ده فضیلت دیکته شده جامعه مردسالار
برای توجیه خشونت خانگی

در جامعه ایران، برخی از ارزش‌هایی که به عنوان فضیلت زنانه تلقی می‌شوند، زمانی که با تفسیرهای مردسالارانه همراه شوند، به ابزارهای کنترل و خشونت تبدیل می‌شوند. این انگاره‌های فرهنگی در بستر گفتمان مردسالار، زمینه‌ساز خودسانسوری و خشونت خانگی علیه زنان می‌شوند.

نزاکت به معنای ادب و پوشاندن هر گونه رفتار ناپسند است اما در عمل می تواند به ابزاری برای خاموش کردن صدای زنان تبدیل شود. این هنجار زنان را وادار می‌کند تا حتی در برابر خشونت خانگی نیز سکوت کنند تا به اصطلاح «نزاکت» خود را حفظ کنند.

مفاهیمی مانند حیا و عفت، به عنوان سلاحی برای محدود کردن آزادی زنان استفاده می‌شود. این مفهوم زنان را از حق طبیعی خود برای بیان، حرکت، انتخاب و رفتارهای آزادانه محروم می‌کند و آنان را در قلمروی کنترل مردان زندانی می‌کند.

فداکاری و از خودگذشتگی در فرهنگ مردسالار هم ممکن است زنان را به موجوداتی بدون هویت و نیازهای فردی تبدیل ‌کند. این انگاره زنان را وادار می‌کند تا همواره خود را قربانی کنند و هیچ‌گاه حق طلب کردن چیزی برای خود نداشته باشند.

صبر و تحمل هم می تواند به عنوان ابزاری برای تحمیل خشونت و بی‌عدالتی به زنان عمل ‌کند. این هنجار زنان را مجبور می‌کند تا در برابر هر آزار و اذیتی سکوت کنند و این سکوت را نشانه «زن خوب بودن» بدانند.

حفظ آبروی خانواده یکی از مخرب‌ترین ابزارهای کنترل است که زنان را از درخواست کمک و حمایت باز می‌دارد. این مفهوم زنان را در چرخه خشونت زندانی می‌کند و آنان را وادار می‌کند تا جان خود را فدای «آبروی خانواده» کنند.

توصیه به مهربانی مطلق حق طبیعی زنان برای عصبانیت و اعتراض را سلب می‌کند. این انگاره زنان را به موجوداتی بدون احساسات منفی تبدیل می‌کند که نمی‌توانند از خود دفاع کنند.

تواضع و فروتنی زنان را وادار می‌کند تا خود را کوچک و بی‌ارزش نشان دهند. این هنجار اعتماد به نفس زنان را نابود می‌کند و آنان را برای کنترل و سوءاستفاده آماده می‌کند.

اطاعت و فرمانبرداری زنان را به برده‌ای تبدیل می‌کند که نمی‌تواند تصمیم بگیرد یا از خود دفاع کند. این انگاره استقلال و آزادی زنان را به طور کامل نابود می‌کند.

در نهایت هم توصیه مردسالارانه به خوش‌اخلاقی زنان را از حق ابراز نارضایتی و اعتراض محروم می‌کند. این مفهوم زنان را وادار می‌کند تا حتی در برابر بدترین رفتارها نیز لبخند بزنند و سکوت کنند.

توصیه یک طرفه به وفاداری هم زنان را در روابط مخرب و خشونت‌آمیز زندانی می‌کند. این انگاره زنان را وادار می‌کند تا حتی در برابر شدیدترین آزارها نیز در کنار شوهران خشن خود بمانند.

تاکید کنیم این انگاره‌ها اگرچه در شرایط عادی ممکن است فضیلت تلقی شوند، اما در بستر گفتمان مردسالار به ابزارهای سیستماتیک سرکوب زنان تبدیل می‌شوند که باید شناخته و مورد نقد قرار گیرند.

@KhanehAmnTelegram

ده هنجار دیکته شده جامعه مردسالار
برای توجیه خشونت خانگی

در ادامه سلسله یادداشت‌های مربوط به نقد گفتمانی خشونت خانگی، این متن به ده هنجار فرهنگی دیگر می‌پردازد که در بستر گفتمان مردسالار به سرکوب زنان و توجیه خشونت خانگی منجر می‌شوند. این هنجارها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم چرخه خشونت خانگی را تداوم می‌بخشند. این هنجارها، هرچند ممکن است در ظاهر بی‌ضرر یا حتی مثبت تلقی شوند، در عمل به ابزاری برای ساکت کردن زنان و عادی‌سازی خشونت علیه آن‌ها تبدیل می‌شوند.

🔻 تقدس نقش همسری: انتظار از زنان برای ایفای نقش همسری بی‌نقص، حتی در برابر خشونت، آن‌ها را به تحمل آزارهای جسمی و روانی وادار می‌کند. این هنجار، ترک رابطه خشونت‌آمیز را خیانت به تقدس ازدواج جلوه می‌دهد و زنان را در چرخه آزار نگه می‌دارد.

🔻مالکیت مرد بر زن: باور فرهنگی که زن را متعلق به همسرش می‌داند، خشونت خانگی را به‌عنوان حقی برای تنبیه یا کنترل زن توجیه می‌کند. این انگاره، زنان را از حق مالکیت بر بدن و زندگی خود محروم می‌سازد و خشونت را طبیعی جلوه می‌دهد.

🔻 عادی‌سازی خشم مردانه: خشم و پرخاشگری مردان در فرهنگ مردسالار اغلب به‌عنوان بخشی طبیعی از مردانگی پذیرفته می‌شود. این هنجار، خشونت خانگی را به‌عنوان واکنشی قابل‌قبول به نافرمانی زنان عادی‌سازی می‌کند و مردان را از مسئولیت رفتار خشونت‌آمیز خود معاف می‌دارد.

🔻 تقویت نقش زن به‌عنوان تسکین‌دهنده: انتظار از زنان برای آرام کردن خشم مردان، حتی پس از تجربه خشونت، آن‌ها را در چرخه آزار نگه می‌دارد. این هنجار، زنان را مسئول مدیریت رفتار خشونت‌آمیز شریک زندگی‌شان می‌سازد و آنان را در موقعیت قربانی ثابت نگه می‌دارد.

🔻ممنوعیت طلاق: انگاره فرهنگی که طلاق را برای زنان ننگ‌آور می‌داند، آن‌ها را از خروج از روابط خشونت‌آمیز بازمی‌دارد. این هنجار، زنان را در معرض آزارهای مداوم قرار می‌دهد و راه فرار را مسدود می‌کند.

🔻تقبیح ابراز درد: فرهنگی که زنان را از صحبت درباره آزارهای خانگی به دلیل شرم‌آور بودن بازمی‌دارد، آن‌ها را از جست‌وجوی کمک محروم می‌کند. این سکوت، خشونت را پنهان و تداوم می‌بخشد و قربانیان را در انزوا نگه می‌دارد.

🔻ستایش از تحمل رنج: ستایش از زنانی که رنج و خشونت را به‌خاطر حفظ خانواده تحمل می‌کنند، زنان را به پذیرش آزار به‌عنوان بخشی از زندگی تشویق می‌کند. این هنجار، خشونت خانگی را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌کند و زنان را برای رنج مقدس‌سازی می‌کند.

🔻تقویت نقش مرد به‌عنوان تصمیم‌گیرنده: باور به برتری مرد در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی، زنان را از حق اعتراض به رفتارهای خشونت‌آمیز محروم می‌کند. این هنجار، قدرت زنان برای تغییر شرایط را سلب می‌کند و آنان را به موجوداتی بدون اراده تبدیل می‌کند.

🔻محدودیت‌های اجتماعی برای زنان مطلقه: ترس از انگ اجتماعی و مشکلات اقتصادی پس از طلاق، زنان را در روابط خشونت‌آمیز نگه می‌دارد. این هنجار، زنان را به تحمل خشونت به دلیل نبود گزینه‌های عملی وادار می‌کند و آنان را در موقعیت وابستگی قرار می‌دهد.

🔻تأکید بر حفظ وحدت خانواده: فشار برای حفظ یکپارچگی خانواده، حتی به قیمت سلامت زنان، آن‌ها را از ترک شریک خشونت‌گر بازمی‌دارد. این انگاره، خشونت خانگی را به‌عنوان قربانی لازم برای خانواده توجیه می‌کند و زنان را مسئول حفظ روابط مخرب می‌سازد.

🔵 این هنجارهای فرهنگی، در بستر گفتمان مردسالار، به ابزارهایی برای تداوم و توجیه خشونت خانگی تبدیل می‌شوند. بازنگری انتقادی و تغییر این انگاره‌ها، از طریق آموزش، اصلاح قوانین، و تقویت صدای زنان، گامی ضروری برای پایان دادن به چرخه خشونت خانگی است.


@KhanehAmnTelegram

افشین امیرشاهی، روزنامه‌نگار خبرآنلاین در یادداشتی با عنوان «میراث مردسالار/ امتداد چرخه خشونت» تصویری تکان‌دهنده از خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی ارائه می‌دهد. او با بازخوانی فیلم «خانه پدری» کیانوش عیاری نشان می‌دهد که قتل ناموسی نه یک حادثه فردی، بلکه زخمی تاریخی و موروثی است که نسل‌ها را در حصار ترس، سکوت و پنهانکاری نگه می‌دارد. روایت فیلم از زیرزمین خانه‌ای سنتی آغاز می‌شود، جایی که دختری به دست پدر و برادر کشته و در همان خانه دفن می‌شود. این زیرزمین به نمادی از دفن حقیقت و تداوم سلطه مردسالاری بدل می‌گردد.

امیرشاهی توضیح می‌دهد که چنین خشونتی در جامعه ایران ریشه در ساختارهای حقوقی و سنتی دارد. قوانینی که پدر را در صورت قتل فرزند دختر از قصاص معاف می‌کنند و هنجارهای قبیله‌ای که قتل را برای «پاک کردن ننگ» مشروع می‌شمارند، چرخه خشونت را تداوم می‌بخشند. او یادآور می‌شود که قتل‌های ناموسی نه‌تنها جان زنان را می‌گیرند، بلکه ترس و سکوت را به جامعه زنان تحمیل کرده و خشونت خانگی را تقویت می‌کنند.

این یادداشت، با تکیه بر فیلم و نمونه‌هایی چون قتل رومینا اشرفی و مونا حیدری، نشان می‌دهد که قتل‌های ناموسی به نمادی از بحران عمیق اجتماعی و سیاسی ایران بدل شده‌اند؛ بحرانی که ریشه در میراث مردسالاری دارد و تنها با اصلاحات فرهنگی و حقوقی می‌توان آن را شکست.

@KhanehAmnTelegram

لینک یادداشت امیر شاهی در خبرآنلاین

صدور مجوز برای خشونت علیه زنان


@KhanehAmnTelegram

نسیبه، قربانی جدید خشم ناموسی
خانه‌های ناامن؛ تداوم چرخه خشونت علیه زنان

چرخه خشونت خانگی در ایران، زنان را از یک خانه ناامن به خانه‌ای مرگبارتر می‌کشاند. در روزهای گذشته نسیبه، ۲۰ساله از زاهدان و مادر کودکی یک و نیم ساله، به دلیل اختلاف با شوهرش به خانه پدری پناه برد، اما گفت‌وگویی میان پدرشوهر و پدرش، خشم پدر را برانگیخت و او با کلت به نسیبه شلیک کرد. نزدیکانش فشارهای اجتماعی و ترس از «حرف مردم» را عامل این جنون دانستند. زنان بسیاری مانند نسیبه، پس از تحمل خشونت شوهرانشان، به امید امنیت به خانه پدری بازمی‌گردند، اما با فرهنگ مردسالارانه‌ای روبرو می‌شوند که طلاق را ننگ می‌داند و گاه به قتل‌های خانوادگی منجر می‌شود.

در ماه‌های گذشته روایت‌های تلخ و دردناک زنانی مانند نسیبه کم نبوده است؛ دنیا حسینی، ۲۳ساله از کرمانشاه، در ۱۵ سالگی به اجبار ازدواج کرد. او پس از تحمل خشونت شوهرش، به خانه پدر رفت، اما خانواده‌اش او را محبوس کردند. چهار روز پس از درخواست طلاق، پدرش او را با چاقو کشت. ستاره مصاپور، ۱۸ساله از خوی، پس از فرار از خشونت شوهرش، تحت فشار «آبرو» به خانه بازگشت، اما برادر شوهرش او را با گلوله کشت و سپس قاتل با رضایت پدربزرگ آزاد شد.

این روایت‌های دلخراش ریشه در خلأهای قانونی و ساختارهای مردسالار دارند. در ایران، هیچ قانون مشخصی علیه خشونت خانگی وجود ندارد و قتل‌های خانوادگی اغلب با احکام سبک یا رضایت خانواده مختومه می‌شوند. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، که بیش از یک دهه پیش مطرح شد، با حذف مواد کلیدی مانند خشونت و کاهش مواد از ۷۷ به حدود ۳۰، همچنان در انتظار تصویب مانده است.

داستان نسیبه، دنیا و ستاره بخشی از واقعیت تلخ زنان ایرانی است. نسیبه که از خشونت شوهرش گریخت، در خانه پدری با گلوله پدر کشته شد. دنیا که برای رهایی از خشونت به خانواده‌اش پناه برد، در بند خانه با چاقوی پدر جان باخت. ستاره که برای حفظ «آبرو» بازگشت، قربانی گلوله برادر شوهرش شد. این زنان در فرهنگی گرفتار شدند که آن‌ها را نه به عنوان انسان، بلکه به عنوان دارایی خانواده می‌بیند. در این ساختار، مفاهیم غیرت و آبرو بر حقوق فردی زنان اولویت دارد. نبود قوانین حمایتی، زنان را در برابر خشونت بی‌دفاع می‌گذارد و فقدان پناهگاه‌های امن آن‌ها را به همان محیط‌های خطرناک بازمی‌گرداند. قتل‌های خانوادگی با تساهل قضایی مواجه می‌شوند و رضایت خانواده‌ها اغلب قاتلان را آزاد می‌کند.

این چرخه، زنان را در خانه‌هایی که باید پناهگاهشان باشد، به دام مرگ می‌اندازد و صدایشان را در سایه سنگین فرهنگ مردسالار خاموش می‌کند.


@KhanehAmnTelegram

الهام یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه زنان، در گزارشی برای دیده‌بان ایران مسیری پرپیچ‌وخم لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را مرور می‌کند؛ مسیری که از سال ۱۳۹۲ آغاز شد و تا استرداد لایحه در سال ۱۴۰۴ ادامه یافت. او توضیح می‌دهد که متن اولیه قرار بود چارچوبی روشن برای جرم‌انگاری رفتارهای آسیب‌زا و ایجاد تکالیف نهادی ترسیم کند، اما در رفت‌وآمد میان دولت و قوه قضائیه بارها تغییر شکل داد.

نقطه عطف، سال ۱۳۹۶ و آغاز معاونت معصومه ابتکار بود؛ زمانی که تلاش‌های پراکنده به برنامه‌ای منسجم برای هماهنگ‌سازی بین‌قوایی بدل شد. ابتکار با نشست‌های مشترک با قضات و وزارتخانه‌ها کوشید متنی تهیه کند که در نهایت در سال ۱۳۹۹ با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تصویب شد.

یزدان‌پناه یادآور می‌شود که با ورود لایحه به مجلس، روند به سمت کاهش دامنه حمایتی رفت؛ واژه «خشونت» از عنوان حذف و با «سوءرفتار» جایگزین شد و مواد لایحه سبک‌تر گردید. همین تغییرها سبب شد ابتکار از موضع میانجی‌گر به منتقدی صریح بدل شود و هشدار دهد که قانونی بدون نام‌گذاری دقیق موضوع، صرفاً «توهم حمایت» می‌آفریند.

این گزارش همچنین به نقش و کنشگری معصومه ابتکار در این روند اشاره‌هایی دارد؛ با این حال باید یادآور شد که صفحه «خانه امن» در ارزیابی‌های خود نقدهای جدی را متوجه شخص ابتکار نیز می‌داند و تمامی روایت‌های مربوط به نقش او را بی‌چون‌وچرا تأیید نمی‌کند.

از نگاه یزدان‌پناه، تجربه لایحه نشان داد که زبان قانون صرفاً انتخاب واژه نیست، بلکه سیاست خالص است و بازنویسی تازه باید با صراحت، سه محور بازدارندگی، حمایت و پیشگیری را در متن نهایی تضمین کند تا از سطح بیانیه‌ای کلی فراتر رود و به سیاست عمومی مؤثر بدل شود.

لینک گزارش

@KhanehAmnTelegram

درباره پرونده قتل منصوره قدیری جاوید؛
سیستمی که مشتاق قصاص است و هم مانع قانون به نفع زنان

حکم قطعی قصاص برای شوهر منصوره قدیری جاوید، خبرنگار و پژوهشگر ایرنا، صادر شد. منصوره در صبح ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۳ در منزلش در شمال تهران توسط همسرش که وکیل دادگستری بود، با ضربه های چاقو و دمبل به قتل رسید. صدور حکم قصاص دوباره ما را با تناقضی عمیق روبه‌رو می‌کند که در جامعه ما وجود دارد؛ سیستمی که در عین حال هم مشتاق قصاص است و هم مقاوم در برابر تصویب قانون پیشگیری از خشونت علیه زنان.

این تناقض اتفاقی نیست. هر دوی این رویکردها از یک نگاه مشترک نشات می‌گیرند: نگاهی که زن را موجودی وابسته می‌بیند که حق حیات و امنیتش مشروط به حمایت و اذن مردان است.

منصوره قدیری جاوید توسط همسرش کشته شد، همان کسی که قرار بود در زندگی همراه باشد. این واقعیت تلخ یادآور آن است که اکثر قتل‌های زنان توسط مردان نزدیک آن‌ها، چه همسر و چه اقوام، صورت می‌گیرد. پس چرا سیستم همچنان بر این باور است که امنیت زنان باید به دست همین مردان باشد؟

قصاص و انکار قانون؛ یک نگاه، دو ابزار

در نگاه اول، ممکن است فکر کنیم قصاص نشان‌دهنده حمایت از زنان است. اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم که قصاص در این شرایط بیشتر نمایش قدرت است تا محافظت واقعی. وقتی زنی کشته می‌شود، دولت با اجرای قصاص در واقع پیام می‌دهد که حق تصمیم‌گیری درباره زندگی و مرگ زنان با ماست .

اگر هدف واقعاً حمایت از زنان بود، پس چرا همین انرژی و سرعتی که برای صدور حکم قصاص به کار می‌رود، در تصویب قوانین پیشگیری‌کننده استفاده نمی‌شود؟ چرا سیستمی که می‌تواند در چند ماه حکم مرگ صادر کند، سیزده سال است نمی‌تواند یک قانون حمایتی تصویب کند؟

پاسخ در این است که قصاص و مقاومت در برابر قوانین حمایتی، هر دو خدمتگزار یک هدف هستند یعنی حفظ همان ساختاری که امنیت زنان را وابسته به مردان می‌کند.

مقاومت سیستم در برابر تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، نشان‌دهنده ناتوانی نیست، بلکه نوعی انتخاب آگاهانه است. هر بار که این لایحه روی میز قرار می‌گیرد، با دلایل مختلف کنار گذاشته می‌شود: گاهی «مغایر با فرهنگ» معرفی می‌شود، گاهی «مخل وحدت خانواده» خوانده می‌شود، و گاهی هم «نیازمند بررسی بیشتر» دانسته می‌شود.

این دلایل همه یک نگرانی اصلی را پنهان می‌کنند یعنی تغییری که ممکن است در روابط قدرت ایجاد شود. اگر زنان حق قانونی برای مقابله با خشونت پیدا کنند، اگر دیگر نتوان آن‌ها را با تهدید خشونت کنترل کرد، اگر قدرت مردان در خانه و جامعه زیر سؤال برود، چه خواهد شد؟

قانون حمایت از زنان در برابر خشونت، در واقع قدمی به سمت استقلال زنان محسوب می‌شود. و شاید همین چیزی باشد که برخی از آن ابراز نگرانی می‌کنند.

اگر به تصویر کلی نگاه کنیم، تناقض ظاهری بین قصاص و انکار قانون، در واقع هماهنگی عمیقی دارد. سیستمی که زن را در قوانین ارث نصف مرد حساب می‌کند، همان سیستمی است که در دیه‌اش هم او را نصف مرد می‌بیند. همان سیستمی که برای سفر زن، اذن شوهر را لازم می‌داند، همان سیستمی است که برای خروج از موقعیت و خشونت شوهر هم راه آسانی در نظر نمی‌گیرد.

چرخه‌ای که باید شکسته شود

منصوره قدیری جاوید در واقع دو بار آسیب دید. یک بار از همسرش که او را کشت، یک بار از سیستمی که از محافظت کافی از او خودداری کرد. او قربانی همان نگاهی شد که حالا با صدور حکم قصاص، ادعا می‌کند از او دفاع می‌کند.

اگر سیستم واقعاً ارزش زندگی منصوره را درک می‌کرد، راه‌هایی برای محافظت از او قبل از این فاجعه پیش‌بینی می‌کرد. اگر واقعاً امنیت زنان برایش اولویت بود، قوانینی وضع می‌کرد که آن‌ها را در امان نگه دارد. اما به جای این‌کار، انتظار کشید تا فاجعه رخ دهد و سپس با اجرای قصاص، خود را مدافع قربانی جلوه داد.

این رویکرد نوعی نمایش قدرت برای حفظ وضع موجود محسوب می‌شود. قصاص در چنین شرایطی، پوششی می‌شود برای کمبودهای ساختاری که سیستم در حمایت از زنان دارد. وقتی دولت از تصویب قوانین حمایتی طفره می‌رود، در عمل زمینه را برای وقوع خشونت علیه زنان فراهم کرده است. و وقتی بعد از وقوع جنایت، قاتل را مجازات می‌کند، در واقع نوعی پاک‌کردن شواهد از کوتاهی‌های خودش است.

این چرخه را می‌توان این‌گونه دید که ابتدا زمینه خشونت علیه زنان فراهم شود، سپس اجازه داده شود تا فجایع رخ دهند، در نهایت قاتلان مجازات شوند و سیستم خود را مدافع زنان معرفی کند. این شیوه‌ای هوشمندانه برای حفظ وضع موجود در قالب ظاهری از عدالت است.

بخشی از مساله این است که تا زمانی که این نگاه بنیادی تغییر نکند، نه قصاص می‌تواند مانع کشته شدن زنان شود، نه هیچ ابزار دیگری. چون مساله عمیق‌تر از آن است که با مجازات حل شود. مساله در نگاهی نهفته است که زن را انسانی کامل و مستقل نمی‌بیند.

@KhanehAmnTelegram

هنر انحراف از مسئولیت در مجلس مردسالار

عالیه زمانی، عضو فراکسیون زنان مجلس و نماینده مردم ساری، در گفت‌وگویی با روزنامه همشهری درباره لایحه حفظ کرامت زنان سخنانی بیان کرد که نمونه کاملی است از اینکه چطور می‌توان بزرگترین شکست را به موفقیت تبدیل کرد. زمانی با چاشنی کلمات محترمانه و دیپلماتیک، در واقع دارد از یکی از خرابکارانه‌ترین تصمیم‌های مجلس دفاع می‌کند.

وقتی او در این مصاحبه می‌گوید «کلمه خشونت بار حقوقی بالایی دارد.»، در واقع دارد توجیه می‌کند که چرا مجلس تصمیم گرفته واقعیت را انکار کند. انگار خشونت علیه زنان یک مفهوم انتزاعی است که «بار حقوقی» آن زیاد باشد! این جمله به تنهایی نشان می‌دهد که مجلس نه تنها تحت فشار نبوده، بلکه خود مصدر این تخریب بوده است.

زمانی در گفت‌وگو با همشهری با غرور از «۳۰ جلسه» صحبت می‌کند، انگار حجم جلسات نشان‌دهنده جدیت است. اما سؤال این است که در این ۳۰ جلسه چه کردند؟ آیا ۳۰ بار نشستند تا راه‌های مختلف خالی کردن لایحه از محتوا را بررسی کنند؟ آیا ۳۰ جلسه صرف یافتن مترادف‌های ملایم‌تر برای «خشونت» شد؟

تلاش او برای مقصر جلوه دادن «نبود کارشناسان فنی‌تر» هم طنز تلخی دارد. انگار برای درک اینکه زنان در خطرند و نیاز به حمایت قانونی دارند، به کارشناس فنی نیاز است! انگار زنانی که هر روز کتک می‌خورند یا کشته می‌شوند، مساله فنی هستند نه انسانی.

عبارت «جایگزین‌هایی با بار حقوقی کمتر» که زمانی در این مصاحبه استفاده کرده، اوج بی‌شرمی است. او به وضوح می‌گوید که مجلس عمداً تصمیم گرفته قانون ضعیف‌تری بنویسد. این دیگر اشتباه نیست، سیاست عمدی است. مجلس با آگاهی کامل تصمیم گرفته امنیت زنان را فدای راحتی خودش کند.

واقعیت این است که حرف‌های زمانی در این مصاحبه اعتراف ضمنی به خرابکاری عمدی مجلس است، اما با زبانی که سعی می‌کند آن را توجیه کند. او در واقع دارد می‌گوید: «بله، ما خشونت را از لایحه حذف کردیم، بله، ما قانون را ضعیف کردیم، اما این اشتباه ما نبود، بلکه کارشناسان کم داشتیم.»

لینک مطلب

@KhanehAmnTelegram

از روحانیون (آخوندها) چه درسی برای مبارزه با خشونت علیه زنان می‌توان گرفت؟!

متأسفانه امروز مساله خشونت علیه زنان و نبود یک قانون جامع و بازدارنده برای مقابله با آن، به‌شدت به پیوندهای تاریخی و ایدئولوژیکی گره خورده است که ریشه در نگرش‌های مردسالارانه‌ای دارد که با نام دین در جامعه جا انداخته شده‌اند. بخش بزرگی از این نگرش‌ها از سوی روحانیون تندرو تغذیه می‌شود؛ افرادی که نفوذ گسترده‌ای در قم دارند و با پشتوانه شبکه‌های حامی خود در مجلس و دیگر نهادهای حکومتی، در عمل مانع تصویب قانونی شفاف و کارآمد برای حمایت از زنان در برابر خشونت می‌شوند.

این مقاومت نه تنها از یک ذهنیت کهنه درک‌نشده ناشی می‌شود، بلکه برآمده از یک نظام فکری است که طی دهه‌ها و حتی قرن‌ها با ادعای تقدس، جای خود را در جامعه مستحکم کرده است. چنین مقاومتی سهم بزرگی در بازتولید خشونت ساختاری علیه زنان دارد و مانع از آن می‌شود که جامعه ما به سمت قانونی‌سازی حقوق برابر و پایان دادن به خشونت حرکت کند.

اما در دل این وضعیت تاریک، یک نکته آموزنده برای کنشگران حقوق زنان وجود دارد و آن استمرار و پافشاری روحانیون در دفاع از مواضع خود، حتی اگر آن مواضع از اساس تبعیض‌آمیز و نادرست باشد، نشان‌دهنده قدرت سازمان‌دهی و اراده‌ای است که می‌تواند الگوی معکوس برای مبارزه با همین تبعیض‌ها باشد. تاریخ نشان می‌دهد که روحانیت و به ویژه آنجایی که پای منافع طبقه یا قشر حامی خودشان در میان بوده همواره با قاطعیت وارد میدان شده و گفتمان خود را به جامعه تزریق و حتی حقنه کرده است.

بر همین پایه بسیاری از نابرابری‌های امروز میان زنان، مردان و افراد در جامعه ایران، از جمله نصف بودن سهم‌الارث زنان نسبت به مردان، تبعیض در حق طلاق، محدودیت در حضانت فرزند و امتیاز یک‌جانبه مرد در چندهمسری، دست‌کم ریشه فقهی آشکار دارند. این الگو هرچند امروز در مسیر اشتباه به کار گرفته می‌شود، در عین حال پیامی روشن برای کنشگران عدالت‌خواه دارد و آن اگر آنان در برابر حقوق زنان چنین مصمم ایستاده‌اند، پس فعالان حقوق زنان نیز باید با همان میزان پایداری و سازمان‌دهی در مقابل هر نوع عقب‌نشینی مقاومت کنند.

به عبارت دیگر امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به صدای رسا و پیگیر نیاز دارد؛ صدایی که اجازه ندهد حقوق زنان به کالای چانه‌زنی میان دولت و مجلس تبدیل شود. البته دولت کنونی خود با مشروعیتی به‌شدت زیر سؤال، حاصل انتخاباتی حداقلی که بسیاری آن را تنها برای هموار کردن مسیر مذاکره با غرب و کاهش نگرانی‌ها از جنگ تسهیل‌شده می‌دانند، نمی‌تواند پشتوانه‌ای برای چنین معاملات سیاسی باشد. اما این واقعیت نباید ما را از فریاد زدن بر سر این دولت و هر نهاد دیگری باز دارد که معامله بر سر حقوق زنان، و ادامه ساختاری خشونت و قتل علیه آنان، نه تنها خط قرمز بلکه تداوم جنایت است.

این مبارزه نیازمند شبکه‌ای قدرتمند از فعالان، پژوهشگران، رسانه‌ها و شهروندانی است که در کنار هم، گفتمانی تازه و مقاوم را در جامعه شکل دهند. همان‌گونه که جریان‌های مذهبی محافظه‌کار در طول تاریخ توانسته‌اند با انسجام و پشتکار گفتمان خود را تثبیت کنند، فعالان حقوق زنان نیز باید با همان جدیت و پشتوانه فکری و اخلاقی، این مسیر را طی کنند. گفتمان‌سازی، مقاومت مدنی و فشار اجتماعی، ابزارهایی حیاتی برای مقابله با ساختاری است که از تبعیض علیه زنان تغذیه می‌کند. امروز زمان آن رسیده که به‌جای واکنش‌های پراکنده، حرکتی پیوسته و پایدار شکل بگیرد؛ حرکتی که به جامعه یادآوری کند حقوق زنان خط قرمز است و معامله بر سر این حقوق، خطری برای همه ما محسوب می‌شود. پس می‌توانیم از روحانیون واپس‌گرا این‌طور درس بگیریم که اگر آنان با چنین پشتکار و انسجامی در مسیر نادرست ایستاده‌اند، ما نیز باید با همان اراده و سماجت، برای احقاق حقوق زنان و پایان دادن به خشونت ساختاری بایستیم و عقب ننشینیم.


@KhanehAmnTelegram

لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، فارغ از همه تغییرات آسیب‌زایی که داشته، اسیر نگرش‌های افرادی مانند زهره لاجوردی، دختر اسدالله لاجوردی است که نقش پررنگی در اعدام‌های دهه شصت داشته است.

زهره لاجوردی عامل اصلی تغییر لایحه و حذف مواد پشتیبان آن و همینطور حذف واژه خشونت از لایحه و جایگزینی آن با عبارت‌های مبهم و بی‌فایده‌ای مانند سوء‌رفتار است.

کارتن از مانا نیستانی

@KhanehAmnTelegram

نمایندگی زنان در دست فرزندان عاملان خشونت

در پنل خشونت جنسیتی کنفرانس جهانی نمایندگان جوان در لیما، زهرا خدادادی پشت تریبون از حمایت از زنان سخن گفت. خدادادی دختر سلمان خدادادی، نماینده سابق مجلس است که به جرم تجاوز به عنف محکوم شده، اما با حمایت پدر و سیاستمدارانی مثل پزشکیان به مجلس راه یافته است. مسعود پزشکیان در مجلس هشتم از اعتبارنامه سلمان خدادادی دفاع کرد و حتی بعد از جنجال‌ها هم از او حمایت کرد. حالا دختر همین فرد نماینده رسمی ایران در پنل خشونت جنسیتی است و ریاست فراکسیون زنان و خانواده مجلس را بر عهده دارد.

این تنها مورد نیست. زهره لاجوردی، دختر اسدالله لاجوردی معروف به «جلاد اوین»، سال‌ها در مجلس بود و در تغییر لایحه حمایت از زنان نقش داشت. الگو واضح است، فرزندان عاملان خشونت علیه زنان حالا تعیین می‌کنند چگونه از زنان حمایت شود.

اما مسئله فقط انتخاب نماینده نیست. خدادادی در پنل «خشونت جنسیتی» از «ریشه‌کن کردن بدرفتاری علیه زنان» حرف زد، نه خشونت. این همان بازی زبانی است که حدود سیزده سال لایحه حمایت از زنان را معطل کرده است. این انتخاب واژه تصادفی نیست بلکه استراتژی مشخصی است.

نگاه کنید چه بلایی سر این لایحه آمده است؛ عنوان از «پیشگیری از خشونت علیه زنان» به «پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان» تبدیل شد. این تغییر فقط ویرایش ادبی نیست، بلکه تحریف عمدی است. خشونت کلمه‌ای با معنای حقوقی مشخص است که مصادیق واضح و قانون سخت‌گیرانه می‌طلبد. سوءرفتار واژه‌ای مبهم است که می‌تواند از یک کلمه ناخوشایند تا قتل را شامل شود. وقتی قانون حاضر نیست مسئله را به اسم واقعی‌اش بخواند، اصلاً نمی‌خواهد حلش کند.

خدادادی روی آموزش تأکید کرد و گفت «آموزش کلید پیشگیری از سوءرفتار است». آموزش والدین، آموزش در مدارس، آموزش در رسانه‌ها. این کلیشه آشنا است: وقتی نمی‌خواهید کاری کنید، بگویید «مسئله فرهنگی است». وقتی نمی‌خواهید قانون بگذارید، بگویید «آموزش کلید است». انگار مسئله فقط یک سوءتفاهم است که با چند کلاس آموزشی حل می‌شود. به جای قانون‌گذاری، آموزش را راه‌حل معرفی کنید.

او از لایحه معلق به عنوان «گامی مهم» یاد کرد. لایحه‌ای که سیزده سال در مجلس معطل است، عنوانش تغییر کرده، و حتی اگر تصویب شود ناقص است، چطور گام مهم است؟

در این مدت لایحه چنان دستکاری شده که به جای خشونت، روی «تحکیم خانواده» تأکید می‌کند. قربانی را به اسم حفظ خانواده رها می‌کند. سوال این است: اگر واقعاً می‌خواهند از زنان حمایت کنند، چرا بعد از حدود سیزده سال متن نهایی لایحه منتشر نشده است؟ چرا کلمه خشونت حذف شده است؟ چرا دختر محکوم به تجاوز در تریبون بین‌المللی از حمایت از زنان حرف می‌زند؟


@KhanehAmnTelegram

خشونت خانگی در ایران به معضلی تبدیل شده که بیشترین سهم تماس‌ها با اورژانس اجتماعی را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، سالانه بیش از یک میلیون نفر از خدمات روانی و اجتماعی این نهاد استفاده می‌کنند، اما همچنان گستره و امکانات آن برای پاسخگویی کافی نیست.

سیدحسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی بهزیستی، اذعان می‌کند که بخش مهمی از فعالیت‌های اورژانس به خشونت‌های خانگی مربوط می‌شود، در حالی‌که زنان، دختران، کودکان کار و خیابان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر نیز در صف دریافت خدمات قرار دارند. او گفته که با وجود اهمیت این مسئله، اورژانس اجتماعی در بسیاری از شهرها فعال نیست و زیرساخت‌های آن از جمله خودروهای سیار سال‌هاست بدون نوسازی مانده‌اند. حتی در مواردی که مددکاران برای مداخله وارد می‌شوند، نبود امنیت کافی یا کمبود همکاری دیگر نهادها مانع از اقدام مؤثر می‌شود.

او تاکید می‌کند که قوانین تازه تصویب‌شده مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تا حدی به کار مددکاران پشتوانه داده‌اند، اما در عمل، محدودیت‌های جدی همچنان پابرجاست. این واقعیت که امنیت نیمی از جامعه در برابر خشونت‌های خانگی وابسته به نهادی است که خود گرفتار کمبود بودجه، نیروی انسانی و ابزار است، بازتابی از بی‌اولویتی خشونت خانگی در سیاست‌گذاری کلان کشور است؛ جایی که تعلل و سستی تصمیم‌گیری، جان و کرامت قربانیان را در انتظار گذاشته است.

@KhanehAmnTelegram

لینک گزارش

زهرا قائمی قربانی جدید خشونت خانگی
قتل‌های مشترک مردسالاری و خلاء قانون


روز شنبه نوزدهم مهرماه ۱۴۰۴، زهرا قائمی، عضو گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، توسط همسرش خفه شد و جان باخت. این واقعه تلخ فراتر از یک فاجعه فردی، نمادی از بحران عمیق خشونت خانگی در ایران است؛ بحرانی که در خلأ یک قانون جامع و حمایتی، هر روز جان زنان را می‌گیرد و این بار حتی کسی را که خود به مطالعه وضعیت زنان می‌پرداخت، قربانی کرد.

قتل زهرا قائمی در میانه آمارهای هولناکی رخ داده که ابعاد این بحران را نشان می‌دهد. بر اساس بررسی‌های منتشرشده، شیوع خشونت خانگی در ایران بین ۲۱ تا ۹۴ درصد متغیر است، با میانگینی حدود ۵۹ تا ۶۶ درصد. این آمار یعنی بیش از نیمی از زنان متاهل در ایران حداقل یک بار با نوعی از خشونت فیزیکی، روانی، جنسی یا اقتصادی روبرو شده‌اند. مرکز حقوق بشر ایران گزارش می‌دهد که تنها از مارس ۱۴۰۳، حداقل ۶۳ زن توسط شرکای صمیمی یا خویشاوندان مرد به قتل رسیده‌اند، که بسیاری از آن‌ها به دلیل تلاش برای طلاق یا فرار از خشونت خانگی کشته شدند.

خلأ قانونی؛ زمینه‌ساز فاجعه
ریشه اصلی این لجام‌گسیختگی در نبود قانونی جامع برای مقابله با خشونت خانگی نهفته است. بر اساس اصول فقهی، مردان را مسئول خانواده می‌داند و دخالت دولت در امور خانوادگی را محدود می‌کند. قوانین موجود مانند مواد ۴۲،۴۳ و ۶۶ آیین دادرسی کیفری، به طور کلی به جرایمی مانند آدم‌ربایی یا آزار جنسی اشاره دارند، اما خشونت خانگی را به عنوان جرمی مستقل تعریف نمی‌کنند.

لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت که از دهه ۱۳۹۰ مطرح شده، پس از تغییرات گسترده توسط محافظه‌کاران، همچنان بلاتکلیف مانده و حتی در نسخه‌های پیشنهادی، تجاوز زناشویی یا ازدواج کودکان را جرم‌انگاری نمی‌کند. این خلأ قانونی مرتکبان را با مجازات‌های سبک روبرو می‌کند. برای مثال، در قتل‌های ناموسی، پدران یا شوهران اغلب با حداکثر ده سال زندان مواجه می‌شوند، در حالی که قربانیان فاقد حمایت‌های قضایی، پناهگاه‌های امن یا خدمات مشاوره‌ای هستند.

قتل زهرا قائمی همچنین این باور غلط را در هم می‌شکند که خشونت خانگی محدود به اقشار کم‌سواد یا فقیر است. تحصیلات دانشگاهی، آگاهی اجتماعی و حتی فعالیت حرفه‌ای در حوزه حقوق زنان، دیوار محافظی در برابر این خشونت ساختاری نیست. زنان تحصیل‌کرده که تلاش می‌کنند برای حقوق خود بجنگند، اغلب با خشونت بیشتری روبرو می‌شوند، زیرا چالش‌گر ساختارهای سنتی هستند.

قتل زهرا قائمی یادآور این واقعیت تلخ است که تا زمانی که قانون‌گذاری جامع برای پیشگیری، حمایت و مجازات در حوزه خشونت خانگی وجود نداشته باشد، جان زنان در خطر خواهد بود. نیاز به تصویب و اجرای قانون جامع منع خشونت علیه زنان، ایجاد خانه‌های امن، آموزش نیروهای قضایی و انتظامی، و تغییر گفتمان اجتماعی درباره خشونت خانگی، امری انکارناپذیر است. فاجعه قتل یک پژوهشگر زنان، هشداری جدی برای جامعه‌ای است که نمی‌تواند بیش از این در برابر این بحران سکوت کند.


@KhanehAmnTelegram

در لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» که قرار بود پناهی برای زنان در برابر ساختارهای خشونت‌زا باشد، اضافه کرده‌اند اولویت با زیست غیرتمندانه مردان است، نه جان زن.

زیست غیرتمندانه نه ارزش است و نه فضیلت؛ مفهومی جعلی است که از دل همان منطق سلطه و تملک بر زن بیرون آمده است. در این منطق، زن یک انسان مستقل نیست بلکه ضمیمه غیرت مرد است.

طرح از مانا نیستانی


@KhanehAmnTelegram

داستان تصویب قانون خشونت خانگی در هند

مردسالاران بدانند خشونت علیه زنان ابدی نخواهد بود!

در حالی که در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت هنوز میان نهادهای مختلف سرگردان است و خود واژه «خشونت» حساسیت‌برانگیز تلقی می‌شود، در هند دو دهه پیش جنبش مدنی تاریخ آن کشور توانست سکوت خانه‌ها را بشکند و قانون بنویسد. قانون «حفاظت از زنان در برابر خشونت خانگی» در سال ۲۰۰۵ نه از دل دولت، که از رنج و ایستادگی زنان برخاست؛ از خانه‌هایی که سکوت در آن دیگر ممکن نبود و از خیابان‌هایی که زنان فریاد زدند که خشونت مساله خصوصی نیست. از دهه ۱۹۸۰، وکلای فمینیست، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی تصمیم گرفتند خشونت خانگی را از پستو بیرون بکشند. سال‌ها طول کشید تا آمارها، شهادت‌ها و روایت‌های زنان، دولت را وادار کند بپذیرد که امنیت زن بخشی از امنیت ملی است. کمپین‌هایی مانند «زنگ بزن» مردم را تشویق کردند در برابر خشونت سکوت نکنند. و سرانجام، پس از بیش از دو دهه پافشاری، قانونی تصویب شد که گفت زن، حتی در خانه، حق دارد در امان باشد.

در این قانون، خشونت فقط به معنای ضرب و جرح نیست؛ توهین، تحقیر، تهدید، محروم کردن زن از منابع مالی یا کنترل رفت‌وآمد او هم خشونت است. قانون از زن در برابر همه‌ی این شکل‌ها حمایت می‌کند، بدون آن‌که او را وادار کند «جرم» را اثبات کند. دستور حفاظتی فوری، دسترسی به خدمات درمانی و روانی، و تعهد مرد به پرداخت هزینه‌ها، از دستاوردهای این قانون است. هند نشان داد می‌توان از کرامت زن سخن گفت، بدون آن‌که نگران لرزیدن بنای خانواده بود؛ چون خانواده‌ای که بر خشونت بنا شده باشد، پیشاپیش فروپاشیده است.

در حالی که زنان هند دو دهه پیش توانستند قانون حمایت از زنان در برابر خشونت را تصویب کنند، در ایران هنوز بحث بر سر نام لایحه‌ای که قانون نشده، ادامه دارد. لایحه‌ای که قرار بود پناه زنان باشد، چهارده سال است میان وزارت‌خانه‌ها و کمیسیون‌های مجلس در رفت‌وآمد است؛ هر بار با حذف تازه‌ای، هر بار با توجیهی نو. گویی اگر کلمه‌ی «خشونت» را از عنوانش حذف کنند، خود خشونت نیز ناپدید می‌شود. در هند، جامعه مدنی بر قانون فشار آورد تا زبان آن را تغییر دهد؛ در ایران، قانون است که زبان جامعه را سانسور می‌کند.

در هند، فمینیست‌ها و وکلای داوطلب از دادگاه تا روستا رفتند تا قانون زنده بماند. رسانه‌ها درباره خشونت نوشتند، مردان در کمپین‌ها شرکت کردند و دولت ناچار شد پاسخ دهد. در ایران، رسانه‌ای که از زن‌کشی بنویسد، متهم به «سیاه‌نمایی» می‌شود و فعالان زن برای سخن گفتن باید مراقب باشند که صدایشان از حدی بالاتر نرود. در هند، جامعه مدنی توانست دولت را به عقب‌نشینی وادارد؛ در ایران، دولت هنوز می‌کوشد جامعه مدنی را عقب بنشاند.

با این‌همه، تجربه هند فقط درس قانون‌گذاری نیست، بلکه درسی درباره استمرار است. حتی پس از تصویب قانون، زنان هند هنوز با اجرای ناقص، کمبود بودجه و مقاومت فرهنگی روبه‌رو هستند. اما تفاوت در این است که آن‌ها شکست‌هایشان را می‌بینند و درباره‌اش حرف می‌زنند. در ایران، هنوز باید اثبات کرد که خشونت خانگی واقعاً وجود دارد. در هند، نهادهای مدنی خواهان اصلاح قانون برای افزودن خشونت سایبری و دیجیتال‌اند؛ در ایران، هنوز تعریف روشنی از خشونت فیزیکی هم در قانون وجود ندارد.

و با این‌حال، هند جامعه‌ای سنتی و مذهبی است؛ جامعه‌ای که تعصبات خانوادگی و طبقاتی در آن عمیق است. اما توانست به خود بگوید که کرامت زن، بالاتر از تقدس خانواده است. توانست میان اخلاق و عدالت خط بکشد، و نشان دهد که حمایت از زن به معنای تخریب خانواده نیست. در ایران، هنوز گاه گفته می‌شود «نباید خانواده‌ها را از هم پاشید»، انگار پاشیده شدن روح و جسم زن در سکوت خانه، پاشیدن خانواده نیست.

تجربه هند برای ما پیام روشنی دارد؛ تغییر ممکن است، حتی در جامعه‌ای سنتی، اگر زنان دست از پیگیری برندارند. در هند، قانون از پافشاری هزاران زن زاده شد، نه از بخشنامه‌ی دولتی. آن‌ها بیست سال جنگیدند تا قانون، دردشان را به رسمیت بشناسد. در ایران نیز، زنان با روایت کردن، نوشتن، مستندسازی و ایستادن، همین مسیر را می‌پیمایند؛ هرچند قانون هنوز نشنیده باشد. هیچ واژه‌ای را نمی‌توان برای همیشه حذف کرد. هیچ لایحه‌ای را نمی‌توان تا ابد معطل نگه داشت. هند نشان داد که پایداری زنان می‌تواند قانون را تغییر دهد؛ ایران نیز دیر یا زود، همین را ثابت خواهد کرد. زیرا تجربه تاریخ روشن است یعنی هیچ قدرتی در برابر اراده جمعی زنانی که سکوت را شکسته‌اند، دوام نخواهد آورد.


@KhanehAmnTelegram

این خشونت هم نیست؛ درندخویی در جنگل بی‌قانونی است
شوهر «نسا راستگو» با ۱۷ ضربه چاقو او را کشت!

نام آخرین قربانی خشونت عریان و بی‌حد حصر علیه زنان در کشور «نسا راستگو» است که شوهرش او را با ۱۷ ضربه چاقو به قتل رسانده.
روایتی که فاطیما باباخانی از فعالان حقوق زنان و مدیر موسس خانه امن غیر دولتی «شمس آفرین» در ارومیه از قتل نسا راستگو نوشته، یک گزارش عادی از یک «حادثه» نیست. این یک تصویر زنده از ساختاری است که سال هاست دارد زنن را له می‌کند و بعد با وقاحت، اسم این له شدن را می‌گذارد دعوای خانوادگی، مساله شخصی و…

اما آنچه بر تن نسا رفت، باور کنید به سختی اسمش را خشونت هم می‌توان گذاشت. این شکل عریان درندخویی علیه زنان بود؛ درندخویی سازمان یافته، آموزش داده شده، مشروعیت یافته، و محافظت شده توسط قانون، خانواده، عرف و…

باباخانی از تن بی‌جان نسا می‌نویسد؛ از ۱۷ ضربه چاقو، از مادری که ماتم زده، از مسجدی که پر است از شیون، از بدن‌هایی که یخ کرده‌اند و کلماتی که در گلوی تیم مددکاری خشک شده اند. این فقط سوگواری نیست. این سند زنده کار کردن یک ماشین است. ماشینی که هر بار یکی را می‌بلعد و بعد به حرکتش ادامه می‌دهد.

نسا نه اولین است، نه آخرین. اسم او کنار رومینا اشرفی، مونا حیدری، فاطمه برحی، هایده حسن زاده، شهلا کریمانی، زیبا صیاد و ده‌ها زن دیگر قرار می‌گیرد؛ زنانی که نامشان گاه چند روز در رسانه‌ها می‌آید، بعد فراموش می‌شوند، و فقط در بدن زخمی خانواده‌ها زنده می‌مانند.
در این سال ها، حاکمیت بارها وعده داده است. وعده دادند لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شود. وعده دادند که قانون از زنان حفاظت کند. وعده دادند که واژه خشونت به رسمیت شناخته شود. اما چه شد؟ لایحه در راهروهای قدرت پوسید، تحریف شد، تغییر نام داد، تکه تکه شد و نهایتا واماند. نه خشونت به رسمیت شناخته شد، نه امنیت، نه زن.

وقتی قانون، خشونت علیه زنان را به رسمیت نمی‌شناسد، در واقع به آن اجازه ادامه می‌دهد. وقتی نهادهای رسمی به جای حمایت از خانه‌های امن غیردولتی، آن‌ها را در تنگنا و بی‌پولی و بی‌توجهی رها می‌کنند، در عمل کنار عاملان خشونت می‌ایستند. وقتی مددکار اجتماعی باید سر هر تخت، هر وعده غذا، هر بودجه کوچک بجنگد، این یعنی ساختار علیه جان زن صف کشیده است.

باباخانی در متنش فقط از یک قتل نمی‌نویسد. او از فرسودگی یک جبهه می‌نویسد. جبهه‌ای که در آن زنان و مددکاران هر روز با دست خالی در برابر خشونت می‌ایستند، در حالی که دولت منابع دارد، اما اراده ندارد؛ قانون دارد، اما اجرا نمی‌کند؛ زبان دارد، اما حقیقت را نمی‌گوید.

در این روایت، آنچه آزاردهنده‌تر از همه است، عادی شدن درد است. اینکه قتل با ۱۷ ضربه چاقو در یک روستا، فقط یک خبر کوتاه شود. اینکه به جای سوال از ساختار، دنبال انگیزه قاتل بگردند. اینکه هنوز، بعد از تمام این سال ها، باز بگویند: «مساله خانوادگی است».

نه. این مساله خانوادگی نیست. این مساله سیاسی است. مساله ساختاری است. مساله حکمرانی است. مساله نظام حقوقی است که زن را هنوز مالکیت می‌بیند، نه انسان مستقل.

وقتی شوهر می‌تواند چنین جنایتی را در خانه انجام دهد و بداند که سیستم، در نهایت با او مهربان‌تر از قربانی برخورد خواهد کرد، این یعنی خشونت فقط در چاقو نیست. در دادگاه است، در قانون است، در سکوت است، در تعلیق یک لایحه است. وقتی لایحه تامین امنیت زنان سال هاست میان شوراها و کمیسیون‌ها معلق مانده، وقتی حتی واژه خشونت را از آن حذف می‌کنند و به جای آن عباراتی خنثی و عقیم می‌نشانند، این یعنی حکومت تصمیم گرفته چشم بر خون نساها ببندد.

مرگ نسا، فقط پایان یک زندگی نبود. یک اخطار بود. یک سند دیگر بر کارنامه نظام حکمرانی‌ که زن را نه موضوع حق، که موضوع کنترل می‌داند.
و اگر هنوز کسی بپرسد چرا خشمگین هستید، چرا صدایتان بالا رفته، چرا سکوت نمی‌کنید، پاسخ ساده است؛ چون ۱۷ ضربه چاقو را نمی‌شود با یک بیانیه آرام جواب داد. چون درندخویی را نمی‌شود با کلمات ملایم مهار کرد.

@KhanehAmnTelegram

۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

@KhanehAmnTelegram

به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان

@KhanehAmnTelegram