This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
هر چهار روز، یک زن در ایران به قتل می‌رسد. اکثر این قتل‌ها در خانه اتفاق می‌افتد. توسط همان‌هایی که باید حامی باشند: شوهر، پدر، برادر.
اما قانون‌گذار چه می‌کند؟
به جای حمایت از زنان، حتی نمی‌خواهد کلمه «خشونت» را در قانون ببیند.
لایحه «تامین امنیت زنان» را تغییر می‌دهد به «مقابله با سوء رفتار»
یعنی وقتی مردی سه خواهرش را در خانه پدری به گلوله می‌بندد، این فقط یک «سوء رفتار» است؟
وقتی پدری با اسلحه همسر و دو دختر نوجوانش را می‌کشد، این فقط یک «سوء رفتار» است؟
۹۰ درصد خشونت‌های ثبت شده در ایران، علیه زنان است.
اما به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک می‌کنند.
به جای مسئولیت‌پذیری، مسئله را کتمان می‌کنند.
خشونت، خشونت است.
نه کمتر، نه بیشتر.
تا وقتی نتوانیم خشونت را به نام خودش بخوانیم، نمی‌توانیم با آن مبارزه کنیم.
@KhanehAmnTelegram
اما قانون‌گذار چه می‌کند؟
به جای حمایت از زنان، حتی نمی‌خواهد کلمه «خشونت» را در قانون ببیند.
لایحه «تامین امنیت زنان» را تغییر می‌دهد به «مقابله با سوء رفتار»
یعنی وقتی مردی سه خواهرش را در خانه پدری به گلوله می‌بندد، این فقط یک «سوء رفتار» است؟
وقتی پدری با اسلحه همسر و دو دختر نوجوانش را می‌کشد، این فقط یک «سوء رفتار» است؟
۹۰ درصد خشونت‌های ثبت شده در ایران، علیه زنان است.
اما به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک می‌کنند.
به جای مسئولیت‌پذیری، مسئله را کتمان می‌کنند.
خشونت، خشونت است.
نه کمتر، نه بیشتر.
تا وقتی نتوانیم خشونت را به نام خودش بخوانیم، نمی‌توانیم با آن مبارزه کنیم.
@KhanehAmnTelegram
لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت خانگی
قربانی مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا می شود؟
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خانگی قرار است به زودی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود. طبق اعلام ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی این مجلس که بیشتر صندلی‌های آن توسط افراد نالایق و از صافی گذشته شورای نگهبان پر شده، در جلسه روز یکشنبه هفته آینده این کمیسیون، کلیات لایحه با اصلاحاتی که در کارگروه اعمال می‌شود، طرح و به رأی گذاشته خواهد شد که در صورت تصویب برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
باید به این نکته توجه کرد که این لایحه پیش از این هم مورد اصلاحات مخرب و واپسگرایانه قرار گرفته بود. در این اصلاحات، عبارت «خشونت خانگی» با واژه عاری از محتوا و مصداق «سوءرفتار» جایگزین شد. همچنین حق زنان برای طلاق در موارد خشونت خانگی، حق زنان برای ترک خانه در موارد خشونت خانگی، وعدم جرم‌انگاری تجاوز زناشویی که در توصیه‌های جهانی مورد تأکید بود، به کلی نادیده گرفته شد. حتی حقوق تولیدمثل زنان نیز در تناقض آشکار با استانداردهای انسانی قرار گرفت.
وضع لایحه بدتر از قبل خواهد شد؟
اگرچه از آخرین تغییر و تحولات این لایحه اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما آنچه از مجموع گفته‌های یک عضو مجلس که به اصطلاح کمتر تندرو است و به قول معروف جزو عقلای طرفدار نظام به شمار می‌رود، برمی‌آید فاجعه‌بارتر از قبل خواهد بود. احمد بیگدلی، نماینده شهر خدابنده اعلام کرده «متأسفانه عنوان و متن لایحه کاملاً عوض شده و به طرح جدیدی تبدیل شده است. متن قبلی لایحه حفظ کرامت زنان بسیار بهتر و جامع‌تر بود و حق و حقوق زنان را در حوزه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش، صداوسیما، وزارت بهداشت و… تأمین می‌کرد.»
این اظهارنظر به وضوح نشان می‌دهد که احتمالا نه تنها پیشرفتی در اصلاح این لایحه صورت نگرفته که احتمالاً لایحه‌ای به صحن مجلس نظام خواهد آمد که تمام‌قد با ایدئولوژی زن‌ستیزانه و رویکردهای مردسالارانه حاکمیت همخوانی دارد. در این راستا، زهره سادات لاجوردی، دختر اسدالله لاجوردی و به قول معروف آچار فرانسه نظام در پیگیری رویکردهای ضد زن در مجلس پیشتر اصل لایحه را مغایر با به اصطلاح «تقدس خانواده» و «سبک زندگی اسلامی ایرانی» عنوان کرده بود. یعنی همان چیزهایی که همواره چماقی بر سر زنان برای تداوم نقش فرودست آنها در جامعه بوده است.
فشار ترامپ به کجا خواهد رسید؟
از طرفی در شرایط کنونی نظام در موقعیت سخت مذاکره با آمریکا در عمان قرار دارد. مذاکره‌ای که از دل آن یا حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای و نظامی بیرون خواهد آمد یا عقب‌نشینی کامل نظام از مواضع منطقه‌ای خود و تعطیل کردن برنامه هسته‌ای و… در چنین شرایطی، معلوم نیست حاکمیت می‌خواهد زیر بار فشار این مذاکره و تهدیدهای جدی دولت ترامپ، از مواضع مردسالارانه و زن‌ستیزانه خود عقب‌نشینی کند یا از این فرصت استفاده کرده و در سایه توجه افکار عمومی به مذاکره، این لایحه ارتجاعی را با رویکردی حتی محافظه‌کارانه‌تر تصویب کند.
البته نظام در جریان جمع کردن تحصن ۴۸ روزه حامیان خود مقابل مجلس دست پین خودش برای اجرای قانون حجاب و عفاف نشان داد که مصلحت حفظ خود را مهم‌تر از هر چیز دیگری می‌داند. نظام اگر بخواهد با این دست‌فرمان جلو برود، احتمالاً یا لایحه را به طور کلی کنار می‌گذارد یا نسخه‌ای از آن را تصویب می‌کند که دست‌کم بتواند دل طرفداران اصلاح را به دست آورد. البته این مسیر دوم بعید به نظر می‌رسد، زیرا اگر این لایحه به این شکل هم تصویب شود، دل طرفداران نظام که در جریان جمع شدن تحصن و اجرا نشدن قانون حجاب و عفاف شکسته شده، تبدیل به دل خون خواهد شد.
ماست و بی‌خاصیت مثل بهروز آذر
در این میان زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، نیز با تمام وجود در حال بازی کردن نقش «ماست» است! او یکی از بی‌خاصیت‌ترین افرادی است که تا امروز در این سمت دیده شده. بهروز آذر بیشتر نقش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی را ایفا می‌کند و انگار نه انگار که بابت حقوقی که می‌گیرد، باید به منافع نیمی از جمعیت جامعه، یعنی زنان، فکر کند. او در اظهارنظری مبهم گفته است: «لایحه همان لایحه قبلی است ولی احتمال دارد ما در توافقی که با نمایندگان مجلس در فراکسیون زنان داشتیم، مباحثی اضافه شود.»
با این روند، متأسفانه انتظار می‌رود لایحه‌ای که در نهایت به تصویب خواهد رسید، نه تنها گامی به جلو نباشد، که حتی از نسخه‌های قبلی خود نیز عقب‌تر باشد.
به هرحال به زودی تکلیف این لایحه مشخص خواهد شد اما واقعیت این است که زنان جامعه امروز به ویژه پس از اعتراض‌های گسترده سال ۱۴۰۱ نشان داده‌اند که دیگر حاضر نیستند حق و حقوق خود را به دست بی‌صلاحیت و مردسالار دولت‌ها و مجلس‌های دست چین نظام بسپارند.
قربانی مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا می شود؟
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خانگی قرار است به زودی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود. طبق اعلام ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی این مجلس که بیشتر صندلی‌های آن توسط افراد نالایق و از صافی گذشته شورای نگهبان پر شده، در جلسه روز یکشنبه هفته آینده این کمیسیون، کلیات لایحه با اصلاحاتی که در کارگروه اعمال می‌شود، طرح و به رأی گذاشته خواهد شد که در صورت تصویب برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
باید به این نکته توجه کرد که این لایحه پیش از این هم مورد اصلاحات مخرب و واپسگرایانه قرار گرفته بود. در این اصلاحات، عبارت «خشونت خانگی» با واژه عاری از محتوا و مصداق «سوءرفتار» جایگزین شد. همچنین حق زنان برای طلاق در موارد خشونت خانگی، حق زنان برای ترک خانه در موارد خشونت خانگی، وعدم جرم‌انگاری تجاوز زناشویی که در توصیه‌های جهانی مورد تأکید بود، به کلی نادیده گرفته شد. حتی حقوق تولیدمثل زنان نیز در تناقض آشکار با استانداردهای انسانی قرار گرفت.
وضع لایحه بدتر از قبل خواهد شد؟
اگرچه از آخرین تغییر و تحولات این لایحه اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما آنچه از مجموع گفته‌های یک عضو مجلس که به اصطلاح کمتر تندرو است و به قول معروف جزو عقلای طرفدار نظام به شمار می‌رود، برمی‌آید فاجعه‌بارتر از قبل خواهد بود. احمد بیگدلی، نماینده شهر خدابنده اعلام کرده «متأسفانه عنوان و متن لایحه کاملاً عوض شده و به طرح جدیدی تبدیل شده است. متن قبلی لایحه حفظ کرامت زنان بسیار بهتر و جامع‌تر بود و حق و حقوق زنان را در حوزه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش، صداوسیما، وزارت بهداشت و… تأمین می‌کرد.»
این اظهارنظر به وضوح نشان می‌دهد که احتمالا نه تنها پیشرفتی در اصلاح این لایحه صورت نگرفته که احتمالاً لایحه‌ای به صحن مجلس نظام خواهد آمد که تمام‌قد با ایدئولوژی زن‌ستیزانه و رویکردهای مردسالارانه حاکمیت همخوانی دارد. در این راستا، زهره سادات لاجوردی، دختر اسدالله لاجوردی و به قول معروف آچار فرانسه نظام در پیگیری رویکردهای ضد زن در مجلس پیشتر اصل لایحه را مغایر با به اصطلاح «تقدس خانواده» و «سبک زندگی اسلامی ایرانی» عنوان کرده بود. یعنی همان چیزهایی که همواره چماقی بر سر زنان برای تداوم نقش فرودست آنها در جامعه بوده است.
فشار ترامپ به کجا خواهد رسید؟
از طرفی در شرایط کنونی نظام در موقعیت سخت مذاکره با آمریکا در عمان قرار دارد. مذاکره‌ای که از دل آن یا حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای و نظامی بیرون خواهد آمد یا عقب‌نشینی کامل نظام از مواضع منطقه‌ای خود و تعطیل کردن برنامه هسته‌ای و… در چنین شرایطی، معلوم نیست حاکمیت می‌خواهد زیر بار فشار این مذاکره و تهدیدهای جدی دولت ترامپ، از مواضع مردسالارانه و زن‌ستیزانه خود عقب‌نشینی کند یا از این فرصت استفاده کرده و در سایه توجه افکار عمومی به مذاکره، این لایحه ارتجاعی را با رویکردی حتی محافظه‌کارانه‌تر تصویب کند.
البته نظام در جریان جمع کردن تحصن ۴۸ روزه حامیان خود مقابل مجلس دست پین خودش برای اجرای قانون حجاب و عفاف نشان داد که مصلحت حفظ خود را مهم‌تر از هر چیز دیگری می‌داند. نظام اگر بخواهد با این دست‌فرمان جلو برود، احتمالاً یا لایحه را به طور کلی کنار می‌گذارد یا نسخه‌ای از آن را تصویب می‌کند که دست‌کم بتواند دل طرفداران اصلاح را به دست آورد. البته این مسیر دوم بعید به نظر می‌رسد، زیرا اگر این لایحه به این شکل هم تصویب شود، دل طرفداران نظام که در جریان جمع شدن تحصن و اجرا نشدن قانون حجاب و عفاف شکسته شده، تبدیل به دل خون خواهد شد.
ماست و بی‌خاصیت مثل بهروز آذر
در این میان زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، نیز با تمام وجود در حال بازی کردن نقش «ماست» است! او یکی از بی‌خاصیت‌ترین افرادی است که تا امروز در این سمت دیده شده. بهروز آذر بیشتر نقش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی را ایفا می‌کند و انگار نه انگار که بابت حقوقی که می‌گیرد، باید به منافع نیمی از جمعیت جامعه، یعنی زنان، فکر کند. او در اظهارنظری مبهم گفته است: «لایحه همان لایحه قبلی است ولی احتمال دارد ما در توافقی که با نمایندگان مجلس در فراکسیون زنان داشتیم، مباحثی اضافه شود.»
با این روند، متأسفانه انتظار می‌رود لایحه‌ای که در نهایت به تصویب خواهد رسید، نه تنها گامی به جلو نباشد، که حتی از نسخه‌های قبلی خود نیز عقب‌تر باشد.
به هرحال به زودی تکلیف این لایحه مشخص خواهد شد اما واقعیت این است که زنان جامعه امروز به ویژه پس از اعتراض‌های گسترده سال ۱۴۰۱ نشان داده‌اند که دیگر حاضر نیستند حق و حقوق خود را به دست بی‌صلاحیت و مردسالار دولت‌ها و مجلس‌های دست چین نظام بسپارند.
در مبارزه با خشونت خانگی
جمهوری اسلامی از ترکیه و اردن هم خیلی عقب‌تر است
به‌زودی مجلس شورای اسلامی قرار است جزئیات لایحه‌ای که نام آن را «ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» قرار داده، بررسی کند، لایحه‌ای که از همان ابتدا با حذف مواد کلیدی و تغییر عنوان از «خشونت» به «سوءرفتار» نشان داد قرار نیست از آن آبی به نفع افراد و آسیب دیدگان خشونت خانگی – از زنان و کودکان گرفته تا سالمندان – گرم شود.
این مجلس که زیر سلطه محافظه‌کاران و چهره‌های ایدئولوژیک از صافی رد شده است، بار دیگر می‌خواهد ثابت کند که اراده‌ای برای حمایت از آسیب‌دیدگان خشونت خانگی ندارد. نمایندگان این مجلس، غرق در نگاه عقب‌مانده و اولویت‌های جناحی، نه‌تنها از درک واقعیت‌های تلخ جامعه عاجزند، که با اصرار بر حفظ «کیان خانواده» به قیمت قربانی کردن حقوق انسان‌ها، راه را برای تداوم خشونت هموار می‌کنند.
این مجلس، که خود را مدافع ارزش‌ها می‌داند، در برابر خشونت خانگی – که ۶۶٪ زنان ایرانی، کودکان بی‌شمار، و سالمندان بی‌پناه را درگیر کرده – سکوت اختیار کرده یا با لوایحی قلب شده در صدد پاک کردن صورت مساله است.
حذف جرم‌انگاری تجاوز زناشویی، نادیده گرفتن الزام گزارش خشونت، و بی‌توجهی به کودکان و سالمندان در این لایحه قلب شده، نشان‌دهنده عمق بی‌تفاوتی و تسلیم عموم اعضای این مجلس اسلامی به نگاه‌های مردسالارانه و ایدئولوژیک است.
همان‌ها که فریاد «دشمن، دشمن» سر می‌دهند و گروه‌های مطالبه‌گر حقوق زنان و کودکان را متهم به خط‌گیری از خارج می‌کنند، بهتر است نگاهی به همسایگان و کشورهای نزدیک خود هم بیندازند که تا چه حد از آنها عقب‌تر هستند.
ترکیه و اردن، دو کشوری که از نظر فرهنگی و مذهبی شباهت‌هایی با ایران دارند، با وجود چالش‌ها، در مبارزه با خشونت خانگی گام‌های بلندی برداشته‌اند که سیستم قضایی و قانونگذاری حاکم بر ایران حتی خوابش را هم نمی‌بیند.
در ترکیه، قانون شماره ۶۲۸۴ (۲۰۱۲) خشونت خانگی را به‌صورت جامع جرم‌انگار کرده و زنان، کودکان، و سالمندان را تحت حمایت قرار داده است. این قانون دستورهای حفاظتی فوری، مانند اخراج فرد خشن از خانه، را فراهم می‌کند و کودکان شاهد خشونت را نیز قربانی می‌شناسد. ترکیه با ۱۵۰ پناهگاه امن، اپلیکیشن KADES برای گزارش فوری، و آموزش اجباری برای پلیس و قضات، زیرساخت‌هایی ایجاد کرده که قربانیان بتوانند به آن پناه ببرند. حتی با خروج از کنوانسیون استانبول در ۲۰۲۱، فشارهای مدنی و فعالان حقوق بشر باعث شده خشونت خانگی به‌عنوان مساله‌ای اجتماعی و نه خصوصی دیده شود. این در حالی است که مجلس ایران، با حذف مواد کلیدی لایحه، حتی از به رسمیت شناختن خشونت به‌عنوان یک بحران شانه خالی می‌کند.
اردن نیز، با قانون حفاظت از خانواده (۲۰۰۸، اصلاح‌شده ۲۰۱۷)، خشونت جسمی، روانی، و اقتصادی را جرم‌انگار کرده و تنبیه بدنی کودکان را ممنوع کرده است. این کشور با پناهگاه‌های امن، خط تماس ۹۱۱، و واحدهای تخصصی پلیس، حمایت‌هایی ارائه می‌دهد که در ایران تصورش هم محال است. اردن با کمپین‌هایی مانند «۱۶ روز مبارزه با خشونت جنسیتی» تابوی گزارش خشونت را شکسته و با وجود نگاه‌های سنتی، توانسته خشونت را به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل کند. اما در ایران، نمایندگان مجلس، به‌جای الگوبرداری از این کشورها، با اصرار بر مفاهیمی مانند «تمکین» و «ریاست شوهر»، قربانیان را به سکوت و تحمل وادار می‌کنند.
حالا نظامی که ادعای انقلابی‌گری دارد، در برابر فریادهای خاموش زنان، کودکان، و سالمندانی که در خانه‌هایشان کتک می‌خورند، تحقیر می‌شوند، و حق حیاتشان پایمال می‌شود، می‌خواهد اقدامی در جهت تحکیم این وضع انجام دهد یعنی تصویب لایحه دستکاری شده و…
به هرحال تجربه‌های ترکیه و اردن به این زنان و مردان ارزشی نشان می‌دهد که حتی در جوامع سنتی، می‌توان با اراده و قانونگذاری درست، از قربانیان حمایت کرد. اما در ایران دیگر حتی به سختی می‌توان این گروه حاکم را محافظه کار دانست و…
@KhanehAmnTelegram
جمهوری اسلامی از ترکیه و اردن هم خیلی عقب‌تر است
به‌زودی مجلس شورای اسلامی قرار است جزئیات لایحه‌ای که نام آن را «ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» قرار داده، بررسی کند، لایحه‌ای که از همان ابتدا با حذف مواد کلیدی و تغییر عنوان از «خشونت» به «سوءرفتار» نشان داد قرار نیست از آن آبی به نفع افراد و آسیب دیدگان خشونت خانگی – از زنان و کودکان گرفته تا سالمندان – گرم شود.
این مجلس که زیر سلطه محافظه‌کاران و چهره‌های ایدئولوژیک از صافی رد شده است، بار دیگر می‌خواهد ثابت کند که اراده‌ای برای حمایت از آسیب‌دیدگان خشونت خانگی ندارد. نمایندگان این مجلس، غرق در نگاه عقب‌مانده و اولویت‌های جناحی، نه‌تنها از درک واقعیت‌های تلخ جامعه عاجزند، که با اصرار بر حفظ «کیان خانواده» به قیمت قربانی کردن حقوق انسان‌ها، راه را برای تداوم خشونت هموار می‌کنند.
این مجلس، که خود را مدافع ارزش‌ها می‌داند، در برابر خشونت خانگی – که ۶۶٪ زنان ایرانی، کودکان بی‌شمار، و سالمندان بی‌پناه را درگیر کرده – سکوت اختیار کرده یا با لوایحی قلب شده در صدد پاک کردن صورت مساله است.
حذف جرم‌انگاری تجاوز زناشویی، نادیده گرفتن الزام گزارش خشونت، و بی‌توجهی به کودکان و سالمندان در این لایحه قلب شده، نشان‌دهنده عمق بی‌تفاوتی و تسلیم عموم اعضای این مجلس اسلامی به نگاه‌های مردسالارانه و ایدئولوژیک است.
همان‌ها که فریاد «دشمن، دشمن» سر می‌دهند و گروه‌های مطالبه‌گر حقوق زنان و کودکان را متهم به خط‌گیری از خارج می‌کنند، بهتر است نگاهی به همسایگان و کشورهای نزدیک خود هم بیندازند که تا چه حد از آنها عقب‌تر هستند.
ترکیه و اردن، دو کشوری که از نظر فرهنگی و مذهبی شباهت‌هایی با ایران دارند، با وجود چالش‌ها، در مبارزه با خشونت خانگی گام‌های بلندی برداشته‌اند که سیستم قضایی و قانونگذاری حاکم بر ایران حتی خوابش را هم نمی‌بیند.
در ترکیه، قانون شماره ۶۲۸۴ (۲۰۱۲) خشونت خانگی را به‌صورت جامع جرم‌انگار کرده و زنان، کودکان، و سالمندان را تحت حمایت قرار داده است. این قانون دستورهای حفاظتی فوری، مانند اخراج فرد خشن از خانه، را فراهم می‌کند و کودکان شاهد خشونت را نیز قربانی می‌شناسد. ترکیه با ۱۵۰ پناهگاه امن، اپلیکیشن KADES برای گزارش فوری، و آموزش اجباری برای پلیس و قضات، زیرساخت‌هایی ایجاد کرده که قربانیان بتوانند به آن پناه ببرند. حتی با خروج از کنوانسیون استانبول در ۲۰۲۱، فشارهای مدنی و فعالان حقوق بشر باعث شده خشونت خانگی به‌عنوان مساله‌ای اجتماعی و نه خصوصی دیده شود. این در حالی است که مجلس ایران، با حذف مواد کلیدی لایحه، حتی از به رسمیت شناختن خشونت به‌عنوان یک بحران شانه خالی می‌کند.
اردن نیز، با قانون حفاظت از خانواده (۲۰۰۸، اصلاح‌شده ۲۰۱۷)، خشونت جسمی، روانی، و اقتصادی را جرم‌انگار کرده و تنبیه بدنی کودکان را ممنوع کرده است. این کشور با پناهگاه‌های امن، خط تماس ۹۱۱، و واحدهای تخصصی پلیس، حمایت‌هایی ارائه می‌دهد که در ایران تصورش هم محال است. اردن با کمپین‌هایی مانند «۱۶ روز مبارزه با خشونت جنسیتی» تابوی گزارش خشونت را شکسته و با وجود نگاه‌های سنتی، توانسته خشونت را به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل کند. اما در ایران، نمایندگان مجلس، به‌جای الگوبرداری از این کشورها، با اصرار بر مفاهیمی مانند «تمکین» و «ریاست شوهر»، قربانیان را به سکوت و تحمل وادار می‌کنند.
حالا نظامی که ادعای انقلابی‌گری دارد، در برابر فریادهای خاموش زنان، کودکان، و سالمندانی که در خانه‌هایشان کتک می‌خورند، تحقیر می‌شوند، و حق حیاتشان پایمال می‌شود، می‌خواهد اقدامی در جهت تحکیم این وضع انجام دهد یعنی تصویب لایحه دستکاری شده و…
به هرحال تجربه‌های ترکیه و اردن به این زنان و مردان ارزشی نشان می‌دهد که حتی در جوامع سنتی، می‌توان با اراده و قانونگذاری درست، از قربانیان حمایت کرد. اما در ایران دیگر حتی به سختی می‌توان این گروه حاکم را محافظه کار دانست و…
@KhanehAmnTelegram
خشونت خانگی در ایران گروه‌های مختلفی را هدف قرار می‌دهد.
زنان اصلی‌ترین قربانیان‌اند؛ ۶۴٪ زنان در برابر ۳۶٪ مردان خشونت را گزارش کرده‌اند. نابرابری‌های جنسیتی، قوانین تبعیض‌آمیز مانند ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی و تابوهای فرهنگی آنها را آسیب‌پذیر کرده است. (مطالعه وزارت کشور، ۱۳۸۳)
کودکان دومین گروه پرخطر هستند و اغلب قربانی خشونت جسمی و روانی از سوی والدین یا خانواده می‌شوند. (گزارش بهزیستی، ۱۴۰۰)
سالمندآزاری هم شایع است؛ بدرفتاری عاطفی، تحقیر و فشار اقتصادی ۹.۲٪ جمعیت سالمند ایران را تهدید می‌کند که سبک زندگی مدرن آن را تشدید کرده است. (روزنامه همشهری، ۱۳۹۹)
مردان، گرچه کمتر خشونت روانی و عاطفی را تجربه می‌کنند، اما به دلیل شرم اجتماعی کمتر گزارش می‌دهند. (خبرگزاری مهر، ۱۴۰۱)
این واقعیت‌ها هشداری برای همه ماست. بیایید با حمایت و آگاهی، از قربانیان خشونت خانگی پشتیبانی کنیم!
@KhanehAmnTelegram
زنان اصلی‌ترین قربانیان‌اند؛ ۶۴٪ زنان در برابر ۳۶٪ مردان خشونت را گزارش کرده‌اند. نابرابری‌های جنسیتی، قوانین تبعیض‌آمیز مانند ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی و تابوهای فرهنگی آنها را آسیب‌پذیر کرده است. (مطالعه وزارت کشور، ۱۳۸۳)
کودکان دومین گروه پرخطر هستند و اغلب قربانی خشونت جسمی و روانی از سوی والدین یا خانواده می‌شوند. (گزارش بهزیستی، ۱۴۰۰)
سالمندآزاری هم شایع است؛ بدرفتاری عاطفی، تحقیر و فشار اقتصادی ۹.۲٪ جمعیت سالمند ایران را تهدید می‌کند که سبک زندگی مدرن آن را تشدید کرده است. (روزنامه همشهری، ۱۳۹۹)
مردان، گرچه کمتر خشونت روانی و عاطفی را تجربه می‌کنند، اما به دلیل شرم اجتماعی کمتر گزارش می‌دهند. (خبرگزاری مهر، ۱۴۰۱)
این واقعیت‌ها هشداری برای همه ماست. بیایید با حمایت و آگاهی، از قربانیان خشونت خانگی پشتیبانی کنیم!
@KhanehAmnTelegram
روز دوم دی‌ماه ۱۴۰۳، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» با امضای مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است این لایحه ۵۷ ماده‌ای در پنج فصل، جایگزین لایحه ۵۱ ماده‌ای «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» شده که پیشتر در دولت ابراهیم رئیسی تدوین شده بود. و یک لایحه عقب مانده و واپس گرا به تمام معنا بود.
براساس اطلاعات رسیده به خانه امن، دولت پزشکیان پس از فشارهای گسترده فعالان حقوق زنان و نهادهای مدنی خیلی در خفا و سکوت خبری ناگزیر به بازنگری در لایحه قبلی شده است. دلایل این حرکت لاک پشتی دولت اصلا معلوم نیست اما همین قدر می‌دانیم که حتی معاونت زنان و نهاد خانواده ریاست جمهوری و رییس آن زهرا بهروزی آذر هم به هیچ عنوان نه این سند را منتشر کرده‌اند و نه به آن اشاره داشته‌اند.
در ادامه نگاهی عمیق‌تر به این دو لایحه، تصویری از تغییرات و استمرار چالش‌ها را آشکار می‌سازد.
بی انصاف نیستیم! لایحه جدید دولت ساختاری منسجم‌تر دارد و مشخص است که دولت مجبور شده زیر بار فشار انتقادها به خودش تکانی دهد و مواردی را اصلاح کند. فصل اول این لایحه به تعاریف و کلیات، فصل دوم به نظارت بر اجرای قانون، فصل سوم به وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، فصل چهارم به جرایم و مجازات‌ها و فصل پنجم به آیین دادرسی اختصاص یافته است. این ساختاربندی نسبت به لایحه قبلی که در چهار فصل تنظیم شده بود، البته گام مثبتی محسوب می‌شود.
مهم‌ترین تغییر در لایحه جدید، تغییر بخشی از زبان و ادبیات آن است. در عنوان این لایحه واژه «خشونت» جایگزین «سوءرفتار» شده است. شک نکنید این تغییر ظریف اما مهم، پاسخی به انتقادهای مستمر فعالان مدنی از جمله شما همراهان خانه امن بوده که استفاده از واژه «سوءرفتار» را تلاشی برای کم‌اهمیت جلوه دادن خشونت سیستماتیک علیه زنان توسط حکومت می‌دانستند.
همچنین در لایحه جدید، تعریف خشونت گسترده‌تر شده و شامل «هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد» است. این تعریف نسبت به تعریف محدود «سوءرفتار» در لایحه قبلی که تنها به «فعل و ترک فعل مجرمانه» اشاره داشت، پیشرفت قابل توجهی است.
تأسیس «صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت» در ماده ۸ لایحه جدید، گام مثبت دیگری است که در لایحه پیشین به این شکل پیش‌بینی نشده بود. این صندوق می‌تواند برای مواردی مانند پرداخت تفاضل دیه یا تأمین هزینه‌های درمانی و آموزش مهارت‌های شغلی زنان زندانی مورد استفاده قرار گیرد.
مشکلاتی که پابرجاست
اما فراتر از این تغییرات، لایحه جدید همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. در هیچ‌کدام از دو لایحه، تجاوز زناشویی به عنوان جرم شناسایی نشده که خلأ بزرگی در حمایت از زنان در روابط زناشویی است. این سکوت در حالی است که خشونت جنسی در روابط زناشویی یکی از رایج‌ترین اشکال خشونت خانگی است.
همچنین لایحه جدید حق بی‌قید و شرط زنان برای طلاق در موارد خشونت خانگی را به رسمیت نشناخته است. در ماده ۵۶ تنها به امکان خروج از کشور بدون اذن همسر در شرایط ضروری اشاره شده، اما راهکاری برای رهایی از رابطه خشونت‌آمیز ارائه نشده است. در موضوع دیه نیز، لایحه جدید (ماده ۹) به جای برقراری اصل تساوی دیه زن و مرد، تنها به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانوار از بیت‌المال اشاره می‌کند. این رویکرد نشان می‌دهد که نگاه نابرابر به ارزش جان و سلامت زنان همچنان پابرجاست. لایحه جدید، همچون لایحه پیشین، نگاهی سنتی به نقش زنان دارد و در مواردی بر نقش‌های مادری و همسری تأکید دارد، در حالی که معیارهای بین‌المللی بر برابری جنسیتی فراتر از نقش‌های تعریف‌شده متمرکز است. در لایحه جدید هم در زمینه الزام به گزارش‌دهی موارد خشونت خانگی و حمایت از شهود نیز ضعف بزرگی وجود دارد. علیرغم تمام این موارد، لایحه جدید دست‌کم در برخی موارد مجازات‌های سنگین‌تری را برای جرایم علیه زنان در نظر گرفته که می‌تواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد.
در نهایت اینکه به نظر ما نگاه کلی به این دو لایحه نشان می‌دهد که دولت پزشکیان، با وجود ادعاهای انتخاباتی درباره دفاع از حقوق زنان، در عمل تغییرات بنیادینی در رویکرد به حقوق زنان ایجاد نکرده است. تغییرات اعمال‌شده بیشتر سطحی و واکنشی به فشارهای مدنی بوده تا تحولی اساسی. این لایحه به جای زیر سؤال بردن ساختارهای نابرابر، تنها به مدیریت پیامدهای این نابرابری می‌پردازد.
@KhanehAmnTelegram
براساس اطلاعات رسیده به خانه امن، دولت پزشکیان پس از فشارهای گسترده فعالان حقوق زنان و نهادهای مدنی خیلی در خفا و سکوت خبری ناگزیر به بازنگری در لایحه قبلی شده است. دلایل این حرکت لاک پشتی دولت اصلا معلوم نیست اما همین قدر می‌دانیم که حتی معاونت زنان و نهاد خانواده ریاست جمهوری و رییس آن زهرا بهروزی آذر هم به هیچ عنوان نه این سند را منتشر کرده‌اند و نه به آن اشاره داشته‌اند.
در ادامه نگاهی عمیق‌تر به این دو لایحه، تصویری از تغییرات و استمرار چالش‌ها را آشکار می‌سازد.
بی انصاف نیستیم! لایحه جدید دولت ساختاری منسجم‌تر دارد و مشخص است که دولت مجبور شده زیر بار فشار انتقادها به خودش تکانی دهد و مواردی را اصلاح کند. فصل اول این لایحه به تعاریف و کلیات، فصل دوم به نظارت بر اجرای قانون، فصل سوم به وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، فصل چهارم به جرایم و مجازات‌ها و فصل پنجم به آیین دادرسی اختصاص یافته است. این ساختاربندی نسبت به لایحه قبلی که در چهار فصل تنظیم شده بود، البته گام مثبتی محسوب می‌شود.
مهم‌ترین تغییر در لایحه جدید، تغییر بخشی از زبان و ادبیات آن است. در عنوان این لایحه واژه «خشونت» جایگزین «سوءرفتار» شده است. شک نکنید این تغییر ظریف اما مهم، پاسخی به انتقادهای مستمر فعالان مدنی از جمله شما همراهان خانه امن بوده که استفاده از واژه «سوءرفتار» را تلاشی برای کم‌اهمیت جلوه دادن خشونت سیستماتیک علیه زنان توسط حکومت می‌دانستند.
همچنین در لایحه جدید، تعریف خشونت گسترده‌تر شده و شامل «هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد» است. این تعریف نسبت به تعریف محدود «سوءرفتار» در لایحه قبلی که تنها به «فعل و ترک فعل مجرمانه» اشاره داشت، پیشرفت قابل توجهی است.
تأسیس «صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت» در ماده ۸ لایحه جدید، گام مثبت دیگری است که در لایحه پیشین به این شکل پیش‌بینی نشده بود. این صندوق می‌تواند برای مواردی مانند پرداخت تفاضل دیه یا تأمین هزینه‌های درمانی و آموزش مهارت‌های شغلی زنان زندانی مورد استفاده قرار گیرد.
مشکلاتی که پابرجاست
اما فراتر از این تغییرات، لایحه جدید همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. در هیچ‌کدام از دو لایحه، تجاوز زناشویی به عنوان جرم شناسایی نشده که خلأ بزرگی در حمایت از زنان در روابط زناشویی است. این سکوت در حالی است که خشونت جنسی در روابط زناشویی یکی از رایج‌ترین اشکال خشونت خانگی است.
همچنین لایحه جدید حق بی‌قید و شرط زنان برای طلاق در موارد خشونت خانگی را به رسمیت نشناخته است. در ماده ۵۶ تنها به امکان خروج از کشور بدون اذن همسر در شرایط ضروری اشاره شده، اما راهکاری برای رهایی از رابطه خشونت‌آمیز ارائه نشده است. در موضوع دیه نیز، لایحه جدید (ماده ۹) به جای برقراری اصل تساوی دیه زن و مرد، تنها به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانوار از بیت‌المال اشاره می‌کند. این رویکرد نشان می‌دهد که نگاه نابرابر به ارزش جان و سلامت زنان همچنان پابرجاست. لایحه جدید، همچون لایحه پیشین، نگاهی سنتی به نقش زنان دارد و در مواردی بر نقش‌های مادری و همسری تأکید دارد، در حالی که معیارهای بین‌المللی بر برابری جنسیتی فراتر از نقش‌های تعریف‌شده متمرکز است. در لایحه جدید هم در زمینه الزام به گزارش‌دهی موارد خشونت خانگی و حمایت از شهود نیز ضعف بزرگی وجود دارد. علیرغم تمام این موارد، لایحه جدید دست‌کم در برخی موارد مجازات‌های سنگین‌تری را برای جرایم علیه زنان در نظر گرفته که می‌تواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد.
در نهایت اینکه به نظر ما نگاه کلی به این دو لایحه نشان می‌دهد که دولت پزشکیان، با وجود ادعاهای انتخاباتی درباره دفاع از حقوق زنان، در عمل تغییرات بنیادینی در رویکرد به حقوق زنان ایجاد نکرده است. تغییرات اعمال‌شده بیشتر سطحی و واکنشی به فشارهای مدنی بوده تا تحولی اساسی. این لایحه به جای زیر سؤال بردن ساختارهای نابرابر، تنها به مدیریت پیامدهای این نابرابری می‌پردازد.
@KhanehAmnTelegram
خانه امن
روز دوم دی‌ماه ۱۴۰۳، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» با امضای مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است این لایحه ۵۷ ماده‌ای در پنج فصل، جایگزین لایحه ۵۱ ماده‌ای «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار»…
جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان ایران باید همچنان به فشارهای خود برای تحقق اصلاحات واقعی ادامه دهند. آنچه امروز به عنوان پاسخی به مطالبات زنان ارائه شده، تنها گامی کوچک در مسیری طولانی است و بدون تداوم فشارهای مدنی، حتی همین دستاوردهای اندک نیز ممکن است در پیچ و خم بروکراسی قانونگذاری به فراموشی سپرده شود.
این را هم بدانید که همین لایحه نیم بند با مخالفت شدید برخی اعضای مجلس مانند زهرا لاجوردی رئیس کمیته زنان کمیسیون اجتماعی مجلس روبرو شده به طوری که بسیاری از بندهای آن حذف شده است. حالا باید منتظر ماند و دید دعوا بر سر این لایحه نیم بند در مجلس به کجا خواهد رسید.
@KhanehAmnTelegram
این را هم بدانید که همین لایحه نیم بند با مخالفت شدید برخی اعضای مجلس مانند زهرا لاجوردی رئیس کمیته زنان کمیسیون اجتماعی مجلس روبرو شده به طوری که بسیاری از بندهای آن حذف شده است. حالا باید منتظر ماند و دید دعوا بر سر این لایحه نیم بند در مجلس به کجا خواهد رسید.
@KhanehAmnTelegram
۱۰ ضعف مشهود در لایحه جدید حمایت از زنان در برابر خشونت
در لایحه جدید «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که توسط دولت مسعود پزشکیان به مجلس ارائه شده، و جانشین لایحه دولت ابراهیم رئیسی شده واژه «خشونت» و ترکیب‌های آن بیش از ۲۰۰ بار تکرار شده است. این تکرار چشمگیر در عنوان اصلی، عناوین فرعی و متن لایحه نشان از اهمیت ظاهری موضوع دارد، اما آیا صرف تکرار یک واژه، نشانه عزم جدی برای مقابله با این معضل اجتماعی است؟
بررسی دقیق‌تر لایحه نشان می‌دهد دست‌کم ده مورد وجود دارد که علیرغم این تکرار پرشمار، می‌تواند اثربخشی آن را در مبارزه با خشونت خانگی به شدت کاهش دهد.
نخست، جرم‌انگاری نشدن تجاوز زناشویی از بزرگترین خلاهای این لایحه است. در حالی که تجاوز زناشویی یکی از اشکال خشونت خانگی به شمار می‌رود و لایحه از پرداختن به آن طفره رفته است.
دوم، تأکید بر «صلح و سازش» در ماده ۴۸ که مقرر می‌دارد در صورت شکایت زن، اگر متهم از اعضای خانواده باشد، ابتدا پرونده به شورای حل اختلاف ارسال شود. این رویکرد می‌تواند زنان را دوباره به چرخه خشونت بازگرداند. اگرچه در این ماده اشاره شده پرونده در صورت رضایت زن به این شورا ارسال می‌شود اما کیست که نداند زن در ساختار خانواده چاره‌ای جز رضایت دادن ندارد یا فشار زیادی بر او وارد خواهد شد که به آن تن دهد.
سوم، نگاه حفظ‌محور به خانواده که در اهداف لایحه با عبارت «تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن» آمده است، می‌تواند حفظ ساختار خانواده را حتی به قیمت تداوم خشونت در اولویت قرار دهد.
چهارم، محدودیت در سازوکارهای حمایتی عملی است. هرچند صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده پیش‌بینی شده، اما حمایت‌های مالی کافی، اشتغال و مسکن مستقل برای زنان قربانی به‌طور جامع دیده نشده است.
پنجم، استفاده از اصطلاحات مبهم مانند «عذر موجه» یا «غیرمتعارف» که می‌تواند در مرحله اجرا به تفسیرهای محدودکننده منجر شود.
ششم، تمرکز بیش از حد لایحه بر جنبه‌های کیفری به جای پیشگیری و آموزش برای تغییر نگرش‌های فرهنگی که ریشه اصلی خشونت خانگی هستند.
هفتم، حفظ ساختارهای نابرابر قدرت در خانواده و باقی ماندن امتیازات قانونی مردان که می‌تواند زمینه‌ساز تداوم خشونت باشد.
هشتم، وضع شرایط سخت برای استفاده از خشونت به عنوان مصداق عسر و حرج برای طلاق، که دسترسی زنان به رهایی از روابط خشونت‌آمیز را محدود می‌کند.
نهم، ساختار پیچیده و بوروکراتیک کارگروه‌های ملی و استانی که می‌تواند سرعت و اثربخشی اقدامات را کاهش دهد.
و دهم، فقدان ضمانت اجرای کافی برای وظایف متعدد پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های مختلف.
با این همه، طبق شنیده‌ها، همین لایحه هم با مخالفت‌های جدی در مجلس محافظه‌کار مواجه شده است. گفته می‌شود نمایندگان مجلس تغییرات اساسی در آن ایجاد کرده‌اند که به احتمال زیاد در هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد. این تغییرات می‌تواند حتی همان حداقل‌های حمایتی موجود در لایحه را نیز تضعیف کند.
تجربه نشان داده که در چنین لوایحی، معمولاً مواد حمایتی در فرآیند تصویب، مورد جرح و تعدیل قرار می‌گیرند. به این ترتیب، بیم آن می‌رود که لایحه‌ای که از ابتدا با ضعف‌های ساختاری همراه بوده، پس از تصویب در مجلس، به ابزاری کم‌اثر در مبارزه با خشونت خانگی تبدیل شود.
نتیجه اینکه تکرار واژه «خشونت» به تنهایی نمی‌تواند مبارزه جدی با خشونت خانگی را تضمین کند. آنچه اهمیت دارد، محتوای قانون، نگرش بنیادین آن به موضوع و میزان عزم جدی قانون‌گذاران برای مقابله با ریشه‌های خشونت علیه زنان است.
@KhanehAmnTelegram
در لایحه جدید «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که توسط دولت مسعود پزشکیان به مجلس ارائه شده، و جانشین لایحه دولت ابراهیم رئیسی شده واژه «خشونت» و ترکیب‌های آن بیش از ۲۰۰ بار تکرار شده است. این تکرار چشمگیر در عنوان اصلی، عناوین فرعی و متن لایحه نشان از اهمیت ظاهری موضوع دارد، اما آیا صرف تکرار یک واژه، نشانه عزم جدی برای مقابله با این معضل اجتماعی است؟
بررسی دقیق‌تر لایحه نشان می‌دهد دست‌کم ده مورد وجود دارد که علیرغم این تکرار پرشمار، می‌تواند اثربخشی آن را در مبارزه با خشونت خانگی به شدت کاهش دهد.
نخست، جرم‌انگاری نشدن تجاوز زناشویی از بزرگترین خلاهای این لایحه است. در حالی که تجاوز زناشویی یکی از اشکال خشونت خانگی به شمار می‌رود و لایحه از پرداختن به آن طفره رفته است.
دوم، تأکید بر «صلح و سازش» در ماده ۴۸ که مقرر می‌دارد در صورت شکایت زن، اگر متهم از اعضای خانواده باشد، ابتدا پرونده به شورای حل اختلاف ارسال شود. این رویکرد می‌تواند زنان را دوباره به چرخه خشونت بازگرداند. اگرچه در این ماده اشاره شده پرونده در صورت رضایت زن به این شورا ارسال می‌شود اما کیست که نداند زن در ساختار خانواده چاره‌ای جز رضایت دادن ندارد یا فشار زیادی بر او وارد خواهد شد که به آن تن دهد.
سوم، نگاه حفظ‌محور به خانواده که در اهداف لایحه با عبارت «تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن» آمده است، می‌تواند حفظ ساختار خانواده را حتی به قیمت تداوم خشونت در اولویت قرار دهد.
چهارم، محدودیت در سازوکارهای حمایتی عملی است. هرچند صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده پیش‌بینی شده، اما حمایت‌های مالی کافی، اشتغال و مسکن مستقل برای زنان قربانی به‌طور جامع دیده نشده است.
پنجم، استفاده از اصطلاحات مبهم مانند «عذر موجه» یا «غیرمتعارف» که می‌تواند در مرحله اجرا به تفسیرهای محدودکننده منجر شود.
ششم، تمرکز بیش از حد لایحه بر جنبه‌های کیفری به جای پیشگیری و آموزش برای تغییر نگرش‌های فرهنگی که ریشه اصلی خشونت خانگی هستند.
هفتم، حفظ ساختارهای نابرابر قدرت در خانواده و باقی ماندن امتیازات قانونی مردان که می‌تواند زمینه‌ساز تداوم خشونت باشد.
هشتم، وضع شرایط سخت برای استفاده از خشونت به عنوان مصداق عسر و حرج برای طلاق، که دسترسی زنان به رهایی از روابط خشونت‌آمیز را محدود می‌کند.
نهم، ساختار پیچیده و بوروکراتیک کارگروه‌های ملی و استانی که می‌تواند سرعت و اثربخشی اقدامات را کاهش دهد.
و دهم، فقدان ضمانت اجرای کافی برای وظایف متعدد پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های مختلف.
با این همه، طبق شنیده‌ها، همین لایحه هم با مخالفت‌های جدی در مجلس محافظه‌کار مواجه شده است. گفته می‌شود نمایندگان مجلس تغییرات اساسی در آن ایجاد کرده‌اند که به احتمال زیاد در هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد. این تغییرات می‌تواند حتی همان حداقل‌های حمایتی موجود در لایحه را نیز تضعیف کند.
تجربه نشان داده که در چنین لوایحی، معمولاً مواد حمایتی در فرآیند تصویب، مورد جرح و تعدیل قرار می‌گیرند. به این ترتیب، بیم آن می‌رود که لایحه‌ای که از ابتدا با ضعف‌های ساختاری همراه بوده، پس از تصویب در مجلس، به ابزاری کم‌اثر در مبارزه با خشونت خانگی تبدیل شود.
نتیجه اینکه تکرار واژه «خشونت» به تنهایی نمی‌تواند مبارزه جدی با خشونت خانگی را تضمین کند. آنچه اهمیت دارد، محتوای قانون، نگرش بنیادین آن به موضوع و میزان عزم جدی قانون‌گذاران برای مقابله با ریشه‌های خشونت علیه زنان است.
@KhanehAmnTelegram
یک دهه انتظار و خونی که همچنان ریخته می‌شود
در روزهایی که لایحه منع خشونت علیه زنان پس از بیش از یک دهه بلاتکلیفی در آستانه نهایی شدن قرار گرفته، خبرهای تکان‌دهنده از قتل زنان همچنان ادامه دارد. تنها در یک روز (دیروز) ، سه زن به دست مردان خانواده به قتل رسیدند: مردی که همسرش را در مرکز مشاوره خانوادگی کشت، مردی دیگر که همسر باردارش را به قتل رساند و پدری که جان دخترش را گرفت. این اخبار در میان انبوه خبرهای دیگر به فراموشی سپرده می‌شوند.
آمار زن‌کشی در فروردین ماه به طرز نگران‌کننده‌ای بالا بوده و گزارش‌ها از قتل ۱۷ زن حکایت دارد. این در حالی است که لایحه‌ای که زمانی با هدف حمایت از زنان تدوین شده بود، اکنون در مجلس با تغییراتی بنیادین، حتی در نام، به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» تغییر یافته و بخش‌های مهمی از متن اصلی آن حذف شده و لایحه دولت در دست بررسی است.
سؤال اساسی اینجاست: آیا این لایحه با شکل فعلی می‌تواند جلوی خون‌هایی که هر روز ریخته می‌شود را بگیرد یا تنها عقب‌گردی قانونی است که نمی‌تواند از زنان در برابر خشونت‌های خانگی محافظت کند؟
@KhanehAmnTelegram
در روزهایی که لایحه منع خشونت علیه زنان پس از بیش از یک دهه بلاتکلیفی در آستانه نهایی شدن قرار گرفته، خبرهای تکان‌دهنده از قتل زنان همچنان ادامه دارد. تنها در یک روز (دیروز) ، سه زن به دست مردان خانواده به قتل رسیدند: مردی که همسرش را در مرکز مشاوره خانوادگی کشت، مردی دیگر که همسر باردارش را به قتل رساند و پدری که جان دخترش را گرفت. این اخبار در میان انبوه خبرهای دیگر به فراموشی سپرده می‌شوند.
آمار زن‌کشی در فروردین ماه به طرز نگران‌کننده‌ای بالا بوده و گزارش‌ها از قتل ۱۷ زن حکایت دارد. این در حالی است که لایحه‌ای که زمانی با هدف حمایت از زنان تدوین شده بود، اکنون در مجلس با تغییراتی بنیادین، حتی در نام، به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» تغییر یافته و بخش‌های مهمی از متن اصلی آن حذف شده و لایحه دولت در دست بررسی است.
سؤال اساسی اینجاست: آیا این لایحه با شکل فعلی می‌تواند جلوی خون‌هایی که هر روز ریخته می‌شود را بگیرد یا تنها عقب‌گردی قانونی است که نمی‌تواند از زنان در برابر خشونت‌های خانگی محافظت کند؟
@KhanehAmnTelegram
ریشه‌های مشترک خشونت در خیابان و خانه
سرکوب و گشت ارشاد با خشونت خانگی دو روی یک سکه هستند
همراهان خانه امن، یادتان هست در جریان اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» چه خشونتی علیه زنان و به طور کلی معترضان اعمال شد؟ اینها نشان‌دهنده الگوی خشونتی ساختاری بود که در عرصه عمومی نمایان شد؛ ساختاری که سال‌هاست در فضای خصوصی زندگی هم جریان دارد و به خشونت خانگی می‌انجامد. اما آیا تاکنون به این اندیشیده‌ایم که چه ارتباط عمیق و معناداری میان این دو گونه خشونت؛ یکی در خیابان و دیگری در چهاردیواری خانه وجود دارد و چگونه این دو یکدیگر را تقویت می‌کنند؟
برخوردهای خشن با زنان در خیابان، چه در قالب گشت ارشاد و چه در مواجهه با اعتراض‌ها و چه در سطح خشونت خانگی، همگی از منابع مشترکی تغذیه می‌کنند. وقتی جامعه شاهد است که در فضای عمومی، کنترل بدن و رفتارها با توسل به زور مشروعیت می‌یابد، این پیام به لایه‌های زیرین جامعه و به درون خانه‌ها نیز راه می‌یابد. درست به همین دلیل است که پژوهش‌ها نشان می‌دهند در جوامعی که خشونت نهادینه علیه زنان در فضای عمومی رواج دارد، میزان پذیرش اجتماعی خشونت خانگی نیز بالاتر است.
از طرفی می‌دانیم در ایران، بخش‌های محافظه‌کار جامعه سال‌هاست با استدلال حفظ «حریم خانواده» با تصویب قانونی جامع برای مبارزه با خشونت خانگی مخالفت می‌کنند. این مقاومت از همان منطقی نشأت می‌گیرد که خشونت در عرصه عمومی را با بهانه‌هایی مانند حفظ نظم و امنیت توجیه می‌کند. این پیوند بسیار معنادار است - همان دیدگاهی که معتقد است دولت حق دارد با توسل به زور «نظم» را در خیابان‌ها برقرار کند، اغلب باور دارد که مرد نیز حق دارد با همان روش «نظم» را در خانه برقرار سازد.
در واقع هر دو شکل خشونت از ساختارهایی برمی‌خیزند که نابرابری را تقویت می‌کنند، و هر دو پیامی مشترک دارند که کنترل از طریق ارعاب مشروع است. این ساختار مشترک، ریشه‌های عمیقی در فرهنگ مردسالارانه دارد که هم در سطح نهادهای اجتماعی و هم در سطح روابط خانوادگی خود را نشان می‌دهد.
این ارتباط را می‌توان در چند سطح مشاهده کرد. نخست، عادی‌سازی خشونت؛ یعنی وقتی خشونت در فضای عمومی بدون پیامد می‌ماند، الگویی برای رفتار در فضای خصوصی ایجاد می‌کند. به عبارت ساده‌تر، جامعه‌ای که با دیدن برخورد خشن گشت ارشاد با زنان سکوت می‌کند، همان جامعه‌ای است که در برابر کتک خوردن زنی در خانه نیز چشم می‌بندد. دوم، افزایش تنش و استرس در جامعه که به روابط خانوادگی سرریز می‌شود. خشونت ساختاری در جامعه، فشارهای روانی را افزایش می‌دهد که اغلب در خانه‌ها تخلیه می‌شود. سوم، تضعیف اعتماد به نهادهای حمایتی؛ زنانی که می‌بینند خشونت در فضای عمومی پاسخی ندارد، برای گزارش خشونت خانگی نیز اعتماد کمتری خواهند داشت.
دقیقا با همین تحلیل است که کارشناسان می‌گویند کاهش خشونت خانگی به رویکردی جامع نیاز دارد که هم فرهنگ عمومی و هم ساختارهای اجتماعی را هدف قرار دهد. این رویکرد جامع، نمی‌تواند بدون توجه به پیوند میان خشونت در عرصه عمومی و خصوصی موفق باشد. بر همین اساس قانون حمایت از زنان در برابر خشونت باید فراتر از جرم‌انگاری ساده عمل کند و شامل حمایت‌های عملی مانند پناهگاه‌های امن، مشاوره روان‌شناختی و کمک‌های اقتصادی برای قربانیان و آسیب دیدگان باشد. مواردی که بخش محافظه کار جامعه ایران آنها را «روی زیادی دادن به زنان» تفسیر می‌کند!
به هرحال مقاومت در برابر تصویب قانون کارآمد برای مقابله با خشونت خانگی، بازتابی از همان منطقی است که خشونت در فضای عمومی را توجیه می‌کند. مدافعان وضع موجود، هم از کنترل زنان در خیابان دفاع می‌کنند و هم از «اقتدار» مردان در خانه - و این اتفاقی نیست. برای شکستن این چرخه، نیازمند گفتمانی هستیم که ارتباط میان این دو شکل خشونت را آشکار سازد و هر دو را به یکسان نقد کند.
به همه همراهان و دوستانی که در جهت مبارزه با خشونت خانگی گام بر می‌دارند توصیه می‌کنیم تا حد امکان از راهبردهای چند وجهی استفاده کنند. امیدوارم اهمیت کلیدواژه «چند وجهی» را درک کنید. این به آن معناست که آگاهی‌بخشی عمومی درباره پیوند میان خشونت در فضای عمومی و خصوصی؛ تقویت شبکه‌های حمایتی برای قربانیان خشونت؛ و فشار مدنی برای تصویب قانونی جامع که ریشه‌های هر دو شکل خشونت را هدف قرار دهد باید در کنار هم انجام شوند. مبارزه با خشونت خانگی بدون توجه به بسترهای اجتماعی و فرهنگی آن، مانند درمان علامت‌های یک بیماری بدون توجه به علت اصلی آن است.
@KhanehAmnTelegram
سرکوب و گشت ارشاد با خشونت خانگی دو روی یک سکه هستند
همراهان خانه امن، یادتان هست در جریان اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» چه خشونتی علیه زنان و به طور کلی معترضان اعمال شد؟ اینها نشان‌دهنده الگوی خشونتی ساختاری بود که در عرصه عمومی نمایان شد؛ ساختاری که سال‌هاست در فضای خصوصی زندگی هم جریان دارد و به خشونت خانگی می‌انجامد. اما آیا تاکنون به این اندیشیده‌ایم که چه ارتباط عمیق و معناداری میان این دو گونه خشونت؛ یکی در خیابان و دیگری در چهاردیواری خانه وجود دارد و چگونه این دو یکدیگر را تقویت می‌کنند؟
برخوردهای خشن با زنان در خیابان، چه در قالب گشت ارشاد و چه در مواجهه با اعتراض‌ها و چه در سطح خشونت خانگی، همگی از منابع مشترکی تغذیه می‌کنند. وقتی جامعه شاهد است که در فضای عمومی، کنترل بدن و رفتارها با توسل به زور مشروعیت می‌یابد، این پیام به لایه‌های زیرین جامعه و به درون خانه‌ها نیز راه می‌یابد. درست به همین دلیل است که پژوهش‌ها نشان می‌دهند در جوامعی که خشونت نهادینه علیه زنان در فضای عمومی رواج دارد، میزان پذیرش اجتماعی خشونت خانگی نیز بالاتر است.
از طرفی می‌دانیم در ایران، بخش‌های محافظه‌کار جامعه سال‌هاست با استدلال حفظ «حریم خانواده» با تصویب قانونی جامع برای مبارزه با خشونت خانگی مخالفت می‌کنند. این مقاومت از همان منطقی نشأت می‌گیرد که خشونت در عرصه عمومی را با بهانه‌هایی مانند حفظ نظم و امنیت توجیه می‌کند. این پیوند بسیار معنادار است - همان دیدگاهی که معتقد است دولت حق دارد با توسل به زور «نظم» را در خیابان‌ها برقرار کند، اغلب باور دارد که مرد نیز حق دارد با همان روش «نظم» را در خانه برقرار سازد.
در واقع هر دو شکل خشونت از ساختارهایی برمی‌خیزند که نابرابری را تقویت می‌کنند، و هر دو پیامی مشترک دارند که کنترل از طریق ارعاب مشروع است. این ساختار مشترک، ریشه‌های عمیقی در فرهنگ مردسالارانه دارد که هم در سطح نهادهای اجتماعی و هم در سطح روابط خانوادگی خود را نشان می‌دهد.
این ارتباط را می‌توان در چند سطح مشاهده کرد. نخست، عادی‌سازی خشونت؛ یعنی وقتی خشونت در فضای عمومی بدون پیامد می‌ماند، الگویی برای رفتار در فضای خصوصی ایجاد می‌کند. به عبارت ساده‌تر، جامعه‌ای که با دیدن برخورد خشن گشت ارشاد با زنان سکوت می‌کند، همان جامعه‌ای است که در برابر کتک خوردن زنی در خانه نیز چشم می‌بندد. دوم، افزایش تنش و استرس در جامعه که به روابط خانوادگی سرریز می‌شود. خشونت ساختاری در جامعه، فشارهای روانی را افزایش می‌دهد که اغلب در خانه‌ها تخلیه می‌شود. سوم، تضعیف اعتماد به نهادهای حمایتی؛ زنانی که می‌بینند خشونت در فضای عمومی پاسخی ندارد، برای گزارش خشونت خانگی نیز اعتماد کمتری خواهند داشت.
دقیقا با همین تحلیل است که کارشناسان می‌گویند کاهش خشونت خانگی به رویکردی جامع نیاز دارد که هم فرهنگ عمومی و هم ساختارهای اجتماعی را هدف قرار دهد. این رویکرد جامع، نمی‌تواند بدون توجه به پیوند میان خشونت در عرصه عمومی و خصوصی موفق باشد. بر همین اساس قانون حمایت از زنان در برابر خشونت باید فراتر از جرم‌انگاری ساده عمل کند و شامل حمایت‌های عملی مانند پناهگاه‌های امن، مشاوره روان‌شناختی و کمک‌های اقتصادی برای قربانیان و آسیب دیدگان باشد. مواردی که بخش محافظه کار جامعه ایران آنها را «روی زیادی دادن به زنان» تفسیر می‌کند!
به هرحال مقاومت در برابر تصویب قانون کارآمد برای مقابله با خشونت خانگی، بازتابی از همان منطقی است که خشونت در فضای عمومی را توجیه می‌کند. مدافعان وضع موجود، هم از کنترل زنان در خیابان دفاع می‌کنند و هم از «اقتدار» مردان در خانه - و این اتفاقی نیست. برای شکستن این چرخه، نیازمند گفتمانی هستیم که ارتباط میان این دو شکل خشونت را آشکار سازد و هر دو را به یکسان نقد کند.
به همه همراهان و دوستانی که در جهت مبارزه با خشونت خانگی گام بر می‌دارند توصیه می‌کنیم تا حد امکان از راهبردهای چند وجهی استفاده کنند. امیدوارم اهمیت کلیدواژه «چند وجهی» را درک کنید. این به آن معناست که آگاهی‌بخشی عمومی درباره پیوند میان خشونت در فضای عمومی و خصوصی؛ تقویت شبکه‌های حمایتی برای قربانیان خشونت؛ و فشار مدنی برای تصویب قانونی جامع که ریشه‌های هر دو شکل خشونت را هدف قرار دهد باید در کنار هم انجام شوند. مبارزه با خشونت خانگی بدون توجه به بسترهای اجتماعی و فرهنگی آن، مانند درمان علامت‌های یک بیماری بدون توجه به علت اصلی آن است.
@KhanehAmnTelegram
خانه امن
ریشه‌های مشترک خشونت در خیابان و خانه سرکوب و گشت ارشاد با خشونت خانگی دو روی یک سکه هستند همراهان خانه امن، یادتان هست در جریان اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» چه خشونتی علیه زنان و به طور کلی معترضان اعمال شد؟ اینها نشان‌دهنده الگوی خشونتی ساختاری بود…
باید به این درک برسیم که مقابله با خشونت، چه در خیابان و چه در خانه، نیازمند تغییری فراگیر در مناسبات قدرت است. تا زمانی که خشونت علیه زنان در یک عرصه پذیرفته شود، نمی‌توان انتظار داشت که در عرصه دیگر با آن مقابله شود. این پیوند ناگسستنی میان خشونت عمومی و خصوصی، چالشی است که هر راهبرد مؤثر برای مقابله با خشونت خانگی باید آن را مدنظر قرار دهد.
@KhanehAmnTelegram
@KhanehAmnTelegram
یک قدم به عقب دیگر در برابر خشونت فزاینده
در روزگاری که آمار زن‌کشی در ایران روندی صعودی دارد، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت یعنی حتی همان لایحه ناقص دولت پزشکیان به لایحه‌ای بی‌خاصیت تقلیل یافته است. با وجود قتل ۱۷ زن در فروردین‌ماه و مرگ سه زن در یک روز به دست مردان خانواده، تغییرات اعمال‌شده در لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس، زنگ خطری جدی است.
برپایه شنیده‌های خبرنگار خانه امن بسیاری از موضوعات مهم، از جمله بخش‌هایی که مربوط به منع خشونت علیه زنان بود یا بندهایی که به زنان بزه‌دیده اختصاص داشت، به‌کلی از لایحه حذف شده‌اند.
این لایحه‌ای که زمانی قرار بود از قربانیان حمایت کند، اکنون به مجموعه توصیه‌های غیرالزام‌آور به سازمان‌ها تبدیل شده و حتی صندوق حمایت از زنان آسیب‌دیده نیز از آن حذف شده است. این وضعیت، در شرایطی که اخبار خشونت علیه زنان در لابه‌لای اخبار روزمره گم می‌شود، پرسش اساسی را مطرح می‌کند و آن اینکه آیا قانونی که ماهیت حمایتی خود را از دست داده، می‌تواند جلوی خشونت خانگی علیه زنان را بگیرد؟
@KhanehAmnTelegram
در روزگاری که آمار زن‌کشی در ایران روندی صعودی دارد، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت یعنی حتی همان لایحه ناقص دولت پزشکیان به لایحه‌ای بی‌خاصیت تقلیل یافته است. با وجود قتل ۱۷ زن در فروردین‌ماه و مرگ سه زن در یک روز به دست مردان خانواده، تغییرات اعمال‌شده در لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس، زنگ خطری جدی است.
برپایه شنیده‌های خبرنگار خانه امن بسیاری از موضوعات مهم، از جمله بخش‌هایی که مربوط به منع خشونت علیه زنان بود یا بندهایی که به زنان بزه‌دیده اختصاص داشت، به‌کلی از لایحه حذف شده‌اند.
این لایحه‌ای که زمانی قرار بود از قربانیان حمایت کند، اکنون به مجموعه توصیه‌های غیرالزام‌آور به سازمان‌ها تبدیل شده و حتی صندوق حمایت از زنان آسیب‌دیده نیز از آن حذف شده است. این وضعیت، در شرایطی که اخبار خشونت علیه زنان در لابه‌لای اخبار روزمره گم می‌شود، پرسش اساسی را مطرح می‌کند و آن اینکه آیا قانونی که ماهیت حمایتی خود را از دست داده، می‌تواند جلوی خشونت خانگی علیه زنان را بگیرد؟
@KhanehAmnTelegram
وقتی خشونت دیده را به آغوش شکنجه‌گر برمی‌گردانند!
آیا می‌دانید؟
ماده ۴۸ لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» دولت مسعود پزشکیان می‌گوید اگر متهم به خشونت از اعضای خانواده باشد، ابتدا پرونده به شورای حل اختلاف ارسال می‌شود. ظاهراً با «رضایت زن»، اما کیست که نداند زن در ساختار مردسالار خانواده چاره‌ای جز رضایت دادن ندارد!
@KhanehAmnTelegram
آیا می‌دانید؟
ماده ۴۸ لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» دولت مسعود پزشکیان می‌گوید اگر متهم به خشونت از اعضای خانواده باشد، ابتدا پرونده به شورای حل اختلاف ارسال می‌شود. ظاهراً با «رضایت زن»، اما کیست که نداند زن در ساختار مردسالار خانواده چاره‌ای جز رضایت دادن ندارد!
@KhanehAmnTelegram
زن‌کُشی همچنان ادامه دارد
فاطمه سلطانی در خلاء بی‌قانونی سلاخی شد
فاطمه سلطانی، دختر هجده‌ساله‌ای که این روزها نامش با فیلم تلخ قتلش در حافظه‌ی جمعی حک شده، تنها یک قربانی نبود. او روایت زنی‌ست که در زندان مردسالاری و خشونت خانگی، جان داد. درست مثل مونا، مثل رومینا، و صدها نام خاموش دیگر.
روزی که فاطمه را کشتند، دو زن دیگر هم به دست مردان خانواده‌شان جان باختند. اما خبرشان در ازدحام خشونت‌های تکراری، تنها چند خط کوچک شد؛ نه دادخواهی، نه فریاد، نه پیگیری. چون ما به تماشای مرگ زنان خو کرده‌ایم.
در خیابانی که فاطمه جان داد، چشم‌هایی بودند، اما دستی دراز نشد، صدایی بلند نشد. آنها «تماشاگران خاموش» بودند که دیدند، اما کاری نکردند. شاید چون در جامعه مردسالار ما جا افتاده است که خشونت خانگی، «مسئله‌ی شخصی» ست. حتی اگر خون، از چارچوب خانه و مقابل چشمان ما بیرون بریزد. حتی اگر مرگ، فریاد بزند. واقعیت این است که در دل سنت‌های پوسیده جامعه مردسالار خشونت علیه زن همچنان امری خانوادگی‌ست. کسی جرات مداخله ندارد؛ مبادا متهم شود به دخالت در کار «مردم».
مردها، همان‌هایی که جان زنان را می‌ستانند، به آغوش قانون می‌روند، بی‌آنکه مجازاتی واقعی در انتظارشان باشد. چند پدری را سراغ داری که برای قتل دخترش به اشد مجازات رسیده باشد؟ چند شوهری را دیده‌ای که برای بریدن نفس زنش، حبس ابد گرفته باشد؟ قانون، چتر حمایتی است بر سر قاتلان زنان و متاسفانه جامعه، پذیرنده همان قاتلان، دوباره و دوباره...
در جامعه‌ای که خشونت خانوادگی هنوز امری «خصوصی» تلقی می‌شود و قانون نیز در بسیاری از موارد از اجرای عادلانه مجازات برای قاتلان زن عاجز مانده است، تصویب و اجرای مؤثر قانونی جامعه برای منع خشونت علیه زنان، نه فقط ضرورتی حقوقی، بلکه مسئولیتی اخلاقی و انسانی است.
سال‌هاست لایحه منع خشونت علیه زنان خاک می خورد و حالا هم در پیچ و خم مردسالار مجلس سلاخی شده. اما سوال اینجاست:
آیا یک قانون خوب و کارآمد، نمی‌توانست فاطمه را نجات دهد؟
در هیمن لایحه نیم بند دولت پزشکیان که در گلوی امثال زهرا لاجوردی در مجلس گیر کرده آمده است:
هرگونه سوءاستفاده از ولایت و سرپرستی برای ازدواج یا طلاق اجباری (ماده ۴۰) جرم است؛ اما آیا این ماده در برابر پدری که قاتل دخترش است هم کارایی دارد؟
اگر پدری بارها سابقه خشونت داشته باشد، باید از سرپرستی قانونی ساقط شود (ماده ۷ بند ۸)؛ و چقدر از پدران قاتلی را می‌شناسیم که کشتند و خون ریختند اما باز هم از سرپرستی ساقط نشدند!
لایحه تأکید دارد که قتل زنان به دلایلی چون «ناموس» یا «آبرو» باید مشمول اشد مجازات شود (مواد ۲۸ و ۲۹)؛ اما تجربه نشان می‌دهد بیشتر این قاتلان، پس از مدت کوتاهی آزاد شده و دوباره در دل همان جامعه پذیرفته می‌شوند.
و حالا، فاطمه رفته. اما اگر حتی این لایحه نیم بند هم تا امروز قانون شده بود و اگر آموزش، آگاهی، و نظارت جای خالی سکوت را گرفته بود؛ شاید فاطمه هم زنده بود.
فاطمه، فقط یک اسم نیست و قتلش فقط یک خبر نیست؛ او نمادی از خشونت سیستماتیک خانگی در کشور ماست!
@KhanehAmnTelegram
فاطمه سلطانی در خلاء بی‌قانونی سلاخی شد
فاطمه سلطانی، دختر هجده‌ساله‌ای که این روزها نامش با فیلم تلخ قتلش در حافظه‌ی جمعی حک شده، تنها یک قربانی نبود. او روایت زنی‌ست که در زندان مردسالاری و خشونت خانگی، جان داد. درست مثل مونا، مثل رومینا، و صدها نام خاموش دیگر.
روزی که فاطمه را کشتند، دو زن دیگر هم به دست مردان خانواده‌شان جان باختند. اما خبرشان در ازدحام خشونت‌های تکراری، تنها چند خط کوچک شد؛ نه دادخواهی، نه فریاد، نه پیگیری. چون ما به تماشای مرگ زنان خو کرده‌ایم.
در خیابانی که فاطمه جان داد، چشم‌هایی بودند، اما دستی دراز نشد، صدایی بلند نشد. آنها «تماشاگران خاموش» بودند که دیدند، اما کاری نکردند. شاید چون در جامعه مردسالار ما جا افتاده است که خشونت خانگی، «مسئله‌ی شخصی» ست. حتی اگر خون، از چارچوب خانه و مقابل چشمان ما بیرون بریزد. حتی اگر مرگ، فریاد بزند. واقعیت این است که در دل سنت‌های پوسیده جامعه مردسالار خشونت علیه زن همچنان امری خانوادگی‌ست. کسی جرات مداخله ندارد؛ مبادا متهم شود به دخالت در کار «مردم».
مردها، همان‌هایی که جان زنان را می‌ستانند، به آغوش قانون می‌روند، بی‌آنکه مجازاتی واقعی در انتظارشان باشد. چند پدری را سراغ داری که برای قتل دخترش به اشد مجازات رسیده باشد؟ چند شوهری را دیده‌ای که برای بریدن نفس زنش، حبس ابد گرفته باشد؟ قانون، چتر حمایتی است بر سر قاتلان زنان و متاسفانه جامعه، پذیرنده همان قاتلان، دوباره و دوباره...
در جامعه‌ای که خشونت خانوادگی هنوز امری «خصوصی» تلقی می‌شود و قانون نیز در بسیاری از موارد از اجرای عادلانه مجازات برای قاتلان زن عاجز مانده است، تصویب و اجرای مؤثر قانونی جامعه برای منع خشونت علیه زنان، نه فقط ضرورتی حقوقی، بلکه مسئولیتی اخلاقی و انسانی است.
سال‌هاست لایحه منع خشونت علیه زنان خاک می خورد و حالا هم در پیچ و خم مردسالار مجلس سلاخی شده. اما سوال اینجاست:
آیا یک قانون خوب و کارآمد، نمی‌توانست فاطمه را نجات دهد؟
در هیمن لایحه نیم بند دولت پزشکیان که در گلوی امثال زهرا لاجوردی در مجلس گیر کرده آمده است:
هرگونه سوءاستفاده از ولایت و سرپرستی برای ازدواج یا طلاق اجباری (ماده ۴۰) جرم است؛ اما آیا این ماده در برابر پدری که قاتل دخترش است هم کارایی دارد؟
اگر پدری بارها سابقه خشونت داشته باشد، باید از سرپرستی قانونی ساقط شود (ماده ۷ بند ۸)؛ و چقدر از پدران قاتلی را می‌شناسیم که کشتند و خون ریختند اما باز هم از سرپرستی ساقط نشدند!
لایحه تأکید دارد که قتل زنان به دلایلی چون «ناموس» یا «آبرو» باید مشمول اشد مجازات شود (مواد ۲۸ و ۲۹)؛ اما تجربه نشان می‌دهد بیشتر این قاتلان، پس از مدت کوتاهی آزاد شده و دوباره در دل همان جامعه پذیرفته می‌شوند.
و حالا، فاطمه رفته. اما اگر حتی این لایحه نیم بند هم تا امروز قانون شده بود و اگر آموزش، آگاهی، و نظارت جای خالی سکوت را گرفته بود؛ شاید فاطمه هم زنده بود.
فاطمه، فقط یک اسم نیست و قتلش فقط یک خبر نیست؛ او نمادی از خشونت سیستماتیک خانگی در کشور ماست!
@KhanehAmnTelegram
قتل امینه بولوت و درس هایی از ترکیه برای ما
خون فاطمه سلطانی باید نقطه پایان این خفت باشد
۱۸ اوت ۲۰۱۹، قیریق‌قلعه، ترکیه. امینه بولوت، زنی ۳۸ ساله، در کافه‌ای کوچک نشسته بود. دختر ۱۰ ساله‌اش کنارش بود، بی‌خبر از اینکه لحظات آخر زندگی مادرش را شاهد خواهد بود. فدائی واران، همسر سابق امینه، با چاقو وارد شد. ضربات پی‌درپی او امینه را غرق خون کرد. در ویدئویی که بعداً در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، امینه با گلویی زخمی فریاد می‌زد: «نمی‌خواهم بمیرم!» دخترش، گریان، التماس می‌کرد: «مامان، نرو!» اما امینه ساعتی بعد در بیمارستان جان باخت. این قتل، نه‌تنها خانواده‌ای را نابود کرد، بلکه ترکیه را به لرزه درآورد.
امینه پیشتر بارها از خشونت فدائی شکایت کرده بود. درخواست دستور حفاظتی داده بود، اما پلیس و قوه قضائیه او را جدی نگرفتند. این ناکارآمدی، خشم عمومی را شعله‌ور کرد. قتل امینه بولوت در سالی رخ داد که۴۷۴ زن در ترکیه قربانی خشونت شدند. ویدئوی فریادهای او و دخترش، مانند تیری به قلب جامعه بود.
شبکه‌های اجتماعی منفجر شد؛ هشتگ #EmineBulut ترند جهانی شد. زنان و مردان در آنکارا، استانبول و قیریق‌قلعه به خیابان‌ها ریختند.
پلتفرم «ما خشونت علیه زنان را متوقف خواهیم کرد» تظاهرات سازمان داد و فریاد زد: «تا کی باید بمیریم؟»
این خشم، بی‌ثمر نماند. فعالان حقوق زنان، رسانه‌ها و حتی برخی سیاستمداران فشار آوردند تا قانون۶۲۸۴ (حمایت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان) اصلاح شود. در سال۲۰۲۰، دولت ترکیه، زیر این فشار، تغییراتی ایجاد کرد: دستورهای حفاظتی که پیشتر ماه‌ها طول می‌کشید، حالا در۲۴ ساعت صادر می‌شد. مجازات نقض این دستورها از شش ماه به ۲ سال حبس افزایش یافت.
بودجه پناهگاه‌ها و مراکز مشاوره زنان تقویت شد. فدائی واران به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد، اما برای فعالان، این تنها آغاز بود. آنها معتقد بودند بدون اجرای جدی قوانین، امینه‌های دیگری قربانی خواهند شد. ترکیه نشان داد که یک قتل می‌تواند زنگ بیدارباش باشد، اگر جامعه و دولت اراده کنند.
حالا به ایران نگاه کنیم. فاطمه سلطانی، دختری ۱۸ ساله، در اسلامشهر با چاقوی پدرش کشته شد. او که از اختلافات خانوادگی گریخته و در سالن آرایش کار می‌کرد، قربانی خشم پدری شد که استقلال دخترش را برنتابید. این قتل، مانند رومینا اشرفی و مونا حیدری، فریادی برای قانونی است که۱۴ سال در انتظار تصویب مانده.
لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» از۱۳۹۰ در راهروهای دولت، مجلس و قوه قضائیه سرگردان است. در دولت رئیسی، «سوء رفتار» جای «خشونت» را گرفت و حالا در مجلس دوازدهم، با کاهش به ۱۲ ماده و تغییر عنوان به «ارتقای کرامت زنان و خانواده»، به پوسته‌ای توخالی تبدیل شده.
این تأخیر و این بازی شرم‌آور است.
احمد بیگدلی، نماینده مجلس هم سیستم، آن را انحراف از هدف می‌داند و سکینه سادات پاد، دیگر مقام دولتی آن را «تأسف‌برانگیز» می‌خواند. در حالی که فاطمه‌ها قربانی می‌شوند، قانون‌گذاران درگیر بحث‌های بیهوده‌اند: «خشونت» بگوییم یا «سوء رفتار»؟ یا «حمایت از خانواده»؟!این جدل‌ها توهین به خون ریخته‌شده زنان است. ترکیه پس از قتل امینه، با خشم عمومی و فشار مدنی، قانون را اصلاح کرد. چرا ایران
نمی‌تواند؟
درس امینه بولوت روشن است؛ یک قتل می‌تواند جامعه را بیدار کند، اما نیاز به اراده دارد. رسانه‌ها باید فریاد بزنند، فعالان مدنی فشار بیاورند و سیستم حکومتی را مجبور کنند از بازی‌های ایدیولوژیک دست بکشد. قانونی که می‌توانست با دستورهای حفاظتی و مراکز حمایت، فاطمه را نجات دهد، نباید ۱۴ سال خاک بخورد.
خون فاطمه سلطانی باید نقطه پایان این خفت باشد.
@KhanehAmnTelegram
خون فاطمه سلطانی باید نقطه پایان این خفت باشد
۱۸ اوت ۲۰۱۹، قیریق‌قلعه، ترکیه. امینه بولوت، زنی ۳۸ ساله، در کافه‌ای کوچک نشسته بود. دختر ۱۰ ساله‌اش کنارش بود، بی‌خبر از اینکه لحظات آخر زندگی مادرش را شاهد خواهد بود. فدائی واران، همسر سابق امینه، با چاقو وارد شد. ضربات پی‌درپی او امینه را غرق خون کرد. در ویدئویی که بعداً در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، امینه با گلویی زخمی فریاد می‌زد: «نمی‌خواهم بمیرم!» دخترش، گریان، التماس می‌کرد: «مامان، نرو!» اما امینه ساعتی بعد در بیمارستان جان باخت. این قتل، نه‌تنها خانواده‌ای را نابود کرد، بلکه ترکیه را به لرزه درآورد.
امینه پیشتر بارها از خشونت فدائی شکایت کرده بود. درخواست دستور حفاظتی داده بود، اما پلیس و قوه قضائیه او را جدی نگرفتند. این ناکارآمدی، خشم عمومی را شعله‌ور کرد. قتل امینه بولوت در سالی رخ داد که۴۷۴ زن در ترکیه قربانی خشونت شدند. ویدئوی فریادهای او و دخترش، مانند تیری به قلب جامعه بود.
شبکه‌های اجتماعی منفجر شد؛ هشتگ #EmineBulut ترند جهانی شد. زنان و مردان در آنکارا، استانبول و قیریق‌قلعه به خیابان‌ها ریختند.
پلتفرم «ما خشونت علیه زنان را متوقف خواهیم کرد» تظاهرات سازمان داد و فریاد زد: «تا کی باید بمیریم؟»
این خشم، بی‌ثمر نماند. فعالان حقوق زنان، رسانه‌ها و حتی برخی سیاستمداران فشار آوردند تا قانون۶۲۸۴ (حمایت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان) اصلاح شود. در سال۲۰۲۰، دولت ترکیه، زیر این فشار، تغییراتی ایجاد کرد: دستورهای حفاظتی که پیشتر ماه‌ها طول می‌کشید، حالا در۲۴ ساعت صادر می‌شد. مجازات نقض این دستورها از شش ماه به ۲ سال حبس افزایش یافت.
بودجه پناهگاه‌ها و مراکز مشاوره زنان تقویت شد. فدائی واران به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد، اما برای فعالان، این تنها آغاز بود. آنها معتقد بودند بدون اجرای جدی قوانین، امینه‌های دیگری قربانی خواهند شد. ترکیه نشان داد که یک قتل می‌تواند زنگ بیدارباش باشد، اگر جامعه و دولت اراده کنند.
حالا به ایران نگاه کنیم. فاطمه سلطانی، دختری ۱۸ ساله، در اسلامشهر با چاقوی پدرش کشته شد. او که از اختلافات خانوادگی گریخته و در سالن آرایش کار می‌کرد، قربانی خشم پدری شد که استقلال دخترش را برنتابید. این قتل، مانند رومینا اشرفی و مونا حیدری، فریادی برای قانونی است که۱۴ سال در انتظار تصویب مانده.
لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» از۱۳۹۰ در راهروهای دولت، مجلس و قوه قضائیه سرگردان است. در دولت رئیسی، «سوء رفتار» جای «خشونت» را گرفت و حالا در مجلس دوازدهم، با کاهش به ۱۲ ماده و تغییر عنوان به «ارتقای کرامت زنان و خانواده»، به پوسته‌ای توخالی تبدیل شده.
این تأخیر و این بازی شرم‌آور است.
احمد بیگدلی، نماینده مجلس هم سیستم، آن را انحراف از هدف می‌داند و سکینه سادات پاد، دیگر مقام دولتی آن را «تأسف‌برانگیز» می‌خواند. در حالی که فاطمه‌ها قربانی می‌شوند، قانون‌گذاران درگیر بحث‌های بیهوده‌اند: «خشونت» بگوییم یا «سوء رفتار»؟ یا «حمایت از خانواده»؟!این جدل‌ها توهین به خون ریخته‌شده زنان است. ترکیه پس از قتل امینه، با خشم عمومی و فشار مدنی، قانون را اصلاح کرد. چرا ایران
نمی‌تواند؟
درس امینه بولوت روشن است؛ یک قتل می‌تواند جامعه را بیدار کند، اما نیاز به اراده دارد. رسانه‌ها باید فریاد بزنند، فعالان مدنی فشار بیاورند و سیستم حکومتی را مجبور کنند از بازی‌های ایدیولوژیک دست بکشد. قانونی که می‌توانست با دستورهای حفاظتی و مراکز حمایت، فاطمه را نجات دهد، نباید ۱۴ سال خاک بخورد.
خون فاطمه سلطانی باید نقطه پایان این خفت باشد.
@KhanehAmnTelegram
قتل فاطمه سلطانی، دختر ۱۸ساله اسلامشهری که توسط پدرش مقابل محل کارش کاردآجین شد، یکی از فجیع‌ترین موارد خشونت علیه زنان در هفته‌های اخیر بوده است.
همانطور که علیرضا کیانپور در گزارش خود در رویداد ۲۴ اشاره کرده، از اسلامشهر تا بندرعباس و تبریز، تمام ایران گرفتار وضعیت وخیم خشونت علیه زنان است. لایحه «منع خشونت علیه زنان» که در آذرماه ۹۵ به تصویب هیئت دولت یازدهم رسید، پس از تصویب کلیات آن در آذرماه ۹۶، همچنان بلاتکلیف مانده است. این لایحه در طول یک دهه با عناوینی مانند «منع خشونت علیه زنان در ایران»، «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان دربرابر خشونت»، «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و «ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» مطرح شده اما همچنان در کشوهای مجلس، دولت و قوه قضاییه خاک می‌خورد، در حالی که در همین یکی، دو هفته گذشته شاهد چندین فقره خشونت منجر به قتل علیه زنان بوده‌ایم.
@KhanehAmnTelegram
همانطور که علیرضا کیانپور در گزارش خود در رویداد ۲۴ اشاره کرده، از اسلامشهر تا بندرعباس و تبریز، تمام ایران گرفتار وضعیت وخیم خشونت علیه زنان است. لایحه «منع خشونت علیه زنان» که در آذرماه ۹۵ به تصویب هیئت دولت یازدهم رسید، پس از تصویب کلیات آن در آذرماه ۹۶، همچنان بلاتکلیف مانده است. این لایحه در طول یک دهه با عناوینی مانند «منع خشونت علیه زنان در ایران»، «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان دربرابر خشونت»، «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و «ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» مطرح شده اما همچنان در کشوهای مجلس، دولت و قوه قضاییه خاک می‌خورد، در حالی که در همین یکی، دو هفته گذشته شاهد چندین فقره خشونت منجر به قتل علیه زنان بوده‌ایم.
@KhanehAmnTelegram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
در فروردین ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۱ تا ۱۷ مورد قتل ناشی از خشونت خانگی در ایران گزارش شد که هر یک داستانی تلخ از سلب حیات و حقوق قربانیان را روایت می‌کند. فاطمه سلطانی، فرزانه مرادی، سمیه مطیرپور و ثریا بیاتلو تنها چند نمونه از زنانی هستند که به دست نزدیک‌ترین افرادشان، اغلب شوهران یا پدران، به قتل رسیدند. الگوی مشترک این جنایات، خشونت نزدیکان و فقدان قوانین حمایتی است. لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت همچنان معطل مانده و مقام‌ها تنها به «اختلافات خانوادگی» اشاره می‌کنند. آیا تأخیر در تصویب این قانون، همدستی با قاتلان نیست؟
@KhanehAmnTelegram
@KhanehAmnTelegram
قتل فاطمه سلطانی، دختر ۱۸ساله اسلامشهری که با ضربات چاقوی پدرش مقابل محل کارش به قتل رسید، بار دیگر خلاء قانونی حمایت از زنان در برابر خشونت از جمله خشونت خانگی را در مرکز توجه رسانه‌ها قرار داده است.
همانطور که نورا تاجدینی در مطلب خود در وبسایت روزیاتو اشاره کرده، لایحه «منع خشونت علیه زنان» از سال ۱۳۹۵ تاکنون در پیچ و خم بوروکراسی بین دولت، مجلس و قوه قضاییه سرگردان مانده است. حتی بر سر نام این لایحه هم توافقی حاصل نشده و با عناوین مختلف در کشوی دستگاه‌های گوناگون خاک می‌خورد.
این بی‌تفاوتی سیستم تصمیم‌گیری کشور در حالی ادامه دارد که به نوشته تاجدینی تنها در ۴۰ روز ابتدایی سال ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۴ زن و دختر در سراسر ایران قربانی خشونت‌های مرگبار شده‌اند. اگر روند قانونی این لایحه پس از تصویب کلیات در آذرماه ۹۶ ادامه می‌یافت، اکنون نزدیک به ۱۰ سال از اجرای آن می‌گذشت.
@KhanehAmnTelegram
همانطور که نورا تاجدینی در مطلب خود در وبسایت روزیاتو اشاره کرده، لایحه «منع خشونت علیه زنان» از سال ۱۳۹۵ تاکنون در پیچ و خم بوروکراسی بین دولت، مجلس و قوه قضاییه سرگردان مانده است. حتی بر سر نام این لایحه هم توافقی حاصل نشده و با عناوین مختلف در کشوی دستگاه‌های گوناگون خاک می‌خورد.
این بی‌تفاوتی سیستم تصمیم‌گیری کشور در حالی ادامه دارد که به نوشته تاجدینی تنها در ۴۰ روز ابتدایی سال ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۴ زن و دختر در سراسر ایران قربانی خشونت‌های مرگبار شده‌اند. اگر روند قانونی این لایحه پس از تصویب کلیات در آذرماه ۹۶ ادامه می‌یافت، اکنون نزدیک به ۱۰ سال از اجرای آن می‌گذشت.
@KhanehAmnTelegram
قتل فاطمه، دوباره تشت رسوایی نظام قضایی را بر زمین کوبید
فاطمه سلطانی، دختری بی‌گناه، توسط پدرش سلاخی شد؛ پدری که پیشتر نیز او را آماج آزار و خشونت خانگی کرده بود. طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، این پدر می‌تواند از مجازات قتل فرزند خود به‌طور کامل شانه خالی کند، قانونی که نه‌تنها عدالت را به مسلخ می‌برد، بلکه به خشونت علیه زنان و کودکان مشروعیت می‌بخشد. قتل فاطمه، دوباره تشت رسوایی نظام قضایی و حقوقی را بر زمین کوبیده است، سیستمی که با قوانین ناکارآمد و تبعیض‌آمیز، راه را برای چنین فجایعی هموار کرده است. این تراژدی، نه یک حادثه، بلکه زخمی عمیق بر پیکر عدالت است که فریاد زنان قربانی را بی‌پاسخ گذاشته است.
جهان در مسیر مبارزه با خشونت علیه زنان گام‌های بلندی برداشته است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل تا سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۱۲۵ کشور قوانینی علیه آزار جنسی وضع کرده‌اند که محیط کار، فضاهای عمومی و آزارهای سایبری را پوشش می‌دهد. همچنین، ۱۰۴ کشور تجاوز زناشویی را به‌طور صریح جرم‌انگاری کرده‌اند، پیشرفتی قابل‌توجه نسبت به دهه‌های گذشته که نشان‌دهنده تغییر نگرش جهانی به حقوق زنان است.
هرچند اجرای این قوانین در بسیاری از کشورها با چالش‌هایی مانند کمبود آموزش برای قضات و پلیس، موانع فرهنگی و کلیشه‌های جنسیتی مواجه است، اما این حرکت جهانی، نشانه‌ای از اراده جمعی برای پایان دادن به خشونت است.
سیستم حاکم بر کشور اما جزو سیستم‌هایی است که همچنان در برابر تصویب یک قانون کارآمد برای مبارزه با خشونت علیه زنان مقاومت می‌کند. در ایران، تجاوز زناشویی نه‌تنها جرم نیست، بلکه قوانین موجود، مانند ماده ۳۰۱، از مصونیت عاملان خشونت خانوادگی حمایت می‌کنند. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، سال‌هاست در پیچ‌وخم مجلس و قوه قضاییه متوقف مانده و هیچ نشانه‌ای از اراده جدی برای تصویب آن دیده نمی‌شود. نبود زیرساخت‌های حمایتی مانند پناهگاه‌ها، خطوط تلفنی اضطراری و مشاوره حقوقی، زنان قربانی را در برابر خشونت تنها گذاشته است.
جهان نشان داده که تغییر ممکن است. کنوانسیون استانبول، که ۳۴ کشور به آن پیوسته‌اند، با ایجاد چارچوبی برای پیشگیری، حمایت از قربانیان و پیگرد مرتکبان، الگویی موفق ارائه کرده است. اما در ایران، این عزم کجاست؟ فاطمه سلطانی و قربانیان بی‌شمار دیگر، قربانی سیستمی هستند که آموزش عمومی را نادیده گرفته، فعالان حقوق زنان را سرکوب کرده و از تصویب قوانین بازمانده است.
قتل فاطمه سلطانی باید نقطه عطفی باشد. این فاجعه، ما را وادار می‌کند که با فشار مدنی، مطالبه‌گری و آگاهی‌بخشی، خواستار اصلاح قوانین از جمله لغو ماده ۳۰۱ و تصویب لایحه تأمین امنیت زنان شویم.
به عبارت دیگر فاطمه نباید تنها نامی در اخبار باشد؛ قتل دردناک او باید آغازگر تحولی باشد که زنان و کودکان این سرزمین را از چرخه خشونت رها کند.
@KhanehAmnTelegram
فاطمه سلطانی، دختری بی‌گناه، توسط پدرش سلاخی شد؛ پدری که پیشتر نیز او را آماج آزار و خشونت خانگی کرده بود. طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، این پدر می‌تواند از مجازات قتل فرزند خود به‌طور کامل شانه خالی کند، قانونی که نه‌تنها عدالت را به مسلخ می‌برد، بلکه به خشونت علیه زنان و کودکان مشروعیت می‌بخشد. قتل فاطمه، دوباره تشت رسوایی نظام قضایی و حقوقی را بر زمین کوبیده است، سیستمی که با قوانین ناکارآمد و تبعیض‌آمیز، راه را برای چنین فجایعی هموار کرده است. این تراژدی، نه یک حادثه، بلکه زخمی عمیق بر پیکر عدالت است که فریاد زنان قربانی را بی‌پاسخ گذاشته است.
جهان در مسیر مبارزه با خشونت علیه زنان گام‌های بلندی برداشته است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل تا سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۱۲۵ کشور قوانینی علیه آزار جنسی وضع کرده‌اند که محیط کار، فضاهای عمومی و آزارهای سایبری را پوشش می‌دهد. همچنین، ۱۰۴ کشور تجاوز زناشویی را به‌طور صریح جرم‌انگاری کرده‌اند، پیشرفتی قابل‌توجه نسبت به دهه‌های گذشته که نشان‌دهنده تغییر نگرش جهانی به حقوق زنان است.
هرچند اجرای این قوانین در بسیاری از کشورها با چالش‌هایی مانند کمبود آموزش برای قضات و پلیس، موانع فرهنگی و کلیشه‌های جنسیتی مواجه است، اما این حرکت جهانی، نشانه‌ای از اراده جمعی برای پایان دادن به خشونت است.
سیستم حاکم بر کشور اما جزو سیستم‌هایی است که همچنان در برابر تصویب یک قانون کارآمد برای مبارزه با خشونت علیه زنان مقاومت می‌کند. در ایران، تجاوز زناشویی نه‌تنها جرم نیست، بلکه قوانین موجود، مانند ماده ۳۰۱، از مصونیت عاملان خشونت خانوادگی حمایت می‌کنند. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، سال‌هاست در پیچ‌وخم مجلس و قوه قضاییه متوقف مانده و هیچ نشانه‌ای از اراده جدی برای تصویب آن دیده نمی‌شود. نبود زیرساخت‌های حمایتی مانند پناهگاه‌ها، خطوط تلفنی اضطراری و مشاوره حقوقی، زنان قربانی را در برابر خشونت تنها گذاشته است.
جهان نشان داده که تغییر ممکن است. کنوانسیون استانبول، که ۳۴ کشور به آن پیوسته‌اند، با ایجاد چارچوبی برای پیشگیری، حمایت از قربانیان و پیگرد مرتکبان، الگویی موفق ارائه کرده است. اما در ایران، این عزم کجاست؟ فاطمه سلطانی و قربانیان بی‌شمار دیگر، قربانی سیستمی هستند که آموزش عمومی را نادیده گرفته، فعالان حقوق زنان را سرکوب کرده و از تصویب قوانین بازمانده است.
قتل فاطمه سلطانی باید نقطه عطفی باشد. این فاجعه، ما را وادار می‌کند که با فشار مدنی، مطالبه‌گری و آگاهی‌بخشی، خواستار اصلاح قوانین از جمله لغو ماده ۳۰۱ و تصویب لایحه تأمین امنیت زنان شویم.
به عبارت دیگر فاطمه نباید تنها نامی در اخبار باشد؛ قتل دردناک او باید آغازگر تحولی باشد که زنان و کودکان این سرزمین را از چرخه خشونت رها کند.
@KhanehAmnTelegram
پاسکاری جدید در حاکمیت
دولت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را پس گرفت
در روزهایی که خبر قتل فاطمه سلطانی، از قربانیان خشونت خانگی به دست پدرش به همه جای دنیا رسیده، خبر رسید که دولت مسعود پزشکیان لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را از مجلس پس گرفته است. زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده پزشکیان اعلام کرده این استرداد به دلیل «تغییرات ماهوی جدی» در مجلس بوده که هدف اصلی لایحه را منحرف کرده است.
به هرحال استرداد لایحه دستکاری شده فی نفسه خبر بدی نیست و نشان‌دهنده تأثیرگذاری نسبی فشارهای جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان است. لایحه اولیه با وجود کاستی‌هایش؛ گام‌هایی رو به جلو برداشته بود از جمله جایگزینی واژه «خشونت» به جای «سوءرفتار»، گسترش تعریف خشونت به انواع روانی، اقتصادی و کلامی، و پیش‌بینی صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده. این پیشرفت‌ها، هرچند محدود، نتیجه فشارهایی بود که به ویژه در چند ماه گذشته وارد شد تا حداقل محافظت قانونی از زنان در برابر خشونت فراهم شود.
به هرحال پس‌گرفتن لایحه هرچند به دلیل تغییرات منفی در مجلس باشد، نشان‌دهنده قدرت گفتمانی است که جنبش زنان ایران ایجاد کرده است. تجربه کشورهایی مانند آرژانتین، که جنبش «نه یکی کمتر» (Ni Una Menos) در سال ۲۰۱۵ با اعتراض گسترده، قوانین سختگیرانه‌تری علیه خشونت جنسیتی را به تصویب رساند، نشان می‌دهد که فشار مداوم جامعه مدنی می‌تواند حتی نهادهای مقاوم را وادار به تغییر کند.
از سوی دیگر نباید دچار این توهم شد که این استرداد و ارسال دوباره همان لایحه قبلی هم یک پیروزی است. لایحه اولیه همچنان از پرداختن به مسائل بنیادین ناتوان است از جمله تجاوز زناشویی هنوز جرم‌انگاری نشده، حق طلاق برای زنان قربانی خشونت تضمین نشده، و نابرابری دیه و قوانین ارث همچنان پابرجاست.
از آن طرف در مجموع باید در نظر گرفت که دولت و مجلس فعلی هر دو بخشی از ساختار مردسالار هستند. اگرچه مجلس کنونی با گرایش‌های به‌شدت ضدزن، حتی همان گام‌های کوچک دولت را هم خنثی کرده است. کمیسیون‌های اجتماعی و به طور مشخص کمیته زنان این کمیسیون با مدیریت زهره لاجوردی همان لایحه دولت را هم عمیقا دستکاری و مفاهیم محافظه‌کارانه، مانند تأکید بر «حفظ خانواده» به جای «حمایت از قربانیان» را به آن تحمیل کرد.
در نهایت این را هم فراموش نکنیم که تاریخ مبارزه با خشونت همواره داستان دو قدم به جلو و یک قدم به عقب بوده است و در نهایت نیروی پیش‌برنده تاریخ، صدای افرادی است که با وجود همه موانع، از مطالبه عدالت و کرامت انسانی خود دست نکشیده‌اند.
در این مسیر همراه هم باشیم.
@KhanehAmnTelegram
دولت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را پس گرفت
در روزهایی که خبر قتل فاطمه سلطانی، از قربانیان خشونت خانگی به دست پدرش به همه جای دنیا رسیده، خبر رسید که دولت مسعود پزشکیان لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را از مجلس پس گرفته است. زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده پزشکیان اعلام کرده این استرداد به دلیل «تغییرات ماهوی جدی» در مجلس بوده که هدف اصلی لایحه را منحرف کرده است.
به هرحال استرداد لایحه دستکاری شده فی نفسه خبر بدی نیست و نشان‌دهنده تأثیرگذاری نسبی فشارهای جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان است. لایحه اولیه با وجود کاستی‌هایش؛ گام‌هایی رو به جلو برداشته بود از جمله جایگزینی واژه «خشونت» به جای «سوءرفتار»، گسترش تعریف خشونت به انواع روانی، اقتصادی و کلامی، و پیش‌بینی صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده. این پیشرفت‌ها، هرچند محدود، نتیجه فشارهایی بود که به ویژه در چند ماه گذشته وارد شد تا حداقل محافظت قانونی از زنان در برابر خشونت فراهم شود.
به هرحال پس‌گرفتن لایحه هرچند به دلیل تغییرات منفی در مجلس باشد، نشان‌دهنده قدرت گفتمانی است که جنبش زنان ایران ایجاد کرده است. تجربه کشورهایی مانند آرژانتین، که جنبش «نه یکی کمتر» (Ni Una Menos) در سال ۲۰۱۵ با اعتراض گسترده، قوانین سختگیرانه‌تری علیه خشونت جنسیتی را به تصویب رساند، نشان می‌دهد که فشار مداوم جامعه مدنی می‌تواند حتی نهادهای مقاوم را وادار به تغییر کند.
از سوی دیگر نباید دچار این توهم شد که این استرداد و ارسال دوباره همان لایحه قبلی هم یک پیروزی است. لایحه اولیه همچنان از پرداختن به مسائل بنیادین ناتوان است از جمله تجاوز زناشویی هنوز جرم‌انگاری نشده، حق طلاق برای زنان قربانی خشونت تضمین نشده، و نابرابری دیه و قوانین ارث همچنان پابرجاست.
از آن طرف در مجموع باید در نظر گرفت که دولت و مجلس فعلی هر دو بخشی از ساختار مردسالار هستند. اگرچه مجلس کنونی با گرایش‌های به‌شدت ضدزن، حتی همان گام‌های کوچک دولت را هم خنثی کرده است. کمیسیون‌های اجتماعی و به طور مشخص کمیته زنان این کمیسیون با مدیریت زهره لاجوردی همان لایحه دولت را هم عمیقا دستکاری و مفاهیم محافظه‌کارانه، مانند تأکید بر «حفظ خانواده» به جای «حمایت از قربانیان» را به آن تحمیل کرد.
در نهایت این را هم فراموش نکنیم که تاریخ مبارزه با خشونت همواره داستان دو قدم به جلو و یک قدم به عقب بوده است و در نهایت نیروی پیش‌برنده تاریخ، صدای افرادی است که با وجود همه موانع، از مطالبه عدالت و کرامت انسانی خود دست نکشیده‌اند.
در این مسیر همراه هم باشیم.
@KhanehAmnTelegram
در سایه ساختار مردسالار و محافظه‌کار حاکم بر قانونگذاری ایران، قوانین حمایتی مؤثر برای حفاظت از افراد تحت #خشونت_خانگی به حاشیه رانده می‌شوند. این مانع‌تراشی‌ها، با سوءاستفاده از مفاهیمی چون «حریم خصوصی خانواده» و «مصلحت خانواده»، نه تنها از زنان تحت خشونت حمایت نمی‌کند، بلکه در عمل به نفع مرتکبان خشونت عمل می‌کند.
کاری از مانا نیستانی
#خانه_امن #خشونت_عليه_زنان
@KhanehAmnTelegram
کاری از مانا نیستانی
#خانه_امن #خشونت_عليه_زنان
@KhanehAmnTelegram