بازی کثیف استرداد علیه امنیت زنان در برابر خشونت
خطبه علم الهدی، همسر ابراهیم رئیسی: زن را به خانه بی‌اعتماد می‌کنند!
چهارده سال است که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در راهروهای قدرت ایران دست به دست می‌شود، و هر بار که از دستی به دست دیگر می‌رسد، رنگ و بویی از آن می‌رود. دولت پزشکیان قبل از جنگ ۱۲ روزه ادعا کرد لایحه را به علت تغییرات گسترده در مجلس مسترد کرده اما حالا ولی داداشی نماینده مجلس می‌گوید دولت هنوز چیزی را پس نگرفته. حتی نامه پزشکیان مبنی بر استرداد هم چیزی را روشن نمی‌کند از بس که این ساختار غیرشفاف است.
باید پرسید: آیا در این بازی قدرت، کسی به فکر آن زنانی است که هر شب با ترس از ضرب و شتم مردان خانواده به خواب می‌روند؟
این منازعه بر سر اینکه لایحه مسترد شده یا نه، خود نشان‌دهنده عمق فاجعه است. در حالی که دولت و مجلس در مورد اصل وجود یک سند روی میز مذاکره می‌کنند، زنانی مثل زهرا علیاری، الهه حسین‌نژاد، سوگند پاکدل قربانی خشونت خانگی شده‌اند. نام‌هایی که اگر این لایحه چهارده سال پیش به تصویب رسیده بود، شاید امروز زنده بودند و داستان‌هایشان در صفحات جنایی روزنامه‌ها نمی‌خواندیم. اما ظاهراً برای کسانی که در قدرت درگیر جنگ کاغذبازی هستند، این نام‌ها فقط آمار و ارقامی بیش نیست.
وقتی دولت می‌گوید لایحه را به دلیل تغییر «خشونت» به «سوءرفتار» مسترد کرده، و مجلس این استرداد را انکار می‌کند، در واقع هر دو در حال بازی با واژه‌ها و مفاهیمی هستند که برای میلیون‌ها زن ایرانی مساله مرگ و زندگی است. آنها می‌دانند که هر روز تأخیر در داشتن یک قانون موثر برای مقابله با خشونت چه هزینه سنگینی برای جامعه دارد اما باز هم ترجیح می‌دهند به همان بازی سیاسی ایدئولوژیک خودشان ادامه دهند.
در این میان، چهره‌هایی مانند جمیله علم الهدی، زن ابراهیم رئیسی که دولتش نقش مهمی در تخلیه لایحه از محتوای موثر داشت، از کسانی هستند که به شدت در برابر تصویب یک قانون جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان سنگ‌اندازی می‌کند.
علم الهدی به تازگی با گفتار کنایه‌آمیز و تحلیل‌های تاریخی ادعا می‌کند که «فضای اجتماعی و رسانه‌ای سعی دارد زنان را نسبت به خانه بی‌اعتماد کند» و خشونت خانگی را در قالب نقد انقلاب صنعتی جا می‌زند. او از همان جایگاهی که باید صدای زنان آسیب‌دیده باشد، در حال پیچیدن فلسفه‌ای است که خشونت علیه زنان را طبیعی‌سازی می‌کند. می‌گوید «زنانی که پیش‌تر از خشونت در خانه شکایت داشتند، حالا در محیط‌های صنعتی با خشونت سازمان‌یافته روبرو هستند» و گویا فراموش می‌کند که خشونت، صرف‌نظر از مکان وقوع، خشونت است و هیچ توجیهی ندارد.
این رویکرد در واقع ترجیح می‌دهد با تغییر واژه‌ها، مساله را کمرنگ کند تا اینکه با آن روبرو شود. «سوءرفتار» واژه‌ای مؤدبانه است که می‌توان آن را زیر فرش قانون پنهان کرد، اما «خشونت» واژه‌ای خشن و تیز است که مثل چاقو، واقعیت را برمی‌دارد.
این بازی واژه‌ها و ادعا و انکارها، در حالی ادامه دارد که آمارهای رسمی خود حاکمیت نشان می‌دهد که خشونت خانگی در ایران به یک بحران تبدیل شده است.
حقیقت این است که بازی استرداد لایحه یاعدم استرداد آن، بخشی از مجموعه تلاش‌های حاکمیت برای به حاشیه بردن مساله خشونت علیه زنان، به ویژه در خانه‌هاست. مساله اصلی این است که چهارده سال تأخیر در تصویب یک لایحه که قرار بود از زنان محافظت کند، نشان‌دهنده نبود اراده سیاسی از فرق سر تا نوک پای حاکمیت برای حل مساله است.
@KhanehAmnTelegram
خطبه علم الهدی، همسر ابراهیم رئیسی: زن را به خانه بی‌اعتماد می‌کنند!
چهارده سال است که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در راهروهای قدرت ایران دست به دست می‌شود، و هر بار که از دستی به دست دیگر می‌رسد، رنگ و بویی از آن می‌رود. دولت پزشکیان قبل از جنگ ۱۲ روزه ادعا کرد لایحه را به علت تغییرات گسترده در مجلس مسترد کرده اما حالا ولی داداشی نماینده مجلس می‌گوید دولت هنوز چیزی را پس نگرفته. حتی نامه پزشکیان مبنی بر استرداد هم چیزی را روشن نمی‌کند از بس که این ساختار غیرشفاف است.
باید پرسید: آیا در این بازی قدرت، کسی به فکر آن زنانی است که هر شب با ترس از ضرب و شتم مردان خانواده به خواب می‌روند؟
این منازعه بر سر اینکه لایحه مسترد شده یا نه، خود نشان‌دهنده عمق فاجعه است. در حالی که دولت و مجلس در مورد اصل وجود یک سند روی میز مذاکره می‌کنند، زنانی مثل زهرا علیاری، الهه حسین‌نژاد، سوگند پاکدل قربانی خشونت خانگی شده‌اند. نام‌هایی که اگر این لایحه چهارده سال پیش به تصویب رسیده بود، شاید امروز زنده بودند و داستان‌هایشان در صفحات جنایی روزنامه‌ها نمی‌خواندیم. اما ظاهراً برای کسانی که در قدرت درگیر جنگ کاغذبازی هستند، این نام‌ها فقط آمار و ارقامی بیش نیست.
وقتی دولت می‌گوید لایحه را به دلیل تغییر «خشونت» به «سوءرفتار» مسترد کرده، و مجلس این استرداد را انکار می‌کند، در واقع هر دو در حال بازی با واژه‌ها و مفاهیمی هستند که برای میلیون‌ها زن ایرانی مساله مرگ و زندگی است. آنها می‌دانند که هر روز تأخیر در داشتن یک قانون موثر برای مقابله با خشونت چه هزینه سنگینی برای جامعه دارد اما باز هم ترجیح می‌دهند به همان بازی سیاسی ایدئولوژیک خودشان ادامه دهند.
در این میان، چهره‌هایی مانند جمیله علم الهدی، زن ابراهیم رئیسی که دولتش نقش مهمی در تخلیه لایحه از محتوای موثر داشت، از کسانی هستند که به شدت در برابر تصویب یک قانون جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان سنگ‌اندازی می‌کند.
علم الهدی به تازگی با گفتار کنایه‌آمیز و تحلیل‌های تاریخی ادعا می‌کند که «فضای اجتماعی و رسانه‌ای سعی دارد زنان را نسبت به خانه بی‌اعتماد کند» و خشونت خانگی را در قالب نقد انقلاب صنعتی جا می‌زند. او از همان جایگاهی که باید صدای زنان آسیب‌دیده باشد، در حال پیچیدن فلسفه‌ای است که خشونت علیه زنان را طبیعی‌سازی می‌کند. می‌گوید «زنانی که پیش‌تر از خشونت در خانه شکایت داشتند، حالا در محیط‌های صنعتی با خشونت سازمان‌یافته روبرو هستند» و گویا فراموش می‌کند که خشونت، صرف‌نظر از مکان وقوع، خشونت است و هیچ توجیهی ندارد.
این رویکرد در واقع ترجیح می‌دهد با تغییر واژه‌ها، مساله را کمرنگ کند تا اینکه با آن روبرو شود. «سوءرفتار» واژه‌ای مؤدبانه است که می‌توان آن را زیر فرش قانون پنهان کرد، اما «خشونت» واژه‌ای خشن و تیز است که مثل چاقو، واقعیت را برمی‌دارد.
این بازی واژه‌ها و ادعا و انکارها، در حالی ادامه دارد که آمارهای رسمی خود حاکمیت نشان می‌دهد که خشونت خانگی در ایران به یک بحران تبدیل شده است.
حقیقت این است که بازی استرداد لایحه یاعدم استرداد آن، بخشی از مجموعه تلاش‌های حاکمیت برای به حاشیه بردن مساله خشونت علیه زنان، به ویژه در خانه‌هاست. مساله اصلی این است که چهارده سال تأخیر در تصویب یک لایحه که قرار بود از زنان محافظت کند، نشان‌دهنده نبود اراده سیاسی از فرق سر تا نوک پای حاکمیت برای حل مساله است.
@KhanehAmnTelegram
دیروز دادگاه بهمن فرزانه، قاتل الهه حسین‌نژاد ۲۴ساله که در ۴ خرداد ۱۴۰۴ در میدان آزادی تهران سوار خودروی سمند او شد و هرگز زنده به خانه بازنگشت، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد. حالا باید از خودمان بپرسیم که چه چیزی در این پنهان‌کاری نهفته است. حتما می‌دانید بهمن فرزانه، راننده ۳۱ساله الهه را پس از سوار شدن به خودرویش به قتل رساند و جسد بی‌جان این دختر جوان را در بیابان‌های اطراف تهران رها کرد. این تصمیم نه تنها نمادی از عقب‌نشینی از شفافیت قضایی محسوب می‌شود، بلکه فرصت طلایی برای آگاهی‌بخشی درباره بحران خشونت علیه زنان را نیز از دست می‌دهد.
یک مساله مهم این است که شواهد نشان می‌دهد بهمن فرزانه سابقه‌ای تاریک از خشونت خانگی داشته است. همسر سابق او در اظهاراتی تکان‌دهنده از سال‌ها خشونت فیزیکی و روانی، ضربات مشت و لگد، و زندگی در سایه تحقیر و شکنجه پرده برداشته است. این الگوی رفتاری خشونت‌آمیز که از خانه شروع شده، در نهایت به خیابان‌ها کشیده شد و جان یک زن جوان را گرفت. الهه حسین‌نژاد تنها آخرین قربانی این مرد نبود، بلکه نتیجه‌ای تلخ از سیستمی بود که نتوانست به موقع دخالت کند.
حالا با تصمیم برگزاری غیرعلنی دادگاه، همان سیستم بار دیگر از مسئولیت خود شانه خالی می‌کند. در حالی که جامعه ما به‌شدت نیاز به آگاهی‌بخشی درباره خشونت خانگی دارد، دادگاه‌های غیرعلنی این فرصت آموزشی را سلب می‌کنند. جزئیات پرونده، شواهد ارائه‌شده، و فرایند قضایی که می‌توانست درس‌هایی برای جامعه باشد، اکنون در تاریکی پنهان می‌ماند.
مشکل اما از این عمیق‌تر است. حاکمیت نه تنها مانع تصویب یک قانون مؤثر برای مقابله با خشونت علیه زنان از جمله خشونت خانگی است، از طرف دیگر اینطوری هم دست‌اندازی می‌کند در آگاهی‌بخشی عمومی و شفافیت قضایی. این رویکرد دوگانه نشان‌دهنده عمق بی‌توجهی به حقوق زنان در نظام حقوقی ماست. وقتی قوانین کافی وجود ندارد و همزمان فرایندهای قضایی از چشم عموم پنهان می‌شود، زنان در معرض خطر دوبار قربانی می‌شوند.
دادگاه‌های غیرعلنی حق دسترسی عموم به اطلاعات را نقض می‌کنند و مانع از نظارت اجتماعی بر عدالت می‌شوند. رسانه‌ها که نقش مهمی در آگاهی‌بخشی دارند، از گزارش‌دهی کامل محروم می‌مانند. در نتیجه، جامعه نمی‌تواند از علائم هشداردهنده خشونت خانگی، نحوه مقابله با آن، و اهمیت حمایت از قربانیان آگاه شود.
این پنهان‌کاری باعث می‌شود که پیام بازدارندگی کمرنگ شود. وقتی جامعه نمی‌بیند که خشونت علیه زنان چطور جدی گرفته می‌شود و مجازات می‌شود، احتمال تکرار چنین جرایمی افزایش می‌یابد. خانواده‌هایی که ممکن است در معرض خشونت خانگی باشند، نمی‌توانند از تجربه‌های دیگران درس بگیرند و راه‌های مقابله را یاد بگیرند.
پرونده الهه حسین‌نژاد می‌توانست نقطه عطفی در اگاهی‌رسانی درباره خشونت خانگی باشد. سابقه تاریک متهم، شجاعت همسر سابق او در فاش‌کردن حقیقت، و تأثیر اجتماعی گسترده این پرونده، همه و همه فرصتی بی‌نظیر برای تغییر نگرش جامعه فراهم آورده بود. اما با پنهان‌کردن دادگاه، این فرصت از دست رفته است.
@KhanehAmnTelegram
یک مساله مهم این است که شواهد نشان می‌دهد بهمن فرزانه سابقه‌ای تاریک از خشونت خانگی داشته است. همسر سابق او در اظهاراتی تکان‌دهنده از سال‌ها خشونت فیزیکی و روانی، ضربات مشت و لگد، و زندگی در سایه تحقیر و شکنجه پرده برداشته است. این الگوی رفتاری خشونت‌آمیز که از خانه شروع شده، در نهایت به خیابان‌ها کشیده شد و جان یک زن جوان را گرفت. الهه حسین‌نژاد تنها آخرین قربانی این مرد نبود، بلکه نتیجه‌ای تلخ از سیستمی بود که نتوانست به موقع دخالت کند.
حالا با تصمیم برگزاری غیرعلنی دادگاه، همان سیستم بار دیگر از مسئولیت خود شانه خالی می‌کند. در حالی که جامعه ما به‌شدت نیاز به آگاهی‌بخشی درباره خشونت خانگی دارد، دادگاه‌های غیرعلنی این فرصت آموزشی را سلب می‌کنند. جزئیات پرونده، شواهد ارائه‌شده، و فرایند قضایی که می‌توانست درس‌هایی برای جامعه باشد، اکنون در تاریکی پنهان می‌ماند.
مشکل اما از این عمیق‌تر است. حاکمیت نه تنها مانع تصویب یک قانون مؤثر برای مقابله با خشونت علیه زنان از جمله خشونت خانگی است، از طرف دیگر اینطوری هم دست‌اندازی می‌کند در آگاهی‌بخشی عمومی و شفافیت قضایی. این رویکرد دوگانه نشان‌دهنده عمق بی‌توجهی به حقوق زنان در نظام حقوقی ماست. وقتی قوانین کافی وجود ندارد و همزمان فرایندهای قضایی از چشم عموم پنهان می‌شود، زنان در معرض خطر دوبار قربانی می‌شوند.
دادگاه‌های غیرعلنی حق دسترسی عموم به اطلاعات را نقض می‌کنند و مانع از نظارت اجتماعی بر عدالت می‌شوند. رسانه‌ها که نقش مهمی در آگاهی‌بخشی دارند، از گزارش‌دهی کامل محروم می‌مانند. در نتیجه، جامعه نمی‌تواند از علائم هشداردهنده خشونت خانگی، نحوه مقابله با آن، و اهمیت حمایت از قربانیان آگاه شود.
این پنهان‌کاری باعث می‌شود که پیام بازدارندگی کمرنگ شود. وقتی جامعه نمی‌بیند که خشونت علیه زنان چطور جدی گرفته می‌شود و مجازات می‌شود، احتمال تکرار چنین جرایمی افزایش می‌یابد. خانواده‌هایی که ممکن است در معرض خشونت خانگی باشند، نمی‌توانند از تجربه‌های دیگران درس بگیرند و راه‌های مقابله را یاد بگیرند.
پرونده الهه حسین‌نژاد می‌توانست نقطه عطفی در اگاهی‌رسانی درباره خشونت خانگی باشد. سابقه تاریک متهم، شجاعت همسر سابق او در فاش‌کردن حقیقت، و تأثیر اجتماعی گسترده این پرونده، همه و همه فرصتی بی‌نظیر برای تغییر نگرش جامعه فراهم آورده بود. اما با پنهان‌کردن دادگاه، این فرصت از دست رفته است.
@KhanehAmnTelegram
👍1
انحراف خطرناک از واقعیت
وقتی قاتلان و زنان و دختران به کلاس خشم می‌فرستیم!
زهرا بهروزآذر، معاون مسعود پزشکیان در امور زنان و خانواده، چندی پیش اعلام کرد که پس از استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان از مجلس شورای اسلامی، دولت قصد دارد «دستورالعمل جامع پیشگیری از خشونت علیه زنان» تدوین کند. بر اساس گفته‌های او، این دستورالعمل بر آموزش مهارت‌های کنترل خشم و حل تعارض در مدارس متمرکز است و تأمین امنیت زنان در حمل‌ونقل عمومی و فضاهای شهری را در اولویت قرار می‌دهد. او خشونت علیه زنان را فرآیندی چرخه‌ای می‌داند که از کمبود مهارت‌های فردی آغاز می‌شود.
نقد «خانه امن» به این سخنان بهروز آذر این است که این نگاه خود بخشی از همان ساختار فکری است که خشونت علیه زنان را تولید و بازتولید می‌کند. وقتی بهروزآذر می‌گوید کسانی به خشونت روی می‌آورند که «مهارت‌های حل مسأله را نیاموخته‌اند»، در واقع عوامل ساختاری خشونت علیه زنان را کاملاً حذف می‌کند. این نگاه خشونت علیه زنان را از محصول ساختار پدرسالارانه جامعه، به نتیجه کمبود آموزش فردی تبدیل می‌سازد.
مشکل اساسی این رویکرد در تبدیل خشونت علیه زنان از یک جرم سیستماتیک ریشه‌دار در نابرابری قدرت، به یک «مشکل فنی» قابل حل با بهبود مهارت‌هاست. این نگاه نه تنها ماهیت جنسیتی خشونت را انکار می‌کند، بلکه آن را از زمینه سیاسی و ایدئولوژیکش جدا می‌سازد. وقتی از «افراد» صحبت می‌کنیم به جای مردان، وقتی خشونت جنسیتی را خشونت عمومی جا می‌زنیم، در حال محو کردن این واقعیت هستیم که خشونت بخشی از ساختار قدرت پدرسالارانه است.
تمرکز بر «ایمن‌سازی فضاها» نیز همین منطق معکوس را دنبال می‌کند. این رویکرد بار مسئولیت را از ساختارهای قدرت که خشونت را تولید می‌کنند برمی‌دارد و بر دوش خود زنان می‌گذارد. پیام ضمنی این است که زنان باید خودشان مراقب باشند، رفتارشان را تغییر دهند، از فضاهای خطرناک دوری کنند. درحالی‌که بیشتر خشونت‌ها در فضای خصوصی و خانگی اتفاق می‌افتد، تمرکز بر امنیت خیابان‌ها راه‌حلی است که هیچ‌گاه با ریشه اصلی مساله مواجه نمی‌شود.
بحث «آموزش در مدارس» نیز بر پیش‌فرض غلطی استوار است که گویا اگر «کنترل خشم» آموزش دهیم، ساختاری که سالیان سال مردان را آموزش داده که بر زنان برتری دارند، ناگهان از بین خواهد رفت. این نگاه تأثیر خانواده، جامعه، رسانه، نهادهای مذهبی و حقوقی را که همگی جهت تقویت نابرابری جنسیتی عمل می‌کنند، نادیده می‌گیرد و مسئولیت را از کل ساختار اجتماعی برمی‌دارد و بر دوش «آموزش مدرسه» می‌گذارد.
اما شاید تکان‌دهنده‌ترین وجه این رویکرد در پیش‌فرض‌های پنهانش باشد. همین منطق است که از دل قتل رومینا اشرفی، الهه حسین‌نژاد و هانیه بهبودی بیرون می‌آید. وقتی سیستم قضایی پدری که دخترش را کشته «مشکوک به قتل» می‌نامد، وقتی کشتن زن را «قتل ناموسی» طبقه‌بندی می‌کند، همان پیش‌فرض‌هایی در کار است که بهروزآذر بیان می‌کند. یعنی خشونت علیه زنان مساله‌ای فردی است که با «بهبود مهارت‌ها» قابل حل است، نه محصول ساختاری که باید تغییر کند.
در نهایت این رویکرد خشونت علیه زنان را به شکل دیگری مشروعیت می‌بخشد، چرا که آن را از محصول ساختار قدرت، به نتیجه کمبود آموزش تبدیل می‌کند. وقتی ریشه مساله را در «عدم آموزش مهارت‌های فردی» می‌بینیم، ضمناً می‌پذیریم که کنترل و تسلط مردان بر زنان امری طبیعی است که تنها باید «مدیریت» شود. نتیجه، دستورالعمل‌هایی است که در بهترین حالت ظاهر مساله را تغییر می‌دهد اما هرگز به حل مساله به طور جدی نمی‌پردازند.
@KhanehAmnTelegram
وقتی قاتلان و زنان و دختران به کلاس خشم می‌فرستیم!
زهرا بهروزآذر، معاون مسعود پزشکیان در امور زنان و خانواده، چندی پیش اعلام کرد که پس از استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان از مجلس شورای اسلامی، دولت قصد دارد «دستورالعمل جامع پیشگیری از خشونت علیه زنان» تدوین کند. بر اساس گفته‌های او، این دستورالعمل بر آموزش مهارت‌های کنترل خشم و حل تعارض در مدارس متمرکز است و تأمین امنیت زنان در حمل‌ونقل عمومی و فضاهای شهری را در اولویت قرار می‌دهد. او خشونت علیه زنان را فرآیندی چرخه‌ای می‌داند که از کمبود مهارت‌های فردی آغاز می‌شود.
نقد «خانه امن» به این سخنان بهروز آذر این است که این نگاه خود بخشی از همان ساختار فکری است که خشونت علیه زنان را تولید و بازتولید می‌کند. وقتی بهروزآذر می‌گوید کسانی به خشونت روی می‌آورند که «مهارت‌های حل مسأله را نیاموخته‌اند»، در واقع عوامل ساختاری خشونت علیه زنان را کاملاً حذف می‌کند. این نگاه خشونت علیه زنان را از محصول ساختار پدرسالارانه جامعه، به نتیجه کمبود آموزش فردی تبدیل می‌سازد.
مشکل اساسی این رویکرد در تبدیل خشونت علیه زنان از یک جرم سیستماتیک ریشه‌دار در نابرابری قدرت، به یک «مشکل فنی» قابل حل با بهبود مهارت‌هاست. این نگاه نه تنها ماهیت جنسیتی خشونت را انکار می‌کند، بلکه آن را از زمینه سیاسی و ایدئولوژیکش جدا می‌سازد. وقتی از «افراد» صحبت می‌کنیم به جای مردان، وقتی خشونت جنسیتی را خشونت عمومی جا می‌زنیم، در حال محو کردن این واقعیت هستیم که خشونت بخشی از ساختار قدرت پدرسالارانه است.
تمرکز بر «ایمن‌سازی فضاها» نیز همین منطق معکوس را دنبال می‌کند. این رویکرد بار مسئولیت را از ساختارهای قدرت که خشونت را تولید می‌کنند برمی‌دارد و بر دوش خود زنان می‌گذارد. پیام ضمنی این است که زنان باید خودشان مراقب باشند، رفتارشان را تغییر دهند، از فضاهای خطرناک دوری کنند. درحالی‌که بیشتر خشونت‌ها در فضای خصوصی و خانگی اتفاق می‌افتد، تمرکز بر امنیت خیابان‌ها راه‌حلی است که هیچ‌گاه با ریشه اصلی مساله مواجه نمی‌شود.
بحث «آموزش در مدارس» نیز بر پیش‌فرض غلطی استوار است که گویا اگر «کنترل خشم» آموزش دهیم، ساختاری که سالیان سال مردان را آموزش داده که بر زنان برتری دارند، ناگهان از بین خواهد رفت. این نگاه تأثیر خانواده، جامعه، رسانه، نهادهای مذهبی و حقوقی را که همگی جهت تقویت نابرابری جنسیتی عمل می‌کنند، نادیده می‌گیرد و مسئولیت را از کل ساختار اجتماعی برمی‌دارد و بر دوش «آموزش مدرسه» می‌گذارد.
اما شاید تکان‌دهنده‌ترین وجه این رویکرد در پیش‌فرض‌های پنهانش باشد. همین منطق است که از دل قتل رومینا اشرفی، الهه حسین‌نژاد و هانیه بهبودی بیرون می‌آید. وقتی سیستم قضایی پدری که دخترش را کشته «مشکوک به قتل» می‌نامد، وقتی کشتن زن را «قتل ناموسی» طبقه‌بندی می‌کند، همان پیش‌فرض‌هایی در کار است که بهروزآذر بیان می‌کند. یعنی خشونت علیه زنان مساله‌ای فردی است که با «بهبود مهارت‌ها» قابل حل است، نه محصول ساختاری که باید تغییر کند.
در نهایت این رویکرد خشونت علیه زنان را به شکل دیگری مشروعیت می‌بخشد، چرا که آن را از محصول ساختار قدرت، به نتیجه کمبود آموزش تبدیل می‌کند. وقتی ریشه مساله را در «عدم آموزش مهارت‌های فردی» می‌بینیم، ضمناً می‌پذیریم که کنترل و تسلط مردان بر زنان امری طبیعی است که تنها باید «مدیریت» شود. نتیجه، دستورالعمل‌هایی است که در بهترین حالت ظاهر مساله را تغییر می‌دهد اما هرگز به حل مساله به طور جدی نمی‌پردازند.
@KhanehAmnTelegram
وقتی حکومت سکوت می‌کند، خشونت حرف می‌زند
▪️ وقتی قانونی برای حمایت از زنان تصویب نمی‌شود، یعنی کتک زدن، توهین کردن، سوزاندن و کشتن… مجاز است.
▪️ وقتی واژه «خشونت» از اسناد حکومتی حذف می‌شود، یعنی درد زن، دیگر حتی نام ندارد.
▪️ خشونت علیه زنان، یک اتفاق نیست؛یک ساختار است. و هر حکومتی که در برابر آن کاری نکند بخشی از آن ساختار است.
@KhanehAmnTelegram
▪️ وقتی قانونی برای حمایت از زنان تصویب نمی‌شود، یعنی کتک زدن، توهین کردن، سوزاندن و کشتن… مجاز است.
▪️ وقتی واژه «خشونت» از اسناد حکومتی حذف می‌شود، یعنی درد زن، دیگر حتی نام ندارد.
▪️ خشونت علیه زنان، یک اتفاق نیست؛یک ساختار است. و هر حکومتی که در برابر آن کاری نکند بخشی از آن ساختار است.
@KhanehAmnTelegram
❤1
وای بر همه اگر این آمار درست باشد!
بیش از ۸۲ درصد زنان باردار در ایران دچار خشونت خانگی هستند
فاطمه رجبی، در روزنامه هم‌میهن گزارش مهم و تکان‌دهنده‌ای از خشونت علیه زنان باردار منتشر کرده با عنوان «باردار و کتک‌خورده/گزارشی درباره مراجعه چشمگیر زنان باردار خشونت‌دیده به مراکز درمانی». در خود این گزارش و بر اساس پژوهش انجام شده «خشونت خانگی علیه زنان باردار و عوامل مؤثر بر آن/مورد مطالعه شهر کرمان/ فاطمه ابراهیمی، فاطمه یاری‌نسب/ دکتر سوده مقصودی» آمده بیش از ۸۲ درصد زنان باردار در ایران حداقل یکی از انواع خشونت را تجربه کرده‌اند. همچنین به نقل از زهرا افتخارزاده، بنیان‌گذار خانه امن آتنا آمده: «شاید بتواند بگویم که ۶۵ تا ۷۰ درصد زنان خشونت‌دیده، سابقه خشونت‌دیدن در دوران بارداری را داشته‌اند.»
این گزارش که حاصل مصاحبه با پزشکان، متخصصان و زنان قربانی است، تصویری وحشتناک از وضعیت زنان در آسیب‌پذیرترین دوران زندگی‌شان ترسیم می‌کند. اما آنچه بیش از هر چیز تأسف‌آور است، سکوت مطلق مسئولان کشور در برابر این فریاد خاموش است.
زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور که قرار است مثلا حقوق زنان را پیگیری کند و دولت متبوعش رای بخشی از این جامعه را هم بر همین اساس گرفته، حتی یک واکنش به این گزارش تکان‌دهنده نشان نداده است. نه بیانیه‌ای، نه اظهارنظری، نه حتی یک پست کوتاه. انگار که زنان باردار کشور در کره مریخ زندگی می‌کنند و مسائل‌شان از جمله خشونتی که بر آنها روا داشته می‌شود به او ربطی ندارد.
به هرحال گزارش فاطمه رجبی از چند جهت اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. نخست اینکه پرده از ابعاد مختلف خشونت خانگی برمی‌دارد که فراتر از کتک زدن است. خشونت اقتصادی، روانی، جنسی و محرومیت از مراقبت‌های بهداشتی، همگی چهره‌های مختلف یک واقعیت تلخ هستند که در سایه سکوت اجتماعی پنهان مانده‌اند. دوم اینکه نشان می‌دهد چگونه زنان در بحرانی‌ترین لحظات زندگی‌شان، یعنی هنگامی که باید از حداکثر حمایت برخوردار باشند، بیشترین آسیب را می‌بینند. سوم اینکه عمق بی‌کفایتی سیستم بهداشتی و حقوقی کشور را در مواجهه با این بحران فاش می‌کند.
پزشکان در این گزارش به صراحت اعلام می‌کنند که هیچ پروتکل مشخصی برای مواجهه با زنان باردار خشونت‌دیده ندارند. این یعنی سیستم بهداشتی کشور حتی آمادگی تشخیص، ثبت و ارجاع این موارد را ندارد. چه برسد به پیشگیری یا درمان. زنانی که در حساس‌ترین دوران زندگی‌شان نیاز به حمایت دارند، در خلأ قانونی و حمایتی رها شده‌اند.
تعلل مسئولان در تصویب قانون جامع مقابله با خشونت خانگی، در واقع خودش جنایتی است که هر روز قربانیان جدیدی می‌گیرد. سال‌هاست که فعالان حقوق زنان، جامعه مدنی خواستار تصویب چنین قانونی هستند، اما هر بار با بهانه‌های مختلف به تعویق می‌افتد. در این میان، زنان باردار که باید در امن‌ترین محیط ممکن جنین خود را پرورش دهند، هر شب با ترس از خشونت همسرانشان به خواب می‌روند.
گزارش رجبی آینه‌ای است که تصویر زشت بی‌توجهی مسئولان به نیمی از جمعیت کشور را نشان می‌دهد. تا وقتی امثال زهرا بهروز آذر و دیگر مسئولان حاضر نشوند با واقعیت‌های تلخ زندگی زنان در کشور مواجه شوند، این فریادهای خاموش همچنان در گوشه‌ای از جامعه طنین‌انداز خواهند شد و قربانیان جدیدی خواهند گرفت.
@KhanehAmnTelegram
بیش از ۸۲ درصد زنان باردار در ایران دچار خشونت خانگی هستند
فاطمه رجبی، در روزنامه هم‌میهن گزارش مهم و تکان‌دهنده‌ای از خشونت علیه زنان باردار منتشر کرده با عنوان «باردار و کتک‌خورده/گزارشی درباره مراجعه چشمگیر زنان باردار خشونت‌دیده به مراکز درمانی». در خود این گزارش و بر اساس پژوهش انجام شده «خشونت خانگی علیه زنان باردار و عوامل مؤثر بر آن/مورد مطالعه شهر کرمان/ فاطمه ابراهیمی، فاطمه یاری‌نسب/ دکتر سوده مقصودی» آمده بیش از ۸۲ درصد زنان باردار در ایران حداقل یکی از انواع خشونت را تجربه کرده‌اند. همچنین به نقل از زهرا افتخارزاده، بنیان‌گذار خانه امن آتنا آمده: «شاید بتواند بگویم که ۶۵ تا ۷۰ درصد زنان خشونت‌دیده، سابقه خشونت‌دیدن در دوران بارداری را داشته‌اند.»
این گزارش که حاصل مصاحبه با پزشکان، متخصصان و زنان قربانی است، تصویری وحشتناک از وضعیت زنان در آسیب‌پذیرترین دوران زندگی‌شان ترسیم می‌کند. اما آنچه بیش از هر چیز تأسف‌آور است، سکوت مطلق مسئولان کشور در برابر این فریاد خاموش است.
زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور که قرار است مثلا حقوق زنان را پیگیری کند و دولت متبوعش رای بخشی از این جامعه را هم بر همین اساس گرفته، حتی یک واکنش به این گزارش تکان‌دهنده نشان نداده است. نه بیانیه‌ای، نه اظهارنظری، نه حتی یک پست کوتاه. انگار که زنان باردار کشور در کره مریخ زندگی می‌کنند و مسائل‌شان از جمله خشونتی که بر آنها روا داشته می‌شود به او ربطی ندارد.
به هرحال گزارش فاطمه رجبی از چند جهت اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. نخست اینکه پرده از ابعاد مختلف خشونت خانگی برمی‌دارد که فراتر از کتک زدن است. خشونت اقتصادی، روانی، جنسی و محرومیت از مراقبت‌های بهداشتی، همگی چهره‌های مختلف یک واقعیت تلخ هستند که در سایه سکوت اجتماعی پنهان مانده‌اند. دوم اینکه نشان می‌دهد چگونه زنان در بحرانی‌ترین لحظات زندگی‌شان، یعنی هنگامی که باید از حداکثر حمایت برخوردار باشند، بیشترین آسیب را می‌بینند. سوم اینکه عمق بی‌کفایتی سیستم بهداشتی و حقوقی کشور را در مواجهه با این بحران فاش می‌کند.
پزشکان در این گزارش به صراحت اعلام می‌کنند که هیچ پروتکل مشخصی برای مواجهه با زنان باردار خشونت‌دیده ندارند. این یعنی سیستم بهداشتی کشور حتی آمادگی تشخیص، ثبت و ارجاع این موارد را ندارد. چه برسد به پیشگیری یا درمان. زنانی که در حساس‌ترین دوران زندگی‌شان نیاز به حمایت دارند، در خلأ قانونی و حمایتی رها شده‌اند.
تعلل مسئولان در تصویب قانون جامع مقابله با خشونت خانگی، در واقع خودش جنایتی است که هر روز قربانیان جدیدی می‌گیرد. سال‌هاست که فعالان حقوق زنان، جامعه مدنی خواستار تصویب چنین قانونی هستند، اما هر بار با بهانه‌های مختلف به تعویق می‌افتد. در این میان، زنان باردار که باید در امن‌ترین محیط ممکن جنین خود را پرورش دهند، هر شب با ترس از خشونت همسرانشان به خواب می‌روند.
گزارش رجبی آینه‌ای است که تصویر زشت بی‌توجهی مسئولان به نیمی از جمعیت کشور را نشان می‌دهد. تا وقتی امثال زهرا بهروز آذر و دیگر مسئولان حاضر نشوند با واقعیت‌های تلخ زندگی زنان در کشور مواجه شوند، این فریادهای خاموش همچنان در گوشه‌ای از جامعه طنین‌انداز خواهند شد و قربانیان جدیدی خواهند گرفت.
@KhanehAmnTelegram
گزارش فریده غائب از عصر ایران درباره یک خانه امن
فریده غائب در گزارشی از عصر ایران، از خانه‌ای با چهارده اتاق در حاشیه تهران نوشته که پناهگاه زنان قربانی خشونت خانگی و کودکانشان شده است. این خانه که «خانه مادر و کودک» نام دارد، سه سال پیش با همت علی حیدری و بدون هیچ حمایت دولتی راه‌اندازی شد. ابتدا خانه‌ای کوچک در شوش اجاره کردند اما به دلیل آسیب‌های محیطی، به مکان امن‌تری منتقل شدند.
غائب از زندگی نرگس، مادر چهل و دو سالهای می‌نویسد که پس از طلاق، شب‌ها را با فرزند خردسالش در اورژانس بیمارستان‌ها و خیابان‌ها سپری می‌کرد. همچنین داستان زینب از یاسوج را بازگو می‌کند که پس از ازدواجی تحمیلی با مردی معتاد و خشونت‌گر، دو ماه را با دو کودک خردسالش در سرما کنار سرویس‌های بهداشتی حرم امام زندگی کرد.
گزارشگر از فضای خانه‌ای می‌نویسد که در آن زنان با هم آشپزی می‌کنند، کودکان بازی می‌کنند و رابطه‌ای عمیق میان ساکنان شکل گرفته است. این خانه نه تنها سقفی امن فراهم کرده بلکه فرصتی برای آغاز دوباره زندگی محسوب می‌شود.
اینها بخشی از تلاش جامعه است برای مقابله با خشونت لجام گسیخته خانگی در حالی که حکومت در تصویب یک قانون موثر برای مقابله با این نوع خشونت همچنان دست روی دست گذاشته است.
@KhanehAmnTelegram
لینک گزارش: https://shorturl.at/2bKiV
فریده غائب در گزارشی از عصر ایران، از خانه‌ای با چهارده اتاق در حاشیه تهران نوشته که پناهگاه زنان قربانی خشونت خانگی و کودکانشان شده است. این خانه که «خانه مادر و کودک» نام دارد، سه سال پیش با همت علی حیدری و بدون هیچ حمایت دولتی راه‌اندازی شد. ابتدا خانه‌ای کوچک در شوش اجاره کردند اما به دلیل آسیب‌های محیطی، به مکان امن‌تری منتقل شدند.
غائب از زندگی نرگس، مادر چهل و دو سالهای می‌نویسد که پس از طلاق، شب‌ها را با فرزند خردسالش در اورژانس بیمارستان‌ها و خیابان‌ها سپری می‌کرد. همچنین داستان زینب از یاسوج را بازگو می‌کند که پس از ازدواجی تحمیلی با مردی معتاد و خشونت‌گر، دو ماه را با دو کودک خردسالش در سرما کنار سرویس‌های بهداشتی حرم امام زندگی کرد.
گزارشگر از فضای خانه‌ای می‌نویسد که در آن زنان با هم آشپزی می‌کنند، کودکان بازی می‌کنند و رابطه‌ای عمیق میان ساکنان شکل گرفته است. این خانه نه تنها سقفی امن فراهم کرده بلکه فرصتی برای آغاز دوباره زندگی محسوب می‌شود.
اینها بخشی از تلاش جامعه است برای مقابله با خشونت لجام گسیخته خانگی در حالی که حکومت در تصویب یک قانون موثر برای مقابله با این نوع خشونت همچنان دست روی دست گذاشته است.
@KhanehAmnTelegram
لینک گزارش: https://shorturl.at/2bKiV
عصر ایران
خانه‌ای امن برای زنان قربانی خشونت ؛ روایت زندگی‌های دوباره در نزدیکی تهران / کسی نباید محل زندگی این زنان را بداند(فیلم)
ما برای دیدن زنانی که به شدت مورد خشونت خانگی بودند با گروهی که به آنها پناه داده راهی خانه امن شدیم. از ما خواستند آدرس این خانه فاش نشود که خانواده زنان قربانی آنها را پیدا نکنند. آنها هنوز هم در خطرند.
بازشناسی ریشه‌های گفتمانی خشونت خانگی در ایران
آیه ۲۲۸ سوره بقره: مردان بر زنان درجه‌ای برتری دارند
پیش از این درباره آیه ۳۴ سوره نساء و تأثیرهای مخرب آن بر توجیه خشونت علیه زنان بحث کردیم. این بار به بررسی آیه ۲۲۸ سوره بقره می‌پردازیم که مستمسک دیگری برای خشونت علیه زنان، از جمله خشونت خانگی، محسوب می‌شود و در ساختار نابرابری جنسیتی جامعه ایران نقش مهی ایفا کرده است.
در آیه ۲۲۸ سوره بقره که آمده: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ» (ترجمه: «و زنان را همان حقوقی است که بر عهده آن‌هاست به‌طور شایسته، و مردان بر زنان درجه‌ای برتری دارند»). این یکی از آیاتی است که در فرهنگ کشور ما به طور عمیق ریشه دوانده و به ابزاری قدرتمند برای توجیه نابرابری‌های جنسیتی و حتی خشونت علیه زنان تبدیل شده است. این آیه، به‌ویژه بخش «وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ» (مردان بر زنان درجه‌ای برتری دارند)، در بستر فرهنگی و اجتماعی ایران به‌گونه‌ای تفسیر شده که سلطه مردانه را در خانواده و جامعه نه تنها تثبیت کرده، بلکه به‌عنوان توجیهی مقدس برای رفتارهای تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار مطرح شده است.
در جامعه ایران، که تحت تأثیر عمیق تفاسیر سنتی و مردسالارانه از متون دینی شکل گرفته، این آیه اغلب به‌عنوان نشانه‌ای از برتری ذاتی و طبیعی مردان بر زنان تلقی شده است. در حالی که برخی مفسران، مانند علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، این «درجه برتری» را تنها به مسئولیت‌های مالی و سرپرستی مردان در خانواده محدود کرده‌اند، برداشت‌های رایج در سطح عمومی و حتی در برخی محافل قضایی، سیاسی و تصمیم ساز این برتری را به معنای سلطه مطلق مردان تفسیر می‌کنند.
همین تفسیر زمینه‌ساز توجیه رفتارهای غیرقابل قبولی مانند کنترل زنان، محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی، و بدتر از همه، خشونت خانگی شده است. در پرونده‌های قضایی خشونت خانگی، برخی قضات با استناد به چنین برداشت‌هایی، خشونت را به‌عنوان «حق تأدیب» شوهر توجیه کرده‌اند که موجب تقویت چرخه خشونت می‌شود.
تأثیر بر نابرابری و خشونت علیه زنان
به هرحال عبارت «درجه برتری» در فرهنگ عامه ایران به‌گونه‌ای عمیق نهادینه شده که زنان را در جایگاه ساختاری فرودست قرار داده و مردان را به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان انحصاری در خانواده و جامعه معرفی کرده است. این ذهنیت، به‌ویژه در بخش‌های سنتی‌تر، به نابرابری‌هایی مانند محرومیت زنان از حقوق برابر در طلاق، ارث، و حضانت منجر شده و البته این موارد به صورت قانونی شامل همه جامعه ایران است.
از آن سو گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که خشونت‌های خانوادگی، از جمله قتل‌های ناموسی، اغلب با استناد به مفاهیمی مانند «حفظ اقتدار مردانه» و «نقش سرپرستی مرد» توجیه می‌شوند که ریشه مستقیم روایت‌های انجام شده از از آیاتی مانند آیه ۲۲۸ بقره دارد.
واقعیت تلخ این است که تفسیر غالب از این آیه، فضایی ایجاد کرده که خشونت‌گران می‌توانند اعمال خود را با پوشش مقدس توجیه کنند. این وضعیت نه تنها حقوق زنان را نقض می‌کند، بلکه موجب تداوم و تعمیق چرخه خشونت در جامعه می‌شود.
@KhanehAmnTelegram
آیه ۲۲۸ سوره بقره: مردان بر زنان درجه‌ای برتری دارند
پیش از این درباره آیه ۳۴ سوره نساء و تأثیرهای مخرب آن بر توجیه خشونت علیه زنان بحث کردیم. این بار به بررسی آیه ۲۲۸ سوره بقره می‌پردازیم که مستمسک دیگری برای خشونت علیه زنان، از جمله خشونت خانگی، محسوب می‌شود و در ساختار نابرابری جنسیتی جامعه ایران نقش مهی ایفا کرده است.
در آیه ۲۲۸ سوره بقره که آمده: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ» (ترجمه: «و زنان را همان حقوقی است که بر عهده آن‌هاست به‌طور شایسته، و مردان بر زنان درجه‌ای برتری دارند»). این یکی از آیاتی است که در فرهنگ کشور ما به طور عمیق ریشه دوانده و به ابزاری قدرتمند برای توجیه نابرابری‌های جنسیتی و حتی خشونت علیه زنان تبدیل شده است. این آیه، به‌ویژه بخش «وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ» (مردان بر زنان درجه‌ای برتری دارند)، در بستر فرهنگی و اجتماعی ایران به‌گونه‌ای تفسیر شده که سلطه مردانه را در خانواده و جامعه نه تنها تثبیت کرده، بلکه به‌عنوان توجیهی مقدس برای رفتارهای تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار مطرح شده است.
در جامعه ایران، که تحت تأثیر عمیق تفاسیر سنتی و مردسالارانه از متون دینی شکل گرفته، این آیه اغلب به‌عنوان نشانه‌ای از برتری ذاتی و طبیعی مردان بر زنان تلقی شده است. در حالی که برخی مفسران، مانند علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، این «درجه برتری» را تنها به مسئولیت‌های مالی و سرپرستی مردان در خانواده محدود کرده‌اند، برداشت‌های رایج در سطح عمومی و حتی در برخی محافل قضایی، سیاسی و تصمیم ساز این برتری را به معنای سلطه مطلق مردان تفسیر می‌کنند.
همین تفسیر زمینه‌ساز توجیه رفتارهای غیرقابل قبولی مانند کنترل زنان، محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی، و بدتر از همه، خشونت خانگی شده است. در پرونده‌های قضایی خشونت خانگی، برخی قضات با استناد به چنین برداشت‌هایی، خشونت را به‌عنوان «حق تأدیب» شوهر توجیه کرده‌اند که موجب تقویت چرخه خشونت می‌شود.
تأثیر بر نابرابری و خشونت علیه زنان
به هرحال عبارت «درجه برتری» در فرهنگ عامه ایران به‌گونه‌ای عمیق نهادینه شده که زنان را در جایگاه ساختاری فرودست قرار داده و مردان را به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان انحصاری در خانواده و جامعه معرفی کرده است. این ذهنیت، به‌ویژه در بخش‌های سنتی‌تر، به نابرابری‌هایی مانند محرومیت زنان از حقوق برابر در طلاق، ارث، و حضانت منجر شده و البته این موارد به صورت قانونی شامل همه جامعه ایران است.
از آن سو گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که خشونت‌های خانوادگی، از جمله قتل‌های ناموسی، اغلب با استناد به مفاهیمی مانند «حفظ اقتدار مردانه» و «نقش سرپرستی مرد» توجیه می‌شوند که ریشه مستقیم روایت‌های انجام شده از از آیاتی مانند آیه ۲۲۸ بقره دارد.
واقعیت تلخ این است که تفسیر غالب از این آیه، فضایی ایجاد کرده که خشونت‌گران می‌توانند اعمال خود را با پوشش مقدس توجیه کنند. این وضعیت نه تنها حقوق زنان را نقض می‌کند، بلکه موجب تداوم و تعمیق چرخه خشونت در جامعه می‌شود.
@KhanehAmnTelegram
سیمین کاظمی جامعه‌شناس و عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تازگی گفتگویی با ایرنا درباره خشونت خانگی علیه زنان داشته و در آن این نکته‌ها را مطرح کرده است:
کاستی‌های قانونی: قوانین فعلی فاقد بازدارندگی کافی هستند. مواد قانونی مانند ۲۲۰ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات نصف برای قتل زنان، بازدارندگی را کاهش می‌دهد. خشونت خانگی علیه زنان جرم‌انگاری نشده و لایحه تامین امنیت زن پس از ۱۳ سال هنوز تصویب نشده است.
▪️مساله «اختلافات خانوادگی»: برچسب زدن زن‌کشی به عنوان اختلافات خانوادگی، نقش عوامل ساختاری و اجتماعی را پنهان می‌کند و این پدیده را به حوزه خصوصی محدود می‌نماید. این در حالی است که خانواده خود می‌تواند کانون نابرابری و تضییع حقوق زنان باشد. خبر هر زن‌ُکشی که منتشر می‌شود، در توجیه آن گفته می‌شود، به خاطر اختلافات خانوادگی بوده است.
▫️فرهنگ مردسالارانه: جامعه تحت نفوذ فرهنگ مردسالاری است که انتظار تمکین مطلق از زنان دارد و خشونت مردانه را توجیه می‌کند. قربانی زن رایج است و زنان مقصر شناخته می‌شوند. در جامعه‌ای که میل به خشونت علیه زنان زیر پوست فرهنگ جریان یابد، پیشگیری از خشونت علیه زنان کار بسیار دشواری است.
☑️ راهکارها: ضرورت وضع قوانین بازدارنده، افزایش حمایت کیفری از زنان، و بالا بردن هزینه ارتکاب جرایم علیه زنان. برخورد جدی با مرتکبان و تبدیل دادگاه‌ها به حامی و ملجأ اصلی زنان قربانی خشونت.
@KhanehAmnTelegram
کاستی‌های قانونی: قوانین فعلی فاقد بازدارندگی کافی هستند. مواد قانونی مانند ۲۲۰ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات نصف برای قتل زنان، بازدارندگی را کاهش می‌دهد. خشونت خانگی علیه زنان جرم‌انگاری نشده و لایحه تامین امنیت زن پس از ۱۳ سال هنوز تصویب نشده است.
▪️مساله «اختلافات خانوادگی»: برچسب زدن زن‌کشی به عنوان اختلافات خانوادگی، نقش عوامل ساختاری و اجتماعی را پنهان می‌کند و این پدیده را به حوزه خصوصی محدود می‌نماید. این در حالی است که خانواده خود می‌تواند کانون نابرابری و تضییع حقوق زنان باشد. خبر هر زن‌ُکشی که منتشر می‌شود، در توجیه آن گفته می‌شود، به خاطر اختلافات خانوادگی بوده است.
▫️فرهنگ مردسالارانه: جامعه تحت نفوذ فرهنگ مردسالاری است که انتظار تمکین مطلق از زنان دارد و خشونت مردانه را توجیه می‌کند. قربانی زن رایج است و زنان مقصر شناخته می‌شوند. در جامعه‌ای که میل به خشونت علیه زنان زیر پوست فرهنگ جریان یابد، پیشگیری از خشونت علیه زنان کار بسیار دشواری است.
☑️ راهکارها: ضرورت وضع قوانین بازدارنده، افزایش حمایت کیفری از زنان، و بالا بردن هزینه ارتکاب جرایم علیه زنان. برخورد جدی با مرتکبان و تبدیل دادگاه‌ها به حامی و ملجأ اصلی زنان قربانی خشونت.
@KhanehAmnTelegram
▪️خشونت، اختلافات خانوادگی نیست
▪️هر خانه باید پناهگاه باشد، نه زندان
▪️زن‌کشی جرم است، نه غیرت
▪️سکوت، همدستی با خشونت است
▪️حق زندگی، حق هر زن است
@KhanehAmnTelegram
▪️هر خانه باید پناهگاه باشد، نه زندان
▪️زن‌کشی جرم است، نه غیرت
▪️سکوت، همدستی با خشونت است
▪️حق زندگی، حق هر زن است
@KhanehAmnTelegram
👍3
روزنامه شرق گزارش جامعی درباره وضعیت حضور زنان در مجلس و تأثیر آن بر قانون‌گذاری منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که سهم زنان در مجلس شورای اسلامی کمتر از پنج درصد است و این حضور اندک تأثیر مستقیمی بر سرنوشت قوانین مرتبط با زنان دارد.
نمونه بارز این مساله، لایحه منع خشونت علیه زنان است که پس از گذشت بیش از ۱۵ سال هنوز تصویب نشده است. این لایحه که ابتدا با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» مطرح شد، در طول سال‌ها دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده تا جایی که حتی واژه «خشونت» از آن حذف شده و نام آن به «کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تبدیل شده است. این تغییرات آنقدر بنیادین بوده که دولت سیزدهم سرانجام لایحه را مسترد کرده است.
گزارشگر شرق برای تهیه این گزارش سعی کرده با ۱۴ نماینده زن مجلس گفتگو کند اما تنها ۵ نفر موافق، مصاحبه شده‌اند. این عدم همکاری خود نشان‌دهنده مسائل ساختاری و تردید نمایندگان در مواجهه با موضوعات حساس است. گزارش همچنین نشان می‌دهد که حتی نمایندگان زن موجود نیز بیشتر بر موضوعات اجتماعی تمرکز دارند تا مباحث سیاسی پیچیده.
لینک گزارش روزنامه شرق
@KhanehAmnTelegram
نمونه بارز این مساله، لایحه منع خشونت علیه زنان است که پس از گذشت بیش از ۱۵ سال هنوز تصویب نشده است. این لایحه که ابتدا با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» مطرح شد، در طول سال‌ها دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده تا جایی که حتی واژه «خشونت» از آن حذف شده و نام آن به «کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تبدیل شده است. این تغییرات آنقدر بنیادین بوده که دولت سیزدهم سرانجام لایحه را مسترد کرده است.
گزارشگر شرق برای تهیه این گزارش سعی کرده با ۱۴ نماینده زن مجلس گفتگو کند اما تنها ۵ نفر موافق، مصاحبه شده‌اند. این عدم همکاری خود نشان‌دهنده مسائل ساختاری و تردید نمایندگان در مواجهه با موضوعات حساس است. گزارش همچنین نشان می‌دهد که حتی نمایندگان زن موجود نیز بیشتر بر موضوعات اجتماعی تمرکز دارند تا مباحث سیاسی پیچیده.
لینک گزارش روزنامه شرق
@KhanehAmnTelegram
شرق
سهم اندک زنان در قانون‌نویسی
لایحه منع خشونت علیه زنان با گذشت بیش از 15 سال هنوز اندر خم یک کوچه مانده است. گذر از فراز و فرودهای این لایحه پرچالش، آنچه در حافظه سیاسی تکرار می‌شود، چرخه‌ای آشناست؛ هر بار که جنایتی در حوزه زنان رخ می‌دهد و افکار عمومی را به التهاب می‌کشاند، از عالی‌ترین…
❤1
حرف‌های خطرناک یک به اصطلاح روحانی
خشونت علیه زنان بر اساس «ولایت پدر و شوهر بر زن» روا است!
در نشست علمی «نگاه چندوجهی به امنیت زنان»، حجت‌الاسلام والمسلمین سجادی‌امین، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، اظهاراتی مطرح کرد که بیشتر یادآور دوران قرون وسطا است تا قرن بیست و یکم. این نگرش عقب‌مانده نه تنها غیرعلمی بلکه خطرناک است.
سجادی‌امین با تقسیم خشونت به «روا» و «ناروا» و صحبت از «ولایت پدر و شوهر بر زن»، در واقع نگرشی عصر حجری دارد که زن را موجودی ناقص می‌داند. این تفکر که ریشه در مردسالاری دارد، هیچ پایه علمی ندارد و کاملاً در تضاد با دانش مدرن حقوق بشر، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی است.
وقتی می‌گوید «گاهی زمینه‌های خشونت از سمت زنان ایجاد می‌شود»، نشان می‌دهد که از ابتدایی‌ترین اصول علوم اجتماعی بی‌خبر است. این مقصر دانستن قربانی، یا به اصطلاح «قربانی نکوهی» روشی است که سالیان سال برای توجیه خشونت علیه زنان استفاده شده و هیچ پایه علمی ندارد.
اظهار او مبنی بر اینکه «جز ایمان نمی‌تواند کنترل‌کننده رفتار مردان باشد» نشان می‌دهد که حتی از مفاهیم پایه‌ای حقوق، قانون و نظم اجتماعی بی‌اطلاع است. این نگرش انکار کامل نقش قانون و نهادهای اجتماعی در کنترل رفتار انسان‌هاست.
اما سؤال اساسی این است: چرا کسی با چنین نگرش عقب‌مانده‌ای در «مرکز تحقیقات زن و خانواده» مسئولیت دارد؟ این مرکز که قرار است برای بهبود وضعیت زنان کار کند، چطور می‌تواند با حضور افرادی مثل سجادی‌امین به هدف خود برسد؟
حضور چنین افرادی در این نهاد نشان می‌دهد که فلسفه اصلی «مرکز تحقیقات زن و خانواده» چیزی جز تولید گفتمان‌های توجیه‌گر برای مردسالاری موجود نیست. این مرکز به جای حمایت از زنان، در حال تولید مبانی نظری برای ادامه ستم علیه آنان است.
زمانی که یک نهاد دولتی که نام زن و خانواده بر آن است، عضو هیئت علمی‌اش خشونت علیه زنان را مشروع اعلام می‌کند، باید کل ساختار و فلسفه آن نهاد را زیر سؤال برد. آیا چنین مرکزی واقعاً برای حمایت از زنان تأسیس شده یا برای مشروع جلوه دادن فشارهای وارده بر آنان؟
این نگرش‌های قرون وسطایی در قالب مسئولیت‌های نهادی، دقیقا همان چیزی است که مانع تصویب قوانین حمایت از زنان می‌شود. تا زمانی که چنین تفکراتی در نهادهای مسئول حاکم باشد، نه تنها تغییری در وضعیت زنان رخ نخواهد داد، بلکه شاهد تولید مبانی نظری برای تداوم این وضعیت خواهیم بود.
@KhanehAmnTelegram
خشونت علیه زنان بر اساس «ولایت پدر و شوهر بر زن» روا است!
در نشست علمی «نگاه چندوجهی به امنیت زنان»، حجت‌الاسلام والمسلمین سجادی‌امین، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، اظهاراتی مطرح کرد که بیشتر یادآور دوران قرون وسطا است تا قرن بیست و یکم. این نگرش عقب‌مانده نه تنها غیرعلمی بلکه خطرناک است.
سجادی‌امین با تقسیم خشونت به «روا» و «ناروا» و صحبت از «ولایت پدر و شوهر بر زن»، در واقع نگرشی عصر حجری دارد که زن را موجودی ناقص می‌داند. این تفکر که ریشه در مردسالاری دارد، هیچ پایه علمی ندارد و کاملاً در تضاد با دانش مدرن حقوق بشر، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی است.
وقتی می‌گوید «گاهی زمینه‌های خشونت از سمت زنان ایجاد می‌شود»، نشان می‌دهد که از ابتدایی‌ترین اصول علوم اجتماعی بی‌خبر است. این مقصر دانستن قربانی، یا به اصطلاح «قربانی نکوهی» روشی است که سالیان سال برای توجیه خشونت علیه زنان استفاده شده و هیچ پایه علمی ندارد.
اظهار او مبنی بر اینکه «جز ایمان نمی‌تواند کنترل‌کننده رفتار مردان باشد» نشان می‌دهد که حتی از مفاهیم پایه‌ای حقوق، قانون و نظم اجتماعی بی‌اطلاع است. این نگرش انکار کامل نقش قانون و نهادهای اجتماعی در کنترل رفتار انسان‌هاست.
اما سؤال اساسی این است: چرا کسی با چنین نگرش عقب‌مانده‌ای در «مرکز تحقیقات زن و خانواده» مسئولیت دارد؟ این مرکز که قرار است برای بهبود وضعیت زنان کار کند، چطور می‌تواند با حضور افرادی مثل سجادی‌امین به هدف خود برسد؟
حضور چنین افرادی در این نهاد نشان می‌دهد که فلسفه اصلی «مرکز تحقیقات زن و خانواده» چیزی جز تولید گفتمان‌های توجیه‌گر برای مردسالاری موجود نیست. این مرکز به جای حمایت از زنان، در حال تولید مبانی نظری برای ادامه ستم علیه آنان است.
زمانی که یک نهاد دولتی که نام زن و خانواده بر آن است، عضو هیئت علمی‌اش خشونت علیه زنان را مشروع اعلام می‌کند، باید کل ساختار و فلسفه آن نهاد را زیر سؤال برد. آیا چنین مرکزی واقعاً برای حمایت از زنان تأسیس شده یا برای مشروع جلوه دادن فشارهای وارده بر آنان؟
این نگرش‌های قرون وسطایی در قالب مسئولیت‌های نهادی، دقیقا همان چیزی است که مانع تصویب قوانین حمایت از زنان می‌شود. تا زمانی که چنین تفکراتی در نهادهای مسئول حاکم باشد، نه تنها تغییری در وضعیت زنان رخ نخواهد داد، بلکه شاهد تولید مبانی نظری برای تداوم این وضعیت خواهیم بود.
@KhanehAmnTelegram
🤬1
مشروعیت شبه علمی برای توجیه خشونت خانگی
وقتی درمان فردی جایگزین عدالت می‌شود
در ایران، هر بار که صحبت از خشونت خانگی به میان می‌آید، فوری شاهد یک نمایش تکراری و خسته‌کننده به ویژه از سوی منابع رسمی هستیم. خشونت خانگی با عنوان «اختلاف خانوادگی» بسته‌بندی می‌شود، گویی که کتک خوردن زن و حتی کودک مثل اختلاف بر سر انتخاب رنگ دیوار اتاق خواب است. این زبان‌بازی فقط شروع ماجرا است. ادامه آن در تجویز روان‌درمانی زوج برای «خشونت‌گر» و تلاش برای نرمال‌سازی وضعیتی است که بنیادی‌ترین حقوق انسانی را زیر پا می‌گذارد.
این رویکرد، که ظاهری علمی و مدرن دارد، در واقع چیزی نیست جز پوشاندن یک بحران ساختاری عمیق با لایه‌ای از مداوای روانشناختی یا شاید هم شبه روانشناختی. وقتی مردی زن خود را کتک می‌زند، مشکل نه در سر او است و نه در «مشکلات ارتباطی» زوج. مشکل در سیستمی است که به این مرد اجازه داده کتک بزند، قانونی که او را حمایت می‌کند، نهادهایی که چشم‌پوشی می‌کنند و فرهنگی که عملش را توجیه می‌کند.
به عبارت دیگر وقتی ما در ایران از روان‌درمانی زوج صحبت می‌کنیم، در واقع داریم می‌گوییم که مشکل در رابطه است، نه در قدرت. می‌گوییم که مشکل در برقراری ارتباط است، نه در نابرابری جنسیتی. می‌گوییم که مشکل فردی است، نه ساختاری.
این تمرکز بر فردی‌سازی مشکل، عوامل حقیقی خشونت را نامرئی می‌کند. قوانین ایران که حق قیمومیت مرد بر زن را تثبیت می‌کند، نظام قضایی که در بهترین حالت خشونت خانگی را «امر خصوصی» می‌داند، نهادهای اجتماعی که زنان را به «صبر و تحمل» تشویق می‌کنند، و ساختار اقتصادی که زنان را وابسته نگه می‌دارد، همه اینها از قاب تصویر خارج می‌شوند تا جای خود را به یک تصویر دلنشین از «زوج مشکل‌داری که نیاز به کمک دارد» بدهند.
آنچه در غرب به عنوان نقد رویکردهای رواشناسی‌گرایی مطرح می‌شود، در ایران ابعاد تراژیکی پیدا کرده که یکی از آنها درباره خشونت علیه زنان از جمله در خانه است. در این رویکرد وقتی به جای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، به جای ایجاد پناهگاه، به جای تقویت استقلال اقتصادی زنان، به جای اصلاح نظام قضایی، و تصویب قانون و به جای مقابله با نهادهایی که خشونت را توجیه می‌کنند، بر روان‌درمانی زوج تمرکز می‌کنیم، در واقع داریم مشکل را از ریشه منحرف می‌کنیم.
این انحراف، البته بی‌قصد نیست! تمرکز بر درمان فردی، راه‌حل ایده‌آلی است برای نظامی که نمی‌خواهد تغییر کند. راحت‌تر است یک مرد خشونت‌گر را روی مبل روان‌درمانگر بنشانیم تا اینکه ساختار قدرت را به چالش بکشیم. آسان‌تر است از «مشکلات ارتباطی» صحبت کنیم تا اینکه از نابرابری ساختاری حرف بزنیم. مناسب‌تر است مشکل را در سطح فردی حل کنیم تا اینکه نظام حقوقی را زیر سوال ببریم.
در نتیجه، خشونت خانگی در ایران همچنان ادامه دارد البته با مهر تأیید روان‌شناسی‌گرایی و با انتظار بهبود از طریق درمان. زنان همچنان کتک می‌خورند، اما حالا با امید به اینکه شوهرشان با چند جلسه مشاوره «درمان» شود. قوانین همچنان تبعیض‌آمیز است، اما حالا با این دلداری که مشکل فردی است و قابل حل.
تا وقتی که ما به خشونت خانگی با این لنز نگاه کنیم، تا وقتی که مشکل ساختاری را به بیماری شخصی تبدیل کنیم، و تا وقتی که عدالت اجتماعی را با درمان فردی جایگزین کنیم، خشونت خانگی نه تنها ادامه خواهد داشت، بلکه مشروعیت شبه علمی نیز خواهد یافت.
@KhanehAmnTelegram
وقتی درمان فردی جایگزین عدالت می‌شود
در ایران، هر بار که صحبت از خشونت خانگی به میان می‌آید، فوری شاهد یک نمایش تکراری و خسته‌کننده به ویژه از سوی منابع رسمی هستیم. خشونت خانگی با عنوان «اختلاف خانوادگی» بسته‌بندی می‌شود، گویی که کتک خوردن زن و حتی کودک مثل اختلاف بر سر انتخاب رنگ دیوار اتاق خواب است. این زبان‌بازی فقط شروع ماجرا است. ادامه آن در تجویز روان‌درمانی زوج برای «خشونت‌گر» و تلاش برای نرمال‌سازی وضعیتی است که بنیادی‌ترین حقوق انسانی را زیر پا می‌گذارد.
این رویکرد، که ظاهری علمی و مدرن دارد، در واقع چیزی نیست جز پوشاندن یک بحران ساختاری عمیق با لایه‌ای از مداوای روانشناختی یا شاید هم شبه روانشناختی. وقتی مردی زن خود را کتک می‌زند، مشکل نه در سر او است و نه در «مشکلات ارتباطی» زوج. مشکل در سیستمی است که به این مرد اجازه داده کتک بزند، قانونی که او را حمایت می‌کند، نهادهایی که چشم‌پوشی می‌کنند و فرهنگی که عملش را توجیه می‌کند.
به عبارت دیگر وقتی ما در ایران از روان‌درمانی زوج صحبت می‌کنیم، در واقع داریم می‌گوییم که مشکل در رابطه است، نه در قدرت. می‌گوییم که مشکل در برقراری ارتباط است، نه در نابرابری جنسیتی. می‌گوییم که مشکل فردی است، نه ساختاری.
این تمرکز بر فردی‌سازی مشکل، عوامل حقیقی خشونت را نامرئی می‌کند. قوانین ایران که حق قیمومیت مرد بر زن را تثبیت می‌کند، نظام قضایی که در بهترین حالت خشونت خانگی را «امر خصوصی» می‌داند، نهادهای اجتماعی که زنان را به «صبر و تحمل» تشویق می‌کنند، و ساختار اقتصادی که زنان را وابسته نگه می‌دارد، همه اینها از قاب تصویر خارج می‌شوند تا جای خود را به یک تصویر دلنشین از «زوج مشکل‌داری که نیاز به کمک دارد» بدهند.
آنچه در غرب به عنوان نقد رویکردهای رواشناسی‌گرایی مطرح می‌شود، در ایران ابعاد تراژیکی پیدا کرده که یکی از آنها درباره خشونت علیه زنان از جمله در خانه است. در این رویکرد وقتی به جای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، به جای ایجاد پناهگاه، به جای تقویت استقلال اقتصادی زنان، به جای اصلاح نظام قضایی، و تصویب قانون و به جای مقابله با نهادهایی که خشونت را توجیه می‌کنند، بر روان‌درمانی زوج تمرکز می‌کنیم، در واقع داریم مشکل را از ریشه منحرف می‌کنیم.
این انحراف، البته بی‌قصد نیست! تمرکز بر درمان فردی، راه‌حل ایده‌آلی است برای نظامی که نمی‌خواهد تغییر کند. راحت‌تر است یک مرد خشونت‌گر را روی مبل روان‌درمانگر بنشانیم تا اینکه ساختار قدرت را به چالش بکشیم. آسان‌تر است از «مشکلات ارتباطی» صحبت کنیم تا اینکه از نابرابری ساختاری حرف بزنیم. مناسب‌تر است مشکل را در سطح فردی حل کنیم تا اینکه نظام حقوقی را زیر سوال ببریم.
در نتیجه، خشونت خانگی در ایران همچنان ادامه دارد البته با مهر تأیید روان‌شناسی‌گرایی و با انتظار بهبود از طریق درمان. زنان همچنان کتک می‌خورند، اما حالا با امید به اینکه شوهرشان با چند جلسه مشاوره «درمان» شود. قوانین همچنان تبعیض‌آمیز است، اما حالا با این دلداری که مشکل فردی است و قابل حل.
تا وقتی که ما به خشونت خانگی با این لنز نگاه کنیم، تا وقتی که مشکل ساختاری را به بیماری شخصی تبدیل کنیم، و تا وقتی که عدالت اجتماعی را با درمان فردی جایگزین کنیم، خشونت خانگی نه تنها ادامه خواهد داشت، بلکه مشروعیت شبه علمی نیز خواهد یافت.
@KhanehAmnTelegram
علی نجفی توانا، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی، در یادداشتی تحلیلی به موضوع خشونت خانگی و سرنوشت لایحه مرتبط با آن پرداخته است. نجفی توانا که دکترای خود را در رشته جرم‌شناسی و علوم جنایی از دانشگاه تولوز فرانسه دریافت کرده، سال‌هاست به تدریس حقوق جزا در دانشگاه‌های مختلف مشغول است.
در یادداشت خود، نجفی توانا تأکید کرده که لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر تغییرات مکرر، کارایی اصلی خود را از دست داده است. او معتقد است که این روند نشان‌دهنده ضعف در نظام قانون‌گذاری و عدم درک صحیح از ضرورت‌های اجتماعی است. این استاد حقوق جزا بر این نکته تأکید کرده که جامعه به حمایت قانونی مؤثر از زنان در برابر خشونت خانگی نیاز دارد و تغییرات مداوم در متن لایحه، هدف اصلی آن را محو کرده است.
نجفی توانا که در زمینه جرائم اطفال و نوجوانان و حقوق جزای عمومی نیز تخصص دارد، در این یادداشت بر اهمیت وجود چارچوب قانونی شفاف و قابل اجرا برای مقابله با خشونت علیه زنان تأکید کرده و ضرورت بازنگری در رویکرد قانون‌گذاری در این حوزه را مطرح کرده است.
لینک یادداشت نجفی توانا
در یادداشت خود، نجفی توانا تأکید کرده که لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر تغییرات مکرر، کارایی اصلی خود را از دست داده است. او معتقد است که این روند نشان‌دهنده ضعف در نظام قانون‌گذاری و عدم درک صحیح از ضرورت‌های اجتماعی است. این استاد حقوق جزا بر این نکته تأکید کرده که جامعه به حمایت قانونی مؤثر از زنان در برابر خشونت خانگی نیاز دارد و تغییرات مداوم در متن لایحه، هدف اصلی آن را محو کرده است.
نجفی توانا که در زمینه جرائم اطفال و نوجوانان و حقوق جزای عمومی نیز تخصص دارد، در این یادداشت بر اهمیت وجود چارچوب قانونی شفاف و قابل اجرا برای مقابله با خشونت علیه زنان تأکید کرده و ضرورت بازنگری در رویکرد قانون‌گذاری در این حوزه را مطرح کرده است.
لینک یادداشت نجفی توانا
شرق
لایحه‌ای که در مسیر تغییرات، کارایی خود را از دست داد
اخیرا در نشستی با هماهنگی معاونت ریاست‌جمهوری و معاونت امور زنان، بحثی مفصل، تفصیلی و در عین حال تخصصی درباره پدیده خشونت علیه زنان صورت گرفت.
حلقه بسته خشونت خانگی در ایران
خشونت علیه زنان در ایران، به‌ویژه در بستر خانواده، واقعیتی تلخ است که ریشه در ساختارهای قضایی، اجتماعی و فرهنگی معیوب دارد. زنان قربانی خشونت خانگی در چرخه‌ای فرساینده از پیگیری‌های بی‌نتیجه گرفتار می‌شوند، جایی که سیستم قضایی با موانع ساختاری سیستماتیک، آنها را به انصراف از شکایت یا حتی انتخاب‌های مرگبار سوق می‌دهد.
نبود قانونی مشخص برای رسیدگی به خشونت خانگی، فرآیند اثبات جرم را به کابوسی طاقت‌فرسا تبدیل کرده است. این خشونت‌ها اغلب در خلوت خانه رخ می‌دهند، جایی که شاهدی جز اعضای خانواده وجود ندارد و آنها نیز به دلایل ترس یا وابستگی‌های عاطفی از شهادت خودداری می‌کنند. حتی اگر زنی شجاعت فوق العاده‌ای به خرج دهد و به مراجع قانونی پناه ببرد، موانع بی‌رحمانه دیگری پیش روی اوست. گزارش‌های پزشکی قانونی تنها وجود آسیب را تأیید می‌کنند، اما اثبات اینکه چه کسی این آسیب را وارد کرده، بار سنگینی است که بر دوش بازمانده شکسته می‌گذارند. ادعاهای پوشالی متهمان مبنی بر خودزنی یا حوادث ساختگی دیگر، اثبات حقیقت را به چالشی غیرممکن تبدیل می‌کند.
این ناکارآمدی مصیبت‌بار به عملکرد نهادهای انتظامی نیز تسری می‌یابد. قانون اجازه مداخله فوری پلیس در موارد خشونت آشکار را می‌دهد، اما در عمل، یا پلیس اصلاً وارد عمل نمی‌شود یا گزارش‌هایی سطحی و بی‌کیفیت ارائه می‌دهد که در دادگاه هیچ اعتباری ندارد. این روند ویرانگر، زنان را در مسیری بی‌پایان و جهنمی بین دادگاه‌ها، کلانتری‌ها و مراکز مشاوره سرگردان می‌کند، تا جایی که اکثریت قریب به اتفاق آنها از ادامه راه منصرف می‌شوند. این انصراف اجباری، پیامی فاجعه‌بار به خشونت‌گران می‌دهد: اینکه می‌توانند بدون هیچ ترسی از مجازات به رفتار وحشیانه خود ادامه دهند.
نتیجه این چرخه جهنمی، نه تنها تداوم و تشدید خشونت، بلکه گاه فاجعه‌های مرگبار و غیرقابل جبران است. برخی زنان، پس از سال‌ها تحمل آزار و ناامیدی کامل از حمایت قانونی، به راه‌های افراطی و خطرناک مانند حذف فیزیکی خشونت‌گر روی می‌آورند. از سوی دیگر، نبود حمایت کافی و مؤثر، زنان را در محیطی ناامن رها می‌کند که گاه به قیمت جانشان تمام می‌شود. ریشه این بحران ویرانگر را می‌توان در نگرش‌های مردسالارانه عمیقاً ریشه‌دارای جست‌وجو کرد که هم در تدوین قوانین و هم در اجرای یکسره ناکارآمد آنها مشهود است. قوانین کنونی، به‌ویژه در زمینه طلاق، زنان را در روابط آزاردهنده و مخرب محبوس می‌کنند و هیچ مکانیزم مؤثری برای نظارت بر رفتار خشونت‌گران پس از شکایت وجود ندارد.
فرهنگ اجتماعی نیز، با تابو دانستن دخالت در امور خانوادگی، مانع جدی از همکاری شاهدان می‌شود. این انفعال مرگبار، چه در سطح قانون‌گذاری و چه در سطح جامعه، به تداوم چرخه خشونت دامن می‌زند و آن را تقویت می‌کند.
برای برون‌رفت از این بحران عمیق، نیاز به اصلاحات ریشه‌ای و بی‌مصالحه است؛ قانونی جامع و قاطع برای خشونت خانگی باید فوراً تدوین شود که ویژگی‌های خاص این جرایم را با جدیت کامل در نظر بگیرد. آموزش کامل و عملی نهادهای انتظامی برای مداخله مؤثر و تهیه گزارش‌های دقیق و قابل استناد، ضرورت انکارناپذیری است.
ایجاد پناهگاه‌ها و مراکز حمایتی واقعی برای زنان بازمانده از خشونت خانگی، همراه با نظارت جدی و مستمر بر رفتار خشونت‌گران، می‌تواند از تشدید خشونت جلوگیری کند. هر تلاش برای تصویب قوانین حمایتی از زنان، با موانع ساختاری و ایدئولوژیک مواجه می‌شود که ریشه در اصول بنیادین این نظام دارد. همچنین، تغییر بنیادین نگرش فرهنگی و شکستن تابوی مضر دخالت در موارد خشونت، نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده و بی‌وقفه است که با مخالفت سیستماتیک نهادهای حاکم روبه‌رو می‌شود. بدون این صلاحات اساسی، زنان قربانی همچنان در سیستمی شکست‌خورده گرفتار خواهند ماند که نه تنها از آنها حمایت نمی‌کند، بلکه آنها را به سوی سرنوشت‌هایی غم‌انگیز و مرگبار سوق می‌دهد.
@KhanehAmnTelegram
خشونت علیه زنان در ایران، به‌ویژه در بستر خانواده، واقعیتی تلخ است که ریشه در ساختارهای قضایی، اجتماعی و فرهنگی معیوب دارد. زنان قربانی خشونت خانگی در چرخه‌ای فرساینده از پیگیری‌های بی‌نتیجه گرفتار می‌شوند، جایی که سیستم قضایی با موانع ساختاری سیستماتیک، آنها را به انصراف از شکایت یا حتی انتخاب‌های مرگبار سوق می‌دهد.
نبود قانونی مشخص برای رسیدگی به خشونت خانگی، فرآیند اثبات جرم را به کابوسی طاقت‌فرسا تبدیل کرده است. این خشونت‌ها اغلب در خلوت خانه رخ می‌دهند، جایی که شاهدی جز اعضای خانواده وجود ندارد و آنها نیز به دلایل ترس یا وابستگی‌های عاطفی از شهادت خودداری می‌کنند. حتی اگر زنی شجاعت فوق العاده‌ای به خرج دهد و به مراجع قانونی پناه ببرد، موانع بی‌رحمانه دیگری پیش روی اوست. گزارش‌های پزشکی قانونی تنها وجود آسیب را تأیید می‌کنند، اما اثبات اینکه چه کسی این آسیب را وارد کرده، بار سنگینی است که بر دوش بازمانده شکسته می‌گذارند. ادعاهای پوشالی متهمان مبنی بر خودزنی یا حوادث ساختگی دیگر، اثبات حقیقت را به چالشی غیرممکن تبدیل می‌کند.
این ناکارآمدی مصیبت‌بار به عملکرد نهادهای انتظامی نیز تسری می‌یابد. قانون اجازه مداخله فوری پلیس در موارد خشونت آشکار را می‌دهد، اما در عمل، یا پلیس اصلاً وارد عمل نمی‌شود یا گزارش‌هایی سطحی و بی‌کیفیت ارائه می‌دهد که در دادگاه هیچ اعتباری ندارد. این روند ویرانگر، زنان را در مسیری بی‌پایان و جهنمی بین دادگاه‌ها، کلانتری‌ها و مراکز مشاوره سرگردان می‌کند، تا جایی که اکثریت قریب به اتفاق آنها از ادامه راه منصرف می‌شوند. این انصراف اجباری، پیامی فاجعه‌بار به خشونت‌گران می‌دهد: اینکه می‌توانند بدون هیچ ترسی از مجازات به رفتار وحشیانه خود ادامه دهند.
نتیجه این چرخه جهنمی، نه تنها تداوم و تشدید خشونت، بلکه گاه فاجعه‌های مرگبار و غیرقابل جبران است. برخی زنان، پس از سال‌ها تحمل آزار و ناامیدی کامل از حمایت قانونی، به راه‌های افراطی و خطرناک مانند حذف فیزیکی خشونت‌گر روی می‌آورند. از سوی دیگر، نبود حمایت کافی و مؤثر، زنان را در محیطی ناامن رها می‌کند که گاه به قیمت جانشان تمام می‌شود. ریشه این بحران ویرانگر را می‌توان در نگرش‌های مردسالارانه عمیقاً ریشه‌دارای جست‌وجو کرد که هم در تدوین قوانین و هم در اجرای یکسره ناکارآمد آنها مشهود است. قوانین کنونی، به‌ویژه در زمینه طلاق، زنان را در روابط آزاردهنده و مخرب محبوس می‌کنند و هیچ مکانیزم مؤثری برای نظارت بر رفتار خشونت‌گران پس از شکایت وجود ندارد.
فرهنگ اجتماعی نیز، با تابو دانستن دخالت در امور خانوادگی، مانع جدی از همکاری شاهدان می‌شود. این انفعال مرگبار، چه در سطح قانون‌گذاری و چه در سطح جامعه، به تداوم چرخه خشونت دامن می‌زند و آن را تقویت می‌کند.
برای برون‌رفت از این بحران عمیق، نیاز به اصلاحات ریشه‌ای و بی‌مصالحه است؛ قانونی جامع و قاطع برای خشونت خانگی باید فوراً تدوین شود که ویژگی‌های خاص این جرایم را با جدیت کامل در نظر بگیرد. آموزش کامل و عملی نهادهای انتظامی برای مداخله مؤثر و تهیه گزارش‌های دقیق و قابل استناد، ضرورت انکارناپذیری است.
ایجاد پناهگاه‌ها و مراکز حمایتی واقعی برای زنان بازمانده از خشونت خانگی، همراه با نظارت جدی و مستمر بر رفتار خشونت‌گران، می‌تواند از تشدید خشونت جلوگیری کند. هر تلاش برای تصویب قوانین حمایتی از زنان، با موانع ساختاری و ایدئولوژیک مواجه می‌شود که ریشه در اصول بنیادین این نظام دارد. همچنین، تغییر بنیادین نگرش فرهنگی و شکستن تابوی مضر دخالت در موارد خشونت، نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده و بی‌وقفه است که با مخالفت سیستماتیک نهادهای حاکم روبه‌رو می‌شود. بدون این صلاحات اساسی، زنان قربانی همچنان در سیستمی شکست‌خورده گرفتار خواهند ماند که نه تنها از آنها حمایت نمی‌کند، بلکه آنها را به سوی سرنوشت‌هایی غم‌انگیز و مرگبار سوق می‌دهد.
@KhanehAmnTelegram
❤1
خشونت علیه زنان پس از شنیدن «نه»
روزنامه سازندگی در گزارشی موضوع خشونت علیه زنان در پاسخ به رد درخواست ازدواج یا قطع رابطه عاطفی را بررسی کرده است. در این گزارش آمده است که خشونت علیه زنان پدیده تازه‌ای نیست، اما موارد تکان‌دهنده‌ای از حمله به زنان و دختران که به خواست‌های عاطفی پاسخ منفی داده‌اند، افکار عمومی را متاثر کرده است.
شیدا کاردگر، دختر ۱۵ ساله اهل بابل، تازه‌ترین قربانی این نوع خشونت است. او در مرداد ۱۴۰۴ پس از مخالفت با پیشنهاد ازدواج، در برابر منزل مادربزرگش با ضربه چاقوی خواستگار ناکام خود به قتل رسید. گزارش‌ها حاکی از آن است که قاتل پیش‌تر نیز شیدا را تهدید و آزار داده بود. سن کم این قربانی و خشونت لجام‌گسیخته این جنایت، موجی از خشم و اندوه در جامعه برانگیخت و مطالبه برای مجازات قاطع و رسیدگی عاجل به این پرونده را در پی داشت.
پرونده آمنه بهرامی در سال ۱۳۸۳ نخستین مورد شناخته‌شده از این نوع خشونت بود و او پس از رد پیشنهاد ازدواج با اسیدپاشی مواجه شد و بینایی خود را از دست داد. او بعداً از حق قصاص گذشت کرد.
طی سالهای بعد موارد مشابهی رخ داد. معصومه جلیل‌پور در تبریز قربانی اسیدپاشی شد، گلناز مورد تجاوز جنسی انتقام‌جویانه قرار گرفت، و موارد قتلی متعددی اتفاق افتاد از جمله مینا در تهران که پس از بر‌هم‌زدن نامزدی با ضربات چاقو کشته شد، زن ۳۷ سالهای در محله گاندی تهران که ۱۹ ضربه چاقو خورد، و غزاله حدودی که در سنندج با بنزین به آتش کشیده شد.
همه این جنایات الگوی مشترکی دارند که ریشه در تفکر مردسالارانه دارد. مردان خشونت‌گر زنان را مایملک می‌بینند و پاسخ منفی آنها را برنمی‌تابند و برای حفظ اقتدار خدشه‌دارشده خود به خشونت مرگبار متوسل می‌شوند.
گزارش بر خلأهای قانونی و ضرورت فرهنگ‌سازی تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که قوانین موجود بازدارندگی کافی ندارند و باید در نگرش جامعه نسبت به حق انتخاب زنان تحول ایجاد شود.
@KhanehAmnTelegram
روزنامه سازندگی در گزارشی موضوع خشونت علیه زنان در پاسخ به رد درخواست ازدواج یا قطع رابطه عاطفی را بررسی کرده است. در این گزارش آمده است که خشونت علیه زنان پدیده تازه‌ای نیست، اما موارد تکان‌دهنده‌ای از حمله به زنان و دختران که به خواست‌های عاطفی پاسخ منفی داده‌اند، افکار عمومی را متاثر کرده است.
شیدا کاردگر، دختر ۱۵ ساله اهل بابل، تازه‌ترین قربانی این نوع خشونت است. او در مرداد ۱۴۰۴ پس از مخالفت با پیشنهاد ازدواج، در برابر منزل مادربزرگش با ضربه چاقوی خواستگار ناکام خود به قتل رسید. گزارش‌ها حاکی از آن است که قاتل پیش‌تر نیز شیدا را تهدید و آزار داده بود. سن کم این قربانی و خشونت لجام‌گسیخته این جنایت، موجی از خشم و اندوه در جامعه برانگیخت و مطالبه برای مجازات قاطع و رسیدگی عاجل به این پرونده را در پی داشت.
پرونده آمنه بهرامی در سال ۱۳۸۳ نخستین مورد شناخته‌شده از این نوع خشونت بود و او پس از رد پیشنهاد ازدواج با اسیدپاشی مواجه شد و بینایی خود را از دست داد. او بعداً از حق قصاص گذشت کرد.
طی سالهای بعد موارد مشابهی رخ داد. معصومه جلیل‌پور در تبریز قربانی اسیدپاشی شد، گلناز مورد تجاوز جنسی انتقام‌جویانه قرار گرفت، و موارد قتلی متعددی اتفاق افتاد از جمله مینا در تهران که پس از بر‌هم‌زدن نامزدی با ضربات چاقو کشته شد، زن ۳۷ سالهای در محله گاندی تهران که ۱۹ ضربه چاقو خورد، و غزاله حدودی که در سنندج با بنزین به آتش کشیده شد.
همه این جنایات الگوی مشترکی دارند که ریشه در تفکر مردسالارانه دارد. مردان خشونت‌گر زنان را مایملک می‌بینند و پاسخ منفی آنها را برنمی‌تابند و برای حفظ اقتدار خدشه‌دارشده خود به خشونت مرگبار متوسل می‌شوند.
گزارش بر خلأهای قانونی و ضرورت فرهنگ‌سازی تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که قوانین موجود بازدارندگی کافی ندارند و باید در نگرش جامعه نسبت به حق انتخاب زنان تحول ایجاد شود.
@KhanehAmnTelegram
خشونت و قتل به خاطر درخواست طلاق
و تن ندادن به ازدواج اجباری
خشونت خانگی در ایران به یک بحران ساختاری تبدیل شده که ریشه‌های عمیق آن در سیستم قانونی و فرهنگی کشور نهفته است. آنچه که آمارها و موارد مستند نشان می‌دهند، تصویری هولناک از جامعه‌ای است که در آن زنان به دلیل تلاش برای پایان دادن به ازدواج یا فرار از ازدواج اجباری، با خشونت شدید و حتی قتل مواجه می‌شوند.
خشونت خانگی در ایران، تنها به ضرب و جرح محدود نمی‌شود؛ بلکه طیف وسیعی از آسیب‌های جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی را در بر می‌گیرد که در مواردی می‌تواند به قتل نیز بینجامد. این خشونت اشکال متنوعی دارد: از کنترل مالی و تهدید گرفته تا تحقیر، انزوا و محروم‌سازی از حقوق ابتدایی انسانی. زنان، به‌ویژه در این چرخه خشونت، اغلب راه گریزی ندارند؛ نه قانون به آسانی اجازه طلاق می‌دهد، نه خانواده‌ها پشتوانه رهایی‌اند، بلکه گاه آنان را به صبوری و سکوت فرا‌می‌خوانند.
نمونه‌های مستند، چهره واقعی این خشونت سیستماتیک را آشکار می‌کنند: دنیا حسینی، تنها به جرم درخواست طلاق، قربانی قتل پدرش شد؛ مونا حیدری، پس از فرار از همسر خشونت‌گر، با بی‌رحمی سر بریده شد؛ و فاطمه باریهی، در پی گریز از نامزدی اجباری، به دست برادرش جان باخت. این فجایع، بخشی از الگویی دردناک و تکرارشونده‌اند: زنانی که برای رهایی از خشونت قدم برمی‌دارند، اغلب با مرگبارترین شکل آن، یعنی قتل، روبه‌رو می‌شوند.
تحلیل این موارد نشان می‌دهد که خشونت خانگی در ایران دارای ویژگی‌های ساختاری است. اول اینکه، قوانین موجود نه تنها از زنان محافظت نمی‌کنند، بلکه عملاً مانعی برای رهایی آنها از روابط مخرب محسوب می‌شوند. دوم اینکه، فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه، خشونت علیه زنان را در قالب «حفظ ناموس» یا «تنبیه نافرمانی» توجیه می‌کند. سوم اینکه، سیستم قضایی با مجازات‌های سبک برای قاتلان، عملاً پیام می‌دهد که جان زنان ارزش چندانی ندارد.
قانون مجازات اسلامی ایران، به‌ویژه ماده ۳۰۱، نقش کلیدی در تداوم این خشونت‌ها دارد. این قانون به قاتلان اجازه می‌دهد با مجازات‌های ناچیز از عواقب اعمالشان فرار کنند. وقتی قاتل دنیا حسینی پس از سه ماه آزاد می‌شود، یا قاتل فاطمه باریهی همین سرنوشت را پیدا می‌کند، عملاً سیستم قضایی به سایر مردان پیام می‌دهد که کشتن زنان عواقب جدی ندارد.
نظام قانونی ایران زنان را از حق طلاق محروم کرده و آنها را در قفس ازدواج‌های اجباری و خشونت‌آمیز زندانی کرده است. این سیستم ناعادلانه زنان را مجبور می‌کند در روابط مخرب باقی بمانند و هر تلاش برای رهایی را با عواقب خطرناک مواجه می‌کند. در چنین شرایطی، خشونت خانگی نه تنها یک مساله فردی، بلکه یک ابزار کنترل اجتماعی محسوب می‌شود.
حاکمیتی که خود را «مدافع نهاد خانواده» می‌نامد، در واقع با سیاست‌ها و تصمیمات خود، به یکی از اصلی‌ترین عوامل تهدیدکننده امنیت زنان تبدیل شده است. تصویب قوانین تبعیض‌آمیز، تقویت فرهنگ مردسالار و کارشکنی در مسیر تصویب قوانین حمایتی، بستری ساختاری برای تداوم خشونت علیه زنان فراهم کرده است. مسئولان حکومتی با نادیده‌گرفتن واقعیت‌های تلخ جامعه، عملاً همدست این چرخه مرگبار شده‌اند. هر بار که زنی به‌خاطر درخواست طلاق یا تلاش برای رهایی از خشونت به قتل می‌رسد، خون او تنها بر دستان قاتل نیست؛ بلکه بر دستان همه آن‌هایی نیز هست که با قانون‌گذاری ناعادلانه، مانع ایجاد سپر حمایتی برای زنان شده‌اند.
فاجعه‌بارترین بُعد این جنایت‌ها، سکوتی است که آنها را در بر می‌گیرد؛ سکوت قانون، سکوت رسانه‌های رسمی و سکوت نهادهایی که باید مدافع جان شهروندان باشند. با وجود تکرار مداوم این قتل‌ها، هنوز اراده‌ای جدی برای مقابله با ریشه‌های این خشونت دیده نمی‌شود. این در حالی است که امنیت، یک حق انسانی بنیادین است، حقی که زنان این سرزمین نیز به‌درستی سزاوار آن‌اند. هیچ سنت، قانون یا توجیهی نباید مجوز نقض این حق یا خاموش کردن صدای زنان باشد.
@KhanehAmnTelegram
و تن ندادن به ازدواج اجباری
خشونت خانگی در ایران به یک بحران ساختاری تبدیل شده که ریشه‌های عمیق آن در سیستم قانونی و فرهنگی کشور نهفته است. آنچه که آمارها و موارد مستند نشان می‌دهند، تصویری هولناک از جامعه‌ای است که در آن زنان به دلیل تلاش برای پایان دادن به ازدواج یا فرار از ازدواج اجباری، با خشونت شدید و حتی قتل مواجه می‌شوند.
خشونت خانگی در ایران، تنها به ضرب و جرح محدود نمی‌شود؛ بلکه طیف وسیعی از آسیب‌های جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی را در بر می‌گیرد که در مواردی می‌تواند به قتل نیز بینجامد. این خشونت اشکال متنوعی دارد: از کنترل مالی و تهدید گرفته تا تحقیر، انزوا و محروم‌سازی از حقوق ابتدایی انسانی. زنان، به‌ویژه در این چرخه خشونت، اغلب راه گریزی ندارند؛ نه قانون به آسانی اجازه طلاق می‌دهد، نه خانواده‌ها پشتوانه رهایی‌اند، بلکه گاه آنان را به صبوری و سکوت فرا‌می‌خوانند.
نمونه‌های مستند، چهره واقعی این خشونت سیستماتیک را آشکار می‌کنند: دنیا حسینی، تنها به جرم درخواست طلاق، قربانی قتل پدرش شد؛ مونا حیدری، پس از فرار از همسر خشونت‌گر، با بی‌رحمی سر بریده شد؛ و فاطمه باریهی، در پی گریز از نامزدی اجباری، به دست برادرش جان باخت. این فجایع، بخشی از الگویی دردناک و تکرارشونده‌اند: زنانی که برای رهایی از خشونت قدم برمی‌دارند، اغلب با مرگبارترین شکل آن، یعنی قتل، روبه‌رو می‌شوند.
تحلیل این موارد نشان می‌دهد که خشونت خانگی در ایران دارای ویژگی‌های ساختاری است. اول اینکه، قوانین موجود نه تنها از زنان محافظت نمی‌کنند، بلکه عملاً مانعی برای رهایی آنها از روابط مخرب محسوب می‌شوند. دوم اینکه، فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه، خشونت علیه زنان را در قالب «حفظ ناموس» یا «تنبیه نافرمانی» توجیه می‌کند. سوم اینکه، سیستم قضایی با مجازات‌های سبک برای قاتلان، عملاً پیام می‌دهد که جان زنان ارزش چندانی ندارد.
قانون مجازات اسلامی ایران، به‌ویژه ماده ۳۰۱، نقش کلیدی در تداوم این خشونت‌ها دارد. این قانون به قاتلان اجازه می‌دهد با مجازات‌های ناچیز از عواقب اعمالشان فرار کنند. وقتی قاتل دنیا حسینی پس از سه ماه آزاد می‌شود، یا قاتل فاطمه باریهی همین سرنوشت را پیدا می‌کند، عملاً سیستم قضایی به سایر مردان پیام می‌دهد که کشتن زنان عواقب جدی ندارد.
نظام قانونی ایران زنان را از حق طلاق محروم کرده و آنها را در قفس ازدواج‌های اجباری و خشونت‌آمیز زندانی کرده است. این سیستم ناعادلانه زنان را مجبور می‌کند در روابط مخرب باقی بمانند و هر تلاش برای رهایی را با عواقب خطرناک مواجه می‌کند. در چنین شرایطی، خشونت خانگی نه تنها یک مساله فردی، بلکه یک ابزار کنترل اجتماعی محسوب می‌شود.
حاکمیتی که خود را «مدافع نهاد خانواده» می‌نامد، در واقع با سیاست‌ها و تصمیمات خود، به یکی از اصلی‌ترین عوامل تهدیدکننده امنیت زنان تبدیل شده است. تصویب قوانین تبعیض‌آمیز، تقویت فرهنگ مردسالار و کارشکنی در مسیر تصویب قوانین حمایتی، بستری ساختاری برای تداوم خشونت علیه زنان فراهم کرده است. مسئولان حکومتی با نادیده‌گرفتن واقعیت‌های تلخ جامعه، عملاً همدست این چرخه مرگبار شده‌اند. هر بار که زنی به‌خاطر درخواست طلاق یا تلاش برای رهایی از خشونت به قتل می‌رسد، خون او تنها بر دستان قاتل نیست؛ بلکه بر دستان همه آن‌هایی نیز هست که با قانون‌گذاری ناعادلانه، مانع ایجاد سپر حمایتی برای زنان شده‌اند.
فاجعه‌بارترین بُعد این جنایت‌ها، سکوتی است که آنها را در بر می‌گیرد؛ سکوت قانون، سکوت رسانه‌های رسمی و سکوت نهادهایی که باید مدافع جان شهروندان باشند. با وجود تکرار مداوم این قتل‌ها، هنوز اراده‌ای جدی برای مقابله با ریشه‌های این خشونت دیده نمی‌شود. این در حالی است که امنیت، یک حق انسانی بنیادین است، حقی که زنان این سرزمین نیز به‌درستی سزاوار آن‌اند. هیچ سنت، قانون یا توجیهی نباید مجوز نقض این حق یا خاموش کردن صدای زنان باشد.
@KhanehAmnTelegram
قانون باید حامی زن باشد، نه علیه او
خشونت خانگی، مساله اجتماعی است
فرهنگ مردسالاری، قاتل زنان است
بی‌عدالتی قانونی، دعوت به خشونت است
@KhanehAmnTelegram
خشونت خانگی، مساله اجتماعی است
فرهنگ مردسالاری، قاتل زنان است
بی‌عدالتی قانونی، دعوت به خشونت است
@KhanehAmnTelegram
❤2
خلأ قانونی در مقابله با خشونت خانگی
اعتمادآنلاین در گزارشی نوشته که خشونت خانگی یکی از جدی‌ترین مسائل اجتماعی است که زنان را به‌عنوان اصلی‌ترین قربانیان هدف قرار می‌دهد. این پدیده پیچیده شامل خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی است که زندگی میلیون‌ها زن را در سراسر دنیا تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در این گزارش آمده که آمارهای جهانی نشان می‌دهند که یک‌سوم زنان دست‌کم یک‌بار خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند و این رقم در برخی مناطق به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد. در ایران نیز پژوهش‌ها وجود درصد قابل‌توجهی از زنان قربانی را نشان می‌دهد، هرچند به دلیل سکوت قربانیان، آمار واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است. در سالهای اخیر تماس‌ها با خطوط مشاوره و گزارش‌های خشونت خانگی افزایش یافته که نشان‌دهنده شکسته شدن سکوت و جسارت بیشتر زنان برای کمک‌خواهی است.
زنان معمولاً به دلایل مختلفی ترجیح می‌دهند سکوت کنند که شامل ترس از بی‌آبرویی اجتماعی، وابستگی مالی به همسر، نگرانی برای آینده فرزندان، عدم آگاهی از حقوق قانونی و امید کاذب به تغییر رفتار همسر است. این سکوت چرخه مخرب خشونت را ادامه می‌دهد و قربانیان را برای مدت طولانی در موقعیت آسیب‌پذیر نگه می‌دارد.
یکی از بنیادی‌ترین مشکلات در حمایت از زنان آسیب‌دیده، نبود قوانین جامع و مشخص برای مقابله با خشونت خانگی یا ضعف در اجرای قوانین موجود است. قربانیان اغلب از حقوق قانونی خود آگاه نیستند و نمی‌دانند باید به کجا مراجعه کنند. نبود امکانات کافی مانند خانه‌های امن، مراکز مشاوره رایگان و خطوط تلفن اضطراری نیز مانع از حمایت مؤثر می‌شود.
@KhanehAmnTelegram
اعتمادآنلاین در گزارشی نوشته که خشونت خانگی یکی از جدی‌ترین مسائل اجتماعی است که زنان را به‌عنوان اصلی‌ترین قربانیان هدف قرار می‌دهد. این پدیده پیچیده شامل خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی است که زندگی میلیون‌ها زن را در سراسر دنیا تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در این گزارش آمده که آمارهای جهانی نشان می‌دهند که یک‌سوم زنان دست‌کم یک‌بار خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند و این رقم در برخی مناطق به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد. در ایران نیز پژوهش‌ها وجود درصد قابل‌توجهی از زنان قربانی را نشان می‌دهد، هرچند به دلیل سکوت قربانیان، آمار واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است. در سالهای اخیر تماس‌ها با خطوط مشاوره و گزارش‌های خشونت خانگی افزایش یافته که نشان‌دهنده شکسته شدن سکوت و جسارت بیشتر زنان برای کمک‌خواهی است.
زنان معمولاً به دلایل مختلفی ترجیح می‌دهند سکوت کنند که شامل ترس از بی‌آبرویی اجتماعی، وابستگی مالی به همسر، نگرانی برای آینده فرزندان، عدم آگاهی از حقوق قانونی و امید کاذب به تغییر رفتار همسر است. این سکوت چرخه مخرب خشونت را ادامه می‌دهد و قربانیان را برای مدت طولانی در موقعیت آسیب‌پذیر نگه می‌دارد.
یکی از بنیادی‌ترین مشکلات در حمایت از زنان آسیب‌دیده، نبود قوانین جامع و مشخص برای مقابله با خشونت خانگی یا ضعف در اجرای قوانین موجود است. قربانیان اغلب از حقوق قانونی خود آگاه نیستند و نمی‌دانند باید به کجا مراجعه کنند. نبود امکانات کافی مانند خانه‌های امن، مراکز مشاوره رایگان و خطوط تلفن اضطراری نیز مانع از حمایت مؤثر می‌شود.
@KhanehAmnTelegram