدار مردانه باید بماند.


@KhanehAmnTelegram

افزایش خشونت خانگی در سایه ناآرامی‌های جنگی

تحقیقات متعدد سازمان ملل و مؤسسات بین‌المللی نشان داده‌اند که در دوران جنگ، خشونت خانگی به‌شدت افزایش می‌یابد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) در گزارشی درباره بحران‌های بشری در سال ۲۰۲۴ ذکر کرده است که فقط بین ماه مارس تا می ۲۰۲۴ گزارش‌های خشونت مبتنی بر جنسیت بیش از ۴۰درصد رشد داشته‌اند؛ این آمار، هرچند ممکن است تنها بخشی از واقعیت باشد، بیانگر تشدید خشونت علیه زنان در دوره جنگ است .

در کشورهای درگیر جنگ نظیر افغانستان و سوریه، زنان پناهنده در کمپ‌ها نه تنها با کمبود خدمات بهداشتی و امنیتی مواجهند، بلکه خشونت خانگی نیز یکی از چالش‌های اصلی آنان است .

با افزایش فشار اقتصادی، بی‌کاری، ناامنی و جابجایی اجباری خانواده‌ها، روابط خانوادگی نیز دچار تنش می‌شود؛ مردان تحت فشار ممکن است به اعمال خشونت خانگی روی آورند.

از این‌رو، اگر کشمکش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل اوج گیرد، نباید فراموش کنیم که خشونت ناشی از جنگ، خانه‌ها را نیز هدف قرار داده و زنان و کودکان را در معرض آسیب قرار می‌دهد.

@KhanehAmnTelegram

خشونت فقط انفجار موشک در خیابان نیست؛

گاهی در سکوت خانه اتفاق می‌افتد

در این روزهای سخت، حواسمان به صدای گریه‌ها و فریادهای کمکی هم باشد که از دل خشونت‌های پنهان در خانه‌ها برمی‌خیزد.


@KhanehAmnTelegram

اسیدپاشی به یک زن؛ خشونت در سایه جنگ

در ۲۷ خرداد ۱۴۰۴، در استان کرمانشاه، زنی ۲۵ ساله توسط همسرش مورد اسیدپاشی قرار گرفت. این جنایت هولناک مقابل چشمان فرزند ۸ ساله‌شان رخ داد که او نیز از ناحیه دست آسیب دید. این زن به دلیل مشاجره‌های متعدد با همسرش به خانه والدینش رفته بود، اما پس از بازگشت، بلافاصله هدف حمله قرار گرفت. او اکنون با جراحات شدید و از دست دادن بینایی یک چشم در بیمارستان بستری و وضعیت او وخیم گزارش شده است.

این حادثه در بحبوحه تنش‌های جنگ با اسرائیل رخ داد، جایی که توجه عمومی و رسانه‌ای به مسائل سیاسی معطوف است و خشونت علیه زنان کمتر دیده می‌شود. نبود قوانین حمایتی مؤثر برای زنان در ایران، این معضل را تشدید کرده است. علی‌رغم ثبت شکایت رسمی، متهم تا ده روز بعد از حادثه همچنان آزاد بوده و هیچ اقدامی برای بازداشت او صورت نگرفته بود و هم اکنون هم خبری نیست.

اسیدپاشی، به‌عنوان یکی از فجیع‌ترین اشکال خشونت، همچنان در ایران ادامه دارد و قربانیان، اغلب زنان، بدون حمایت قانونی کافی رها می‌شوند. این واقعه بار دیگر ضرورت اصلاح قوانین و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای زنان را برجسته می‌کند تا چنین جنایاتی تکرار نشود.

@KhanehAmnTelegram