می‌گوید: «اگر بخواهی درماندگی مردمی‌ را ببینی، می‌دانی کجا باید تماشایشان کنی؟ پشت در اوین. آنجا همه جور آدمی‌هست. ضعیف و فقیر، پولدار، مذهبی، هنرمند، سیاسی. همه هستند و همه مستاصل‌اند. وقتی سراغ  زندانی خودت را می‌گیری، می‌گویند روی یک تکه کاغذ شماره ملی اش را بنویس. می‌رویم دنبال برگه خریدن. پیدا کردن خودکار. بعد گویی مجبوریم گدایی کنیم. بدبخت و گرفتار، یک تکه کاغذ را مدام نگه می‌داریم پای پنجرۀ فلزی کوچک که شاید  بالاخره آن را از ما بگیرند و در همین حال مدام تکرار می‌کنیم: آقا بچه ام کجاست؟»

«در زندگی ام آنقدر تحقیر نشده بودم. هر روز این خرد شدن را می‌دیدم. من آدم خاصی نیستم. اما همۀ آدم‌‌‌‌‌ها شخصیت دارند، آدم اند. آنجا همه محترم بودند. همه جور خانواده. آدم‌‌‌‌‌های بسیار معمولی. و سرگردان… بی اطلاع پشت درهای خاکستری بسته. گرسنه و هیچ چیز نخورده و منتظر، در سوز و سرمای تپۀ شمالی. یک بار همه را ده تا ده تا وارد یک سالن بزرگ کردند. که آنجا هم بسیار سرد بود و هیچکس حق نداشت روی زمین بنشیند. ساعت‌‌‌‌‌ها به قامت درخت‌‌‌‌‌های مومن و امیدوار با بادی که می‌وزید، می‌لرزیدند، می‌ایستادیم و باید از یکدیگر فاصله می‌گرفتیم. برای فهماندن همین دستورها به ما بسیار تحقیرآمیز سرمان فریاد زده می‌شد. با خودم فکر می‌کردم که نمی‌شد به جای این همه تحقیر خانواده‌‌‌‌‌ها محترمانه بیایند در سالن بزرگ روبه رو، که درش بسته بود، بنشینند و بچه‌‌‌‌‌هایشان را ببینند یا کارشان را پیگیری کنند؟»

بریده‌ای از گزارش مبارکه مرتضوی دربارهٔ مادرانِ بازداشت‌شدگانِ سال گذشته.

zananemrooz.com/article/در-انتظار-گشودگی/

@zanan_emrooz

🟣 بیست و پنجم نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان گرامی باد


روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در حالی فرا می‌رسد که زنان و دختران، بالاترین میزان خشونت را در خیابان‌ها، زندان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و درون خانواده‌ها تجربه می‌کنند.

آمار بالای خشونت علیه زنان در سطح جهانی و افزایش جنون‌آمیز زن‌کشی و قتل‌های ناموسی در ایران به بالاترین میزان در سی سال گذشته رسیده است.

دانش‌آموزان دختر بسیاری در پی تبعات افزایش روند فقیرسازی سیستماتیک در شهرها و‌ روستاها و همچنین رویکردهای طردآمیز مبتنی بر عرف و سنت - که با طرح ارتجاعی جوانی جمعیت و فرزندآوری کودکان زیر ۱۸ سال به اوج خود رسیده است- از حق تحصیل خود منع شده‌اند.

سرکوب زنان و فعالین حقوق زنان در شهرهای مختلف خاصه در خلال قیام ژینا و سال جاری، با شدتی حداکثری در جریان است و احکام حبس بسیاری از زنان با فوریت قضایی، به اجرا درآمده است.

سرکوب زنان در خیابان و اماکن عمومی به‌دلیل تن ندادن به حجاب اجباری از طریق ضرب و شتم، صدور جریمه، آزار کلامی و روانی و محرومیت از خدمات اجتماعی بیش از سال‌های گذشته در جریان است.

خانواده به عنوان کوچک‌ترین نهاد جامعه متاثر از آن، درگیر انواع خشونت‌هاست.

سال‌ها فعالین زنان علیه خشونت‌های اعمال شده بر زنان مبارزه کردند و خواستار تاسیس خانه‌های امن شدند. پیش‌نویس قانون برای خشونت خانگی تدوین کردند، خواستار تعریف و اعمال قانون برای مبارزه با اقسام خشونت‌ها شدند، کارگاه‌های متعددی برای شناخت و مواجهه با انواع خشونت برگزار کردند و برای توقف زن‌کشی و پایان کودک‌همسری در مناطق تحت ستم مضاعف، تلاش کردند، اما با گذشت بیش از سه دهه مبارزه، تمامی این مبارزات با اشد پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه زنان از یک سو و گسترده‌تر شدن چتر حمایتگر قانونی برای خشونتگران چه در ساحت خانواده و چه خشونت سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر همراه شد.

زنان بیش از پیش درگیر انواع خشونت‌های کلامی، روانی، جسمی، اقتصادی و تبعات قوانین ارتجاعی و ضدزن هستند.

در جریان جنبش زن زندگی آزادی، یکی از شعارهای فعالان حقوق زنان «از خانه تا خیابان، خشونت علیه زنان» بود. شعاری که برآمده از سال‌ها مبارزه زنان برای توقف خشونت در تمامی عرصه‌هاست. مطالبه‌ای که در صورت تحقق می‌تواند یکی از رویاهای بزرگ زنان را به تصویر بکشد، یعنی محو تمام اَشکال خشونت از جامعه. پایان خشونتی چندوجهی که به نام عرف و سنت و ارتجاع مذهبی و‌ حاکمیت جمهوری اسلامی، زنان را دربند می‌کشد و می‌کُشد.


#از_خانه_تا_خیابان_خشونت_علیه_زنان
#ژن_ژیان_ئازادی
#اعتراضات_سراسری

@bidarzani

دانشگاه معتبر سنت آنا ایتالیا دوره آموزشی رایگان و آنلاین «عدالت انتقالی در عمل» را به زبان فارسی برگزار می‌کند.
تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد خشونت خانگی و سیستماتیک علیه افراد آسیب‌پذیر خانواده از جمله کودکان، زنان، و سالمندان ناشی از بی‌توجهی دولت‌ها به اقدامات پیشگیرانه و رویکردهای حمایتی است.
دوره ۵ جلسه‌ای دانشگاه سنت آنا فرصتی برای فعالان مبارزه با خشونت خانگی است تا با عدالت انتقالی و کاربردهای ویژه آن آشنا شوند.
فارغ‌التحصیلان این دوره، گواهینامه بین‌المللی دریافت خواهند کرد.
برای ثبت‌نام در این دوره، از طریق گوگل فرم زیر اقدام کنید.
https://tjtrainings-fa-dot-yamm-track.appspot.com/2tm8CcJs4cYlkv3EWnnUA0UZb4mZWB7iO3m7yRR3R55Ov8_ipjgE0hLSUpFO_uSfTnUJjjrj37LdUXZPHvMzIH1eRwe_oPn-eo2XJSGJhqBlgQBTCDMg_LOuqSeKYLpsLsUiAXYObsFKj3dpy540m5kwr3pcbnHXBXWFpK1PD6L-gvKlnCNQ-e60FbMBzyMo
برای ثبت‌نام در این دوره، می‌توانید از لینک خود وبسایت دانشگاه سنت آنا هم استفاده کنید که در استوری بعدی قرار دارد.
ایمیل برای پاسخ به پرسش‌های بیشتر شما
tjtrainings.fa@gmail.com

بررسی جزئیات «لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان» در مجلس در حالی آغاز شده که هنوز صدای زنگ خطر آن به خوبی شنیده نشده است. تاریخ نشان داده سکوت و بی‌تفاوتی نسبت به چنین مصوبه‌هایی همواره به بهای سنگینی تمام شده و امروز نیز، وقتی فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، با افتخار از این لایحه به عنوان «لایحه رئیس جمهور شهید» یاد می‌کند، گویی فراموش کرده‌ایم که چطور همین لایحه تامین امنیت زنان پس از تغییرات اساسی، حتی نامش هم به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تغییر یافته و از محتوای اصلی خود تهی شده است.

بحث اصلا بر سر پذیرش یاعدم پذیرش ساختار فعلی نیست. مساله این است که همین ساختار در حال تصویب قانونی است که سرنوشت نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. وقتی صحبت از خشونت علیه زنان می‌شود، ما با موضوعی روبرو هستیم که تک تک خانواده‌های ایرانی را درگیر می‌کند و نمی‌توان با تغییر نام یک لایحه و تقلیل مفهوم «خشونت» به «سوءرفتار»، از کنار این واقعیت تلخ اجتماعی گذشت.

در واقع این تغییر نام، تنها یک تغییر ظاهری نیست. وقتی آمار نشان می‌دهد که در سه ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست کم ۸۵ زن به قتل رسیده‌اند و تنها در بهار امسال ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر به دلیل همسرآزاری مورد معاینه پزشکی قانونی قرار گرفته‌اند، چطور می‌توان «خشونت» را به «سوءرفتار» تقلیل داد؟

جالب اینجاست که مجلس با اصرار می‌خواهد لایحه‌ای را به تصویب برساند که به جای حل مساله خشونت علیه زنان، عملاً به دنبال عادی‌سازی آن است. تغییر رویکرد از «مبارزه با خشونت» به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی» نشان می‌دهد که قانونگذار به جای مواجهه با ریشه‌های خشونت، ترجیح می‌دهد مسئولیت را متوجه خود زنان کند.

در شرایطی که به طور میانگین هر چهار روز یک زن در نقاط مختلف کشور به دست یکی از مردان خانواده خود به قتل می‌رسد، این لایحه به جای ارائه راهکارهای عملی برای حمایت از زنان، به رویکردی کنترلی روی آورده است. آموزش صرفا به زنان (و نه مردان) و محدود کردن حضور زنان در فضای عمومی، نشان می‌دهد که این لایحه بیشتر به دنبال حفظ ساختارهای مردسالارانه است تا حمایت واقعی از زنان.
متأسفانه در حالی که بررسی جزئیات این لایحه در مجلس آغاز شده، هنوز حساسیت لازم در جامعه مدنی نسبت به آنچه در حال وقوع است، شکل نگرفته است. انگار قرار است در سکوت، لایحه‌ای به تصویب برسد که نه تنها مشکل خشونت علیه زنان را حل نمی‌کند، بلکه با رویکرد کنترلی خود، می‌تواند به تثبیت و تداوم این خشونت کمک کند.

اما چه می‌توان کرد؟ مگر همین چند ماه پیش نبود که صدای اعتراض زنان به قانون حجاب، باعث تعلیق موقت آن شد؟ تجربه نشان داده هر زمان که زنان متحد شده‌اند و صدایشان را بلند کرده‌اند، حتی سرسخت‌ترین ساختارها هم مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند. حالا هم می‌توان با آگاهی‌بخشی گسترده درباره نقاط ضعف این لایحه و افشای رویکرد کنترلی آن، نشان داد که زنان ایران دیگر حاضر نیستند سرنوشتشان را به دست لوایحی بسپارند که به جای مبارزه با خشونت، خشونت‌دیدگان را مقصر جلوه می‌دهد. این صدا باید آنقدر بلند شود که نشان دهد جامعه زنان ایران دیگر نمی‌پذیرد در سکوت، سرنوشتش رقم بخورد.

#خشونت_علیه_زنان #خشومت_خانگی

از زمان کلید خوردن لایحه «منع خشونت علیه زنان» یعنی سال ۱۳۹۰، در ایران پنج دولت و چهار رئیس جمهور، پنج دوره مجلس، دو رئیس مجلس و سه رئیس قوه قضائیه روی کار آمده‌اند. روسا و اعضای مختلف قوای سه‌گانه حتی با رویکردها و جناح‌های سیاسی متفاوت، قاطعانه در یک چیز نقطه اشتراک دارند. خدشه‌دار نکردن اقتدار مردسالارانه، با عدم اعطای قوانینی که حتی با اعمال تغییرات اساسی‌شان چیزی جز یک عنوان گنگ از آن باقی نگذاشته‌اند.

@KhanehAmnTelegram

«خشونت» لایحه تامین امنیت در مسیر قم به «سوءرفتار» تبدیل شد

«ریحانه» را چه به شکایت از قیّم؟!

برخی زنان اصلاح‌طلب مثل معصومه ابتکار اینطور وانمود می‌کنند که در زمان تهیه لایحه اولیه تامین زنان در برابر خشونت با مراجع قم رایزنی شده و گویا نظر مثبت آن‌ها جلب شده بود. آن‌ها مشکل اصلی لایحه را به قوه قضاییه، مجلس یا دولت رئیسی نسبت می‌دهند. اما نگاهی به مواضع و فتاوای مراجع تقلید نشان می‌دهد که آبشخور اصلی مخالفت با حقوق زنان و تهی کردن لوایح حمایتی از محتوا، از همین قم نشأت می‌گیرد.

ناصر مکارم شیرازی به عنوان یکی از مراجع اصلی قم، دیدگاه‌هایی درباره زنان دارد که در تعارض آشکار با هرگونه تلاش برای تامین امنیت و برابری حقوقی زنان است. وقتی به تفسیر او از آیه ۳۴ سوره نساء نگاه می‌کنیم، می‌بینیم چگونه این آیه را به سلاحی برای محدودسازی حقوق زنان تبدیل کرده است. استدلال او این است که وقتی قرآن می‌گوید «الرجال قوامون علی النساء»، این قیمومیت مردان بر زنان محدود به خانه و خانواده نیست. او با یک قیاس عجیب می‌گوید چطور ممکن است زنی که در خانه نمی‌تواند بر شوهر خود «قیمومیت» داشته باشد، در بیرون از خانه بر مردان دیگر حکم براند؟

این نگاه وقتی با لایحه تامین امنیت زنان گره می‌خورد، شکل خطرناک‌تری به خود می‌گیرد. دقیقاً همین تفسیر از «قیمومیت» است که اجازه نمی‌دهد خشونت خانگی جرم‌انگاری شود. وقتی مرد «قیم» زن است، چطور می‌توان او را به خاطر اِعمال این قیمومیت مجازات کرد؟ از همین روست که واژه «خشونت» از لایحه حذف و با «سوءرفتار» جایگزین می‌شود.

مساله اما فراتر می‌رود. مکارم شیرازی در تفسیر نامه ۳۱ نهج‌البلاغه، زنان را موجوداتی با «رأی ناقص» و «تصمیم سست» معرفی می‌کند که نباید در امور مهم با آن‌ها مشورت کرد. خب، وقتی زن حتی شایستگی مشورت دادن ندارد، چطور می‌تواند حق داشته باشد برای نجات جان خود از خشونت خانگی، خانه را ترک کند؟ چطور می‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد که از همسر خشن خود شکایت کند؟

این تفسیر از قیمومیت، وقتی با آن نگاه به «سست‌رأیی» زنان ترکیب می‌شود، منطق محکمی برای مخالفان لایحه می‌سازد به این معنا که زن هم نیازمند قیم است و هم توان تصمیم‌گیری درست ندارد، پس باید همه تصمیم‌ها درباره امنیت و حقوق او را به مردان - چه در خانه و چه در جامعه - سپرد. همین منطق است که امروز در مخالفت‌های آشکار و پنهان با لایحه تامین امنیت زنان خود را نشان می‌دهد.

مکارم شیرازی حتی پا را فراتر گذاشته و هرگونه تلاش برای رفع تبعیض علیه زنان را «فریبکاری» و «ریاکاری» غرب می‌داند. او در نقد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان صراحتاً می‌گوید که این تلاش‌ها نشان‌دهنده «نظام ارزشی غرب» است و نباید از آن پیروی کرد. او همچنین معتقد است که «شدت حجاب» موجب حفظ امنیت زنان می‌شود و باید تا جای ممکن ارتباط آن‌ها با مردان غریبه را محدود کرد.

واقعیت این است که تا زمانی که نگاه فقهی حاکم بر قم، زن را نه یک انسان برابر که به تعبیر مکارم شیرازی موجودی «ریحانه» می‌داند که باید تحت سرپرستی و کنترل مرد باشد، هیچ تلاشی برای تامین امنیت و حقوق زنان دست کم از سمت قم به نتیجه نخواهد رسید. رایزنی با مراجعی که اساساً قائل به حقوق برابر نیستند و هر تلاش برای رفع تبعیض را توطئه غرب می‌دانند، آب در هاون کوبیدن است.

@KhanehAmnTelegram

فاطمه محمدی و لایحه‌ای برای حفظ نظام، نه امنیت زنان:

«ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم که با نظام رفتاری جامعه همخوانی نداشته باشد»

در پس پرده‌ی رنگ‌ورورفته لایحه‌ای که «حفظ کرامت و امنیت زنان» نام گرفته، حقیقتی تلخ نهفته است که ماهیت آن را افشا می‌کند: این لایحه نه برای حفاظت از زنان، بلکه برای تثبیت قدرت نظام مردسالار و یا به عبارتی «کانون مقدس خانواده» طراحی شده است. آنچه در ظاهر، گامی برای مقابله با خشونت به نظر می‌رسد، اما در حقیقت امر، بازتولید همان مناسباتی است که خشونت علیه زنان را مشروعیت می‌بخشند. امنیتی که وعده داده می‌شود، نه امنیت از خشونت و نه بازدارنده آن، بلکه مسیری است که زنان را در همان جایگاه فرودست‌شان در بنیاد خانواده پدرسلار که بر پایه‌های عرف، سنت و مذهب بنا شده، تثبیت می‌کند.

فاطمه محمدی، مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت لایحه تأمین امنیت زنان بیان کرد: «ما باید به این هم توجه کنیم که نسبت جرم و مجازات باید عادلانه باشد. نمی‌توان چون بحث جنسیت مطرح است، به مواردی ضریب داد که با احکام فقهی ما مغایرت داشته باشد.» اما معنای این جمله چیزی جز تأیید استمرار همان نظم فقهی نیست که زن را در چارچوبی از وابستگی تعریف کرده و او را از حقوق برابر محروم ساخته است. در منطق این لایحه، زن نه به‌عنوان یک انسان مستقل، بلکه در نسبت با نقش‌های سنتی خود—مادر، همسر، دختر—به رسمیت شناخته می‌شود.

به عبارتی امنیت او نه از طریق به رسمیت شناختن حق مالکیت بر بدن و زندگی خود، بلکه درون چارچوبی تعیین می‌شود که او را موظف به حفظ «نظام مقدس خانواده» می‌داند؛ همان خانواده‌ای که برای بسیاری از زنان، اولین و اصلی‌ترین میدان خشونت است. اما آنچه که از نگاه مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، نادیده گرفته می‌شود، خودِ خشونتی است که در همین چارچوب شکل می‌گیرد: وابستگی اقتصادی‌ای که زن را در روابط خشونت‌آمیز گرفتار نگه می‌دارد، قوانین حضانت و طلاقی که خروج از این چرخه را برای او دشوار می‌کنند، و مهم‌تر از همه، سیستم قضایی‌ای که همواره خشونت را به عنوان یک ابزار سلطه‌ی جنسیتی، نادیده می‌گیرد.

لایحه‌ای که خشونت خانگی را نه یک بحران اجتماعی، بلکه یک «سوءرفتار درون خانواده» تلقی می‌کند، عملاً راه را برای تداوم سرکوب باز می‌گذارد. در این روایت، زن نباید از خشونت رهایی یابد، بلکه باید «حفظ» شود، نه از آسیب، بلکه از خروج از محدوده‌ی مقرر یعنی چارچوب‌های خانواده. این دقیقاً همان جایی است که قانون به ابزاری برای کنترل زنان تبدیل می‌شود، نه محافظت از آن‌ها.

اما این نابرابری چگونه توجیه می‌شود؟ محمدی در بخش دیگری از این گفتگو می‌گوید: «نمی‌توان بین مرد و زن در قتل یا موارد این‌چنینی تفاوت قائل شد. ما در فقه چنین چیزی نداریم که اگر مردی را کشتند اشکالی ندارد، ولی اگر یک زن کشته شود اشد مجازات را باید در نظر گرفت.» این سخنان نمونه‌ی بارزی از مغالطه‌ی تقارن کاذب است؛ نادیده گرفتن این واقعیت که زن‌کشی، یک قتل معمولی نیست، بلکه نتیجه‌ی مستقیم فرهنگی است که بدن و جان زنان را ملک خصوصی مردان می‌داند. قتل‌های ناموسی که درصد بالایی از زن‌کشی‌ها را تشکیل می‌دهند، محصول حوادث و یا «اختلافات خانوادگی» نیستند؛ آن‌ها بخشی از ساختار سلطه‌ی مردسالارند. در صورتی که زنانی که توسط پدر، برادر یا همسرشان کشته می‌شود، نه قربانی یک جنایت منفرد، بلکه به دلیل عدم پذیرش و مقاومت در برابر نقش‌های سنتی و تحمیلی در خانواده به قتل می‌رسند. اما در بسیاری از موارد، زنانی که مرتکب قتل شوهرانشان می‌شوند، پیش‌تر قربانی خشونت خانگی، آزار جنسی و تحقیر مداوم بوده‌اند و این جنایت‌ها اکثر واکنشی است به خشونت سیستماتکی که آنها در آن گرفتارند و همچنان خلاء قانون حمایتی که از آنها در برابر این خشونت‌ها حفاظت کند.

ودر نهایت، جمله‌ای که ماهیت این لایحه را به‌روشنی نمایان می‌کند: «ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم که با ضروریات، عرف و نظام رفتاری جامعه همخوانی نداشته باشد.» این همان لحظه‌ای است که نظام حاکم، تناقض خود را لو می‌دهد. لایحه‌ای که می‌خواهد وانمود کند در حال ایجاد تغییر است، اما در عمل تضمین می‌کند که هیچ‌چیز تغییر نکند. جرم‌انگاری خشونت علیه زنان، نه بر مبنای اصول حقوق بشر، بلکه در چارچوبی فقهی و اجتماعی تعریف شده است که خود بازتولیدگر همان نظمی است که زنان را به حاشیه می‌راند.

@KhanehAmnTelegram

اما پیامد این امر چیست؟ زن همچنان در نظام حقوقی فرودست مرد تعریف می‌شود. او در دیه، ارث، شهادت، حق طلاق و سرپرستی فرزندان موقعیتی پایین‌تر دارد. و حتی اگر برخی اشکال خشونت علیه او جرم‌انگاری شوند، این جرم‌انگاری تا جایی معتبر است که مبادا نظم مردسالارانه‌ی حاکم را مختل کند. در جامعه‌ای که قوانین آن مرد را برتر از زن می‌داند، هر اصلاحی تنها یک نمایش سطحی خواهد بود، نمایشی که ساختار ستم را نه‌تنها تغییر نمی‌دهد، بلکه به شیوه‌ای تازه بازتولید می‌کند.

ساده بگوییم: تصویب این لایحه، زنان را همچنان بی‌دفاع در برابر خشونتی رها خواهد کرد که قانون، به شکلی نظام‌مند، آن را توجیه می‌کند

@KhanehAmnTelegram

بر اساس قانون، زنان متاهل جهت خروج از کشور نیاز به اجازه همسرشان دارند. در بند ۵۷ لایحه منع خشونت علیه زنان نیز این امر تاکید شده. تنها در صورت عدم اجازه غیر‌موجه از سوی مرد، زن می‌تواند دادخواست و مدارک ضرورت سفر را به دادگاه خانواده ارائه کند تا رسیدگی شود. تفاوت لایحه با شرایط کنونی ارجاع بررسی موارد ضروری از دادستانی به دادگاه خانواده است، اما شرط رضایت همسر و اجازه قانونی مردان برای جلوگیری از خروج، حتی پس از مجوز دادگاه رفع نشده است. بر این اساس، اجازه سفر خارجی زنان، حتی پس از تصویب لایحه در اختیار مردان خواهند ماند.

#خانه_امن #خشونت_عليه_زنان #خشونت_خانگی


@KhanehAmnTelegram