جهان برای زنان سپر قانونی می‌سازد

حکومت همچنان در حال انکار «خشونت خانگی» است

وقتی بحث حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی به میان می‌آید، همیشه صدایی آشنا را می‌شنویم: «اما در آمریکا و کانادا هم خشونت علیه زنان وجود دارد!» رسانه‌های حکومتی و مدافعان نگاه مردسالارانه عاشق این مغالطه «تو هم» هستند. گویی وجود درد در دیگر نقاط جهان، توجیهی برای بی‌عملی در خانه خودمان است!

این ترفند قدیمی - که منطق‌دانان به آن «وات‌ابوتیسم» می‌گویند یعنی همان انگشت اشاره‌ای است که به جای دیدن مشکل، سعی می‌کند توجه ما را به جای دیگری منحرف کند. انگار می‌گویند: «خانه‌ات آتش گرفته؟ نگران نباش، خانه همسایه هم در حال سوختن است!»

واقعیت این است که بله، خشونت خانگی معضلی جهانی است. اما تفاوت اصلی نه در وجود مشکل، که در واکنش به آن است. در حالی که مسئولان حکومتی سرگرم مغالطه‌بافی و لایحه بازی هستند، دنیا در حال برداشتن گام‌های بلند و موثر برای مقابله با خشونت از جمله خشونت خانگی است.

نگاهی به همین چند ماه گذشته کافی است تا ببینیم چه تحولات شگفت‌انگیزی در حال وقوع است:

فرماندار کالیفرنیا، بسته‌ای از هشت قانون جدید را امضا کرده که از ابتدای ۲۰۲۵ اجرایی شده‌اند. این قوانین چنان قدرتمندند که دستورهای حفاظتی از قربانیان و آسیب دیدگان خشونت را را تا ۱۵ سال تمدید می‌کنند. پنج سال بیشتر از قبل! تصور کنید؛ پانزده سال آرامش برای زنان و همه کسانی که پیش از این هر لحظه در هراس زندگی می‌کردند.

در استرالیا، ایالت کوئینزلند گامی انقلابی برداشته است. از ماه مه ۲۰۲۵، «کنترل اجباری» - همان رفتارهای پنهان و غیرفیزیکی که روح را می‌فرسایند - جرم شناخته می‌شود با مجازاتی سنگین: تا ۱۴ سال حبس! این قانون حتی کسانی را که به نوعی در این خشونت همدستی دارند را هدف قرار می‌دهد.

کانادا هم دست روی دست نگذاشته است. از مارس ۲۰۲۵، «قوانین پرچم زرد» به مقام‌ها اجازه می‌دهد به محض مشاهده نشانه‌های خشونت، مجوز سلاح افراد مظنون را تعلیق کنند. این یعنی گامی حیاتی برای جلوگیری از تراژدی‌های مرگباری که در بستر خانواده رخ می‌دهند.

پرسش اینجاست که اگر مشکل خشونت خانگی در سراسر دنیا وجود دارد، چرا بیشتر کشورها جز ما در حال ساختن سپرهای قانونی برای محافظت از زنان هستند؟ حتی کشورهای همسایه نظیر پاکستان و عربستان و ترکیه و...

@KhanehAmnTelegram

این پست را دست به دست کنید تا دروغگو رسوا شود

رئیس بهزیستی: ۴۰ درصد از خشونت خانگی کاسته شده!!

در حالی که طبق گزارش سایت نور نیوز (وابسته به شورای عالی امنیت ملی حکومت) هر چهار روز یک زن در ایران قربانی خشونت خانگی می‌شود، رئیس سازمان بهزیستی که چند ماه است به این سمت تشرف آورده، با ادعایی عجیب و غریب از کاهش ۴۰ درصدی چرخه خشونت توسط خانه‌های امن سخن می‌گوید. سید جواد حسینی در خبری که ایسنا به تاریخ ۲۲ اردیبهشت از او منتشر کرده، بدون ارائه هیچ سند و مدرکی، مدعی شده خانه‌های امن بهزیستی توانسته‌اند خشونت خانگی را ۴۰ درصد کاهش دهند.

سید! آقای رئیس! کدام کاهش ۴۰ درصدی؟ وقتی به گفته مدیرکل دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی، حدود ۷۵ هزار مورد خشونت خانگی فقط در سال ۱۴۰۰ ثبت شده، چگونه ۲۷ خانه امن با ظرفیت هر یک ۵ نفر (طبق اعلام حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۱) - یعنی مجموعاً ۱۳۵ نفر - توانسته‌اند چنین معجزه‌ای کنند؟ این ادعای غیرمستند نه تنها توهین به شعور مخاطبان است، که بی‌احترامی به قربانیان خشونت خانگی محسوب می‌شود؛ آن‌هایی که صدایشان شنیده نمی‌شود و دردشان نادیده گرفته می‌شود.

پناهگاه‌های ناکافی و آمارهای ساختگی

واقعیت این است که تعداد خانه‌های امن در ایران به طرز اسفناکی ناکافی است. طبق گزارش ایران وایر (مارس ۲۰۲۲)، از هر دو میلیون زن و کودک بالای ۱۰ سال، تنها یک نفر شانس پناه گرفتن در خانه‌های امن را دارد، آن هم اگر جانش در خطر باشد و از وجود چنین مراکزی آگاه باشد. بسیاری از زنان حتی نمی‌دانند چنین خدماتی وجود دارد یا چگونه می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند. طبق همین گزارش و اظهارات انوشیروان محسنی بندپی (رئیس وقت سازمان بهزیستی در سال ۱۳۹۶)، تعداد این خانه‌ها از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تنها از ۲۲ به ۲۷ مرکز افزایش یافته است - رقمی که در برابر نیاز واقعی جامعه بسیار ناچیز است.

رئیس سازمان بهزیستی به جای آمارسازی و ارائه اعداد بی‌پایه، باید پاسخ دهد چرا با وجود افزایش مستمر خشونت خانگی، تعداد خانه‌های امن به همین میزان اندک باقی مانده است؟ چرا طبق گزارش نشریه هم‌میهن (مهر ۱۴۰۲)، برخی از همین خانه‌ها نیز به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده‌اند؟ آیا با بودجه‌های ناکافی و زیرساخت‌های ضعیف، ادعای کاهش ۴۰ درصدی خشونت، چیزی جز فریب افکار عمومی است؟

مسئولیت‌پذیری به جای آمارسازی

آنچه جامعه امروز نیاز دارد، مسئولانی بی‌سوادی نیست که به صورت قارچی رشده کرده‌اند و با ارائه آمارهای دلخواه، مسئولیت خود را به دوش آمار و ارقام می‌اندازند. مثلا از سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی، انتظار می رود به جای لاپوشانی مشکلات با آمارهای ساختگی، به دنبال راهکارهای جدی و عملی برای کاهش خشونت خانگی باشد.

گزارش نور نیوز، وابسته به شورای عالی امنیت ملی حکومت به صراحت بیان می‌کند: «نرخ قتل‌های خانوادگی در ایران نسبت به میانگین جهانی بالاست.» همچنین طبق پیمایش مرکز داده‌های باز ایران، حدود ۷۴ درصد پاسخگویان گفته‌اند دست‌کم یک بار خشونت خانگی را در زندگی خود تجربه کرده‌اند. مدیرکل دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی در مصاحبه‌ای در سال ۱۴۰۱ آمار خشونت خانگی شامل همسرآزاری و کودک‌آزاری را حدود ۷۵ هزار مورد در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است.

اکنون زمان آن است که به جای آدرس غلط دادن و تبلیغ دستاوردهای موهوم، به فکر تصویب قانونی جامعه برای مقابله با خشونت خانگی و افزایش تعداد خانه‌های امن، آگاهی‌بخشی گسترده، آموزش کارکنان، و ارائه خدمات روانشناختی و حقوقی به آسیب دیدگان باشیم.

به هرحال این آمارفریبی‌ها و ادعاهای بی‌پایه را باید ثبت و ضبط کرد. روزی خواهد رسید که مردم یقه این مسئولان دروغگو را بگیرند و از آنان بخواهند پاسخگوی اعدادی باشند که بی‌محابا به خورد افکار عمومی داده‌اند. هر قطره خونی که از زنان و سایر قربانیان خشونت خانگی در ایران ریخته می‌شود، پای پرونده مدیرانی هم ثبت می‌شود که به جای حل مشکل، سر در برف فرو برده‌اند و آمارسازی می‌کنند.

@KhanehAmnTelegram

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده در دولت رئیسی، اخیراً درباره سرنوشت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت سخن گفته است. او ادعا می‌کند که علی‌رغم فشارها برای پس گرفتن این لایحه، دولت رئیسی از آن حمایت کرده و حتی لایحه به صحن مجلس نیز رسیده است.

واقعیت تلخ آن است که خزعلی و رئیسی، خود به عنوان بخشی از ساختار متحجر موجود، حتی نتوانستند همفکران خود را با یک لایحه بی‌ارزش و خالی از مواد مؤثر قانع کنند. این لایحه که پس از سال‌ها تعدیل و تضعیف محتوا به مجلس رسید، عملاً فاقد ابزارهای اجرایی قدرتمند و ضمانت‌های حقوقی لازم برای حمایت واقعی از زنان بود.

جالب اینجاست که حتی چنین لایحه ضعیف و کم‌اثری نیز نتوانست از سد ساختارهای قدرت عبور کند. این نشان می‌دهد که تحجر حاکم بر نهادهای تصمیم‌گیر چنان عمیق است که حتی افرادی چون رئیسی و خزعلی که خود نماینده همان تفکر سنتی هستند، در برابر جریان‌های افراطی‌تر ناتوان می‌مانند.

@KhanehAmnTelegram

آشنایی با چهار نوع خشونت خانگی

یکی از مواردی که درجریان مقابله با خشونت خانگی در کشور ما باید درباره آن اطلاع‌رسانی کرد همین موضوع انواع خشونت است، موضوعی که به عمد یا از سر ناآگاهی مورد غفلت مسئولان حکومتی قرار می‌گیرد. در بسیاری موارد این موضوع را از ادبیات حاکمان بر گفتار آنان درباره خشونت خانگی متوجه می‌شویم.

متأسفانه در گفتمان رسمی، خشونت خانگی اغلب به خشونت فیزیکی آشکار محدود می‌شود و انواع دیگر خشونت که به همان اندازه و گاهی بیشتر مخرب هستند، نادیده گرفته می‌شوند. این نادیده‌انگاری به عادی‌سازی و تداوم چرخه خشونت کمک می‌کند و افراد تحت خشونت را از دسترسی به عدالت و حمایت محروم می‌سازد.

بر اساس استانداردهای بین‌المللی که توسط سازمان‌های معتبر جهانی مانند سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی تدوین شده، خشونت خانگی دست‌کم به چهار نوع تقسیم می‌شود:

۱- خشونت فیزیکی

خشونت فیزیکی طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود، از تف انداختن، هل دادن، نیشگون گرفتن، لگد زدن، گاز گرفتن، محدود کردن، تا مشت زدن، خفه کردن، آسیب جدی یا حتی قتل.

نکته مهم این است که خشونت فیزیکی در بیشتر موارد تنها بخشی از آنچه یک رابطه را سوءاستفاده‌گرانه می‌کند، است و معمولاً با رفتارهای دیگری مانند کنترل‌گری، اجبار، خشونت جنسی و سوءاستفاده اقتصادی همراه است. برخی از مرتکبان اصلاً از خشونت فیزیکی استفاده نمی‌کنند اما همچنان روزانه قربانیان خود را کنترل، تحقیر، منزوی و مرعوب می‌کنند. این امر از تأثیر رفتار آن‌ها نمی‌کاهد یا آن را کمتر سوءاستفاده‌گرانه نمی‌کند.

۲- خشونت جنسی

خشونت جنسی نه صرفاً یک عمل، بلکه بخشی از ساختار نابرابر قدرت و نابرابری جنسیتی‌ست که بدن و روان زنان را تحت سلطه نگه می‌دارد. این خشونت شامل هرگونه عمل یا تلاش برای عمل جنسی، اظهارنظر یا رفتار جنسی ناخواسته است که بدون رضایت و آگاهانه و اغلب با اتکا به اجبار، ترس، فشار یا نابرابری انجام می‌شود حتی اگر در ظاهر، رضایت وجود داشته باشد.

دفتر مبارزه با خشونت علیه زنان (OVW) در آمریکا، خشونت جنسی را نه صرفاً به‌عنوان «تماس فیزیکی ناخواسته»، بلکه به‌عنوان بخشی از نظامی گسترده‌تر از قدرت و کنترل تعریف می‌کند: «هرگونه اجبار یا تلاش برای انجام رفتار جنسی بدون رضایت، شکلی از خشونت جنسی است»، از جمله تجاوز در روابط زناشویی، لمس بدون رضایت، فشار برای رابطه جنسی پس از خشونت فیزیکی و حتی بدون خشونت، و اعمال رفتار تحقیرآمیز جنسی.

در مبحث خشونت جنسی، همیشه تعریف رضایت اهمیت حیاتی دارد: چون رضایت را نه صرفاً «عدم مخالفت»، بلکه به‌عنوان یک اصل فعال، شفاف و غیرقابل جایگزین در روابط جنسی باید در نظر گرفت. به‌عبارتی، نه گفتن باید درک و شنیده شود، و سکوت نباید با رضایت اشتباه گرفته شود. این نگاه، خشونت جنسی را در بستری از نابرابری‌های جنسیتی، هنجارهای مردسالار و الگوهای سلطه تحلیل می‌کند، جایی که بدن زن نه به عنوان حریم خصوصی متعلق به خودش، بلکه به عنوان سوژه‌ای جنسی و قابل دسترس برای مردان تلقی می‌شود. متأسفانه در ایران، مفهوم تجاوز در بستر زناشویی و روابط میان زوج‌ها اصلا به رسمیت شناخته نمی‌شود و بسیاری از زنان و افراد تحت این نوع خشونت حتی نمی‌دانند که حق دارند روابط جنسی خواسته نشده را رد کنند.

۳- خشونت روانی/عاطفی

خشونت روانی (که اغلب به عنوان «خشونت عاطفی» نیز شناخته می‌شود) به هر عمل یا غفلتی اشاره دارد که به عزت نفس، هویت یا رشد فرد آسیب می‌رساند. این شامل موارد زیر است: تحقیر، تهدید، انزوای اجباری از خانواده یا دوستان، نادیده گرفتن وی، تهدید به آسیب رساندن به فرد یا عزیزانش، فریاد زدن مکرر یا تحقیر، سکوت‌های تنبیهی، القای ترس از طریق کلمه‌ها یا حرکات ارعاب‌آمیز، رفتارهای کنترلی و تخریب دارایی‌ها.

رفتارهای کنترل‌گرایانه، شکلی ساختاری از اعمال قدرت هستند که در دل آن، رابطه‌ی مبتنی بر مراقبت، به ابزاری برای نظارت، محدودسازی و ترساندن بدل می‌شود. این رفتارها، بخشی از نظامی هستند که بدن و روان زن را ملک مرد تعریف می‌کند. در بسیاری از کشورهای جهان، رفتارهای کنترل‌گریانه به عنوان یک جرم شناخته شده‌، اما در بافت‌های پدرسالارانه‌ای چون ایران، اغلب با واژگانی چون «غیرت» یا «حفاظت» بزک می‌شود تا سلطه و این نوع از خشونت را مشروع جلوه دهد.


@KhanehAmnTelegram

۴- خشونت اقتصادی

ابزاری‌ست برای محروم‌سازی زنان و افراد از استقلال مالی و تحمیل وابستگی به ساختاری که منافع مردسالارانه را حفظ می‌کند. این شکل از خشونت، از ندادن پول توجیبی تا ممانعت از اشتغال، از سلب دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی تا کنترل کامل بر درآمد زن، همه در جهت ناتوان‌سازی زن از ترک رابطه یا ساختن زندگی مستقل عمل می‌کند. در بسیاری از کشورها، از جمله انگلستان و ولز، خشونت اقتصادی به‌عنوان رفتاری سوءاستفاده‌گرانه در قوانین مربوط به خشونت خانگی شناسایی شده، اما در کشورهایی نظیر ایران که قدرت در دستان مردان متمرکز است، همچنان مساله خشونت اقتصادی نادیده گرفته یا عادی‌سازی می‌شود.

چرا این تمایزها مهم است؟

در کشور ما، فقدان درک جامع از انواع مختلف خشونت خانگی باعث می‌شود بسیاری از افراد تحت خشونت حتی متوجه نشوند که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. کسی که مورد خشونت فیزیکی قرار نگرفته اما به طور مداوم قربانی خشونت روانی یا اقتصادی است، ممکن است فکر کند که باید این رفتارها را تحمل کند چون «ضرب و شتمی» در کار نیست.

ادبیات رسمی در ایران با محدود کردن بحث خشونت خانگی به موارد شدید آسیب فیزیکی، در عمل به تداوم چرخه خشونت کمک می‌کند. بدون به رسمیت شناختن همه اشکال خشونت، نمی‌توان آن‌ها را به درستی شناسایی، پیشگیری و درمان کرد.

در نهایت اینکه خشونت خانگی پدیده‌ای چندوجهی است که فراتر از کلیشه مرد خشمگینی است که همسرش را کتک می‌زند. رسمیت شناختن انواع خشونت یعنی شکستن انحصار خشونت بر بدن، و گشودن بحث بر سر خشونت‌هایی که بر روان، معاش و عاملیت زنان بر سرنوشت، بدن و زندگیشان اعمال می‌شود. این تمایزها، ابزار ما برای افشا و تحلیل خشونت‌اند، و تا زمانی که این ابزارها در زبان قانون، رسانه و آموزش عمومی وارد نشوند، چرخه‌ی خشونت در سکوت تداوم خواهد داشت.


@KhanehAmnTelegram

ذهنیت واپس‌گرا در حذف «خشونت» از لایحه؛ جلوگیری از سوءاستفاده خارجی‌ها!

در جدیدترین چرخش ماجرای لایحه حمایت از زنان، فضل‌الله رنجبر، نماینده مجلس، توجیهی برای حذف واژه «خشونت» از این لایحه ارائه کرده است: «جلوگیری از سوءاستفاده خارجی‌ها». این استدلال، بیش از آنکه راه‌حلی برای معضل خشونت علیه زنان باشد، نشان‌دهنده ترجیح نگرانی‌های سیاسی بر حمایت از نیمی از جمعیت کشور است. واقعیت آن است که خشونت علیه زنان در ایران نه یک ادعای خارجی، بلکه تجربه‌ای دردناک و روزمره است. آمارها گویای آن است که حدود ۷۵ درصد زنان ایرانی حداقل یک‌بار خشونت را تجربه کرده‌اند. این رقم هولناک، نیازمند قانونی صریح، روشن و بدون پرده‌پوشی است - قانونی که خشونت را به نام واقعی‌اش بخواند.

حذف کلمه «خشونت» از لایحه، مصداق پاک کردن صورت مسئله است. گویی با نبردن نام یک بیماری، می‌توان بیمار را درمان کرد. این رویکرد، مبتنی بر دیدگاهی است که تجربه زنان را به حاشیه می‌راند و زنان را نه افرادی با اختیار و حق بر امنیت و کرامت انسانی با حقوق مشخص، بلکه موضوعی برای سیاست‌ورزی می‌داند.

واقعیت این است که آنچه در این استدلال‌ها به چشم می‌آید، رویکردی پدرسالارانه است: گویی زنان نمی‌توانند یا نباید درباره تجربه‌های خود سخن بگویند، و این «بزرگترها» هستند که تصمیم می‌گیرند چه چیزی برای زنان مناسب است. این دقیقاً همان الگویی است که دهه‌هاست خشونت خانگی را تداوم بخشیده است: سکوت، انکار و نادیده‌گرفتن.

وقتی واژه «خشونت» از قانون حذف می‌شود، پیام روشنی به جامعه ارسال می‌شود: خشونت علیه زنان آنقدر مهم نیست که نامش در قانون بیاید. این پیام، تنها به تداوم فرهنگ معافیت از مجازات برای خشونت‌گران می‌انجامد. نمایندگانی که نگران «سوءاستفاده خارجی‌ها» هستند، شاید بهتر است نگران سوءاستفاده از قدرت در درون خانه‌های ایران باشند - جایی که زنان بی‌شماری قربانی خشونت‌های فیزیکی، جنسی، روانی، کلامی و اقتصادی می‌شوند، بی‌آنکه قانونی صریح و روشن از آن‌ها حمایت کند.

آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است، به رسمیت شناختن خشونت علیه زنان به عنوان یک معضل واقعی، جدی و نیازمند راه‌حل‌های قانونی است. نمی‌توان با پاک کردن یک واژه از متن قانون، واقعیت خشونت را از زندگی زنان پاک کرد. زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران به جای پنهان شدن پشت نگرانی‌های سیاسی، با واقعیت تلخ زندگی میلیون‌ها زن ایرانی روبرو شوند و قانونی وضع کنند که بی‌پرده و صریح، از حق زنان برای زندگی به دور از هر شکل خشونت دفاع کند.

@KhanehAmnTelegram

پنج سال از قتل رومینا اشرفی گذشت
خانه‌ها همچنان ناامن است و کشور بدون قانون!

دقیقا دیروز پنج سال شد! پنج سال از روزی که دختر چهارده‌ساله‌ به نام رومینا اشرفی زیر ضربه‌های داس پدرش تکه تکه شد و جان باخت. پنج سال که هر روزش یادآور این است که چرا همچنان زنان و دختران در امان نیستند؟

رومینا تنها یکی از هزاران نام بود که در سکوت محو شد. نامی که برای مدت کوتاهی بر زبان‌ها افتاد، هشتگ شد، خبر شد، و سپس تا حدی فراموش شد. اما خشونت ادامه دارد. هر روز، در خانه‌هایی که قرار است امن‌ترین مکان دنیا باشند، زنان کتک می‌خورند، تهدید می‌شوند، و می‌میرند.

وقتی نگاهی به آنچه بر سر لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت آمده می‌اندازیم، تصویر روشن‌تری از ریشه مساله این خشونت می‌بینیم. لایحه‌ای که قرار بود پاسخی جامع به خشونت علیه زنان و دختران از جمله در خانه‌ها باشد، در مسیر بررسی و به دست نمایندگان جامعه مردسالار چنان تغییر کرد که از جوهره اصلی‌اش فاصله گرفت. مصادیق خشونت محدود شد، بخش‌های مربوط به حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی حذف شد، و آنچه به عنوان «تمکین نامشروع» تعریف شده بود از دایره جرم خارج شد و...

این تغییرها نه تصادفی است و نه فنی. نشان‌دهنده مقاومتی عمیق در برابر به رسمیت شناختن استقلال موجودیت زنان و حق آن‌ها بر زندگی بدون خشونت است. وقتی قانون‌گذار از پرداختن به خشونت‌های «جزئی‌تر» چشم‌پوشی می‌کند، در واقع پیامی روشن می‌فرستد به این معنا که بعضی خشونت‌ها قابل تحمل و نادیده‌گرفتنی هستند.

اما مساله فراتر از متن قوانین در بنیان فرهنگی و ساختاری نهفته که زنان را شهروندان درجه دوم می‌داند. در همین جامعه که پدری می‌تواند دخترش را بکشد و کمتر از ده سال زندان بگیرد، چون «ولی» او محسوب می‌شود. در همین نظامی که رضایت دختر برای ازدواج بی‌اهمیت است، اما ترسش از مرگ نادیده گرفته می‌شود.

رومینا به پلیس گفته بود که از پدرش می‌ترسد. التماس کرده بود که او را نزد پدرش برنگردانند. اما سیستم او را برگرداند. برگرداند به خانه‌ای که قرار بود امنش کند، اما آخرین مکانی شد که در آن نفس کشید. امروز، پنج سال بعد، باید از خود بپرسیم: چه تعداد رومینای دیگر در سکوت می‌میرند؟ چه تعداد کودک و زن در خانه‌هایشان در معرض خطر هستند، در حالی که جامعه ترجیح می‌دهد ندیده بگیرد؟

@KhanehAmnTelegram

نتیجه معامله ننگین دولت و مجلس شورای اسلامی
تمکین زن حکم شرعی است و خشونت نیست!
نماینده مجلس: خشونت مانند تروریست، مفهومی غربی است

دولت مسعود پزشکیان که در بحبوحه به اصطلاح انتخابات خیلی از حقوق زنان دم می‌زد در نهایت حاضر شد در برابر قلب واپسگرایانه لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت کوتاه بیاید.

ماجرا از اینجا شروع شد که لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از ماه‌ها تلف شدن وقت در نهایت در مجلس دوازدهم به طور کلی مسخ شد و آنقدر تغییر کرد که زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان پزشکیان، مجبور شد اعلام کند دولت مجبور شده این لایحه را پس بگیرد.

چند هفته پس از این خبر زیر فشار قدرت مردمسالار حاکم و نمایندگانی مثل زهره لاجوردی گویا دولت زانو زده و حتی کار به جایی رسیده که دو فصل از لایحه مسخ شده با همان عنوان شرم‌آور «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تصویب هم شده است!

هرچه هست در پشت پرده معامله ننگینی در جریان است که به زودی ابعاد و جزییات آن مشخص خواهد شد.

عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با رجزخوانی درباره این پیروزی توضیح داده: «خشونت واژه‌ای است که در اسناد بین‌المللی به آن اشاره شده و معنای متفاوت از معانی ما برای آن مترتب است…

برای مثال طرف بین‌المللی درباره کلمه تروریست برداشت‌های انحرافی دارد به همین ترتیب در حوزه خشونت هم نگاه دیگری به جایگاه زن دارد…در دین مبین اسلام زن باید نسبت به همسرش تمکین داشته باشد ولی آن‌ها این مورد را خشونت علیه زن می‌دانند درحالی که این یک حکم شرعی برای ما محسوب می‌شود.»

گودرزی به همین صراحت روشن کرده که قرار است در مذاکره‌های بین مجلس و دولت، پشت درهای بسته چه اتفاقی بیافتد.
فراموش نکنیم در دستکاری همین لایحه حداقلی توسط مجس، مصادیق جرایم مشمول تشدید مجازات از پانزده ماده به شش ماده کاهش یافت.

موارد مهمی مثل تمکین نامشروع همسر، انتقال بیماری‌های مسری، تحریک زنان به خودآزاری و حتی جرم‌انگاری الزام همسر به رفتارهای نامشروع، همه حذف شدند. صندوق حمایتی از زنان خشونت‌دیده، ساختار کارگروه ملی پیشگیری از خشونت، تعریف علمی خشونت و ده‌ها مورد حیاتی دیگر نیز از لایحه خارج شدند.

خلاصه کلام آنچه امروز شاهد آن هستیم به هیچ عنوان نه لایحه‌ای برای حمایت از زنان در برابر انواع خشونت از جمله خشونت خانگی که یک دستور کار کاملا زنگ زده مردسالار است که بود و نبودش ابدا تاثیری ندارد جز اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتی‌ها جار بزنند ایران هم قانون مبارزه با خشونت خانگی دارد!

دوستان وقتی می‌گوییم از اصلاح طلب جماعت آبی برای حقوق زنان گرم نمی‌شود یعنی همین! وقتی می‌گوییم در چارچوب فعلی (چه اصلاح طلب و چه اصولگرا) مشکلی حل نمی‌شود یعنی همین!

@KhanehAmnTelegram

🔉 علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: «برخی از احکام فقهی در حوزه خشونت علیه زنان باید به‌روز شود… لایحه منع خشونت علیه زنان به دنبال رفع نقیصه قانونی درباره قتل دختران توسط پدرشان است.»

مشکل اساسی اینجاست که می‌خواهید از همان چارچوب فقهی که زن را موجودی زیردست و تابع مرد می‌داند، برای حمایت از زنان استفاده کنید. این تناقض محض است.

وقتی در نگاه فقهی سنتی، زن هنوز «ناقص‌العقل» و تحت ولایت مرد محسوب می‌شود، چطور انتظار دارید همین فقه از او حمایت کند؟ وقتی دیه زن نصف مرد است، وقتی شهادت او نیمی از مرد ارزش دارد، وقتی در بسیاری موارد حق طلاق ندارد، چطور همین سیستم قرار است از کشته شدنش جلوگیری کند؟

مسئله این نیست که «احکام فقهی به‌روز شود»، بلکه این است که ظرفیت این نگاه فقهی برای برابری زنان اساساً وجود ندارد. تا زمانی که زن در این چارچوب موجودی زیردست باقی بماند، هیچ «کارشناسی» و «تطبیق» نمی‌تواند جانش را نجات دهد.

نمی‌شود از همان قوانینی که زن را مالکیت مرد می‌داند، انتظار عدالت داشت.


@KhanehAmnTelegram

مبارزه با خشونت خانگی نباید به تقویت نظام کیفری خشن منجر شود

خشونت خانگی یک واقعیت تلخ و ساختاری است که نیازمند راهکارهای حمایتی و پیشگیرانه است. اما بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدران در صورت قتل فرزند از مجازات قصاص معاف هستند. این ماده، نه تنها خشونت را نهادینه می‌کند، بلکه عدالت را برای آسیب دیدگان نقض می‌کند.

قصاص، چه در مورد پدر باشد چه غیر او، مجازاتی غیرانسانی و مغایر با کرامت انسانی است.

در مقابله با خشونت، نباید در دام گفتمان کیفریِ اسلامی تبعیض‌آمیز و مجازات‌محور گرفتار شویم.

@KhanehAmnTelegram

چُرتکه قانون مجازات اسلامی:
با ۳۰۱ زن را بکش و با ۶۱۲ فرار کن!

⚖️ قانون مجازات اسلامی به قول معروف شیر تو شیری است که آدم گاهی نمی‌داند نقدش را از کجا شروع کند. وقتی بنیان یک قانون بر اساس تفکیک جنسیتی، نابرابری و رویکردهای قرون وسطایی مانند قصاص بنا شده، از اصلاح آن مثلاً برای مقابله با خشونت خانگی چه انتظاری می‌توان داشت؟ قصاص اساساً مفهومی قرون وسطایی است که بر انتقام‌جویی بناست، نه عدالت. این قانون چیزی جز تقدیس نابرابری نیست و هیچ ربطی به عدالت ندارد.

نمونه بارز این قانون فاجعه‌بار، ماده ۶۱۲ قانون آن است. این ماده در مورد قتل‌هایی است که قاتل قصاص نمی‌شود و به او تنها ۳ تا ۱۰ سال حبس می‌دهد. وقتی ماده ۶۱۲ و ماده ۳۰۱ کنار هم قرار می‌گیرند، یکی از دهشتناک‌ترین جلوه‌های مردسالار قانون فعلی در ایران خودش را نشان می‌دهد.

ماده ۳۰۱ صراحت دارد: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود.» اما مادر اگر فرزندش را بکشد، قصاص می‌شود! این تبعیض آشکار کجا می‌گنجد؟ پدر می‌تواند با آرامش خاطر فرزندش را به قتل برساند، چون می‌داند حداکثر ۱۰ سال زندان خواهد رفت. این محاسبه را پدر رومینا اشرفی با کمک یک وکیل (عجب وکیل با شرفی!) انجام داده بود و بعد داس به دست سراغ دختر ۱۳ساله رفته بود و…

در دادگاه که از پدر رومینا پرسیدند چرا مردی که فکر می‌کرد با دخترش رابطه دارد، را نکشت، پاسخ او همه چیز را روشن کرد: «اگر او را می‌کشتم قصاص می‌شدم.» یعنی قتل کاملاً حساب‌شده بود. یعنی او با چرتکه قانون مجازات اسلامی حساب کرده بود که می‌تواند دخترش را بکشد و از زیر بارش هم فرار کند و بعد با کمک ماده ۶۱۲ خلاص شود.

ماده ۶۱۲ در واقع تکمیل‌کننده همین فاجعه است. وقتی پدر طبق ماده ۳۰۱ قصاص نمی‌شود، باید طبق این ماده مجازات شود. اما ۳ تا ۱۰ سال زندان برای قتل عمد؟ تازه می‌تواند با مرخصی و آزادی مشروط از زندان بیرون هم بیاید!

نتیجه داستان این است که آب از سرچشمه گل است. وقتی اساس قانون مجازات اسلامی بر نابرابری، تبعیض و قصاص - که خودش مفهومی کهنه و ضدعدالت است - بنا شده باشد، وقتی اصلاح این قانون برای مقابله با خشونت خانگی مبنا قرار گیرد، داستان همین می‌شود. قصاص نه تنها مانع عدالت است، بلکه خود منشأ بی‌عدالتی محسوب می‌شود. چند تا وصله و پینه روی این قانون نمی‌تواند مشکل را حل کند و دقیقاً به همین دلیل هم باور نداریم که رویکرد ترمیمی به قانون مجازات اسلامی می‌تواند مشکل خشونت خانگی علیه زنان را حل کند. به عبارت دیگر این قانون و مواد آن به عموما عامل خشونت از جمله خشونت خانگی علیه زنان هستند نه مانع آن.


@KhanehAmnTelegram

قوه قضاییه هم به کمک مجلس اسلامی آمد!

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، با لحنی کاملاً حمایتی اعلام کرد که مجلس حق دارد هر تغییری که می‌خواهد در لایحه «تامین امنیت زنان» اعمال کند. حتی وقتی منتقدان گفتند «خشونت» و «سوءرفتار» از نظر حقوقی متفاوت‌اند، او پاسخ داد که حقوقدانان بیرونی «دستی از بیرون بر آتش دارند» و اطلاعات کاملی ندارند.

ترجمه: شما که بیرون هستید، نظرتان مهم نیست. ما درون سیستم بهتر می‌دانیم!

این موضع‌گیری نشان می‌دهد که هر سه قوه هزار ماشاالله هر کدام به روش خودش برای تضییع حقوق زنان همراه شده‌اند. قوه قضاییه که مثلا باید مستقل باشد، بدبختانه حالا پشت مجلس شورای اسلامی ایستاده و می‌گوید هر کاری می‌کنید درست است.

حالا سوال اصلی: کدام آدم عاقلی باز هم حاضر می‌شود با شعار حمایت از حقوق زنان به اصلاح‌طلب جماعت رای بدهد؟ خود اینها هم بهتر از هرکسی می‌دانند این خشونت علیه زنان سیستماتیک است و در این چارچوب درست شدنی نیست.

@KhanehAmnTelegram

داستان تکان دهنده پدری که دخترش را فروخت؛
پدرسالاری و ریشه‌های خشونت خانگی در ایران

روزنامه شرق گزارش تکان‌دهنده‌ای از زندگی زنی به نام مستعار «مریم» منتشر کرده که نشان می‌دهد چگونه ساختار قانونی و فرهنگی جامعه، زنان را در معرض فجیع‌ترین شکل‌های خشونت قرار می‌دهد. مریم، زن جوانی که در گیرودار خلاف‌های خانواده همسرش دستگیر شده بود، زمانی که پدرش از دوستش برای وثیقه کمک خواست، تبدیل به کالایی شد که در ازای یک مغازه مبادله شد. علی‌رغم اینکه مریم همسر و سه فرزند داشت، پدر او بدون توجه به اراده‌اش این معامله را انجام داد و او را تحویل مردی داد که قرار بود شش سال از زندگی او و دختر کوچکش را به جهنمی تبدیل کند.

آزارگر، مریم و دخترش را ابتدا در اتاقی با درهای قفل‌شده زندانی کرد، سپس به قفس کبوترها در پشت‌بام خانه‌اش انتقال داد. در این مدت، هر دوی آن‌ها مورد تجاوز و آزارهای جنسی مداوم قرار گرفتند. مریم بیش از پنج بار تلاش به فرار کرد اما هر بار دستگیر و مجدداً زندانی شد. شکنجه‌های فیزیکی شامل شکستن دندان‌ها، شکستن پاها، و زنجیر کردن برای روزها و هفته‌ها بود. وقتی پاهای مریم شکست، آزارگر خودش آن‌ها را گچ گرفت که کج جوش خورد.

مالکیت پدرسالارانه و ریشه‌های شرعی خشونت

این رویداد تصادفی نیست، بلکه ریشه در ساختار حقوقی و فرهنگی جامعه ما دارد. در شریعت اسلامی، پدر نسبت به دختر ولایت کامل دارد و حتی پس از ازدواج نیز در برخی موارد حق تصمیم‌گیری برای او محفوظ است. این مالکیت قانونی که در ماده ۳۰۱ قانون مدنی ایران نیز بازتاب یافته، پدر را مجاز می‌داند تا درباره سرنوشت دخترش تصمیم بگیرد. همین نگاه مالکیت‌محور بود که پدر مریم را قادر ساخت دخترش را مانند کالایی مبادله کند و هیچ پیگیری قانونی در این زمینه انجام نشد.

در نهایت پس از شش سال، مریم با کمک خواهر همسر آزارگر موفق به فرار شد. خواهر همسر که از جنایات برادر شوهرش آگاه شده بود، کفتربازی را برای آزادسازی مریم اجیر کرد. اما این آزادی طولانی نکشید. آزارگر با گلوله کشته شد و مریم به عنوان «معاون در قتل» دستگیر شد. حالا نزدیک به دو سال است که در زندان سپیدار اهواز به سر می‌برد، در حالی که سایر متهمان با وثیقه آزاد شده‌اند اما او به دلیل نداشتن امکانات مالی همچنان زندانی است.

تاسف بار است که بنویسیم ایران از کشورهایی است که قانون جامع منع خشونت خانگی ندارد. لایحه حداقلی دولت پزشکیان برای مقابله با این خشونت نیز پس از ارجاع به مجلس دستخوش تغییرات اساسی شد و از محتوای اولیه فاصله گرفت. مقاومت در برابر داشتن یک قانون جامع نشان می‌دهد که حکومت بر خلاف جامعه هنوز نمی‌خواهد ساختار پدرسالارانه را کنار بگذارد. البته طبیعی هم هست زیرا این ساختار از تامین کننده‌های قدرت سیستم موجود است.

به هرحال داستان مریم نمونه‌ای از آن چیزی است که زمانی پدرسالاری با قانون دست به دست هم می‌دهند تا زنان و کودکان را از انسان به کالا تبدیل کنند. تا زمانی که نگاه مالکیت‌محور به زنان و کودکان پابرجا باشد، قربانیان دیگری مثل مریم در انتظار عدالتی خواهند بود که هرگز نخواهد آمد.

@KhanehAmnTelegram

به مناسبت روز جهانی کودکان قربانی خشونت
خطرناک و ناامن مثل خانه!

امروز چهارم جون، روز جهانی کودکان بی‌گناه قربانی خشونت نام گرفته است. روزی که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۲ به یاد کودکان فلسطینی و لبنانی قربانی جنگ تعیین کرد، اما امروز فراتر از جنگ، به یادآوری درد همه کودکانی است که در سراسر جهان قربانی خشونت می‌شوند. متأسفانه در ایران، این روز یادآور واقعیت تلخی است که میلیون‌ها کودک در خانه‌های خود با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

خشونت خانگی در ایران نه تنها یک مسئله اجتماعی، بلکه یک بحران پنهان است که در سایه غفلت قانونی و بی‌توجهی نهادی رشد می‌کند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه، نبود قوانین مشخص و جامع برای مقابله با خشونت خانگی است. در قانون کیفری ایران، خشونت خانگی به عنوان جرم مستقل شناخته نمی‌شود و همچون هر نوع درگیری معمولی بین افراد تلقی می‌شود. این خلأ قانونی باعث شده تا قربانیان، به ویژه کودکان، در معرض خطرهای جدی قرار گیرند.

ما در خانه امن به عنوان پلتفرمی که به موضوع خشونت خانگی می‌پردازد، به این واقعیت تلخ اعتراف می‌کنم که در کشور هیچ آمار قابل اتکایی در زمینه خشونت خانگی علیه کودکان وجود ندارد. تنها داده‌های پراکنده و اعتراف‌های محدود مسئولان، تصویری مبهم از ابعاد این مساله ارائه می‌دهد. رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی، در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که خشونت علیه کودکان پنج برابر افزایش یافته و کودک‌آزاری در رتبه نخست خشونت‌های خانگی قرار گرفته است. پژوهشگران نیز تأیید می‌کنند که در دوران کووید-۱۹، خشونت علیه کودکان پنج برابر شده است.

اما چگونه می‌توان جدی بودن موضوع خشونت خانگی علیه کودکان را درک کرد؟ پاسخ در جزئیات پنهان نهفته است. افزایش مراجعه‌ها به مراکز پزشکی قانونی، گزارش‌های غیررسمی سازمان‌های حقوق بشری، و مشاهده‌های روان‌شناسان همگی بر این واقعیت تأکید دارند که تعداد قابل توجهی از کودکان در خانه‌های خود امان ندارند. حتی آمار محدود سازمان آمار ایران نشان می‌دهد که ۲۱ درصد از قربانیان قتل‌های خانگی در نیمه اول سال ۲۰۲۳، دختران زیر ۱۸ سال بوده‌اند. داستان قتل رومینا اشرفی را هم که همه می‌دانید.

از سوی دیگر متأسفانه مدارس که می‌توانستند نقش کلیدی در شناسایی کودکان آزاردیده در خانه بازی کنند، در این زمینه کاملاً ناکارآمد عمل می‌کنند. معلمان و مشاوران مدارس نه تنها آموزش لازم برای تشخیص علائم خشونت خانگی را ندارند، بلکه گاهی خود عامل خشونت علیه دانش‌آموزان محسوب می‌شوند. یعنی این سیستم آموزشی که قرار بود محل امنی برای کودکان باشد، خودش گاهی به یکی از مکان‌های خطرناک برای آن‌ها تبدیل شده است.

در نهایت باید پذیرفت که برای مدیریت فعلی جامعه ایران، موضوع خشونت علیه کودکان اولویت محسوب نمی‌شود. واقعیت این است مدیریتی که خودش از خشونت ابایی ندارد، چگونه می‌تواند از کودکان در برابر خشونت محافظت کند؟ وقتی نیروهای امنیتی بدون هیچ پاسخگویی کودکان معترض را کشتند، وقتی قانون اجازه ازدواج دختران ۱۳ساله را می‌دهد، و وقتی پدران حق دارند فرزندان خود را بکشند و تنها ۱۰ سال زندان بروند، واضح است که حمایت از کودکان در اولویت‌های حکومت قرار ندارد.

@KhanehAmnTelegram

پیامدهای جرم‌انگاری نکردن خشونت علیه زنان


@KhanehAmnTelegram

گره‌ای که هیچ‌کس نمی‌خواهد باز کند

فائزه هاشمی در مصاحبه اخیرش با اقتصادآنلاین، تصویری تلخ از وضعیت زنان ایرانی ارائه می‌دهد. او از گره‌ای ساختاری سخن می‌گوید که سال‌هاست میان مجلس و دولت پاسکاری می‌شود و قربانی‌اش زنانی‌اند که نه پشتوانه قانونی دارند، نه حامی اجتماعی.

هاشمی لایحه حمایت از زنان را نه قدمی رو به جلو، بلکه سندی می‌داند که اگر بی‌پشتوانه بماند، تنها بر دردهای مزمن ساختاری مُهر رسمی می‌زند. این نگاه نشان‌دهنده عمق بحران است.

او تاکید کرده است که همین موضوع موجب شده تا قتل‌های خانوادگی به‌طرز وحشتناکی افزایش یابد. قتل‌هایی که تحت عنوان ناموس و غیرت توجیه می‌شوند، اما در واقع نتیجه‌ی خلأ قانونی و بی‌عملی نهاد‌های قضایی‌اند.

هاشمی گفته که این موضوع به‌شدت نیازمند یک ماده واحده است و باید صراحتاً اعلام شود که «پدر نیز همانند هر قاتل دیگری، اگر به فرزند خود آسیب برساند یا او را به قتل برساند، باید مجازات شود.»

هاشمی این وضعیت را فاجعه می‌نامد و هشدار می‌دهد که بدون تغییر در نهاد قدرت و بدون اراده سیاسی، نه ناموس محافظت می‌شود، نه کرامت زن معنا دارد.

سوال اصلی: اگر تغییرات مثبت بوده، چرا شفاف اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟ اگر منفی بوده، چه کسی پاسخگو است؟

یک قتل دیگر در خانه
شوهر مچ قهرمان مچ اندازی زنان را برید تا بمیرد!

نیمه‌شب پانزدهم خرداد، امدادگران اورژانس جسد زنی بیست و سه‌ساله را به بیمارستان الزهرای فریمان آوردند. دستانش از مچ بریده شده بود، صورتش کبود و گلویش آثار خفگی داشت. او قهرمان مچ‌اندازی بود، رویای مربیگری داشت و تصاویری از خود در فضای مجازی منتشر کرده بود که همسر سی و سه ساله‌اش آن‌ها را «نامتعارف» می‌دانست. مردی که قادر نبود استقلال همسر ورزشکارش را تحمل کند، با دریافت یک پیامک اشتباهی دست به قتل فجیعی زد. ابتدا او را خفه کرد، سپس سرش را محکم به زمین کوبید و در نهایت با چاقو مچ دستانش را برید تا قتل را خودکشی جلوه دهد. دختر خردسالشان را پیش از جنایت نزد مادرش برده بود تا شاهدی برای این وحشت باقی نماند.

این قتل هولناک تنها فاجعه‌ای شخصی نیست؛ نتیجه مستقیم خلأ قانونی چهارده ساله‌ای است که جان زنان را به بازی گرفته. از سال ۱۳۹۰ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در ادارات و کمیسیون‌های مختلف سرگردان است. دولت روحانی آن را تدوین کرد، دولت رئیسی تغییرش داد، مجلس یازدهم کلیاتش را تصویب کرد و مجلس دوازدهم آن‌قدر دستکاری‌اش کرد که دولت مجبور شد در اردیبهشت ماه امسال آن را پس بگیرد. حتی واژه «خشونت» از متن حذف شده. . گویا اصلا خشونتی در کار نیست علیه زنان!

این چرخه بی‌پایان تغییرات عمدی و سیستماتیک است. هر بار که لایحه از دستگاهی به دستگاه دیگر می‌رود، محتوای حمایتی‌اش بیشتر تضعیف می‌شود. حتی نسخه‌های اولیه نیز چندان قوی نبودند و خشونت‌های روانی و اقتصادی را که زمینه‌ساز این قتل‌ها هستند، نادیده می‌گرفتند. اما حتی همین لنگه کفش قانونی نیز برای نظامی که بر کنترل زنان بنا شده، تهدیدی محسوب می‌شود. جامعه‌ای که زن را موجودی تابع و قابل کنترل می‌بیند، چرا باید از او در برابر خشونت محافظت کند؟ عدم وجود هر گونه قانون حمایتی، پیام روشنی است: جان زنان اولویت نیست.

قربانی فریمان در خلأ مطلقی کشته شد. نه پلیس خانواده‌ای وجود داشت که علائم کنترل‌گرایی همسرش را تشخیص دهد، نه مرکز اورژانسی که در ساعات بحرانی پناهگاه باشد، نه آموزش عمومی که خشونت اقتصادی و روانی را به رسمیت بشناسد. هیچ‌کس مسئول نبود تا هشدار دهد که مردی که پوشش همسرش را کنترل می‌کند و فضای مجازی‌اش را زیر نظر دارد، در آستانه خشونت فیزیکی قرار گرفته. این خلأ تصادفی نیست؛ محصول عمدی سیاست‌هایی است که بقای خود را در ادامه سلطه مردسالار می‌بیند.

حالا دستگاه مدیریتی که خودش از بزرگ‌ترین تولیدکننده خشونت ساختاری علیه زنان است، نمی‌تواند آن‌ها را از خشونت خانگی نجات دهد. هر روز زنان دیگری مثل این ورزشکار جوان در محاصره کنترل‌گرایی زندگی می‌کنند، منتظر تصمیم مردانی که خشم و سوءظن‌شان را حق مسلم خود می‌دانند. تا نظام به زنان به عنوان شهروندان برابر نگاه نکند، قتل‌های فریمان ادامه خواهد یافت.


@KhanehAmnTelegram

قهوه‌ای کاری‌های خانم لاجوردی:
حفظ نظام از حل خشونت علیه زنان واجب‌تر است!

زهره سادات لاجوردی، عضو مجلس شورای اسلامی و وکیل اصلی مردسالاری در این نهاد، در مصاحبه‌ای که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، تمام پیش‌فرض‌های پشت پرده ناکام ماندن مقابله با خشونت علیه زنان را بی‌پرده افشا کرد. البته این انتظار غلط وجود دارد که لاجوردی به واسطه اینکه خودش یک زن است، از قتل رومینا اشرفی، الهه حسین‌نژاد و هانیه بهبودی و… کمی عذاب وجدان بگیرد اما زهی خیال باطل. ببنید او چه گفته!

لاجوردی بدون تعارف در این مصاحبه اشاره کرده حفظ نام و آبروی «نظام» مهم‌تر از مقابله با خشونت علیه زنان است. او به طور صریح می‌گوید در لایحه دولت «ردپای کنوانسیون استانبول دیده می‌شد» و این «بستر مناسبی برای سوءاستفاده معاندین» بود. یعنی اگر از زنان محافظت کنیم، دشمنان از ما انتقاد می‌کنند! این یعنی بهتر است زنان کشته شوند تا مبادا کسی بگوید نظام اسلامی از غرب الهام گرفته!

این به نوعی همان منطقی است که پشت تمام قتل‌های ناموسی قرار دارد یعنی آبروی خانواده، و حالا آبروی «نظام» مهم‌تر از جان زن است. لاجوردی با همین منطق، ماده ۶۱۲ را دست نخورده نگه داشته - همان ماده‌ای که به پدر رومینا اشرفی اجازه می‌دهد با سه تا ده سال زندان از قتل دخترش فرار کند. البته که گاهی افراد در همان سه سال بیش از دوسال را هم می‌توانند مرخصی بگیرند و بیرون باشند. لاجوردی به عنوان مخالف اصلی اصلاح این ماده شناخته می‌شود.

اما طنز واقعی ماجرا در توجیهات عجیبش است. لاجوردی می‌گوید برای «پرهیز از مطول کردن قانون» مواد حمایتی را حذف کرده‌اند. یعنی مجبور کردن همسر به «تمکین نامشروع»، صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده، و توانمندسازی اقتصادی زنان، همه در حد «مطول کردن قانون» محسوب می‌شوند. او حتی با افتخار می‌گوید «ما همین الان دوازده هزار قانون داریم» و نمی‌خواهیم آن‌ها را تکرار کنیم!

جالب است که همین لاجوردی که برای «جلوگیری از مطول شدن قانون» مواد حمایت از زنان را حذف کرده، از قانون حفظ حجاب و عفاف که طوماری علیه آزادی زنان است را کامل پشتیبانی می‌کند. آیا آنجا مطول نشدن قانون مهم نبود؟! گویا وقتی قرار است زنان را تنبیه کنند، طولانی بودن قانون مشکلی نیست، اما وقتی قرار است از آن‌ها محافظت کنند، قانون نباید طولانی شود!

نکته جالب‌تر اینجاست همین فرد که «تمکین نامشروع» همسر را حذف کرده و تشدید مجازات قتل دختران توسط پدرانشان را رد کرده، سعی کرده در لایحه جای مجازات برای «انتشار محتوای مستهجن» را حفظ کند. یعنی اگر مردی همسرش را مجبور به رابطه جنسی کند، قانون سکوت می‌کند، اگر پدری دخترش را بکشد مجازات ملایم دارد، اما اگر کسی فقط فیلم خصوصی منتشر کند، قانون سختگیر است!

اما شاهکار واقعی در این جمله لاجوردی است: «نباید با وجود مبانی دینی و فقهی قوی از اسناد بین‌المللی کپی‌برداری کنیم.» درست است، فقط فراموش کرده بگوید با مبانی که دست پدر را برای کشتن دخترش و دست مرد را برای تجاوز کردن به همسرش باز می‌گذارد چه باید کرد؟

نتیجه نهایی این قهوه‌ای کاری لاجوردی و رفقا در مجلس شورای اسلامی چیست؟ لایحه‌ای که خشونت را از عنوان و متن و تمام مکانیسم‌های حمایت اقتصادی و اجتماعی حذف کرده و امثال ماده ۶۱۲ را دست نخورده نگه می‌دارد. مصاحبه لاجوردی ثابت کرد که یکی ازچهره‌های نظام است که با زنان دشمنی عجیبی دارد.

@KhanehAmnTelegram

آیا قانون می‌تونه سدی باشه در برابر خشونتی که ریشه در پدرسالاری داره؟

آیا می‌شه ساختارهایی رو که قرن‌ها صدای زنان رو خاموش کردن، با ابزار قانون بازنویسی کرد؟
⁣
وقتی که قوانین از تجربه‌ی زیسته‌ی خود زنان، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و همه‌ی اقلیت‌های تحت ستم بگذرن، شاید عدالت هم شکل و معنای دیگه‌ای پیدا کنه…

⸻

🎓 دانشگاه ملی گالوی ایرلند
یک دوره‌ی آنلاین، رایگان و فارسی‌زبان برگزار می‌کنه برای بازاندیشی در قانون، با نگاهی فمینیستی و حقوق‌محور به خشونت خانگی.

🔹 با مدرسان حقوقی بین‌المللی
🔹 همراه با ترجمه هم‌زمان فارسی
🔹 ارائه‌ی گواهی معتبر بین‌المللی
🔹 مناسب برای تقویت رزومه‌ی آکادمیک و فعالیت‌های کنشگری

⸻

📌 لینک ثبت‌نام:
docs.google.com

🗓 شروع دوره: از ۱۸ تیر
🕒 ظرفیت محدوده